أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين، وتنفيذ وصاياهم، في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، والتصرف في التركة وإدارتها، وذلك تماشياً مع التطور، الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات.
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي أن الدائرة سوف تختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين، وفق شروط وضوابط محددة، حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة.
ولفت إلى ضرورة توفر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة، حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه، ففي الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلاماً شرعياً أو إشهاد حصر وراثة أو صكاً شرعياً أو مستنداً رسمياً بتحديد الورثة والأنصبة، وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي، وفي الحالة الثالثة هي عدم توفر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى، وتحديد الورثة، مشيراً إلى أنه في حال صدور الحكم من خارج الدولة لا يم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة- وزارة الخارجية.