ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة خلال اجتماعه، إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يسري القرار اعتباراً من تاريخ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان الشركة، فإن القرار يأتي عقب إتمام مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة المتبقية، والتي أكدت شركة أبوظبي للإيداع اكتمالها في 13 أغسطس 2026، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد فيها بملكية 100% من رأس مالها المصدر.</p><p class='article-text'>كما قرر مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضائه أمين سر الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية إلغاء الإدراج.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات، كانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية والبالغة نحو 2.11 مليار سهم.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 13 أغسطس 2026 موعداً لنقل ملكية الأسهم المتبقية إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، بعد انتهاء مدة الطعن القانونية دون صدور قرار قضائي يمنع استكمال الإجراءات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاستحواذ على الأسهم المتبقية نحو 5.7 مليارات درهم، بواقع 2.70 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>وكان 6 أغسطس آخر يوم لتداول سهم طاقة قبل تعليق تداوله يوم 7 أغسطس.</p>

مجلس «طاقة» يقر إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'>أرسلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية رسالة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطالبهم فيها بمنع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، من الترشح لإعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «ذا أتلتيك» اليوم الاثنين مضمون الرسالة، حيث ترى المنظمة الحقوقية أن إنفانتينو لا يحق له الترشح مجدداً وفقاً لبنود لائحة النظام الأساسي لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعديل المقترح على اللوائح في عام 2022 لم يتم التصويت عليه بشكل صحيح في مجلس «فيفا».</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية إنفانتينو الأولى، من 2016 إلى 2019، ستُحتسب ولاية كاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون مؤهلاً للترشح مرة أخرى، حيث إن رئيس «فيفا» محدد بثلاث ولايات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى إنفانتينو أنه أكمل الولاية الأخيرة للرئيس السابق جوزيف بلاتر، ويحق له الترشح على منصبه لأربع سنوات قادمة بدءاً من 2027.</p><p class='article-text'>ويعد إنفانتينو، 56 عاماً، المرشح الوحيد حالياً للترشح لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وسبق أن فشلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية في الطعن على ترشيح إنفانتينو أمام اللجنة الأولمبية الدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى إنفانتينو متهماً بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تدخلات سياسية في صميم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو انتقادات حادة للغاية بعدما كشف عن خططه لخصخصة جزء من الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>واضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن مقترحه بعد معارضة شديدة عالمياً، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم.</p>

منظمة حقوقية تطالب بمنع إنفانتينو من الترشح لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'>بقلم: عبير أحمد الحارثي</p><p class='article-text'>عملتُ معلمة في حضانة في أكاديمية بريطانية. وفي يومي الأول، وفيما كنت أتعرف على أسماء الصغار، من كل الأشكال والأعراق؛ شدّني ذلك الطفل الأسمر ذو الملامح الإماراتية، فسألته بأُلفةٍ وسط كل هذه الإنجليزية المنتشرة في الهواء «ما اسمك؟» ليرد «سوهيل»، أعدت سؤالي ظنّاً مني أني لم أميّز ما قال، فردّ «سوهيل» قلت له: «سهيل؟» ليرد بإنجليزية وبنبرة نزقة «لقد أخبرتك» وبطبيعة الحال فإني لم أعاتب سهيل ذا الأعوام الثلاثة- الأربعة، لأعلمه الفرق بين (سْهيل وسُوهيل). لاحقاً، جاءني سهيل بأخته التوأم، من الفصل المقابل، فسألتها عن اسمها، لتقول (شاما)، وشاما هي شمّا.</p><p class='article-text'>لا أحتاج أن أذكر طبعاً، بعد فترة، لقائي بالأم، ونبرتها المرحة التي كانت تحدثهم بإنجليزية وتقول بشيء من الاستسلام المصطنع المشوب باعتزاز خفيٍّ «عيالي ما يعرفون يرمسون عربي».</p><p class='article-text'>في تلك الجملة المألوفة، والتي تكررت على أذهاننا، شيء يتجاوز المزاح العابر؛ فهي تكشف موقع الأسرة داخل ما يسميه (بيير بورديو) بـ «السوق اللغوي». يشير بيير إلى مفهوم (الرأسمال اللغوي) ومفاده أن إتقان لغة معينة، يمنح صاحبه امتيازاً اجتماعيّاً، ويرى أن كل مجتمع فيه (سوق لغوي) تكون فيه بعض اللغات مرتفعة القيمة وبعضها منخفضة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فهذا الفكر الأُسري، يتحرك داخل سوق يوزع المكانة والفرص، وحين تميل تلك الأسر إلى لغة ما؛ فإنها تقترف ذلك -بوعيٍ أو بحدسٍ- وتقول ضمنيّاً إن تلك اللغة تحمل أكبر قدر من الرأسمال الرمزي في فضاءات الطفل؛ المدرسة والعمل والعالم.</p><p class='article-text'>لعل هذا شيء مما يربحه (سوهيل) مبكراً، طلاقة إنجليزية، ولهجة بريطانية أو أمريكية صافية، غير مشوبة بإيقاع اللهجة الإماراتية ومخارجها. (آكسنت) مثالي لإماراتي! لا يملك من «إماراتيته» سوى جواز وأوراق؟؟؟؟؟. غير أن هذا الربح في جوهره، رأسمالي ظاهري، مكسبٌ تقيسه الأسواق والفرص. وما يبقى خفيّاً، هو الحرمان من عمق التجربة الإنسانية والهوياتية. فماذا يخسر الطفل الإماراتي حين يُفطم عن لغته ولهجته؟</p><p class='article-text'>لا أعتقد أن سهيل سيتسنّى له معرفة (الخراريف) والاستمتاع بها، فلديه/ أو سيتكون لديه بالضرورة مقابلٌ ثقافي كالساحرة في (هانسل وغريتل) بدل (أم الدويس). وبدل (كليلة ودمنة)، فإن هناك (حكايات إيسوب) وغيرها الكثير، وبالمثل، فإن بديل (ألف ليلة وليلة) هو (حكايات الأخوين غريم).</p><p class='article-text'>سيكتفي بـ«هاي» بدل «مرحبا الساع»، وسينفد معجمه من مرادفات الشكر والامتنان «لا خليت منك، تمد من زود، ما تقصر، بيّض الله ويهك...»، لتصبح كلمة واحدة باردة «thank you» ولن يعرف من معجم بحر أجداده شيئاً؛ فما حاجته إلى معرفة «البوم» و«الجالبوت» و«الجلاب» و«البغلة» و«السنبوك» إن كان يستطيع بكل ببساطة أن يستعيض عنها بـ “boat/ ship”، وهذا مثال على الفقدان التدريجي للمعجم الثقافي.</p><p class='article-text'>سيستغرب سهيل من «اللي ما يعرف الصقر يشويه» وربما يربطه بسياق معاصر كحقوق الحيوان، بدل إدراك دلالته المجازية. وسيستنكر «الغنم» في «من طول الغيبات ياب الغنايم»، فلماذا يؤتى بالغنم؟</p><p class='article-text'>يجد (سوهيل) نفسه بين أهله، أخواله وأعمامه، وأبناء عمومته الذين أصر والدهم على إدخالهم مدارس حكومية، يتحدث أحد الأخوال عن موقف مضحك لابن أخيه ومكره للحصول على ما يريد، فهذا الثعلب يكثر الزنّ ويتلاعب بالكلام، لينتهي المطاف بأمه وقد استسلمت له. فيعقّب أحد الأعمام «كثر الدق يفچ اللحام» ويعقب آخر ويغمز مستفزاً «والعرج دسّاس»، فيضحك الجيل الأكبر، ويضحك أبناؤهم -أبناء المدرسة الحكومية- من سياق النكتة ككل وإن تعسّر عليهم فهم اللفظ بدقة. ويبقى سهيل مستغرباً مثل «الأطرش في الزفة» -طبعاً وبكل أسف لن يفهم (سوهيل) الأطرش في الزفة- ليُجاريهم ويضحك على هوّته وبُعده الثقافي.</p><p class='article-text'>في تلك الغرفة، يتجلى التباين في المستويات اللغوية، فهناك جيل قديم تشرّب لغته ولهجته، وهناك أبناء المدرسة الحكومية، وهو.</p><p class='article-text'>تعتمد النكتة غالباً على عدة عناصر، منها التلاعب بالألفاظ والمعرفة الثقافية المشتركة واللهجة المحلية والسياق الاجتماعي، وتعبّر الكفاءة التداولية عن قدرة المتكلم على فهم المعاني الضمنية والسياقية في الكلام، مثل النكتة والسخرية والتورية. وعجز سهيل عن فهم النكتة يعد نقصاً في الكفاءة التداولية الثقافية؛ ما يُكسبه شعوراً بالغربة داخل محيطه، ويعيق مشاركته في التفاعلات اللغوية التي ترتكز على مرجعيات ثقافية مشتركة.</p><p class='article-text'>في تلك الأكاديمية البريطانية، كان الاحتفاء بالتراث الإماراتي والهوية الإماراتية مقتصراً على مناسبات معينة، وكان التغني بالهوية الإماراتية مقتصراً على زاوية في الجدار، وتجلت المفارقة بالنسبة لي في كتابة الهوية الإماراتية باللغة الإنجليزية، وتحتها الترجمة العربية. ولم أر هذا الترتيب اللغوي بريئاً. فاللغة الأم/ الهوية الأصل نسخة ثانوية، واللغة المهيمنة هي الغلاف العالمي الذي يفرض نفسه على الهوية الأصلية.</p><p class='article-text'>فماذا يقول هذا الخطاب غير أن التراث مادة مستوردة ونظرية، بعيدة عن الممارسة اليومية والفهم العميق للغة واللهجة؟</p><p class='article-text'>لا ألوم المدرسة البريطانية على الإطلاق، وقد أتطرف إلى أبعد من ذلك وأقول إن اللوم لا ينبغي توجيهه إلى المدرسة، وإن كانت تمارس دوراً جوهريّاً في التكوين اللغوي-الثقافي.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات الحديثة في علم اللغة وعلم النفس العصبي إلى أن الطفل يبدأ بالتعرض للغة قبل الولادة، وأول صوت يسمعه الجنين غالباً هو صوت الأم، وهذا التعرض المبكر للصوت يساعد الطفل على التمييز بين أصوات لغته الأم وأصوات لغات أخرى.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن البيئة اللغوية الأسرية بعد الولادة تمثل امتداداً مباشراً لهذا التعرض المبكر، وتؤثر جوهريّاً على تطوير الكفاءة التداولية والهوية اللغوية للطفل.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت تقارير عن المهاجرين العرب توضح أن التحدث بالعربية داخل البيت والأنشطة التفاعلية الأسرية تساعد الأطفال على الحفاظ على لغتهم الأم. ولسنا بمهاجرين، ولغتنا الأم ولغة البلاد الرسمية هي العربية، ألسنا أقدر على الحفاظ على لغتنا ولهجتنا، وعلى نقلها بكل ثرائها لأبنائنا؟</p><p class='article-text'>لا يزال العربي حتى اللحظة منشغلاً بأسباب ضعف لغته وهجر أبنائها لها، والأسباب حتماً كثيرة، أسهلها أن نلوم المدرسة والإعلام، رغم محاولات الاثنين للتطور والنهوض بالعربية. أتذكر أنني لم أكن أعول على منهج المدرسة تماماً؛ فقد تربيتُ في منزل يتحدث بلهجته، وقد دخلت مراكز تحفيظ القرآن في سن مبكّرة؛ فاستقام لساني، وأُثرِي معجمي، وتشربتُ العربية وفُتنت بها. لم تكن أمي متعلمة، وكل ثقافتها الفصحى كانت مرتبطة ببضع سورٍ وأحاديث وأحكام دينية. ولا خوف أصلاً على من يتحدث لهجته، فاللهجة في أصلها مستوى من مستويات اللغة.</p><p class='article-text'>أرى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة. تعلم أمّ (سوهيل) يقيناً أن إدخال ابنها مدرسة بريطانية سيؤثر بلا ريب على لغته العربية ولهجته المحلية، ولست بصدد الطعن في جدوى المدارس الخاصة، لكن القرار هنا يمثل مجازفة ثقافية واضحة. فهل ساءلت العائلات نفسها عم لو كان التعلم في سن مبكرة محبذاً، أم أنه يمثل اغتيالاً لغويّاً–ثقافياً للغة الأم؟ وإن قرروا المضي قدماً، فهل هم مستعدون لتحمل مسؤولية معالجة الجروح الثقافية للطفل، وتعويض ما يفقده من ممارسة اللغة الأم؟ وهل هناك حدّ يمكن أن ينبئ بالخطر، عنده يصبح من الضروري التوقف وإعادة دراسة قرار متابعة الطفل دراسته بلغة أجنبية؟ والأهم من هذا كله: هل نحن نتواصل مع أبنائنا؟</p><p class='article-text'>مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية</p>

أطفالنا الذين لا يفهموننا

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات الضريبية، موضحة أن تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض يكون متاحاً في حالات محددة ترتبط بوجود ظروف أو أحداث خارجة عن إرادة المكلف أو سيطرته، تجعل الالتزام بالموعد المحدد مستحيلاً أو بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» توضيحات بشأن إجراءات الاعتراضات الضريبية، تضمنت مدد الفصل في الاعتراضات، وضوابط تمديد مدة تقديمها، والحالات التي تكون فيها قرارات لجان الاعتراضات نهائية، إضافة إلى الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحكمة المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المدة المحددة للفصل في الاعتراض الضريبي تبلغ 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، ويجوز تمديدها إلى 60 يوم عمل في الحالات المعقدة التي تتطلب مزيداً من الدراسة والبحث، على أن يتم تبليغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط الطعن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن قرار لجنة الاعتراضات الضريبية يكون نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحكمة المختصة إذا كان مجموع قيمة الضريبة والغرامات محل النزاع لا يتجاوز 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حال تجاوز مجموع الضريبة والغرامات 100 ألف درهم، فيجوز للمكلف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، شرط استيفاء المتطلبات القانونية، ومنها سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة، وسداد 50 % من قيمة الغرامات أو تقديم ضمان بنكي بالقيمة ذاتها، إضافة إلى تقديم الطعن خلال مدة لا تتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة العدل أن هذه التوضيحات تأتي ضمن جهودها لنشر الثقافة القانونية وتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز الالتزام بالإجراءات القانونية والضريبية.</div></p>

20 يوم عمل للفصل في الاعتراض الضريبي وجواز التمديد إلى 60

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، معتبرتين أن القرار يتجاوز صلاحيات الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت في الطعن على جولات سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركتان أن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، تستند إلى مزاعم تتعلق بعدم اتخاذ بعض الدول إجراءات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكنها تتطلب مبررات ونتائج تفصيلية خاصة بكل دولة حتى تكون متوافقة مع القانون. وأضافت الدعوى أن الإدارة الأمريكية تحاول عملياً إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة من الشركاء التجاريين، تحصل منها على غالبية وارداتها، بذريعة التقصير في مكافحة العمل القسري. وتستهدف هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 % و12.5 %، شركاء اقتصاديين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10 % على السلع الأجنبية، فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.</div></p>

شركتان أمريكيتان تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلص إلى أنها انتهكت القواعد الرقمية الأوروبية عبر منح أفضلية غير عادلة لخدماتها على محرك البحث، إلى جانب فرض قيود على مطوري التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس، إن التحقيق أظهر أن جوجل منحت خدماتها، مثل خدمات التسوق والرياضة، أولوية في الظهور ضمن نتائج البحث، وهو ما أضر بالشركات المنافسة وخالف قواعد المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف ضمان المنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تمنح المنصات الرقمية المهيمنة أفضلية على حساب المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون أمام «جوجل» الحق في الطعن على قرار الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم «جوجل» 1.1 مليار دولار لمخالفة قواعد المنافسة الرقمية

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت محكمة ​ديفيد سانتشيث شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ‌اليوم الثلاثاء ​بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. </div></p><p class='article-text'>ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس ⁠الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من ‌كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت إلى ديفيد سانتشيث تهمة ‌الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره ‌لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس ‌الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ‌ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ​محكمة باداخوث إلى ‌أن المنصب ​الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد ⁠الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية. </div></p><p class='article-text'>وجاء في الحكم "اضطلع ​المتهمون ⁠بممارسة تعسفية ⁠فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين"، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ⁠ديفيد سانتشيث بالأوبرا.</p><p class='article-text'>وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية. ونفى ‌ديفيد سانتشيث خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.</p><p class='article-text'>ويمكن الطعن على هذا ​الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيث في نهاية المطاف.</p>

إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

<p class='article-text'>في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في وجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة. وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عاماً، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل، مؤكدة أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظراً لاستمرار التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان المحققون قد فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها، وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به، في وقت يحقق فيه المحققون فيما إذا كان الجاني قد خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين، إذ يُعْتَقَد أنه طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاج في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقد قدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين، بينما تمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به وإحباط مأساة أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكيناً ومسدساً وذخيرة؛ عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه، حيث يُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح، وقال المشتبه به إنه حصل عليه عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.</p>

نتائج البحث عن: الطعن