<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت إسبانيا السبت، إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردّا على إجراءات مماثلة فرضتها روما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مدريد قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستمضي قدما في تشديد الرقابة، مشيرة إلى ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجهه إيطاليا، ما عمّق الخلاف بين الشريكين في الاتحاد الأوروبي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ايطاليا قد علقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو الماضي، و أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان الوافدين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، إنه تواصل السبت مع وزيري الداخلية الإسباني والإيطالي، وإن كلا منهما أكد أن إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية مؤقتة.</div></p>

إسبانيا تفعّل إجراءات مراقبة الحدود للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إسبانيا إيطاليا الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب الى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

أزمة شنغن تتصاعد.. إسبانيا تحذر إيطاليا بسبب سبتة والمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'>أعلنت إسبانيا، أمس، أن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الحدودي مع المغرب خلال موجة تدفق المهاجرين إلى الجيب ارتفع إلى 67 شخصاً، أغلبهم غرقاً وسط استنفار أوروبي لمواجهة الأزمة.</p><p class='article-text'>وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر، بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير قبل يومين.</p><p class='article-text'>وقدّرت السلطات الإسبانية والمحلية عدد الذين تمكنوا من دخول سبتة بنحو 50 ألف شخص، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد اقترب من 60 ألفاً في ذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبحلول الجمعة، أعلنت السلطات أن أكثر من 48 ألف شخص عادوا إلى المغرب.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة بارتباك أوروبي رغم التطمينات الإسبانية بعودة اللاجئين، ودعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ، لوزراء الداخلية. واتهم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، «مافيات» الهجرة بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>ووقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية.</p><p class='article-text'>وأعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن للتأشيرات الموحدة مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>كما أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا. كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا.</p>

استنفار أوروبي وسانشيز يندد بـ«مافيات»

«طوفان سبتة» يقتل 67 مهاجراً ويعيد 48 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلي في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 قتيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 67 شخصاً أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.</div></p><p class='article-text'>وشدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".</div></p>

إسبانيا: ارتفاع القتلى في سبتة إلى 67 شخصاً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة أعلن وزير الداخلية الإسباني أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في الفنيدق، المدينة المغربية المحاذية لسبتة الإسبانية، عشرات الحافلات تنقل منذ منتصف الليل مئات الركاب، أغلبيتهم من الشباب، إلى الجانب المغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 35 منهم أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المؤكد أن يكون من الممكن تطبيق هذا المقترح، إذ قال خبراء في القانون استشارتهم وكالة فرانس برس إنه من المستحيل اتخاذ تدابير من هذا القبيل بموجب الإطار القانوني الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية فرض عمليات تدقيق منذ السبت عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرّات وصولا إلى 334 اعتبارا من السبت، على ما قال وزير الداخلية لوران نونييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذا التدبير بعدما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعزيز عمليات التدقيق على الحدود مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز من جهته في منشور على اكس "ليس هذا وقت الانقسام بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قويّ ومتّحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار المشاهد المتداولة عن تدفّق المهاجرين إلى سبتة، رفع اليمين الأوروبي المتطرّف الصوت عاليا للمطالبة بتشديد التدابير الأمنية على حدود فضاء شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"انعدام الآفاق" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الحكومة المحلية في سبتة خوان فيفاس خلال مؤتمر صحافي الجمعة أن "نحو 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا"، أي ما يوازي "70 في المئة من سكان سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الإسبانية، عاد الجزء الأكبر من المهاجرين، وهم بغالبيتهم الكبرى شبان وفتيان مغاربة، إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ سبتة الواقعة في الطرف الشمالي للمغرب بمحاذاة مضيق جبل طارق والبالغ عدد سكانها 84 ألف نسمة، مع جيب مليلية الإسباني النقطتين الحدوديتين البريتين بين إفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليل الجمعة السبت، كانت مجموعات من الشبان تهيم في شوارع سبتة وعلى شواطئها حيث نُشر عدد كبير من العسكريين وخصوصا في محيط المرفأ من حيث تنطلق العبّارات إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة، كانت دوريات كبيرة للشرطة بعضها على دراجات نارية تجوب الطرقات لتفريق مجموعات الشباب، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div></p>

تدابير أمنية مشددة على حدود  إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة أن سلامة منطقة شنغن للتنقل الحر "مضمونة" بعدما قالت ايطاليا إنها ستفرض ضوابط حدودية موقتة على حدودها مع هذا البلد، إثر تدفق عشرات آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في منشور على منصة اكس "عاد القسم الأكبر ممن دخلوا سبتة إلى المغرب"، متهما من ينتقدون بلاده بنشر "البلبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالسفر من سبتة أو مليلية المجاورة إلى البر الرئيسي لإسبانيا من دون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة التي تدقق في الهويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سلامة منطقة شنغن مضمونة تماما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما علّقت موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "ضرورية لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا".</div></p>

إسبانيا تؤكد "الضمان التام" لسلامة منطقة شنغن

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المشاهد القادمة من سبتة "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة وقف عمليات العبور الخطيرة وتفكيك شبكات التهريب، مع الدعوة إلى تنفيذ عمليات ترحيل سريعة وفق القوانين الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مع السلطات الإسبانية والمغربية لمتابعة التطورات، في وقت تحولت فيه الأزمة إلى تحدٍ أمني وإنساني واسع، دفع إسبانيا إلى إرسال قوات عسكرية للمساعدة في تأمين حدودها مع المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات قلقًا أوروبيًا ودوليًا، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن قلقه من تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية، مؤكدًا أن حكومته تواصلت مع مدريد لفهم تداعيات الأزمة وتقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن المشاهد أثارت مخاوف بشأن أمن الحدود الأوروبية، موضحًا أن بريطانيا تواصل جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فنلندا والدنمارك دعمهما لمقترح إيطاليا تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، على خلفية أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة. واعتبرت الدولتان أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مطالبتين بمراجعة وضعها داخل اتفاقية شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات المسؤولين، تمكن نحو 60 ألف مهاجر من دخول سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المغربي، شهدت مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الراغبين في العبور إلى سبتة. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات كبيرة، بينما تم توقيف نحو 30 شخصًا عقب أعمال شغب ورشق بالحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الأحداث مع أضرار مادية، بعدما أُضرمت النيران في عدد من المركبات خلال المواجهات، بينما واصل بعض المهاجرين محاولاتهم للوصول إلى الجيب الإسباني عبر تسلق المناطق الوعرة القريبة من المعبر الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين.</div></p>

عشرات الآلاف يتدفقون إلى سبتة.. أزمة حدود تهز أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فنلندا والدنمارك الجمعة عن تأييدهما طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، بعد دخول عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان "لقد فشلت إسبانيا تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغّلات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون عضوا في شنغن"، داعية كل الدول الأوروبية إلى اتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكسن في بيان إلى وكالة فرانس برس "من نافل القول إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وبشكل فوري، اتخاذ كل التدابير اللازمة وبحث كل الخيارات، بما في ذلك تعليق التعاون في إطار اتفاقية شنغن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن "الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديدا لأوروبا وللدنمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة شنغن هي فضاء يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.</div></p>

فنلندا والدنمارك تؤيدان استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مفوّض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر الأحد إن التكتل سيكثّف جهوده لحلّ المشكلات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حمّلت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سُجّلت في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر قطاع الطيران الأوروبي في رسالة مشتركة الأربعاء من أن نظام الدخول/الخروج الجديد يسبّب فترات انتظار تصل إلى خمس ساعات، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا لتجنيب قطاع السفر اضطرابات خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر  إن المفوضية الأوروبية "ستبذل اعتبارا من الآن جهودا إضافية لمساعدة الدول الأعضاء التي ما زالت تواجه مشاكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبدل النظام الجديد ختم الجوازات يدويا، ويسجّل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين من أجل تتبّع حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية وحالات رفض الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم نظام الدخول/الخروج في دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ايرلندا وقبرص، وفي دول أخرى ضمن فضاء شنغن لحرية التنقل، بما في ذلك سويسرا والنروج وآيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد برونر جاء على رسالة مشتركة وقّعها مجلس المطارات الدولي بأوروبا (ACI Europe)، ورابطة شركات الطيران الأوروبية (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم أكثر من 360 شركة طيران حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت هذه الجهات بـ"تدخّل فوري قبل تدهور أكبر للوضع خلال ذروة موسم السفر الصيفي"، ودعت إلى تمكين الدول من تعليق العمل بالكامل بالإجراءات الجديدة خلال فترات الازدحام الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر إن قواعد نظام الدخول/الخروج كانت تلحظ مواجهة تحديات وتسمح بهامش من المرونة خلال موسم العطل الصيفية لعام 2026 حتى أوائل أيلول/سبتمبر، على غرار تعليق تسجيل البيانات البيومترية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عوامل أخرى غير ذات صلة بنظام الدخول/الخروج قد تكون سببت اضطرابات، على غرار نقص الموظفين أو غياب البنية التحتية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكتوبر 2025، دخل أو غادر 110 ملايين شخص الاتحاد الأوروبي عبر هذا النظام الجديد، مع منع أكثر من 44 ألف شخص من الدخول، بحسب برونر الذي أوضح أن السبب في الغالبية الساحقة من حالات منع الدخول يكمن في عدم حيازة وثيقة السفر الصحيحة أو التأشيرة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن النظام يعمل بلا أي مشاكل في الغالبية الساحقة من نقاط العبور البرية والبحرية والجوية البالغ عددها 1500 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع برونر عن الإجراءات الجديدة التي "تجعل أوروبا أكثر أمانا، كل يوم"، وشدّد على أنها تطبّق "بعناية وبشكل تدريجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد ممثلون عن المفوضية الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي القطاع.</div></p>

طوابير انتظار تصل إلى 5 ساعات.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بإصلاح نظام مراقبة الحدود الجديد

<p class='article-text'>لم تعد الجوازات مجرد وثائق سفر.. لقد تحولت إلى "أصول استراتيجية". بينما كانت صفقات الجنسية تُحسم في السابق بـ "الأرخص سعراً"، يكشف تقرير "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" عن زلزال في قواعد اللعبة؛ حيث أصبحت 15 وجهة عالمية اليوم لا تبيع مجرد هوية، بل تبيع "درعاً" من الامتثال والحوكمة تلاحقه النخب العالمية للنجاة في اقتصادٍ لا يعترف بالصدفة.</p><p class='article-text'>أصدرت شركة "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" مؤشرها السنوي "GCP Index" لعام 2026، وهو تقييم مستقل يضع 15 برنامجاً للجنسية السيادية تحت مجهر البيانات. لا يقيس التقرير مجرد "تذاكر دخول" للدول، بل يحلل 18 مؤشراً معقداً تتوزع على 5 محاور: الإجراءات، حرية التنقل، تعظيم الضرائب، جودة الحياة، والاستثمار، مع وضع مؤشري الامتثال والمصداقية كمعيارين حاسمين.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التقرير بعد أكثر من 40 عاماً على ولادة قطاع الهجرة الاستثمارية مع قانون "سانت كيتس ونيفيس" عام 1984، لكنه يوثق اليوم تحولاً هيكلياً؛ حيث أطاحت "جودة الحوكمة والامتثال" بعنصر "التكلفة" من عرش المحركات الرئيسية للسوق.</p><p class='article-text'>وتؤكد باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العائلات فائقة الثراء توقفت عن البحث عن "أفضل عرض سعر" وبدأت في تصميم "منظومة متكاملة" تجمع بين التنقل، الاستقرار الضريبي، والوصول للأسواق، ضمن استراتيجية استثمارية طويلة المدى.</p><p class='article-text'><b>زعامة الكاريبي</b></p><p class='article-text'>احتلت دول شرق الكاريبي الخمس الصدارة: سانت كيتس ونيفيس (93.08)، أنتيغوا وباربودا (90.64)، غرينادا (87.87)، دومينيكا (87.19)، وسانت لوسيا (86.29). هذه المنطقة لم تعد ساحة للتنافس السعري، بل انتقلت إلى عصر "التنظيم الإقليمي الموحد" بعد التصديق على أول هيئة تنظيمية موحدة في تاريخ القطاع في أكتوبر 2025، وفرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف دولار.</p><p class='article-text'>تتصدر النمسا (80.12) ومالطا (83.58) المشهد كأقوى برامج للجودة وحرية التنقل. النمسا تسجل الدرجة الكاملة (100.0) في حرية التنقل (185 وجهة بلا تأشيرة)، بينما تمنح مالطا وصولاً كاملاً لمنطقة شنغن. والأهم هو تصدرهما (95 و93 على التوالي) لمؤشر الامتثال والحوكمة، مما يمنح هذه البرامج "شرعية دولية" فائقة تجعلها الأداة المفضلة للوصول للخدمات المصرفية العالمية.</p><p class='article-text'>وبرزت فئة "منخفضة التكلفة" (أقل من 150 ألف دولار) بقيادة فانواتو (86.14) وناورو (83.64). حقق البلدان العلامة الكاملة (100.0) في "تحسين الضرائب" بفضل أنظمة معفاة تماماً من ضرائب الدخل والشركات والميراث، مع أسرع معالجة طلبات في العالم (بين شهرين و4 أشهر).</p><p class='article-text'><b>عمق الاستراتيجيات</b></p><p class='article-text'>تتموضع تركيا (77.41)، الأردن (74.83)، ومصر (69.51) في منطقة مختلفة تعتمد على "حجم الاقتصاد المحلي". تركيا تظل اللاعب الأبرز بفضل عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وإمكانية التأهل لتأشيرة المستثمر الأمريكية، بينما يتطور البرنامج الأردني لدعم خلق فرص عمل حقيقية، وتدخل ساو تومي وبرينسيب (71.23) المنافسة عبر برامج تنموية إفريقية ناشئة.</p><p class='article-text'>كشف التقرير عن تغير في فلسفة المتقدمين؛ حيث تخلت العائلات فائقة الثراء عن "برنامج الجنسية الواحدة" لصالح "المحافظ المتعددة" من الجنسيات والإقامات التي تُبنى كقطع الشطرنج لتحقيق أهداف ضريبية وتنقلية محددة. ويختتم جو رايس، رئيس برامج الكاريبي، بأن هذه البرامج لم تعد مجرد "جوازات سفر"، بل أصبحت محركات وطنية لبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مقاومة للمناخ.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا المؤشر على قواعد بيانات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تدقيق لكافة البيانات حتى أبريل 2026، ليوفر للمتقدمين وصناع القرار إطاراً شفافاً بعيداً عن التوقعات، حيث يتم تقييم البرامج وفق أوزان دقيقة (25% للإجراءات، 25% لحرية التنقل، 20% للاستثمار، 15% للضرائب، و15% لجودة الحياة).</p>

اقتصاد الجنسية الثانية.. 15 وجهة تغير قواعد «الحصانة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز أطول ناطحات السحاب بالعالم في مجموعة محدودة من المدن، التي ترسم ملامح خطوط الأفق العالمية، بدءاً من المراكز المالية وحتى الأقطاب التكنولوجية، ورغم أن معظم هذه المدن يقع في قارة آسيا، حيث أدى التوسع الحضري السريع والنمو السكاني، ونقص الأراضي إلى تشجيع التوسع الرأسي، تبرز مدينة دبي في الإمارات نموذجاً استثنائياً ورائداً عالمياً ضمن هذا المشهد، بحسب موقع «إيكونوميك تايمز» الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون عقود قليلة تمكنت دبي من بناء واحد من أحدث خطوط الأفق المعمارية، وأكثرها تطوراً، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 250 ناطحة سحاب مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الإنجاز على العدد فقط، بل إن دبي هي موطن برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وتتميز بامتلاكها واحداً من أعلى معدلات تركز المباني الشاهقة جداً على مستوى العالم، وذلك بفضل الاستثمارات القوية في السياحة والعقارات والأعمال الدولية، التي قادت هذا التوسع الرأسي المذهل، وتشكيل أسواق العقار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإدراك حجم الإنجاز العمراني في دبي يمكن وضعها في مقارنة سردية مع المدن التي تسبقها في الترتيب العالمي ضمن هذا التقرير. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 550 ناطحة سحاب، حيث دفعت قلة الأراضي المتاحة والكثافة السكانية العالية التطوير نحو الأعلى لعقود من الزمن، ما جعلها تمتلك واحداً من أكثر خطوط الأفق شهرة في العالم بمعالم بارزة مثل مركز التجارة الدولي لتدعم دورها مركزاً مالياً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتليها في المرتبة الثانية مدينة شنغن الصينية، التي برزت كونها واحدة من أسرع مدن ناطحات السحاب نمواً، حيث تحولت من مجرد قرية صيد إلى قوة تكنولوجية وصناعية، تضم أكثر من 400 ناطحة سحاب، بما في ذلك مركز بينغ آن المالي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع ومقار الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المرتبة الثالثة فتقف مدينة نيويورك في الولايات المتحدة كونها واحدة من أشهر وجهات ناطحات السحاب بامتلاكها أكثر من 300 ناطحة سحاب، حيث يستمر أفق مانهاتن في التطور بأبراج سكنية وتجارية عملاقة مثل مركز التجارة العالمي الأول ومبنى إمباير ستيت لتلبية الطلب القوي مركزاً مالياً وإعلامياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر هذا السباق المعماري في التوسع نحو مدن أخرى مثل شنغهاي في الصين، التي رسخت مكانتها أيضاً ضمن المراكز الرائدة في البناء الشاهق، لتكتمل بذلك صورة التنافس العالمي الذي تتألق فيه دبي بوضوح.</div></p>

دبي تنافس عمالقة التوسع الرأسي بأكثر من 250 ناطحة سحاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري، بما يشمل بصمات الأصابع وصور الوجه، عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في محاولة لتخفيف الازدحام المتزايد في المطارات منذ بدء التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) في 10 أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب تقارير أشارت إلى «انتظار المسافرين لأكثر من ساعة في بعض المطارات الأوروبية»، إلى جانب تسجيل «حالات متكررة لفقدان رحلات الربط»، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين انسيابية الحركة. وأوضحت المفوضية أن «الإجراء الجديد لا يعني تعليق قاعدة البيانات المركزية للنظام»، والتي سجلت نحو 61 مليون عملية عبور حتى الآن، مؤكدة أن القرار يوفر «مرونة مؤقتة، تسمح بالعودة إلى ختم جوازات السفر يدوياً عند الضرورة، خصوصاً خلال أوقات الذروة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق القرار على دول منطقة شنغن المشاركة في النظام، فيما تظل إيرلندا وقبرص خارج نطاق التطبيق، لعدم انضمامهما إلى فضاء شنغن، رغم تأثر حركة السفر عبر مراكز عبور رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مطارات كبرى مثل مطار باريس شارل ديغول ومطار أمستردام سخيبول ازدحاماً ملحوظاً، حيث تحولت البوابات البيومترية إلى نقاط اختناق رئيسية، أثرت على تدفق المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن «شركات الطيران ستظل ملزمة بإرسال بيانات المسافرين المسبقة (API/PNR)»، مشيرة إلى أن «التخفيف المؤقت قد يسهم في تقليل حالات منع الركاب من الصعود نتيجة التأخير في إجراءات العبور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوصى خبراء إدارة مخاطر السفر الشركات بـ«إضافة هامش زمني لا يقل عن 30 دقيقة لرحلات الترانزيت»، إلى حين تقييم تأثير الإجراءات الجديدة، كما دعوا إلى «تحديث سياسات السفر، خصوصاً للموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن «العودة المؤقتة لختم الجوازات قد تؤثر على احتساب مدة الإقامة ضمن تأشيرات شنغن»، ما يستدعي انتباهاً إضافياً من المسافرين والشركات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><br></p>

أوروبا تخفف التحقق البيومتري مؤقتاً لتقليل ازدحام المطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت المفوضية الأوروبية عن سماحها للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري (بصمات الأصابع وصور الوجه) عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في ظل تزايد الازدحام وطول فترات الانتظار منذ التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي "EES" في 10 أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار، بعد تقارير أشارت إلى انتظار المسافرين لأكثر من ساعة في بعض المطارات الأوروبية، إضافة إلى تسجيل حالات متعددة لفقدان رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المفوضية أن الإجراء الجديد لا يشمل تعليق قاعدة البيانات المركزية للنظام، والتي سجلت حتى الآن نحو 61 مليون عملية عبور، بل يوفر "مرونة مؤقتة" تسمح بالعودة إلى ختم جوازات السفر يدويًا عند الضرورة خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق القرار على دول منطقة شنغن المشاركة في النظام، فيما تبقى كل من إيرلندا وقبرص خارج نطاق التطبيق لعدم انضمامهما إلى فضاء شنغن، رغم تأثر شركات الطيران والمسافرين عبر مراكز عبور رئيسية مثل مطار باريس شارل ديغول ومطار أمستردام سخيبول، حيث تحولت البوابات البيومترية إلى نقاط ازدحام رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن شركات الطيران ستظل ملزمة بإرسال بيانات المسافرين المسبقة (API/PNR)، إلا أن التخفيف المؤقت قد يقلل من حالات منع الركاب من الصعود بسبب تأخرهم عن رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ينصح خبراء إدارة مخاطر السفر الشركات بالإبقاء على هامش زمني إضافي لا يقل عن 30 دقيقة في رحلات الترانزيت، إلى حين تقييم أثر هذه الإجراءات الجديدة. كما يُنصح مسؤولو التنقل المؤسسي بتحديث إرشادات السفر، خاصة للموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي العودة إلى ختم الجوازات إلى تأثيرات على احتساب مدة الإقامة المسموح بها ضمن تأشيرات شنغن أحادية الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية الوضع بشكل أسبوعي، مع إمكانية إعادة فرض الإجراءات البيومترية الكاملة فور تعزيز الموارد البشرية وزيادة عدد البوابات الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى المتوسط، تدفع بروكسل نحو تسريع إطلاق نظام التأشيرة الرقمية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب نظام "ETIAS"، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، بهدف تحسين إدارة الحدود وتقليل الازدحام.</div></p>

أوروبا تعلّق مؤقتاً بصمات الأصابع والوجه في المعابر بسبب الازدحام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحدود الأوروبية حالة من الفوضى والارتباك بعد تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد الذي انتقدته شركات الطيران ووصفته بـ "فشل منهجي" أثّر بشكل مباشر على حركة المسافرين عبر مطارات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلق نظام الدخول والخروج (EES) رسمياً يوم الجمعة 10 أبريل 2026 في جميع دول منطقة شنغن البالغ عددها 29 دولة، وهو نظام رقمي يعتمد على البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، ويستبدل ختم جوازات السفر التقليدي بتسجيل إلكتروني لحركات الدخول والخروج ورفض الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت منذ اليوم الأول للتطبيق، اضطرابات كبيرة في المطارات، حيث واجه المسافرون طوابير انتظار طويلة وصلت إلى ثلاث ساعات، ما أدى إلى تأخر الرحلات وفواتها على عدد كبير من الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت منظمتا مجلس المطارات الدولي – أوروبا (ACI Europe)، والخطوط الجوية لأجل أوروبا (A4E)، بياناً مشتركاً أكّدتا فيه أن يوم الإطلاق شهد "تعطلات وتأخيرات وفوات رحلات"، رغم التحذيرات المسبقة من صعوبات تشغيلية متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت منظمة "الخطوط الجوية لأجل أوروبا"، في بيان لاحق، على أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد "مشكلات أولية"، بل هو "فشل منهجي" في تطبيق النظام، مشيرة إلى أن شركات الطيران تعمل لضمان وصول الرحلات في موعدها، لكن ما حدث كان خارج نطاق سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنظمة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إدخال مرونة فورية على تشغيل النظام، بما في ذلك إمكانية التعليق الجزئي أو الكامل له حتى نهاية فصل الصيف عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مطار ليناتي في ميلانو يوم الأحد فوضى كبيرة، حيث كان من المقرر أن يستقل 156 راكباً طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" متجهة إلى مدينة مانشستر، إلا أن 34 راكباً فقط تمكنوا من الصعود، بينما تُرك 122 راكباً بعد أن فاتتهم الرحلة بسبب طول الانتظار على نقاط التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت شركة "إيزي جيت" التأخيرات المرتبطة بالنظام الجديد بأنها "غير مقبولة"، داعية السلطات الحدودية إلى استخدام المرونة المتاحة لتفادي مزيد من الاضطرابات للمسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن النظام الجديد يطبّق على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يقصدون دول شنغن للإقامة القصيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز أمن الحدود، وسط مخاوف متزايدة من تأثيره على انسيابية السفر.</div></p>

فوضى في المطارات الأوروبية مع بدء تطبيق نظام جديد للدخول والخروج

<p class='article-text'>يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الرقمنة الأمنية ابتداءً من العاشر من أبريل الجاري، عبر تفعيل تطبيق إلزامي جديد يحمل اسم واجهة الناقلين، وهو نظام مخصص للتحقق المسبق من أهلية دخول المسافرين إلى دول منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وتعد الخطوة جزءا من منظومة متكاملة لإعادة هيكلة إجراءات الدخول والخروج وتعزيز الرقابة الحدودية، إذ يتعين على شركات الطيران ومشغلي النقل الجوي إتمام استعداداتهم التقنية والتشغيلية النهائية، بالتوازي مع استمرار المفوضية الأوروبية ووكالة يو- ليزا في معالجة الجوانب التقنية المتبقية وضمان جاهزية التطبيق الكامل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور ضمن خطة مرحلية تشمل أولاً تحديث نظام الدخول والخروج المعروف بـ "EES"، ثم تفعيل استعلامات واجهة الناقلين، وصولاً إلى تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني "ETIAS" خلال عام 2026، والذي سيُلزم المسافرين المعفيين من التأشيرة بالحصول على إذن مسبق للسفر، على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسيحل نظام الدخول والخروج محل ختم جوازات السفر اليدوي عبر اعتماد نظام رقمي لتتبع بيانات الدخول والخروج وفترات الإقامة الزائدة لمواطني الدول الثالثة الحاصلين على تأشيرات إقامة قصيرة، دون أن يفرض متطلبات تأشيرة جديدة أو يعدل الإعفاءات الحالية.</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق أداة دعم وتهيئة الناقلين المعروفة باسم "COBST"، والتي أصبحت القناة الرئيسية للتواصل والدعم بين المشغلين ووكالة يو-ليزا، بالتوازي مع بدء الاستخدام الطوعي لواجهة الناقلين وإتاحة الوصول إليها عبر بوابة إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.</p>

نتائج البحث عن: شنغن