<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز) <br>تراجعت المؤشرات اليابانية الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو. وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.<br>وقال ⁠دايسوكي هاشيزومي المحلل لدى دايوا للأوراق المالية: «شهدت الأسواق موجة بيع واسعة النطاق، واستعدت الأسواق لتأثير ارتفاع أسعار النفط». وارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف ‌بشأن اضطرابات الإمدادات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات خلال الليل، ما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوتر في الشرق الأوسط.<br>وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%. وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب.<br>وذكر هاشيزومي أن ارتفاع عائدات السندات العالمية ألقى بظلاله على أسهم النمو، مثل ​الأسهم المرتبطة بصناعة ‌الرقائق.<br>وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996. وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.<br>وانخفض سهم تويوتا موتور 3.39% ليشكل ضغطاً على المؤشر توبكس. وخسر سهم هوندا موتور 2.37%.<br>وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.<br>ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، تراجعت ​210 أسهم وارتفع 14 سهماً، واستقر سهم واحد دون تغيير.<br>وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 92% من أكثر من 1300 سهم يجري تداولها بالسوق، في حين ارتفع 6% منها، واستقر ​1%.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط ارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'>تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div></p>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

قيمة عقود النجوم وميزانيات الأندية «2 - 3»

رواتب لاعبي أندية المحترفين.. «سري للغاية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت عوائد السندات الحكومية في الأسواق العالمية الكبرى، أمس، إلى مستويات مرتفعة، مع وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وما صاحبها من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في نحو 20 شهراً، بعد زيادة قدرها 3 نقاط أساس، ليصل إلى 4.788%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 1.81%.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، المعروفة باسم «غيلت»، بأكثر من 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.2341%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، خلال فترة الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأمريكية والعالمية في مستهل تعاملات سبتمبر، مع تصاعد الضغوط على الأسواق بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت مؤشرات وول ستريت، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع داو جونز 0.19%، وستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.66%، وناسداك 1.29% في بداية التداولات، بينما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية موجة انخفاضات متفاوتة، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض تحت وطأة الارتفاع ‌الحاد ​في عوائد السندات الذي ألقى بظلاله على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 66215.34 نقطة بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 4181.86 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 2%، مع صعود برنت إلى نحو 92.35 دولاراً للبرميل، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 87.84 دولاراً، بفعل المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة.</p>

وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

عوائد السندات العالمية تقفز إلى مستويات تاريخية.. والأسهم تهوي

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<h2>سموه يوجّه بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» نوفمبر المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات، ورواد الأعمال، والعلماء، والمبتكرين، وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>للإجابة عن سؤال «كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟»، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتُحدث أثراً في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312927.jpg" alt="دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكل الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كحاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية.... ومنصة عالمية لإطلاق شراكات فاعلة ومبادرات هادفة... ووجهة لأهم العقول والخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تدعو العالم لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي لتسريع توظيف التكنولوجيا لخدمة الناس والمجتمعات... </div></p><p class='article-text'>وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات لتطوير التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز جودة حياة الإنسان والعمل على ضمان أفضل مستقبل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «وجّهنا مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم (أسبوع دبي للمستقبل) خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026...</div></p><p class='article-text'>نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكّل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية، ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال، ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي، ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع، وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً في حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نريد تجمعاً استثنائياً يضع الإنسان في صميم المستقبل، ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة.</div></p><p class='article-text'>دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه. سنواصل جمع أبرز العقول، ودعمها، وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية».</p><h2>فعاليات الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وسيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>والجلسات الحوارية، والورش، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الأسبوع تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ليركز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان... وإنسان المستقبل، ماذا يعني المستقبل للإنسان؟</div></p><p class='article-text'>كيف سيعيش ويتعلم ويبتكر ويفكر ويمارس الأعمال وغيرها من الأسئلة المحورية التي تضع الإنسان في صميم استشراف المستقبل.</p><h2>مشاركات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن «أسبوع دبي للمستقبل» فعاليات جديدة وفعاليات وأحداثاً تم تنظيم نسخ منها سابقاً مثل «منتدى دبي للمستقبل» و«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، وسيشكل مظلة جامعة للعديد من الفعاليات المتنوعة مثل «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>و«جوائز دبي لاستشراف المستقبل»، إضافة إلى جلسات (TED) الحوارية الملهمة للمرة الأولى ومعرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» وغيرها.</p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف «أسبوع دبي للمستقبل» العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك استشراف المستقبل والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'>والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والنقل، والروبوتات والأتمتة، والتشريعات، والرياضة، والطاقة، والمناخ والاستدامة، والفضاء، وغيرها. ويركز الأسبوع بشكل رئيسي على مجالات استشراف المستقبل، واستكشاف التحولات المستقبلية، وتحليل الفرص الناشئة لتشكيل مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» على 5 مسارات رئيسية هي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.</div></p><h2>الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «مستقبل الحياة» أسئلة محورية مهمة حول كيف ستصبح حياتنا اليومية؟ وكيف ستبدو منازلنا ومدننا؟ وسيناقش مستقبل الإسكان والتصميم الحضري والتنقل وإطالة العمر وعلاقة الناس مع الأماكن التي يسكنونها، مع التركيز على مستقبل المناخ والبنية التحتية الخالية من الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، وإعادة إحياء الحياة البرية، وصحة المحيطات، وتجديد النظم البيئية التي تعتمد عليها، بالإضافة إلى مناقشات متعمقة حول مستقبل الأمن والدفاع ومواضيع متنوعة أخرى مثل الثقافة والهوية ومعنى «الانتماء» في المستقبل.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش مسار «مستقبل المعرفة» مستقبل التعليم والتفكير البشري وأهم المهارات التي يجب اكتسابها للاستعداد لعالم دائم التغير، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة معالجة البشر للمعلومات، وماذا يعني التفكير النقدي في ظل إمكانية البحث عن كل شيء وعدم اليقين من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحاول هذا المسار تصور مستقبل المدارس والجامعات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى الثقافة الإعلامية، والتحسين المعرفي، والبحث الفلسفي، والثورة الحالية التي تحدث في كيفية فهم الجيل القادم للحقيقة، وما الذي نسعى فعلاً إلى تنميته في العقل البشري؟ وهل مؤسساتنا جاهزة لتحقيق ذلك؟</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المسار الثالث «مستقبل الابتكار» الضوء على دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي بأشكاله وتطبيقاته واستخداماته المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش ما تسهم به الروبوتات والأتمتة في إعادة تشكيل مستقبل العمل والخدمات اللوجستية والحياة اليومية، وأهم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الحوسبة الكمومية، وعلم الأحياء التركيبي، وعلوم المواد، والفضاء.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة مثل: من يتحكم بالتكنولوجيا؟ ومن يستفيد منها؟ وكيف نضمن ألّا تتجاوز وتيرة الابتكار قدرتنا على إدارتها بحكمة؟</p><h2>الصحة وجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «الصحة وجودة الحياة» العلاقة بين الغذاء والجسد والصحة، ويُغطي جوانب التجربة الإنسانية من الطعام الذي نتناوله إلى توليد الأفكار، وصولاً إلى إطالة العمر وجودته.</div></p><p class='article-text'>والفرص الواعدة في قطاعات الغذاء والزراعة، بما فيها تزايد الاعتماد على المزارع العمودية، والبروتينات المُصنّعة مخبرياً، وسلاسل الإمداد المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما سيشمل نقاشات حول الثقافة والذوق والهوية، والرعاية الصحية وأحدث التطورات في مجالات التشخيص وعلم إطالة العمر والصحة النفسية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن تصور مستقبل الرياضة والأداء الرياضي، واقتصاد الصحة، في محاولة للإجابة عن سؤال مهم للغاية، وهو كيف سنزدهر في المستقبل؟ وكيف سيصبح إنسان المستقبل؟</p><h2>الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مسار «مستقبل الأعمال» إلى الاستفادة من رؤى رواد الأعمال والمستثمرين حول أبرز التوجهات الاقتصادية ومستقبل الأعمال والمال والاستثمار والتمويل، وصعود الاقتصادات اللامركزية.</div></p><p class='article-text'>وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجال الأعمال، وبيئات الشركات الناشئة، والتشريعات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى حوارات مهمة حول المخاطر والعوائد في اقتصاد المستقبل.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«أسبوع دبي للمستقبل» محطة عالمية لبناء مستقبل البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نريد تجمعاً يضع الإنسان في صميم المستقبل ويستشرف كيف سنعيش ونبتكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل جمع أبرز العقول ودعمها وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم لخير البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي حاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية ومنصة لإطلاق شراكات فاعلة</div></p><h2>الحدث:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينظم تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ويتضمن برنامجاً حافلاً من الفعاليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 10 آلاف خبير ومبتكر ومستثمر يرسمون ملامح المستقبل في مكان واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 5 مسارات مستقبلية تشمل الحياة والمعرفة والابتكار والصحة والأعمال</div></p>

دبي تدعو العالم إلى تعاون جديد يوظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. مسيرتنا في صناعة المستقبل مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و650 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 741.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لعدد من الأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 247.8 مليون درهم، تعادل 38% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 650 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 3.97%، ودبي التجاري 3.85%، والاتحاد العقارية 3.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، في حين انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.44%، ودو 4.2%، ووطنية 2.94%، وسكون للتأمين 2.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 256.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.4 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9974.41 نقطة، منخفضاً 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 173.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 114 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 2.21 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2010، وإشراق للاستثمار 10.98%، والخليج اﻻستثمارية 10.3%، وسبيس42 8.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، ودار التأمين 4.44%، واﻻتحاد للتامين 3.8%، وإي سفن - أذونات 3.2%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.09%، وقطر 0.47%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.24%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.03%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 11101 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 67 ريالاً و42.82 ريال على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم سيسكو القابضة واليمامة للحديد ونسيج ودار الأركان وبوان والبابطين وصناعات وعلم بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.18 ريالاً، وقفز سهم سلوشنز بنسبة 6% عند 216 ريالاً، وصعد سهم لوبريف بنسبة 2%، وارتفع سهم الكيميائية بنسبة 4% عند 8.06 ريالات.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 66.361 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353.625 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.03%، ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4023 نقطة، بسيولة 9.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مشتريات انتقائية ترفع عدداً من الأسهم المحلية

سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم بأولى جلسات سبتمبر

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس التحول الرقمي للذكاء الاصطناعي، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وأعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء المجلس ومدى مواءمتها مع مؤشرات حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وخطة عمل رؤساء المحاور السبعة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن استعراض سجل المخاطر والخطة المالية للمجلس، ومجموعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس ملخص مشاريع منظومة إسعاد وتجربة المتعاملين، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في مختلف الخدمات.</div></p>

شرطة دبي تطوّر منظومة التحول الرقمي

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 59108 حسابات جديدة أول 8 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 59 ألفاً و108 حسابات جديدة للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 58 ألفاً و392 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 1.2%.</p><p class='article-text'>ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'><b>الحسابات الجديدة</b></p><p class='article-text'>واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 8 أشهر بواقع 19498 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12320 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7378 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3940 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1952 حساباً.</p><p class='article-text'>ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.63 ملايين صفقة خلال 8 أشهر على نحو 80.97 مليار سهم بقيمة 293.92 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>شركات الوساطة</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية مواصلة المجموعة المالية هيرميس الإمارات تصدرها لشركات الوساطة العاملة في السوق منذ بداية عام 2026، بعدما تصدرت ترتيب شركات الوساطة خلال شهر أغسطس أيضاً، بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات درهم، مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>وجاءت أرقام سيكيوريتيز في المركز الثاني بقيمة تداول 4.7 مليارات درهم، وبحصة بلغت 15.9% من إجمالي التداولات، تلتها بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بقيمة 3.4 مليارات درهم، وبنسبة 11.7%.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي نحو 29.2 مليار درهم، نُفذت عبر 28 شركة وساطة، فيما تم افتتاح 3492 حساباً جديداً.</p>

شركات الوساطة تسجل 5.6 ملايين صفقة بـ293.92 مليار درهم

59.1 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية.. وارتفاع نيكاي الياباني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>

نتائج البحث عن: المالية