<p class='article-text'><div data-empty="false">سيباستيان آش - كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركات صناعة السيارات الألمانية على عملية لإعادة الهيكلة هي الأكثر حدة في تاريخها بعد إخفاقاتها الكبيرة أمام المنافسة الصينية، والتي يحذر المحللون من أنها قد تُضعف بشكل دائم ركيزة الاقتصاد الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد فولكس فاجن لتوسيع نطاق إجراءات خفض التكاليف من خلال الاستغناء عن نحو 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، وإيقاف الإنتاج في أربعة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>كما حذرت «بي إم دبليو» مؤخراً المستثمرين من أنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار يورو على تكاليف إعادة الهيكلة، وهو ما قال المحللون إنه قد يؤدي إلى خفض ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة، وتقليص إنتاج السيارات في أوروبا بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وأبلغت مرسيدس- بنز موظفيها في ألمانيا أنها لن تدفع مكافآت الصيف في إطار تكثيف جهودها لخفض التكاليف. وقد استقال بالفعل نحو 5500 موظف طوعاً ضمن برنامج إعادة الهيكلة الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لجميع شركات تصنيع السيارات الأوروبية، من ستيلانتيس ورينو إلى فورد، ترشيد عملياتها في السنوات الأخيرة، إلا أن انتشار علامة «واي بي دي» وغيرها من العلامات التجارية الصينية للسيارات قد تسارع بشكل ملحوظ هذا العام، وهو ما أجبر ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية على تقليص عملياتها، على الرغم من المقاومة الشديدة من نقاباتها القوية.</div></p><p class='article-text'>وقال هارالد هندريكس، المحلل في سيتي: «الحل الوحيد هو خفض التكاليف، والطريقة الوحيدة الفعالة معالجة هو الطاقة الإنتاجية الفائضة. وتُعد ألمانيا صاحبة أغلى طاقة إنتاجية في العالم بفارق كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، خسرت شركات فولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانيس ورينو حصصًا سوقية على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 4% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية لعلامتي «بي واي دي» وشيري وغيرهما من شركات صناعة السيارات الصينية 10% للمرة الأولى، وذلك استناداً على بيانات مجموعة صناعة السيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس بيسون، رئيس قسم أبحاث السيارات في «كيبلر شوفرو»: «جميع الشركات الأوروبية تخسر اليوم. ويمثل هذا وضعاً بالغ الصعوبة لشركات صناعة السيارات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>وتتقدم شركات صناعة السيارات الصينية في أوروبا بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، بينما تستمر الشركات الأوروبية في خسارة مبيعاتها في الصين. كما تواجه في الوقت نفسه ظروفًا معاكسة للغاية في الولايات المتحدة، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولكس فاجن، ومقرها مدينة فولفسبورغ الألمانية، قد أعلنت بالفعل نيتها خفض 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية عام 2030، إلا أن الخطة الأحدث قد تؤدي إلى خفض عدد الموظفين بمقدار 50 ألفاً أخرى، وفقاً لمصدر مطلع. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، سيتم تصنيف إلغاء 100 ألف وظيفة من قوة عاملة قوامها حوالي 625 ألف موظف بالشركة ضمن أكبر عمليات تسريح العمال على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل، المحلل في بنك يو بي إس: «أعتقد أنه حتى مع ما تقوم به فولكس فاجن، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت الشركة ستتمكن من استباق الموجة الصينية واستعادة بعض الربحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيلينا فيزبرت، أستاذة اقتصاديات السيارات في جامعة أوستفاليا للعلوم التطبيقية في فولفسبورغ، إلى أن حجم التخفيضات الجديدة المحتملة أظهر أن الأزمة التي تُعاني منها فولكس فاجن ونظيراتها قد بلغت «مستوى جديداً، وأن صناعة السيارات في ألمانيا تشهد انكماشاً دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بي إم دبليو» شركة صناعة السيارات الأوروبية الوحيدة التي حققت زيادة في المبيعات في القارة خلال شهر مايو، لكن المجموعة فاجأت المستثمرين هذا الشهر بتخفيض كبير في توقعات أرباحها.</div></p><p class='article-text'>والذي يعزي إلى تراجع أداء السوق في الصين وتأثير الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وشملت مراجعة التخفيض المخصصات التي تم توجيهها لإجراءات إعادة هيكلة جديدة، مثل تسريح العمال، وسيتم تسجيلها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تحذيرها في منتصف يونيو، انخفضت أسهم بي إم دبليو بنسبة 13%، مع استعداد المستثمرين لمزيد من التخفيضات في التوقعات من شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل: «كان ينظر إلى «بي إم دبليو» من قِبل الجميع تقريبًا باعتبارها الخيار الأمثل في منطقة صعبة، لكنها فقدت هذه المكانة مع هذا التحذير بشأن الأرباح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها إلى أنها تتوقع خفضاً في قوتها العاملة العالمية هذا العام بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما قد يعني تسريح 7700 عامل. وقدّر هومل أن الإجراءات الأخيرة قد ترفع هذا الرقم إلى ما يقارب 10000. </div></p><p class='article-text'>وامتنعت شركة بي إم دبليو عن التعليق على النطاق المُخطط له لإجراءات خفض التكاليف، بينما شدد الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيديلكوفيتش، على ضرورة أن تُكثّف الشركة جهودها بشكل كبير وتُسرّعها لتحقيق وفورات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت مرسيدس- بنز، التي تضررت بشدة أيضاً من الانخفاض الحاد في المبيعات في الصين، موظفيها من أن بيئة التصنيع الألمانية تؤثر سلباً على القدرة التنافسية من حيث التكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقدّرت الشركة أن إنتاجها سيتحسن فوراً بنسبة 15% إذا عاد عمالها إلى أسبوع العمل الذي تبلغ مدته 40 ساعة بدلاً من نظام الـ 35 ساعة المُطبق منذ عام 1995.</p><p class='article-text'>وقالت: «يجب أن نواصل خفض التكاليف بشكل عاجل حتى نتمكن من الحفاظ على قدرتنا التنافسية من حيث الأسعار، لكن رغم كل جهودنا، فإن الوضع في ألمانيا يبقى حرجاً».</p>

بسبب المنافسة الصينية.. حملة شرسة لخفض الوظائف في صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحوار ورشة وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور.</p><p class='article-text'>وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي، وجومبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».</p><h2>تكامل الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. </div></p><p class='article-text'>وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن التوازن بين الجنسين ليس قضية جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية».</div></p><h2>ترشح لجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ«جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2026»، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p>

إطلاق حوار وطني لصياغة استراتيجية التوازن 2027 – 2031 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامة

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'>تواصل مجموعة ستيلانتيس تعزيز خططها التوسعية في السوق الأمريكي عبر إطلاق مجموعة جديدة من الطرازات لعلاماتها التجارية، في إطار استراتيجية إنتاج تمتد لخمسة أعوام وتشمل تطوير سيارات متعددة الفئات من دودج إلى جيب وكرايسلر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت كرايسلر عن أول صورة واضحة لطرازها الجديد «إيرفلو» (Airflow) ضمن فيديو ترويجي بثته عبر منصة يوتيوب، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في إعادة إحياء هوية العلامة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة (SUV).</p><p class='article-text'>وتُظهر السيارة تصميماً عصرياً يجمع بين الخطوط الصندوقية والطابع الانسيابي، مع عناصر مستوحاة من اتجاهات التصميم الحديثة في السيارات الكهربائية، فيما من المتوقع أن يبدأ سعرها من أقل من 40 ألف دولار، ما يجعلها ضمن الفئة التنافسية في سوق الـSUV المدمجة.</p><p class='article-text'>وتعتمد «إيرفلو» على منصة «ستلا وان» الجديدة، ما يمنحها مرونة أكبر في التصميم والأداء، مع الحفاظ على موقعها ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، رغم انخفاض خط السقف مقارنة بمنافسين مثل تويوتا RAV4.</p><p class='article-text'>ويبرز في التصميم شريط إضاءة أمامي LED يحمل شعار كرايسلر المضيء، إضافة إلى مصابيح خلفية عمودية ممتدة، في حين تعكس التعديلات على الهيكل الخارجي توجهاً واضحاً نحو المزج بين الهوية الكلاسيكية للعلامة واللغة التصميمية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ظهر في الفيديو، يُتوقع أن تعتمد السيارة على محرك احتراق داخلي توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، وهو محرك مستخدم في عدد من طرازات مجموعة ستيلانتيس، ما يشير إلى توجه يجمع بين التطوير التدريجي والكفاءة الإنتاجية بدل التحول الكامل الفوري إلى الكهرباء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة تستهدف إعادة تموضع علامات كرايسلر ودودج وجيب في سوق السيارات الأمريكية، في ظل منافسة متصاعدة وانتقال تدريجي نحو المركبات الكهربائية والهجينة.</p>

"ستيلانتيس" تكشف ملامح توسعها في السوق الأمريكي مع سيارة كرايسلر «إيرفلو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس اعتزامها إنتاج أول سيارة كهربائية للمناطق الحضرية مطابقة للتوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة التي تضم فيات الإيطالية وأوبل الألمانية وبيجو ستروين الفرنسية إن السيارة الجديدة التي لم تحدد اسمها ستكون صغيرة ومنخفضة السعر وسيبدأ إنتاجها في مصنع بوميجليانو بإيطاليا عام 2028. وينتج هذا المصنع حالياً السيارة فيات باندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ستيلانتيس رداً على سؤال عن السعر المتوقع للسيارة الكهربائية المنتظرة إنه سيكون في حدود 15 ألف يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف السيارة تلبية مواصفات الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «إي كار» التي تستهدف السماح لشركات صناعة السيارات الأوروبية بإنتاج وتسويق سيارات كهربائية صغيرة ورخيصة الثمن للعمل داخل المدن في أوروبا. ولكي يكون السعر بين 15 و20 ألف يورو يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف الاشتراطات المطلوبة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استوحى مهندسو ستيلانتيس السيارة الجديدة من السيارات اليابانية المعروفة باسم كي وهي محدودة الحجم والقوة، لكنها تقوم بكل وظائف سيارة الركوب. </div></p><p class='article-text'>من المتوقع بيع السيارة تحت علامتين تجاريتين من علامات المجموعة ويجري تطويرها بالاشتراك مع شركاء خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت ستيلانتيس اعتزامها توسيع نطاق تعاونها مع شركة ليب موتور الصينية بما في ذلك التطوير المشترك لسيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية لشركة أوبل الألمانية التابعة لمجموعة ستيلانتيس ، ونقل ملكية أحد المصانع في إسبانيا وتوسيع المشتريات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلوريان هوتي الرئيس التنفيذي لعلامة أوبل إن مهندسي أوبل بدأوا بالفعل العمل مع نظرائهم في ليب موتور بالصين، مضيفا أنهم يطورون سيارة متعددة الاستخدام ذات تجهيز رياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم سيتم إنتاجها في مصنع سرقسطة في إسبانيا لمنافسة السيارات مثل تيجوان التي تنتجها فولكس فاجن الألمانية وتاكسون التي تنتجها هيونداي موتور الكورية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمثل هذه الخطوة حالة أولى تقريبا، تعتمد فيها شركة صناعة سيارات غربية كبرى على التكنولوجيا الصينية لتعزيز تشكيلة سياراتها في أوروبا. وقالت ستيلانتيس إن إنتاج السيارة الجديدة قد يبدأ في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته أشار أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس ، إلى تاريخ المجموعة العريق في صناعة السيارات الصغيرة، من خلال علامات تجارية مثل فيات وبيجو. وأضاف: «يطالب عملاؤنا بإحياء السيارات الصغيرة الأنيقة، المصنعة في أوروبا، والتي تتميز بأسعارها المعقولة ومراعاتها للبيئة. وتستجيب ستيلانتيس لهذا المطلب من خلال طرح طرز جديدة ومميزة بعلامات تجارية متعددة».</div></p>

ستيلانتيس تعتزم إنتاج سيارة كهربائية إيطالية صغيرة بسعر 15 ألف يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ستيلانتيس العملاقة لتصنيع السيارات، ومقرها أمستردام، اليوم الأربعاء، عن خطط لتأسيس مشروع مشترك مقره أوروبا مع مجموعة دونج فينج موتور الصينية، يركز على بيع السيارات الكهربائية التابعة للشركة الصينية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتأسيس مشروع مشترك تقوده ستيلانتيس بنسبة 51/49.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقف الصفقة المقترحة على الاتفاقيات النهائية، والموافقات المعتادة، وشروط الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس إن المشروع المقترح سيتولى الإشراف على مبيعات وتوزيع سيارات دونج فينج الكهربائية الفاخرة من علامة «فويا» في أسواق أوروبية محددة، وذلك باستخدام شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع التابعة لشركة ستيلانتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركتان الشريكتان أيضاً لتوطين إنتاج طرز سيارات دونج فينج الكهربائية في مصنع شركة ستيلانتيس بمدينة رين الفرنسية، بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت ستيلانتيس ودونج فينج عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية تحمل علامتي بيجو وجيب في مصنع ووهان بالصين، لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير بدءا من عام 2027.</div></p>

ستيلانتيس تتعاون مع دونج فينج الصينية لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - كريستيان ديفيز - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، حيث تعرقل الحرب في الشرق الأوسط سلاسل توريد المواد، من الألمنيوم إلى البلاستيك والدهانات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (المالكة لعلامة جيب)، إلى تداعيات تضخم أسعار السلع الأساسية عند إعلانها عن أرباح الربع الأول، متعهدةً بالعمل على التعويض من خلال ترشيد النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تُضطر إلى خفض خصومات السيارات ورفع الأسعار إذا استمرت هذه التداعيات لأكثر من ستة أشهر، نظراً لهوامش ربحها الضئيلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في عرض تقديمي للأرباح منذ أيام: «لقد رفعت حرب إيران تكاليفنا، ولا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر». وأوضحت أن المجموعة تُقلص الإنفاق في مجالات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقدّرت شركة كاديلاك أن تضخم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قد يُخفّض أرباحها التشغيلية المعدلة بما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما حذّرت فورد من تكاليف سلسلة التوريد التي قد تصل إلى ملياري دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس، صاحبة علامات فيات وبيجو وكرايسلر، إنها تحوّطت إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول، لكنها تتوقع أن يصل التأثير إلى حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتعني التكاليف الإضافية المُقدّرة بخمسة مليارات دولار نتيجة تضخم أسعار السلع الأساسية أن تأثيره سيُعادل الخسائر التي تتوقعها شركات صناعة السيارات والبالغة 6 مليارات دولار جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن عطّلت الحرب حركة الشحن العالمية بإغلاق مضيق هرمز، حمت عقود الأسعار الثابتة مع الموردين شركات صناعة السيارات من التأثير المباشر، لكن إذا تواصل الصراع لشهرين آخرين، فمن المتوقع أن يضغط المزيد من الموردين من أجل شروط جديدة، على أن تُطبق هذه الأسعار المرتفعة في غضون ستة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات هي الألمنيوم، الذي ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 16% منذ اندلاع الحرب. ويُستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في المركبات، بدءاً من ألواح الهيكل والمحركات وصولاً إلى الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيريت ريبماير، الشريك في شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات، أن ارتفاع أسعار الألمنيوم قد يُضيف ما بين 500 و1500 دولار إلى تكلفة السيارة، إذا استمر هذا الارتفاع ولم تُتخذ أي إجراءات تحوطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شيري هاوس، المديرة المالية لشركة فورد، للمستثمرين أنه حتى قبل النزاع الإيراني، «كنا نشهد بالفعل نقصاً في الصناعة العالمية. ثم جاء دور حرب الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وعانت الشركة من اضطراب كبير في إنتاج شاحناتها من طراز F-Series، الأكثر مبيعاً، قبل الحرب، إثر حريقين في مصنع للألمنيوم تديره شركة نوفليس، موردها الرئيس.</p><p class='article-text'>واضطرت فورد إلى استيراد الألمنيوم من الخارج ريثما تتعافى نوفليس، وهو ما أضاف مليار دولار إلى التكاليف، بما في ذلك الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على المعدن بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وهذه الرسوم مختلفة عن رسوم «يوم التحرير» التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الآن المطالبة باستردادها من إدارة ترامب. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات أوروبية الصنع المستوردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز ونقص النافتا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتُستخدم في صناعة البلاستيك، إلى زيادة الضغط على مختلف مكونات السيارات، من التصميمات الداخلية والطلاءات إلى الإطارات المطاطية.</p><p class='article-text'>وقال هارالد فيلهلم، المدير المالي لشركة مرسيدس-بنز، للمستثمرين: «نتوقع ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام، بما يفوق توقعاتنا في بداية العام. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فلا يمكننا استبعاد احتمال حدوث اختناقات في سلاسل التوريد لبعض السلع».</p><p class='article-text'>كما أشارت شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حيث تحوّل شركات تصنيع رقائق الذاكرة إنتاجها من أشباه الموصلات الأقل تطوراً المستخدمة في السيارات إلى رقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيتعين على شركات صناعة السيارات تحديد الوقت المناسب لتحميل هذه التكاليف على المستهلكين. ويعاني المستهلكون بالفعل من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات في أعقاب الجائحة، ما يحد من إمكانية رفع الأسعار.</p>

صناعة السيارات في ديترويت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع

<p class='article-text'><br>كانا إيناغاكي - سيباستيان آش - كريستيان ديفيز<br>تراهن شركات صناعة السيارات الغربية على تقنية متخصصة تُمكن السيارات الكهربائية من قطع مسافات أطول بمحرك صغير، في محاولة منها لمواجهة نجاحات المنافسين الصينيين دون الإضرار بسلاسل التوريد الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز بين السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية بالكامل. وهي مزودة بمحرك صغير يعمل كمولد فقط لشحن البطارية، كما هو الحال في السيارات الهجينة. وهذا يعني، بحسب المؤيدين، أنها أكثر كفاءة في خفض الانبعاثات من السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ليب موتور الصينية، هي شركة صناعة السيارات الوحيدة التي تبيع ما يُسمى بالسيارات ذات المدى المعزز في أوروبا. ومع ذلك، فإن «فولكس فاجن» و«رينو» و«بي إم دبليو» تعتبر من بين الشركات التي تدرس تقديم هذه التقنية للسائقين غير المستعدين بعد للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المحرك في السيارات ذات المدى المعزز بقوة أكبر من محركات الاحتراق الداخلي، ما يسمح لها بالعمل بشكل أساسي بالطاقة الكهربائية. وتُشكل هذه السيارات نقيضاً لما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة رينو، فرانسوا بروفوست، بـ«السيارات الهجينة الزائفة القابلة للشحن» التي لا تتمتع إلا بمدى كهربائي قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات مؤخراً أنها ستُصنع سيارات كهربائية متوسطة الحجم على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، تتيح مدى 750 كيلومتراً للنسخة الكهربائية بالكامل، و1400 كيلومتر مع معزز المدى. وقال بروفوست: «نعتقد أننا قادرون على إقناع 70 % من العملاء بالتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030» من خلال خيار موسع المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بروفوست على أن مستقبل الشركة يعتمد بشكل أساسي على السيارات الكهربائية، وسعى إلى النأي بنفسه عن شركة ستيلانتيس والمنافسين الأمريكيين الذين يوسعون تشكيلاتهم من شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة، سواءً تلك التي تعمل بالبنزين أو ذات المدى المعزز، في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، لصحيفة فاينانشال تايمز: «يمثل تعزيز مدى القيادة اتجاهاً جديداً واضحاً»، كاشفاً عن خطط للشركة لإطلاق نسخ من هذا النوع من شاحنة رام 1500 رام تشارجر وسيارة جيب جراند واجونير الرياضية متعددة الاستخدامات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراجع الولايات المتحدة عن السياسات المناخية وتخفيف بروكسل لحظرها على البنزين المقرر في عام 2035، يقر المسؤولون التنفيذيون في القطاع بأن تعزيز المدى يمنحهم المرونة اللازمة للتعامل مع الحالة السائدة من عدم اليقين السياسي، وفي الوقت نفسه معالجة مخاوف المستهلكين بشأن مدى القيادة وشحن السيارات الكهربائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الاهتمام بالسيارات ذات المدى الكهربائي الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه المزايا، فإن الانتعاش المفاجئ للاهتمام بالسيارات الكهربائية ذات المدى المعزز له بُعد جيوسياسي أيضاً، إذ إن هذه السيارات تخضع للتعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، فيما لا تخضع لها السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما شهدت السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز أكبر نمو في الصين، إلا أن هذه التقنية طُورت أساساً في أوروبا، ولا توجد فجوة كبيرة بينها وبين منافسيها الصينيين، بينما الأمر مختلف تماماً مع السيارات الكهربائية، حيث تتمتع الصين بقوة التكلفة والسيطرة على البطاريات وسلاسل توريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز ببطاريات أصغر حجماً لتوفير مساحة لخزان الوقود، ما يعني انخفاض التكاليف. كما أنها تستخدم محرك احتراق داخلي، وهو عنصر قوة تقليدي لشركات صناعة السيارات الغربية ومورديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة السيارات في المدة التي سيستغرقها المستهلكون لتبني خيار السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والمدة التي سيرغبون فيها بهذه التقنية الانتقالية قبل أن يكونوا مستعدين للسيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «بينشمارك مينيرال أنتليجانس»، تُشكّل السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع 9 % من سوق السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في الصين، بينما تقل هذه النسبة عن 1 % في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال جورج ويتكومب، كبير المحللين في «بينشمارك»: بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي، قد تستحوذ السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز على حصة كبيرة من الحصة السوقية المتوقعة للسيارات الهجينة القابلة للشحن في أوروبا والبالغة 12 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت جهات عدة منها منظمة النقل والبيئة تقنية تعزيز مدى السيارات الكهربائية، واصفة إياها بأنها «حلٌ مكلف». ووفقاً لتحليلها، تستهلك هذه المركبات ما معدله 6.4 لترات لكل 100 كيلومتر بعد نفاد شحن البطاريات، وهو ما يُشابه استهلاك سيارة دفع رباعي تعمل بالبنزين. </div></p><p class='article-text'>وقال لوسيان ماثيو، مدير قسم السيارات في المنظمة: «إذا حلت السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز محل السيارات الهجينة الأخرى أو سيارات الاحتراق الداخلي، فسيكون ذلك مكسباً. أما إذا حلت محل سيارة كهربائية بالكامل، فستكون هذه خسارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جاستن لوني، الرئيس التنفيذي لشركة إيفراتي (Everrati) المتخصصة في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية، من أن هذه التقنية لن تدوم طويلاً، قائلاً: «بمجرد حدوث قفزة تطور البطاريات ستفقد هذه التقنية أهميتها».</div></p>

«فولكس فاجن» و«رينو» و«بي إم دبليو» تدرس طرح سيارات ذات مدى معزز لجذب السائقين غير المستعدين للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية

المدى المعزز سلاح جديد لشركات صناعة السيارات لمواجهة الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ستيلانتيس الشرق الأوسط اليوم دخولها الرسمي إلى السوق السورية، وذلك من خلال تعيين شركة غسان عبّود للسيارات، إحدى الشركات ‏التابعة لمجموعة غسان عبّود القابضة، موزعاً رسمياً لسيارات جيب ورام اعتباراً من 1 يناير 2026، وسيتم إطلاق علامة بيجو في السوق السورية ‏خلال الربع الثاني من عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون ستيلانتيس أول من يعيد إدخال علامات أمريكية وأوروبية إلى السوق السورية، فيما تتولى غسان عبّود للسيارات تشغيل شبكة توزيع ‏موحّدة لعلامات جيب ورام وبيجو في السوق، بما يواكب أهمية السوق السورية ضمن استراتيجية النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلافن كلارين سميلغانيتش، المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس الشرق الأوسط: "تقوم شراكتنا مع غسان عبّود للسيارات على الثقة ‏المتبادلة وعلى خبرة واسعة في قطاع السيارات، حيث أثبتت المجموعة عبر عقود قدرتها على تقديم تجربة عملاء متكاملة منذ اليوم الأول. ونفخر ‏اليوم بدخول علاماتنا إلى السوق السورية كجزء من توسعنا العالمي في الأسواق الناشئة استجابةً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق. ويأتي هذا ‏التعيين ضمن خطة ستيلانتيس الطموحة لتعزيز حضورها في المنطقة، حيث سنعمل معاً على بناء منظومة قوية لعلامات جيب ورام وبيجو تضع ‏العملاء في المقام الأول، وتشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في سوريا. وسنركّز مع شركائنا على تقديم المعايير التي يتوقعها عملاؤنا ‏ووضع الأسس اللازمة لنمو مستدام وتوسّع مستقبلي لمحفظة العلامات وفقاً لاحتياجات السوق وتوقعات العملاء.".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل غسان عبّود للسيارات، بموجب هذه الشراكة ومع استمرار توسّع ستيلانتيس في المنطقة والأسواق الناشئة، على استكمال اختيار مواقعها ‏الأولى في دمشق، مستندةً إلى خبرتها الطويلة في قطاع السيارات وعملياتها المتنوعة في أكثر من 100 سوق، وذلك بهدف تقديم تجربة عملاء عالية ‏الجودة وتحقيق قيمة مستدامة في سوريا، انسجاماً مع استراتيجيتها الأوسع لتنمية علامات ستيلانتيس في الأسواق الواعدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ قال سعود عباسي، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في غسان عبّود القابضة‎:‎‏ ‏‎"‎نفتخر بشراكتنا مع ستيلانتيس لإدخال جيب ورام وبيجو إلى ‏السوق السورية. سنركز على بناء شبكة موثوقة تقدّم رحلة متكاملة تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار. ومع انطلاق عملياتنا ‏من دمشق ثم التوسّع إلى مدن أخرى، نواصل الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية لضمان خدمة موثوقة على المدى الطويل وترسيخ حضور ‏علامات ستيلانتيس في السوق السورية".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، من المقرر افتتاح صالة العرض وبدء تقديم خدمات ما بعد البيع خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تنفيذ خطة توسّع تدريجية ‏للشبكة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأعوام المقبلة، تشمل افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة في حمص وحماة واللاذقية وحلب وإدلب، وذلك ‏وفقاً لجاهزية السوق والمتطلبات التشغيلية.‏</div></p>

ستيلانتيس تدخل السوق السورية وتعين موزعاً معتمداً لسيارات جيب ورام وبيجو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركة ستيلانتيس الشرق الأوسط حملتها التوعوية المتعلقة بسلامة العملاء بشأن السيارات المجهزة بأجهزة إطلاق الوسائد الهوائية من ‏تاكاتا، وتذكّر مالكي بعض طرازات أوبل وكرايسلر وسيتروين ودودج وجيب ورام بضرورة التحقق من حالة سياراتهم وإتمام إصلاح الاستدعاء في ‏أسرع وقت ممكن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الحملة، تم إصدار إشعار "التوقف عن القيادة" لفئة محددة من السيارات الأعلى خطورة، والتي سبق تحديدها ضمن حملة ‏الاستدعاء العالمية لوسائد تاكاتا الهوائية. ويُنصح المالكون بعدم قيادة السيارة إلى حين استكمال الإصلاح المطلوب، كما يُطلب منهم التواصل مع ‏أقرب وكيل لإجراء الإصلاح مجانًا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تتعطل أجهزة إطلاق الوسائد الهوائية التي تصنعها شركة تاكاتا اليابانية بمرور الوقت، خاصةً في المناخ الحار والرطب مثل مناخ منطقة ‏الشرق الأوسط. وفي حال وقوع تصادم، قد يتسبب جهاز إطلاق الوسادة الهوائية في قذف شظايا معدنية حادة داخل مقصورة السيارة، مما قد ‏يؤدي إلى إصابة خطيرة لركاب السيارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الشركة مالكي السيارات المصنعة بين عامي ‏‎2003‎‏ و‎2018‎‏ ضمن العلامات التجارية والطرازات التالية إلى التحقق مما إذا كانت سياراتهم ‏متأثرة:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرايسلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  كرايسلر 300‏‎ (2004 - 2016)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  كرايسلر أسبن‎ (2007 - 2009)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  كرايسلر كروسفاير‎ (2007 - 2008)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دودج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  دودج ماجنوم‎ (2005 - 2008) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دودج دورانجو ‎ (2004 - 2009)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎دودج داكوتا ‎ (2006 - 2011)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دودج تشارجر‎ (2006 - 2015) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دودج تشالنجر ‎ (2008 - 2014)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎دودج سبرينتر ‎ (2007 - 2009)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• جيب رانجلر ‎ (2007 - 2016)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رام 1500 ‏‎ (2004 - 2008)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رام 2500 ‏‎ (2003 - 2008)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رام 3500‏‎ (2003 - 2008) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتروين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيتروين‎ C3 (2011 - 2017) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيتروين‎ C4 (2012 - 2017) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎سيتروين‎ C-Zero (2015) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيتروين ‎ DS3 (2011 - 2016)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيتروين‎ DS4 (2011 - 2017) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيتروين ‎ DS5 (2013 - 2017)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أوبل أستر ا‎ H (2005 - 2013)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أوبل أسترا ‎ J (2010 - 2018)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أوبل كاسكادا ‎ (2014 - 2018)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  ‎أوبل موكا ‎ (2013 - 2017)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أوبل فيكترا‎ C (2006 - 2008) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎أوبل زافيرا‎ C (2013 - 2017) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎أوبل ميريفا‎ B (2013 - 2015) ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ‎ ‎أوبل سيجنوم ‎ (2007)‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمساعدة العملاء على تحديد ما إذا كانت سياراتهم مشمولة في حملة الاستدعاء أم لا، أطلقت ستيلانتيس أداة للتحقق من رقم تعريف السيارة، ‏والتي <a href="https://www.recall.stellantis.com/#/takata" target="_blank">تتوفر عبر الإنترنت</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التأكد من شمول السيارة في الحملة، يُرجى من العملاء التواصل مع أقرب وكيل معتمد لحجز موعد لاستبدال الوسادة الهوائية مجاناً. كما ‏يُمكن لمالكي سيارات كرايسلر ودودج وجيب ورام حجز مواعيد الاستبدال.‏</div></p>

حملة توعوية للـ"التوقف عن القيادة" لبعض السيارات المجهزة بوسائد تاكاتا الهوائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مبيعات شركة «بي واي دي» في فبراير بأكبر نسبة لها في خمس سنوات؛ أي منذ بدء الجائحة، حيث لم ينجح توجه الشركة الصينية التي تعد المنافس الأكبر لتسلا نحو أسواق التصدير في تعويض تباطؤ النمو في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم عن انخفاض مبيعاتها في فبراير بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 190190 سيارة، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المبيعات المحلية بنسبة 65%، وذلك على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير بنسبة 50%. وتمثل بيانات مبيعات فبراير الشهر السادس على التوالي من التراجع للشركة. ويبرز هذا التراجع حاجة شركات صناعة السيارات الصينية إلى زيادة مبيعاتها في الخارج، في ظل تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية محلياً بعد سنوات من التوسع السريع. حتى مع الأخذ في الاعتبار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعاً كاملاً - والتي تتناوب بين يناير وفبراير من كل عام وتؤدي عادةً إلى انخفاض الإنتاج والاستهلاك - فقد انخفضت مبيعات «بي واي دي» الإجمالية خلال أول شهرين من العام بنسبة 36%، مع تراجع في مبيعات كل من سيارات المجموعة التي تعمل بالبطارية فقط والسيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون طول العطلة هذا العام قد فاقم هذا التراجع، لكن هذا الانخفاض في المبيعات يمثل تحولاً ملحوظاً عن سنوات من النمو المتواصل تقريباً. فقد حققت المجموعة مبيعات سنوية بلغت 4.6 ملايين سيارة العام الماضي، أي عشرة أضعاف مبيعاتها البالغة 427 ألف وحدة في عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «بي واي دي» الآن ضغوطاً من منافسيها المحليين، بما في ذلك شركة جيلي المملوكة للقطاع الخاص وشركة ليبموتور، شريكة ستيلانتيس، كما عانت من حملة بكين ضد المعاملة غير العادلة للموردين والأسعار المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتعامل مع هذه الظروف، تعمل «بي واي دي» على توسيع شبكة التوزيع والإنتاج الخارجية بقوة، بما في ذلك مصانع في أوزبكستان وتايلاند والبرازيل والمجر وتركيا. وتوقع محللو بنك «إتش إس بي سي» أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في الخارج بنسبة 60% إضافية في عام 2026 وبنسبة 25% في عام 2027 لتصل إلى مليوني سيارة العام المقبل. وارتفع أسهم شركة «بي واي دي» المتداولة في الصين بأكثر من 8% أمس الاثنين، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الطلب على السيارات الكهربائية. وقبل هذا الارتفاع، كانت الأسهم قد انخفضت بنسبة 8.6% لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تسعى «بي واي دي» إلى تحفيز انتعاش السوق المحلية بإطلاق طرازات جديدة وتقنيات بطاريات متطورة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواجهة شركات صناعة السيارات الصينية لتباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية وانهيار مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري محلياً، توقع المحللون توسعاً سريعاً في الصادرات الصينية. ومن المتوقع أن يُشكل هذا ضغطاً إضافياً على قواعد التصنيع التقليدية في أجزاء من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ويشعر المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات الأمريكي الآن بالقلق إزاء احتمال أن تواجه الولايات المتحدة منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب في يناير بأنه «سيرحب» لو قامت الشركات الصينية بتصنيع السيارات في أمريكا.</div></p>

كيف ستتعامل «بي واي دي» مع أكبر انخفاض بالمبيعات منذ الجائحة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ستيلانتيس نتائجها المالية لعام 2025 الكامل، حيث بلغ صافي الإيرادات 153.5 مليار يورو، بتراجع 2% مقارنة بعام 2024، نظراً لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض صافي الأسعار في النصف الأول من 2025، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال النمو في حجم المبيعات وتنوع المنتجات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة 22.3 مليار يورو صافي خسائر نتيجة رسوم بلغت 25.4 مليار يورو تتعلق بشكل أساسي بالتحول الاستراتيجي الشامل الذي نفذته الشركة لتلبية تفضيلات العملاء. وتعكس هذه الرسوم التغييرات في القوانين واللوائح التنظيمية لشركة ستيلانتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المجموعة الجديدة من المنتجات التي تطلقها ستيلانتيس في عام 2026 في تعزيز حضور الشركة في الأسواق بهدف تعزيز الأرباح. وتجسد سيارتا جيب® شيروكي ودودج تشارجر SIXPACK في أمريكا الشمالية عودة الشركة القوية إلى إنتاج فئتي SUV متوسطة الحجم والسيارات فائقة القوة بمحركات الاحتراق الداخلي، مع توقعات بزيادة النمو مع إطلاق طرازي رام 1500 HEMI® V8 وExpress. أما في أمريكا الجنوبية، فتشكل شاحنة البيك أب رام Dakota متوسطة الحجم إحدى المنتجات الأساسية التي تدعم نمو ستيلانتيس، بينما تسهم سيارتا سيتروين C5 إيركروس وجيب® كومباس الكهربائية التي تعمل بالبطارية وسيارة فيات 500 هايبرد التي تم إطلاقها أخيراً في تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في أوروبا الموسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت عمليات تسليم السيارات الجديدة للعملاء للنمو في النصف الثاني من 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت ستيلانتيس أداءً قوياً في النصف الثاني من 2025، حيث بلغ حجم الشحنات المجمعة 2.8 مليون سيارة بزيادة 277 ألف سيارة، أو11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث شهدت المناطق التي تعمل فيها ستيلانتيس نمواً في حجم المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق أمريكا الشمالية المساهمة الأكبر في هذا النمو، بزيادة 231.000 سيارة، أي 39% على أساس سنوي، مستفيدة من تحسين إدارة المخزون مقارنة بمبادرة خفض المخزون في العام السابق، إلى جانب تعزيز أعمالها التجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الإيرادات في النصف الثاني من 2025 بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج الآثار الأولية لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستراتيجيات التجارية المدروسة وقوة محفظة العلامات التجارية التي تملكها شركة ستيلانتيس. كما حقق التركيز على إدارة الجودة نتائج مبكرة، حيث انخفض عدد المشكلات المُبلغ عنها للسيارات في الشهر الأول من طرحها بأكثر من 50% في أمريكا الشمالية وبأكثر من 30% في أوروبا الموسعة منذ بداية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 6 فبراير 2026، أعلنت شركة ستيلانتيس عن عملية شاملة لتعديل نهج أعمالها أدت إلى تسجيل رسوم بلغت حوالي 22.2 مليار يورو للنصف الثاني من عام 2025، حيث تم استبعادها من الدخل التشغيلي المعدل للنصف الثاني من 2025، بما في ذلك مدفوعات نقدية بحوالي 6.5 مليارات يورو من المتوقع أن يتم دفعها على مدار الأعوام الأربعة المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركة نمو صافي الإيرادات بنسبة متوسطة وانخفاض هامش الدخل التشغيلي المعدل، إلى جانب تحسن التدفقات النقدية الحرة الصناعية مقارنة بالعام السابق كما توقعت تحقيق تحسن تدريجي بين النصف الأول والنصف الثاني من العام الحالي.</div></p>

153.5 مليار يورو إيرادات «ستيلانتيس» في 2025

<p class='article-text'>اعلنت شركة "وايف" (Wayve) البريطانية الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة، عن قفزة هائلة في تقييمها السوقي ليصل إلى 8.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد نجاحها في جذب استثمارات ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار في جولة تمويلية قادها عمالقة التكنولوجيا وصناعة السيارات، بمن فيهم "أوبر"، "مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، بالإضافة إلى "مرسيدس بنز"، "نيسان"، و"ستيلانتيس".</p><div id='روبوتاكسي-في-شوارع-لندن'><h4><b>روبوتاكسي في شوارع لندن</b></h4></div><p class='article-text'>تمثل هذه الاستثمارات حجر الزاوية لمرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تخطط شركتا "أوبر" و"وايف" لإطلاق تجارب تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) في لندن خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكد أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لـ "وايف"، أن هذا الدعم يسرع نشر تقنية "طبقة القيادة الذاتية" التي تهدف الشركة لأن تكون المحرك الأساسي لأي سيارة في العالم، بينما أشار ساتيا ناديلا، رئيس مايكروسوفت، إلى أن الاستثمار يمهد الطريق لنقل الأبحاث من المختبرات إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تتميز "وايف"، التي تأسست عام 2017، بابتكار نظام ذكاء اصطناعي "مدمج" يختلف جذرياً عن الأنظمة التقليدية؛ فهو لا يعتمد على خرائط مرسومة مسبقاً أو مسارات محددة، بل "يتعلم" القيادة ذاتياً عبر معالجة البيانات من المستشعرات مباشرة والتفاعل مع البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتطمح الشركة إلى دمج هذا البرنامج المتطور في المركبات الاستهلاكية المتاحة للجمهور بحلول عام 2027، مما يجعل القيادة الذاتية ميزة قياسية في السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>تتحول العاصمة البريطانية حالياً إلى ميدان عالمي للتنافس على ريادة النقل الذكي؛ حيث تسعى شركة "بايدو" الصينية بالتعاون مع "ليفت"، وشركة "وايمو" التابعة لـ "ألفابت" (غوغل)، لإطلاق خدماتهما الخاصة بالسيارات بدون سائق في المدينة.</p><p class='article-text'>وسيكون نشر هذه التقنية في لندن الأول من نوعه في أوروبا، مستفيداً من "قانون المركبات الآلية" الذي أقرته بريطانيا عام 2024 لتنظيم وتشجيع هذا القطاع الواعد.</p>

روبوتاكسي في شوارع لندن

استثمارات "أوبر ومايكروسوفت" تقفز بتقييم "وايف" لـ8.6 مليارات دولار

<p class='article-text'>كانا إيناغاكي - هاري ديمبسي<br>أدى تراجع طموحات السيارات الكهربائية إلى خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار لصناعة السيارات العالمية خلال العام الماضي، فيما يحذر المسؤولون التنفيذيون من مزيد من الصعوبات في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت شركات صناعة السيارات إلى إعادة النظر في خططها المتعلقة بمنتجات السيارات الكهربائية واستثماراتها في أعقاب تغيير جذري في سياسة المناخ في الولايات المتحدة، وكانت الشركات التي تحولت بشكل كبير بعيداً عن النفط هي الأكثر تضرراً. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، أعلنت شركة ستيلانتيس أنها تكبدت خسارة ضخمة بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار بعد إلغاء بعض طرزها الكهربائية بالكامل وإعادة إحياء محرك «هيمي» V8 الشهير سعة 5.7 لترات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قررت الشركة مؤخراً إعادة إحياء محركات الديزل لعدد من طرزها الأوروبية. وأدت هذه الخسارة إلى انخفاض حاد في أسهمها، كما تراجعت قيمتها السوقية بنحو 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة المالكة لعلامات بيجو وفيات وجيب قد حددت سابقاً هدفاً يتمثل في أن تمثل السيارات الكهربائية جميع مبيعاتها من سيارات الركاب في أوروبا ونصف إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>لكن نتيجةً لإلغاء حوافز السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وإصرار الرئيس دونالد ترامب على مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مستوى انبعاثات المركبات، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات أن تشكل السيارات الكهربائية 5% فقط من سوق السيارات الجديدة في أمريكا خلال السنوات القادمة، أي ما يقارب نصف النسبة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة فورد المنافسة مؤخراً عن شطب 19.5 مليار دولار من قيمة أصولها بعد إلغاء إنتاج شاحنتها الكهربائية F - 150، بينما عانت فولكس فاجن وفولفو وبولستار من تقليص لبرامجها الخاصة بالسيارات الكهربائية خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التغييرات التنظيمية الشاملة في الولايات المتحدة، أشار ستيفن ريتمان، المحلل في بيرنشتاين، إلى أن ستيلانتيس وشركات صناعة السيارات الأخرى قد تخلفت عن ركب المستهلكين في محاولتها محاكاة النجاح المبكر الذي حققته تسلا عندما أحدثت ثورة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويكمن الجانب الأبرز لقصورها في عدم قدرتها على توفير سيارات تلبي توقعات السائقين من حيث السعر والمدى، فضلاً عن نقص البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عانت تسلا أيضاً من انخفاض كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب المنافسة من الشركات الصينية وردود الفعل السلبية تجاه نشاط إيلون ماسك السياسي، ما دفعها إلى إيقاف إنتاج طرزها الفاخرة «موديل إس» و«موديل إكس». </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفن ريتمان: «انجرف الجميع وراء النشوة التي أحدثها التقييم المرتفع الذي حصلت عليه تسلا، لكن لم يجذبوا العملاء معهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من احتمالية حدوث المزيد من عمليات شطب الأصول لشركة ستيلانتيس في المستقبل، حيث تسعى المجموعة إلى تحسين حصتها في السوق الأمريكية من خلال التركيز المتجدد على السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين. </div></p><p class='article-text'>وكتب مايكل تيندال، كبير محللي السيارات العالميين في بنك «إتش إس بي سي» في تقرير صدر هذا الشهر: «إن احتمالية تكبد المزيد من التكاليف غير المتكررة، ذات التداعيات النقدية غير المعروفة، يجب أن تكون سبباً كافياً لتوخي الحذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، توقعت هوندا - شركة صناعة السيارات اليابانية الوحيدة التي أعلنت عن نيتها التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2040 – منذ أيام خسائر سنوية بقيمة 4.5 مليارات دولار متعلقة بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك 1.9 مليار دولار من عمليات شطب الأصول.</div></p><p class='article-text'>وحذّرت المجموعة المستثمرين من احتمال المزيد من الخسائر مع إعادة تقييمها لاستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية، وتفاوضها على إنهاء شراكتها في هذا المجال بالولايات المتحدة مع شركة جنرال موتورز، التي خفّضت بدورها قيمة عملياتها في هذا القطاع بمقدار 7.6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، نوريا كايارا: «تشهد أسواق السيارات الكهربائية تحولاً جذرياً، لذا سنحتاج إلى مراقبة اتجاهات حجم مبيعاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية إذا لزم الأمر». </div></p><p class='article-text'>كما صرحت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، بأن هدفها النهائي سيظل السيارات الكهربائية، مرددةً بذلك تصريحات شركات صناعة السيارات الأخرى التي تعهدت بمواصلة الاستثمارات طويلة الأجل في التحول من محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباين وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسة بالولايات المتحدة والصين، ستزداد تكلفة توفير مجموعة متنوعة من الطرز، من السيارات الكهربائية والهجينة إلى سيارات البنزين، على شركات صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، المستثمرين الأسبوع الماضي بأن البيئة التنظيمية العالمية هي العامل الحاسم في ظل سعي الشركة لتحسين استراتيجيتها واستثماراتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «هناك خيارات كافية حول العالم في ما يتعلق بالكهرباء، ما يسمح لنا بانتقاء خيارات العملاء حول العالم والتوصل إلى الاستراتيجية الصحيحة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في جميع أنحاء العالم».</p>

تراجع نشوة السيارات الكهربائية يكبّد الشركات خسائر بـ 65 مليار دولار

<p class='article-text'>أتراكتا موني - أليس هانكوك<br>تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال على تطبيق ضريبة حدود الكربون الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وتقنيات الطاقة النظيفة في عام 2026، في اختبار حاسم لمدى استعداد العالم لمواجهة تغير المناخ، وفي ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه للتراجع المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع توقع تقييمات نهائية بأن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق تواجه الشركات والدول خارج الولايات المتحدة تحدي الانتقال من وضع الأهداف واللوائح إلى تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولز كورتنهورست، الرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة: «إن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حاسمة - ليس من حيث الإمكانية - بل من حيث السياسات والتنفيذ». وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية للعمل المناخي في عام 2026:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضريبة حدود الكربون الأوروبية ستحدث تأثيراً: ستشكل ضريبة حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على قطاعات معينة ذات انبعاثات عالية مثل الإسمنت والصلب، تحدياً لعلاقاته التجارية، وبينما ترى بعض الدول النامية أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتقييد التجارة، وإعاقة قدرتها على تنمية اقتصاداتها، يقول مؤيدو الضريبة إنها تحفز بالفعل الدول المصدرة الرئيسية على النظر في تسعير الكربون لديها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنها ستخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات الأوروبية، من خلال ضمان إنتاج جميع السلع المستوردة، وفقاً للمعايير البيئية نفسها، وإلا ستواجه تكلفة إضافية.</p><p class='article-text'>وتعد تركيا من بين الدول التي تخطط لتطبيق نظام تداول بالبورصة لبدلات الكربون، كما تخطط بروكسل لإطلاق مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات البيئية الأخرى، خلال عام 2026، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مراجعة نظامها الرئيسي لتداول الانبعاثات في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ازدهار الطاقة الشمسية وتخزينها: في أنحاء كثيرة من العالم يبدو أن إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات واسعة النطاق سيستمر بوتيرة متسارعة، ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة في عام 2026 مشروع «المسلة» في مصر، وهو الأكبر في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاواط، ومن المقرر تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه خلال العام المقبل، كذلك من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تيرا سولار في الفلبين التشغيل في عام 2026، ويتوقع أن يوفر المشروع 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4500 ميغاواط/ ساعة من تخزين البطاريات، ما يجعله من بين الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الضغوط المستمرة من المقرر أيضاً إنجاز مشاريع طاقة الرياح الكبيرة العام المقبل، وتشمل هذه المشاريع مزرعة«بوركوم ريفغروند» البحرية لطاقة الرياح في ألمانيا التابعة لشركة أورستد في ألمانيا، والتي تبلغ طاقتها 913 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن مزرعة صوفيا البحرية لطاقة الرياح في بحر الشمال البريطاني، والتي تبلغ طاقتها 1.4 غيغاواط، تسير على المسار الصحيح لبدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويقال إنها أول مزرعة رياح في المملكة المتحدة تستخدم شفرات قابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حان وقت الإفصاح: على الرغم مما يسمى بالتستر البيئي من جانب الشركات في السنوات الأخيرة، والجهود الناجحة للضغط ضد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سيتعين على العديد من الشركات البدء في الإفصاح عن المزيد من بيانات المناخ، وغيرها من بيانات الاستدامة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف يناير، يتعين على الشركات الساعية إلى إدراج أسهمها في الأسواق المنظمة تضمين إفصاحات متعلقة بالمناخ في نشرات الاكتتاب، حيث يكون للمناخ أهمية جوهرية بالنسبة لآفاقها، وفي الاتحاد الأوروبي، ورهناً بمزيد من الضغط من جانب الشركات، من المتوقع اعتماد معايير إعداد التقارير الأوروبية المعدلة للاستدامة رسمياً في الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أبريل يتعين على الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات بكين وشنغهاي وشنتشن تقديم بيانات إلزامية عن الاستدامة، بما في ذلك ما يسمى بالنطاق 3، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة، وفي هونغ كونغ وسنغافورة تواجه الشركات الكبيرة المدرجة أيضاً قواعد أكثر صرامة لإعداد التقارير المناخية، بما في ذلك النطاق 3 بدءاً من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا سيتعين على الشركات المتوسطة الحجم أيضاً البدء في تقديم إفصاحات متعلقة بالمناخ هذا العام، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ستبدأ المملكة المتحدة في تطبيق الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة بالمناخ بموجب معايير إعداد التقارير البريطانية للاستدامة.</p><p class='article-text'>وكان قد تم تعليق أحد قوانين كاليفورنيا البارزة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المناخية، والذي كان من المقرر أن يُقدم تقريره في الأول من يناير، مؤقتاً بسبب طعن قانوني.</p><p class='article-text'>في المقابل لا يزال العمل جارياً بقانون آخر يُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها المباشرة وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معركة الوقود الأحفوري تتواصل: سعت أكثر من 80 دولة، دون جدوى، إلى وضع «خريطة طريق» للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» التي عُقدت في البرازيل في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختبار التزام كولومبيا، الذي مضى عليه عامان، بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز في أبريل، عندما تستضيف، بالاشتراك مع هولندا، أول مؤتمر دولي حول التحول من الوقود الأحفوري في سانتا مارتا، كما وعدت البرازيل بتقديم خريطة طريق توضح كيفية تمكن الدول من فطام اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استمرار تطوير المركبات الكهربائية: مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف حظر محركات الاحتراق الداخلي، وتعرض المملكة المتحدة لضغوط من بعض جماعات الضغط للالتزام بالنهج نفسه، يتوقع حدوث العديد من التطورات الجديدة الهامة في مجال المركبات الكهربائية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>يشمل ذلك أولى المركبات المزودة ببطاريات أيونات الصوديوم «كاتل ناكسترا»، والمقرر طرحها في الأسواق بين مطلع ومنتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>وتقول شركة «كاتل»، إن البطارية ستقلل الاعتماد على موارد الليثيوم بالتحول إلى الصوديوم، مع إمكانية شحنها بنسبة 80 % خلال 15 دقيقة، والعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>كذلك أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات دودج وفيات، أنها ستعرض بطاريات الحالة الصلبة، التي تستبدل الإلكتروليتات السائلة في البطاريات التقليدية بمواد صلبة، في عام 2026، كما تخطط شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شيري ودونغ فنغ، لإطلاق أساطيل تجريبية أو إنتاج محدود في عام 2026.</p>

اختبارات حاسمة للعمل المناخي العالمي خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسابق شركات صناعة السيارات العملاقة، من جنرال موتورز وستيلانتس إلى فولكس فاجن، لتطوير مركبات ذاتية القيادة، سعياً منها لمنافسة تيسلا وغيرها من المنافسين الجدد على ساحة جديدة لنمو منتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تأجيل خطط تطوير سيارات الأجرة الآلية العام الماضي، أعلنت جنرال موتورز مؤخراً أنها ستطرح نظام قيادة شبه ذاتي «بدون استخدام اليدين» في سياراتها بدءاً من عام 2028. وبموازاة ذلك، يتعاون منافسون مثل فولكس فاجن وستيلانتس مع أوبر لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كافحت شركات صناعة السيارات العريقة لمواكبة وتيرة التقدم في تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تُحرزها شركات مثل وايمو وبايدو في الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'>ولكن لسد هذه الفجوة، دخلت بعض الشركات في شراكة مع شركة أوبر لخدمات حجز السيارات، بينما استقطبت شركات أخرى المواهب من آبل ومنافسيها في مجال التكنولوجيا سعيًا وراء مصادر دخل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تو لي، مؤسس شركة الاستشارات «سينو أوتو إنسايتس»، عن مبادرة جنرال موتورز المُعاد إحياؤها: «هل ستمتلك الإدارة الجرأة لمحاولة موازنة توقعات وول ستريت مع اتخاذ خطوات ثورية وتغييرات جذرية في ثقافة الشركة وسرعتها؟» وأضاف: «هذا هو السؤال الأهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتصور أي من الأنظمة قيد التطوير أتمتة كاملة بدون سائق في جميع المواقع. لكن الهدف النهائي هو أن تقود السيارة نفسها تلقائياً دون تدخل بشري في مناطق محددة. </div></p><p class='article-text'>ويقود أعمال جنرال موتورز رئيس قسم المنتجات الجديد ورائد تكنولوجيا القيادة الذاتية، ستيرلينغ أندرسون، الذي انضم إلى جنرال موتورز في يونيو بعد مشاركته في تأسيس شركة «أورورا» الناشئة للسيارات ذاتية القيادة. وقبل ذلك، قاد جهود «تسلا» في مجال القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرسون: «ستجعل القيادة الذاتية طرقنا أكثر أماناً. وستكون حجر الزاوية في محفظة جنرال موتورز الحديثة مستقبلاً». </div></p><p class='article-text'>ويخطط أندرسون لإطلاق النظام شبه المستقل الجديد في سيارة كاديلاك إسكاليد IQ، وهي سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات، والتي ستسمح للسائقين بإبعاد أعينهم وأيديهم عن الطريق أثناء القيادة على بعض الطرق السريعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن التحول نحو تكنولوجيا القيادة الذاتية سيشكل معضلة صعبة لشركات صناعة السيارات التقليدية. وتتميز هوامش الربح في سوق خدمات النقل التشاركي بضآلة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'>وسيتطلب توسيع نطاق خدمة سيارات الأجرة الآلية استثمارات رأسمالية ضخمة في وقت تعاني فيه صناعة السيارات بالفعل من ارتفاع تكاليف تطوير السيارات الكهربائية وخسارة الأرباح في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك تيندال، المحلل في بنك «إتش إس بي سي: «تحتاج شركات صناعة السيارات إلى تحقيق الربح والسيولة النقدية، بينما تحتاج شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تحقيق النمو. </div></p><p class='article-text'>والسوق لا يفرض عليهم نفس الأجندة، مما يمنح شركات التكنولوجيا العملاقة ميزة أكبر بكثير للسعي وراء أشياء مثل سيارات الأجرة الآلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوفير التكاليف وتسريع وتيرة التوسع، اختارت شركات منافسة مثل فولكس فاجن وستيلانتس الشراكة مع أوبر لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة. </div></p><p class='article-text'>وصرحت ستيلانتيس الأسبوع الماضي أنها ستطور سيارات أجرة آلية بالتعاون مع أوبر، وإنفيديا، وفوكسكون التايوانية، بهدف إنتاجها بدءًا من عام 2028. وتخطط أوبر، بدءاً من الولايات المتحدة، لنشر حوالي 5000 سيارة ذاتية القيادة من ستيلانتيس، مزودة بقدرات القيادة الذاتية في مناطق محدودة محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعاون المجموعة التي تقف وراء علامات جيب وبيجو وفيات مع شركة سيارات الأجرة الآلية الصينية بوني.إيه آي لتطوير سيارات ذاتية القيادة في أوروبا. وقال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، للمحللين: </div></p><p class='article-text'>«أنا مقتنع بأننا نستطيع تقديم قيمة كبيرة في سوق ومجال سيارات الأجرة الآلية الناشئة». وكانت فولكس فاجن أعلنت في أبريل أنها تخطط لإطلاق سيارات «آي دي باز» ذاتية القيادة تجارياً على منصة أوبر، بدءاً من لوس أنجلوس العام المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام فولكس فاجن بعد إغلاق شركة «آرجو إيه آي»، وهي مجموعة سيارات ذاتية القيادة مدعومة من المجموعة الألمانية وفورد، فجأة في أواخر عام 2022. وأقرّ المسؤولون التنفيذيون آنذاك بأن إنشاء تقنية ذاتية القيادة بالكامل ومربحة وقابلة للتطوير سيكلف مليارات الدولارات ويستغرق وقتاً طويلاً.</p><p class='article-text'>وبعد استثمار أكثر من 10 مليارات دولار على مدى العقد الماضي، أنهت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أيضاً جهود بناء وإدارة أسطول من سيارات الأجرة الآلية بعد حادث كارثي في عام 2023 أدى إلى توقف العمليات في «كروز»، قسم السيارات ذاتية القيادة السابق التابع لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما علّقت شركتا تسلا ووايمو، شركة السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة «ألفابت»، مستقبلهما على توسيع خدمة سيارات الأجرة الآلية، اتجهت جنرال موتورز نحو تطوير سيارات ذاتية القيادة للاستخدام الشخصي من خلال برنامج مساعدة السائق «سوبر كروز» لقيادة بدون تدخل. وصرحت ماري بارا في إحاطة إعلامية حديثة حول الأرباح: </div></p><p class='article-text'>«نتمتع بهامش ربح يقارب 70% في أعمال سوبر كروز»، مضيفة أن عدد عملاء سوبر كروز قد تضاعف تقريباً على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 500 ألف عميل.</p><p class='article-text'>وقالت «عندما تنظر إلى امتلاك أسطول وجميع الجوانب الأخرى التي تدخل في إدارة أسطول سيارات الأجرة الآلية، فإن هذا ليس عملنا الأساسي اليوم».</p>

الشركات الكبرى تنضم إلى سباق السيارات ذاتية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أوبر يوم الثلاثاء أنها تهدف إلى نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأمريكية إنفيديا التي ستوفر أنظمة الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبر: إن منصة القيادة الذاتية الجديدة من إنفيديا سيتم تركيبها في مركبات تنتجها شركات مصنعة عدة، من دون أن تحدد موعداً لتحقيق هدف الـ 100 ألف مركبة. إلا أن أول السيارات المجهزة بهذه التقنية يتوقع أن تكون متاحة عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أوبر: إن ما لا يقل عن 5 آلاف من سيارات الأجرة الذاتية الأولى (روبوتاكسي) ستأتي من شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامة أوبل، كما أن مرسيدس - بنز الألمانية ولوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية تطوران أيضاً سيارات متوافقة مع النظام الجديد من إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوبر أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن نيتها التحول إلى مشغل لخدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة، ما قد يجعلها تنافس سائقيها البشر. وتخطط الشركة لنشر ما لا يقل عن 20 ألف سيارة دفع رباعي ذاتية القيادة من إنتاج لوسيد في دول عدة خلال ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر شركة وايمو التابعة لمجموعة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) بالفعل رحلات عبر منصة أوبر في مدن أمريكية عدة، بينما تخطط أوبر لإضافة سيارات من فولكسفاجن، ومن شركة بايدو الصينية للأسواق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أوبر أوقفت تطوير تقنيتها الذاتية الخاصة قبل أعوام عدة، وذلك عقب حادث مميت وقع أثناء مرحلة الاختبارات.</div></p>

أوبر تخطط لنشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء في قطاع السيارات الكهربائية من أن الولايات المتحدة تخاطر بالتأخر أكثر وأكثر عن الصين في سباق السيارات الكهربائية العالمي، بعد أن أدى دعم إدارة ترامب لمحركات البنزين إلى انخفاض حاد في استثمارات السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ألغى الرئيس الأمريكي الحوافز الضريبية للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، واقترح إلغاء قواعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في تراجع كبير عن الدعم الذي قدمته إدارة بايدن للقطاع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «مرصد الاستثمار النظيف» الأمريكي، وهي قاعدة بيانات أنشأتها مجموعة روديوم ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد سجلت الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل البطاريات وتجميع المركبات ومعدات الشحن، تراجعاً بنحو الثلث لتصل إلى 8.1 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أنه بين أبريل وسبتمبر، تم إلغاء نحو 7 مليارات دولار من استثمارات السيارات الكهربائية المخطط لها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون: إن تراجع الدعم في الولايات المتحدة من شأنه أن يحدد ملامح هذه الصناعة في السنوات المقبلة، وهو ما سيعزز موقف الصين في سباق السيارات الكهربائية، ويثير المزيد من الشكوك حول حظر الاتحاد الأوروبي لمبيعات محركات الاحتراق الداخلي اعتباراً من عام 2035.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: «نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في التطوير لمنافسة الصينيين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، في إشارة إلى التأثير غير المباشر لتغيير النهج في البيت الأبيض: «بمجرد أن تضعف، سيتباطأ كل شيء».</p><p class='article-text'>ودعت بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية بروكسل إلى تخفيف حظرها على محركات البنزين حتى يتسنى استمرار بيع طرازات مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن بعد عام 2035.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توجه معاكس لدعم إدارة بايدن للسيارات الكهربائية، حذر ترامب من أن السيارات الكهربائية ستؤدي ليس فقط إلى «زوال كامل» لصناعة السيارات الأمريكية بل وإلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا التحول في واشنطن بالفعل إلى تراجع توقعات مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، لن تشكل السيارات الكهربائية بالكامل سوى 7% من إجمالي المبيعات في عام 2026، وفقاً لشركة «أليكس بارتنرز»، أي ما يقرب من نصف التوقعات السابقة للشركة الاستشارية، مع نسبة 22% للسيارات الهجينة، و68% لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، و3% للسيارات الهجينة القابلة للشحن.</p><p class='article-text'>حتى في عام 2030، تتوقع الشركة ألا تشكل السيارات الكهربائية بالكامل سوى 18% فقط من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، بانخفاض عن توقعات سابقة وضعت النسبة عند 25%، مقارنة بنسبة 40% في أوروبا و51% في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تبني إدارة ترامب لمحركات البنزين معضلة لشركات صناعة السيارات التقليدية، التي تجني أرباحاً أكبر من سيارات البنزين بالفعل، لكنها في الوقت نفسه تخشى خسارة مكانتها في سباق السيارات الكهربائية أمام منافسين صينيين مثل «بي واي دي» و«جيلي». </div></p><p class='article-text'>وقال مارك ويكفيلد، رئيس سوق السيارات العالمي في أليكس بارتنرز، إن إعادة تركيز الولايات المتحدة على مركبات الاحتراق الداخلي «خبر سار للغاية» على المدى القصير للصناعة لأنه يدر مليارات الدولارات من الفوائد، لكن على المدى الطويل، ستواصل الشركات الصينية المضي قدماً بقوة في مجال المركبات الكهربائية، ما يمنحها أفضلية في التسعير وتكنولوجيا البطاريات والبرمجيات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تخاطر شركات صناعة السيارات التقليدية كثيرا إذا ما تخلفت عن الركب».</p><p class='article-text'>وهذا الشهر، تعهدت شركة ستيلانتيس، مالكة علامات تجارية مثل جيب وبيجو، باستثمار مبلغ قياسي قدره 13 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة لزيادة إنتاج المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة.</p><p class='article-text'>كما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بإحياء محرك البنزين ووصفه بأنه «فرصة بمليارات الدولارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: إن أعمال المركبات الكهربائية التابعة لها خسرت 3.6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 2.3 مليار دولار حققتها من المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض حديثه عن تحدي جني الأموال من السيارات الكهربائية، قال فارلي للمحللين: إن «المنافسة أصبحت أكثر صعوبة، حيث تتوسع شركات التصنيع الصينية على مستوى العالم، وتواجه الصناعة عوائد أقل بسبب فائض السيارات الكهربائية والضغوط العالمية».</p>

الولايات المتحدة تتراجع والصين تتقدم في سباق السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس مساء أمس اعتزامها استثمار 13 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هذا الاستثمار الأكبر في التاريخ الممتد لمئة عام للشركة في الولايات المتحدة، ويستهدف دعم إطلاق 5 سيارات جديدة من مختلف علاماتها التجارية، وإنتاج محرك جديد ذي 4 اسطوانات وتوفير أكثر من 5000 وظيفة في ولايات رئيسية منها ألينوي وأوهايو وميشيجان وإنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العمليات الأمريكية لستيلانتيس الموجود مقرها الرئيسي في هولندا، وزيادة إنتاجها السنوي من المركبات الجاهزة بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى إطلاق المركبات الجديدة، تخطط الشركة لتحديث 19 طرازاً يتم إنتاجها بالفعل في جميع مصانع التجميع الأمريكية، وتقديم محركات محدثة حتى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيغطي مبلغ الـ 13 مليار دولار تكاليف البحث والتطوير، وتكاليف الموردين، وتحديث خطوط الإنتاج اللازمة لتنفيذ استراتيجية ستيلانتيس الشاملة للمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم شركة ستيلانتيس حالياً 34 منشأة تصنيع، ومركز توزيع قطع غيار، وموقعاً للبحث والتطوير في 14 ولاية أمريكية يدعم هذه العمليات أكثر من 48 ألف عامل و2600 وكيل و2300 مورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مجموعة ستيلانتيس تضم شركات بيجو ستروين الفرنسية وأوبل الألمانية وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية.</div></p>

نتائج البحث عن: ستيلانتيس