<div data-empty="false">فـي إنجاز جديد يرسخ ريادتها على الساحة العالمية واصلت جمارك دبـي مسيرة التميز فـي ابتكار الخدمات بحصولها علـى ثلاثة اعتمادات دولية مرموقة من المعهد العالمي للابتكار فـي الولايات المتحدة الأمريكية، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على تطوير منظومة عمل جمركي متقدمة، ترتكز على الابتكار والاستباقية وتعزيز القيمة المضافة.</div><div data-empty="false">وشملت الاعتمادات الثلاثة مشاريع نوعية، تمثل نقلة نوعية فـي تطوير الخدمات، وهي أتمتة إصدار شهادات تخليص المركبات، جهاز الأشعة السينية العملاق، وخدمة التصديقات مع وزارة الخارجية، حيث تم تصنيف مشروعين ضمن المستوى الثاني، الذي يركز على تطوير الخدمات لزيادة القيمة التنافسية، بينما حصل المشروع الثالث علـى تصنيف المستوى الثالث، وهو الأعلى لدى المعهد، نظراً لما يقدمه من قيمة استراتيجية، تسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز استدامتها المستقبلية</div><div data-empty="false">ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي رسختها جمارك دبي إقليمياً ودولياً، كونها إحدى الجهات التي أعادت تعريف كفاءة العمل الحكومي في عصر التحول الرقمي، ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح نحو تسريع تبني النماذج الرقمية المتكاملة، حيث استطاعت الدائرة تطوير منظومة عمل متقدمة، ترتقي بتجربة المتعاملين، وتدفع بمعايير الأداء إلى مستويات أكثر تنافسية واستدامة.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق صرّح عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي فـي جمارك دبـي، أن هذا الإنجاز العالمي يعكس قدرة الدائرة على تحويل رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة، أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع دورة الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة التجارة، كما تجسد المشاريع المعتمدة نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لدعم بيئة الأعمال، وترسيخ موقع دبي مركزاً عالمياً محورياً في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن جمارك دبـي تعمل باستمرار علـى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار فـي الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الريادة العالمية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات فـي جمارك دبـي، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية إلى سجل الدائرة، ويعكس ثقة دولية متجددة بقدرتها على تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير. وأشار إلى أن جمارك دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها العالمي، من خلال الاستثمار في الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تحفّز الإبداع، وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبـي مستمرة فـي تنفيذ مبادرات تطويرية طموحة، تستند إلـى تبني أحدث التقنيات وأتمتة الإجراءات الجمركية، بما يسهم فـي تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة، تلبي تطلعات المستقبل.</div><div data-empty="false">يذكر أن جمارك دبـي كانت قد حققت إنجازاً بارزاً بحصولها على شهادة المؤسسة الحكومية المعتمدة مستوى التميز من المعهد ذاته لعام 2023، لتكون أول جهة حكومية فـي إمارة دبـي وأول جهة جمركية على مستوى العالم تنال هذا التصنيف العالمي الرفيع، في تأكيد واضح على ريادتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليعزز من سجل جمارك دبـي الحافل بالنجاحات، ويؤكد جهودها المستمرة بتطوير منظومة العمل الجمركي، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم فـي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة.</div>

مشاريع نوعية في الأتمتة والتقنيات المتقدمة ترتقي بكفاءة الخدمات وتدعم تنافسية دبي عالمياً

جمارك دبي تعزز مكانتها العالمية بـ 3 اعتمادات دولية في الابتكار

<div data-empty="false">بلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة عبر خدمة «تصديق المستندات» التابعة لوزارة الخارجية خلال العام الماضي مليونين و135 ألفاً و872 طلباً.</div><div data-empty="false">وبخصوص مواقع توزيع وتقديم الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر قنوات الوزارة خارج الدولة 928 ألفاً و801 طلب، مقابل مليون و207 آلاف و157 طلباً تم تقديمها من داخل الدولة.</div>وتفصيلاً، أشارت أحدث الأرقام الإحصائية التي نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى تسجيل العام الماضي 2024، زيادة في عدد الطلبات المقدمة لخدمات تصديق المستندات بالمقارنة مع عام 2023، حيث ارتفع عدد الطلبات من 500 ألف و579 طلباً في عام 2023 إلى مليونين و135 ألفاً و872 طلباً في العام الماضي، بزيادة قدرها مليون و635 ألفاً و293 طلباً.<div data-empty="false">وبحسب الأرقام فقد ارتفع عدد طلبات تصديق المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية من 216 ألفاً و305 طلبات في 2023 إلى مليون و949 ألفاً و269 طلباً في 2024، في الوقت الذي سجلت فيه طلبات تصديق المستندات التجارية 284 ألفاً و274 طلباً في عام 2023، مقابل 186 ألفاً و503 طلبات في 2024.</div><div data-empty="false">ووفقا لآخر إحصائيات بيانات تصديق المستندات لوزارة الخارجية، بلغ عدد المستخدمين لخدمة التصديقات للوزارة خلال العام الماضي 247 ألفاً و408 مستخدمين، منهم 210 آلاف و728 مستخدماً من الأفراد، و36 ألفاً و680 مستخدماً من الشركات.</div><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، أن أكثر 3 أنواع مستندات الأحوال الشخصية يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي هي «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، والتقارير الطبية والشهادات الصحية، شهادات إثابة الحالة الاجتماعية».</div>بينما أكثر 3 أنواع من المستندات التجارية يتم طلب التصديق عليها هي «وكالة تجارية مصدقة مسبقاً، وكالة تجارية خاصة أو عامة، النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات».<div data-empty="false">ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».</div>

2.1 مليون طلب تصديق مستندات في «الخارجية» خلال 2024

<div class='nestedlist'><ul><li></li></ul></div><div data-empty="false">صادق الاتحاد الأوروبي وست من الدول الأعضاء فيه على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، أمس في نيويورك، ما تعد خطوة مهمة في الكفاح من أجل حماية المحيطات.</div><div data-empty="false">وتحمي هذه الاتفاقية الدولية مساحات واسعة من المحيط خارج الحدود الوطنية في شكل محميات بحرية، فيما سيدخل حيز النفاذ بمجرد أن تصدق عليه 60 دولة، وهناك حاليا 28 تصديقا.</div><div data-empty="false">وتتمثل البلدان التي أودعت تصديقها على معاهدة المحيطات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، والمجر.</div><div data-empty="false">وقالت روث ماري هينكس ، ناشطة المحيطات في منظمة السلام الأخضر في بلجيكا، إن هذه التصديقات الجديدة هي خطوة أخرى نحو إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية، ستسمح للمحيط بالتجدد بعد سنوات عديدة من الصيد الجائر والتلوث والدمار، موضحة أن هذه المحميات البحرية أساسية ليس فقط للحياة تحت الماء، ولكن أيضا للبشرية، مشيرة إلى أن المحيط ينتج للأكسجين ، وينظم المناخ ويوفر العمل والغذاء لـ 3 مليارات إنسان.</div><div data-empty="false">وتتزامن هذه التصديقات الأوروبية، مع عقد قمة جديدة للأمم المتحدة بشأن المحيطات في نيس جنوب فرنسا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل، تضم عشرات القادة السياسيين من جميع أنحاء العالم.</div>

الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بمصادقة 23,75 ألف وثيقة خلال عام 2024 بنمو بنسبة 11.3 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال العام 2023.وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق هي: خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 64 فئة من الوثائق. وخلال عام 2024 قامت الغرفة بإنجاز 21,716 معاملة تصديق على صحة التوقيع بنمو 13.9 % على أساس سنوي، كما قدمت خدمة التصديق على مستندات طبق الأصل لـ 1835 وثيقة، وأنجزت 201 معاملة توثيق للمستندات خلال العام الماضي.وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تقديم خدمات متكاملة بإجراءات مبسطة وفعالة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص، ومن ضمنها خدمة التصديق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بهذه الخدمة المهمة».وشملت الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال العام 2024 كلاً من رسائل «إلى من يهمه الأمر»، والتي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تلتها تقارير المدققين في المرتبة الثانية، وجاءت الشهادات ثالثاً ومن ثم الفواتير رابعاً، وحلت الاتفاقيات في المرتبة الخامسة، تلتها خطابات التفويض في المرتبة السادسة، ومن ثم عقود الوكالات سابعاً والتصديق على مستندات طبق الأصل ثامناً، ومن ثم الرخص والوكالات القانونية.وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات خلال العام 2024 نمواً على أساس سنوي بنسبة 43%، تلتها رسائل «إلى من يهمه الأمر» التي سجلت نمواً بنسبة 9 %.وتحرص غرفة تجارة دبي على تقديم خدمة التصديق عبر موقعها الإلكتروني مع تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونياً ساعة عمل واحدة فقط، مما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.

مصادقة 23.75 ألف وثيقة بغرفة تجارة دبي في 2024 بنمو 11.3 %

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما يحقق استدامتها وأهدافها في تقديم الجهود الإنسانية الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.جاء ذلك في مشاركة سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع الـ81 للجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد، وجلسة منتدى البرلمانيين الشباب، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد، والدورة الـ214 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.واستعرضت سارة فلكناز عضو لجنة مسائل الشرق الأوسط، جهود دولة الإمارات في دعم «الأونروا»، مؤكدة الدعم الكامل والراسخ لدولة الإمارات للوكالة بما يحقق استدامتها وأهدافها المحورية في تقديم الجهود الإنسانية الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات حجم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.واطلع المشاركون خلال اجتماع اللجنة على تقارير حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وآخر التطورات المتعلقة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، والشراكات الاستراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعايش السلمي والأمن والسلم الدوليين وآلية تفعيل عمل دور اللجنة في مختلف أنشطة الاتحاد.البرلمانيون الشبابكما شاركت فلكناز في جلسة منتدى البرلمانيين الشباب، التي تم تنظيمها بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه وناقشت موضوع دعم الشباب والشراكات، بمشاركة البرلمانيين الشباب، وقادة الشباب وممثلي المنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني المعنية بتمكين الشباب.وناقش المشاركون التعاون بين البرلمانيين الشباب وقادة الشباب والمنظمات الشبابية وآلية الاستفادة من البرلمانات لعكس وجهات نظر الشباب وحلولهم في القطاع السياسي وكيف يمكن بناء الشراكات بينهم.وفي مداخلة لها، أكدت فلكناز دور البرلمانيين الشباب في تفعيل مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، والمشاركة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وصياغة الأجندات الدولية، التي من شأنها تمكين الشباب في المجتمع وتحقيق التطلعات للمستقبل.مؤكدة التزام الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الشاملة لعام 2030، وقناعتها الراسخة بدور الشباب، في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها لإشراك الشباب في جميع القطاعات، وبخاصة في مجالات التعليم، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القيادية لدى الشباب وتمكينهم من قيادة مسيرة التنمية وتعيينهم في المناصب القيادية العليا. مشاركة مكثفةوشاركت الشعبة البرلمانية، على مدى يومين، في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم، في جنيف.حضر اجتماعات اللجان كل من د. سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة.وقدمت الدكتورة سدرة المنصوري، مداخلة الشعبة في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة عن موضوع «معاهدات الأمم المتحدة: استعراض التصديقات وبدء التنفيذ».وقالت إن البرلمانات تضطلع بدور مهم في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ودمجها بطريقة تتلاءم مع التشريعات الوطنية، مضيفة إن الإمارات تقوم بمتابعة تنفيذ المعاهدات الدولية التي تصادق عليها، حيث يتم إدماج هذه المعاهدات في التشريعات الوطنية، ومراجعتها وتقييم تنفيذها بشكل دوري.كما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري في موضوع اتخاذ إجراءات لدعم المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضت جهود الإمارات في دعم المساواة بين الجنسين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها تعزيز السياسات الداعمة للمساواة الجندرية، ودعم المرأة الإماراتية على المستوى الدولي، والمشاركة في إعداد وتطوير المبادرات الأممية، إضافة إلى تطبيقها أفضل الممارسات في مجال الجندرية على المستوى الوطني.وخلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة، قالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية عن الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 29 في أذربيجان، إن المجلس الوطني الاتحادي استضاف الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف COP 28 عام 2023.والذي انعقد في المنطقة الخضراء لأول مرة إلى جانب المفاوضين، والمجتمع المدني، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخي، وكان الاجتماع البرلماني لـCOP 28 الأكثر حضوراً في مؤتمر الأطراف بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.وأضافت السويدي، إنه تم تبني وثيقة ختامية تضمن استمرار التزام البرلمانات بالعمل المناخي من خلال حثها على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية للتصدي لتغير المناخ، وعكس مسؤولياتها المشتركة في دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.النزاعات والتنميةكما قدمت د. سدرة المنصوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في موضوع: الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر طويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، في التنمية المستدامة.وأشارت إلى جهود الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث قدمت العديد من الحلول الدبلوماسية للنزاعات، والتوصل إلى حلول سياسية شاملة في الشرق الأوسط وجميع بلدان العالم، إضافة إلى نشر ثقافة التسامح والسلام على المستوى العالمي.ومن أبرز الإنجازات، اعتماد مجلس الأمن القرار 2720، المقدم من دولة الإمارات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.إضافة إلى القرار التاريخي رقم 2686 عن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

مشاركة فاعلة للشعبة البرلمانية في اجتماعات جنيف

الإمارات تجدد دعمها لـ«الأونروا» وجهودها الإغاثية للشعب الفلسطيني

أكد إبراهيم السيد محمد الهاشمي مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاج لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية.
وقال الهاشمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المصرف المركزي وضع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي كأولوية قصوى، ضمن الخطط الاستراتيجية للمصرف، ليشكل بداية مرحلة جديدة للعمل، لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في القطاع المالي، وتعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.
وأضاف أن خطة عمل برنامج المصرف المركزي، تضمنت تشكيل لجنة عليا داخلية، للإشراف على تحقيق أهداف البرنامج، بما يتماشى مع الرؤية والقيم المؤسسية في المصرف المركزي، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين، من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على المتعاملين في القطاع المالي وقطاع الأعمال في الدولة.
وعن الحلول والمبادرات المطروحة لعملية تصفير البيروقراطية، قال الهاشمي، إن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات، يعد أولوية قصوى في المصرف المركزي، وعملية مستمرة في مسيرة التطوير والنجاح في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات المتعاملين، وتقديم حلول استباقية، تلبي احتياجات المتعاملين، وتفوق توقعاتهم.
وذكر أن المصرف المركزي ابتكر أنماطاً جديدة قائمة على مبدأ المخاطر، تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة، حيث قدم في جلسات العصف الذهني، التي أجراها مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، منها أكثر من 27 مبادرة على مستوى عمليات وخدمات المصرف المركزي، تم تنفيذ بعضها، والبعض الآخر قيد التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وتتعلق هذه المبادرات بإلغاء وتبسيط العديد من الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، وأتمتة الإجراءات والخدمات، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين وأصحاب المصلحة والشركاء كافة.
وقال مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، إن المبادرات شملت إلغاء وتبسيط الكثير من الإجراءات والخدمات، وتقليص متطلباتها وخطواتها، ما أدى إلى خفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات، وتسهيل الخدمات لتعزيز ثقة المتعاملين كافة، ومن أهمها، أتمتة تنفيذ الأوامر القضائية المالية الصادرة من محاكم الدولة، ما سيتيح للمتعاملين تسريع وخفض تكاليف إنجاز المعاملات القضائية.
وأشار إلى تصفير إجراءات المصرف المركزي بشأن الموافقة على طلبات البنوك للمشاركة في تمويل طرح الشركات العامة الجديدة في الأسواق المحلية، حيث سيتم إلغاء الطلبات والنماذج والتعاميم ذات الصلة بالخدمة، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لطلبات البنوك في المشاركة في الطرح العام للشركات، ما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وينعكس على زيادة نسبة رضا المتعاملين.
وأضاف أن مبادرات تسهيل وتصفير الإجراءات، شملت كذلك إلغاء موافقة «المركزي» على خدمة تجديد فروع المؤسسات المالية، وإلغاء الموافقة على خدمة افتتاح وحدات خدمة مصرفية إلكترونية، وإلغاء الموافقة على خدمة طلب تركيب جهاز/أجهزة صرف آلي مستقل، وكذلك إلغاء الموافقة على خدمة افتتاح أو نقل أو إغلاق أو تجديد مكاتب إدارية، بالإضافة إلى تسهيل عملية إشراك الجهات الراغبة في المشاركة في نظم الدفع التي يديرها ويشغلها المصرف المركزي، وأتمتة خدمة التصديقات، وأتمتة تقارير الحوادث الخاصة بنظم المدفوعات، من خلال تحسين عملية سير العمل، وتسريع إدارة الاتفاقيات بين دائرة العمليات النقدية والأطراف الأخرى، وتحسين وتطوير عملية الموافقة على التعيينات الإدارية في قطاع التأمين.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مساعد محافظ المركزي: 50 اقتراحاً ومبادرة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي

0000

​أكد إبراهيم السيد محمد الهاشمي مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاج لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية.

​أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 11.740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من العام 2024.
وتساهم خدمة التصديق التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية. ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونياً ساعة عمل واحدة فقط مما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.
وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسية وهي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري كلاً من رسائل لمن يهمه الأمر التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ومن ثم تقارير المدققين ثالثاً والاتفاقيات رابعاً ومن ثم الفواتير خامساً، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة تليها عقود الوكالات والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق العشرة الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نمواً بنسبة 85.6 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ 79.8 %، فيما حلت الاتفاقيات ثالثاً بنمو 57.6 %.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، مما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع. ونحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية".
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة. وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود الغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.

غرفة تجارة دبي تصدق 11.740 وثيقة في النصف الأول بنمو 20.5%

​أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 11.740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من العام 2024.

لم تتأثر دولة الإمارات بالعطل التقني الدولي الذي ضرب العالم أمس إلا بشكل هامشي جداً، في الوقت الذي أدى فيه العطل الى توقف الخدمات في العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.
فقد اقتصر التأثير الهامشي للخلل في الدولة على مجالات مرتبطة بدول أخرى على غرار حركة الطيران ، ففي حين لم تتأثر الأنظمة في مطارات وشركات الطيران في الدولة فإن حركة الطيران من والى الدولة تأثرت لعدة ساعات بسبب تعطل الخدمات في مطارات أخرى حول العالم.
وعملت الناقلات الوطنية على التريث في تسيير الرحلات بانتظار اتضاح أبعاد الخلل التقني وتأثيراته في تلك الدول.
استجابة
واستجاب مركز دبي‬ للأمن الإلكتروني بسرعة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم.
حيث تواصل المركز بـالشركات ذات العلاقة وسهّل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة. وحث المركز الجمهور على متابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول أي شائعات.
وأعلنت وزارة الخارجية عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.
وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حالياً على إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.
وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان ، بأخذ الحيطة والحذر تفادياً للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانياً، مؤكداً أنه جرى التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية. وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.
هيئة الطيران المدني
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن الحالة العالمية للخلل الفني التي تأثر بها عدد من القطاعات عبر العالم أدت إلى تأثيرات طفيفة على سير العمليات التشغيلية لمطارات الدولة وشركات الطيران.
وأوضحت الهيئة في بيان أن هناك تأخيرات طفيفة في عمليات تسجيل وصول عدد محدود من الرحلات، منوهة بأنه تم استخدام نظام بديل من قبل شركات الطيران، ما سمح باستئناف عمليات التسجيل بالشكل الطبيعي.
وذكرت الهيئة أنه على مستوى الناقلات الوطنية تقوم الشركات بمتابعة مكثفة للوضع وإرسال تحديثات وإرشادات فورية للمتعاملين والمسافرين.. ودعت الجمهور العام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
مطارات دبي 
وقال متحدث باسم مطارات دبي: إن مطار دبي الدولي (DXB) واصل العمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و2. وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.
طيران الإمارات
وأكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي. وقال المتحدث، في بيان أمس: ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب. ودعا المتحدث العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.
فلاي دبي 
وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
مطار الشارقة
وأكد مطار الشارقة الدولي أن جميع الرحلات والخدمات واصلت العمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي، مع استمرارية تقديم الخدمات والعمليات دون تأخير.
وشدد في بيان التزامه بالبروتوكول المتبع من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
«كراود سترايك» للأمن السيبراني
وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم.
وذكرت شركة «كراود سترايك» للأمن السيبراني أن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً - وتم إعادة الخدمات إلى القطاعات المتضررة.
وفي وقت سابق قالت الشركة، إن المشكلة حدثت عندما نشرت تحديثاً معيباً لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز لكن بعد ساعات من اكتشاف المشكلة لأول مرة، استمرت الفوضى وتصاعدت. وقال المدير التنفيذي للشركة جورج كورتس: إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم وأنه «تم بدء عملية الإصلاح».
وقال كورتس في بيان نشره عبر منصة «إكس»: «ليس هذا حادث أمني، ولا هجوم سيبراني تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح». وتعمل «كراود سترايك» مع العملاء المتضررين من الخلل الذي جرى العثور عليه في تحديث محتوى واحد لدى مضيفي ويندوز ولم يتأثر مستخدمو نظامي ماك أو لينيكس. وسببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.
بيان مايكروسوفت
ووفقاً لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضاً حركة الطيران، في دول أخرى.
وأكدت شركة مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من «تراجع في الخدمة»، يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي يستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لتقارير إعلامية، يُشتبه أن سبب العطل التقني الواسع نجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات «كراود سترايك» وأرجعت إحدى شركات الطاقة في أستراليا أعطالها إلى ذلك التحديث.
ونشر تطبيق مايكروسوفت 365 على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الشركة «تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة للتخفيف من التأثير، وإنها تلاحظ اتجاهاً إيجابياً في توفر الخدمة».
وتشكلت طوابير طويلة في المطارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث فقدت شركات الطيران إمكانية الوصول إلى خدمات تسجيل الوصول والحجز في وقت يتجه فيه العديد من المسافرين لقضاء العطلات الصيفية.
وتم إيقاف بث وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا - حيث تأثرت الاتصالات بشدة - لساعات وواجهت المستشفيات ومكاتب الأطباء مشكلات في أنظمة المواعيد الخاصة بها، بينما أبلغت بنوك عن انقطاع نظام الدفع أو مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بها. انخفضت أسهم الشركة المتداولة في بورصة ناسداك ومقرها أوستن بولاية تكساس بنسبة 15 % تقريباً في تداولات ما قبل السوق.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

انقطاع مؤقت للخدمات يشل العديد من القطاعات الحيوية في العالم

تأثير هامشي للخلل التقني العالمي على الإمارات

4488435.jpg

لم تتأثر دولة الإمارات بالعطل التقني الدولي الذي ضرب العالم أمس إلا بشكل هامشي جداً، في الوقت الذي أدى فيه العطل الى توقف الخدمات في العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.
وكانت الوزارة قد دعت المتعاملين إلى عدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي.
 وقالت الوزارة " نحيطكم علمًا بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية ".
ونصحت الوزارة جميع المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.
 
 
<blockquote class="twitter-tweet">
تعلن وزارة الخارجية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) <a href="https://twitter.com/mofauae/status/1814264175184544184?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

وزارة الخارجية تعلن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي.
 وقالت الوزارة " نحيطكم علمًا بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية ".
ونصحت  الوزارة جميع المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
تنويه عاجل وهام 
نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية، بما فيه خدمة التصديقات. 
ننصح المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل <a href="https://t.co/h0e6l4omJc">pic.twitter.com/h0e6l4omJc</a>
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) <a href="https://twitter.com/mofauae/status/1814228566978003361?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

وزارة الخارجية تدعو المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي.

كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، 10 موظفين من الدائرة لحصولهم على شهادة «مقيّم الابتكار المعتمد» (AInA) من قبل معهد الابتكار العالمي المنظّمة الدولية الرائدة في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «يبرز حصول موظفي الدائرة على شهادة مُقيِّم الابتكار المعتمد مدى التزامنا تطوير قدرات كوادرنا الوطنية، ويؤكّد كفاءة ونضج عناصرنا البشرية في صناعة المستقبل وفق أرقى الأساليب والمعايير الدولية، ويُعد دافعاً لمزيد من الابتكارات والإبداعات تحقيقاً للتنافسية العالمية التي تصبو لها الإمارة».
وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: «استثمرنا في تنمية رأس المالي البشري لمنح كوادرنا الوطنية الوسائل الفعالة لتطبيق معرفتهم بالابتكار الاستراتيجي ومعايير التميز في الابتكار، فها نحن اليوم نحصد ثمار غرسنا، وفخورون بكوادرنا الوطنية المدرّبة وذات الكفاءة العالية، المخوّلين تقييم مستوى الابتكار، والتي تتبنّى الإبداع والابتكار من أجل تقديم خدمات متطوّرة وجديدة في مجال الأعمال الحرة والتجارة، ونسعى مستقبلاً للوصول إلى مرتبة القيادة في الابتكار».

أحمد بن حميد يكرّم خرّيجي «مُقيّم الابتكار المعتمد» في اقتصادية عجمان

4445153.jpg

أدى 36 كاتب عدل خاص، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن انضمام الدفعة الرابعة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يدعم تحقيق الأهداف الرامية إلى ضمان سهولة ممارسة الأعمال ودورها في جذب الاستثمارات، بما يرسخ تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً، مع تعزيز الجهود الداعمة لرفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه مع منح التراخيص للدفعة الجديدة، يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص إلى 67 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي، ما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمات، في ظل توافر البنية التقنية التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، والذي ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة المستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال إن دائرة القضاء تحرص على توفير التدريب والتأهيل المهني المتخصص لكتاب العدل الخاص وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، وذلك عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، لإكسابهم المهارات اللازمة لمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك مع مواصلة تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتوفير الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر لضمان جودة الأداء.
وأضاف أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تستهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقاً للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات تحرير الوثائق، بما يمكنهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.

36 كاتب عدل خاص يؤدون اليمين القانونية بأبوظبي

أدى 36 كاتب عدل خاص، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي،

أبرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للابتكار الهيئة الرائدة عالمياً في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار.
وقّع الاتفاقية عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي للمؤسسة ومهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية، لاستثمار الموارد والخبرات الواسعة التي يمتلكها المعهد العالمي للابتكار، بما في ذلك الأبحاث العلمية والدراسات والمقارنات المعيارية والمختبرات والمكتبات الإلكترونية التخصصية في مجالات الابتكار المختلفة، للارتقاء بالخدمات الإسكانية والقدرات المعرفية للمؤسسة.
وقال بو شهاب «تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة متقدمة وهامة في مسيرتنا نحو الابتكار والتطوير في مجال خدمات الإسكان، وتضعنا  في مقدمة الجهات الرائدة في مجال الابتكار والتميز الخدمي المستدام». ووفق بنود المذكرة، ستتمتع المؤسسة  بخدمات وامتيازات مقدمة من المعهد تشمل الوصول إلى النظام البيئي الإبداعي.
كما ستُمنح الكوادر العاملة في المؤسسة، الفرصة للتسجيل في الامتحانات، ونيل الشهادات المعترف بها من المعهد، بما يسهم في تعزيز وتطوير مستوى الابتكار فيها. كما ستتمكن المؤسسة من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد مع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين، كذلك سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال.

شراكة بين «محمد بن راشد للإسكان» والمعهد العالمي للابتكار

4324980.jpg

أبرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للابتكار الهيئة الرائدة عالمياً في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار.

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، إبرام مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد العالمي للابتكار (GInI)®، الهيئة الرائدة عالميًا في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار، في خطوة هامة تتخذها المؤسسة تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية بتقديم خدمات اسكانية رائدة ومستدامة، بما يتوافق مع أهداف حكومة دبي الرامية لتطوير آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الرائدة على مستوى العالم في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز ثقافة الابداع والتطوير المستدام المبني على أسس علمية. 
وقع الاتفاقية، سعادة / عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والسيد / مهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد العالمي للابتكار. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية، لاستثمار الموارد والخبرات الواسعة التي يمتلكها المعهد العالمي للابتكار، بما في ذلك الأبحاث العلمية والدراسات والمقارنات المعيارية والمختبرات والمكتبات الإلكترونية التخصصية في مجالات الابتكار المختلفة، للارتقاء بالخدمات الاسكانية والقدرات المعرفية للمؤسسة. 
وفي تعليق له على هذه الشراكة، عبر سعادة / عمر حمد بو شهاب، عن بالغ تفاؤله بالإمكانيات الجديدة التي توفرها هذه الاتفاقية، قائلًا: "تشكل مذكرة التفاهم التي وقعناها مع المعهد العالمي للابتكار خطوة متقدمة وهامة في مسيرتنا نحو الابتكار وال
تطوير في مجال خدمات الإسكان. فلا تعتبر هذه الشراكة تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف حكومة دبي الإستراتيجية فحسب، بل تضعنا أيضًا في مقدمة الجهات الرائدة في مجال الابتكار والتميز الخدمي المستدام."
ووفق بنود مذكرة التفاهم المبرمة، ستتمتع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسلسلة من الخدمات والامتيازات الهامة المقدمة من المعهد العالمي للابتكار. والتي تشمل الوصول إلى النظام البيئي الإبداعي. كما ستُمنح الكوادر العاملة في المؤسسة الفرصة للتسجيل في الامتحانات ونيل الشهادات المعترف بها من المعهد، بما يساهم في تعزيز وتطوير مستوى الابتكار فيها. كما ستتمكن المؤسسة من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد ومع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين كما سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال، كما سيقوم المعهد بربط المؤسسة بأنشطة مجموعة واسعة من هيئات الأعمال الدولية من خلال الاستفادة من مزايا وخدمات العضوية المؤسسية في المعهد العالمي للابتكار.
من جهته، عبر السيد / مهند شاهين، عن تطلعه الكبير نحو الشراكة الجديدة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الاتفاقية في تعزيز مسار الابتكار في الخدمات الحكومية. وقال: "إننا ملتزمون بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتحقيق رؤية دبي الطموحة في بناء مجتمع مبتكر. كما أنّنا متحمسون لمنح دعمنا الكامل وتقديم إسهامات قيّمة تساعد المؤسسة على ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال الابتكار والتنمية الحضرية."
كذلك، وفي إطار هذه الشراكة، سيحظى مختبر الابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان باعتماد كمختبر ابتكار معتمد من قبل المعهد العالمي للابتكار، وستنخرط المؤسسة في مبادرات تقييم المعايير الدولية بإشراف المعهد، والتي ستتيح لها فرصة الاطلاع والمقارنة وتبادل الخبرات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال الابتكار.
وتبرز الشراكة مع المعهد العالمي للابتكار التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتطوير مهارات وقدرات موظفيها وتعزيز منظومة الابتكار في قطاع الإسكان في دبي.
وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها المستمر الرامية لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت www.mbrhe.gov.ae .

شراكة إستراتيجية جديدة تجمع محمد بن راشد للإسكان والمعهد العالمي للابتكار

عرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال»، خدمات مبتكرة؛ مثل خدمة «الزواج المدني عن بُعد»، وخدمة «الإشهاد الرقمي»، بما يعزز مكانتها في العالم الرقمي، ويضاف إلى قائمة إنجازاتها التي تسهم في تعزيز النظام القضائي. 
وأكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، أن «خدمة الزواج المدني عن بعد» تتيح للمتعاملين من غير المسلمين والمقيمين في إمارة دبي فرصة الحصول على عقد زواج إلكتروني مصدق ومعترف به رسمياً في المحاكم، وهذا العقد لا يتطلب مزيداً من التصديقات في حال تم استخدامه داخل الدولة، ويشترط أن يكون أحد الأطراف من مقيمي الإمارة، وأن يكون سن الطرفين 21 عاماً.
واشارإلى البدء في تسجيل هذا العقد منذ الربع الثاني من العام الجاري، حيث وصل عدد العقود المدنية المسجلة إلى 147 عقداً.
وأكد العبيدلي سهولة الحصول على الخدمة، حيث يمكن للمتعاملين تحميل جميع الملفات بصيغة PDF وإرسالها إلكترونياً، ويجب أن تكون هذه الملفات مترجمة إلى اللغة العربية بترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الدولة، أما إذا كانت الملفات صادرة من خارج الدولة، فيجب تصديقها من قبل الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الخارجية وسفارة الدولة في البلد المعني، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.
الإشهاد الرقمي
كما عرفت المحاكم الزوار بخدمة «الإشهاد الرقمي»، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على شهادات رسمية بصيغة إلكترونية، ما يسهل ويسرع عمليات التصديق والتوثيق، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع النظام القضائي الرقمي المتطور في إمارة دبي.
وقدم المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، شرحاً مفصلاً حول خدمة «الإشهاد الرقمي»، حيث تشتمل هذه الخدمة على توثيق الإقرارات وحصر الأموال والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى توثيق التصرفات الشرعية مثل الهبات والوصايا الشرعية، وأشار إلى أن عدد المعاملات المتعلقة بهذه الخدمة بلغ 16752 معاملة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.
وأوضح العبيدلي أن لطلب هذه الخدمة يجب أن يتبع المتعامل الإجراءات البسيطة.

محاكم دبي تعرض لزوار «جيتكس» خدمة الزواج المدني عن بُعد

20.jpg

عرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال»، خدمات مبتكرة؛ مثل خدمة «الزواج المدني عن بُعد»، وخدمة «الإشهاد الرقمي»، بما يعزز مكانتها في العالم الرقمي، ويضاف إلى قائمة إنجازاتها التي تسهم في تعزيز النظام القضائي.

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين، وتنفيذ وصاياهم، في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، والتصرف في التركة وإدارتها، وذلك تماشياً مع التطور، الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات.
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي أن الدائرة سوف تختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين، وفق شروط وضوابط محددة، حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة.
ولفت إلى ضرورة توفر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة، حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه، ففي الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلاماً شرعياً أو إشهاد حصر وراثة أو صكاً شرعياً أو مستنداً رسمياً بتحديد الورثة والأنصبة، وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي، وفي الحالة الثالثة هي عدم توفر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى، وتحديد الورثة، مشيراً إلى أنه في حال صدور الحكم من خارج الدولة لا يم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة- وزارة الخارجية.

محاكم دبي تنشئ أول دائرة لتركات غير المسلمين

4246490.jpg

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم وذلك بهدف تمكين غير المسلمين من تنفيذ وصاياهم في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة والتصرف في التركة وإدارتها، وذلك تماشياً مع التطور الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات. 
 وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي  أن قرار  إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في محاكم دبي تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين.
وأشار إلى أن محاكم دبي تولي اهتماماً كبيراً للتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة وتنظيمها بشكل يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لتركاتهم  وجعلها قابلة للتنفيذ.
 
ضوابط 
 
وبين الشامسي أن الدائرة سوف تختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين وفق شروط وضوابط محددة حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، ولفت الشامسي إلى ضرورة توفر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه ، ففي الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلام شرعي أو إشهاد حصر وراثة أو صك شرعي أو مستند رسمي بتحديد الورثة والأنصبة وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي،
وفي الحالة الثالثة هي عدم توفر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة مشيراً أنه في حال صدور الحكم  من خارج الدولة لا يم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة -وزارة الخارجية.
تنفيذ
وشرح الشامسي أنه في حال تقديم طلب فتح ملف التركة بناء على وصية غير صادرة من محاكم الدولة وهي الحالة الرابعة فإنه إعمالاً لأحكام المادة 18 من قانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم المعمول بها في إمارة دبي يتم تسجل دعوى تنفيذ وصية ويتم إرفاق نسخة مصدقة من القانون الواجب التطبيق الخاص بالوصية سواء كان قانون جنسية الموصي أو القانون المحدد في الوصية على أن يتحقق مدير الدعوى من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم القضائية ويحدد لها أقرب جلسة ويعلن بها جميع الأطراف الواردة أسمائهم في الوصية.
وبين الشامسي أن الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة بحيث يكون المستهدف الفصل في الطلب في جلسة واحدة ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة وفي حال استدعى الإجراء مزيداً من الاستيضاح والاستفسار يتم رفع طلب استصدار قرار من رئيس المحكمة بالموافقة على فتح الملف من خلال تقديم الطلب عن طريق نظام (وياك) عبر موقع محاكم دبي. 
أما عن الحالات التي تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات فهي حسب الشامسي تتمثل بصدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة، وبين أنه في غير هذه الحالات يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب لرئيس المحكمة عن طريق نظام (وياك) لغايات المراجعة واستصدار قرار بالموافقة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي أصدر القانون رقم 15 لسنة 2017 الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 
ويهدف القانون إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

محاكم دبي تنشئ أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه اعتباراً من أمس، يجب أن تكون جميع الواردات إلى الإمارات، مصحوبة بفاتورة مصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022، في شأن رسوم التصديقات على الفواتير وشهادات المنشأ للواردات إلى دولة الإمارات.
قرار
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022، والذي صدر في مايو الماضي، قد نص على أن تستوفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، أو من مكاتب الوزارة، أو من قبل أحد فروع البنوك العاملة في الدولة، أو عبر الجمارك المحلية، رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً.
كما نص القرار على أن تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفقاً للخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست «بيان حمولة البضاعة»، وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.
غرامات
كما اشتمل القرار على المخالفات والغرامات الإدارية بقيمة 500 درهم، على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة، بعد انقضاء مدة 14 يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة، ولكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة، من الغرامة الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبّباً، ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
كما شمل القرار على أن تحصل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار، التنسيق في ما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني)، وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

بدء تحصيل 150 درهماً مقابل رسوم التصديق على شهادات المنشأ عن الواردات

image.jpg

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها ستشهد نقلة نوعية بدءاً من الأول من فبراير 2023.
وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة التصديقات عبر تطبيقها الذكي، التي تتيح للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة والشهادات والفواتير، بكل سهولة.
ولفتت الوزارة إلى أنه اعتباراً من الأول من الشهر القادم سيتم تطبيق رسوم 150 درهماً على تصديق الفواتير التجارية إلكترونياً التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، وتطبيق غرامة 500 درهم في حال عدم تصديق فواتير الواردات خلال 14 يوماً.
وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستوردين ووكلاء الشحن ووكلاء التخليص والمخلصين الجمركيين على التدريب على النظام الجديد. مشيرة إلى أن التدريب على النظام مجاني ومتاح لجميع المتعاملين عبر الانترنت.
وكانت قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد قامت بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الالكتروني وتطبيقها الذكي من خلال التعاون مع (بريد الإمارات) وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام وتسليم المعاملة من المتعامل من موقعه دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

"الخارجية": إجراءات جديدة لتصديق الفواتير التجارية إلكترونياً اعتباراً من 1 فبراير

بادرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء منظومة شاملة لتبني وتطبيق أحد أهم القرارات الوزارية فيما يخص التصديقات، فأطلقت نظاماً متكاملاً مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة لتحسين تجربة المتعامل وتعزيز وتسهيل الأعمال ضمن حزمة من التغييرات، شملت التحول الرقمي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.
ويهدف نظام الربط الإلكتروني إلى تنظيم وتسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بالأعمال والتجارة، تعزيزاً لمفهوم الحكومة الذكية مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات المعنية بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
وتحضيراً للمراحل المقبلة من مشروع الربط الإلكتروني، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتدريب أكثر من 2000 موظف على استخدام النظام بالتعاون مع المصرف المركزي وغرف التجارة والصناعة في الدولة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزاً لاستخدام الخدمة وتطبيق القرارات ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، وفي تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات متعددة المصادر بكل سهولة، وبالتالي توفير خدمات حكومية قائمة على أفضل المصادر الموثوقة والمحدثة.
وقال فيصل عيسى لطفي، وكيل مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «يساهم النظام الجديد الملقب بـeDAS في تحسين مؤشر سهولة الأعمال العالمي للدولة من خلال الأتمتة الكلية للخدمات، فيما تعمل الوزارة على رسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات أعمالهم، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمصرف المركزي في المرحلتين الأولى والثانية، ثم بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والدوائر الجمركية المحلية في مرحلة ثالثة».
وأضاف يهدف النظام إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتجارة، تعزيزاً لمفهوم الحكومة الذكية مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى. ويستند النظام على الذكاء الاصطناعي لتقليص مدة إنجاز المعاملة إلى 3 دقائق حال تم استيفاء كل شروط التقديم على الخدمة، وبنسبة تدخل بشري تنحصر على 2 % فقط، ويقدم للمتعامل نسخة مصدقة بالختم الإلكتروني رمز الاستجابة السريعة QR code. ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في 27 أبريل 2022، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمعالجة أكثر من 200 ألف معاملة من خلال النظام وتهدف إلى الوصول إلى 500 ألف معاملة قبل شهر فبراير 2023.
تواصل
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل المؤسسات المعنية في القطاع العام وفي قطاع الأعمال والتجارة والصناعة إلى التواصل مع الوزارة على الرقم 065068888 للتسجيل في الدورات التدريبية التي ينظمها قطاع الشؤون القنصلية من شهر ديسمبر 2022 إلى شهر يناير 2023 لتدريب كل المعنيين على استخدام نظام eDAS، تمهيداً للإطلاق الكلي للنظام في فبراير 2023.

نتائج البحث عن: التصديقات