<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، التي تُعقد في أبوظبي يومي 7 و8 سبتمبر المقبل تحت شعار "الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار" وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم المنتدى في إطار الاهتمام المشترك بدراسة التحولات الإقليمية والدولية الكبرى، التي تعيد رسم ملامح المشهد العالمي، واستشراف الخيارات الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، والتحولات الاقتصادية، والتغير التكنولوجي المتسارع.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجمع النسخة الثالثة من المنتدى أكثر من 55 متحدثًا، وأكثر من 1,000 مشارك، من أكثر من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين، وصنّاع القرار، والدبلوماسيين، والخبراء، والمفكرين، والأكاديميين، وقادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية، ومراكز الفكر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، وزير الخارجية السابق ومعالي كارل بِلدت، رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأسبق في مملكة السويد، ومعالي فوك يريميتش، وزير الخارجية الصربي الأسبق، وسعادة يو جيه سونج، السفير السابق لجمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات، وسعادة الفريق ستيفانو مانينو، رئيس المركز الإيطالي للدراسات الدفاعية العليا، وسعادة جان-إيف لوغال، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.</p><p class='article-text'>وتتمحور أجندة المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور الجيوسياسي، والمحور الجيواقتصادي، والمحور الجيوتكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويناقش المنتدى هذا العام الخيارات المتاحة أمام دول الخليج للتعامل مع بيئة استراتيجية يزداد تعقيدها وبناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا ومرونة؛ ولتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات، وصياغة توازنات جديدة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أيضا مستقبل الأطر الأمنية، وتناقش سياسات الردع، وأمن الممرات الملاحية الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، إضافة إلى تفحُّص الدور المتصاعد للقوى الوسطى في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة من العولمة والنظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى الحاجة إلى إعادة التفكير في كثير من المسلّمات التقليدية المتعلقة بالأمن والتعاون والحوكمة العالمية ويؤكد أهمية استشراف المستقبل، وتطوير حلول ومسارات عملية لتصحيح مسار الأحداث، والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات الإقليمية والدولية.</p>

"الإمارات للدراسات" وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ينظمان النسخة الـ3 من منتدى هيلي

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن العولمة الذي تتسارع فيه التحولات الثقافية والاجتماعية والتقنية، وتتشابك فيه الثقافات وتتعدد مصادر التأثير في ثقافة وحياة الأبناء والأحفاد، يظل «السنع الإماراتي» أحد أهم الجسور التي تصل الأجيال الجديدة بجذورها وهويتها. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المهمة النبيلة يبرز الأجداد بوصفهم حراس الذاكرة الوطنية، وحملة القيم الأصيلة، والقدوة التي يتعلم منها الأحفاد معنى السلوك الراقي والانتماء الحقيقي للوطن وللقيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالسنع ليس مجرد مجموعة من العادات والتقاليد التي تُمارس في المناسبات، بل منظومة متكاملة من القيم التي تشكل الشخصية الإماراتية، مثل احترام الكبير، وإكرام الضيف، وحسن استقبال الناس، والتواضع، والكرم، والوفاء، والشجاعة، والتعاون، وصلة الرحم. وهذه القيم لا تنتقل إلى الأبناء والأحفاد عبر الكلمات وحدها، وإنما من خلال الممارسة اليومية التي يجسدها الأجداد في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يرى الحفيد جده يستقبل الضيف بالبشاشة، ويحرص على تقديم القهوة وفق أصولها، ويبدأ بالسلام، ويكرم الجار، ويحافظ على صلة الأقارب، فإنه يتعلم السنع بطريقة طبيعية وعميقة. </div></p><p class='article-text'>وحين تستعيد الجدة أمام أحفادها قصص الماضي، وتحكي لهم عن حياة الآباء والأجداد، وعن الصبر والعمل والتعاون في البيئات القديمة، فإنها لا تروي تاريخاً عائلياً فحسب، بل تنقل إليهم جزءاً من الذاكرة الإماراتية وروح المجتمع الذي قامت عليه الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الأجداد ميزة لا تتوافر بالقدر نفسه لدى المؤسسات التعليمية أو وسائل الإعلام، وهي القرب العاطفي والتجربة الحية. فالحفيد غالباً ما ينصت إلى جده وجدته بشغف، لأنه يرى فيهما مصدراً للحكمة والخبرة، ويشعر بأن القصص التي يرويانها شيقة وجذابة وتمس تاريخه وأسرته وهويته مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن نقل السنع يحتاج إلى حوار مستمر بين الأجيال، وإلى إشراك الأحفاد في المناسبات العائلية والمجالس والفعاليات التراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحفاظ على السنع الإماراتي مسؤولية مشتركة، غير أن للأجداد دوراً محورياً في هذه المهمة. فهم لا ينقلون إلى الأحفاد ماضي الإمارات فقط، بل يساعدونهم على بناء مستقبل أكثر توازناً؛ مستقبل يجمع بين الحداثة والأصالة، وبين الانفتاح والاعتزاز بالهوية. </div></p><p class='article-text'>فكل كلمة طيبة، وكل قصة تُروى، وكل عادة أصيلة تُمارس أمام الأحفاد، هي لبنة جديدة في بناء جيل إماراتي يعرف جذوره، ويعتز بقيمه، ويواصل مسيرة وطنه بثقة واقتدار.</p><p class='article-text'>وما تبقى من إجازة الصيف مناسبة لجلوس الأحفاد مع الأجداد والجدات وقضاء وقت معهم والاستماع إلى حكاياتهم، ومعايشتهم بصورة تلقائية، والأبقى والأكثر استدامة أن تكون معايشة الأجداد والجدات مكوناً رئيسياً في حياة الأحفاد طوال العام.</p>

فكرة

الأجداد.. حُرّاس السنع الإماراتي

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'>هناك اعتقاد أن العولمة بدأت معنا، مع الإنترنت، والطائرات، والهواتف التي تصنع أجزاؤها في أكثر من بلد، نراها في قهوة تأتي من قارة، وفي ملابس تصل خلال أيام، وفي مقطع ينتشر في العالم خلال ساعات، لكن الحقيقة أن العولمة لم تولد في زمننا، فالذي ولد حديثاً هو سرعتها، لا فكرتها.</p><p class='article-text'>قبل الإنترنت بزمن طويل، كانت القوافل والسفن تفعل ما تفعله الحاويات اليوم، فمثلاً، كان طريق الحرير عبارة عن شبكة واسعة عبرت منها البضائع والديانات واللغات والأمراض أيضاً، كما انه ربط بين الموانئ العربية والهندية والأفريقية والآسيوية في المحيط الهندي، وهنا تتجلى صورة العالم المتواصل ولكن ببطء، وليس مغلقاً كما كنا نتخيل</p><p class='article-text'>وبحسب «أونكتاد»، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتجارة والتنمية، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات نحو 31 تريليون دولار عام 2023، ورقم كهذا يجعل العولمة تبدو ابنة القرن الحادي والعشرين، لكنه في الحقيقة يصف حجم الشبكة الآن، لا تاريخها، فالشبكة نفسها أقدم بكثير، وكانت تعمل بالرياح والجمال، ثم صارت تعمل بالبواخر والسكك الحديدية، ثم بالطائرات والكابلات البحرية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير جاء في القرن التاسع عشر، عندما صغرت التكنولوجيا المسافات، فالبواخر، والسكك الحديدية، والتلغراف، وقناة السويس، كلها جعلت العالم أسرع.</p><p class='article-text'>ويوضح «أور وورلد إن داتا» المختص بالإحصائيات العالمية، أن حجم التجارة العالمية في 2024 صار أكبر بأكثر من 2000 مرة مما كان عليه عام 1800، بعد احتساب التضخم، وبين عامي 1830 و1900، ارتفعت الصادرات داخل أوروبا الغربية من نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، أي إن الأسواق كانت تتقارب قبل أن نملك مصطلحات مثل «قرية عالمية» أو «اقتصاد رقمي».</p><p class='article-text'>لكن العولمة تتقدم حين تكون الطرق آمنة، وتتراجع حين تأتي الحروب والخوف، فالحروب العالمية والكساد الكبير كسرت جزءاً كبيراً من الانفتاح التجاري الذي بناه القرن التاسع عشر، وثم عادت العولمة بعد الحرب العالمية الثانية لأن العالم بنى مؤسسات واتفاقيات وطرقاً أرخص للربط بين الأسواق.</p><p class='article-text'>الفرق أن العولمة القديمة كانت تنقل السلع غالباً من مكان إلى آخر، أما العولمة الحديثة فصارت تدخل داخل السلعة نفسها، فالهاتف لا «يسافر» فقط بعد إنتاجه، هو يولد عالمياً منذ البداية، فيصمم في بلد، وتصنع رقائقه في بلد آخر، ويجمع في بلد ثالث، ويتم برمجته من مكان رابع، وهكذا أصبح المنتج الواحد خريطة صغيرة للعالم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل عولمة اليوم أكثر هشاشة أيضًا. حين تتعطل قناة أو ميناء أو حرب بحرية أو مصنع رقائق، لا يبقى الأثر في مكانه، يصل إلى الأسعار، والمخازن، والشركات، والمستهلكين في دول بعيدة.</p><p class='article-text'>وحذرت «أونكتاد» من أن اضطرابات البحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما رفعت عدم اليقين في التجارة العالمية، أي إن الاتصال الذي يجعل العالم أسرع، يجعله أكثر قابلية لنقل الصدمة أيضاً.</p><p class='article-text'>حتى موجة الذكاء الاصطناعي تعد فصلاً جديداً من العولمة، حيث أن منظمة التجارة العالمية رفعت توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2025 إلى 2.4% بدلًا من 0.9%، مدفوعة بالطلب على سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات.</p><p class='article-text'>وشكّلت هذه السلع 15% من التجارة العالمية، لكنها ساهمت بـ42% من نموها، كأن طريق الحرير القديم عاد بشكل آخر، بدل الحرير والتوابل، تسافر الرقائق والخوادم والبيانات.</p><p class='article-text'>لذلك لا يصح أن نقول إن العولمة ظاهرة حديثة، الأصح أنها ظاهرة قديمة أخذت جسداً جديداً، ففي الماضي كانت تسير ببطء، وكان أثرها يحتاج إلى سنوات كي يظهر، أما اليوم فهي تتحرك بسرعة تجعل أزمة في ممر بحري أو ارتفاعاً في طلب الرقائق يتحول إلى خبر اقتصادي عالمي خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والأهم أن العولمة لم تكن يوماً خيراً خالصاً، فكما حملت التوابل والكتب والأفكار، حملت أيضاً الاستعمار والعبودية والأوبئة والاستغلال. فالاتصال بين البشر لا يعني العدالة تلقائياً، أحيانًا يكون جسرًا للتبادل، وأحيانًا يكون طريقاً للهيمنة.</p>

من طريق الحرير إلى 31 تريليون دولار.. العولمة أقدم من الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتقاطع فيه الثقافات وتتقارب المسافات، يواصل الأدب العربي طرح سؤاله الكبير: كيف يمكن للنص أن يعبر الحدود دون أن يفقد ملامحه، وأن يخاطب الإنسان في كل مكان دون أن يتخلى عن جذوره الأولى؟ فبين عالمية التجربة الإنسانية وخصوصية الهوية المحلية، يقف الأديب العربي اليوم أمام تحدي الموازنة الدقيقة بين المشترك الإنساني الذي يوحد البشر، والتفاصيل الحميمة التي تمنح كل مدينة وثقافة صوتها المتفرد في السرد العالمي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5262176.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تستطلع «البيان» آراء نخبة من الكتّاب والمترجمين الذين شاركوا في النسخة الثامنة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي اختتمت فعالياته أخيراً في دبي، حيث ناقشوا كيف تحمل النصوص أصوات مدنها إلى العالم، وكيف ينجح المبدع في تحويل التجربة المحلية الصادقة إلى خطاب إنساني قادر على العبور إلى القراء في كل اللغات، مؤكدين أن الطريق إلى العالمية لا يمر عبر التنازل عن الهوية، بل عبر تعميقها وتقديمها بصدق يجعلها مفهومة ومؤثرة لدى الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيقاعات الأمكنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الروائي الإماراتي الدكتور فيصل السويدي، مدير المتاحف في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، أن تفاصيل المدن وإيقاعات شوارعها ليست مجرد خلفيات مكانية، بل هي عناصر حية تتسرب إلى نصوص الأدباء سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا. </div></p><p class='article-text'>وأوضح السويدي أن الكاتب هو ابن بيئته بامتياز، حيث تنعكس تفاصيل المقاهي العتيقة والأزقة الشعبية في كتاباته بشكل تلقائي، مشيراً إلى أن المبدع حين يغادر وطنه، فإنه يصطحب مدينته معه كـ«وجدان متحرك»، مؤكداً أن بعض المدن التي نزورها في رحلاتنا الاستكشافية ترفض أن تغادرنا وتظل محفورة في ذاكرتنا.</p><p class='article-text'>وفي إجابته عن تساؤل حول قدرة المبدع على الكتابة خارج لغة مدينته الأصلية، بيّن السويدي أن الأمر يعتمد على قدرة الروائي على التماهي مع الأمكنة الجديدة، موضحاً أن بعض الروائيين يمتلكون أدوات الانصهار في ثقافات أخرى عبر الزيارات المتكررة ومخالطة الأدباء والقراءة في آدابهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بوجود تجارب لم تنجح في الانعتاق من قوقعة المكان، حيث يكتب البعض عن مدن عالمية لكن بروح ومواصفات حواريهم المحلية، واصفاً المدن بأنها تشبه البشر في طباعها، فمنها «الوفي، والمتعجرف، والحنون، والعصبي»، وأن الإنسان ينجذب إلى المدن التي تشبهه أو تلك التي تكمل نقصاً في ذاته. </div></p><p class='article-text'>وشدد الدكتور فيصل السويدي على ضرورة إحياء «أدب الرحلات» في العالم العربي، معتبراً إياه الأداة الأقوى بيد الكاتب لإعطاء كل مدينة نبرتها الخاصة وتلوين تجربته فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبجدية سرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الروائي والصحفي المصري أحمد المرسي أن المدن تفرض إيقاعاتها وتفاصيلها اليومية كـ«أبجدية سرية» في النصوص الأدبية والفنية، مشيراً إلى أن المبدع لا يمكنه الكتابة خارج لغة مدينته، موضحاً أن الفضاءات المكانية تضفي طباعها على سكانها، ولا سيما «عُمال الخيال» الذين يتأثرون بموسيقى مدنهم وقضاياها. </div></p><p class='article-text'>وحلل المرسي أثر البيئة العمرانية على طبيعة الكتابة، لافتاً إلى النقاط التالية: المدن الكبيرة التي تنتج نصوصاً تتميز بالكتابة السريعة والمشبعة بمشاعر القلق، والمدن الصغيرة التي تميل لإنتاج سرد أكثر تأملاً وهدوءاً، والرمزية المكانية التي تتحول خلالها الشوارع والحافلات والمقاهي في خيال الكاتب إلى علامات وجمل وإشارات لغوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الحديث عن الاغتراب، أوضح المرسي أن المدن تتحرك مع المبدعين كوجدان حي حتى لو ابتعدوا عنها آلاف الكيلومترات، مستشهداً بنماذج أدبية عالمية وعربية مثل: ماريو بوزو الذي كتب «العراب» وهو في أمريكا، والطيب صالح الذي أبدع «موسم الهجرة للشمال» بعيداً عن السودان، ونجيب محفوظ الذي سطر ثلاثيته الشهيرة بعد مغادرته القاهرة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المرسي من مخاطر «التسطيح الثقافي» الناتج عن العولمة التي تسعى لتحويل المدن إلى قوالب متشابهة، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة للنجاة هي الحفاظ على «التفرد»، وواصفاً الكتّاب بأنهم «رسل مدنهم»؛ فلا يمكن معرفة بيروت أو الإسكندرية دون ربيع جابر أو إبراهيم عبدالمجيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكولوجية المكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المترجمة المصرية ضي رحمي، التي أثرت المكتبة العربية بترجمات لعمالقة الشعر مثل مايا أنجيلو وبابلو نيرودا وسيلفيا بلاث، رؤية نقدية وفلسفية عميقة حول مفهوم «سيكولوجية المكان»، مؤكدة أن المدن ليست مجرد خلفيات جغرافية، بل هي «أبجدية سرية» تشكل وجدان المبدع وتفرض إيقاعها على نصوصه. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت رحمي، أن المكان يفرض لغته حين يرتبط بتجارب إنسانية حادة كالخوف، والحب، والخسارة، مشيرة إلى أن الكتابة الحقيقية لا تصف المكان كما هو في الواقع، بل تنقل الأثر الذي تركه في نفس الكاتب.</p><p class='article-text'>وحول سؤال الرحيل والاغتراب، رأت رحمي أننا لا نترك المدن خلفنا؛ فالمكان يتحول من مجرد إطار للعيش إلى مرجع داخلي نقيس به تجاربنا اللاحقة؛ إذ يترك فينا معياراً خفياً، فما يشبهه يمنحنا الألفة، وما يبتعد عنه يوقظ فينا الحذر أو الغربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوية إبداعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة عميقة للعلاقة بين المبدع وبيئته، رأى الكاتب والشاعر السوري أحمد السح أن المدن تفرض إيقاعاتها على النص الأدبي والفن بصفة عامة، مؤكداً أنه لا يمكن للكاتب أن ينسلخ عن بيئته؛ فهي وما يرافقها من تجارب القراءة والسفر، تشكل المادة الأساسية لرؤيته للحياة ولغته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح السح أن التفاصيل اليومية البسيطة، مثل إشارات المرور في المدن، أو طبيعة الحياة في القرى والمناطق الساحلية والجبلية، هي التي تصوغ وجدان الإنسان وتحدد نمط تعامله مع الواقع، سواء أكان ذلك من خلال الانغماس في هذا المكان أم حتى رفضه.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أننا حين نغادر المدن، نأخذها معنا كوجدان متحرك.</p><p class='article-text'>وضرب السح مثالاً بجبران خليل جبران، الذي قضى معظم حياته في الخارج، لكن قريته ولبنانه ظلا نابضين في شعره وذاكرته.</p><p class='article-text'>ودعا السح إلى حالة من التناغم، حيث يحمل كل فرد ذاكرته وثقافته ليندمج بها في المدن الجديدة دون انغلاق، لافتاً إلى أن أرقى حالات الثقافة الإنسانية تكمن في تقديم نموذج للتعايش والتلاقي بدلاً من الصراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، نوه أحمد السح بدولة الإمارات بصفتها أهم نموذج حضاري عالمي للسلام والتعاون.</p>

الأدب العربي.. رحلة النص بين جغرافيا الانتماء وفضاء الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جايا فريديفونت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع بلا استثناء يحتاج إلى الطعام، رغم ذلك، فإن تجربة انتقال محلات الـ«سوبرماركت» عبر الحدود تتم بشكل سيئ، ومجموعة «تيسكو» البريطانية هي الأحدث في قائمة المتراجعين إلى أسواقهم المحلية، إثر تجارب مماثلة، منيت بها «وول مارت» الأمريكية، و«كارفور» الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الفشل جزئياً إلى أن التحول إلى مزود عالمي لسلع بسيطة كالتفاح مثلاً، يعد أصعب بكثير من بيع قميص يحمل علامة «زارا» الشهيرة في كل دول العالم بالمعايير نفسها، فالتفاوض في أسواق المواد الغذائية مع الموردين، بدءاً من المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى عمالقة السلع الاستهلاكية مثل «نستله» و«يونيليفر»، يبنى ويدار في كل سوق على حدة، وبشكل منفصل، وهذا يعني أن السوبرماركت، الذي يقرر دخول بلد جديد يجد نفسه مضطراً للبدء من الصفر تماماً، مجرداً من القوة الشرائية الضخمة، التي كانت تدعمه في موطنه الأم، وهو موقف ينطوي على خطورة بالغة بالنظر إلى أن تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تعتمد أساساً على حجم الأعمال والانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يحفل تاريخ محاولات التوسع في عالم السوبرماركت بسلسلة من المحاولات المتعثرة وسوء التقدير، ويكفي هنا تأمل مشروع «فرش آند إيزي» التابع لمجموعة «تيسكو» في الولايات المتحدة، الذي راهن على المتاجر الصغيرة والوجبات الجاهزة في وقت كان يفضل فيه العديد من الأمريكيين الشراء بالجملة، أو تجربة «كارفور» .</div></p><p class='article-text'>ومحاولة بيع سلع الجملة لقاطني الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع في اليابان، ممن يملكون مطابخ ضيقة، ويميلون بطبيعتهم لشراء الأغذية الطازجة يومياً، وبكميات صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن غرس راية الاستثمار في أراضٍ غريبة ليس مستحيلاً كلياً، غير أن خيار «شراء النفوذ» بالاستحواذ يبدو رهاناً أكثر أماناً وجدوى من محاولة النمو الطبيعي والتدريجي، وهذا تماماً ما فعلته مجموعتا التجزئة الأوروبيتان «أهولد» و«دلهيز» في السوق الأمريكية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث اشترتا سلاسل شهيرة مثل «ستوب آند شوب»، و«جايانت فود»، و«كاش إن كاري»، مستفيدتين من متاجرها القائمة واتفاقياتها المبرمة سلفاً مع الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندماجهما عام 2016 أصبحت مجموعة «أهولد دلهيز» تجني اليوم نحو ثلثي مبيعاتها الإجمالية من الولايات المتحدة، وعلى المنوال نفسه تسللت «كوسكو» إلى السوق البريطانية بهدوء عبر مشروع مشترك مع «ليتلوودز» قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة، لتظل أعمالها في المملكة المتحدة صغيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها مستقرة ومستمرة، وتسهم بنسبة 2 % من مبيعاتها العالمية، ولعل السوق الأمريكية لا تزال تتيح فرصاً مماثلة نظراً لطبيعة قطاع البقالة هناك المجزأ نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار بدوره لا يخلو من العثرات، إذ تبخرت خطط التوسع الأوروبي لمجموعة «وول مارت»، التي بنيت على الاستحواذ على سلسلة «أسدا» البريطانية، وسلسلتين من السوبرماركت في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعرضت الخطط للعرقلة بسبب قوانين التخطيط العمراني الصارمة في المملكة المتحدة التي منعتها من بناء متاجر «هايبرماركت» ضخمة، فضلاً عن تدخل الجهات التنظيمية لمنع استحواذها على سلسلة بقالة «سيفوي»، ناهيك عن الصدامات العنيفة، التي خاضتها مع نقابات العمال الألمانية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محلات السوبرماركت أصبحت اليوم أكثر ذكاء. ويمكن لبرامج الولاء، مثل بطاقة «كلوب كارد» من «تيسكو» أن تكشف سلوك المستهلكين، وتساعد كبار البيع بالتجزئة على فهم الأذواق المحلية بسرعة أكبر، كما أن البيانات الضخمة عن العملاء تفتح آفاقاً جديدة، مثل مساعدة العلامات التجارية على عرض الإعلانات على المتسوقين المناسبين.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع سلسلة متاجر «سينسبري» أن يضيف هذا النشاط الإعلاني الموجه في قطاع التجزئة 100 مليون استرليني إلى أرباحها خلال ثلاث سنوات، لكن الوصول إلى بيانات المستهلكين يحتاج إلى جهد شاق وطويل الأمد.</p><p class='article-text'>فقد أمضت «تيسكو» و«سينزبوريز» عقوداً طويلة لفك شفرة المستهلك البريطاني وفهمه، في حين تمتلك «وول مارت» من المعرفة حول المستهلك الأمريكي ما لا يمكن لهاتين المجموعتين أن تأملا بالوصول إليه يوماً ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التكنولوجيا قد جعلت محلات السوبرماركت بالفعل أكثر دقة وحصافة، لكنها جعلت بالقدر نفسه «السلاسل المحلية» في أسواقها الأصلية أكثر شراسة وصعوبة في الهزيمة، ومن هنا يبدو قرار تراجع «تيسكو» خطوة حكيمة ومنطقية، فالهيمنة العالمية على قطاع السوبرماركت تظل هجمة بعيدة المنال.</div></p>

توسّع سلاسل الـ«سوبرماركت» يواجه تحديات تتجاوز العولمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي اليوم (الاثنين) أعمال النسخة الثالثة من "برنامج البودكاست العربي" الذي يتولى تنظيمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع نخبة المؤسسات الإعلامية الرائدة ومجموعة بارزة من صنّاع البودكاست والخبراء المتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بهذا الشكل الإعلامي صاحب الانتشار السريع والقوي، إذ يهدف البرنامج لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بصناعة المحتوى الصوتي الاحترافي والذي بات يتمتع بحضور كبير عربياً وعالمياً، لاسيما مع دخول "البودكاست" إلى عالم الإعلام المرئي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أجندة النسخة الثالثة من البرنامج جلسات تدريبية مكثفة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويتم خلالها التطرّق إلى شتى العناصر المرتبطة بمختلف مراحل صناعة البودكاست، بِدءاً من تطوير الفكرة وتحديد الجمهور، وصولاً إلى الإنتاج والنشر والتسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق البرنامج الذي تمتد أعماله على مدار ثلاثة أسابيع، أكدت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة، حرص النادي على مواكبة التطور المستمر لقطاع الإعلام، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تأكيد ريادة دبي كمركز رئيس للتطوير الإعلامي، والإسهام بصورة ملموسة في إعداد المواهب الإعلامية القادرة على تحقيق نجاحات نوعية تدفع في اتجاه الارتقاء بجودة المنتج الإعلامي العربي على وجه العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يشهد قطاع البودكاست تحولاً متسارعاً على مستوى العالم، مدفوعاً بتغير سلوك الجمهور وتنامي الطلب على المحتوى المتخصص، وهو ما يفتح أمام الإعلام العربي فرصةً مهمة لتعزيز حضوره وإنتاج محتوى هادف قادر على المنافسة. وبرنامج البودكاست العربي يأتي امتداداً لالتزام نادي دبي للصحافة بتطوير الكفاءات الإعلامية العربية، عبر توفير خيارات تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة والتطبيق العملي" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت مدير نادي دبي للصحافة الشكر إلى المؤسسات الرائدة والخبراء وصُنّاع البودكاست البارزين المشاركين في تقديم هذه النسخة من البرنامج، معربةً عن اعتزاز النادي بالشراكة الممتدة معهم، لما تمثله خبراتهم من قيمة حقيقية للمشاركين، فيما يجسّد التعاون إيماناً مشتركاً بأهمية الاستثمار في الكفاءات الإعلامية، انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن برنامج البودكاست العربي 2026 سيمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، بمقر نادي دبي للصحافة، حيث سيشارك المتدربون في إعداد مشاريع بودكاست سيتم إخضاعها للتقييم من قِبَل نخبة من المتخصصين، لاختيار ثلاثة مشاريع فائزة سيتم تكريمها، وذلك في سبيل إذكاء المنافسة لتقديم أفكار متميزة يمكن تحويلها إلى مشاريع بودكاست ناجحة.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة أول أيام البرنامج جلسةً بعنوان" كيف يسهم البودكاست في تشكيل الوعي الجمعي المعاصر" تحدث فيها  نخبة من رواد المجال وصناع المحتوى المتميزين وهم: جمال الملا (بودكاست عرب كاست)،  وصفية الشحي (Vocast)، ود. زينب الطائي (بودكاست Rio & Zainab)، حيث استعرضت التحوّل الذي شهده البودكاست من أداة إعلامية ثانوية إلى منصة معرفية لها دورها المؤثر والملموس في المجتمعات، ودار النقاش خلال الجلسة حول أثر حوارات البودكاست المعمقة في تجاوز المعالجة السطحية التي سادت بعض أشكال الإعلام الرقمي، والتوجه أكثر نحو تقديم محتوى يعتمد على فكر رصين قادر على إثراء وعي المجتمع، وكيف يمكن لرواد البودكاست الموازنة بين مواكبة العولمة الرقمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الجلسة إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق لمستوى قدرة البودكاست على تشكيل القناعات والتوجهات، كذلك التعريف بمعايير المسؤولية المهنية وضوابط الأمانة الأخلاقية والتوازن الفكري في إدارة البودكاست الناجح والمؤثر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول من برنامج البودكاست العربي، جلسة عنوانها "مدخل إلى البودكاست.. هندسة المفهوم وبناء الهوية" قدمها شربل عيسى، مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في Podeo، منصة البودكاست الأوسع انتشاراً في العالم العربي، وركّزت الجلسة على صياغة الرؤية الاستراتيجية لأي مشروع بودكاست لتحويله من فكرة إلى مشروع ناجح، بداية من التعريف الشامل بمفهوم البودكاست، مروراً بتحديد الموضوعات المناسبة للسوق المستهدف، وصولاً إلى بناء ملامح هوية البودكاست الخاصة بكل صانع محتوى صوتي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتطرّقت الجلسة إلى سبل استكشاف الأنماط الحديثة وقوالب المحتوى المختلفة، وكيفية إيجاد الحد التنافسي الذي يمكن أن يمنح كل بودكاست طابعه الفريد ويمكّنه من التميز في المنافسة، وغيرها من عناصر النجاح الأخرى مثل اختيار الاسم المناسب والجذاب للبودكاست والتجهيزات التقنية المستخدمة في إنتاجه، وسبل التسويق الناجح والفعّال.</div></p>

"برنامج البودكاست العربي"ينطلق بنسخته الثالثة ضمن سلسلة مبادرات "دبي للصحافة"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتاحت حمى النجم النرويجي إرلينغ هالاند دولة بيرو بشكل غير مسبوق في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026، حيث تحول المهاجم الفذ إلى ظاهرة مجتمعية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتنعكس بشكل مباشر على سجلات المواليد الجدد في البلد اللاتيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سجل الهوية والأحوال المدنية الوطني في بيرو (RENIEC)، فقد تم تسجيل 468 طفلًا باسم "هالاند"، بينما حصل 91 مولوداً جديداً على الاسم الكامل للهداف النرويجي "إرلينغ هالاند"؛ وجاءت هذه الطفرة الهائلة في التسميات تيمناً بالتألق المرعب للاعب خلال المونديال، والذي توج بـإنجاز غير مسبوق عبر قيادته لمنتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه الحديث، مما جعل اسمه يتردد في كل منزل داخل بيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت وسائل الإعلام البيروفية مساحات واسعة لتغطية هذه الظاهرة الفريدة؛ إذ علقت صحيفة "إل كوميرشيو"  العريقة على الخبر مستعرضة الهوس الشعبي باللاعب، وجاء في مقتطف من تقريرها: "إن التأثير الثقافي لكأس العالم 2026 يتجاوز حدود الرياضة في بلادنا، فتحول اسم إرلينغ هالاند إلى رمز للشجاعة والنجاح دفع مئات الآباء البيروفيين لربط مستقبل أبنائهم بهوية هذا المهاجم النرويجي الاستثنائي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة "لا ريبوبليكا" (La República) الجانب الإحصائي للموضوع بشيء من الطرافة والتحليل السوسيولوجي، مشيرة في عددها إلى أن "بيانات سجل الأحوال المدنية تؤكد أن حمى المونديال أعادت تشكيل ثقافة التسمية في بيرو، حيث تفوق اسم هالاند على الأسماء اللاتينية التقليدية في سابقة تعكس كيف يمكن للإنجاز الرياضي أن يذيب الفوارق الجغرافية بين أمريكا الجنوبية والبلدان الإسكندنافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المقابل الآخر في شمال أوروبا، حظيت هذه الأنباء بأصداء واسعة ومرحبة داخل الأوساط الصحفية في النرويج، والتي استقبلت الخبر بمزيج من الفخر والدهشة حيال العولمة الجارفة التي يحظى بها نجمهم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت صحيفة "في جي" (VG) النرويجية الشهيرة في تقرير متلفز ومكتوب عبر منصاتها أن "المد الهالاندي يكتسح العالم من أوسلو إلى ليما؛ إن قيادة إرلينغ للمنتخب نحو ربع نهائي المونديال لم تسعد الشعب النرويجي فحسب، بل جعلت من اسمه علامة تجارية ملهمة في أقاصي الأرض، إلى حد دفع مواطني بيرو لتسمية مواليدهم به طلباً للبركة الرياضية". كما واكبت صحيفة "داغبلادت" النرويجية هذا التفاعل الشعبي العالمي، مؤكدة أن "هالاند لم يعد مجرد لاعب كرة قدم يمثل النرويج، بل بات ظاهرة عابرة للقارات، وأن انتشار اسمه في السجلات الرسمية لدول أمريكا الجنوبية هو الاعتراف الأسمى بالقوة الناعمة والتأثير الأسطوري الذي تركه اللاعب في مونديال 2026".</div></p>

حمى هالاند تجتاح سجلات المواليد في بيرو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمعت للإعلامي السعودي داود الشريان، خلال لقاء تلفزيوني، وهو يتحدث عن العودة للجذور في المجتمع السعودي عبر استعادة الذاكرة الجمعية السعودية للكثير من عادات الأجداد التي اندثرت منذ سنين، تحدث عن بعض العادات التي استعادتها بعض أحياء الرياض مع عودة السعوديين من منطقة الزبير، الذين كما قال «فتحوا الصندوق الأسود للذاكرة»، وأحيوا بعض ما اندثر منذ 400 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان حديث الشريان صريحاً وشيقاً وفي غاية الأهمية، بل ويفتح نافذة واسعة على إشكاليات الهوية والعودة للجذور، وخاصة في المجتمعات الخليجية، التي يبدو أن روافع العولمة في شقها الاجتماعي والثقافي لم تنجح في زحزحتها عن هويتها العربية المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلا شك فإن ظاهرة عودة الشعوب لجذورها ومطالباتها بالحفاظ والتمسك بخصوصيتها لم تعد تخص المجتمعات العربية فقط، (فحتى النرويجيين في مباريات كأس العالم كانوا يشجعون منتخب بلادهم على طريقة أسلافهم الفايكنج)، يحدث ذلك بعدما هجرت الكثير من الشعوب شخصيتها وخصوصيتها الثقافية تحت ذريعة الانفتاح والحداثة، إلا أن عودة جارفة للجذور تبدو اليوم أشبه بموجة أو إعصار يجتاح العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة إذن ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل تكاد تكون من أهم التحولات الثقافية في العالم خلال العقدين الأخيرين، فبعد قرنين تقريباً من الرهان على العولمة والحداثة بوصفهما طريقاً لإذابة الفوارق الثقافية، بدأنا نشهد حركة معاكسة يمكن تسميتها «العودة إلى الجذور»، أو «إعادة اكتشاف الهوية المحلية»، بما لها من قوة وألق، واستعادة للمعنى الحقيقي للانتماء والعلاقات المتجذرة بالأرض والتاريخ والعائلة، إضافة لإعادة التموضع وسط هذا العالم الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أسباب لهذه العودة حددها علماء السلوك والأنثروبولوجيا، لعل أهمها من وجهة نظري أن العولمة قد أنتجت شعوراً بين البشر في كل مكان بالتشابه وفقدان التميز، ففي التسعينيات وبداية الألفية بدا الناس وكأنهم يتجهون إلى ثقافة واحدة، يلبسون الملابس نفسها (الجينز والقمصان نساء ورجالاً)، يسمعون الموسيقى نفسها، ويترددون على المطاعم ذاتها، بل ويتحدث غالبيتهم باللغة الإنجليزية، بينما الإنسان في أساس طبيعته يريد أن يشعر بأنه ينتمي إلى أمة وتاريخ وقصة مختلفة عن قصص الآخرين، من هذه الفكرة بزغ السؤال: من نحن قبل أن نصبح نسخة من هذا العالم؟</div></p>

إعادة اكتشاف الهوية 1-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع الجمعية العربية للصحافة والإعلام "أرابرس"، جلسة حوارية بعنوان "الهوية الخليجية والعربية في فكر الصحافة والإعلام الإماراتي"، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المحيصنة (2) في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك فيها نخبة من الإعلاميين والمتخصصين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار المهني والفكري حول القضايا التي تمس الهوية الوطنية والخليجية والعربية، واستشراف دور الصحافة والإعلام في ترسيخ قيم الانتماء والمحافظة على الخصوصية الثقافية في ظل المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسةفضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وشارك فيها المستشار الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعضوا جمعية الصحفيين الإماراتية عائشة سلطان ومحمد فيصل الدوسري، فيما أدار الحوار الدكتور طارق بن خليفة آل شيخان الشمري، رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها.</div></p><h2>الهوية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على واقع الهوية الخليجية والعربية في الخطاب الإعلامي الإماراتي، ودور الإعلام في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الفكرية والتقنية التي تواجه الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وسبل تطوير محتوى إعلامي قادر على المحافظة على الثوابت الوطنية والثقافية ومواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الخليجية والعربية في ظل التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والثقافية والأكاديمية والتشريعية، والعمل على تطوير خطاب إعلامي مهني يجمع بين الأصالة والحداثة. </div></p><h2>حصانة فكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون مفهوم الهوية بوصفها إحدى أدوات القوة الناعمة، ودورها في تعزيز الحصانة الفكرية والاجتماعية، وأهمية قوانين الملكية الفكرية في حماية المحتوى التراثي والثقافي والإعلامي من التشويه، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الفكرية والتشريعية التي تفرضها العولمة والتطورات التقنية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى البعد الفكري والثقافي للإعلام، حيث ناقش المشاركون مدى انعكاس الهوية العربية والخليجية في المقال الصحفي ودوره في تشكيل الرأي العام، مؤكدين أهمية المسؤولية الأخلاقية والثقافية للكاتب والإعلامي في ترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة، والتأكيد على مكانة اللغة العربية باعتبارها الحاضنة الرئيسة للخطاب الإعلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الجلسة التطور التاريخي للخطاب الإعلامي الإماراتي في تناوله للقضايا الخليجية والعربية المشتركة، والدور الذي اضطلعت به الصحافة الإماراتية في تعزيز التضامن العربي ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مستقبل الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة، وسبل توظيفها في تعزيز الهوية والانتماء لدى الشباب، وطرح رؤى ومقترحات عملية لتطوير محتوى إعلامي مستدام. </div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الإعلام الإماراتي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، نجح في تقديم نموذج متوازن يجمع بين الانفتاح على العالم والاعتزاز بالهوية الخليجية والعربية، محافظاً على أصالة الموروث الثقافي، ومواكباً في الوقت ذاته التطورات التقنية والتحولات الرقمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قالت سعادة فضيلة المعيني، إن ما حققته دولة الإمارات من حضور إعلامي مؤثر ومكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي ثمرة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي أولت الإعلام اهتماماً كبيراً، ورسخت بيئة داعمة لحرية الرأي المسؤول، والعمل الإعلامي المهني، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإعلام الإماراتي استطاع، بفضل هذا النهج، أن يقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين الانفتاح على العالم والتمسك بالهوية الوطنية والخليجية والعربية، مستنداً إلى خطاب إعلامي مسؤول يعكس قيم التسامح والاعتدال والتعايش، ويواكب في الوقت ذاته التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، بما عزز مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الإعلام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جمعية الصحفيين الإماراتية تواصل، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية، إطلاق المبادرات والبرامج النوعية، وتنظيم الحوارات المتخصصة التي تسهم في تطوير المما…</div></p>

فضيلة المعيني: رؤية القيادة الرشيدة أرست نموذجاً إعلامياً إماراتياً رائداً

"جمعية الصحفيين" تنظم جلسة حوارية بعنوان "الهوية الخليجية والعربية في فكر الصحافة والإعلام الإماراتي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كنت مدعوة لجلسة حوارية في جمعية الصحفيين، حول موضوع إشكالي في غاية الأهمية، ونتيجة لظروف خارجة عن إرادتي، فإنني لم أتمكن من المشاركة في الحوار بكل ما أعددته من محاور وأفكار، تستحق الإثارة والإضاءة والنقاش، سأحاول هنا أن أستعرضها مع القرّاء الكرام نظراً لأهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية ممكن طرح الكثير من الأسئلة النقدية حول فكرة المناقشة التي يلخصها عنوانها الطويل نوعاً ما (الهوية الخليجية والعربية في فكر الصحافة والإعلام الإماراتي: بين الجذور الثقافية والتحولات المعاصرة) والأسئلة التي أراها ضرورية ومهمة هي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تستطيع الصحافة المحافظة على الهوية من دون أن تتحوّل إلى خطاب محافظ يرفض التغيير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأين تنتهي حماية الهوية وأين يبدأ الانغلاق الثقافي؟ وهل ما زالت المقالة الصحفية قادرة على التأثير في الرأي العام في عصر المؤثرين ومنصات التواصل؟ ثم كيف يمكن التوفيق بين الهوية الخليجية الخاصة والهوية العربية الأوسع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل العولمة تهدد الهوية أم تمنحها فرصة جديدة للتعريف بنفسها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة إن الأمر مغرٍ بالحديث والحوار، لكننا يمكن أن نختزل هذه الأسئلة وإجاباتها حول المقال تحديداً بالقول إن «المقال الصحفي ليس مجرد مساحة للتعبير عن الرأي، بل هو إحدى أهم الأدوات التي تعيد إنتاج الهوية الجماعية، إذ يحوّل اللغة والقيم والذاكرة والتاريخ إلى وعي عام يؤثر في نظرة المجتمع إلى نفسه وإلى العالم من حوله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دور وأهمية المقال يبرز دور وأهمية ومسؤولية كاتب المقال، تلك المسؤولية الثقافية التي تعني أن يدرك الكاتب أن كل ما يكتبه يسهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تشكيل أفكار الناس وقيمهم ومواقفهم. فالكلمة ليست مجرد رأي عابر، بل فعل ثقافي يترك أثره في المجتمع والأجيال. </div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن الكاتب والصحفي يتحمّلان مسؤولية تتجاوز نقل المعلومات إلى: بناء الوعي، حماية الذاكرة الوطنية، تعزيز الانتماء، ترسيخ منظومة القيم وتنمية الحس النقدي لدى الجمهور.</p>

الكاتب ومسؤوليته

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

نتائج البحث عن: العولمة