<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تمام الثانية صباحاً، تضيء الأضواء الكاشفة للآلات التي تتحرك في مزرعة عائلة إليانور جيلبرت في بيركشاير، لتبدأ شابة تبلغ من العمر 24 عاماً بالحصاد في الظلام، للاستفادة من قطرات الندى الخفيفة التي تتساقط على بذور اللفت طوال الليل، وهي الطريقة الوحيدة لرفع نسبة رطوبتها بما يكفي ليقبلها المشترون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نحو العاشرة صباحاً، تنتقل إلى حصاد القمح وتواصل العمل طوال اليوم. وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، تعود الشابة، إلى العمل مجدداً. وتقول إليانور: «الأمر أشبه باضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا يمكنك النوم في منتصف النهار، إنه أمر غير طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجبر موجات الحر المزارعين في جميع أنحاء أوروبا على تغيير أساليب عملهم ومواعيده، من الحصاد ليلاً إلى تغطية الحقول بشباك للتظليل، وتبريد حظائر الماشية، والتخلي عن جداول الزراعة المعتمدة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار هذه الموجة تظهر بالفعل في توقعات الحصاد. فقد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية يوم الجمعة أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الصفراء بنسبة 35% عن العام الماضي إلى 9 ملايين طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1980، بسبب تأثير موجات الحر والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف حال مزارعي المحاصيل الأخرى. فمزارعو البطاطس حول مدريد يقطفون محاصيلهم بعد غروب الشمس لأن اقتلاعها من التربة الساخنة يضر بجودتها، بينما يقوم مربو الماشية في كورسيكا بإطعام حيواناتهم بعد حلول الظلام ﻷن درجات الحرارة المنخفضة تجعلهم أكثر إقبالاً على الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بيترو سيفاريلي، المزارع المخضرم الذي يزرع الحبوب والبقوليات بالقرب من ألتامورا في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، مثالاً آخر على المزارعين الذين بدؤوا العمل تحت النجوم.</div></p><p class='article-text'>ويقول سيفاريلي، البالغ من العمر 60 عاماً «من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة أو السابعة مساء، لا يمكنك فعل أي شيء. إذا لمست قطعة معدنية، ستحرق يديك حرفياً».</p><p class='article-text'>وأشار شيفاريلي إلى أن محصول الحمص الأسود اﻷملس يجب أن يحصد بعد أن يبرد طوال الليل، لأن قرون النبات تصبح خلال النهار جافة وهشة إلى درجة أن البذور تتطاير فور لمس النباتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيركشاير، كانت الرطوبة الزائدة تشكل مشكلة لعائلة جيلبرت، الذين اعتادوا انتظار تبخر ندى الصباح قبل حصاد بذور اللفت. إلا أن المحصول هذا العام كان جافاً جداً خلال النهار. ويمكن للمشترين رفض الشحنات التي تقل نسبة رطوبتها عن 6%، لكن الحصاد في الثانية صباحاً يسمح لندى الليل برفعها إلى نحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلل الحصاد الليلي خطر اشتعال الحقول الجافة في حال صدور شرارة من الآلات. ويستخدم المزارعون الآن صهاريج المياه في الحقول مع إبقاء محراث قريبا لإنشاء حاجز للنيران. فخلال حريق اندلع مؤخراً، اجتاحت النيران أحد المحاصيل في غضون ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات عائلة جيلبرت إلى أن الجفاف قد خفض إنتاجية محصولهم إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ما رفع تكلفة إنتاج طن الحبوب من نحو 150 استرلينياً في المواسم الجيدة إلى نحو 200 استرليني.</p><p class='article-text'>وتدرس العائلة حالياً إمكانية الاستمرار في امتلاك مكينة حصاد ضخمة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف استرليني، أو مشاركة الآلات مع أحد الجيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديفون، جنوباً، تبدأ فرق الحصاد في شركة «ريفرفورد» للخضراوات العضوية عملها في الخامسة صباحا، وتسعى للانتهاء بحلول الواحدة أو الثانية ظهراً، وفقاً لمؤسسها جاي سينغ-واتسون.</div></p><p class='article-text'>وينطلق السائقون مبكرا لتوصيل صناديق الخضراوات بدءا من السادسة صباحا، حاملين معهم عبوات ثلج إضافية للحفاظ على برودة المنتجات. وقال «كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا كنا نعتقد دائماً أنها مشكلة سيواجهها أبناؤنا. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أجزاء من آسيا تحولات مماثلة منذ عدة سنوات. وقال دان فيرويذر، رئيس قسم أنظمة الغذاء والطبيعة في شركة الوساطة التأمينية «هاودن»، إن أحد المستثمرين دعم مشاريع لتزويد المزارعين بأغطية رأس مضيئة تمكنهم من العمل ليلا. لكن الليالي الحارة المتزايدة أصبحت تقلل فترة الراحة اللازمة للمحاصيل والعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر المزارعون أيضاً للابتكار بطرق أخرى. ففي لاتسيو بإيطاليا، يكافح فرانشيسكو براشي للحفاظ على برودة أبقاره وزيادة إنتاج الحليب. وأوضح أن الماشية تنتج حليباً أقل بشكل طبيعي خلال الطقس الحار، لكن الانخفاض هذا العام كان أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث عانت الحيوانات من شدة ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً لاتحاد كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين الإيطاليين، فقد انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض المزارع. وقال براشي «في العام الماضي، قمت بتركيب نظام تهوية،.</p><p class='article-text'>لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، لم تعد كافية». وأضاف: «لذا احتجنا إلى إضافة شيء آخر لدعمها. لقد اشتريت للتو نظاما لرش الماء بالرذاذ يخفض الماء درجة الحرارة داخل حظيرة الماشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا يعاني المزارعون لحماية حيواناتهم حتى بعد اتخاذ تدابير مماثلة. فقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في منطقة نوفيل أكيتين أواخر يونيو في نفوق جماعي في مزارع الدواجن رغم زيادة التهوية والرش بالرذاذ وتغيير أساليب التغذية.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للهيئة الزراعية الإقليمية. لكن تكييف حظائر الماشية يعني مواجهة تكاليف باهظة للغاية بسبب تغير المناخ. ولا تقتصر هذه التكاليف على الحظائر فحسب.</p><p class='article-text'>فالعلف الذي يحتاجه براشي لإطعام ماشيته يتطلب الآن رياً كل خمسة أيام بدلاً من كل عشرة. ويتم ضخ المياه من الأنهار باستخدام محركات تعمل بالديزل، وقد ارتفع سعر الديزل الزراعي الذي كان يدفعه من 0.90 يورو إلى 1.45 يورو للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكلفة الإجمالية فهي باهظة بالفعل. فقد أجرت شركة الوساطة التأمينية «هاودن» بحثا لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، قدر أن الأحداث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر زراعية تبلغ نحو 28 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معظمها غير مؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرويذر إن متوسط الخسائر السنوية قد يرتفع إلى نحو 40 مليار يورو بحلول عام 2050. كما يؤثر الحر على الجودة: فقد يضطر إلى بيع الحبوب ذات المحتوى البروتيني المنخفض في أسواق أرخص. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «لا يقتصر الأمر على انخفاض الكمية فحسب، بل إن الجودة تتأثر بشكل كبير». وفي المملكة المتحدة، يدعو الاتحاد الوطني للمزارعين إلى تطوير أصناف محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، وإلى التخطيط لتخزين المياه خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>وفي مزرعة ريفرفورد، أمضى سينغ-واتسون 4 عقود في تسجيل مواعيد الزراعة والحصاد، وبناء نماذج تهدف إلى التنبؤ بموعد نضوج الخضراوات للمستهلكين. إلا أن هذه الحسابات تفقد جدواها تدريجياً بسبب تقلبات درجات الحرارة وهطول الأمطار. وقال: «كل هذه المعلومات، يمكن ببساطة تمزيقها ورميها. إنها عديمة الفائدة تماماً».</p>

مزارعو أوروبا يعملون ليلاً للتغلب على الحر

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس، ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى ‌لها منذ ​أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً من 130.3 نقطة في ⁠يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‌يوليو، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن أسواق ‌القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة ​في المناطق المنتجة الرئيسية. ‌</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر افاو ​للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى ⁠أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد حرب إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت ​النخيل وزيت ⁠الصويا، على الرغم من انخفاض ⁠أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار السكر 5.6% بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب ⁠على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم 2.8% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير ‌في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية ​والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في 3 سنوات، والذي سجله في أبريل، ومع ذلك كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الظروف الجوية السيئة وحرب أوكرانيا وإيران تزيد اضطرابات الإمدادات الزراعية

«فاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">زادت خسائر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وعقود برنت المتداولة ⁠عالمياً أمس، بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 %، أو 56 سنتا، إلى 75.20 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4%، أو 32 سنتا، إلى 79.02 دولار وسط تعاملات متقلبة حيث كانت أسعار الخام قد اتجهت للصعود في بداية التعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين في ‌الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 209.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين ​في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.3 مليون.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 107.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع يبلغ ​206 آلاف برميل.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر في السوق، الثلاثاء، نقلا ًعن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن ‌مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأفادت ​المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.</p>

النفط يتراجع بضغط هبوط مخزونات البنزين الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة ​الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن العالم على حافة موجة جديدة ‌من تضخم ​أسعار المواد الغذائية، لأن الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو، هي عوامل تهيء لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت أسعار المواد الغذائية أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في العالم في 2022، لكنها لا تزال مستقرة نسبيا حتى الآن هذا العام، بل إنها خففت في بعض المجالات من ⁠حدة الارتفاع الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الهدوء سيكون مؤقتا على الأرجح بسبب عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص الأسمدة من منطقة الخليج ونقص الديزل في بعض أنحاء العالم وأحوال الطقس السيئة، تؤثر على التكاليف ‌التي ستظهر في أسعار المستهلكين حتى لو تأخر ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السلع الأولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توريرو في مقابلة مع رويترز "أتوقع أن يبدأ ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل أكبر ‌الآن... وستبدأ زيادة أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام، ومن ‌المؤكد أنها سترتفع أكثر العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تستغرق عملية انتقال التأثير من السلع الأولية ‌إلى سعر الأغذية النهائي ما بين 3 إلى 6 أشهر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع أسعار بعض السلع الأولية، مثل القمح والذرة والأرز، في الشهور القليلة الماضية، ​لا يزال معظمها ‌يعكس محاصيل جيدة نسبيا وليس ​الصعوبات المحتملة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توريرو "يمثل مضيق ⁠هرمز مشكلة تؤثر على جميع مدخلات السلع والنظم الزراعية... خام برنت لأنه يستخدم في الضخ والتعبئة والمعالجة والنقل، والغاز الطبيعي لأنه يستخدم في مصانع الأسمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت أيضا ​الأضرار التي ⁠ألحقتها أوكرانيا بالبنية ⁠التحتية للنفط والغاز في روسيا إلى تقليص سوق تصدير الديزل والغاز الطبيعي، وكلاهما من المدخلات الرئيسية في إنتاج الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن أسعار السلع الأولية عالمية، تحدث المعاناة في ⁠أنحاء العالم حتى ولو كان لدى الدول الأغنى سيولة نقدية أكبر لدعم المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحول الزراعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت بالفعل زراعة القمح والذرة على مستوى العالم في أول 3 أشهر من الحرب الأمريكية على إيران، وتحول بعض المنتجين الأمريكيين إلى زراعة فول الصويا لأنها تتطلب كميات أقل من الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون ظاهرة النينيو المناخية قوية ‌جدا هذا العام، ما سيؤدي إلى تغيير كبير في أنماط هطول الأمطار مما سيؤثر على الأرجح على ​أسعار السلع الأولية ويدفع عشرات الملايين إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخر بالفعل موسم الأمطار الموسمية في الهند، ومن المتوقع أن تكون كمية الأمطار هذا الشهر أقل من المتوسط، مما قد يضر بإنتاج الأرز ويؤثر بدوره على ​أسعار السلع الأولية العالمية.</div></p>

بسبب تواصل الحرب في إيران وأوكرانيا وظاهرة النينيو وانخفاض غلة المحاصيل

الفاو: العالم يواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات، اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً في أسعار منتجات الجازولين والديزل، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسعار الوقود لشهر أغسطس على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقود الديزل: 3.80 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "سوبر 98": 3.60 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "خصوصي 95": 3.49 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "إي بلس 91": 3.41 دراهم لكل لتر.</div></p>

الإمارات.. اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div></p>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام، في سيناريو تصاعدي لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، لكنه يعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في البنك، بينهم دان سترويفن، في مذكرة حديثة، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع تدفقات النفط عبر منطقة الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستوياتها قبل الأزمة أعادا الضغوط إلى سوق النفط، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر «غولدمان ساكس» حالياً وصول سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع، مع تراجعه إلى 75 دولاراً خلال العام المقبل، بناءً على فرضية انحسار التوترات الجيوسياسية واستعادة استقرار حركة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك أشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل إلى الاتجاه الصعودي، في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز واحتمال امتداد التأثيرات إلى ممرات بحرية أخرى مثل البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار النفط، مع صعود خام برنت مجدداً فوق مستوى 91 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، في وقت تعد فيه منطقة الخليج العربي من أهم مصادر الإمدادات للسوق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللو البنك أن انخفاض المخزونات العالمية خلال الربع الثاني جعل سوق النفط أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، رغم أن تراجع الطلب من الصين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة قد يحدان من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المشتقات النفطية، أشار «غولدمان ساكس» إلى أن قطاع الديزل يواجه ضغوطاً إضافية، بعدما كان يعاني نقصاً في الإمدادات قبل تصاعد التوترات الحالية، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بعمليات الصيانة، والظروف المناخية القاسية، واضطرابات إنتاج بعض المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح البنك على المستثمرين الراغبين في التحوط من مخاطر الصدمات الجيوسياسية استراتيجية تعتمد على مراكز شراء في فروقات أسعار عقود الديزل الأوروبي بين ديسمبر 2026 ومارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه أسواق النفط مراقبة تطورات حركة الملاحة في الممرات الاستراتيجية، باعتبار أن أي قيود طويلة الأمد على تدفقات الطاقة قد تعيد تشكيل توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

«غولدمان ساكس»: اضطرابات هرمز قد تدفع برنت إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق النفط العالمية تحركاً جديداً من الصين قد يعيد رسم موازين العرض والطلب، بعدما خفضت بكين وارداتها من الخام إلى مستويات هي الأدنى في نحو عقد، بالتزامن مع احتمالات زيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة مع ارتفاع هوامش الربح في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 7.12 ملايين برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بانخفاض 41.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في خطوة فاجأت الأسواق بالنظر إلى أهمية الصين باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التراجع نتيجة نقص الإمدادات فقط، بل جاء مدفوعاً بخفض المصافي الصينية معدلات التشغيل إلى 12.47 مليون برميل يومياً خلال يونيو، بانخفاض 17.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات السوق إلى أن الصين سحبت نحو 940 ألف برميل يومياً من مخزوناتها خلال يونيو، بعد سحب يقارب 500 ألف برميل يومياً في مايو، لكنها رغم ذلك واصلت بناء احتياطياتها خلال النصف الأول من العام بفائض يقدر بنحو 530 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن بكين تمكنت من خفض نشاط المصافي جزئياً بفضل قيود غير رسمية على صادرات المنتجات المكررة، بهدف ضمان استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال فترة اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد تشهد المرحلة المقبلة تحولاً في استراتيجية الصين، إذ قد تعيد تشغيل المصافي بوتيرة أعلى وتزيد صادرات الوقود للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، خصوصاً مع صعود أسعار زيت الغاز المستخدم في إنتاج الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر زيت الغاز نحو 143 دولاراً للبرميل في منتصف يوليو، بعلاوة تقارب 55 دولاراً فوق خام برنت، مقارنة بعلاوة لا تتجاوز 19 دولاراً قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب السوق تأثير عودة أسعار النفط الخام للارتفاع على قرارات المصافي الصينية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص واردات الخام مجدداً اعتباراً من الخريف، بينما قد تصبح صادرات المنتجات النفطية الورقة الجديدة التي تستخدمها الصين للتأثير في أسواق الطاقة العالمية.</div></p>

أكبر مستورد للنفط عالمياً يخفض التكرير إلى أدنى مستوى منذ 2020 ويستعد لاستغلال هوامش الربح المرتفعة

الصين تقلب حسابات سوق النفط.. واردات خام أقل وصادرات وقود مرشحة للارتفاع

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الصراع الروسي-الأوكراني في الشهرين الأخيرين من مرحلة استنزاف الجبهات التقليدية، إلى حرب كسر عظم استراتيجية في عمق المدن والمنشآت الحيوية لكلا الطرفين. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد المعادلة تقتصر على مناوشات الحدود، بل تحولت إلى قصف تدميري متبادل، يضع حسابات الدبلوماسية الدولية على حافة الهاوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الروسية أمس هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، في المقابل، نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، إلى جانب مرافق البنية التحتية في ميناء «يوجني» بمحافظة أوديسا، يستخدم كمركز لوجستي للقوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لم تقف كييف في موقع الدفاع، بل نقلت المعركة إلى عصب الاقتصاد الروسي، عبر استراتيجية «حرب المصافي».</div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، أمس، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 سفينة نفط روسية   في بحر أزوف ليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الميدانية نجاح المسيرات الأوكرانية طويلة المدى في ضرب وتعطيل منشآت طاقة بالغة الحيوية في العمق الروسي، خلال الأسبوع الأول من يوليو، أبرزها مصفاة «تانيكو» في جمهورية تاتارستان، ومصفاة «إيلسكي» في كراسنودار، إلى جانب استهداف خزانات وموانئ النفط في «تاغانروغ» و«أزوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ضربات عنيفة، اعترف الجانب الروسي ضمنياً بتأثيرها، عقب اتخاذ قرار حكومي بفرض قيود على صادرات الديزل، لحماية السوق المحلي من نقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة «حرب المصافي»، لتصبح محوراً رئيساً في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُنفذ كييف ضربات استراتيجية بطائرات مسيرة في العمق الروسي، لتعطيل نحو 43 % من طاقة التكرير، وتقليص إيرادات الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وترد موسكو بقصف واسع لمنظومة الطاقة والوقود الأوكرانية، ما وسّع نطاق الصراع، ليصبح حرب استنزاف اقتصادية وجيوسياسية.</p><h2>تغيير جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التراشق الميداني الحاد، يرى المحللون العسكريون أن إعلان بريطانيا عن حزمة دعم عسكري تاريخية بقيمة 60 مليار يورو، مصحوباً بالخطط المشتركة لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» على الأراضي الأوكرانية، يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء السياسيون أن هذه التحولات الاستراتيجية تدفع الأزمة نحو «خط لا رجعة فيه»، وتؤكد أن القوى الغربية تستعد لحرب ممتدة لسنوات، ما يقلص هوامش المناورة الدبلوماسية على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيستمر تحت لغة النار، حيث يسعى كل طرف عبر ضرباته الموجعة، لتقويض أوراق القوة لدى خصمه، فروسيا تضغط لإنهاء مخزون الدفاع الجوي الأوكراني قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'>بينما تحاول أوكرانيا شل شريان الطاقة الروسي، لتجبر موسكو -مستقبلاً- على التفاوض من موقف ضعف!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصراع الروسي-الأوكراني يفتقر تماماً لأي بوادر حل سياسي، في عهد الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن «الأرض» هي لُب المشكلة، وعقدتها المستعصية، التي تمنع أي مرونة للتنازل من كلا النظامين الحاليين.</div></p><p class='article-text'>ويشير السفير رخا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن روسيا باتت تتعامل مع الأقاليم الأربعة التي ضمتها على أنها «أراضٍ روسية سيادية»، وليست أوكرانية، وتتحرك عسكرياً للدفاع عنها، في حين ترفض كييف هذا الواقع رفضاً قاطعاً، لدرجة دفعها لرفض ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنازل عن تلك الأراضي لتسوية الوضع، وكييف هنا مدعومة بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في انتصار موسكو خطراً وجودياً ومستقبلياً على أمن دول الحلف.</p><p class='article-text'>ويوضح السفير رخا أن مساحات التفاوض الممكنة بين الطرفين، تنحصر فقط في القضايا الأمنية والسياسية القابلة للنقاش، مثل: ضمان عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي، أو التراجع عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».</p><p class='article-text'>أما في مسألة الحدود والسيادة الإقليمية، فإن المواقف الصفرية السائدة، تجعل الحل الدبلوماسي مستحيلاً في المدى المنظور، وتؤكد بوضوح أن هذا الصراع العنيف سيبقى مستمراً ومفتوحاً على جبهات الاستنزاف المتبادل.</p><h2>استنزاف متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التصعيد العسكري المتبادل لن يقود إلى حسم ميداني قريب، بل يدفع الصراع نحو مرحلة استنزاف متقدمة، يستهدف فيها كل طرف رفع سقف شروطه قبل أي تسوية سياسية مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الضربات الروسية القوية على كييف، تحمل رسائل حازمة للغرب، بأن موسكو قادرة على رفع وتيرة التصعيد إلى أي مستوى، فضلاً عن جهوزيتها لتدمير أي منظومات دفاعية أو قواعد إمداد تصل إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن مراهنة كييف على بناء منظومة تصنيع دفاعية ذاتية لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً بمليارات أوروبية، ينطوي على نوع من «الانتحار العسكري»، لأن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة السلاح الروسي القوي، بدون تدفق الدعم الغربي المباشر والمستمر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الرسائل الأوكرانية الغربية من وراء مشروع التصنيع المحلي، تركز على المدى المستقبلي لإثبات عدم الاستسلام، بينما تعتمد الأدوات الروسية على الحسم في الوقت الراهن، ما يفشل هذا المشروع على المدى المنظور، لا سيما مع قناعة واشنطن المتزايدة بضرورة التسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الديب إلى أن المشهد لم يدخل مرحلة انسداد كامل، بل يمر بمرحلة صراع بالغة الخطورة، يسعى فيها كل جانب عبر القوة العسكرية لتحسين تموضعه وتغيير المعادلة لصالحه، محذراً من أن القادم قد يحمل اتساعاً غامض التوقيت لرقعة الحرب خارج نطاقها الحالي، إذا فشلت جهود التسوية.</div></p>

تقارير « البيان »

نيران أوكرانيا ومصافي روسيا.. الحرب تدخل مرحلة كسر العظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركات النفط الأمريكية الكبرى لتحقيق أرباح فصلية استثنائية هي الأعلى منذ سنوات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026، وتصاعد الجدل حول أسعار الوقود في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لـ«رويترز»، من المتوقع أن تعلن شركتا إكسون موبيل Exxon Mobil، وشيفرون Chevron عن أرباح للربع الثاني تفوق بثلاثة أضعاف أرباح الربع الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير، في ظل اضطرابات في الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الارتفاع في أسعار النفط جاء نتيجة اضطرابات جيوسياسية وتوترات في أسواق الطاقة، ما انعكس مباشرة على أرباح شركات الإنتاج والتكرير.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق أن تصل أرباح إكسون موبيل إلى نحو 15.9 مليار دولار، وشيفرون إلى قرابة 9.9 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الأرباح في الربع السابق، بحسب تقديرات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هوامش التكرير القوية، خصوصاً في قطاع البنزين والديزل، في تعزيز هذه النتائج، مع ارتفاع ملحوظ في فروقات الأسعار بين النفط الخام والمنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب في ظل توتر متزايد بين شركات الطاقة والإدارة الأمريكية، إذ يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لخفض أسعار البنزين قبل الانتخابات، في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقارير، حث البيت الأبيض وزارة العدل على بحث احتمال وجود ممارسات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، فيما وجهت وزارة الخزانة تحذيرات مباشرة لشركات الإنتاج، والتكرير بشأن ضرورة خفض الأسعار في محطات الوقود.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد شركات النفط أن تأثيرها في أسعار البنزين محدود، إذ تمثل أسعار الخام نحو نصف السعر النهائي للمستهلك، بينما تتوزع بقية التكلفة بين التكرير والتوزيع والضرائب.</p><h2>أسعار الوقود في قلب المعركة الانتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإدارة الأمريكية إلى خفض متوسط سعر البنزين إلى نحو 2.50 دولار للغالون، مقارنة بمتوسط يقارب 3.85 دولارات حالياً، ما يعكس فجوة كبيرة بين الهدف السياسي والواقع السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار عزز من الضغوط السياسية على الإدارة، وأصبح ملفاً محورياً في النقاش الانتخابي، خاصة مع استغلال المعارضة الديمقراطية لملف كلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يربط خبراء الطاقة بين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع المخزونات في السوق الأمريكية، وليس فقط حركة أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات السوق أن هوامش التكرير في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني، إذ بلغ متوسط هامش البنزين نحو 25 دولاراً للبرميل، فيما وصلت هوامش الديزل إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تُعد من الأعلى منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن جزءاً من القفزة في الأرباح يعود أيضاً إلى عوامل محاسبية مرتبطة بأدوات التحوط، إلا أن الجزء الأكبر يعكس تحسناً فعلياً في أساسيات سوق الطاقة.</p><h2>إعادة شراء الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتقادات السياسية، يتوقع محللون أن تواصل شركات النفط الكبرى سياسة إعادة شراء الأسهم خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز عوائد المساهمين بدلاً من التوسع الإنتاجي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه السياسة توجهاً مستمراً في قطاع الطاقة منذ ما بعد جائحة كورونا، يقوم على ضبط الإنفاق، والاستفادة من دورات ارتفاع الأسعار بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتظهر الصورة العامة أن شركات الطاقة الأمريكية تتجه نحو واحدة من أقوى فتراتها الربحية منذ سنوات، لكن هذه المكاسب تأتي في بيئة سياسية حساسة، حيث تتحول أسعار الوقود إلى ملف انتخابي ساخن يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.</p>

26 مليار دولار المكاسب المتوقعة لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»

شركات الطاقة الأمريكية تقترب من الإعلان عن أرباح قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتوقف في محطة الوقود لملء سيارتك، فإن كمية البنزين أو الديزل تُقاس بالغالونات أو اللترات، لأن الوقود سائل ويُتداول عادةً وفق حجمه. لكن الأمر يختلف تماما في عالم الطيران، إذ لا يهتم الطيارون والمهندسون بعدد الغالونات الموجودة داخل خزانات الطائرة، بل يركزون على شيء آخر أكثر أهمية وهو وزن الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، يُقاس وقود الطائرات بالرطل أو الكيلوغرام، وليس بالحجم كما هو الحال في السيارات. وقد يبدو ذلك غريبا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يعتمد على مبادئ فيزيائية وهندسية ترتبط مباشرة بسلامة الطائرة وأدائها أثناء التحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سطح الأرض، لا يلاحظ معظم الناس تغيرا في حجم السوائل، لأن درجات الحرارة والضغط الجوي تبقى ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا. لذلك يبدو قياس الوقود بالحجم أمرًا طبيعيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطائرات لا تبقى على سطح الأرض، بل ترتفع إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ويتغير الضغط الجوي بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الظروف، يتمدد الوقود أو ينكمش تبعًا لدرجة الحرارة، ما يعني أن حجمه قد يتغير أثناء الرحلة. أما كتلته أو وزنه، فلا يتأثران بهذه التغيرات، وهو ما يجعل الوزن المعيار الأكثر دقة لحساب كمية الوقود المتاحة للطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوزن أساس سلامة الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتعلق الأمر بقياس الوقود فقط، بل بوزن الطائرة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوزن يعد أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الطيار قبل الإقلاع وأثناء الرحلة وحتى لحظة الهبوط، إذ تؤثر أي زيادة أو نقص في الوزن على أداء الطائرة، ومدى استهلاكها للوقود، وسرعة إقلاعها، وقدرتها على المناورة والهبوط بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تعتمد جميع حسابات الطيران تقريبًا على الوزن، وليس على الحجم، لأن الوزن هو الذي يحدد قدرة الطائرة على التحليق بأمان وكفاءة، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر هذا الأمر بوضوح في الطائرات العسكرية مثل المقاتلة F-15 Eagle، التي تستطيع حمل ما يصل إلى 36,200 رطل من الوقود موزعة بين خزاناتها الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكفي معرفة كمية الوقود الموجودة داخل الخزانات، بل يجب أيضًا معرفة وزنها، وكيفية توزيعها بين الخزانات المختلفة، ومعدل استهلاك المحركات لها، لأن ذلك يؤثر بصورة مباشرة في توازن الطائرة وكفاءتها أثناء تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ نفسه على الطائرات المدنية، التي تعتمد أيضا على حساب وزن الوقود بدقة قبل كل رحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استهلاك الوقود يتغير أثناء الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تستهلك الطائرة الوقود بالمعدل نفسه طوال الرحلة، ففي مرحلة الإقلاع والصعود إلى الارتفاع المطلوب، تعمل المحركات بأقصى طاقتها تقريبا، ما يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الوقود خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد الوصول إلى الارتفاع المخصص للطيران، تقل كثافة الهواء، فتعمل المحركات بكفاءة أعلى، وينخفض معدل استهلاك الوقود تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحتاج الطيار إلى معرفة الوزن الحقيقي المتبقي من الوقود في كل لحظة، وليس حجمه، حتى يتمكن من إدارة الرحلة بأقصى درجات الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد تضطر الطائرة إلى التخلص من الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الحقائق التي قد تبدو غريبة أن كثيرًا من الطائرات لا يُسمح لها بالهبوط وهي تحمل الوزن نفسه الذي أقلعت به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، تمتلك طائرات الركاب مثل إيرباص A320neo حدًا أقصى لوزن الإقلاع، بينما يكون الحد الأقصى المسموح به للهبوط أقل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تعرضت الطائرة لحالة طارئة بعد وقت قصير من الإقلاع واضطرت إلى العودة للمطار، فقد يكون وزنها ما يزال أعلى من الحد الآمن للهبوط، بسبب امتلاء خزانات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، قد يضطر الطيار إلى التخلص من جزء من الوقود قبل الهبوط، حتى تصل الطائرة إلى الوزن المسموح به وتتفادى تعريض هيكلها أو معدات الهبوط لضغط يفوق الحدود التصميمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الرطل وليس الغالون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الطيران على الرطل أو الكيلوغرام لأنهما يوفران قياسا ثابتا لا يتغير مع تغير درجات الحرارة أو الارتفاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قياس الوقود بالحجم، فقد يؤدي إلى اختلافات في الحسابات بسبب تمدد الوقود أو انكماشه أثناء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الاعتماد على الوزن يجعل جميع حسابات الوقود والأداء أكثر دقة، ويسهل توحيد المعايير بين شركات الطيران والمصنعين والطيارين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو استخدام الرطل بدلًا من الغالون مجرد اختلاف في وحدات القياس، لكنه في الحقيقة جزء أساسي من منظومة السلامة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل رطل من الوقود يؤثر في وزن الطائرة، ومدى طيرانها، واستهلاكها للطاقة، وقدرتها على الإقلاع والهبوط بأمان، ولذلك يظل الوزن هو اللغة الأساسية التي يتعامل بها الطيارون والمهندسون عند الحديث عن وقود الطائرات، مهما اختلف نوع الطائرة أو وجهتها.</div></p>

لغز وقود الطائرات.. لماذا يُقاس بالرطل وليس بالغالون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى تحفيز إمدادات البنزين إلى السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضرائب، على السماح بخلط البنزين الخام مع مكونات أخرى لإنتاج وقود سيارات عالي الأوكتان، بحسب ما أفادت شبكة"آر بي سي" اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف التعديلات إلى تشجيع استيراد البنزين إلى روسيا من خلال تقديم إعانات مالية للمستوردين، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه نحو 90% من مناطق روسيا مشكلات في إمدادات البنزين أو أشكالا من تقنين الوقود، وذلك عقب سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، والتي استهدفت في كثير من الحالات مواقع عميقة داخل روسيا، فيما تتخذ السلطات إجراءات استثنائية لتجاوز هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت روسيا تصدير البنزين ووقود الطائرات، وتدرس أيضا فرض قيود محتملة على تصدير الديزل. وقال الكرملين في 30 يونيو إن روسيا تناقش استيراد الوقود بسعر مناسب. كما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة خففت بعض المتطلبات الفنية، ما يسمح لبعض المصافي بإنتاج بنزين وديزل بمعايير يورو-3 حتى نهاية عام 2</div></p>

بوتين يوقع تعديلات ضريبية لتعزيز إمدادات الوقود المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>تواصل شركة جوجل تعزيز تطبيق خرائط Google بميزات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل الأثر البيئي لعمليات التنقل اليومية، إلا أن بعض هذه الخصائص لا تزال تمر دون ملاحظة من قبل عدد كبير من المستخدمين، رغم أهميتها العملية والبيئية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الرموز غير المعروفة على نطاق واسع، يظهر رمز الورقة الخضراء الذي يرافق أحيانا اقتراحات المسارات عند اختيار وجهة ما داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ويشير هذا الرمز، وفقا لشرح الشركة، إلى أن المسار المقترح هو الخيار الأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة للوصول إلى نفس الوجهة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام في تحديد هذا الطريق على تحليل مجموعة من البيانات المعقدة، تشمل حركة المرور في الوقت الفعلي، وحالة الطرق، بالإضافة إلى تقديرات استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن كل مسار محتمل.</p><p class='article-text'>وتتيح خرائط Google للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا الخيار البيئي، حيث يمكن توسيع معلومات المسار لمعرفة مقدار الوقود الذي يمكن توفيره عند اتباع الطريق الموصى به، وكذلك الوقت الإضافي المحتمل الذي قد يستغرقه مقارنة بأسرع مسار متاح، وفي بعض الحالات، قد يكون المسار الأكثر كفاءة بيئيا أطول زمنا، إلا أنه يحقق تقليلا في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وتؤكد جوجل أن هدف هذه الميزة هو الموازنة بين سرعة الوصول والاستدامة البيئية، من خلال توجيه السائقين نحو خيارات قيادة أكثر كفاءة دون التأثير الكبير على وقت الرحلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي متزايد نحو دمج الاعتبارات البيئية في تطبيقات الملاحة الذكية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تتيح خرائط Google إعدادات إضافية لتخصيص تجربة الملاحة بما يتناسب مع طبيعة المركبة، إذ يمكن للمستخدمين تفعيل خيار "تفضيل الطرق الموفرة للوقود" ليقوم التطبيق تلقائيا باختيار المسارات الأقل استهلاكا للطاقة عند توفر أكثر من طريق إلى الوجهة نفسها، ويمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال إعدادات التطبيق، ثم قسم "التنقل".</p><p class='article-text'>كما توفر المنصة إعدادا آخر يتعلق بنوع المركبة، حيث يمكن تحديد ما إذا كانت السيارة تعمل بالبنزين أو الديزل أو النظام الهجين أو الكهرباء.</p><p class='article-text'> وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن خوارزميات Google تعتمد على نوع المحرك في حسابات استهلاك الوقود والانبعاثات، وبالتالي في تحديد المسار الأكثر كفاءة بيئيا بشكل أدق.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحديث على الجوانب البيئية فقط، بل يشمل أيضا تحسين تجربة المستخدم من خلال تخصيص عرض المركبة داخل الخريطة، حيث يمكن استبدال المؤشر الافتراضي (السهم الأزرق) برمز مخصص للسيارة أو الدراجة النارية، ما يضيف طابعا شخصيا أكثر تفاعلية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الميزات توجه Google نحو دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات اللحظية في تطوير حلول تنقل أكثر استدامة ومرونة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم يعد رمز الورقة في خرائط Google مجرد أيقونة بسيطة، بل أصبح مؤشرا عمليا على خيار تنقل مدروس يأخذ في الاعتبار البعد البيئي إلى جانب سرعة الوصول، مما يمنح المستخدمين فرصة للمساهمة في تقليل الأثر البيئي لرحلاتهم اليومية دون الحاجة إلى تغيير جذري في أسلوب القيادة.</p>

نتائج البحث عن: الديزل