<p class='article-text'><div data-empty="false">أي خبر فيه الإمارات أو دبي يصعد إلى الترند، لماذا يا ترى؟.. راقبوا منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. مؤتمر في دبي، حفلة، أغنية، مشروع عقاري، حدث رياضي، مطعم جديد، زيارة شخصية مشهورة، قرار اقتصادي، إنجاز تقني، أو حتى حادثة عابرة، بمجرد أن تدخل كلمة «دبي» أو «الإمارات» في العنوان، يرتفع التفاعل، وتبدأ التعليقات والمشاركات، وقد يتحول الموضوع خلال ساعات إلى حديث الناس. والأغرب أن الأمر لا يتعلق بالأخبار الإيجابية فقط، حتى الأخبار السلبية، والإشاعات، والانتقادات، والمقارنات، تجد من يربطها بالإمارات أو دبي، لأن مجرد ذكر الاسم يضمن اهتمام شريحة واسعة من الجمهور.. فلماذا؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أننا أمام ظاهرة إعلامية تستحق الدراسة، يمكن تسميتها ببساطة: «ترند الإمارات». الإمارات اليوم ليست مجرد دولة يتابع أخبارها سكانها أو مواطنوها، ودبي ليست مجرد مدينة يهتم بما يحدث فيها أهلها.. لقد أصبحت الإمارات مساحة عالمية يلتقي فيها الناس والاقتصاد والثقافات والسياحة والتكنولوجيا والرياضة والفن والإعلام.. ودبي تحديداً تحولت مع السنوات إلى «علامة عالمية». عندما تقول دبي، فأنت لا تستدعي صورة واحدة في ذهن المتلقي، بل عشرات الصور في اللحظة نفسها: برج خليفة، طيران الإمارات، المطارات، العقارات، السياحة، السيارات، المطاعم، الفنادق، المؤتمرات، التكنولوجيا، المشاهير، الفرص والاستثمار.. وهذه ميزة لا تمتلكها كل المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مدن كبيرة جداً في العالم، وربما يزيد عدد سكانها على عدد سكان الإمارات كلها، لكن أخبارها تبقى محلية أو إقليمية.. أما دبي، فأي حدث فيها قد يجد شخصاً مهتماً به في الهند، وآخر في بريطانيا، وثالثاً في أفريقيا، ورابعاً في الخليج، وخامساً في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر لا يقل أهمية، وهو الفضول. فالإمارات بالنسبة إلى ملايين البشر مكان يريدون اكتشافه، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو باحثين عن فرصة عمل أو حتى متابعين من بعيد.. لذلك، فإن المحتوى المرتبط بها لا يخاطب جمهوراً واحداً، بل جماهير متعددة، لكل منها سبب مختلف للاهتمام.. وهذا التنوع يمنح الخبر عمراً أطول وانتشاراً أوسع، ويجعل اسم الإمارات حاضراً باستمرار في دوائر النقاش العالمية، من الاقتصاد والسفر إلى الفن والرياضة ونمط الحياة على مدار العام كله.. وهنا تبدأ الخوارزميات عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوارزمية منصة «إكس» أو «تيك توك» أو «إنستغرام»، لا تعرف من يحب الإمارات ومن يكرهها، ولا تعرف من يمدح دبي ومن ينتقدها. هي ترى شيئاً واحداً: التفاعل.. شخص يمدح دبي فيشارك الخبر.. وشخص لا يحب دبي يدخل ليعترض عليه.. وثالث يقارنها بمدينة أخرى.. ورابع يضع صورة.. وخامس يسخر.. وفي النهاية الجميع، من حيث لا يشعرون، يعملون لصالح الترند نفسه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بعض الذين يهاجمون الإمارات باستمرار لا يدركون أنهم أصبحوا جزءاً من ماكينة الترويج لها. كلما ذكروا الإمارات، أعادوا اسمها إلى الواجهة. وكلما وضعوا «دبي» في عنوان مثير، منحوا المدينة حضوراً إضافياً في محركات البحث والمنصات.. بل إننا أحياناً نجد خبراً عادياً جداً وقع في دولة أخرى، لكن بمجرد وجود إماراتي في القصة، أو شركة إماراتية، أو رحلة مرت بدبي، يتحول العنوان إلى «دبي»، لأن الناشر يعرف جيداً أين يوجد التفاعل.. وهذا لا يحدث بالمصادفة.. فالترند في النهاية انعكاس للاهتمام، والناس عادة لا تتجادل طويلاً حول الأماكن التي لا تعني لها شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أصبحت حاضرة في الاقتصاد والسياحة والسياسة والرياضة والثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ولذلك أصبح اسمها قادراً على تحريك الجمهور، إيجاباً أو سلباً.. وهنا تكمن المفارقة: من يحب الإمارات يتحدث عنها.. ومن يختلف معها يتحدث عنها.. ومن يزورها يصورها.. ومن يريد زيارتها يبحث عنها.. ومن ينافسها يقارن نفسه بها.. ومن ينتقدها يحتاج إلى ذكر اسمها حتى يصل صوته.. وفي كل الحالات، هناك مستفيد واحد من كل هذا الضجيج: اسم الإمارات.. لهذا، ربما لم يعد السؤال: لماذا تتصدر الإمارات الترند؟.. السؤال الأهم هو: كيف أصبحت الإمارات نفسها ترنداً؟. </div></p>

ترند الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، ضمن فعاليات اليومين الأول والثاني من أسبوعه الثاني، مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على التسويق العالمي للوجهات، وصناعة محتوى السفر، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت جلسات الأسبوع الثاني استكمالاً لأهداف البرنامج في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، وإنتاج المحتوى المرئي، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية، بما يسهم في إعداد صُنّاع محتوى قادرين على إنتاج محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب متطلبات المنصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج جلسة بعنوان "حلّق بمحتواك.. فنون التسويق العالمي للوجهات"، قدمها بطرس بطرس، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، سلطت الضوء على الخبرات العالمية للشركة في بناء الهوية السياحية والتسويق لدبي بوصفها وجهة سياحية عالمية، وتناولت الجلسة كيفية تحويل تجربة السفر والضيافة إلى قصص ملهمة، ودور المحتوى في تعزيز ارتباط الجمهور حول العالم بدبي، إضافة إلى معايير التعاون والشراكة بين الناقلات الوطنية وصُنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد البرنامج ورشة بعنوان "الـ Vlog السياحي: كيف تروي قصة مدينة في فيديو؟"، قدمتها منصة "يوتيوب"، وركزت على تطوير مهارات المشاركين في تحويل الجولات السياحية والتغطيات الميدانية إلى قصص بصرية جذابة، من خلال التخطيط للمحتوى وبناء التسلسل القصصي، ودمج التعليق الصوتي بالمشاهد المصورة، إلى جانب التعرف إلى أساليب إنتاج مقاطع سياحية متكاملة تنقل تجربة السفر وتعكس خصوصية الوجهات وروح المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورشة بعنوان "الـ Reels: أدوات صناعة الترند على انستغرام"، تعرّف المشاركون إلى آليات عمل خوارزميات "Reels" وأدوات إنتاج المقاطع القصيرة، وكيفية توظيف الاتجاهات الرقمية والمؤثرات الصوتية والقوالب الإبداعية في تقديم محتوى سياحي جذاب، إلى جانب استراتيجيات النشر وتحليل الأداء، بما يمكّنهم من تطوير محتوى يتناسب مع اهتمامات الجمهور وطبيعة التفاعل على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الجلسات المقبلة من البرنامج محاور الأسبوع الثاني بورش تطبيقية متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي، وأدوات الإنتاج الرقمي الحديثة، بما يعزز قدرات المشاركين على تطبيق أساليب السرد المبتكرة في رواية قصة دبي السياحية والاقتصادية، وإبراز مقوماتها وتجاربها المتنوعة من خلال محتوى رقمي نوعي يصل إلى جمهور عالمي.</div></p>

"صُنّاع محتوى دبي" يواصل أسبوعه الثاني بجلسات متخصصة في التسويق السياحي وصناعة محتوى السفر

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: من يملك حضوراً أكبر على منصات التواصل؟ بل: من يستحق ثقة الناس حين يتعلق الأمر بصحتهم؟، هذا السؤال شكّل محور جلسة «الطبيب أم المؤثر.. من نصدّق؟» ضمن أجندة قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة الدكتور أنور الحمادي، استشاري الأمراض الجلدية، والدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية، والدكتور منذر الهريني، طبيب وصانع محتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أنور الحمادي أن الجمهور بات يمتلك قدراً أكبر من الوعي، إلا أن هذا الوعي يحتاج إلى خطاب طبي مسؤول يعزز قدرته على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمادة الترويجية، مشدداً على أن الطبيب الذي يحضر في الفضاء الرقمي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد مسوّق، بل أن يبقى صاحب رسالة معرفية تستند إلى أخلاقيات المهنة والصدق في نقل المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كلمة الطبيب يجب أن تكون موضع ثقة، لأن الممارسة الطبية تحكمها ضوابط لا ينبغي تجاوزها تحت ضغط الانتشار أو الإعلانات التجارية، مؤكداً أن الطبيب يمكنه تقديم رأي مهني واضح، لكنه لا ينبغي أن يروّج لمنتجات بعينها بطريقة تفقده استقلاليته أو تحوّله إلى واجهة دعائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي، إن الإعلانات التجارية أصبحت في كثير من الأحيان مدفوعة ومكثفة، ما يجعل الحاجة إلى الرقابة الذاتية أكثر إلحاحاً إلى جانب دور الجهات التنظيمية، مشدداً على أن المعلومة الطبية قد تؤثر مباشرة في قرارات الناس وسلوكهم الصحي، وبالتالي فإن الخطأ فيها لا يُقاس بعدد المشاهدات بل بحجم الضرر المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الحمادي من أن هناك أطباء أصبحوا ضحايا لفبركات الذكاء الاصطناعي، مع انتشار مقاطع مصورة أو تسجيلات صوتية تُنسب إليهم من دون أساس حقيقي، بينها فيديوهات تروّج لمنتجات باستخدام صوت الطبيب أو صورته بعد تركيبها أو تعديلها، بما يوهم المتلقي بأنه قدّم توصية فعلية. وقال إن الخوارزميات لا تميّز بين الطبيب المختص وغيره، ولا تتحقق من التخصص أو مرجعية المعلومة، إذ يبقى معيارها الأساسي حجم الانتشار والتفاعل، ولذلك قد تحظى معلومة غير دقيقة بملايين المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تصحيح بعض المعلومات الخاطئة قد يحتاج إلى أشهر، خصوصاً عندما تتحول الإشاعة إلى قناعة راسخة لدى الجمهور، مستشهداً بمحتوى يزعم أن استخدام الليزر يسبب السرطان، ومؤكداً أن مثل هذه الادعاءات تستدعي رداً فورياً ودقيقاً من المختصين، لأن تركها دون توضيح قد يؤدي إلى خوف غير مبرر. وشدد على ضرورة التحقق من المصدر والسياق والتخصص، وعدم التعامل مع عبارة «صانع محتوى طبي» بوصفها وصفاً كافياً في ذاته، مؤكداً أن الدقة العلمية يجب أن تكون الأساس قبل أي وصف إعلامي أو رقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الدكتور طلال المحيسن مع أهمية الرقابة على المحتوى الطبي، لكنه طرح سؤالاً جوهرياً: كيف تصل المعلومة الدقيقة إلى الناس في ظل حضور كثيف ومتواصل لمؤثرين غير متخصصين يكون هدف بعضهم الأساسي حصد المشاهدات والتفاعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن أصوات المؤثرين تبدو أعلى أحياناً من أصوات الأطباء، ليس لأن معلوماتهم أفضل بالضرورة، بل لأنهم أكثر حضوراً وتكراراً على المنصات، مضيفاً: نشرتُ نحو ألف منشور خلال 12 عاماً، بينما ينشر بعض المؤثرين كميات كبيرة من المحتوى خلال فترة قصيرة، ما يجعل مواكبة تدفقهم المستمر أمراً صعباً على الطبيب المنشغل بممارسة مهنته ومسؤولياته العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارب الشخصية تحظى برواج كبير لأنها تُقدّم للجمهور في قالب قريب وعاطفي ومباشر، إلا أنها تصبح خطرة عندما تتحول إلى قاعدة عامة، فالطب لا يقوم على تجربة فردية مهما بدت ناجحة، بل على الأدلة والدراسات والتقييمات العلمية المتراكمة. وأكد أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على وعي الناس وتقديم محتوى طبي يجمع بين التشويق والمعلومة الصحيحة، لا على مطاردة عدد المتابعين، مشيراً إلى أن عنصر الجذب مطلوب لنشر الوعي، لكن لا ينبغي أن يأتي على حساب الدقة أو يختزل الطب في عناوين مثيرة ووعود سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور منذر الهريني إن وصول الأطباء إلى المنصات الرقمية لم يعد سهلاً كما قد يبدو، إذ توجد فجوة بين القيمة العلمية للمعلومة وبين قدرتها على الصعود في فضاء تحكمه الخوارزميات وسرعة التفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطبيب يحتاج إلى أن يكون قريباً من الناس، وأن يقدّم التوعية بلغة سهلة الوصول من دون أن يفقد محتواه دقته أو مسؤوليته. وأكد الهريني أن الطبيب غير مطالب بمطاردة كل «ترند» أو مجاراة كل موجة رائجة، لكنه مطالب بأن يكون صوت الوعي حين تظهر معلومة قد تؤثر في صحة الناس، وأن يقدم تفسيراً واضحاً وعلمياً ومتوازناً يضع المعلومة في سياقها الصحيح، وبين أن تبسيط الخطاب الطبي ضرورة وليس تنازلاً عن العلم، مؤكداً أن المطلوب ليس الانغلاق داخل اللغة الطبية، بل إعادة صياغة المعرفة العلمية بلغة يفهمها الناس يستطيعون تطبيقها بوعي.</div></p>

الترند الطبي «الخاطئ» ينتشر في ثوانٍ وسرعة الرد ضرورة

<p class='article-text'>في غرفة الأخبار الحديثة، لم يعد السؤال الوحيد: "هل يستحق هذا الخبر أن يُنشر؟"، بل ظهر إلى جانبه سؤال آخر أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الجديد للإعلام وهو :" كم شخصاً سيشاهده؟".</p><h2>معادلة جديدة</h2><p class='article-text'>وبين السؤالين تتشكل معادلة إعلامية جديدة، تتداخل فيها الصحافة مع الخوارزميات والإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتحول المشاهدة من مجرد مؤشر على وصول المحتوى إلى رقم يمكن أن يؤثر في القرارات التحريرية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>خبر جاد قد يحتاج ساعات أو أياماً من البحث والتحقق، فيما يستطيع مقطع قصير مثير للجدل أن يحصد آلاف أو ملايين المشاهدات خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'> وبين الاثنين يقف صانع المحتوى والمؤسسة الإعلامية أمام معادلة صعبة وهي :"هل ننتج ما يحتاجه الجمهور، أم ما نعرف أنه سيشاهده؟".</p><p class='article-text'>هذا السؤال برز بقوة في نقاشات قمة الإعلام العربي 2026، في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي تحولاً متسارعاً في نماذج الإنتاج والتوزيع والتمويل، وتزايداً في أهمية المنصات الرقمية وقدرتها على تحديد ما يصل إلى الجمهور.</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'>على مدى عقود، كان نجاح المادة الإعلامية يقاس بمعايير ترتبط بجودتها وتأثيرها وأهميتها وقدرتها على خدمة الجمهور.</p><p class='article-text'> أما اليوم، فقد دخلت أرقام جديدة إلى غرفة القرار: عدد المشاهدات، مدة المشاهدة، نسبة التفاعل، المشاركات، التعليقات، ونمو المتابعين.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام ليست هامشية، فهي ترتبط مباشرة بجاذبية المحتوى للمعلنين والمنصات والجمهور، وتساعد المؤسسات على معرفة المواد التي تحقق انتشاراً أكبر.</p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن تتحول الأرقام من أداة لقياس نجاح المحتوى إلى عامل يحدد ما يجب إنتاجه من الأساس؟، هنا تبدأ المنطقة الرمادية بين الإعلام بوصفه صناعة مسؤولة عن تقديم المعرفة والمعلومة، والإعلام بوصفه صناعة تنافس على وقت الجمهور وانتباهه.</p><h2>اقتصاد المشاهدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والإعلاميين أن مستقبل اقتصاد المشاهدة قد يساهم في انتقال المؤسسات من سؤال «كم متلقي شاهد المحتوى؟» إلى مجموعة أسئلة أكثر عمقاً مثل :كم شخصاً وثق به؟، كم شخصاً أكمل المشاهدة؟، كم شخصاً عاد إلى المؤسسة بعد ذلك؟، هل غيّر المحتوى النقاش؟، هل أضاف معرفة؟، هل ساهم في فهم قضية؟، وهل حافظت المؤسسة، في سعيها إلى جذب الجمهور، على السبب الذي جعل الجمهور يثق بها أصلاً؟</p><p class='article-text'>وأكدوا أن المشكلة ليست في أن الإعلام أصبح يهتم بالمشاهدة، فالوصول إلى الجمهور جزء أساسي من نجاح أي وسيلة إعلامية، وإنما تبدأ المشكلة عندما تصبح المشاهدة غاية بدلاً من أن تكون مؤشراً.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'> ويرى علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، أن التحولات التي شهدها الإعلام خلال السنوات الأخيرة فرضت على المؤسسات إعادة التفكير في طريقة إنتاج المحتوى والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذه الرؤية تكمن في أن المنافسة لم تعد بين المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت على ثواني انتباه الجمهور، فالهاتف الذكي جعل الأخبار والبرامج والمقاطع والمنشورات تتنافس على الشاشة نفسها، وفي اللحظة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال أنه في السابق، كان انتشار الخبر نتيجة لقرار تحريري يحدد أهميته، ثم تأتي استجابة الجمهور لاحقاً، أما في البيئة الرقمية، فقد أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً، إذ يمكن لاهتمام الجمهور بموضوع ما أن يدفع المؤسسات إلى تغطيته على نطاق أوسع، وهنا يظهر «الترند» بوصفه مؤشراً مغرياً.</p><h2>منصات التواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن تصدر موضوع ما لمنصات التواصل قد لا يعني أنه مهم ، فالانتشار يقيس قدرة المحتوى على جذب الانتباه، لكنه لا يقيس وحده دقته أو عمقه أو قيمته الصحفية، فيما قد تكون هناك قضايا شديدة الأهمية لكنها لا تحقق الانتشار نفسه الذي تحققه قصة خفيفة أو مثيرة.</p><p class='article-text'>وشدد جابر على أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الإعلامية ربما يكون في اكتشاف المنطقة التي لا تضحي بالمضمون لصالح المشاهدة، ولا تضحي بالجمهور باسم الجدية.</p><h2>وظيفة الإعلام</h2><p class='article-text'>ويضع الدكتور السيد بخيت، أستاذ ورئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة زايد، المسألة في إطار أوسع يتعلق بوظيفة الإعلام ومعايير اختيار الموضوعات، مشيرا إلى أنه في اقتصاد الإعلام الرقمي، تمثل القدرة على جذب الجمهور قيمة اقتصادية، وكلما زاد الوصول والتفاعل، زادت جاذبية المنصة أو المؤسسة أمام المعلنين، ومن هنا تنشأ علاقة مباشرة بين المحتوى والمشاهدة والإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه العلاقة بحد ذاتها، وإنما في احتمال أن تصبح أرقام المشاهدة هي المحرك الأول لعملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال أنه إذا كان المحتوى المثير يحصد مشاهدات أعلى، فإن الضغط التجاري قد يدفع بعض المنتجين إلى زيادة الجرعة نفسها عبر عناوين أكثر إثارة، مقاطع أقصر، صور أكثر جذباً، وشخصيات أو موضوعات قادرة على إشعال النقاش.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد تكون انتقالاً تدريجياً من اقتصاد إنتاج المحتوى إلى اقتصاد جذب الانتباه.</p><h2>جودة وتأثير</h2><p class='article-text'>من جهته يرى محمد الحمادي إعلامي وكاتب إماراتي، أن ارتفاع أرقام المشاهدة لا يعني بالضرورة أن المحتوى يتمتع بالجودة أو التأثير نفسه، مشيراً إلى أن سلوك الجمهور في البيئة الرقمية أصبح أكثر تعقيداً، وأن جذب الانتباه لا يساوي بالضرورة بناء الثقة أو تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الموضوعات قد تحصد ملايين المشاهدات بفضل عنصر المفاجأة أو الإثارة أو ارتباطها بالترند، لكنها قد لا تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور، في حين قد تحقق مواد أخرى أرقاماً أقل رغم ما تتضمنه من قيمة معرفية أو صحفية أكبر. وأكد أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية يتمثل في عدم التعامل مع المشاهدة باعتبارها المعيار الوحيد للنجاح، وإنما النظر إليها ضمن مجموعة من المؤشرات التي تشمل جودة المحتوى، ومدة التفاعل معه، وثقة الجمهور، وقدرته على إحداث تأثير حقيقي ومستدام.</p><p class='article-text'>وأشار الحمادي إلى أن مستقبل الإعلام يرتبط بتطوير المنصات الرقمية وتعزيز الإيرادات منها، مع ضرورة التعامل باحترافية مع تغيرات المحتوى وخيارات القراء والمتابعين.</p><h2>محتوى عميق</h2><p class='article-text'>بدوره يقول الإعلامي مالك مكتبي أن العلاقة بين المحتوى والجمهور أصبحت أكثر تعقيداً من مجرد البحث عن «الترند».</p><p class='article-text'>ويرى أن تجربته في تقديم البرامج الحوارية جعلته يدرك أن جذب الجمهور لا يتعارض بالضرورة مع تقديم محتوى عميق وذي قيمة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد الطريقة المناسبة لتقديم القضايا المهمة بلغة وأساليب قادرة على الوصول إلى الجمهور من دون التضحية بجوهر الموضوع.</p><p class='article-text'> وأشار مكتبي إلى أن المشاهد اليوم يمتلك خيارات واسعة، وهو ما يفرض على الإعلامي أن يكون أكثر دقة في اختيار الموضوعات، وأكثر قدرة على بناء القصة وإدارة الحوار بما يحافظ على اهتمام المتلقي حتى نهاية الحلقة، مؤكداً أن البحث عن المشاهدة لا ينبغي أن يدفع إلى الإثارة المجانية أو اختزال القضايا المعقدة، وإنما يمكن تحويل الاهتمام الجماهيري إلى فرصة لفتح نقاش جاد حول موضوعات تستحق أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة. واعتبر أن النجاح الحقيقي للبرنامج لا يقاس فقط بعدد المشاهدات، بل بقدرته على ترك أثر لدى الجمهور وفتح مساحة للتفكير والنقاش، مؤكدا أن القصة الجيدة يمكن أن تجمع بين القيمة والقدرة على الوصول.</p><h2>القيمة الحقيقية</h2><p class='article-text'>وتشير الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الاعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن صناعة المحتوى لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، لأن حجم الجمهور لا يعكس بالضرورة حجم التأثير، موضحة أن القيمة الحقيقية للمحتوى تظهر في قدرته على ترك أثر لدى المتلقي، وإثارة اهتمامه، وتغيير نظرته أو دفعه إلى التفكير والتفاعل مع القضية التي يتناولها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنافسة على المشاهدة دفعت بعض صناع المحتوى إلى التركيز على السرعة والإثارة، إلا أن المحتوى الذي يحافظ على استمراريته هو القادر على الجمع بين الجاذبية والقيمة، مؤكدة أن الإعلام الناجح هو الذي يفهم سلوك الجمهور من دون أن يصبح أسيراً له، ويستفيد من أدوات العصر الرقمي من دون أن يتخلى عن المعايير المهنية التي تمنح المحتوى مصداقيته وتأثيره.</p><p class='article-text'> ولفتت إلى أن قياس النجاح الإعلامي يحتاج إلى مؤشرات تتجاوز عدد المشاهدات، لتشمل مستوى التفاعل، والثقة، والاستمرارية، والأثر الذي يتركه المحتوى في وعي الجمهور.</p><h2>مؤشر مبكر</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنه ربما يكون من الصعب اليوم تجاهل الترند، كما أنه من الصعب التعامل معه باعتباره معياراً وحيداً، فالترند يمكن أن يكشف اهتمام الجمهور، وأن يمنح الصحفي مؤشراً مبكراً على قضية تشغل الناس، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحكم التحريري.</p><p class='article-text'>وتبقى المعادلة الأكثر تعقيداً هي أن الصحافة تستطيع أن تراقب ما يتحدث عنه الناس، لكنها ليست مطالبة بأن تقول للناس فقط ما يريدون سماعه.</p><h2>دور تقليدي</h2><p class='article-text'>وهنا يعود الدور التقليدي للإعلام ولكن بأدوات جديدة وهي: البحث، والتحقق، والتفسير، ووضع الأحداث في سياقها، وطرح الأسئلة التي قد لا تحظى بالانتشار في البداية لكنها تظل ضرورية.</p>

"البيان" ترصد العلاقة بين اقتصاد المشاهدة وجودة المحتوى.. من يقرر ما نراه؟

هل يدفع المحتوى الجاد ثمن مطاردة الترند؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت أولى جلسات «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، أدوات صناعة المحتوى المؤثر في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنصات الرقمية، وأهمية الجمع بين المصداقية والإبداع وفهم الجمهور وآليات عمل المنصات لبناء حضور قادر على الاستمرار وتحقيق تأثير حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة، صنّاع المحتوى: رواء الجلاد وعمر قصقص ومصعب التويجري، الذين استعرضوا تجاربهم في صناعة المحتوى، وتوقفوا عند التحديات المرتبطة بثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'>والخوارزميات والترند، والشراكات التجارية، وكيفية بناء محتوى يحتفظ بقيمته بعد انتهاء دورة الانتشار السريع، وذلك ضمن حوار أدارته نورهان أبو سمرة، الصحفية المالية في «Moniify»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمر قصقص أن سهولة امتلاك أدوات إنتاج المحتوى لا تعني سهولة صناعة محتوى مؤثر، لا سيما في المجال التقني الذي يتطلب دقة وموثوقية وتجربة فعلية للمنتجات قبل الحديث عنها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح المحتوى القصير يتطلب القدرة على جذب انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى، وتبسيط المعلومات وتقديمها بأسلوب ممتع ومفيد، مع المحافظة على الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاستمرارية لا تقاس بعدد المتابعين بقدر ما ترتبط بالمصداقية، موضحاً أن فقدان ثقة الجمهور قد يكون أسرع من بنائها.</div></p><p class='article-text'>وقال إن تجاربه في البدايات علمته ألا يدخل في شراكة أو يروّج لمنتج لا ينسجم مع معاييره، مؤكداً أن دور صانع المحتوى هو عرض تجربته ومعلوماته بوضوح، وترك قرار الشراء للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رواء الجلاد أن عدم تحقيق بعض المواد للمشاهدات المتوقعة جزء طبيعي من تجربة صانع المحتوى، وأن التعامل مع الخوارزميات يجب ألا يتحول إلى مصدر للقلق أو سبب للتخلي عن الأفكار التي يؤمن بها، مشيرة إلى أهمية التجربة والتعلم من الخطأ والاستمرار في تطوير المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن ثقة الجمهور هي أغلى ما يمتلكه صانع المحتوى، وأن اتساع الانتشار يضاعف مسؤوليته تجاه كل ما يقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصعب التويجري إن الانتشار العالمي لأي «ترند» لا يعني بالضرورة ملاءمته للجمهور العربي، مؤكداً ضرورة أن يعكس المحتوى الخصوصية الثقافية والقيم والمبادئ التي تمثل صانعه.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التميز لا يتحقق باتباع الترند بصورة عمياء، بل بالقدرة على تقديم محتوى أصيل، وصناعة اتجاهات جديدة بدلاً من الاكتفاء بملاحقتها.</p>

أكدت أن مواكبة «الترند» لا تعني تقليده

«قمة رواد التواصل الاجتماعي» تناقش صناعة المحتوى المؤثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">موضة أو ترند «صور الثمانينيات» التي تجتاح «الفيسبوك» في البلاد العربية أكثر من أي مكان آخر، برغم من طابعها المرح واللطيف باعتبار أن النساء هن الأكثر إقبالاً عليها، تخفي إحباطاً واضحاً من واقع اليوم المعيش، هذا الواقع الذي يشعر فيه جيل الستينيات والسبعينيات بأنه عاش أجمل سنوات عمره عندما كان شاباً في الثمانينيات، حيث كل شيء كان جميلاً ونضراً ومنطلقاً نحو المستقبل والأحلام والأهداف، وكان كل شيء يُبشر بالأجمل، هذا ما كان حسب الذاكرة المشحونة لأبناء تلك الحقبة، بكل ذاك الكم الهائل من الذكريات والصور والصداقات والعلاقات وقصص النجاح والأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء الترند ليكون فرصة لهؤلاء النساء والرجال الذين وجدوا فيه فرصة ليقولوا بصوت مسموع ومباشر إننا عشنا أجمل أيامنا في تلك الفترة، حين كان مستوى المعيشة أفضل، الاقتصاد مستقر، والمدن لم تزدحم بالسيارات ولم تكتظ بالبشر، ولم تكن تئن تحت وقت انكسارات الأحلام، وسرقة الأمان والطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أراد الكثيرون أن يروا نسختهم الشابة الجميلة الحالمة والمطمئنة والمتدفقة بالحرية والجرأة والعنفوان، التي تظهر في تسريحات الشعر وألوان الملابس وسيادة موضة «الجينز» والسيارات الرياضية والشعور المنفوشة، هذه النسخة الباسمة الصحية المعافاة من آثار الإحباطات والمشاكل والتحديات والصراعات ومشاهد الحروب وآثارها التدميرية، النسخة التي عبرت سريعاً وكأن أصحابها كانوا في تمام أمانهم، فلم ينتبهوا لغدر الحوادث وفعل الزمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي الأمور كما شاهدتها دولٌ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سرَّه زمنٌ ساءته أزمانُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الترند الأحدث (صورتي في الثمانينيات) نوقن تماماً مدى قوة الصورة وبلاغة الرسالة التي تحملها، فهي هنا تلعب دون الخيط الذي يرتق الثقوب والجروح التي تراكمت، فكأنها تعيد وصل الذات أو الصورة الحالية للشخص بالذات التي كانت في الماضي، وتحديداً في سنوات الازدهار والشباب والأحلام، والحقيقة أنه إضافة لطبيعة تلك الفترة التي لم تتعقد الحياة والظروف كما نحن اليوم، فإن كون الإنسان كان شاباً معافى ممتلئاً بالشغف وأمامه الدنيا تفتح له ذراعيها، إن هذا يكفي لنرى تلك الأيام أجمل الأيام ونحتفي بها كما تستحق. </div></p>

موضة الثمانينيات 2-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتشر بين رواد السوشال منذ عدة أيام ترند أو موضة صور الثمانينيات عبر تطبيق معين يحول الصور بكل تفاصيلها إلى حياة فترة الثمانينيات بكل ما فيها: تصفيفات الشعر، قصات الملابس، النظارات، القمصان، البنطلونات، فساتين النساء، حقائبهن، السيارات، المحلات الشهيرة،... كل شيء، وبألوان معينة تحيل إلى القِدم والذاكرة والنوستالجيا، وقد شكّل نجاح الترند وإقبال الجميع عليه رجالاً ونساءً ظاهرة لافتة وتحديداً أن الذين أقبلوا على تحويل صورهم لصور تعود لتلك الفترة ينتمون جميعهم تقريباً لجيل واحد وعمر متقارب، فمعظمهم ينتمون لمرحلة الستينيات والسبعينيات تقريباً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترند شهد انتشاراً واسعاً في سبتمبر 2026، مع صور يحوّل فيها الناس صورهم الحالية بالذكاء الاصطناعي إلى نسخ تبدو وكأنها التُقطت في الثمانينيات، وقد انتشر بصورة واضحة على فيسبوك في المنطقة العربية. لذلك أعتقد أننا لا يمكننا قراءته باعتباره مجرد إعجاب بتطبيق والمشاركة فيه من قبيل تمضية الوقت واللعب والإعجاب بموضة قديمة. أظن أن هناك طبقات نفسية واجتماعية وتقنية جعلت هذا الترند ينتشر بسرعة، وخصوصاً بين مستخدمي فيسبوك الأكبر سناً، وحتى الذين لم ينشروا صورهم إلا أنهم جربوا تحويلها أسوة بزملائهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت قد قرأت منذ مدة طويلة كتاباً بعنوان «كنت شاباً في الثمانينيات» للكاتب المصري محمود عبدالشكور، يستعيد فيه شبابه في تلك السنوات كسيرة ذاتية، فيها الكثير من حس هذا الترند، ما يعني أن الإنسان لا يشتاق إلى الثمانينيات فقط... بل يشتاق إلى «نسخته» فيها! وهذه هي النقطة الأهم في الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تنشر امرأة في الخمسين أو الستين صورة لها وكأنها في العشرين من عمرها في الثمانينيات، فهي لا تقول فقط: لقد كانت السنوات جميلة وأنا كنت أحب موضة الثياب وتصفيفة شعري في تلك السنوات، بل تقول عبر التطبيق: «انظروا إلى الشخص الذي كنتُه». انظروا كم كنت جميلة وكيف كانت ذائقتي في اختيار الثياب وكيف كان العصر والبيت والشارع الذي نشأت فيه! </div></p>

موضة الثمانينيات  1 - 2

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقاً واسعاً لموجة تفاعلية جديدة تُعرف بـ "ترند الثمانينيات"، حيث استعان آلاف المستخدمين والمشاهير بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار صورهم الشخصية وهيئاتها بصورة تحاكي إطلالات تلك الحقبة الزمنية قبل نحو أربعة عقود.</p><p class='article-text'>وتجسدت هذه المبادرة الترفيهية في تحويل الصور الحديثة إلى لقطات ذات ألوان وتأثيرات قديمة، أظهرت الرجال بقمصان مزخرفة وسراويل واسعة، بينما اعتمدت النساء فساتين وتسريحات شعر بارزة وفي مقدمتها "قصة الأسد".</p><p class='article-text'>وقد انضم عدد من نجوم الفن العربي إلى هذه المزايدة الرقمية، أبرزهم أحمد السقا، وأحمد العوضي، وأحمد عز، ورانيا فريد شوقي، وهنا الزاهد، مظهرين ملامحهم ضمن أطر بصرية مستوحاة من السينما والدراما التي سادت في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي الممتع وحالة النوستالجيا التي فرضها الترند، فتحت هذه الظاهرة باباً للنقاش والتوعية حول مخاوف الخصوصية وأمان البيانات الرقمية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'> إذ تشير التحليلات التقنية إلى أن رفع الصور عبر التطبيقات الرقمية يتضمن مشاركة بيانات حيوية تتعلق بملامح الوجه والهوية البصرية، مما يتطلب من المستخدمين التعامل بحذر وإدراك لكيفية معالجة هذه البيانات ومدة الاحتفاظ بها من قبل الجهات المطورة.</p><p class='article-text'>وتقضي الإرشادات الأجهزة الأمنية والتقنية بضرورة اتخاذ عدة خطوات وقائية قبل مشاركة الصور في التحديات المنتشرة، يأتي في مقدمتها التثبت من موثوقية التطبيقات المستخدمة، ومراجعة سياسات الخصوصية بدقة لمعرفة مدى إمكانية استخدام الصور في تدريب النماذج أو الأغراض التجارية.</p><p class='article-text'>كما تُشدد التوصيات على تجنب تحميل أي صور تحتوي على بيانات شخصية دقيقة كالعناوين أو وثائق الهوية، وحظر مشاركة صور الأطفال في المنصات مجهولة المصدر، إلى جانب تفادي إرفاق الصور بمعلومات الموقع الجغرافي، لضمان ممارسة الأنشطة الترفيهية الرقمية دون التضحية بالسلامة والخصوصية الشخصية.</p>

«ترند الثمانينيات» بين المتعة وفخ الرقمنة

<h2>&nbsp; مختصون:المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ننصح الأسر بإشراك الأبناء في عملية الاختيار وغرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد بدت معايير بعض الأسر والطلبة في شراء المستلزمات المدرسية تتخذ منحى جديداً، وظهر تحول لافت وتغير في المفاهيم، فبعد أن كانت تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو البحث عن الجودة، طغى الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية ومواكبة ما يروَّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير «الترند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون وأولياء أمور وعدد من الطلبة أن المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، داعين الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة للمدارس والترويج لبعض المستلزمات أدى إلى ما يشبه موضة يتسابق عليها العديد من الطلبة.</div></p><h2>ثقافة استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما رأى البعض أن اختيار الماركات المعروفة يمثل استثماراً في الجودة والمتانة، لفت آخرون إلى أن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تتسلل إلى البيئة المدرسية، لتجعل بعض المستلزمات المدرسية رموزاً للمكانة الاجتماعية ومؤشراً على مواكبة الترند بين الطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296923.jpg" alt="شهد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شهد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة شهد الحمادي، المتخصصة في الإرشاد الأسري والتربوي وحماية الطفل وتنمية المواهب والمهارات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثراً بارزاً في اختيارات بعض الطلبة المتعلقة بالمستلزمات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن بعض الأبناء قد يطلبون حقيبة أو حذاء معيناً ليس بسبب الحاجة الفعلية إليه، وإنما لأنهم شاهدوه لدى أحد المؤثرين أو الأصدقاء، أو لأنه أصبح ضمن المنتجات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلامة التجارية قد تتحول لدى بعض الطلبة إلى وسيلة للتعبير عن القبول الاجتماعي بين الأقران، مشددة على ضرورة ترسيخ قناعة لدى الأبناء بأن قيمة الطالب لا تقاس باسم الحقيبة التي يحملها أو الحذاء الذي يرتديه، وإنما بشخصيته وأخلاقه وإنجازه وتميزه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التمييز بين شراء منتج عالي الجودة وبين الانجراف وراء الترند يبدأ من طرح سؤال بسيط قبل اتخاذ قرار الشراء:</p><p class='article-text'>هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج فعلاً أم أننا نريده لأن الآخرين يمتلكونه؟ لافتة إلى أن شراء منتج جيد أو علامة تجارية معروفة ليس أمراً خاطئاً في حد ذاته، ما دام يلبي حاجة حقيقية ولا يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار وتحديد الميزانية المناسبة، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية والادخار وحسن إدارة المال منذ الصغر، مؤكدة أن العودة إلى المدارس يجب أن تبقى فرصة لبناء المستقبل وتعزيز القيم، لا ساحة للمنافسة في المظاهر والمقتنيات.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت سندية الزيودي (ولية أمر)، أن حرص بعض الأسر على شراء المستلزمات المدرسية من الماركات العالمية قد يكون أمراً مفهوماً عندما يكون الهدف الجودة والمتانة والاستفادة منها لفترة أطول، إلا أنها تؤكد أن الأمر يستدعي التوقف عنده عندما تتحول الحقيبة أو الحذاء أو حتى أبسط الأدوات المدرسية إلى رمز للمكانة الاجتماعية أو وسيلة لمواكبة الترند والتفاخر بين الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المدرسة في الأساس بيئة للتعلم وبناء الشخصية، وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، مؤكدة أهمية غرس مفهوم الاختيار الواعي لدى الأبناء من خلال البحث عن الجودة والسعر المناسب والحاجة الفعلية قبل الالتفات إلى اسم العلامة التجارية، مشددة على أن ما يميز الطالب هو علمه وأخلاقه وإنجازه وليس اسم الماركة التي يحملها.</p><h2>ميزانية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296921.jpg" alt="خميس الكندي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس الكندي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ولي الأمر خميس خلفان الكندي إن أبناءه يطلبون أحياناً مستلزمات من علامات تجارية محددة، خصوصاً إذا كانت معروفة بجودتها أو تصاميمها المميزة، إلا أنه يحرص على المقارنة بين السعر والجودة وأن كان سعر أحد المستلزمات مقبولاً فيمكن شراؤه، أما إذا كان مرتفعاً لمجرد الاسم أو الموضة فلا يراه ضرورياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجودة والمتانة تظلان العامل الأهم عند شراء الحقيبة أو الحذاء المدرسي نظراً لاستخدامهما اليومي، مع تفهمه في الوقت نفسه لرغبة الأبناء في اقتناء المنتجات الرائجة بين أصدقائهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر إلى حد ما في قرارات الشراء، خاصة من خلال مقاطع «العودة إلى المدارس» والإعلانات وتجارب المستخدمين، إلا أنها ليست العامل الوحيد في اتخاذ القرار. وأشار إلى أنه سبق أن اشترى منتجاً مدرسياً من خارج الدولة عندما لم يكن متوفراً محلياً أو عندما وجد أنه يقدم جودة أفضل.</p><h2>اختيار ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ولية الأمر موزة علي راشد أن طلبات الأبناء المتعلقة بالمستلزمات المدرسية أصبحت تتأثر بشكل واضح بما يشاهدونه لدى أصدقائهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة إلى المدارس حول بعض المستلزمات إلى ما يشبه موضة موسمية يتسابق الطلبة على اقتنائها. وأكدت أنها لا ترفض رغبات أبنائها بشكل مطلق، وإنما تحرص على مناقشتهم حول أسباب اختيار منتج معين وما إذا كان يمثل حاجة فعلية أو مجرد استجابة للترند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها قد توافق على شراء حقيبة أو حذاء من علامة تجارية معروفة إذا كان يتمتع بالجودة والراحة ويخدم الطالب لفترة طويلة، لكنها في الوقت ذاته تضع حدوداً للميزانية حتى لا تتحول المستلزمات المدرسية إلى منافسة بين الأسر أو عبء مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعليم الأبناء أن الاختيار الذكي لا يعني دائماً شراء الأغلى ثمناً، بل اختيار المنتج الذي يستحق ما يُدفع فيه ويحقق الفائدة المطلوبة.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت آراء عدد من الطلبة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات حاضراً في تشكيل بعض اختياراتهم المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، إلا أن الجودة والراحة ما زالتا تمثلان عاملين رئيسيين في قرارات الشراء. </div></p><p class='article-text'>وبينما رأى بعضهم أن التصميم والعلامة التجارية عنصران يمنحانهم الثقة والرضا عن اختياراتهم، أكد آخرون أن المنتج يظل بالنسبة لهم وسيلة عملية ترافقهم طوال العام الدراسي قبل أن يكون مجرد استجابة للترند أو المظهر الخارجي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296924.jpg" alt="فارس جمعة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فارس جمعة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب فارس جمعة إنه يحرص على شراء حذاء رياضي من علامة تجارية معروفة، موضحاً أن الجودة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة له، تليها التصاميم المميزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أحرص دائماً على اقتناء أحدث الموديلات، ومن خلال متابعتي للإعلانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أنجذب أحياناً إلى موديلات محددة تدفعني للبحث عنها وشرائها، خاصة إذا كانت تجمع بين الراحة والشكل الجميل. صحيح أن تكلفتها تكون أعلى من غيرها، لكنها بالنسبة لي من الاحتياجات المهمة التي تمنحني الراحة والثقة طوال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الطالبة عائشة عبدالله إلى أنها حرصت هذا العام على شراء مستلزماتها المدرسية من خارج الدولة أثناء سفرها، بعدما شاهدت حقيبتها المفضلة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقالت إنها كانت سعيدة بالحصول على الحقيبة مع ملحقاتها من حقيبة الطعام وحافظة الأقلام وعبوة الماء، مؤكدة أن اختيارها لم يكن لمجرد المظاهر أو مواكبة الآخرين، بل لأنها أحبت تصميم الحقيبة وشعرت بأنها سترافقها خلال عامها الدراسي ورحلاتها المختلفة، مضيفة أن امتلاك مستلزمات تعجبها يمنحها حماساً أكبر لبداية العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296922.jpg" alt="عبدالله أحمدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله أحمدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الطالب عبدالله أحمدي أنه يفضل شراء الحقائب والأحذية التي تحمل علامات تجارية معروفة بسبب جودتها وتصاميمها، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريفه بالمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وقال أحمدي: عندما أرى تصميماً جديداً أو حذاء من علامة رياضية معروفة، أجد غالباً ما أبحث عنه، وهذا يختصر علي رحلة البحث. لكن الأمر لا يتعلق باتباع الترند فقط، فالجودة العالية تمنحني الراحة وتتيح لي استخدام المنتج لفترة أطول.</p>

اقتناء حقائب وأحذية وفق معايير «التواصل» والماركات العالمية

«الترند».. يغيّر مفاهيم شراء المستلزمات المدرسية

<h2>مسار تدريبي مكثف امتد 3 أسابيع وجمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي 2026»، بعد مسار تدريبي مكثف، امتد على مدى ثلاثة أسابيع، جمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع بودكاست احترافية، قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>النشر والترويج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأخير من البرنامج، تنظيم أربع ورش عمل متخصصة، ضمن المرحلة الثالثة، التي ركزت على النشر والترويج، وأدوات النمو، وتحقيق العوائد من البودكاست، بما يعزز قدرة المنتسبين على الانتقال بمشاريعهم من مرحلة الإنتاج، إلى بناء حضور مستدام وقابل للتطور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعربت معالي منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لجميع الشركاء الذين أسهموا في إثراء مضمون البرنامج بخبراتهم وتجاربهم، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من تلك الخبرات في تمكين أجيال جديدة من إعلاميي المستقبل من الأدوات التي تمكنهم من تقديم منتج إعلامي رفيع المستوى.</div></p><h2>معايير مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «مستمرون بالتعاون مع شركائنا في القطاع في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تخدم الإعلام العربي، وتعزز من تنافسيته بمعايير مهنية رفيعة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير المنصات التي تساعدها على تطوير مهاراتها، وتقديم محتوى عربي مبتكر، قادر على الانتشار والتأثير».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280482.jpg" alt="مريم الملا: البرنامج يقدم تجربة متكاملة تواكب احتياجات صنّاع البودكاست" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: البرنامج يقدم تجربة متكاملة تواكب احتياجات صنّاع البودكاست</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة، أن النسخة الثالثة من البرنامج قدّمت للمشاركين تجربة متكاملة، بدأت من بناء الفكرة والهوية، مروراً بمهارات الإنتاج الفني والتنفيذ، وصولاً إلى أدوات النشر والترويج وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «حرصنا في الأسبوع الأخير على تزويد المشاركين بالجانب العملي الذي يساعدهم على بناء حضور واضح لمشاريعهم بعد مرحلة الإنتاج، وفهم متطلبات الوصول إلى الجمهور، وتحقيق العوائد بصورة مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت ورشة «استراتيجيات التوزيع والنمو عبر منصات البث الصوتية»، التي قدّمها محمد العجيلي المدير التنفيذي للعمليات في شركتي أنغامي وOSN، على تعريف المشاركين بأدوات نشر المحتوى الصوتي، وفهم آليات التوزيع عبر منصات البث المختلفة، وكيفية تطوير خطط تساعد على توسيع قاعدة الجمهور، وتحقيق نمو مستدام للبودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت ورشة «استراتيجيات تحقيق الدخل والربح المستدام من البودكاست»، التي قدّمتها جوليا إبراهيم، من منصة Next Audio، أبرز نماذج تحقيق العوائد من المحتوى الصوتي، وسبل بناء شراكات تجارية ورعايات مستدامة، بما يتيح لصناع البودكاست تحويل مشاريعهم إلى نماذج قابلة للنمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم عبد الرحمن الحازمي رئيس شراكات يوتيوب في شركة غوغل، ورشة «أساسيات نشر البودكاست على يوتيوب»، مستعرضاً أهم ممارسات نشر المحتوى عبر المنصة، وآليات تحسين ظهوره ووصوله إلى الجمهور، إلى جانب توظيف خصائص يوتيوب في تعزيز انتشار الحلقات، وبناء علاقة تفاعلية مع المتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت فعاليات الأسبوع الثالث بجلسة «الـ Reels: صناعة الترند وأدوات الترويج الذكي»، التي قدّمها سامي طبشوري رئيس قطاع الاستراتيجية والتسويق في منصة blinx.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقشت الورشة دور المقاطع القصيرة في تعزيز انتشار البودكاست، وكيفية تحويل المحتوى الطويل إلى مواد ترويجية جاذبة، قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p>

نظّمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع نخبة من صُنّاع المحتوى الصوتي والمرئي

«البودكاست العربي» يختتم نسخته الثالثةبـ 4 ورش عمل متخصصة

<p class='article-text'>اختتم نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من "برنامج البودكاست العربي 2026"، بعد مسار تدريبي مكثف امتد على مدى ثلاثة أسابيع، جمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع بودكاست احترافية قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الأخير من البرنامج تنظيم أربع ورش عمل متخصصة ضمن المرحلة الثالثة، التي ركزت على النشر والترويج، وأدوات النمو، وتحقيق العوائد من البودكاست، بما يعزز قدرة المنتسبين على الانتقال بمشاريعهم من مرحلة الإنتاج إلى بناء حضور مستدام وقابل للتطور.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة عن تقديرها لجميع الشركاء الذين أسهموا في إثراء مضمون البرنامج بخبراتهم وتجاربهم، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من تلك الخبرات في تمكين أجيال جديدة من إعلاميي المستقبل من الأدوات التي تمكنهم من تقديم منتج إعلامي رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: مستمرون بالتعاون مع شركائنا في القطاع في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تخدم الإعلام العربي، وتعزز من تنافسيته بمعايير مهنية رفيعة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير المنصات التي تساعدها على تطوير مهاراتها، وتقديم محتوى عربي مبتكر قادر على الانتشار والتأثير.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن النسخة الثالثة من البرنامج قدّمت للمشاركين تجربة متكاملة بدأت من بناء الفكرة والهوية، مروراً بمهارات الإنتاج الفني والتنفيذ، وصولاً إلى أدوات النشر والترويج وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت: حرصنا في الأسبوع الأخير على تزويد المشاركين بالجانب العملي الذي يساعدهم على بناء حضور واضح لمشاريعهم بعد مرحلة الإنتاج، وفهم متطلبات الوصول إلى الجمهور، وتحقيق العوائد بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'>وركزت ورشة "إستراتيجيات التوزيع والنمو عبر منصات البث الصوتية"، التي قدّمها محمد العجيلي، المدير التنفيذي للعمليات في شركتي أنغامي وOSN، على تعريف المشاركين بأدوات نشر المحتوى الصوتي، وفهم آليات التوزيع عبر منصات البث المختلفة، وكيفية تطوير خطط تساعد على توسيع قاعدة الجمهور وتحقيق نمو مستدام للبودكاست.</p><p class='article-text'>كما تناولت ورشة "إستراتيجيات تحقيق الدخل والربح المستدام من البودكاست"، التي قدّمتها جوليا إبراهيم، من منصة Next Audio، أبرز نماذج تحقيق العوائد من المحتوى الصوتي، وسبل بناء شراكات تجارية ورعايات مستدامة، بما يتيح لصناع البودكاست تحويل مشاريعهم إلى نماذج قابلة للنمو والاستمرار.</p><p class='article-text'>وقدّم عبدالرحمن الحازمي، رئيس شراكات يوتيوب في شركة غوغل، ورشة "أساسيات نشر البودكاست على يوتيوب"، مستعرضاً أهم ممارسات نشر المحتوى عبر المنصة، وآليات تحسين ظهوره ووصوله إلى الجمهور، إلى جانب توظيف خصائص يوتيوب في تعزيز انتشار الحلقات وبناء علاقة تفاعلية مع المتابعين.</p><p class='article-text'>واختُتمت فعاليات الأسبوع الثالث بجلسة "الـ Reels: صناعة الترند وأدوات الترويج الذكي"، التي قدّمها سامي طبشوري، رئيس قطاع الإستراتيجية والتسويق في منصة blinx، حيث ناقشت الورشة دور المقاطع القصيرة في تعزيز انتشار البودكاست، وكيفية تحويل المحتوى الطويل إلى مواد ترويجية جاذبة، قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن المشاريع المنجزة ضمن النسخة الثالثة من "برنامج البودكاست العربي 2026" ستدخل في شهر أغسطس الحالي مرحلة التقييم النهائي، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والمختصين مراجعة وتصنيف الأعمال وفق معايير الجودة الفنية والإبداعية التي تم التدريب عليها خلال البرنامج، على أن يتم الإعلان عن ثلاثة فائزين وتكريمهم رمزياً خلال حفل التخريج الرسمي ضمن فعاليات "بودفست دبي 2026" في "قمة الإعلام العربي" شهر سبتمبر المقبل.</p>

"برنامج البودكاست العربي" يختتم نسخته الثالثة بأربع ورش عمل متخصصة

<p class='article-text'><br>شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من التفاعل مع أهازيج وأغانٍ جماهيرية ذات طابع وطني، في مقدمتها عبارة «ديما مغرب» و«يا مصر بتعمليها إزاي»، حيث تحولت العبارتان إلى ترند عربي يتداول بكثافة عبر مختلف المنصات، في مشهد يعكس حضوراً متزايداً للخطاب الرياضي والجماهيري في الفضاء الرقمي.<br>في المغرب، واصلت عبارة «ديما مغرب» ترسيخ حضورها كأحد أبرز الهتافات التي ترددها الجماهير دعماً للمنتخب الوطني، قبل أن تتجاوز حدود المدرجات لتصبح شعاراً رقمياً يستخدم في المنشورات ومقاطع الفيديو الاحتفالية والتشجيعية، في ظل الزخم الذي يرافق المشاركات الدولية للمنتخبات المغربية والنجاحات المتتالية التي تحققها في السنوات الأخيرة، وبفضل الوقفة الجماهيرية الكبيرة خلف اسود الأطلس تمكن رفاق أشرف حكيمي من بلوغ دور الثمانية بعد إزاحتهم لمنتخب كندا في دور الـ16 بعد الفوز بثلاثية نظيفة.<br>وفي مصر، لاقت عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي» انتشاراً لافتاً بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت للتعبير عن الدهشة والفخر بالإنجازات، سواء الرياضية أم في سياقات حياتية مختلفة، ما منحها طابعاً شعبياً سريع الانتشار، خصوصاً مع بساطة الجملة وقدرتها على التعبير عن مشاعر جماعية مكثفة في كلمات قصيرة، وتنتظر الفراعنة مباراة على قدر عالٍ من الأهمية أمام الأرجنتين بطلة العالم مساء الثلاثاء في مواجهة يترقبها جمهور العالم بأثره تجمع الأسطورة ميسي كابتن التانغو والفرعون محمد صلاح نجم مصر.<br>وبين المغرب ومصر، تبدو الأهازيج الجماهيرية اليوم أكثر من مجرد كلمات تشجيعية، إذ تحولت إلى مساحة مشتركة للتعبير العربي الرقمي، تعكس نبض المدرجات وتعيد إنتاجه على منصات التواصل في شكل موجات ترند عابرة للحدود.<br>وتبرهن مواقع السوشيال ميديا إلى أن قوة هذه الأهازيج لا ترتبط فقط بالمحتوى الرياضي الذي خرجت به، بل بقدرتها على التحول إلى لغة يومية يتداولها المستخدمون في التعليقات والمقاطع القصيرة، حيث لعبت منصات مثل تيك توك وإكس وإنستغرام دوراً محورياً في تسريع انتشارها وتوسيع نطاق استخدامها.<br>كما يعكس هذا الانتشار المتزامن حالة من التداخل بين الرياضة والثقافة الشعبية، حيث لم تعد الأهازيج مجرد دعم في المدرجات، بل أصبحت جزءاً من الهوية الرقمية للجماهير، تعبر من خلالها عن الفخر والانتماء والاحتفاء بالإنجازات، سواء أكانت رياضية أم رمزية.<br>ويرى متابعون أن نجاح هذه العبارات في تصدر الترند يعود إلى بساطتها اللغوية وارتباطها العاطفي المباشر بالجمهور، إضافة إلى قابليتها لإعادة الاستخدام في سياقات متعددة، ما يجعلها مادة مثالية للانتشار السريع في بيئة رقمية تعتمد على السرعة والتفاعل اللحظي.</p>

أهازيج «ديما مغرب» و«يا مصر بتعمليها إزاي» تتصدران الترند

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «ماذا بعد الأزمة؟» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، لم يكن الحديث عن الإعلام بوصفه ناقلًا للحدث، بل بوصفه جزءًا من معركة المعنى. هناك، وضع معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمام الإعلاميين سؤالًا جاداً: ماذا لو تحولت سرديتك، من حيث لا تدري، إلى مادة يستخدمها خصمك ضدك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الفكرة دعوة إلى الصمت المطلق، بل إلى الوعي بقيمة الكلمة. ففي الأزمات، لا تكون الجملة بريئة دائمًا، ولا الصورة عابرة، ولا الحماس دليل مهنية. قد تقول شيئًا صحيحًا في توقيت خاطئ، أو تنشر تفصيلًا صغيرًا يكتمل به مشهد كبير في يد غيرك. لذلك، لا نحتاج دائمًا إلى الكلام. أحيانًا يكون التريث موقفًا، والانتظار مهنية، والصمت حماية للمعنى لا فراغًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة التي بقيت عالقة في الذهن كانت بسيطة وقاسية: سرديتك قد تخدم خصمك وأنت لا تعرف. لذلك، لا نحتاج إلى متحمس لا يملك معلوماته الدقيقة، ولا إلى دور بطولي لا نملك مقوماته، ولا إلى تحليل سريع يسبق المصادر الرسمية ثم يعود ليعتذر بعد أن يكون الضرر قد وقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، ليست البطولة أن تكون أول من قال. البطولة أحيانًا أن تكون أذكى من أن تُستدرج إلى قولٍ ناقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس من كييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2023، خلال هجوم روسي واسع على كييف، صوّر بعض السكان عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ونشروا المقاطع على وسائل التواصل. ما بدا عند البعض توثيقًا لحظة بلحظة، أو مشاركة مدنية طبيعية، تحوّل في نظر السلطات الأوكرانية إلى خطر أمني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «خدمة الأمن الأوكرانية» أنها حدّدت ستة أشخاص نشروا صورًا ومقاطع يمكن أن تكشف مواقع وأنماط عمل الدفاع الجوي، وأن تلك المواد التقطتها قنوات دعائية روسية وأعادت نشرها. ووفق تقارير أوكرانية، قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى ثماني سنوات سجناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة تختصر معنى الجملة التي قيلت في الجلسة. ليس كل ما تراه يجب أن تنقله. وليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله. فالعدو، أو الخصم، أو الطرف الآخر، لا يحتاج دائمًا إلى اختراق كبير؛ أحيانًا يكفيه مقطع صغير صُوّر بحماس، أو زاوية كاميرا كشفت موقعًا، أو جملة عابرة أعطته ما كان يبحث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تكون المشكلة في النية، بل في الأثر. كثيرون لا يريدون خدمة الطرف الآخر، لكنهم يفعلون ذلك حين ينسون أن المعلومة في الأزمة لا تسير في اتجاه واحد. ما تنشره لجمهورك قد يراه من يراقبك. وما تكتبه لتشرح موقفك قد يُستخدم لإضعافه.</div></p><p class='article-text'><b>الرياضة الفاضحة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الحرب وحدها هي التي تكشف خطورة الكلام الزائد أو البيانات غير المحسوبة. في 2018، نشرت منصة «سترافا» الرياضية خريطة حرارية عالمية تُظهر مسارات مستخدميها في الجري وركوب الدراجات. الخريطة كانت في ظاهرها أداة جميلة لعشاق الرياضة؛ نقاط مضيئة ترسم حركة البشر حول العالم. لكنها كشفت بالخطأ مواقع قواعد عسكرية ومسارات دوريات في مناطق حساسة، لأن جنودًا كانوا يستخدمون ساعاتهم وتطبيقاتهم أثناء التدريب أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «وايرد» آنذاك أن الجيش الأميركي أعاد مراجعة سياساته الأمنية بعدما أظهرت خريطة «سترافا» قواعد ومسارات في أماكن كان يفترض ألا تكون مكشوفة. لم يكن أحد يتحدث في مؤتمر صحفي، ولم يسرّب جندي وثيقة سرية. كان الأمر مجرد بيانات حركة، لكنها حين تجمعت صنعت سردية مكانية كاملة: من يتحرك؟ أين؟ ومتى؟ وكم مرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال مهم للإعلام أيضًا. لأن السردية لا تُصنع بالكلمات وحدها. الصورة سردية، والموقع سردية، والتوقيت سردية، والصمت أحيانًا سردية. والخصم الذكي لا ينتظر تصريحًا واضحًا، بل يجمع الشظايا الصغيرة، ثم يبني منها صورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشور جندي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2014، استخدم محققون، بينهم فريق «بيلينغكات»، منشورات وصورًا على «إنستغرام» منسوبة إلى جنود روس لتتبع وجودهم في أوكرانيا. بعض الصور، وبعض الإشارات الجغرافية، وبعض التفاصيل التي بدت شخصية، تحولت إلى مادة تحقيق دولية. وفي أحد تقارير «بيلينغكات»، ساعد حساب جندي روسي على كشف مؤشرات عن وجود عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مثالًا عن خطأ صحفي، بل عن خطأ سردي. الإنسان يظن أنه يروي يومه، لكنه أحيانًا يكشف موقعه. يظن أنه يشارك صورة، لكنه يضيف قطعة إلى ملف. يظن أنه يقول شيئًا عابرًا، لكنه يمنح الآخرين قرينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكون مسؤولية الصحفي مضاعفة. فإذا كان منشور فرد عادي قد يتحول إلى دليل، فكيف بجملة إعلامية صادرة من مؤسسة؟ كيف بتحليل سياسي؟ كيف بعبارة تقال تحت ضغط الترند ثم تتلقفها حسابات ومواقع ومنصات خارجية لتقول: انظروا ماذا يقولون عن أنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكلام الذي يُغرق السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ليست جديدة. في الحرب العالمية الثانية، انتشرت في الولايات المتحدة عبارة شهيرة: «الألسنة المنفلتة تُغرق السفن». وكانت حملة مكتب معلومات الحرب ومجلس إعلانات الحرب تحذر الجنود والمدنيين من الكلام غير المحسوب، لأن حديثًا عابرًا في مقهى أو رسالة أو مكالمة قد يكشف حركة سفينة أو خطة عسكرية. وفي بريطانيا، انتشرت عبارة قريبة: «الكلام المهمل يكلّف أرواحًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الحملات تفهم أمرًا بديهيًا: ليس الخطر في الخيانة وحدها، بل في الثرثرة. في الإنسان الذي يريد أن يبدو عارفًا، مطلعًا، قريبًا من الحدث، فيقول أكثر مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اليوم لم تعد المقاهي وحدها هي مكان الثرثرة؛ صار لدينا منصات لا تنام، وخوارزميات تكافئ الأسرع والأكثر إثارة، لا الأدق والأكثر اتزانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يحتاج الإعلامي، في لحظات الأزمة، إلى مقاومة إغراء الظهور. أن يسأل نفسه قبل النشر: هل أضيف حقيقة أم أضيف ضجيجًا؟ هل أخدم فهم الجمهور أم أخدم سردية مضادة؟ هل أملك المعلومة كاملة أم أملأ الفراغ بظن جميل؟ وهل هذه الجملة، لو أخذها الآخر من سياقها، ستبقى في مصلحة الحقيقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حارس معنى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الأعمق لجلسة «ماذا بعد الأزمة؟» لم يكن في أنها أعطت إجابات جاهزة، بل في أنها أعادت تعريف السؤال. ماذا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة لا يكفي أن نكتب كما كنا نكتب، ولا أن ننشر كما كنا ننشر. هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى إعلام يعرف أن الكلمة ليست ملكًا لصاحبها بعد نشرها. ستخرج، وستسافر، وستُترجم، وستُقتطع، وربما تُحارب بها سرديتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الاعتماد على المصادر الرسمية ليس بطئًا، بل حماية. ولا يكون التريث خوفًا، بل مهنية. ويصبح عدم الكلام، في بعض اللحظات، قرارًا أخلاقيًا. فالفراغ الذي لا تملؤه بمعلومة ناقصة أفضل من ضجيج يملؤه الآخر ضدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام المسؤول ليس صامتًا دائمًا، لكنه لا يتكلم لمجرد أن الساحة صاخبة. لا يبحث عن بطولة شخصية في ظرف عام. لا يخلط بين الجرأة والتسرع، ولا بين التحليل والتخمين، ولا بين القلق والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الجلسة وأنا أفكر أن الصحفي، في الأزمات، لا يحتاج إلى صوت أعلى فقط؛ يحتاج إلى فرامل داخلية. إلى ذلك الحس الذي يقول له: هذه المعلومة لم تنضج بعد. هذه الجملة قد تُفهم على غير وجهها. هذا العنوان قد يخدم من لا أريد خدمته. وأن الصمت، الآن، ليس عجزًا، بل موقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن السردية ليست ما نقوله فقط. السردية أيضًا ما نمنع خصومنا من استخدامه ضدنا.</div></p>

الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

<p class='article-text'>لسنوات طويلة، كانت الإنترنت تبيعنا فكرة واحدة: "عليك أن تتحسن دائمًا". وجه أنقى، شعر ألمع، جسد أنحف، روتين أطول، خزانة أجمل، وصورة صباحية تقول للعالم إنك استيقظت كاملًا. كان الترند اسمه: "غلو أب"، أي التحول إلى نسخة أجمل، أنظف، أغنى، وأكثر قابلية للإعجاب. لكن الجيل زد، الذي كبر داخل هذا الضغط البصري، بدأ يردّ باتجاه معاكس: الـ"غلو داون" أي الانسحاب من المثالية المرهقة.</p><p class='article-text'> الـ"غلو داون" لا يعني أن يهمل الشخص نفسه، ولا أن يتعمد القبح، بل هو أقرب إلى قرار بالتراجع عن سباق التحسين المستمر، فهو عبارة عن شعر طبيعي، أظافر عادية، ومكياج أقل. إنه ليس سقوطًا من الجمال، بل انسحاب من نسخة الجمال التي أرهقت الجميع، فبينما يضخ الجيل زد 115 مليار دولار سنوياً في قطاع الجمال، قرر فجأة أن يطفئ بريق "الكمال المصطنع".. فهل أصبح الوجه الشاحب هو العملة الجديدة في سوق العفوية؟</p><p class='article-text'><b>زلزال اقتصادي</b></p><p class='article-text'>هذا التوجه ليس مجرد نزوة عابرة، فوفقاً لبيانات "يورومونيتور إنترناشونال" لعام 2026، تشير تقارير "ماكنزي" إلى أن 80% من المستهلكين يتبنون سلوكيات "البحث عن القيمة". ولا يمثل هذا عزوفاً عن الجمال، بل زلزالاً اقتصادياً، حيث تُظهر بيانات "بزنس أوف فاشن" أن الشركات المتمسكة بنموذج "روتين الـ 10 منتجات" سجلت انخفاضاً في نمو مبيعاتها بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت نفسه، نجح "سوق البدائل الاقتصادية" في انتزاع حصة سوقية تقدر بـ 4 مليار دولار من العلامات الفاخرة، مما يثبت أن الجيل زد بات يفرض قواعده الاقتصادية الخاصة.</p><p class='article-text'>في زمن التضخم وارتفاع الإيجارات، لم تعد روتينات الجمال الطويلة تبدو "عناية بالنفس"، بل فاتورة شهرية لا تُطاق. وبحسب "باستل"، الفكرة هنا اقتصادية بقدر ما هي جمالية، فالجمال صار باهظًا، والجيل الذي تعلّم من تيك توك أن كل شيء يحتاج منتجاً، بدأ يكتشف أن كل منتج يحتاج ميزانية. وهنا يتحول التخلي عن بعض الخطوات من اعتراف بالهزيمة إلى فعل ذكي: لماذا أدفع كي أبدو كأنني لا أتعب؟</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>على تيك توك، تحولت روتينات "الغلو أب" إلى ضغط بصري يومي. تشير دراسة نشرتها "نورث وسترن" إلى أن مقاطع العناية بالبشرة تعرض روتينات تضم 6 منتجات أو أكثر، وتصل أحياناً إلى 10 منتجات خلال دقائق. وهذا لا يعني تكلفة مالية فقط، بل خطرًا على البشرة، إذ حذرت الدراسة من أن الإفراط في المنتجات قد يزيد احتمالات التهيج ومشكلات حاجز الجلد.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية الجيل زد للأسعار بوضوح، فبحسب "فوغ بزنس"، قال 35% من مستهلكي الجمال إنهم خففوا مشترياتهم بسبب ارتفاع الأسعار، بينما قال 68% إنهم ينتظرون التخفيضات. وفي مثال لافت، خفّضت شركة "إلف بيوتي" سعر أحد منتجاتها الشهيرة بنحو 4 دولارات، فارتفعت مبيعاته بنسبة 40%، في إشارة واضحة إلى أن هذا الجيل لم يعد مستعدًا لدفع أي ثمن من أجل الجمال.</p><p class='article-text'><b>صدق بصري</b></p><p class='article-text'>يرتبط هذا الترند بموجة "مكياج الفتاة المتعبة"، لم يعد الجمال مرادفاً للانضباط، بل للصدق البصري؛ فالوجه لم يعد مطالبًا بأن يخفي الحياة، بل أن يحمل شيئًا منها. جزء من الـ"غلو داون" هو تمرّد على "الجمال الخوارزمي" الذي يدرّبنا على كره تفاصيلنا الصغيرة: مسام البشرة، شكل الأنف، والهالات.</p><p class='article-text'>الـ«غلو داون» في جوهره ليس دعوة إلى إهمال الذات، بل إعادة تفاوض معها. إنه يسأل: كم من جمالنا نختاره فعلًا، وكم منه نؤديه لأن الشاشة طلبت ذلك؟ هل نعتني بأنفسنا، أم نستهلك قلقنا في عبوات صغيرة؟ ربما لهذا يبدو الترند جذابًا، لأنه يمنح الجيل زد حقاً كان غائباً: حق ألا يتحسن طوال الوقت، وحق أن يظهر بوجه عادي. ففي عالم يطلب منك أن تلمع باستمرار، قد يكون أكثر فعل "راديكالي" هو أن تختار أن تطفئ قليلًا من الضوء، وأن تكتفي بـ "توازن بصري" يعكس حقيقتك لا صورتك المصطنعة.</p>

115 مليار دولار في خطر.. كيف تحول "الانسحاب من هوس الجمال" إلى تريند جديد لدى الجيل زد؟

العناية المرهقة.. "الجيل زد" لن يدفع ليزداد جمالاً!

<p class='article-text'>لم يعد صانع المحتوى يسأل فقط: متى أنشر؟ وما العنوان الأفضل؟ وما الصورة التي تجذب العين؟ السؤال الجديد صار أكثر جرأة: ماذا سيحدث داخل دماغ المتلقي عندما يرى هذا الفيديو؟</p><p class='article-text'>هنا تظهر فكرة "العقل الثاني"، ليس بوصفها دفتر ملاحظات رقميًا يحفظ الأفكار، بل كنموذج ذكاء اصطناعي يحاول أن يتنبأ بردة فعل الدماغ قبل أن يشاهد الإنسان المحتوى أصلًا. الفكرة تبدو قادمة من الخيال العلمي: أن تضع فيديو أمام نموذج حاسوبي، فيخبرك أي جزء منه قد يوقظ الانتباه، وأي لقطة قد تثير الفضول، وأي إيقاع بصري قد يجعل المتلقي يواصل المشاهدة بدل أن يمرر بإصبعه إلى الفيديو التالي.</p><p class='article-text'>طورت ميتا نموذجًا يسمى "ترايب في 2،" "TRIBE v2" وهو نموذج صُمم للتنبؤ بكيفية استجابة الدماغ البشري للمقاطع المرئية والمسموعة واللغوية.</p><p class='article-text'> ودُرّب النموذج على أكثر من 1000 ساعة من تسجيلات الرنين المغناطيسي الوظيفي، شملت نحو 720 مشاركًا وهم يشاهدون مقاطع فيديو طبيعية، ثم أصبح قادرًا على إنتاج خرائط تنبؤية لنشاط الدماغ عند مشاهدة أي فيديو جديد.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مجرد أداة تحليل محتوى تقليدية، فأدوات التسويق المعتادة تقول لك ماذا حدث بعد النشر: عدد المشاهدات، وقت المشاهدة، نسبة النقر، التعليقات، الإعجابات، ومعدل الاحتفاظ بالجمهور. أما الفكرة هنا فهي مختلفة: محاولة معرفة ما قد يحدث قبل النشر. أي الانتقال من تحليل النتائج بعد وقوعها، إلى تصميم المحتوى بناءً على توقع الاستجابة العصبية.</p><p class='article-text'><b>من الترند إلى الدماغ</b></p><p class='article-text'>صناعة المحتوى اليوم تتحرك بسرعة لا ترحم. ملايين المقاطع تُنشر يوميًا، وكل صانع محتوى يحاول أن يسرق ثواني قليلة من انتباه جمهور مُرهق. في هذا السوق، لم يعد الإبداع وحده كافيًا، صار على الفيديو أن ينتصر في أول ثانيتين أو ثلاث. وإذا لم يفعل، يختفي تحت موجة لا تنتهي من المحتوى.</p><p class='article-text'>وبحسب "ستاتيستا" الموقع المتخصص بتحليل الأرقام، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية 950 مليار دولار في 2026، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن إجمالي الإنفاق الإعلاني العالمي قد يتجاوز تريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما اقتصاد صنّاع المحتوى، فتقدره "غراند فيو ريسيرش" بنحو 252.3 مليار دولار في 2025، مع توقع وصوله إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار بحلول 2033، ولعل هذا يشرح لنا لماذا أصبح فهم الانتباه البشري سوقًا قائمًا بذاته.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يصبح نموذج مثل "ترايب في "2 أكثر من تجربة علمية، حيث أنه جزء من معركة أكبر: من يستطيع أن يفهم الدماغ أسرع؟ ومن يستطيع أن يصمم محتوى لا يمر فقط أمام العين، بل يعلق في الذاكرة؟</p><p class='article-text'><b>كيف يعمل؟</b></p><p class='article-text'>لا يقرأ "ترايب في 2" الأفكار الخاصة، ولا يعرف أسرار الإنسان، ولا يحول الدماغ إلى شاشة مكشوفة، فهو ليس "قارئ أفكار"، بل هو أقرب إلى بناء نموذج احتمالي لكيف يستجيب الدماغ عندما يرى أو يسمع محفزًا معينًا.</p><p class='article-text'>النموذج يتعامل مع الفيديو كمدخل: صورة، وحركة، وإيقاع، وصوت، ولغة. ثم يتنبأ بأنماط نشاط عصبي على مستوى مناطق دقيقة في القشرة الدماغية. وبحسب المقال، يصل النموذج إلى دقة مكانية عبر 20,484 نقطة قشرية، وهي زيادة كبيرة في الدقة مقارنة بالإصدارات السابقة، كما يستطيع معالجة فيديو مدته بين 30 و60 ثانية خلال نحو دقيقتين على بطاقة رسوميات واحدة.</p><p class='article-text'>هنا تظهر الفكرة المغرية لصنّاع المحتوى والمسوقين: بدل أن تدفع آلاف الدولارات لاختبار إعلان داخل مختبر عصبي، تستطيع أن تستخدم نموذجًا حاسوبيًا يتوقع الاستجابة. فالدراسات التقليدية في التسويق العصبي قد تكلف، بحسب المقال، بين 15 ألفًا و150 ألف دولار، وتحتاج عادة إلى 20 إلى 40 مشاركًا وعدة أسابيع. أما النموذج الحاسوبي فيعد بزمن أسرع وتكلفة أقل وتجارب أكثر.</p><p class='article-text'><b>المحتوى قبل أن يصبح محتوى</b></p><p class='article-text'>الفكرة أن مخرجات الدماغ الخام لا تفيد المسوق مباشرة، فلا أحد يريد خريطة عصبية معقدة إذا لم يعرف ماذا تعني. لذلك يحاول هذا الإطار تحويل النشاط المتوقع إلى إشارات مفهومة: هل الفيديو يوقظ الانتباه؟ هل يخلق مفاجأة؟ هل يدفع المشاهد إلى التفكير؟ هل يصنع ارتباطًا عاطفيًا؟ هل يضع الدماغ في حالة مشاهدة نشطة أم مرور سريع؟</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قوة الفكرة وخطورتها معًا، فإذا عرف صانع المحتوى أي لقطة تحفز الانتباه، وأي إيقاع يطيل المشاهدة، وأي بداية تشعل الفضول، فقد يصبح المحتوى أكثر قدرة على الانتشار. لكنه قد يصبح أيضًا أكثر قدرة على الاستغلال.</p><p class='article-text'><b>مستقبل مضيء</b></p><p class='article-text'>بعيدًا عن التسويق، يمكن لهذه النماذج أن تكون مفيدة علميًا. وفقًا لتقرير "نيوروساينس نيوز"، المتخصصة بالأبحاث العصبية، فإن "ترايب" يسمح بما يسمى "علم الأعصاب داخل الحاسوب"، أي إجراء تجارب افتراضية على استجابات الدماغ بدل الحاجة إلى مسح أدمغة بشرية في كل مرة. ويشير التقرير إلى أن النموذج يحقق زيادة تصل إلى 70 مرة في الدقة مقارنة بأنظمة سابقة، وأنه قادر على التنبؤ باستجابات الدماغ لمحفزات جديدة دون إعادة تدريب كاملة.</p><p class='article-text'>هذا النوع من البحث قد يساعد مستقبلًا في فهم اضطرابات اللغة، أو مشكلات المعالجة السمعية والبصرية، أو تطوير واجهات الدماغ والحاسوب التي تساعد أشخاصًا فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة. وباستخدام هذه التكنولوجيا بهذا الشكل، يبدو "العقل الثاني" أداة رحيمة، فهي الآن وسيلة لفهم الدماغ لا لاختراقه.</p><p class='article-text'>كما أن أبحاثًا أخرى في مجال "ترجمة النشاط الدماغي" بدأت تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي على وصف ما يراه الشخص أو يتذكره اعتمادًا على إشارات دماغية غير غازية. ووفقًا لتقارير علمية حديثة، نجحت أنظمة متقدمة في إنتاج أوصاف نصية لمشاهد مرئية بناءً على نشاط الدماغ، وهو تطور قد يفتح أبوابًا طبية وعلمية مهمة، لكنه يفتح أيضًا أسئلة أخلاقية لا يمكن تجاهلها.</p><p class='article-text'><b>الجانب المظلم</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ حين ينتقل هذا النوع من النماذج من المختبر إلى السوق. فاقتصاد الانتباه لم يكن يومًا بريئًا. المنصات لا تريد فقط أن تشاهد، بل أن تبقى. وكل ثانية إضافية تعني إعلانًا أكثر، وبيانات أكثر، وربحًا أكبر. فإذا أصبحت الشركات قادرة على اختبار المحتوى بناءً على ردود فعل عصبية متوقعة، فقد ينتقل التلاعب من مستوى العنوان والصورة إلى مستوى أعمق: تصميم الإحساس نفسه.</p><p class='article-text'>هنا يصبح السؤال مخيفًا: ماذا يحدث عندما لا تصمم المنصات المحتوى الذي يعجبك فقط، بل المحتوى الذي يعرف كيف يخطف دماغك؟ ماذا يحدث عندما يصبح "الهوك" ليس جملة جذابة، بل محفزًا عصبيًا محسوبًا؟ وماذا يحدث عندما تتحول مشاعر مثل الدهشة والخوف والفضول والغضب إلى أزرار يمكن اختبارها قبل النشر؟</p><p class='article-text'>هذا لا يعني أن "ترايب في 2 يقرأ العقل أو يتحكم فيه. لكنه يوضح اتجاهًا أكبر: الذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بفهم اللغة والصورة، بل بدأ يقترب من فهم أثرهما على الإدراك البشري. وهذا التحول يجعل صناعة المحتوى أقوى، لكنه يجعلها أيضًا أكثر خطورة إذا غابت الشفافية.</p>

الانتشار علم عصبي

كيف تحول "التنبؤ" إلى ترند في صناعة المحتوى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدأ قصة المكملات من الرفوف، بل من الشاشة. كبسولة تعد بالطاقة، مسحوق يَعِد بالنوم العميق، قطرة تسوّق للشباب الطويل، ومنشور قصير يجعل منتجًا ما يبدو كأنه مفتاح الصحة كله. لكن وسط هذا الضجيج، يطرح سؤال أكثر بساطة وأهمية: هل يحتاج الجسم الخليجي فعلًا إلى ما ينتشر على "تيك توك" و"إنستغرام"، أم أن احتياجاته الحقيقية أقل لمعانًا وأكثر علمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لمقال نشرته "وايرد"  فإن سوق مكملات "طول العمر" و"مقاومة الشيخوخة" يتقدم على العلم بنحو عشر سنوات، أي أن المنتجات التي تُباع اليوم بوصفها وعودًا صحية كبرى لا تملك دائمًا أدلة كافية توازي قوة تسويقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأساسية التي يطرحها المقال أن المشكلة ليست في المكملات كلها، بل في الفجوة بين ما يحتاجه الناس فعلًا وما تدفعه الخوارزميات إلى الواجهة. فالمكمل الأكثر انتشارًا ليس بالضرورة الأكثر فائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق يتضخم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المكملات في الخليج سوقًا هامشيًا، فبحسب "قراند فيو ريسيرج"، قُدّر حجم سوق المكملات الغذائية في دول مجلس التعاون بنحو 1.72  مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.19  مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.7%  بين 2025 و2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير نفسه إلى أن الفيتامينات استحوذت على 31.3%  من السوق في 2024، وأن مكملات البالغين مثلت 62.2%  من الطلب، بينما كانت الأقراص الشكل الأكثر انتشارًا بنسبة 31.4%  من الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تعني أن المكملات لم تعد قرارًا صحيًا فرديًا فقط، بل أصبحت صناعة كاملة تتغذى على الوعي الصحي، والخوف من الأمراض المزمنة، والرغبة في الوقاية، وانتشار التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير "موردور انتلجنس"، بلغ سوق المكملات في الشرق الأوسط وأفريقيا 3.24  مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.67  مليار دولار بحلول 2031. كما يشير التقرير إلى أن الفيتامينات والمعادن قادت السوق بحصة بلغت 65.72% في 2025، ما يكشف أن الطلب الأكبر ما زال على العناصر الأساسية لا على المنتجات الأكثر ضجيجًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شمس كثيرة وفيتامين د قليل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الصحية في الخليج أن المنطقة الغنية بالشمس تعاني من نقص واسع في فيتامين د. ورغم وفرة الضوء طوال العام، فإن أنماط الحياة الحديثة، والعمل في الأماكن المغلقة، والحرارة العالية التي تدفع الناس إلى تجنب الشمس، واستخدام الملابس المغطية، كلها عوامل تجعل التعرض الفعلي لأشعة الشمس أقل مما يتخيله البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لمراجعة منهجية وتحليل تلوي نُشر عام 2025 عن نقص فيتامين د في الدول العربية، فإن نحو 75.5%  من البالغين في العالم العربي لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، بينما صُنّف 51.4%  منهم ضمن فئة النقص، و36.2%  ضمن النقص الشديد. هذه الأرقام تجعل فيتامين د واحدًا من أكثر الملفات الصحية إلحاحًا في المنطقة، لا لأنه "ترند"، بل لأنه مشكلة مثبتة ومتكررة في الدراسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات تحديدًا، وجدت دراسة منشورة عن البالغين أن نحو 73%  من العينة عانوا من نقص فيتامين د. هذه النسبة تشرح لماذا لا تكفي عبارة "نحن نعيش في بلد مشمس" لتفسير الصحة الفعلية للسكان. فالشمس موجودة، لكن نمط الحياة قد يحجب أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حاجة الجسد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استبعدنا ضجيج المنتجات الفيروسية، فإن الصورة تصبح أوضح: أكثر ما يحتاجه كثيرون في الخليج ليس بالضرورة مكملات "التركيز الخارق" أو "العمر الطويل"، بل تصحيح النواقص الأكثر شيوعًا، وعلى رأسها فيتامين د، وأحيانًا الحديد، وفيتامين ب12، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وأحماض أوميغا-3، بحسب العمر، والنظام الغذائي، والفحوصات، والحالة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القاعدة الأهم أن المكمل لا يجب أن يبدأ من إعلان، بل من فحص أو حاجة واضحة. فالحديد مثلًا قد يكون مهمًا لمن يعاني نقصًا مثبتًا، لكنه قد يسبب مشكلات إذا أُخذ بلا داعٍ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيتامين ب12 قد يكون ضروريًا للنباتيين أو لمن لديهم مشاكل امتصاص، لكنه ليس حاجة عامة لكل الناس. وأوميغا-3 قد يكون مفيدًا لمن لا يتناولون الأسماك بانتظام، لكنه ليس بديلًا عن نظام غذائي متوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الصحي الأهم ليس: ما المكمل الجديد؟ بل: ما النقص الحقيقي؟ فهناك فرق بين مكمل يعوض فجوة غذائية، ومكمل يبيع وعدًا كبيرًا بلغة علمية براقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الترند قبل الدليل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر مكملات مثل الكولاجين، وNMN، وNAD+، والمركبات المرتبطة بطول العمر، والمغنيسيوم بأشكاله المختلفة، ومشروبات البروتين، ومساحيق "الديتوكس"، لأنها سهلة التسويق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صور جميلة، ووعود واضحة، وتجربة شخصية قصيرة: "استخدمته أسبوعين وتغيرت حياتي". لكن العلم لا يعمل بهذه السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن كثيرًا من المكملات الرائجة لا تُباع كغذاء مساعد، بل كحل شامل: نوم أفضل، بشرة أجمل، طاقة أعلى، عمر أطول، مزاج أحسن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه اللغة تجذب المستهلك لأنها تقدم الصحة بوصفها منتجًا سريعًا. لكن بحسب خبراء الصحة والتغذية، فإن المكملات لا تستطيع تعويض النوم السيئ، أو قلة الحركة، أو الأكل غير المتوازن، أو التوتر المزمن. هي قد تساعد في حالات محددة، لكنها لا تصنع صحة كاملة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمط الحياة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل سوق المكملات قابلًا للنمو ليس نقص عنصر واحد فقط، بل نمط حياة كامل، حيث أن نمو سوق المكملات في دول يرتبط بارتفاع الوعي الصحي، والرغبة في الوقاية من أمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، إلى جانب زيادة الدخل وانتشار التجارة الإلكترونية. وهذا يعني أن المستهلك لا يشتري المكمل لأنه مريض فقط، بل لأنه يريد أن يمنع المرض، أو يشعر بسيطرة أكبر على صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقاية لا تبدأ دائمًا من العلبة. تبدأ من النوم، والغذاء، والحركة، والتعرض الآمن للشمس، والفحوصات الدورية. والمكمل، حين يكون ضروريًا، يأتي بعد ذلك لا قبله. فالإنسان لا يحتاج إلى رف كامل من المنتجات ليكون بصحة أفضل، بل يحتاج غالبًا إلى معرفة ما ينقصه بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلعة شخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع وسائل التواصل الناس إلى التعامل مع الصحة كأنها مشروع تحسين دائم. كل أسبوع يظهر منتج جديد، وكل شهر تظهر "روتين صباحي" أو "كبسولة لا أستغني عنها". ومع الوقت، يشعر المستهلك أن عدم شراء المكمل يعني أنه متأخر عن صحته. هنا يصبح الخوف أداة تسويق قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حيث يتقاطع الدخل المرتفع نسبيًا مع ثقافة الرفاه والتجارة الإلكترونية وسرعة انتشار المؤثرين، يجد سوق المكملات بيئة خصبة. فالمنتج يصل بسرعة، والإعلان يصل أسرع، والثقة أحيانًا تُبنى على عدد المتابعين لا على قوة الدليل العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه البيئة تحتاج إلى وعي مضاد: ليس كل ما يُسوّق على أنه طبيعي آمن، وليس كل منتج مستورد أفضل، وليس كل ما يناسب مؤثرًا يناسب جسدك. فالمكملات قد تتداخل مع أدوية، وقد تكون جرعاتها عالية، وقد تحمل ادعاءات أكبر من فائدتها.</div></p>

المكملات الغذائية.. ما يحتاجه الجسم لا ما يروّجه الترند

<p class='article-text'>في نسخة كأس العالم  2026 world cup لم تعد عوائد كأس العالم محصورة في حقوق البث أو تذاكر المباريات؛ لقد انتقل الثقل الاقتصادي إلى قطاع الضيافة والمأكولات الذي تحول إلى شريان مالي يضخ الملايين يومياً.</p><p class='article-text'>وبينما انشغلت الجماهير بمتابعة الأداء الرياضي في دور المجموعات، كانت "فيفا" والشركات المشغلة تدير منظومة تسويقية عالية الكفاءة أثمرت عن فاتورة "سناك" صادمة بلغت 144 مليون دولار في مرحلة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>نحن أمام نموذج "الاستهلاك الموجه"؛ حيث تُباع التجربة الرياضية مقرونةً بنمط استهلاكي يفرض نفسه، محولاً كل زاوية في الملاعب إلى نقطة بيع إلكترونية، تدفع التوقعات لتتجاوز حاجز الـ 400 مليون دولار بنهاية البطولة، لتعيد رسم خريطة الإنفاق في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'><b>هيمنة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يُشكل قطاع المأكولات والمشروبات المحرك الخفي للأرباح، حيث تحول من مجرد خدمة جانبية إلى "ماكينة إيرادات" مركزية تديرها "فيفا".</p><p class='article-text'>ففي التقرير المالي السنوي لـ "فيفا" الصادر في يونيو 2026، أوضحت البيانات أن إيرادات المأكولات والمشروبات في دور المجموعات بلغت 144 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الرقم بفضل نموذج "الموقع النظيف" (Clean Site Regulation)؛ وهو نظام يفرض تجميداً قانونياً لعقود الموردين المحليين لصالح شبكة توريد مركزية، مما ضمن لـ "فيفا" سيطرة مطلقة رفعت هوامش الربح التشغيلي بنسبة 22%، ليحقق هذا القطاع أرباحاً صافية بلغت حوالي 31.7 مليون دولار خلال الجولات الأولى فقط.</p><p class='article-text'><b>تباين الفاتورة</b></p><p class='article-text'>تتجلى الفجوة الاقتصادية في سياسات التسعير وفقاً لرصد "مجلة أعمال الرياضة" (Sports Business Journal) في 10 يونيو 2026، حيث يواجه المشجعون تبايناً حاداً؛ ففي المنطقة المركزية داخل الملاعب، يتراوح سعر "الوجبة المدمجة" بين 22 إلى 35 دولاراً، وهو سعر يتضمن ما يُعرف بـ "ضريبة فيفا الخفية".</p><p class='article-text'>في المقابل، توفر المطاعم المحيطة بالاستاد، خارج قبضة "الموقع النظيف"، خيارات أكثر تنافسية تتراوح بين 15 إلى 24 دولاراً.</p><p class='article-text'>هذا التباين جعل من الوجبة رمزاً للفجوة؛ فبينما يشتري المشجع داخل الملعب "امتياز" السرعة، يكتشف المشجع الذكي -الذي كشفت دراسة "بايبال" (PayPal) في مايو 2026 أنه يمثل 70% من الجمهور- أن تطبيقات التوصيل خارج الملعب توفر له تكلفة تصل إلى 40% أقل.</p><p class='article-text'><b>هوس القرمشة</b></p><p class='article-text'>أصبح "اقتصاد الوجبات الخفيفة" (Snacks) منجماً ذهبياً؛ حيث سجلت أعلى معدل دوران للمخزون، وفقاً لـ "مؤشر أسعار التجزئة في الفعاليات الكبرى" الصادر عن مؤسسة (FMI) في 14 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة "الترند" أصناف تصفها تقارير "أغذية التجزئة الرقمية" الصادرة في 13 يونيو 2026 بأنها الأكثر ربحية، كالفشار المبتكر (12-18 دولاراً)، وأصابع البروتين (8-12 دولاراً)، والمكسرات المتبلة (14 دولاراً).</p><p class='article-text'>هذه الوجبات ليست مجرد منتجات، بل أدوات تسويقية صُممت لتتوافق مع "سرعة التداول" الرقمي.</p><p class='article-text'>على صعيد الأسعار، يؤكد "تحليل أسعار المستهلك في الملاعب" الصادر في 15 يونيو 2026 أن هناك فجوة تصل إلى 50% مقارنة بالسوق العادي، وهو ما يُعزى إلى "اقتصاد الأسر" (Captive Audience Economy) حيث يُجبر المشجع على الشراء داخل الملعب بسبب حظر الأطعمة الخارجية.</p><p class='article-text'>ويُفسر تقرير "سيكولوجية الاستهلاك الرياضي" الصادر في 11 يونيو 2026 تقبل هذه الأسعار بأن المشجع يعتبرها جزءاً من "تجربة البطولة"؛ وهو ارتباط عاطفي استثمرته الشركات لرفع مبيعات "السنك" التي يتوقع أن تتجاوز 400 مليون دولار بنهاية البطولة.</p>

144 مليون دولار فاتورة "سناكس" في دور مجموعات المونديال فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

نتائج البحث عن: الترند