ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة أن الدول الأعضاء ستسحب نحو 71 مليون برميل من مخزونات النفط ومنتجات البترول من الاحتياطيات حتى أواخر فبراير 2027، وهو ما يمثل تقريبا مثلي الكميات التي جرى سحبها في سبتمبر وأكتوبر.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن الكمية التي سيتم سحبها ستشمل قرابة 15 مليون برميل من الديزل وأن من المزمع استمرار سحبها حتى نهاية فبراير في حين سيكون مصدرها بالكامل تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح من أربعة إلى خمسة ملايين برميل في يناير قبل أن يتباطأ السحب في فبراير.
وتأتي هذه الخطوة من وكالة الطاقة الدولية، التي تدير مخزونات النفط الاستراتيجية للدول المنتجة لاستخدامها في حالات الصدمات النفطية الشديدة، في إطار عملية سحب مخزونات قياسية أُعلن عنها لأول مرة في مارس الماضي بعد أن أدت حرب إيران إلى انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو حاد.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي كميات النفط التي سيتم سحبها من مخزونات الطوارئ في أوروبا 33 مليون برميل، وستكون ألمانيا وفرنسا صاحبتي النصيب الأكبر، في حين سيتم سحب نحو 37 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة. وتمثل المخزونات الحكومية ما لا يقل عن 85 بالمئة من إجمالي الكميات المزمع سحبها.
ولا يزال سعر الديزل، الذي يستخدم في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، قريبا من مستويات قياسية في كثير من الأسواق، ما ينذر بدفع التضخم وتكاليف المعيشة إلى الارتفاع ويزيد من الضغط على الحكومات. وتمتلك أوروبا مخزونات طوارئ كبيرة من الديزل، ولا تزال مستورداً صافياً لهذا الوقود.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في مارس سحبا استراتيجيا لمخزونات تصل إلى 400 مليون برميل لتعويض الاضطراب الذي أصاب سوق النفط جراء حرب إيران. وذكرت الوكالة أن الدول الأعضاء سحبت 349 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ ذلك الحين.
وجاء في التقرير "إذا تم الالتزام بالجداول الزمنية الحالية، فإن إجمالي المخزونات الاحتياطية التي سحبتها الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ستصل إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزة بذلك مستوى 400 مليون برميل الذي أُعلن في مارس".