<p class='article-text'><div data-empty="false">في العمل الإعلامي معادلة من ركنين، هما السبق الصحافي والمصداقية. ونادراً ما تستطيع وسيلة إعلامية تحقيق تلك المعادلة بشقيها، لأنهما يحتاجان إلى توازن دقيق، يشبهها البعض كمن يسير على حبل مشدود، ولكن ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السبق الصحافي»، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو الأكثر تشويقاً، لأنه الأقدر على جذب المتابعين، وعلى اختراق الحدود الجغرافية في الانتشار، إلا أنه في أحيان كثيرة له مخاطره وتأثيراته السلبية، لو لم يكن الخبر صحيحاً، أو أنها كانت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية تلك، تزداد عندما يتعلق الأمر بمدينة عالمية مثل إمارة دبي، التي تتصدر وجدان اهتمام الرأي العام العالمي في مختلف المجالات الحياتية. ويترصدها (دبي)، كذلك، البعض الآخر ممن ينافسون تجربتها ويخيفهم صعودها وبروزها الدولي كمدينة حيوية لا تعرف المستحيل، هدفها التنموي خدمة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المصداقية الإعلامية»، وهي الركن الثاني من المعادلة الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها «جوهرة» العمل الصحافي في زمن عولمة الإعلام، وفي زمن انتشار «ظاهرة المواطن الصحافي»، وبالتالي، بناء هذه المصداقية أو السمعة يحتاج إلى زمن طويل جداً، يصل لعقود من الزمن، وإلى جهد حثيث من العاملين في المؤسسات الإعلامية، حتى تصل إلى هذه المكانة، من خلال نقل الأخبار الصحيحة والصادقة، حتى تصل الوسيلة إلى درجة «المصدر الموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة خبر وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، والذي حمل محتوى «شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي»، والذي أعادت نشره العديد من وسائل الإعلام العالمية، بعضها عربية واسعة الانتشار، لفتت الأنظار، ونبهت إلى أن «السبق الصحافي» صار مرضاً مُعدياً، لا يقتصر فقط على وسائل الإعلام الحديث، وإنما بات يُغري الإعلام التقليدي، الذي يُفترض أنه أكثر رصانة ومصداقية، خاصة أثناء الفوضى الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العادة أن «أزمة المصداقية الإعلامية» تهمة موجهة إلى الإعلام العربي، وتناقشه المنتديات الإعلامية على هذا الشكل تحت مبررات كثيرة، منها أن الإعلام العربي غير حيادي، وأحياناً أخرى لغياب الحريات في هذه الدول. وفي المقابل، غالباً، ما كان يتم تبرئة وسائل الإعلام الغربي، خاصة تلك التي لديها شهرة عالمية في المصداقية بعيدة عن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت سقطة وكالة «رويترز» للأنباء، لتؤكد أن المصداقية الإعلامية «أزمة» في العالم، تحتاج إلى مراجعة القائمين على الإعلام، حالها كحال الكثير من العمل الدولي، حتى لا تنتشر الفوضى، من خلال تساقط المؤسسات العتيدة، التي تعتبر مرشداً وموجهاً لباقي المؤسسات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يفضل عدم التساهل أو التسامح مع الإساءات الإعلامية التي باتت تتكرر، وإلا سنجد كثيرين من يستسهلون الأخذ بمنطق السبق الصحافي، التي أثبتت أن تداعياتها السلبية كبيرة على عمل الحكومات في العالم، خاصة التي لديها أهداف تنموية لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحادثة وكالة «رويترز» للأنباء ليست الأولى على مستوى مؤسسات إعلامية كبرى، يُفترض منها المصداقية والحيادية الإعلامية، حيث ما زلنا نتذكر في بداية الحرب التي نعيشها حالياً، عندما انتشرت «رسالة نصية» لوسيلة إعلامية شهيرة، تطلب من الناس تصوير ما يحدث على الأرض من دمار نتيجة لعدوان النظام الإيراني، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم دفعها لهم، ما يؤكد أن «فيروس» التسابق الإعلامي يكاد يصيب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح، اعتذرت «رويترز» عن الخطأ، مبررةً ذلك بعدم استيفاء المعايير التحريرية المعتمدة فيها، ومسألة الاعتذار العلني ليست بتلك السهولة على مؤسسة أنشئت في 1851، ولها مصداقية في عالم الصحافة، إلا أن الاعتذار لا يمنع من استكمال إجراءات التحقيق من الجهات المسؤولة في الإمارات، حتى لا يكون «الاعتذار» الشماعة التي يستخدمها كل من يفكر في الإساءة لتجربة تنموية بُنيت بتعب وجهد حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع، ولا يزيل في كثير من الأحيان أثر الإساءة بسهولة، فالمسألة هنا متعلقة بسمعة قصة نجاح مرتبطة بالأمن والاستقرار اللذين هما محور أساسي في تجربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن الدرس الذي قدمته إمارة دبي في رفع قضية ضد القائمين على وكالة «رويترز»، ليس فقط من أجل المزيد من التحقق حول الأسباب التي أدت لهذا الخطأ، وإنما لترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة لها، فنحن في زمن التنافس الإعلامي على حساب الموثوقية في الخبر.</div></p>

الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع ولا يزيل أثر الإساءة بسهولة

ترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عام، تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776، وسط احتفالات صاخبة وخطابات رسمية وألعاب نارية واستحضار لرواية وطنية مكتملة، لكن مراجعة تاريخية أكثر دقة تكشف أن العديد من التصورات الشائعة حول هذا الحدث التأسيسي لا تعكس الواقع بالكامل، بل تستند إلى تبسيطات أو صور دعائية ترسخت عبر الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خمس خرافات مرتبطة بتاريخ الاستقلال الأمريكي وفق نيوز ويك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الأولى: إعلان الاستقلال وثيقة حقائق موضوعية بحتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيع فكرة أن إعلان الاستقلال مجرد سرد موضوعي لمظالم المستعمرات ضد بريطانيا، إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أنه كان وثيقة سياسية بامتياز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صيغت الاتهامات الواردة فيه بشكل انتقائي ومقصود، بهدف إقناع الداخل الأمريكي والخارج بشرعية الانفصال عن التاج البريطاني، لذلك، حمل النص طابعاً دعائياً واضحاً، حيث جرى ترتيب الوقائع وتقديمها بطريقة تخدم الهدف السياسي للثورة، وليس كعرض محايد للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثانية: الملك جورج الثالث كان طاغية مجنوناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتسم صورة الملك جورج الثالث في الذاكرة الشعبية الأمريكية باعتباره حاكماً مستبداً وغير متزن عقلياً، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة التاريخية بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان ملكاً دستورياً يعمل ضمن نظام حكم تشاركي مع البرلمان والوزراء، واتسمت سياساته تجاه المستعمرات بالصرامة، لكنها لم تكن تعبيراً عن حكم فردي مطلق، وقد ساهمت الدعاية الثورية والدراما الثقافية اللاحقة في ترسيخ صورة مبالغ فيها عنه كرمز للظلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثالثة: مذبحة بوسطن كما تظهر في الصور والرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصوَّر مذبحة بوسطن عام 1770 في كثير من الأعمال الفنية على أنها إطلاق نار منظم من جنود بريطانيين على مدنيين عزل، إلا أن السجلات التاريخية تكشف عن واقع أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد حدثت الواقعة في ظل توتر شديد بين السكان المحليين والجنود، واختلفت الروايات حول تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت المحاكمات اللاحقة عن تبرئة عدد من الجنود وإدانة آخرين بتهم أقل من القتل العمد، ما يشير إلى أن الصورة الشهيرة للحدث هي تبسيط دعائي أكثر منها سرداً دقيقاً للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الرابعة: كان الاستقلال هدفاً موحداً  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر فكرة أن جميع المستعمرات الأمريكية كانت تسعى منذ البداية إلى الانفصال التام عن بريطانيا، غير أن الواقع التاريخي يوضح عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ظل العديد من المستعمرين يؤيدون خيار المصالحة حتى بعد اندلاع المواجهات المسلحة، كما جرت محاولات رسمية لتجنب القطيعة، أبرزها "عريضة غصن الزيتون"، لكن تعثر المفاوضات وتفاقم الصراع دفعا تدريجياً نحو خيار الاستقلال، الذي لم يكن محل إجماع فوري أو شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الخامسة: الثورة الأمريكية كانت حرباً موحدة بين شعب واحد وبريطانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّم الثورة الأمريكية غالباً باعتبارها صراعاً موحداً بين "الأمريكيين" وبريطانيا، إلا أن هذا التصور يتجاهل الانقسامات العميقة داخل المجتمع نفسه آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انقسم السكان بين مؤيدين للاستقلال وموالين للتاج البريطاني، كما شارك السكان الأصليون والمستعبدون في الصراع وفق حساباتهم الخاصة. وهذا يجعل من الثورة أيضًا حربًا داخلية متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة خارجية موحدة كما تُصور الروايات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرواية الشائعة حول استقلال الولايات المتحدة  إلى حد كبير على تبسيط التاريخ وإعادة صياغته في قالب رمزي واضح، بينما الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً، تحكمه التناقضات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتعدد وجهات النظر، وهو ما يجعل فهم هذا الحدث التأسيسي أكثر عمقاً من الصورة الاحتفالية المتداولة.</div></p>

ما لا يُروى… خمس خرافات عن استقلال أمريكا

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'>كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت تجميد خططها لإدراج أسطورة مانشستر يونايتد، الويلزي ريان غيغز، ضمن قاعة مشاهيرها، وذلك في أعقاب محاكمته السابقة بتهم تتعلق بالاعتداء المنزلي على شريكته السابقة.<br>وبحسب ما أوردته صحيفة «التلغراف»، كان من المقرر أن يكون غيغز، البالغ من العمر 52 عاماً، عضواً مؤسساً في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب آلان شيرر، عند إطلاق الفكرة المستوحاة من النموذج المعتمد في الرياضات الأمريكية، إلا أن اسمه سحب بهدوء من عملية الترشيح في ظل القضايا القانونية التي واجهها آنذاك.</p><p class='article-text'><br>وكان من المفترض الإعلان عن أول دفعة من الأعضاء في عام 2020، غير أن إطلاق قاعة المشاهير تأجل بسبب جائحة «كوفيد 19»، وخلال فترة التأجيل، كانت لجنة الترشيح على دراية بالتطورات المتعلقة بقضية غيغز، وفقاً للتقرير.<br>وفي يوليو 2023، تمت تبرئة غيغز من التهم الموجهة إليه، وشملت مزاعم بالاعتداء على شريكته السابقة كيت غريفيل وشقيقتها إيما، ونفى غيغز جميع الاتهامات، مؤكداً أنه لم يفقد السيطرة على نفسه خلال الشجار الذي وقع في منزله بمدينة وورسلي في مانشستر الكبرى في نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'><br>وفشلت هيئة المحلفين عام 2022، في التوصل إلى أحكام بشأن التهم، مع التخطيط لإعادة المحاكمة في العام التالي، قبل أن تعلن دائرة الادعاء الملكية لاحقاً عدم المضي قدماً في القضية، بسبب عدم رغبة المدعية في الإدلاء بشهادتها مجدداً، وتأثير القضية السلبي على الأسرة.<br>وقال ممثل عن غيغز: «الموقف واضح، فقد كان دائماً بريئاً من هذه التهم، وقيلت بحقه الكثير من الأكاذيب»، وعلى خلفية القضية، تنحى غيغز عن منصبه كمدرب لمنتخب ويلز عام 2020، قبل أن يستقيل رسمياً بعد عامين.<br>وتشير التقارير إلى أن المطالبات قد تتزايد لإعادة النظر في إدراج غيغز ضمن قاعة المشاهير، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تبرئته، لا سيما في ظل وجود أسماء أخرى ضمن القاعة رغم تعرضها لعقوبات أو إدانات سابقة.<br>وتضم قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً 24 لاعباً، من بينهم آلان شيرر، تيري هنري، إريك كانتونا، روي كين، ديفيد بيكهام، واين روني، ديدييه دروغبا، سيرجيو أغويرو، غاري نيفيل، وإيدن هازارد، إلى جانب أسماء أخرى بارزة.</p><p class='article-text'><br>ويعتمد اختيار أعضاء قاعة المشاهير على تصويت الجمهور وقائمة مختصرة تحددها لجنة مختصة، قبل أن يقوم الأعضاء الحاليون في القاعة بالاختيار النهائي. <br>وأكد متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز لصحيفة «التلغراف»، أن القائمة المختصرة تتم مراجعتها سنوياً وفق عدد من المعايير، من بينها التصويت السابق، والفترات الزمنية، ومراكز اللاعبين، وإنجازاتهم.<br>ويعد غيغز أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في التاريخ، إذ شارك في 963 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 168 هدفاً، وكان جزءاً من الفريق الأسطوري الذي حقق الثلاثية، إلى جانب فوزه بـ13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة.</p>

الدوري الإنجليزي يجمد ريان غيغز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نادي فلامنغو البرازيلي تعاقده مع مواطنه لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام الإنجليزي، في صفقة قياسية في كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية بلغت قيمتها 50.17 مليون دولار، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النادي في بيان: "يؤكد وست هام يونايتد أن لوكاس باكيتا حصل على إذن للخضوع للفحص الطبي ومناقشة الشروط الشخصية مع نادي فلامنغو البرازيلي، بعد الاتفاق على رسوم انتقاله الدائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت تبرئة باكيتا (28 عاما) في يوليو من تهم التلاعب بنتائج المباريات.</div></p>

فلامنغو يحطم الرقم القياسي للصفقات من أجل لاعب اتهم بالتلاعب بالمباريات

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بتفعيل "قانون التمرد" Insurrection Act، وهو قانون للطوارئ يسمح بنشر الجيش للحفاظ على النظام في الولايات المتحدة، في حال لم توقف سلطات ولاية مينيسوتا "الهجمات" على عناصر وكالة الهجرة والجمارك.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في شبكة "تروث سوشل" أنه "إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا القانون، ولم يعملوا على وقف المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة" إدارة الهجرة والجمارك، "فسأفعّل قانون التمرد".</p><p class='article-text'>وكان عنصر في هذه الوكالة الفدرالية أردى امرأة الأسبوع الماضي ما أشعل فتيل احتجاجات واسعة.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب مرارا باللجوء إلى هذه الخطوة في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب أحكام قضائية غير مؤاتية له على خلفية استخدامه الحرس الوطني، وهي قوة عسكرية احتياطية، في مواقف اعتبرها الرئيس مصدر خطر. لكنه لم ينفذ تهديده حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "قانون التمرد"، وهو مجموعة تشريعات من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شكلا من أشكال الطوارئ التي تسمح للحكومة الفدرالية باستخدام الجيش لأغراض إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا القانون تجاوز تشريع آخر يحمل اسم "بوس كوميتاتوس أكت" "Posse Comitatus Act" ويحظر الاستعانة بعناصر الجيش ضد المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقد فُعّل قانون التمرد آخر مرة عام 1992 من جانب الرئيس جورج بوش الأب بناء على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري الذي كان يواجه أعمال شغب غير مسبوقة في لوس أنجلوس عقب تبرئة شرطيين اعتدوا بالضرب على رودني كينغ، وهو سائق أسود، في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي السابع من يناير، قُتلت رينيه نيكول غود، وهي امرأة أمريكية تبلغ 37 عاما، بالرصاص داخل سيارتها في مينيابوليس أثناء مشاركتها في احتجاج لعرقلة عملية نفذها عملاء فدراليون في إدارة الهجرة نُشروا بأعداد كبيرة في المدينة لتنفيذ سلسلة اعتقالات.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة احتجاجات عدة في هذه المدينة الرئيسية شمال الولايات المتحدة، وتوترات مع سلطات إنفاذ القانون الفدرالية.</p><p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي، انتقد مسؤولون محليون ديموقراطيون بشدة إدارة ترامب، مطالبين بسحب هؤلاء العملاء الفدراليين.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار التوترات، أطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار على رجل فنزويلي في ساقه ليلة الأربعاء في مينيابوليس، ما أدى إلى مزيد من الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.</p><p class='article-text'>وبعد ظهر الخميس، شهدت المدينة مواجهة متوترة أخرى بين الشرطة ومتظاهرين قرب مبنى فدرالي، لكنها لم تكن عنيفة مثل الاشتباكات التي شهدتها المدينة في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>واتّهم ستيفن ميلر، وهو مستشار مقرب من دونالد ترامب، المشرعين الديموقراطيين عبر محطة "فوكس نيوز" بـ"التحريض المتعمد على تمرد عنيف" ضد الشرطة الفدرالية.</p><p class='article-text'>كذلك، أدانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "الخطاب البغيض" للمعسكر المعارض واتهمت وسائل إعلام ب"التواطؤ".</p>

ترامب يهدد بتفعيل قانون يسمح له بنشر الجيش إثر احتجاجات مينيابوليس

<p class='article-text'>في لحظة بالغة الحساسية من مسار الحرب الروسية – الأوكرانية، أعاد ادعاء موسكو بتعرض مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين لهجوم أوكراني، ثم النفي الأمريكي لصحة هذه الرواية، طرح تساؤلات جوهرية حول اتجاهات الأزمة وما إذا كانت تقف على أعتاب تصعيد جديد أم أمام محاولة احتواء مدروسة.وبينما تصر موسكو على الاحتفاظ بهامش الردع، وتتمسك كييف بنفي أي دور في الحادث المزعوم، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يقود هذا التطور إلى إعادة خلط أوراق المواجهة، أم أنه سيستخدم كورقة ضغط لدفع الطرفين، مكرهين، نحو طاولة التفاوض من جديد؟</p><div id='ضغط-متبادل'><h2>ضغط متبادل</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء في الأزمة الروسية – الأوكرانية أن الاتهامات الروسية بشأن استهداف مقر سيادي للرئيس فلاديمير بوتين، رغم نفي واشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تورط أوكرانيا، لا يمكن فصلها عن سياق الضغط السياسي والعسكري المتبادل بين موسكو وكييف. ويؤكد الخبراء أن موسكو تتعامل مع مثل هذه الادعاءات باعتبارها "رسائل ردع سياسية"، تستخدم لتذكير الغرب وأوكرانيا بحدود الحركة العسكرية، وليس، بالضرورة، تمهيداً فورياً لتصعيد واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى محللون أن موقف الرئيس ترامب الذي سارع إلى التشكيك في الرواية الروسية وتبرئة كييف يعكس رغبة أمريكية واضحة في منع انزلاق الأزمة نحو مواجهة مفتوحة قد تفشل تفاهمات ميامي قبل نضوجها.</p><p class='article-text'>ويشير هؤلاء إلى أن واشنطن، في هذه المرحلة، تميل إلى إدارة النزاع لا تفجيره، عبر احتواء الحوادث المثيرة للجدل ومنع تحويلها إلى ذريعة لنسف قنوات الاتصال القائمة.  اختبار صعبوبشأن مستقبل تفاهمات ميامي، يجمع خبراء على أن المسار التفاوضي لا يزال قائماً، لكنه يواجه اختباراً صعباً. فروسيا، بحسب تقديرهم، تسعى إلى تحسين شروطها التفاوضية ميدانياً قبل تقديم أي تنازلات سياسية، في حين تخشى أوكرانيا من أن يتحول أي وقف مؤقت لإطلاق النار إلى فرصة تمنح موسكو وقتاً إضافياً لإعادة التموضع.</p><p class='article-text'>وعلى هذا الأساس، يرجح الخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التفاوض بالتوازي مع تصعيد محدود ومدروس، دون الوصول إلى حرب شاملة أو تسوية نهائية قريبة.</p><div id='احتواء-أمريكي'><h2>احتواء أمريكي</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، إن الادعاء الروسي بتعرض مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين لهجوم أوكراني يمثل تطوراً حساساً في مسار الأزمة الروسية-الأوكرانية، نظراً لما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية قابلة للتوظيف التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويوضح أن إبلاغ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بهذا الادعاء خلال اتصال هاتفي خلق في بدايته حالة من الارتباك داخل الجهود الأمريكية الرامية إلى إعادة إحياء مسار تفاوضي، خصوصاً أن الحادث – لو ثبت – كان من شأنه أن يغير قواعد الاشتباك ويبرر ردوداً عسكرية أوسع من جانب موسكو.</p><p class='article-text'>ويرى عطيف أن نتائج التحقيقات الاستخباراتية الأمريكية، التي خلصت إلى عدم وجود أدلة تؤكد تورط أوكرانيا، شكلت نقطة تحول في إدارة هذا الملف، حيث دفعت ترامب إلى إعلان تبرئة كييف بشكل علني، والتأكيد على أن الهجوم "لم يحدث" وفق التقييمات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا الموقف يعكس رغبة واشنطن في احتواء الموقف ومنع انزلاق الأزمة نحو تصعيد غير محسوب، لا سيما في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى تثبيت نفسها كطرف وسيط قادر على دفع الأطراف نحو تسوية سياسية، بدل الانجرار خلف روايات قد تستخدم كذريعة لتوسيع رقعة الصراع.</p><div id='احتمالات-التصعيد'><h2>احتمالات التصعيد</h2></div><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمآلات الأزمة، يرى د. عطيف أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة، حتى في ظل التبرئة الأمريكية، مشيراً إلى أن روسيا قد توظف الادعاء داخلياً لتعزيز خطابها السياسي أو لتبرير خطوات عسكرية مستقبلية، بغض النظر عن الموقف الأمريكي. لكنه في المقابل يوضح أن تمسك واشنطن بمسار التهدئة، واستمرارها في دعم التفاهمات السياسية، يحد من فرص الانزلاق نحو مواجهة شاملة،ويمنح مسار التفاوض فرصة جديدة، ولو كانت هشة.</p><p class='article-text'>ويخلص د. محمد عطيف إلى أن المشهد الحالي يعكس صراعاً بين مسارين متوازيين: مسار تصعيدي تحركه حسابات الردع والهيبة لدى موسكو، ومسار تفاوضي تسعى واشنطن إلى تثبيته عبر نزع الذرائع ومنع توسيع دائرة الصراع.</p><p class='article-text'>ويرى أن مستقبل الأزمة سيبقى مرهوناً بمدى تجاوب روسيا مع هذه المقاربة، وبقدرة الأطراف الدولية على تحويل التفاهمات القائمة إلى أرضية سياسية صلبة تفضي في النهاية إلى تسوية، وإن كانت تدريجية، لأحد أكثر النزاعات تعقيداً في النظام الدولي الراهن.</p><div id='رسالة-سياسية-وأمنية'><h2>رسالة سياسية وأمنية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن إعادة طرح مسألة استهداف مقر الكرملين أو أحد المقرات السيادية المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت في توقيت بالغ الحساسية، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب،</p><p class='article-text'>وما تردد عن تفاهمات أولية بينهما، وكذلك بعد ما سبق أن تم التوصل إليه في محطات سابقة من اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.</p><p class='article-text'>ويوضح الديب أن المرحلة الأخيرة شهدت بالفعل كثافة غير مسبوقة في المحادثات الهاتفية والاتصالات السياسية والأمنية والعسكرية على أعلى المستويات بين موسكو وواشنطن، في إطار محاولات احتواء الأزمة الأوكرانية وفتح مسارات ممكنة للحل، سواء عبر تفاهمات مرحلية أم عبر ترتيبات أوسع تتعلق بوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد.لكن،</p><p class='article-text'>وبحسب الديب، فإن الحديث عن عملية استهداف مقر إقامة الرئيس بوتين في فالداي، حتى وإن لم تثبت رسمياً، يمثل إشارة شديدة الخطورة في هذا التوقيت، إذ يمكن قراءته على أنه رسالة سياسية وأمنية قوية مفادها أن هناك أطرافاً لا ترغب في إنجاح أي مسار سلام، ولا في الوصول إلى تفاهمات حقيقية تنهي الحرب أو حتى توقفها مرحلياً.</p>

أوكرانيا وروسيا... تصعيد قريب أم عودة قسرية للتفاوض؟

<p class='article-text'>في قصة أغرب من الخيال وفي لمح البصر، وجد شاب لم يكمل العشرين عاماً نفسه خلف القضبان بتهمة ارتكاب جريمة قتل، رغم امتلاكه دليلاً مادياً على براءته من القاتل الحقيقي، لكنه لم يجد أذاناً صاغيه وقضى في غياهب السجن أجمل سنوات عمره.</p><p class='article-text'>بدأت أحداث القصة الدراماتيكية عام 1990 في بروكلين، كان ماكدويل حينها شاباً يافعاً يبلغ من 17 ربيعاً، متفوقاً دراسياً، يستعد للتخرج من الثانوية والانضمام إلى الجيش، ويحلم بأن يصبح طياراً في القوات الجوية وفق سي إن إن.</p><p class='article-text'>في إحدى ليالي أكتوبر من ذلك العام، حضر حفلة منزلية رغم رفض والدته، اندلع شجار، وأطلق أحد أصدقائه النار، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 19 عاماً.</p><p class='article-text'>يقول ماكدويل إنه أمسك بيد صديقته وفرّ من المكان، مؤكداً منذ البداية أن صديقه هو مطلق النار، لكن بعد ساعات، وجد نفسه موقوفاً ومتهماً بالقتل، دون أن يعود إلى منزله مرة أخرى.</p><h2>رسالة بخط يد القاتل</h2><p class='article-text'>بعد اعتقاله بثلاثة أشهر، وبينما كان محتجزًا في سجن جزيرة رايكرز، تلقى ماكدويل رسالة صادمة: رسالة بخط اليد من الصديق نفسه، يعبر فيها عن عذابه النفسي، ويؤكد ضمنياً مسؤوليته عن إطلاق النار، ويطلب الحفاظ على سرية المراسلات. اعتقد ماكدويل أن الرسالة ستكون مفتاح براءته، فسلمها لمحاميه، لكنه صُدم عندما لم تُستخدم كدليل، ولم تُعرض على هيئة المحلفين.</p><p class='article-text'>رغم تضارب شهادات الشهود، وغياب سلاح الجريمة، وعدم متابعة الشرطة للأدلة التي تشير إلى صديقه، أُدين ماكدويل عام 1992 بتهمة القتل وحيازة سلاح، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 22 عاماً. كان عمره آنذاك 19 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>كان الأمل يراود ماكدويل فاحتفظ بالرسالة،  واعتبرها رمزاً للحقيقة التي ستظهر يوماً ما، خاض معركة طويلة لإثبات براءته، درس القانون بالمراسلة، حصل على ساعات جامعية، وساعد سجناء آخرين في إعداد مذكرات قانونية، وقدم طعونه بنفسه، ومع مرور السنوات، تضاءل الأمل، لكن الرسالة بقيت شاهدة على نضاله.</p><p class='article-text'>صفقة ظالمة</p><p class='article-text'>في عام 2009، وبعد 19 عاماً وشهرين في السجن، عُرضت عليه صفقة: الاعتراف بالذنب في القتل غير العمد مقابل الإفراج الفوري، اختار الحرية، رغم بقائه مداناً قانونياً. قال لاحقًا إن الحرية دون تبرئة ليست عدالة، لكنها كانت السبيل الوحيد للعودة إلى عائلته.</p><p class='article-text'>استمرت معركته من خارج السجن، وبعد سنوات من العمل القانوني، أعاد هو ومحاميه فتح الملف لدى مكتب المدعي العام في بروكلين، وفي مارس 2023، أعلنت وحدة مراجعة الإدانات براءته رسميًا، بعد أن اعترف صديقه بإطلاق النار،  دفاعاً عن النفس.</p><p class='article-text'>حصل ماكدويل لاحقًا على تسوية بقيمة 9 ملايين دولار من مدينة نيويورك بسبب الإدانة الخاطئة، لكنه رفع دعوى أخرى ضد الولاية، مطالباً بتعويض عن العمل القسري الذي أُجبر عليه في السجن بأجور زهيدة، في قضية يشبهها محاموه بأشكال حديثة من العبودية.</p><p class='article-text'>يبلغ ماكدويل اليوم 53 عاماً، يقول إن المال لا يعوض سنوات ضاعت من حياته، ولا فقدان والده أثناء سجنه، ولا الوصمة التي لا تزول بسهولة حتى بعد التبرئة. ومع ذلك، يحمل رخصة سمسرة عقارية، ويعمل مع مكاتب محاماة، ويطمح لدراسة القانون لمساعدة ضحايا الإدانة الخاطئة.</p>

رسالة من القاتل الحقيقي.. جريمة سرقت 19 عاماً من شخص بريء

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختلط في زماننا هذا هدوء الحقيقة بضوضاء الزيف والافتراء الذي أضحى أسرع انتشاراً من أشعة شمس في رابعة النهار. تطالعنا بين الفينة والأخرى حسابات مأجورة تُعيد تدوير الأكاذيب ذاتها عن الإمارات ودورها في السودان، متناسيةً عمداً وقوفها مع الشعب السوداني بأطيافه، تمدّ يدها البيضاء بالدواء والغذاء لإنسانٍ أنهكته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، لم تألُ الإمارات جهداً في إيصال مأساة الشعب السوداني إلى العالم، إلى جانب قوافل الإغاثة وطائرات المساعدات. فقد تدفّق ما يناهز 4 مليارات دولار خلال العقد الأخير دعماً للشعب السوداني في محنته، في وقتٍ انشغل فيه كثيرون بالنفخ في أتون الحرب أو باستثمارها في تجارة المعاناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت جماعات، على رأسها "الإخوان"، تتغذى على الفوضى وجراح الشعوب في الموقف الإماراتي الداعم للشعب السوداني هدفاً لسهامها، تقيس السياسة بمعيار الغنيمة، وتخلط الإغاثة بحسبةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة، تُلبس الحقيقة ثوب الزيف، غير مدركةٍ أن الشمس لا تُغطّى بغربال، وأن الواقع على الأرض أوضح من أن يُنكرَه ذو بصر، ناهيك عن صاحب بصيرةٍ لا تخفى عليه حقيقة تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشخِّص الباحث السوداني الدكتور إسحاق آدم، أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم، الحالة بقوله: "الظلاميون" يتذرعون في هجومهم على الإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، والواقع يحكي عكس ذلك، فالحملة التي انطلقت ضد الإمارات مصدرها "الإخوان" في السودان والمنطقة، وهم نفسهم من دبر ونفذ الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003 وحتى الآن، وذلك بشهادة أعلى هيئة قضائية في العالم، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق عمر البشير وفي أحمد هارون الرئيس الحالي لتنظيم الإخوان في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آدم أن من يدينون انتهاكات الدعم السريع (التي تستوجب الإدانة والمساءلة) يغضون الطرف عن انتهاكات جيش وميلشيات الإخوان، ضاربين بعرض الحائط مصداقيتهم وأخلاقهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن التضليل «سلاحٌ بلا ذخيرة»، يُستخدم في الحروب باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، نظراً لقابلية الناس لتصديق أي معلومة في ظل حالة القلق والترقب التي يعيشونها. ويتم التضليل بتغذية أدوات تكنولوجية في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء، من خلال تزييف الخبر والصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي. وقد أكدت منصات متخصصة في كشف التضليل أن معظم المقاطع والصور التي رُوّجت أخيراً حول السودان كانت مفبركة، فهي إما مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مقتطعة من سياقها الصحيح، منها منصة «بيم ريبورتس» التي تشدد على أن «المحتوى الكاذب يُفقد الأدلة الحقيقية قيمتها»، مشيرةً إلى أن تلك الحملات قد تهدف إلى تبرئة طرف على حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن الإمارات كانت وستبقى صوتَ العقل وضميرَ الإقليم؛ فهي تدعو لوقف الحرب وتعمل على تهيئة مسارٍ سياسيٍّ يحقن الدماء ويمهّد لسلامٍ مستدام، بينما يسعى «الإخوان» لتمديد الصراع حتى آخر جندي وآخر طفلٍ في السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق في تصريحات صحافية، إن «الهدنة المقترحة هي الامتحان الأخطر لضمير القوى السودانية»، مشيراً إلى أن تجار الدم هم المنتفعون من استمرار الحرب، حيث يضيف: «الحرب بالنسبة لهم ليست مأساة بل رأسمال سياسي.. يشكلون طبقة من المنتفعين من اقتصاد الدم، من سماسرة السلاح وتجار الذهب والعملة ومقاولي الدمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الإمارات على مسافةٍ واحدة من طرفي النزاع في السودان، ثابتةً على مبدئها في الدعوة إلى السلام والحوار ووقف نزيف الدم، بعدما أدركت ببصيرتها السياسية النافذة أنّ الطرفين كليهما فقدا الأهلية اللازمة لإرساء الاستقرار وقيادة مسيرة الازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمكين القوى المدنية من أخذ دورها في انتشال السودان من دوّامة الفوضى والاقتتال، في موقفٍ إنسانيٍ يعكس معدنها الأصيل، ويكشف في الوقت نفسه زيف نيات من اعتادوا مهاجمتها، متغافلين عن دولٍ ما زالت تغذّي الصراع بالسلاح والمال من وراء ستار، طمعاً في دوام الانقسام ونهب ثروات السودان — ويا للمفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات، حيث كانت دائماً، على الضفة التي يلتقي عندها الضمير الإنساني بعقلٍ عربيٍّ رشيد، تعمل من أجل السودان كما تعمل من أجل كل إنسان، وتترك للأيام مهمة كشف الحقيقة حين تسقط الأقنعة ويخرس الزيف. فتحت أبوابها لمئات الآلاف من السودانيين، ومنحتهم الأمن وفرص العيش الكريم، حين اشترط غيرها عليهم آلاف الدولارات مقابل عبور الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يهاجمون الإمارات، فإنهم في الحقيقة يهاجمون نموذجاً يقلقهم؛ نموذج الدولة العربية التي اختارت أن تكون قوة سلام وأن تستثمر في الإنسان، وأن تبني جسور الأمل في أي بقعة عطشى للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليقل من شاء ما شاء، فالإمارات تعرف وجهتها جيداً، وتمضي فيها بثقة الصالحين لا ضجيج المتعصبين. ولعلّ التاريخ، كعادته، سينصفها حين تخفت الأصوات ويعلو صوت الحقيقة.</div></p>

الإمارات والسودان.. حين تهاجم النيَّات الطيبة

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات مجموعة «أداني» الهندية بشكل حاد، خلال تعاملات الاثنين، بقيادة شركة الطاقة «أداني باور»، التي قسمت أسهمها بنسبة خمسة إلى واحد.</p><p class='article-text'>وعند إغلاق تعاملات اليوم في بورصة الهند، صعد سهم الشركة (ADANIPOWER) بنسبة 20% إلى 170.25 روبية هندية (1.93 دولار).</p><p class='article-text'>وعادة ما تقسم الشركات أسهمها لتسهيل وصول المستثمرين إليها، وهي خطوة تزيد من سيولة الشركة المدرجة.</p><p class='article-text'>لكن أيضاً يأتي هذا الارتفاع بعدما برأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، مجموعة «أداني»، الجمعة، من بعض مزاعم التلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي التي زعمتها شركة «هيندنبورغ» للأبحاث.</p><p class='article-text'>واتهمت «هيندنبورغ»، في يناير 2023، «أداني» بالاحتيال والتلاعب بالأسهم على نطاق واسع، ما أدى إلى خسارة أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للمجموعة في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت أسهم شركات أخرى في المجموعة، مثل «أداني توتال جاز» و«أداني جرين إنرجي» بنسبة 15% و7% على التوالي.</p>

أسهم أداني تقفز 20% بعد تبرئة المجموعة من الاحتيال

<p class='article-text'>لا تكاد أزمة سياسية في تايلاند تنتهي إلا وتنشأ محلها أزمة سياسية جديدة، وكأنما حكم على هذه المملكة الدستورية ألا تعيش استقراراً سياسياً طويلاً، فخلال الأعوام القليلة الماضية وقعت عدة انقلابات وتغيرت عدة حكومات وظهرت وجوه قيادية جديدة واختفت أخرى، بينما ظل شخص واحد يدير اللعبة من وراء الكواليس ويناكف الجيش وقادته والنظام الملكي، من منافيه القريبة أو البعيدة، هذا الشخص هو رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأمن والشرطة القديم المليونير، تاكسين شيناواترا، الذي يريد تغيير ما لا يمكن تغييره.</p><p class='article-text'>في نهاية أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية في بانكوك حكماً بإعفاء رئيسة الحكومة بايتونغتارن شيناواترا من منصبها بعد عام فقط من تنصيبها، بتهمة انتهاك كرامة البلاد والمعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية مسربة أجرتها في يونيو مع الزعيم الكمبودي المخضرم، هون سين، لتصبح خامس رئيس حكومة يعزل من منصبه.</p><p class='article-text'>وملخص القصة أن بايتونغتارن حاولت تهدئة التوترات والنزاعات الحدودية مع كمبوديا بإجراء مكالمة تصالحية مع نظيرها الكمبودي. في تلك المكالمة انتقدت قادة جيشها كسبب في اندلاع النزاع، لكنها انتقدت فنوم بنه أيضاً لدورها في تأجيج الخلافات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر هون سين ذلك الانتقاد بمثابة إهانة لنظامه الذي سبق، وأنه قدم المأوى والحماية لوالدها تاكسين شيناواترا، وقام بتسريب المكالمة.</p><p class='article-text'>هنا تحركت المحكمة الدستورية التايلاندية، في يوليو الماضي لمساءلة بايتونغتارن على تصرفها المحرج، كما برزت في الوقت نفسه دعوات برلمانية لعزلها، بل وانسحب حزب بومجاي تاي (الفخر التايلاندي) وهو أكبر شريك لحزبها، حزب بيوا تاي، من الائتلاف الحاكم، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>جاء حكم المحكمة ضدها، والذي اتخذ بأغلبية 7 قضاة من أصل 9، إلى تعزيز اعتقاد سائد مفاده أن السلطة القضائية في بانكوك تفرض رقابة شديدة على الأحزاب السياسية وقادتها المنتخبين، وتصدر دوماً أحكاماً قاسية ضد كل من يهدد النظام الملكي ومؤيديه، بدليل أن المحكمة ذاتها حظرت في وقت سابق عمل 111 حزباً سياسياً، وعزلت جميع رؤساء الحكومات الذين مثلوا أمامها باستثناء الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد انقلاب 2008، ومن بينهم 5 مرتبطين بتاكسين شيناواترا.</p><p class='article-text'>ففي 2008 عزلت ساماك سوندرافيج بتهمة تقديم برنامج طبخ تلفزيوني وتقاضي أجر مقابل ذلك، ثم عزلت بعد أشهر سومتشاي وونغساوات بتهمة تزوير الانتخابات. وفي 2014 عزلت ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين بتهمة إساءة استخدام سلطاتها بتعيينات غير قانونية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي عزلت سريتا تافيسين بتهمة تعيين وزير في الحكومة كان مداناً بالسجن، هذا ناهيك عن إصدار المحكمة حكماً في 2019 بحل حزب تاي راكسا تشارت المرتبط بتاكسين بتهمة معاداة الملكية وترشيحه أميرة لمنصب رئيسة الوزراء، وحكماً آخر في 2020 بحل حزب المستقبل الفائز في انتخابات 2019 بتهمة الحصول على قرض غير قانوني، وحكماً ثالثاً في 2023 بحل حزب التقدم إلى الأمام بتهمة قيادة حملة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.</p><p class='article-text'>وبقرار المحكمة الأخير، دخلت تايلاند مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي وسط فوضى برلمانية، وتراجع شعبية عائلة شيناواترا، ووجود قائمة محدودة من الشخصيات التي يمكن أن تتولى قيادة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها القانوني في منتصف عام 2027، كما ينص الدستور.</p><p class='article-text'>لكن يبدو أن شيناواترا الأب، الذي بالغ في تفاؤله بشأن تبرئة ابنته السياسية المبتدئة، يعتزم البقاء وعدم الاستسلام، طارحاً أسماء جديدة من أتباعه لخلافتها، مثل السياسي تشايكاسيم نيتيسيري، أو ابنته الأخرى المنعزلة عن الأضواء بينتونغتا كي يقود أحدهما ائتلاف بيوا تاي المتذبذب ويواصل قيادة الأمة.</p><p class='article-text'>وصفت صحيفة نيويورك تايمز، ما حدث بالمفارقة الدائمة في السياسة التايلاندية، مضيفة أن هذه البلاد تبدو ظاهرياً ملكية دستورية تجري انتخابات دورية وتنافسية بمشاركة عالية من الناخبين من جيل الشباب، لكنها عملياً تبدو مدينة بالفضل لمؤسسة غير منتخبة تضم الجيش والقضاء والعائلة المالكة والساسة المحافظين القدامى، وهذا صحيح بدليل أن تايلاند شهدت أكثر من 12 انقلاباً على يد المؤسسة العسكرية، وبدعم من البلاط الملكي والحرس السياسي القديم، منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على استدامة اتفاق مصالحة يعتقد أن شيناواترا الأب أبرمه مع البلاط الملكي للسماح له بالعودة إلى تايلاند من منفاه الاختياري بعد 15 عاماً قضاها هارباً من حكم جنائي، مقابل خضوعه للتاج الملكي، والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق المصالحة تم تخفيض الحكم عليه بالسجن من 8 سنوات إلى سنة واحدة بعفو ملكي.</p><p class='article-text'><br><br></p>

تايلاند.. أزمات سياسية لا تنتهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تبرئة نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جوزيف سيب بلاتر، بعدما أُعيدت محاكمتهما في سويسرا في مارس الماضي في قضية احتيال، نهائية لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان الخميس "يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه"، ليوافق بذلك على "الحكم الصادر في محكمتي الدرجة الأولى والثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقبوله الحكم السابق، بعدما طالب مرتين بعقوبات مع وقف التنفيذ على المتهمَين من دون إقناع القضاة، يُنهي مكتب المدعي العام السويسري عشر سنوات من الإجراءات ذات التداعيات السياسية الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلاتيني قد صرّح بعد قرار الاستئناف "أعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من تولي رئاسة الفيفا"، معتبرا أنه "تقدّم في السن" من أجل تولي مسؤوليات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجّهت إلى المسؤولين التنفيذيين السابقين تهمة الحصول "بشكل غير قانوني، على حساب الفيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري" (1.8 مليون يورو) "لصالح ميشال بلاتيني"، وفقا للادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق الدفاع والادعاء على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات قد قدّم بالفعل استشارات قانونية لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، وأن الرجلين وقّعا عقدا في عام 1999 يوافقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في يناير 2011، طالب نجم خط الوسط السابق الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ"مبلغ مليوني فرنك سويسري"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصرّ الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفهي" من دون شهود، وأن الوضع المالي للفيفا لا يسمح بدفعه فورا لبلاتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى اندلاع هذه القضية في منتصف عام 2015، مباشرة بعد استقالة سيب بلاتر التي أحاطت بها سلسلة من الفضائح، إلى عرقلة وصول بلاتيني إلى رئاسة الفيفا، ما مهد الطريق أمام ذراعه الأيمن آنذاك في "ويفا" الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو للوصول إلى سدة الرئاسة.</div></p>

براءة بلاتيني وبلاتر نهائياً تسدل الستار على 10 سنوات من الجدل

<p class='article-text'>أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، أمس، حكماً ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي واي. لي، مؤيدة بذلك حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة يبرئانه من الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم فيما يتعلق بعملية اندماج بقيمة 8 مليارات دولار تمت في عام 2015.</p><p class='article-text'>ويسدل حكم المحكمة العليا الستار بشكل نهائي على دعوى قضائية ظلت دائرة لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف برفض كل التهم الموجهة إلى لي في الدعوى المتعلقة بدمج شركتين تابعتين لسامسونغ، وهما سامسونغ سي أند تي وشيل للصناعات، قبل 10 سنوات. وقال المدعون العامون في الدعوى إن الهدف من الدمج كان إحكام سيطرة لي على عملاق التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما برأت محكمة أدنى درجة أيضاً لي العام الماضي من التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة سول المركزية الجزئية قد قضت بتبرئة لي عام 2024 من تهم مثل التلاعب بأسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي، حيث قالت إن الادعاء أخفق في الإثبات بصورة كافية بأن الاندماج تم بصورة غير قانونية بهدف تعزيز سلطة لي على «سامسونغ».</p><p class='article-text'>وأيدت محكمة سول العليا قرار المحكمة الجزئية في فبراير الماضي، ورفضت المحكمة العليا اليوم الخميس طعن الادعاء على قرار محكمة سول العليا. ويشار إلى أن قرار المحكمة يعد نهائياً ولا يمكن الطعن عليه. </p>

بعد صراع قضائي لسنوات.. تبرئة رئيس «سامسونغ» من قضايا احتيال وتلاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أولي عن ارتباك حدث بين الطيارين في قمرة قيادة <a href="https://www.albayan.ae/news/world/asia/106419" target="_blank">الطائرة الهندية المنكوبة</a>، وأن عملية إيقاف إمدادات الوقود قد تمت مما أدى إلى فقدان الطاقة، وتوقف الطائرة عن الارتفاع وبعد سقطت الطائرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق التقرير بحسب ميل أونلاين، في اللحظات الأخيرة من الرحلة، سُمع صوت أحد الطيارين في مسجل صوت قمرة القيادة وهو يسأل الآخر عن سبب قطعه للوقود، وجاء في تقرير مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي: "أجاب الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><b>حرمان المحركات من الوقود</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعتقد أن طائرة <a href="https://www.albayan.ae/news/world/asia/119409" target="_blank">بوينج 787 دريملاينر </a>فقدت الطاقة عندما انقلبت مفاتيح قطع الوقود في نفس الوقت تقريباً، مما أدى إلى حرمان المحركات من الوقود، وفقًا لتقرير محققي الحوادث الهنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الطائرة بدأت تفقد قوتها الدافعة بعد لحظات من إقلاعها إلى لندن من مدينة أحمد آباد الهندية، مما أدى إلى تحطمها المدمر في 12 يونيو من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في  نداء الاستغاثة للطائرة : "الدفع لم يتحقق... السقوط... ماي داي! ماي داي! ماي داي!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثوانٍ، بدأت الطائرة تفقد ارتفاعها وانفجرت ككرة من النار بعد اصطدامها بنزل على الأرض في ولاية جوجارات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء راكب واحد و19 شخصاً على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات الأولية للمحققين إلى عدم وجود خطأ واضح في طائرة بوينج أو محركاتها، مما يشير إلى أن شركة بوينج وشركة تصنيع المحركات جنرال إلكتريك لم تتحملا أي مسؤولية واضحة عن الحادث.</div></p><p class='article-text'><b>غموض حول سبب فصل مفاتيح الطاقة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح التقرير كيف يمكن للمفتاح - الذي يستخدم لبدء أو إيقاف تشغيل المحركات ويترك عادة قيد التشغيل أثناء الطيران - أن يتحول إلى وضع القطع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع التحطم، تم العثور على مفتاحي الوقود في وضع التشغيل، وقال التقرير إنه كانت هناك مؤشرات على إعادة إشعال المحركين قبل الاصطدام على ارتفاع منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير سلامة الطيران الأمريكي أنتوني بريكهاوس إن السؤال الرئيسي هو لماذا تم نقل المفاتيح بطريقة غير متسقة مع العمليات العادية، متسائلاً: هل تحركوا من تلقاء أنفسهم أم بسبب الطيارين؟  وإذا تحركوا بسبب طيار، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مكتب التحقيق في حوادث الطائرات، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن الطائرة كانت تحمل 54200 كيلوغرام من الوقود، وهو ما كان ضمن "الحدود المسموح بها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: "حققت الطائرة أقصى سرعة جوية بلغت 180 عقدة في الساعة 08:08:42 بالتوقيت العالمي المنسق، وبعد ذلك مباشرة، انتقلت مفاتيح قطع الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى وضع القطع واحداً تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة" . </div></p><p class='article-text'><b>تسجيل ما قبل الكارثة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسجيل صوتي من قمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين يسأل الآخر عن سبب قطعه للخطاب، فأجاب الآخر بأنه لم يفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإشارة إلى البيانات المُستقاة من مسجلي بيانات الطيران المُحسَّنين للطائرة، يُتابع البيان: "وفقًا لمسجل بيانات الطيران المُحسَّن، انتقل مفتاح قطع وقود المحرك 1 من وضع القطع (CUTOFF) إلى وضع التشغيل (RUN) حوالي الساعة 08:08:52 بالتوقيت العالمي المُنسَّق، وبدأ باب مدخل وحدة الطاقة المساعدة (APU) في الفتح حوالي الساعة 08:08:54 بالتوقيت العالمي المُنسَّق، بما يتوافق مع منطق التشغيل التلقائي لوحدة الطاقة المساعدة (APU)، بعد ذلك في الساعة 08:08:56 UTC، يتحول مفتاح قطع الوقود للمحرك 2 أيضاً من CUTOFF إلى RUN. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتم نقل مفاتيح التحكم في الوقود من CUTOFF إلى RUN أثناء وجود الطائرة في الجو، فإن التحكم الكامل في المحرك المزدوج (FADEC) لكل محرك يتولى تلقائياً إدارة تسلسل إعادة الإشعال واستعادة الدفع للإشعال وإدخال الوقود.</div></p><p class='article-text'><b>النتائج تتوافق مع الرأي الأمريكي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبير سلامة الطيران الأمريكي جون كوكس: "يؤدي قلب المحرك إلى إيقاف تشغيله فوراً، ويُستخدم هذا غالباً لإيقاف تشغيل المحركات فور وصول الطائرة إلى بوابة المطار، وفي بعض حالات الطوارئ، مثل حريق المحرك، ولم يُشر التقرير إلى أي حالة طوارئ تستدعي إيقاف تشغيل المحرك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو النتائج الجديدة متوافقة مع النظريات التي وردت في الجانب الأمريكي من التحقيق، والتي أشارت أيضاً إلى أن المفاتيح التي تتحكم في تدفق الوقود إلى المحركين التوأمين للطائرة تم إيقاف تشغيلها بعد وقت قصير من الإقلاع، مما تسبب في فقدان الطائرة للدفع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن لا يزال من غير الواضح سبب إيقاف تشغيلها، ويتساءل المحققون عما إذا كان ذلك متعمداً أو عرضياً أو تم تصحيحه بعد فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إحدى العلامات المحتملة لإيقاف تشغيل المفاتيح كانت نشر نظام الطاقة في حالات الطوارئ بالطائرة، وهو توربين هوائي أو RAT، وإذا ثبتت صحة النتائج الأولية، فإن ذلك من شأنه تبرئة شركة بوينج، الشركة المصنعة لطائرة دريملاينر، وشركة جنرال إلكتريك إيروسبيس المطورة للمحرك.  </div></p><p class='article-text'><b>لا توصيات لمشغلي ومصنعي بوينج</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند: "في هذه المرحلة من التحقيق، لا توجد إجراءات موصى بها لمشغلي ومصنعي محركات بوينج 787-8 و/أو GEnx-1B". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة، وهي مكتب تابع لوزارة الطيران المدني الهندية، قيادة التحقيق في أخطر حادث طيران في العالم منذ عقد من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأودت مأساة الشهر الماضي بحياة 169 راكباً هندياً كانوا على متن الطائرة، و53 بريطانياً، وسبعة برتغاليين وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم، ولم ينجُ سوى شخص واحد وهو البريطاني فيشواش كومار راميش (40 عاما). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا على الأرض عندما سقطت طائرة بوينج 787-8 دريملاينر في منطقة سكنية بعد لحظات من إقلاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطيران إن الكابتن سوميت سابهاروال، الذي كان يقود الطائرة، لديه أكثر من 10 آلاف ساعة من الخبرة في الطائرات ذات البدن العريض، في حين سجل مساعد الطيار كلايف كوندر أكثر من 3400 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه الحادثة هي أول حادثة مميتة تتعلق بطائرة دريملاينر وكانت بمثابة انتكاسة كبيرة لشركة بوينج، التي تواجه تدقيقاً مستمراً بشأن معايير سلامة طائراتها . </div></p>

لغز الثواني الأخيرة لكارثة الطائرة الهندية.. "لم أفعلها!".. فوضى في قمرة القيادة وانقطاع مفاجئ للوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.</div></p>

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي حكماً لصالح مجموعة "ميتا" العملاقة الأربعاء، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام أعمال لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما" الخاص بها من دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت وثائق قضائي  أنّ كُتّابا اتهموا "ميتا" بتنزيل نسخ من أعمالهم لتدريب نموذجهم. ومن بين هذه الأعمال "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" للكاتب الأميركي جونوت دياز، و"The Bedwetter" لمواطنته سارة سيلفرمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القاضي فينس تشابريا إلى أن حجج المدعين لم تكن مقنعة بما يكفي، ولم يُثبتوا أن "ميتا" استخدمت أعمالهم بما يتجاوز "الاستخدام العادل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم "ميتا": "نحن ممتنون لقرار اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار القاضي الذي يمارس مهامه في سان فرانسيسكو إلى أن "هذا القرار لا يعني أن استخدام ميتا للمحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّر القاضي من المخاطر التي قد يُشكّلها الذكاء الاصطناعي على اقتصاد الكتب إذا "مكّن من إنتاج دفق متواصل محتمل من الأعمال المتنافسة التي قد تُلحق الضرر" بهذه الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الناطق باسم ميتا أن "نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تُعزّز إنتاجية وإبداع الأفراد والشركات، ويُعدّ الاستخدام المعقول للمحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية إطاراً قانونياً أساسياً لتطوير هذه التقنية التحويلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب تدريب نماذج اللغة الكبيرة التي تُوظّف الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رفع عدد كبير من الموسيقيين والفنانين ووسائل الإعلام والكتّاب دعاوى قضائية ضدّ شركات كثيرة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لاستخدامها بياناتهم من دون إذن أو مقابل. وقضت إحدى المحاكم الاثنين بأنّ شركة "أنثروبيك" يُمكنها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على كتب محمية بحقوق الملكية الفكرية من دون إذن أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

تبرئة "ميتا" في قضية انتهاك الملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تمكن فريق بيراميدز المصري من انتزاع التعادل هدفاً لهدف من فريق صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا هناك في جنوب القارة السمراء أمام حشد هائل من الجماهير الثائرة فإنك لا تملك إلا خياراً واحداً هو التعاطف معه.</div></p><p class='article-text'>ومحاولة مساعدته ومساندته، لكي يحقق هدفه، الذي اقترب جداً بالفوز باللقب الأفريقي الكبير، إما بالتعادل بلا أهداف وإما الفوز بفارق هدف واحد، عندما يحين موعد مباراة العودة بالقاهرة في الأول من يونيو المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوني أضع بعض النقاط علي الحروف أملاً بتحقيق هذا اللقب: أولاً: تأجيل مباراته المقبلة في الدوري المصري وموعدها الأربعاء أمام فريق سيراميكا، ثانياً: أن هذا التأجيل ليس حقاً، لكنه واجب لا يقبل التردد لأي فريق مصري يصل لهذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض لهذه الظروف، فمن غير المقبول ولا العدل ألا نهيئ له الظروف، التي تساعده على تحقيق لقب قاري كبير، يعلي من شأن وطنه وشأنه، لا سيما أن مباراة الأربعاء حاسمة في منافسته على لقب الدوري، ومباراة الأحد حاسمة في اللقب الأفريقي، ثم بعدها ببضعة أيام مباراة ثالثة حاسمة على لقب كأس مصر.</p><p class='article-text'>وهكذا يجد نفسه أمام ثلاثة ألقاب كبرى في ظرف حوالي عشرة أيام! ثالثاً: ربما أكون مثالياً إذا دعوت الجماهير المحبة لكرة القدم ولبلدها وللحياد أن تذهب لمساندته في تحقيق اللقب القاري، فالكل يعرف أن بيراميدز بلا جماهير، ولا يعيبه مطلقاً إذا سهل المهمة للجماهير لكي تؤازره طالما أن ذلك في إطار السبل المشروعة. رابعاً:</p><p class='article-text'>هذه الدعوة للمساندة المشروعة لفريق مصري محترف ومحترم ليس لها دخل من بعيد أو قريب لكل ما يحدث في الأوساط الكروية المصرية الآن من لغط ومن شكوك ومن تضارب ومن مصالح ومن انتماءات، فهي حكايات يندى لها الجبين، وتدفعك للابتعاد والعزوف.</p><p class='article-text'>خامساً: ليس أمام الجهة المسؤولة إلا أن تتجاوب وتساعد فريقاً مصرياً، وتشعره بالمساندة والوقوف إلى جواره، ففي ذلك تبرئة للذمة حتى لا تكون سابقة خطيرة في التخلي! وحتى تطفئوا بها كل الاستنتاجات واللمزات والاتهامات، التي تسير في طريق واحد، سواء كان هذا الواحد نادياً أو لاعباً. نعم، برئوا ذمتكم، وأكدوا نزاهتكم.</p>

بيراميدز وبراءة الذمة

<p class='article-text'>سيمثل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أمام القضاء اليوم الأربعاء في اليوم الأول من جلسات محاكمة بشأن مزاعم عن تهربه من دفع مليون يورو (1.08 مليون دولار) كضرائب مستحقة عن إيرادات حقوق استغلال صوره خلال فترته الأولى مع النادي.</p><p class='article-text'>والإيطالي أنشيلوتي هو أحدث مشاهير كرة القدم الذين تحقق معهم مصلحة الضرائب الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي.</p><p class='article-text'>وقد سويت العديد من القضايا بما في ذلك قضايا لاعبين بارزين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني دييجو كوستا خارج المحاكم بغرامات باهظة.</p><p class='article-text'>وفي 2023، أيدت المحكمة العليا تبرئة مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو بعد أن رفض التسوية ودافع عن نزاهته.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء العام بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر وغرامة قدرها 3.2 ملايين يورو عن واقعتي تهرب ضريبي في عامي 2014 و2015.</p><p class='article-text'>ويزعم الادعاء أن أنشيلوتي لم يبلغ إلا عن الراتب الذي كان يتقاضاه من ريال مدريد وأخفى الدخل من حقوق استغلال صوره عند تقديم إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وقال أنشيلوتي للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يثق تماما في النظام القضائي الإسباني مضيفا أنه يتطلع للإدلاء بشهادته في المحكمة.</p><p class='article-text'>وقبل جلسة الاستماع، قال المدعي العام إن سلطات الضرائب الإسبانية حصلت الديون إضافة إلى الفوائد من أنشيلوتي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة بمدريد على مدى ثلاثة أيام. ويمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة قبل بدء الجلسة أو في أي مرحلة من مراحلها.</p><p class='article-text'>وعاد أنشيلوتي، اللاعب السابق الذي خاض 26 مباراة دولية مع إيطاليا وشارك في كأس العالم 1990، إلى ريال مدريد لفترة ثانية كمدرب في عام 2021.</p><p class='article-text'>وفاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات كمدرب منها مرتان مع ميلان وثلاث مرات مع ريال مدريد.</p>

أنشيلوتي يمثل أمام القضاء في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

<p class='article-text'>مع اقتراب موعد انتخابات رئاسية مبكرة محتملة في كوريا الجنوبية، في حال إدانة رئيسها الموقوف عن العمل «يون سوك يول»، تسود البلاد موجة من النقاشات بين أحزابها السياسية حول الهوية السياسية والأيديولوجية لكل منها، في بيئة اعتادت منذ الاستقلال في 15 أغسطس 1948، على ترجيح اليمين على اليسار، بل ظلت تنظر إلى القوى اليسارية والتقدمية والعمالية بعين الشك والريبة، وتتهمها بالعمالة أو الانحياز للنظام الشيوعي في كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى، فإن القيود التاريخية في كوريا الجنوبية على «اليسار» و«التقدمية»، بعد الحرب العالمية الثانية، وطوال حقبة الحرب الباردة، في صورة قمع ومطاردة قادتها وأنصارها، بموجب قانون الأمن الوطني، مقابل التركيز على التنمية الاقتصادية وفق المفاهيم الرأسمالية، لم تترك مجالاً لنمو أحزاب اليسار، بل إن التقارب الأيديولوجي بينها وبين النظام الماركسي اللينيني الحاكم في كوريا الشمالية، جعلها أهدافاً سهلة للقمع.</p><p class='article-text'>وبسقوط الديكتاتورية وتدشين الديمقراطية التعددية في عقد التسعينيات من القرن العشرين، لبس اليساريون ثوب الديمقراطية، وأطلقوا أحزابهم السياسية تحت مسميات مختلفة، وراحوا يشاركون في الانتخابات على قدم المساواة مع القوى اليمينية والمحافظة (أول حزب تقدمي حقيقي حصل على مقاعد برلمانية كان في انتخابات عام 2004)، بل راحت السلطة في سيئول تتداول بينهما، فكلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، والعكس صحيح، وهكذا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نجاح ممثلي اليسار في الوصول إلى السلطة أكثر من مرة، إلا أن طائفة واسعة من الكوريين الجنوبيين لم تستطع نسيان ماضيهم وسلوكهم المتطرف، ومغامراتهم مع كوريا الشمالية، على الرغم من محاولاتهم الدؤوبة تبرئة أنفسهم، عبر الادعاء بأن ما بدر منهم لم يكن سوى تصرفات شبابية طائشة.</p><p class='article-text'>ولهذا كثيراً ما تخفى اليساريون وراء أسماء وعناوين وتصنيفات لا تمثل توجهاتهم الحقيقية، على أمل الوصول إلى السلطة، على نحو ما يفعله الإخوان المسلمون في البلاد العربية والإسلامية مثلاً.</p><p class='article-text'>واليوم، ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لا يزال اليسار الكوري يواجه انعدام الثقة على نطاق واسع، ونجد أن حزب المعارضة الرئيس (الحزب الديمقراطي)، والذي تأسس في مارس 2014 تحت اسم «تحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية»، والمصنف عموماً كحزب يساري تقدمي، يحاول أن يميز نفسه عن اليساريين التقدميين الملتزمين، ويلبس عباءة الأحزاب الليبرالية اليمينية أو الوسطية، بدليل أن زعيمه «لي جاي ميونغ»، عامل المصنع والناشط الحقوقي السابق، خرج على إحدى القنوات المؤيدة له في 19 فبراير المنصرم، ليقول علانية «إن الحزب الديمقراطي ليس تقدمياً»، مضيفاً: «في الواقع، نحن نتمسك بموقف يتعلق بيمين الوسط»، (الحقيقة أنه حزب يتحرك من يسار الوسط إلى يمين الوسط).</p><p class='article-text'>أثار حديث ميونغ المفاجئ حول تحوله إلى اليمين، موجة من الانتقادات من أكثر من طرف. فقد ندد به المتحدث باسم الحزب اليميني الحاكم (حزب سلطة الشعب)، واصفاً ميونغ بأنه يذرف دموع التماسيح، وما تقليده لنا إلا محاولة لجذب الناخبين المترددين، لأنه يعرف جيداً أنه لا يوجد مستقبل كبير للكتلة التقدمية.</p><p class='article-text'>ومن جانب آخر، صرح النائب المخضرم عن الحزب الديمقراطي في البرلمان «لي إن يونغ» قائلاً: «لا أدري أي جزء في هوية حزبنا، الذي تأسس كتراكم للنضال السياسي من أجل تحقيق القيم التقدمية، يمكن أن أسميه يميناً محافظاً».</p><p class='article-text'>والحقيقة، أن متابعتنا المستمرة والطويلة للشأن الكوري الجنوبي، تجعلنا نتبنى رأياً مفاده أن هوية معظم الأحزاب السياسية في هذه البلاد غير واضحة بدقة، بل إنها متقلبة ومتغيرة وفقاً للظروف والمصالح الانتخابية. فمثلاً تحت قيادة الرئيس اليساري الأسبق «كيم داي جونغ»، قبلت سيئول برامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، وهو قرار سياسي لا يمكن لزعيم حزب تقدمي يساري حقيقي أن يتخذه.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، يجب ألا ننسى أن بعض المطالب والشعارات التي كانت تحدد هوية أصحابها على أنهم يساريون وتقدميون، مثل المطالبة بتحسين الأجور، وتحديد ساعات العمل، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وفرض نظام ضريبة الثروة، أصبحت اليوم مطالب وشعارات عالمية، غير مقتصرة على اليساريين، ومن يسمون أنفسهم بالتقدميين.</p><p class='article-text'>ووسط النقاشات المحتدمة اليوم على الساحة الكورية الجنوبية، ارتفعت أصوات تطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي إلى نظام جديد، يضمن انبثاق مجلس تشريعي يعكس التوزيع الأيديولوجي للناخبين بصورة أفضل. ويبرر أصحاب هذه الأصوات مطلبهم بالقول إن معظم المشرعين محامون سابقون أكاديميون وصحافيون ومديرون تنفيذيون للتكتلات الاقتصادية الكبيرة، وليس بينهم ممثلون للطبقة العاملة في بلد يضم أكثر من 20 مليون عامل، ونحو مليون مزارع.</p>

نتائج البحث عن: تبرئة