<p class='article-text'><div data-empty="false"> التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأحد بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج لإنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسميا وإقامة نظام سلام خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير أمس  السبت، والذي وافق الذكرى الحادية والثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الصراع الذي دام ثلاث سنوات بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونج سينمون، أي تقارير عن خطاب لي حتى صباح اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت بدلا من ذلك تغطيتها الإخبارية على الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة هذه الذكرى، مثل زيارة المواطنين لتماثيل قادة البلاد الراحلين كيم إيل سونج وكيم جونج إيل للتأكيد على ولائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بادرة الحوار التي قدمها لي على الرغم من استمرار كوريا الشمالية في عدم الاستجابة لمبادرات المصالحة المكررة من سول منذ تولى لي منصبه في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت إدارة لي بمواصلة السعي بجدية للحوار مع كوريا الشمالية في إطار السعي للتعايش السلمي مع النظام.</div></p>

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإحياء الذكرى الحادية والثلاثين لإبادة سريبرينيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8,300 من الرجال والفتيان البوسنيين في يوليو 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد في - بيان مشترك لممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون التوسعة مارتا كوس - أن إبادة سريبرينيتسا تمثل إحدى أحلك الصفحات في تاريخ أوروبا، مشددًا على أهمية صون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذكرى الضحايا، ونقل الدروس المستفادة إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرالاتحاد الأوروبي عن رفضه القاطع لإنكار الإبادة الجماعية أو تحريف الوقائع أو تمجيد مجرمي الحرب المدانين، داعيًا قادة البوسنة والهرسك والمنطقة إلى تغليب الحوار والمسؤولية، ودعم جهود الكشف عن مصير الضحايا الذين لا يزالون في عداد المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المصالحة الحقيقية تتطلب الشجاعة والالتزام الصادق، مجددًا دعمه للمستقبل الأوروبي للبوسنة والهرسك بوصفها دولة ذات سيادة، موحدة، متعددة الأعراق، وديمقراطية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بإحياء ذكرى ضحايا إبادة سريبرينيتسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عام، تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776، وسط احتفالات صاخبة وخطابات رسمية وألعاب نارية واستحضار لرواية وطنية مكتملة، لكن مراجعة تاريخية أكثر دقة تكشف أن العديد من التصورات الشائعة حول هذا الحدث التأسيسي لا تعكس الواقع بالكامل، بل تستند إلى تبسيطات أو صور دعائية ترسخت عبر الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خمس خرافات مرتبطة بتاريخ الاستقلال الأمريكي وفق نيوز ويك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الأولى: إعلان الاستقلال وثيقة حقائق موضوعية بحتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيع فكرة أن إعلان الاستقلال مجرد سرد موضوعي لمظالم المستعمرات ضد بريطانيا، إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أنه كان وثيقة سياسية بامتياز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صيغت الاتهامات الواردة فيه بشكل انتقائي ومقصود، بهدف إقناع الداخل الأمريكي والخارج بشرعية الانفصال عن التاج البريطاني، لذلك، حمل النص طابعاً دعائياً واضحاً، حيث جرى ترتيب الوقائع وتقديمها بطريقة تخدم الهدف السياسي للثورة، وليس كعرض محايد للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثانية: الملك جورج الثالث كان طاغية مجنوناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتسم صورة الملك جورج الثالث في الذاكرة الشعبية الأمريكية باعتباره حاكماً مستبداً وغير متزن عقلياً، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة التاريخية بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان ملكاً دستورياً يعمل ضمن نظام حكم تشاركي مع البرلمان والوزراء، واتسمت سياساته تجاه المستعمرات بالصرامة، لكنها لم تكن تعبيراً عن حكم فردي مطلق، وقد ساهمت الدعاية الثورية والدراما الثقافية اللاحقة في ترسيخ صورة مبالغ فيها عنه كرمز للظلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثالثة: مذبحة بوسطن كما تظهر في الصور والرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصوَّر مذبحة بوسطن عام 1770 في كثير من الأعمال الفنية على أنها إطلاق نار منظم من جنود بريطانيين على مدنيين عزل، إلا أن السجلات التاريخية تكشف عن واقع أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد حدثت الواقعة في ظل توتر شديد بين السكان المحليين والجنود، واختلفت الروايات حول تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت المحاكمات اللاحقة عن تبرئة عدد من الجنود وإدانة آخرين بتهم أقل من القتل العمد، ما يشير إلى أن الصورة الشهيرة للحدث هي تبسيط دعائي أكثر منها سرداً دقيقاً للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الرابعة: كان الاستقلال هدفاً موحداً  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر فكرة أن جميع المستعمرات الأمريكية كانت تسعى منذ البداية إلى الانفصال التام عن بريطانيا، غير أن الواقع التاريخي يوضح عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ظل العديد من المستعمرين يؤيدون خيار المصالحة حتى بعد اندلاع المواجهات المسلحة، كما جرت محاولات رسمية لتجنب القطيعة، أبرزها "عريضة غصن الزيتون"، لكن تعثر المفاوضات وتفاقم الصراع دفعا تدريجياً نحو خيار الاستقلال، الذي لم يكن محل إجماع فوري أو شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الخامسة: الثورة الأمريكية كانت حرباً موحدة بين شعب واحد وبريطانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّم الثورة الأمريكية غالباً باعتبارها صراعاً موحداً بين "الأمريكيين" وبريطانيا، إلا أن هذا التصور يتجاهل الانقسامات العميقة داخل المجتمع نفسه آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انقسم السكان بين مؤيدين للاستقلال وموالين للتاج البريطاني، كما شارك السكان الأصليون والمستعبدون في الصراع وفق حساباتهم الخاصة. وهذا يجعل من الثورة أيضًا حربًا داخلية متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة خارجية موحدة كما تُصور الروايات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرواية الشائعة حول استقلال الولايات المتحدة  إلى حد كبير على تبسيط التاريخ وإعادة صياغته في قالب رمزي واضح، بينما الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً، تحكمه التناقضات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتعدد وجهات النظر، وهو ما يجعل فهم هذا الحدث التأسيسي أكثر عمقاً من الصورة الاحتفالية المتداولة.</div></p>

ما لا يُروى… خمس خرافات عن استقلال أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا قادة من أفريقيا ومنطقة الكاريبى في غانا أمس الجمعة الدول التي شاركت سابقا في تجارة الرقيق إلى تقديم اعتذارات وتعويضات عن الاتجار بالأفارقة المستعبدين، وذلك بعد قرار تاريخي للأمم المتحدة في مارس وصف هذه الممارسات بأنها "أخطر جريمة ضد الإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مؤتمر "الخطوات التالية" في العاصمة الغانية أكرا إعلانا يدعو الدول التي شاركت في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى "تقديم اعتذارات كاملة ورسمية وغير مشروطة باعتبارها خطوة أساسية نحو المصالحة وبناء الثقة وتحقيق العدالة التعويضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرار الأمم المتحدة غير ملزم قانونيا، فإنه يتمتع بثقل معنوي وقال منظمو المؤتمر إن الهدف هو نقل النقاش حول التعويضات من مرحلة الاعتراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك السعي لفرض تعويضات بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل نحو 12 مليون أفريقي قسرا بواسطة تجار من دول أوروبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، واستُعبدوا في المزارع التي حققت ثروات هائلة على حساب معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إن قرار الأمم المتحدة أوجد فرصة جديدة لإجراء حوار جاد بشأن التعويضات، مشيرا إلى أن آثار العبودية لا تزال محسوسة في أفريقيا ومنطقة الكاريبي وفي أوساط الشتات الأفريقي حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهاما للمندوبين القادمين من أكثر من 80 دولة: "نحن هنا لأن الاعتراف يخلق مسؤولية، ولأن الآثار المستمرة لهذا التاريخ لا تزال تتطلب انخراطا دوليا مدروسا ومنسقا ومستداما".</div></p>

أفريقيا والكاريبي تطالبان بتعويضات "العبودية"

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي نادر يسلط الضوء على جذور الصراعات الجماعية، وثّق باحثون لأول مرة انقساماً دائماً داخل أكبر مجتمع معروف للشمبانزي البري في العالم، أعقبه اندلاع موجة من الهجمات العنيفة بين أفراد كانوا يعيشون معاً لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي نُشرت في مجلة " العلوم" العلمية، استندت إلى نحو 30 عاماً من المراقبة الميدانية لمجتمع شمبانزي «نغوغو» في حديقة كيبال الوطنية، والذي اشتهر عالمياً بعد ظهوره في السلسلة الوثائقية بـ"إمبراطورية الشمبانزي".</p><p class='article-text'>على مدى أكثر من عشرين عاماً، ظل مجتمع الشمبانزي في نغوغو نموذجاً للاستقرار الاجتماعي، حيث كان الأفراد يتنقلون بحرية بين مجموعات فرعية مختلفة مع الحفاظ على الروابط الاجتماعية داخل المجتمع الكبير.</p><p class='article-text'>ويُعرف هذا النمط لدى الشمبانزي باسم «الانشطار والاندماج»، إذ تنقسم المجموعات مؤقتاً ثم تعود للاتحاد من جديد وفقاً للظروف البيئية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين لاحظوا ابتداءً من عام 2015 تغيراً تدريجياً في سلوك الحيوانات، حيث بدأت مجموعتان رئيسيتان، أُطلق عليهما لاحقاً «الغربية» و«الوسطى»، في تجنب بعضهما البعض بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>ويرجح العلماء أن هذا التحول تزامن مع تغييرات في هرم القيادة بين الذكور، إضافة إلى نفوق عدد من الذكور البالغة التي كانت تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2018، أصبح الانقسام واقعاً دائماً، حيث تشكل مجتمعان مستقلان تماماً، لكل منهما نطاقه الجغرافي وأفراده وتحالفاته الخاصة.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الانفصال نفسه، بل فيما أعقبه من أعمال عنف غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فقد رصد العلماء سلسلة من الهجمات المميتة نفذتها المجموعة الغربية ضد أفراد المجموعة الوسطى، شملت اعتداءات على ذكور بالغة وصغار الشمبانزي.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة بين عامي 2018 و2024، سجل الباحثون أو استنتجوا بقوة وقوع 7 هجمات على ذكور بالغة، و17 هجوماً استهدف صغار الشمبانزي.</p><h2>هوايات جديدة</h2><p class='article-text'>يقول الباحث الرئيسي للدراسة، آرون سانديل، إن أكثر ما أثار دهشة الفريق العلمي هو أن الضحايا والمهاجمين كانوا في السابق أفراداً في المجتمع نفسه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهويات الجديدة للمجموعتين أصبحت أقوى من سنوات طويلة من التعاون والعلاقات الاجتماعية التي جمعتهم سابقاً.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن أفراد الشمبانزي الذين كانوا يتشاركون الطعام والتحالفات ويقضون سنوات جنباً إلى جنب، تحولوا خلال فترة قصيرة إلى خصوم يخوضون صراعاً دموياً.</p><h2>حدث نادر</h2><p class='article-text'>ورغم أن العديد من الرئيسيات تنقسم طبيعياً إلى مجموعات أصغر مع مرور الزمن لتقليل المنافسة على الموارد، فإن الانقسامات الدائمة لدى الشمبانزي تعد من أندر الظواهر المسجلة علمياً.</p><p class='article-text'>وتشير الأدلة الجينية إلى أن مثل هذه الأحداث قد تحدث مرة واحدة فقط كل نحو 500 عام.</p><p class='article-text'>أما الحالة الوحيدة المشابهة التي تم توثيقها سابقاً، فقد وقعت خلال سبعينيات القرن الماضي في غومبي ضمن أبحاث عالمة الرئيسيات الشهيرة جين غودال.</p><p class='article-text'>إلا أن تلك الحالة ظلت محل جدل بسبب قيام الباحثين آنذاك بتقديم الطعام للشمبانزي، وهو ما قد يكون أثر في سلوكها.</p><p class='article-text'>أما في حالة نغوغو، فلم يحدث أي تدخل غذائي بشري، ما يمنح العلماء فرصة نادرة لمراقبة الانقسام والصراع في ظروف طبيعية بالكامل.</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن أهمية الدراسة تتجاوز عالم الحيوانات، إذ قد تساعد على فهم آليات الاستقطاب والعنف داخل المجتمعات البشرية.</p><h2>تحالفات</h2><p class='article-text'>فالصراع بين مجموعتي الشمبانزي لم يكن مدفوعاً باللغة أو الدين أو العرق أو الأيديولوجيا، بل نشأ من تحولات في العلاقات الاجتماعية والتحالفات داخل المجتمع نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتقد العلماء أن هذه النتيجة تطرح تساؤلات مهمة حول أسباب النزاعات البشرية، وتشير إلى أن الانقسامات الاجتماعية قد تبدأ أحياناً من تغيرات بسيطة في العلاقات والتفاعلات اليومية قبل أن تتطور إلى صراعات أوسع.</p><h2>رسالة أمل</h2><p class='article-text'>ورغم المشاهد العنيفة التي وثقتها الدراسة، فإن الباحثين يرون أن نتائجها تحمل جانباً إيجابياً أيضاً.</p><p class='article-text'>فإذا كانت العلاقات الاجتماعية وحدها قادرة على إشعال الانقسام والصراع، فإنها قد تكون أيضاً المفتاح لبناء المصالحة والسلام.</p><p class='article-text'>ويؤكد فريق البحث أن فرص الحد من النزاعات لا تبدأ بالضرورة من الاتفاقات الكبرى، بل ربما تنشأ من التفاعلات اليومية البسيطة التي تعيد بناء الثقة والروابط بين الأفراد.</p><p class='article-text'>وفي عالم يشهد استقطاباً متزايداً، يقدم أكبر مجتمع شمبانزي معروف درساً لافتاً: الانقسام قد يبدأ بخطوات صغيرة، لكن المصالحة أيضاً يمكن أن تبدأ بالطريقة نفسها.</p>

بعد عقود من التعايش.. أكبر مجتمع للشمبانزي ينقسم ويشهد هجمات دامية

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشكل جزئي، في خطوة تمثل مسعى لإنهاء أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الإجراء، الذي استثنى تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ودوريات الحدود، على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث كان الجمهوريون قد رفضوه الأسبوع الماضي لصالح خطة بديلة تضمن التمويل الكامل للوزارة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في إجراء التمويل الجزئي هذه المرة، بعد إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عن "خطة ذات مسارين" بالاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق الطموح، قال القادة الجمهوريون إنهم سيتحركون لإنهاء الإغلاق الجزئي عبر إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي جزئياً، ثم المضي قدماً في مشروع قانون ثانٍ وأكبر في الربيع يتضمن بنود الإنفاق الخاصة بأجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يكتنف موعد تصويت مجلس النواب على تمرير تمويل الأمن الداخلي الذي سبق ورفضه، حيث يمثل تمرير أي أجندة أوسع اختباراً حقيقياً للقيادة الجمهورية التي تواجه أغلبية ضيقة في الكونغرس، وقبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وفي حين يقضي أعضاء كلا المجلسين عطلة استمرت أسبوعين بمناسبة أعياد الفصح ، مع الاكتفاء بجلسات "شكلية" قصيرة، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء حيال القانون الذي أقره الشيوخ يوم الخميس، مرجئاً أعماله حتى يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر جمهورية في مجلس النواب استبعادها اتخاذ أي تحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك نواب جمهوريين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن تمويل الهجرة، وتخوفهم من إرساء سابقة تسمح للديمقراطيين بإلغاء تمويل أجزاء من وكالات فيدرالية لا تحظى برضاهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح جون ثون للصحفيين الخميس بأنه يفترض تحرك مجلس النواب لإعادة فتح الوزارة "في مرحلة ما"، بناءً على تفاهم يضمن اتباع ذلك بمشروع قانون "مصالحة".</p><p class='article-text'>وشدد ثون على ضرورة إبقاء مشروع قانون المصالحة "ضيقاً ومركزاً" لضمان سرعة التنفيذ وحشد الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وبشأن كواليس الاتفاق مع مجلس النواب، أشار ثون إلى وجود سلسلة من المداولات المعقدة، قائلاً: "عليك أن تكتشف ما هو في حيز الممكن، وعليك الاستمرار في تحديد الواقع للناس بشأن ما يمكن تحقيقه فعلياً في مجلس الشيوخ".</p><p class='article-text'>ويدرك القادة الجمهوريون أن صياغة نسخة ثانية من قانون "المصالحة" ستواجه صعوبات بالغة، حيث يسعى الأعضاء لتحميله بأولوياتهم الانتخابية، بما في ذلك سياسات مثل "هوية الناخب" التي لا تتوافق تقنياً مع القوانين الميزانية. كما ناقش الجمهوريون بجدية استخدام هذه المناورة لتمويل حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بما أن الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في دعمها.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت وموثق، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً علنياً للقادة الجمهوريين بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن التمويل الكامل لوزارة الأمن الداخلي بحلول الأول من يونيوالمقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك السياسي وسط ضغوط متزايدة على المشرعين لإنهاء العطلة وتأمين رواتب موظفي إدارة أمن النقل  وغيرهم من العمال الفيدراليين، تزامناً مع نشر موقع (TMZ) صوراً لأعضاء في الكونغرس وهم يغادرون واشنطن لقضاء عطلات عائلية ورحلات خارجية، مما أثار انتقادات واسعة في ظل استمرار أزمة الإغلاق.</p>

عطلات فاخرة ورواتب مقطوعة.. هل ينهي "إنذار" ترامب أطول شلل للأمن الداخلي الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد منتدى أبوظبي للسلم لقاء تشاورياً رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، جمع وفد المنتدى برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، بعدد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إلى جانب شخصيات دينية وفكرية دولية بارزة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وبناء السلم المستدام في القارة الأفريقية، وفي سياق الدور المتقدم الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسساتها الفكرية والدبلوماسية في دعم مسارات السلم.</p><p class='article-text'>وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على القيم الإنسانية المشتركة. ومثّل الجانب الأمريكي في اللقاء رايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومارك ووكر، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الحرية الدينية الدولية، فيما شارك عن الجانب البريطاني ديفيد سميث، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد، إلى جانب جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري الأسبق، واللورد روك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الشيخ عبدالله بن بيّه، في مستهل اللقاء، عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الأمريكية على الدعوة وحسن الاستقبال، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما يجمع الدول الثلاث من رؤية مشتركة تعتبر أن السلم والاستقرار ركيزتان أخلاقيتان واستراتيجيتان لصون كرامة الإنسان وتعزيز الأمن والازدهار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على سبل تعزيز التنسيق العملي والتكامل المؤسسي لدعم مسارات المصالحة وبناء السلم في أفريقيا، من خلال مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الدبلوماسية والدينية والمجتمعية، وتستند إلى فهم السياقات المحلية واحترام الخصوصيات الثقافية، وتمكين القيادات الدينية والمدنية والشبابية.</div></p>

لقاء تشاوري بين «أبوظبي للسلم» ومسؤولين أمريكيين وبريطانيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أن أكثر من 270 مليون طفل حول العالم لا يزالون خارج مقاعد الدراسة، فيما حُرم 85 مليون طفل من حقهم في التعليم نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية، محذرًا من اتساع الفجوة التعليمية عالميًا وتأثيرها المباشر في استقرار المجتمعات ومستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلال افتتاح منتدى مستقبل التعليم، الذي عُقد على هامش القمة العالمية للحكومات، أن القمة تمثل منصة عالمية مهمة لإعادة التفكير في مستقبل التعليم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظمة اليونسكو، وعلى مدار ما يقارب 80 عاماً، لعبت دوراً محورياً  في قيادة التفكير العالمي بشأن مستقبل التعليم، ومساندة صناع القرار في إعادة تصميم النظم التعليمية خلال فترات التغيرات الكبرى، من خلال العمل مع شبكات واسعة من الأكاديميين وخبراء التعليم وكراسي الجامعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تقرير اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التعليم وضع إطاراً واضحاً لإعادة تصور التعليم في السنوات المقبلة، محدداً 4 اتجاهات رئيسية تستوجب إعادة النظر في السياسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الاتجاه الأول يتمثل في عدم المساواة، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مستقبل مستدام دون معالجة الفجوات العميقة القائمة في فرص الوصول إلى التعليم، لافتاً إلى أن ملايين الأطفال والشباب ما زالوا محرومين من التعليم الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثاني، فيتعلق بالتكنولوجيا، حيث شدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة داعمة للتعليم وليست بديلًا عنه، موضحاً أن اليونسكو تركز على 3 أولويات رئيسية هي: الاتصال، والمحتوى، وبناء قدرات المعلمين. وكشف في هذا السياق عن شراكة تمتد لثلاث سنوات لتدريب مليون معلم على الاستخدام الأخلاقي والفعّال للذكاء الاصطناعي، في وقت يستخدم فيه نحو 60% من الطلبة أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جوهر العملية التعليمية يجب أن يظل متمحورًا حول تنمية التفكير النقدي، والحكم الأخلاقي، والإبداع، والذكاء الإنساني، مشددًا على أن اكتساب مهارات المستقبل لا ينبغي أن يكون على حساب القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتجاه الثالث المتعلق بالتغير المناخي والطبيعة، واصفاً التغير المناخي بأنه أحد أخطر تحديات العصر، لافتًا إلى أن 47% من المناهج الدراسية في 100 دولة لا تتطرق إلى هذه القضية، رغم أن 95% من المعلمين يؤكدون أهميتها، في حين لا يشعر سوى أقل من 40% منهم بالثقة في تدريسها. وأشار إلى أن شراكة «التعليم الأخضر» التي أطلقتها اليونسكو عام 2022 تضم حاليًا 97 دولة وأكثر من 1900 شريك، فيما تطبق 96 ألف مدرسة في 93 دولة معايير المدارس الخضراء المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الرابع، فتمثل في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، خاصة في الفضاء الرقمي، محذرًا من تأثيرها السلبي على الثقة المجتمعية والديمقراطية، مؤكدًا أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول من خلال تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، ودعم المبادرات الشبابية، وترسيخ ثقافة المصالحة والذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العناني إلى عقد اجتماعي جديد للتعليم، مؤكدًا أن أي دولة أو مؤسسة لا يمكنها بمفردها إحداث تحول حقيقي في التعليم، وأن بناء مستقبل التعليم يجب أن يتم عبر شراكة واسعة تضم الحكومات والمعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبلهم.</div></p>

270 مليون طفل خارج المدارس و85 مليون حرموا من التعليم بسبب النزاعات

مدير عام «اليونسكو»:  القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لإعادة التفكير في مستقبل التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والمؤسسات الإدارية ضمن الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق انسحاب القوات من نقاط التماس، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، تسوية الحقوق المدنية للكرد، وضمان عودة النازحين، بهدف توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين. ويسمح الاتفاق، إذا ما نُفّذ بدون عقبات، بطي صفحة الصراع الدموي الأخير بين حكومة دمشق و«قسد» ويضع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد تحت سلطة حكومة الرئيس أحمد الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إلى التعليق قائلاً إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار. وأضاف أن الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية يعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والكرامة لكافة المجتمعات السورية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الحكومة السورية بالشراكة الوطنية والحوكمة الشاملة. وأكد أن ما تشهده سوريا من تطورات في الآونة الأخيرة يمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي» في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، في بيان، عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية. ويتضمن الاتفاق الجديد «تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من (قوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قوات «قسد»، إن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة السورية على «تسوية الحقوق المدنية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم»، لافتة إلى أن الاتفاق «يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أوضح مصدر عسكري سوري أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً هل الدمج الفردي لعناصر «قسد» في القوات الحكومية السورية سيشمل أيضاً النساء اللواتي يشكلن أصلاً وحدات خاصة بهن ضمن ما يُعرف بـ «وحدات حماية المرأة» (الكردية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس أحمد الشرع وقّع في 18 يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «سانا» الحكومية أن من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت الحكومة السورية و«قسد» اتفاقاً في مارس الماضي، لدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.</div></p>

اتفاق شامل بين دمشق و«قسد» على وقف إطلاق النار ودمج القوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الجمعة التوصل إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن بـ "المحطة التاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الجانبان إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 24  يناير إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات خسرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدّم القوات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه الطرفان الجمعة "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي" في شمال شرق سوريا. ولا تزال هاتان المنطقتان في عهدة قوات سوريا الديمقراطية وعمادها المقاتلون الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت قوات سوريا الديمقراطية دورا محوريا في سنوات النزاع السوري، إذ قاتلت بدعم أميركي تنظيم "داعش" ونجحت في القضاء عليه تقريبا في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه منذ سقوط الأسد في  ديسمبر 2024، أعلنت السلطات السورية الجديدة تصميمها على توحيد البلاد تحت راية القوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني (عين العرب) التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت بنود الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بداية في بيان عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مصدر حكومي للتلفزيون الرسمي السوري أن دمشق سوف تتسلم "جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك بالاتفاق، مؤكدا في منشور على منصة إكس أنه "محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، أكد مصدر في قصر الإليزيه الخميس أن فرنسا بذلت "الكثير من الجهود الدبلوماسية للدفع نحو التوصل إلى اتفاق"، بدءا من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي "عقد عدة اجتماعات منذ 10  يناير مع الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي"، قائد قوات سوريا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ ماكرون الجمعة الشرع وعبدي على "اتفاقهما الشامل الذي يتيح وقف إطلاق نار دائم"، مؤكدا أن بلاده "ستدعم تنفيذه كاملا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على أكس أن فرنسا تدعم "سوريا موحدة ومستقرة وتحترم كل مكوناتها"، و"سوريا ملتزمة تماما بمكافحة الإرهاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين الأكراد والحكومة السورية، أصدر الشرع في 13 يناير مرسوما غير مسبوق ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية"، وعيد النوروز "عيدا وطنيا"، وذلك للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.</div></p>

دمشق و "قسد" تتوصلان إلى اتفاق شامل… وواشنطن تصفه بـ "المحطة التاريخية"

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، العرض الأول للملحمة المسرحية «الزير سالم»، على مسرح المجاز بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه فور وصوله الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من كبار المسؤولين، كما صافح سموه عدداً من الإعلاميين والفنانين والممثلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة العرض المسرحي «الزير سالم»، الذي يستلهم واحدة من أبرز الملاحم في التراث العربي، مقدماً معالجة فنية معاصرة تمزج بين العمق الدرامي والطرح الإنساني، وتعيد قراءة الأسطورة برؤية جديدة تتجاوز القوالب التقليدية، بأسلوب بصري وسردي يعكس تطور المسرح العربي وثراء مضامينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض المسرحي أحداث حرب البسوس متتبعة مسار شخصية الزير سالم «أبو ليلى المهلهل» في صراعه من أجل الثأر لأخيه كليب، ضمن قراءة مسرحية تحافظ على الطابع الملحمي والشعري للعمل مع التركيز على الصراع الداخلي بين مفهومي الثأر والعدالة بأبعاده الإنسانية، ويطرح العرض أبعاداً إنسانية تتصل بمفاهيم المصالحة والتسامح، بما ينسجم مع القيم الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام العرض المسرحي، صافح صاحب السمو حاكم الشارقة فريق عمل مسرحية «الزير سالم»، من ممثلين ومؤدين وفنيين ومسؤولي الإخراج والإنتاج، شاكراً لهم عملهم في تقديم ملحمة مسرحية تاريخية، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في العرض المسرحي عدد من الفنانين العرب المخضرمين، وقُدم العمل برؤية إخراجية متكاملة، تعتمد على توظيف العناصر الفنية المختلفة، بما يسهم في تقديم تجربة مسرحية متوازنة تجمع بين الأصالة والتعبير المعاصر، مدعوماً بعناصر بصرية متطورة، تتضمن تصاميم متحركة تواكب تحولات القصة مع إيقاع درامي من الموسيقى العربية، إضافة إلى الإضاءة والمؤثرات الصوتية التي تعزز الأجواء الدرامية وتدعم السرد المسرحي.</div></p>

حاكم الشارقة يشهد العرض الأول للملحمة المسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز

<p class='article-text'>اختتم مسرح الفرجان 2025 عروضه المسرحية، التي أقيمت في منتزه السيوح، وسط حضور جماهيري لافت من العائلات وأفراد المجتمع، مجسّداً رؤية مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في جعل المسرح فعلاً مجتمعياً حياً، يذهب إلى الجمهور بدلاً من انتظارهم، ويحوّل المساحات المفتوحة إلى منصات إبداعية تنبض بالقصص الإنسانية والقيم الأصيلة. في تجربة متفردة تعزز دور المسرح بوصفه مساحة للتلاقي، وأداة لبناء الوعي، ومنصة لاكتشاف المواهب، ضمن مشروع ثقافي يضع الإنسان والأسرة في قلب المشهد المسرحي في شارقة الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>وجاءت العروض، تحت شعار «أسرة تحب المسرح»، لتتنافس على الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية لأفضل ثلاثة عروض مسرحية، بعد أن قدّمت الفرق المشاركة أعمالاً عبّرت عن قضايا إنسانية واجتماعية مستلهمة من واقع المجتمع، وبصمة فنية عكست تنوّع الرؤى الإبداعية للمشاركين.</p><p class='article-text'>وشهدت العروض مشاركة سبعة أعمال مسرحية قدّمتها فرق من مختلف فرجان إمارة الشارقة، حيث تناول عرض «العيون الغامضة»، من فريج الرحمانية فكرة مواجهة الخوف عبر رحلة تشويقية داخل متحف مهجور، فيما قدّم عرض «ضحكة وسط الفوضى» من فريج القادسية رؤية إنسانية حول الضحك كوسيلة للبقاء وسط ضغوط الحياة.</p><p class='article-text'>أما عرض «روح الاتحاد» من فريج النوف، فاستعرض حكاية الوطن عبر أجياله، مؤكداً أن الاتحاد روح متجددة تُبنى بالقيم والعمل، فيما جاء عرض «بقايا الأمس» من فريج ند السيوح، ليغوص في عمق الذاكرة الإنسانية، ليقدم رؤية متكاملة حول المصالحة مع الماضي.</p><p class='article-text'>أما عرض «قالوا بالأمثال» من فريج الشرق، فألقى الضوء على الحكمة الشعبية وعواقب الادعاء والغرور، بينما ناقش عرض «من أنا؟» من فريج القادسية، صراع الهوية والأصوات الداخلية التي تشكّل الإنسان، واختتمت العروض المجتمعية بعرض «عندما هربت الألوان» من فريج المهلب، الذي طرح تساؤلات حول القيم الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'>وحملت العروض بصمة إبداعية للمشاركين في مشروع مسرح الفرجان تتويجاً لما تعلموه من مهارات في ورش تخصصية مكثفة، قدمها مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض على مدار عام 2025، وقادها خبراء محترفون من داخل الدولة وخارجها أسهموا في صقل المواهب الصاعدة من المشاركين في المشروع.</p><p class='article-text'>واختُتمت العروض في أجواء احتفالية عكست تفاعل الجمهور وتقدير لجنة تحكيم مختصة للأعمال المقدمة، ليؤكد مسرح الفرجان مجدداً أن المسرح، حين يخرج من القاعة إلى الحي، يصبح منصة حقيقية لاكتشاف الإبداع ومساحة حاضنة للأسرة وجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ولم يكن ختام العروض نهاية لبرامج مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، وإنما يعد تمهيداً لانطلاقة جديدة السبت الموافق 10 يناير الجاري، لإعلان نتائج الفرق الفائزة بجوائز مسرح الفرجان وأفضل 20 موهبة مسرحية بواقع 5 مواهب لكل فئة عمرية من الأطفال والناشئة والفتيات والشباب، والمزيد من الجوائز، علاوة على الإعلان عن أبرز برامج المركز لعام 2026.</p>

مسرح الفرجان يختتم عروضه في منتزه السيوح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرَّة في تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسيَّة، وبما يرسِّخ تواؤم المنظومة الوطنيَّة مع أرقى المعايير الدوليَّة، وتعزيز استقلاليَّة هيئة سوق المال ودورها في سلامة واستقرار قطاع سوق المال والمنافسة العادلة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف المرسومان بقانونين الحفاظ على استقرار وسلامة قطاع سوق المال، كما يحدِّد المهام الأساسيَّة لهيئة سوق المال وفي مقدِّمتها تنظيم الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة والمُصدِرين والرقابة عليهم وفقاً للمعايير الدوليَّة، وإصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات ماليَّة نزيهة وفعَّالة، ودعم مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظاميَّة وتحليلها، وتطوير قطاع سوق المال في الدولة كمركز مالي ذو سمعة دوليَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف المرسومان بقانونين رفع مستوى التوافق مع الممارسات العالميَّة والالتزام بمتطلَّبات المنظَّمات الدوليَّة المعنيَّة بالقطاع المالي، ومنها: المنظَّمة الدوليَّة لهيئات الأوراق الماليَّة (IOSCO)، والبنك الدولي (WB)، وكذلك صندوق النقد الدولي (IMF)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وغير ذلك من المتطلَّبات التي من شأنها تحسين التقييمات الدوليَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، سيساهم المرسومان بقانونين في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودعم توجُّه الدولة في بناء علاقات قويَّة مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل وفتح الباب للاعتراف بالمنتجات الماليَّة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسِّخ المرسومان بقانونين منظومة متكاملة تُلزم الأشخاص المُرخَّصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات الماليَّة المناسبة، بما يواكب التطوُّر الرقمي والتكنولوجيا الماليَّة، ويضمن الريادة والاستدامة في الأنشطة والخدمات الماليَّة، كما وُضِعت أُطُر لبرامج توعية وطنيَّة بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسَّسات المجتمع، والتأكيد على استمرار الممارسات الإيجابيَّة المعمول بها سابقاً، لا سيَّما ما يتَّصل بمواءمة التسهيلات الائتمانيَّة مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمَّن المرسوم بقانون في شأن تنظيم سوق المال إجراءات استباقيَّة للتدخُّّل المُبكر لمعالجة أي مؤشِّرات لتدهور أوضاع الشخص المُرخَّص، بهدف ضمان الاستقرار المالي للأنشطة والخدمات الماليَّة وحماية العملاء، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلَّبات إضافيَّة لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجيَّة والهيكل الإداري والتشغيلي، وتعيين لجان مؤقَّتة أو إدارة مباشرة للشخص المُرخَّص، واتخاذ إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الحاجة، وتطبيق إجراءات خاصَّة على الشخص المُرخَّص في حال عدم تصحيح أوضاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المرسوم بقانون، تقوم هيئة سوق المال - بصفتها سلطة التسوية والحل - دوراً رئيسيَّاً في إدارة الأزمات الماليَّة من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة، وتعيين مدير مؤقَّت لإدارة الشخص المُرخَّص وأصوله، وإعادة هيكلة رأس المال، والقيام بعمليَّات إنقاذ لضمان استمراريَّة الأنشطة الحيويَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الجزاءات الإداريَّة، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات الإداريَّة بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، والسماح للهيئة بفرض غرامة تناسبيَّة تصل إلى عشرة أضعاف ما حقَّقه المخالف من ربح أو ما تجنَّبه من خسارة، وإمكانيَّة المصالحة مع المخالفين قَبل صدور قرارات قضائيَّة نهائيَّة، فضلاً عن إمكانيَّة نشر الجزاءات على الموقع الرسمي لهيئة سوق المال، بما يعزِّز الشفافيَّة والانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرسومان يستهدفان الحفاظ على استقرار وسلامة قطاع سوق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمان الاستقرار المالي للأنشطة والخدمات المالية وحماية العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسومين بقانونين اتحاديين في شأن هيئة سوق المال وتنظيم سوق المال

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'>يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.</p><p class='article-text'>وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</p><p class='article-text'>من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟</p>

نتائج البحث عن: المصالحة