<p class='article-text'>  قالت شركة كورية ​جنوبية متخصصة في الأمن الإلكتروني، ​إن مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية طورت أدوات لنماذج لغوية ضخمة وجمعت برمجيات يمكن أن تساعد في أتمتة الهجمات الإلكترونية، وتحليل المواد المسروقة، وإطلاق حملات تصيد ⁠احتيالي أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة جينيانز المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي ‌المرتبطة بكوريا الشمالية قد طورت أدوات لتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، من ‌بينها (أولاما) و(جي.بي.تي 4 أول) و(مستي)، إلى ‌جانب تقنية البحث عن المستندات المعروفة ‌باسم (التوليد المعزز بالاسترجاع).</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الشركة أن هذه الأدوات ربما تتيح للمشغلين معالجة المستندات ​دون إرسال ‌معلومات حساسة ​إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.وأشارت ⁠الشركة في تقرير إلى أن النتائج تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي تتجاوز استخدام ​الذكاء ⁠الاصطناعي ⁠التوليدي لإنشاء أدوات للتصيد الاحتيالي.</p><p class='article-text'>وتقوم ببناء قدرات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في تطوير ⁠البرمجيات الخبيثة وتحليل البيانات وأتمتة الهجمات.ولم يتسن التحقق من صحة ما توصلت له الشركة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستخدم منذ ‌سنوات وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة لأغراض التجسس والسرقة وجمع ​الأموال.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات على مجموعة كيمسوكي بوصفها مجموعة تجسس إلكتروني تابعة للحكومة الكورية الشمالية.</p>

هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'>كشف المدرب الألماني توندا إيكرت عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد تورطه في فضيحة تجسس خلال فترة تدريبه لفريق ساوثهامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال إيكرت لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية: «لم يكن بالإمكان الاستمرار دون تدخل الشرطة، لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يكفي أنني تلقيت نصائح بعدم قيادة السيارة بنفسي والجلوس في المقعد الخلفي، لقد كانت فترة صعبة للغاية».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه كان يجد صعوبة في النوم لفترة بسبب هذه الفضيحة.</p><p class='article-text'>وتابع: «كنت أفكر في أمور كثيرة، وبصفتي مدربًا للفريق، فأنا أتحمل مسؤولية هذا القرار المؤسف».</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي، إضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيده في الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وبخلاف هذه العقوبات، لا يزال إيكرت مهددًا بالإيقاف، في ظل اتهامات وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>واعترف النادي الإنجليزي بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، منافسه في التصفيات، وكذلك التجسس على حصص تدريبية أخرى لفريقي إبسويتش تاون وأكسفورد في مرحلة سابقة من الموسم الماضي.</p>

«تلقيت تهديدات بالقتل».. إيكرت يكشف كواليس أزمة التجسس في ساوثهامبتون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتجز الصين عالم زلازل أميركيا منذ حوالى عامين بتهمة التجسس، بحسب ما كشفت عائلته الثلاثاء، مؤكدة أنّ الجهود التي قادها الرئيس دونالد ترامب لإطلاق سراحه لم تنجح حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" غير الحكومية التي تمثل العائلة في بيان، إنّ يولين تشين الذي موّلت واشنطن عمله في الكشف عن تجارب نووية تحت الأرض، هو المواطن الأميركي الوحيد الذي اعترفت حكومته رسميا باعتباره "محتجزا ظلما" في الصين منذ نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنّه تم التطرّق إلى قضيّته خلال اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنّ "عائلة تشين تتحدث للمرة الأولى عن هذه المسألة لأنّ الحكومة الصينية لم تتخذ أي إجراء بشأن طلب ترامب الإفراج عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إيريك ليبسون من "غلوبال ريتش" الى أنّه "إذا لم تُحل هذه القضية" بسرعة، فإنّها "ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الاجتماع بين شي وترامب" الذي دعا نظيره الصيني إلى واشنطن في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زوجته يوفانغ رونغ في البيان، "لم أتمكّن من التحدث إلى زوجي منذ أكثر من 600 يوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنّه لم يحصل قط على تصريح أمني سرّي من الحكومة الأميركية، معتبرة أنّ "الادعاء بأنّه كان متورطا في التجسس أمر خاطئ ويتنافى مع الطبيعة العلنية والتعاونية لعمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إنّه "لا يوجد أي ادعاء باحتجاز غير عادل" في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيان بأنّ عمل يولين تشين في الكشف عن التجارب النووية تحت الأرض كان ممولا من الجيش الأميركي ووزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة رويترز التي كانت أول من نشر الخبر بشأن احتجازه، فقد تركّز عمله على الكشف عن التجارب النووية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" إنّ عددا من المسؤولين الأميركيين يعتبرون أنّ توقيف يولين تشين "كان مدفوعا بإجراء الصين لتجارب نووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر رسميا في 19 مارس 2026 بأنّه "محتجز ظلما"، وأنّ العائلة اختارت بعد ذلك عدم نشر معلومات بشأن توقيفه تسهيلا للجهد الدبلوماسي بهدف الإفراج عنه.</div></p>

الصين تحتجز عالم زلازل أميركيا منذ حوالى 20 شهرا

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><br>فرض المنتخب الأمريكي لكرة القدم إجراءات أمنية مشددة على مقر تدريباته في مدينة سياتل، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أحاط ملعب التدريب بأسوار سوداء معتمة لمنع أي محاولات محتملة للتجسس على خطط الجهاز الفني.</p><p class='article-text'><br>ويستعد منتخب الولايات المتحدة لخوض واحدة من أهم مبارياته في البطولة، عندما يلتقي بلجيكا في الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، على ملعب لومين فيلد، في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويخوض المنتخب الأمريكي تدريباته في ملعب كرة القدم بجامعة واشنطن، وهو الملعب ذاته الذي استخدمه خلال مرحلة المجموعات، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قرر تشديد الإجراءات الأمنية، بعد ملاحظة وجود مرتفعات ومبانٍ تطل مباشرة على أرضية الملعب، ما قد يسمح بمراقبة الحصص التدريبية.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من تصريحات أثارت الجدل لبوتشيتينو، عندما شوهد يصور محيط ملعب التدريب بهاتفه المحمول قبل مواجهة أستراليا في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>وعند سؤاله عن سبب ذلك، قال المدرب الأرجنتيني مازحاً: «نحن نعيش في عصر الجواسيس»، موضحاً أنه كان يصور مقطع فيديو لإرساله إلى مسؤول الأمن في المنتخب من أجل تقييم محيط الملعب ونقاط الرؤية الخارجية.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن تصريحاته جاءت بروح الدعابة، فإن المنتخب الأمريكي تعامل بجدية مع ملف تأمين التدريبات، حيث أقام خمسة حواجز كبيرة مغطاة بقماش معتم لحجب الرؤية عن الملعب من جميع الجهات المكشوفة.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحيط فيها المنتخب الأمريكي تدريباته بإجراءات أمنية استثنائية، إذ أمضى معظم فترة البطولة في جنوب كاليفورنيا داخل معسكر مغلق تحيط به أسوار معتمة ونظام أمني مشدد، حفاظاً على سرية التحضيرات.</p><p class='article-text'><br>كما تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من التجسس في عالم كرة القدم، خصوصاً بعد الحادثة التي شهدتها الكرة الإنجليزية أخيراً، عندما تم ضبط أحد محللي نادي ساوثهامبتون وهو يصور تدريبات أحد المنافسين خلال مباريات الملحق المؤهل، ما أدى إلى استبعاد النادي من المنافسة.</p><p class='article-text'><br>وكان المنتخب الأمريكي قد عاش أيضاً حالة استنفار أمني خلال بطولة الكأس الذهبية العام الماضي، بعدما رصدت طائرة مسيرة مجهولة تحلق فوق مقر تدريباته، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر كان إنذاراً كاذباً.</p><p class='article-text'><br>ويأمل بوتشيتينو أن تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على سرية خططه الفنية، ومنح لاعبيه أفضل إعداد ممكن قبل المواجهة الصعبة أمام المنتخب البلجيكي، في واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال 2026.</p>

خوفاً من «العيون».. المنتخب الأمريكي يعيش «خلف الأسوار»

<p class='article-text'>كلاب بوليسية وتشويش إلكتروني ومواقع وهمية وطائرات مضادة للمسيّرات.. ملايين الدولارات لحماية خصوصية النجوم</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يحلم فيه العرسان بحفل زفاف مثالي، ينشغل المشاهير حول العالم بسؤال مختلف تماماً وهو " كيف يمكن الاحتفال بعيداً عن عدسات المصورين وتسريبات مواقع التواصل الاجتماعي؟".</p><p class='article-text'>وللإجابة عن هذا السؤال، لم يعد يكفي حجز منتجع فاخر أو إقامة الحفل في جزيرة خاصة، بل أصبحت حفلات زفاف النجوم تُدار كما لو كانت عمليات أمنية عالية السرية، تستخدم فيها تقنيات وممارسات مستوحاة من القوات الخاصة، في سباق محموم لحماية خصوصية العروسين وضيوفهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشخصيات الشهيرة تنفق ما يصل إلى مليون دولار على الإجراءات الأمنية الخاصة بحفل الزفاف، وهو مبلغ قد يوازي في بعض الأحيان تكلفة تنظيم الحفل نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد منظمو حفلات الزفاف الخاصة بالمشاهير أن التحضير لا يبدأ باختيار الزهور أو قائمة الطعام، بل بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر، وتأمين الموقع، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي محاولة اختراق.</p><p class='article-text'>وتقول إحدى منظمات حفلات الزفاف الفاخرة: "نحن نعمل كفريق من قوات التدخل السريع (SWAT)، فكل شيء يُحسب بدقة، ولا مجال للصدفة."</p><h2>قوات خاصة وكلاب مدربة</h2><p class='article-text'>وفي بعض الحفلات، يتولى عناصر سابقون في القوات الخاصة الأميركية تأمين المداخل والمخارج، فيما تنتشر كلاب بوليسية مدربة، مثل الراعي الألماني، لتفتيش محيط الموقع والكشف عن أي أجسام أو معدات غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحراسة التقليدية، بل يمتد إلى مراقبة المجال الجوي أيضاً، تحسباً لاستخدام الطائرات المسيّرة في التقاط صور أو بث مباشر للحفل.</p><h2>أجهزة تشويش</h2><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخصوصية مهددة من الجو والأرض والفضاء الرقمي في آن واحد، ولهذا تلجأ بعض الفرق الأمنية إلى استخدام أجهزة تشويش على الترددات اللاسلكية لتعطيل الاتصالات ومنع اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيّرة، بل وحتى طائرات مضادة قادرة على اعتراض وإسقاط الطائرات التي تحاول التجسس على الحفل.</p><p class='article-text'>كما تُحظر الهواتف المحمولة أو تُجمع داخل أظرف مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد انتهاء المناسبة، لمنع التقاط الصور أو تسريبها.</p><h2>مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>ومن أكثر الأساليب شيوعاً، إرسال دعوات تتضمن موقعاً مختلفاً عن مكان الحفل الحقيقي، بحيث يُنقل الضيوف لاحقاً إلى الوجهة الفعلية عبر وسائل نقل خاصة، في محاولة لإرباك المصورين والمتطفلين.</p><p class='article-text'>ويُلزم جميع العاملين، من الطهاة ومصففي الشعر إلى منسقي الزهور والفنيين، بتوقيع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح ، تتضمن غرامات مالية كبيرة في حال تسريب أي معلومات أو صور.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُصمم ممرات ومخارج سرية تحت الأرض أو مداخل مخفية، لضمان وصول العروسين ومغادرتهما بعيداً عن أعين الإعلام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تنظيم الفعاليات الفاخرة أن ارتفاع قيمة الصور الحصرية للمشاهير، وانتشار الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة، جعلا الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع تكاليف الأمن إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فالصورة الواحدة قد تدر أرباحاً كبيرة على وكالات الصور والمواقع الإلكترونية، وهو ما يدفع بعض المصورين إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول إلى الحفل، مقابل سعي المشاهير إلى تطوير وسائل أكثر تعقيداً لإبقائه طي الكتمان.</p><h2>بند رئيسي</h2><p class='article-text'>ولم تعد إجراءات الحماية مجرد عنصر مكمل في حفلات زفاف المشاهير، بل أصبحت بنداً رئيسياً في التخطيط والميزانية، إذ يرى كثير من النجوم أن نجاح الحفل لا يقاس بفخامته أو عدد المدعوين، بقدر ما يقاس بقدرتهم على الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيداً عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ليلة يفترض أن تكون عنواناً للرومانسية والفرح إلى عملية أمنية محكمة، تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والتخطيط العسكري، في سبيل تحقيق هدف واحد: أن يبقى أجمل يوم في حياة المشاهير سراً.</p>

مليون دولار كلفة تأمين المسرح .. لماذا يخفي المشاهير ليلة العمر عن الجماهير؟

<p class='article-text'><br>لم تعد المنافسة في كأس العالم تقتصر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى معركة خفية تدور خلف الكواليس، حيث تبذل المنتخبات جهوداً استثنائية لحماية أسرارها التكتيكية من أعين المنافسين، وسط مخاوف متزايدة من عمليات التجسس التي باتت جزءاً من واقع كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><br>ومع انطلاق مونديال 2026، عادت قضية التجسس إلى الواجهة بقوة، بعدما تعاملت السلطات المكسيكية مع طائرة مسيرة مجهولة حلقت فوق تدريب منتخب كوريا الجنوبية، فيما أطلق ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب الولايات المتحدة، تعليقاً ساخراً قائلاً: «نحن نعيش في عصر الجواسيس».</p><p class='article-text'><br>وتكشف شهادات مدربين ولاعبين ومسؤولين أن هاجس المراقبة يرافق معظم المنتخبات الكبرى، لدرجة أن بعض الاتحادات تتعامل مع كل تدريب وكأنه عملية أمنية مغلقة، خوفاً من تسرب معلومات قد تمنح المنافس أفضلية في مباراة مصيرية.</p><p class='article-text'><br>ومن بين أغرب القصص هذا الصيف، القلق الذي أثاره منطاد ضخم بالقرب من مقر تدريبات المنتخب الأمريكي في كاليفورنيا، إذ اعتبر المسؤولون أن ارتفاعه الشاهق قد يمنح أي مراقب فرصة مثالية لمتابعة الحصص التدريبية من السماء.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر الأمر على الطائرات المسيرة، فالتاريخ الكروي مليء بحوادث التجسس، من كاميرات مخفية وأجهزة تصوير سرية إلى مراقبين يستخدمون مناظير بعيدة المدى لمتابعة تدريبات المنافسين، بل إن بعض الفرق اعتادت تفتيش الملاعب بالكامل قبل التدريبات بحثاً عن كاميرات أو أجهزة تسجيل مزروعة في أماكن غير متوقعة.</p><p class='article-text'><br>وفي إحدى الروايات المتداولة داخل الاتحاد الأمريكي، تم العثور على كاميرات مخفية في مواقع مختلفة داخل ملعب أزتيكا الشهير بالمكسيك، من بينها أسفل مقاعد الجهاز الفني وبالقرب من المرمى الاحتياطي.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن أسطورة التدريب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، كان من القلائل الذين اعترفوا علناً بالتجسس على المنافسين، فإن كثيرين داخل اللعبة يرون أن الظاهرة أكثر انتشاراً مما يعتقد، وأن بعض الأجهزة الفنية تعتبرها جزءاً من التحضير للمباريات.</p><p class='article-text'><br>ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً: هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟</p><p class='article-text'><br>يرى عدد من المدربين أن معظم المعلومات التكتيكية يمكن الحصول عليها ببساطة من مشاهدة المباريات السابقة، وأن ما يمكن اكتشافه من خلال مراقبة تدريب واحد غالباً لا يغير الكثير في موازين القوى.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك، لا يبدو أن المنتخبات مستعدة للمخاطرة، فبين الطائرات المسيرة والكاميرات الخفية والمراقبين المتخفين، تستمر «حرب الظل» في كأس العالم، لتؤكد أن الصراع على اللقب لا يبدأ مع صافرة الحكم، بل قبلها بكثير.</p>

حروب الجواسيس تشعل المونديال

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'>في وقت يعتمد فيه ملايين الباحثين عن العمل على منصات التوظيف المهنية للعثور على فرص جديدة، أطلقت السلطات الأمريكية تحذيراً من عمليات احتيال معقدة تستغل هذه المنصات كغطاء لجمع معلومات حساسة واستدراج أصحاب الخبرات الحكومية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وكشفت وثيقة أمنية حديثة أن جهات مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت مواقع التوظيف والتواصل المهني للوصول إلى أشخاص يمتلكون خبرات أو معلومات ذات أهمية استراتيجية، عبر عروض عمل تبدو في ظاهرها مشروعة ومغرية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحذيرات، ينتحل أفراد يعملون لصالح شبكات استخباراتية صفات مسؤولين عن التوظيف أو مستشارين أو موظفين في شركات تبدو حقيقية، ثم يستهدفون أشخاصاً سبق لهم العمل في قطاعات الدفاع والأمن وصنع السياسات أو الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بعروض عمل أو فرص استشارية مغرية، قبل أن يُطلب من المتقدمين تنفيذ مهام كتابية مدفوعة الأجر تتناول قضايا تتعلق بالشؤون الدولية أو التجارة أو الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة تبدو الأمور طبيعية، إلا أن الهدف الحقيقي يبدأ بالظهور تدريجياً من خلال طلب المزيد من المعلومات والتفاصيل المتخصصة مقابل مبالغ مالية إضافية.</p><h2>منصات رسمية</h2><p class='article-text'>تشير التحقيقات إلى أن المحتالين يسعون في البداية إلى كسب ثقة الضحية، ثم يحاولون نقل التواصل إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بعيداً عن منصات التوظيف الرسمية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المحادثات إلى تلك القنوات، تبدأ طلبات أكثر حساسية ودقة، حيث يُشجع المستهدفون على مشاركة معلومات قد تبدو غير سرية، لكنها تكتسب قيمة كبيرة عند دمجها مع مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن أن المعلومات المتفرقة حول السياسات الحكومية أو القدرات العسكرية أو البنية التنظيمية للمؤسسات قد تشكل مادة استخباراتية مهمة عند تجميعها وتحليلها.</p><h2>إغلاق مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق 13 موقعاً إلكترونياً كانت تتنكر في هيئة شركات استشارية مزيفة، بعد تحقيقات مشتركة استمرت لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن هذه المواقع أُنشئت قبل سنوات بهدف استدراج موظفين حاليين وسابقين في قطاعات حساسة، عبر إعلانات توظيف ومشاريع بحثية واستشارية تبدو قانونية للوهلة الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم إغلاق هذه المواقع، لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كانت جميع الشبكات المشابهة قد توقفت عن العمل، ما يثير مخاوف من استمرار محاولات مماثلة بوسائل وأساليب جديدة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المخاطر على الموظفين الحكوميين الحاليين فقط، بل تمتد أيضاً إلى المتقاعدين والعاملين السابقين في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.</p><p class='article-text'>كما قد يصبح أي شخص سبق له الاطلاع على معلومات حساسة أو امتلاك تصاريح أمنية هدفاً لهذه المحاولات، حتى لو انتقل إلى مجال عمل مختلف منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المحتالين يركزون على الخبرات والمعارف المتراكمة لدى الأفراد أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الحالية.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:</p><div class='nestedlist'><ul><li>التحقق من مصداقية الشركات  قبل التفاعل معها.</li><li>الحذر من العروض الوظيفية التي تتضمن مكافآت مرتفعة مقابل مهام غير واضحة.</li><li>عدم مشاركة أي معلومات   شخصية أو مالية أو مهنية حساسة قبل التأكد من هوية جهة التوظيف.</li><li>رفض نقل المحادثات المهنية  إلى تطبيقات مراسلة مشفرة في المراحل الأولى من التوظيف.</li><li>عدم الإفصاح عن أي معلومات  ترتبط بعمل سابق أو حالي في مؤسسات حساسة.</li></ul></div><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من العمليات يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الحديثة، إذ لم تعد الهجمات تعتمد فقط على الاختراقات التقنية، بل باتت تستغل الثقة الإنسانية والطموح المهني للوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في البحث عن الوظائف، تتزايد الحاجة إلى الوعي والحذر، لأن عرض العمل المغري قد يكون أحياناً بوابة لعملية تجسس محكمة التخطيط.</p>

شركات وهمية ووظائف مغرية.. الوجه الخفي لمنصات التوظيف الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب أربعة مصنعين ألمان ومُصنِّع ليتواني لأجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر) بفرض رقابة صارمة على أجهزة توجيه الإنترنت الواردة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المصنعون إلى اتخاذ قواعد الأمن الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات المحمولة في الاتحاد الأوروبي، والموجهة ضد المنتجات الصينية، نموذجاً يحتذى به. وقال اتحاد «سيف نت» الذي تأسس حديثاً في بيان: «يجب أن تحظى أجهزة توجيه الإنترنت ومعدات الشبكات بالحماية الصارمة نفسها التي تحظى بها شبكات الجيل الخامس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الاتحاد الشركات الألمانية «فريتس» و«ديفولو» و«لانكوم» و«تي دي تي»، إلى جانب شركة «تلتونيكا» الليتوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بأمن شبكات الجيل الخامس، فإن هذه المطالب تستهدف المنتجات الصينية، حتى وإن لم يرد ذكرها صراحة في البيان.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى إمكانية تحديث وصيانة أجهزة الاتصالات عن بُعد عبر الشبكة، تبرز مخاوف من أن تستغل جهات حكومية صينية هذه الثغرة لأغراض التجسس، وربما أيضا للتخريب من خلال تعطيل الشبكات في حال وقوع نزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد ألزمت مشغلي شبكات الجيل الخامس بعدم تركيب أي مكونات من الشركتين الصينيتين «هواوي» و«زد تي إي» في الشبكات الأساسية اعتباراً من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم الشركات الخمس السلطات بغياب الرقابة على أجهزة الشبكات المنزلية القادمة من خارج أوروبا. ووفقاً لدراسة استشهدت بها هذه الشركات، فإن 7% فقط من حركة الإنترنت الأوروبية تمر عبر شبكات الاتصالات المحمولة، بينما تمر 93% عبر أجهزة توجيه الإنترنت وبوابات الشبكات المنزلية. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ الحصة السوقية للمصنعين الصينيين في هذا القطاع نحو 40%. وترى الشركات أن أسواق الاتحاد الأوروبي لا تزال مفتوحة أمام المنتجات القادمة من خارج أوروبا، والتي تؤدي إلى نشوء تبعيات استراتيجية وتنطوي على مخاطر أمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الشركات ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في إلزام المصنعين ومزودي خدمات الإنترنت بالإفصاح عن أماكن تصنيع الأجهزة وبرمجياتها وتطويرها، واعتماد التكنولوجيا الأوروبية للشبكات في الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الممولة من القطاع العام، إضافة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي قواعد أمنية مماثلة لتلك الخاصة بشبكات الجيل الخامس لتشمل أجهزة توجيه الإنترنت وتقنيات الشبكات.</div></p>

شركات أوروبية تطالب بتشديد الرقابة على أجهزة الراوتر المستوردة لأسباب أمنية

<p class='article-text'>انتهت اليوم صلاحية إحدى أبرز أدوات المراقبة الأمريكية، ما أثار مخاوف متصاعدة على الأمن القومي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، في وقت تعاني واشنطن من جمود سياسي حول قيادة أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تُجيز لأجهزة التجسس الأميركية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويصف المسؤولون هذا البرنامج بوصفه إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، في حين طالما حذّر المدافعون عن الخصوصية ومشرّعون من الحزبين من أنه قد يطال اتصالات المواطنين الأميركيين من دون ضمانات كافية.</p><p class='article-text'>وانتهت هذه الصلاحية عند منتصف ليل الجمعة إلى السبت، بعدما فشل كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تمرير تمديد موقت لها الخميس.جاء هذا الانتهاء في وقت تستضيف الولايات المتحدة مونديال 2026 بالتشارك مع كندا والمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من الدول الثماني والأربعين المشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب نفسه قد استشهد بالبطولة وباحتفالات الشهر المقبل بالذكرى المئتين والخمسين للاستقلال الأميركي، في حضّه الكونغرس على إبقاء البرنامج نافذا.</p><p class='article-text'>وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن التصدي للهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع إحدى عشرة مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأميركيين والزوار".</p><p class='article-text'>غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس الماضي، ما يعني نظريا أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>بيد أن مشرّعين وخبراء في مجال الاستخبارات يحذّرون من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما في حال قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر إن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط.وأوضح للصحافيين في مبنى الكونغرس أن "التصريح سار حتى مارس، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".</p><p class='article-text'>وكان الجمود قد تغذّى جزئيا من مخاوف تتعلق بالخصوصية طالما أثارها المنتقدون، قبل أن يتصاعد إثر إقدام ترامب على تعيين مسؤول في قطاع الإسكان موال له لكنه يفتقر إلى الخبرة رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترامب.</p><p class='article-text'>ومع غياب مجلس النواب حتى الثالث والعشرين من يونيو وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.واتهم وارنر ترامب بإلقاء "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.</p><p class='article-text'>وقال وارنر "لا قدّر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس... لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".  </p>

انتهاء صلاحية أداة تجسس أمريكية يثير مخاوف أمنية في مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميهول سريفاستافا - كريستوفر ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن أجهزة الأمن الروسية اضطرت إلى إغلاق أجزاء من نظام مراقبة خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين ومساعديه المقربين في أعقاب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أحد هذه المصادر أن النظام - المنفصل عن نحو 300 ألف كاميرا تراقب سكان موسكو - لم يعد للتشغيل إلا بعد أن فحصه المهندسون بدقة في محاولة لعزله تماماً عن الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية الاستثنائية بعد أن جمعت المخابرات الإسرائيلية كميات هائلة من لقطات الفيديو من كاميرات المرور الإيرانية للمساعدة على تحديد الموقع والتوقيت الدقيقين لاجتماع عُقد في 28 فبراير بين خامنئي ومساعديه المقربين. وتم قتل عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الاجتماع الذي شكّل الشرارة الأولى لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاغتيال بمنزلة تنبيه صارخ لقفزة تكنولوجية ناشئة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين الساعات من مقاطع الفيديو، التي جمعتها آلاف الكاميرات، بهدف تحديد الأهداف ومراقبتها. لم يُجب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، على طلب للتعليق من «فاينانشال تايمز». </div></p><p class='article-text'>لكن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد الأسبوع الماضي ما قاله رؤساء الأمن الإقليميون من أن جهاز المراقبة الروسي الضخم أصبح نقطة ضعف، ويمكن أن يمثل ثغرة يُمكن للأعداء استغلالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية الرسمية: «إن تصفية المسؤولين الإيرانيين الكبار أخيراً تُعدّ علامة تحذير واضحة. وقد تم تحديد مواقع الضحايا، جزئياً، من خلال ثغرات برمجية في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران».</div></p><p class='article-text'>وهناك إدراك متزايد بأن كاميرات المراقبة يُمكن اختراقها بسهولةٍ من قِبل القراصنة المتمرسين أو الجواسيس لكن التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة مكّنتهم من تحديد سلوكيات وأنماط يعينها في مجموعات البيانات المرئية الضخمة الناتجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ضباط المخابرات الإسرائيلية هذه التطورات لرسم خريطة جغرافيا طهران المعقدة، واكتشاف أنماط سلوك حراس كبار المسؤولين، وعزل الأهداف من ملايين الساعات من اللقطات المصورة من آلاف الكاميرات. ومن ثم، تم دمج هذه المعلومات مع مصادر استخباراتية أخرى، منها المصادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المطلعين على الإمكانات المعقدة الكامنة وراء تقنية الذكاء الاصطناعي أن القدرات البصرية لهذه التقنية أصبحت أكثر قوة بشكل ملحوظ في عام 2023، وشهدت قفزة نوعية أخرى قبل نحو عام. </div></p><p class='article-text'>وهي أكثر تطوراً بكثير من خوارزميات التعلم الآلي التي تُمكّن من التعرف إلى الوجوه، أو كشف الأسلحة، أو تتبع المركبات حسب نوعها أو رقم لوحتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف الأدوات القديمة التي كانت تقتصر على بضع عشرات من عمليات البحث المُحددة مسبقاً، تتيح هذه الأدوات الجديدة نطاقاً غير محدود تقريباً من الاستفسارات من خلال تمكين البحث اللغوي في مقاطع الفيديو. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح لضباط المخابرات بالبحث في كميات هائلة من مقاطع الفيديو باستخدام مصطلحات بحث بسيطة، مثل: رجلان يُسلّمان حقيبة لبعضهما البعض.. شخص غيّر مظهره، أو بدّل ملابسه عدة مرات في اليوم؛ أو مركبة طُليت أخيراً، أو مرت بالمكان نفسه عدة مرات في فترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي تستخدم بلاده هذه التقنية في مدنها: «هذا هو الهدف المنشود للمراقبة. لقد أصبحنا قادرين على رصد السلوك، لا الأشياء، وهو ما يفتح بالتأكيد آفاقاً جديدة واسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقابلات مع نحو اثني عشر شخصاً، من بينهم ضباط مخابرات سابقون وحاليون ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى في أربع دول، قلقاً بالغاً إزاء هذه القدرة الجديدة. </div></p><p class='article-text'>فهي تُحوّل فعلياً مليارات الدولارات التي تُنفق على أنظمة كاميرات المراقبة - وخاصة كاميرات المرور - إلى نافذة واسعة يستطيع من خلالها الخصوم مسح مدن شاسعة ومنشآت آمنة لاستخراج أنماط وأسرار على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تحديد هوية شخص ما، تستطيع هذه الأنظمة بسرعة بناء ملفات لأنشطته تمتد لأشهر. وهذا يساعد على إعادة بناء أنماط حياته، فضلاً عن أنماط حياة الأشخاص الذين يتفاعل معهم. </div></p><p class='article-text'>وتستطيع هذه الأنظمة استخلاص المعلومات ليس فقط من كاميرات المراقبة، بل أيضاً من وسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات المخترقة، والتسجيلات الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفونات الأجهزة الذكية، وسجلات السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير فكرة إمكانية استخدام نظام المراقبة الخاص بدولة ما بكفاءة عالية ضدها من قبل أعدائها قلق ضباط مكافحة التجسس في جميع أنحاء العالم. وتقوم رد فعلهم الأولي على محاولة سدّ الثغرات الأمنية في أنظمة الكاميرات نفسها، وهي مهمة بالغة الصعوبة، نظراً لتعدد أجيال الكاميرات التي تُشكّل النسيج المعقد لمعظم شبكات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، كانت الحكومة حددت مهلة نهائية في الأول من أبريل - بعد شهر من نشر صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن اختراق إسرائيل نظام كاميرات طهران - لحظر الكاميرات الصينية في البلاد.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمكّن الإيرانيون أنفسهم من اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل، وفقاً لمصادر مطلعة. ولكن بدون القدرة على تحليل التدفق المستمر للصور، وظلت فائدة هذه الاختراقات محدودة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكان لدى الروس بالفعل مخاوف كبيرة بشأن سلامة بوتين الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية التي اخترقت كاميرات المرور في روسيا. كما استخدمت بيانات مواقع الهواتف المحمولة للمساعدة في اغتيال مسؤولين عسكريين روس كبار في قلب موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاحتياطات التي اتخذتها روسيا، صرّح أحد المخترقين الأوكرانيين المستقلين لصحيفة فايننشال تايمز بأن «الكاميرات في موسكو، وحتى حول الكرملين، لا تزال تعمل وتتعرض للاختراق بشكل منتظم». وامتنع عن الإفصاح عما إذا كانت أوكرانيا تمتلك القدرة على تحليلها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الصين في استخدام هذه التقنية لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. وقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن بيانات مشتريات تُظهر أن الصين تستثمر في أجيال جديدة من الكاميرات والبرمجيات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكنها تحليل المشاهد، وتحديد أنماط السلوك، واسترجاع اللقطات باستخدام تعليمات مكتوبة. لكن هذا الأمر يخلق أيضاً فرصاً أكبر لمنافسي الصين للتجسس بكفاءة داخل حدودها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني في إحدى دول تحالف الاستخبارات «العيون الخمس»، والذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا: «هم من ينصبون الكاميرات، كل ما علينا فعله هو إيجاد ثغرة. ودائماً ما توجد مثل هذه الثغرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ أقدم نسخة عاملة من هذه الأدوات التحليلية، والتي توصلت إليها صحيفة فايننشال تايمز، إلى حوالي عام 2023، وهو الوقت الذي بدأ فيه الذكاء الاصطناعي المتاح تجارياً في توليد مقاطع فيديو من أوامر نصية.</div></p><p class='article-text'>وأدى استخدام النصوص للبحث في مقاطع الفيديو، إلى تعزيز القدرة على البحث في تدفقات البيانات التي تجمعها الكاميرات المنتشرة في كل مكان في حياتنا المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال احتجاجات ديسمبر 2025 في إيران، قام النظام بتركيب كاميرات فيديو جديدة لمراقبة الحشود، وفقاً لمصدر مطلع. وتمكنت إسرائيل من اختراق البث الجديد للفيديوهات في الوقت الفعلي، ما وفر معلومات قيمة حول أعضاء الباسيج في إيران. </div></p><p class='article-text'>وفي مارس، عندما أقامت قوات الباسيج نقاط تفتيش خلال الحرب، تمكنت إسرائيل من تحديد هوياتهم، رغم أن العديد من عناصرها توقفوا عن ارتداء ستراتهم المموهة المميزة.</p><p class='article-text'>وقد تحقق ذلك بفضل تدفق البيانات التي جُمعت من كاميرات السيارات وكاميرات المرور، بالإضافة إلى أرقام التسجيل وأنماط الحركة عند نقاط التفتيش التي جُمعت بواسطة طائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة «أيريس»، ومقرها واشنطن نظاماً قادراً على تحديد وتتبع الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً يُشبه سلوك المهربين أو أعضاء عصابات المخدرات، كحمل حقائب نايلون كبيرة ليلاً أو وجود رجال مسلحين يحملون شارات أو وشوماً مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي فقط، ساهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مختلف مصادر البيانات، ومنها المُستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، في «تقليص وقت إنجاز هذا النوع من العمل من أيام إلى دقائق»، حسبما أوضح روتيم أبيلس، أحد مؤسسي «أيريس». </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تستطيع هذه التقنيات التغلب على كل العقبات. فالدول التي تُطبّق الذكاء الاصطناعي في المراقبة تواجه خصوماً باتوا الآن يستخدمون على نحو متزايد وسائل بسيطة كالرسائل المكتوبة بخط اليد وخطوط الهاتف التناظرية القديمة.</p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاوف استغلال كاميرات المراقبة المرورية للتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نفلت وسائل إعلام أمريكية السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع (دي آي إيه) أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط، بحسب القناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين، من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف والمسؤول السياسي الكبير في البنتاغون إلبريدج كولبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحلف الأمريكي الإسرائيلي المتين، شهدت العلاقة بين البلدين عمليات تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العام 2020، أفرجت الولايات المتحدة عن الأمريكي جوناثان بولارد الذي حُكم عليه بالسجن العام 1985 في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى بولارد (66 عاما) ثلاثة عقود في السجن لتسريبه وثائق أمريكية سرية إلى إسرائيل.</div></p>

التجسس الإسرائيلي على أمريكا.. من هم المستهدفون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية إلى درجة «حرجة»، مؤشر على أزمة ثقة بواحدة من أكثر العلاقات الاستخباراتية تعقيداً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته شبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن القلق داخل «البنتاغون» لا يتعلق فقط بعمليات جمع معلومات اعتيادية بين حلفاء، بل بمحاولات إسرائيلية عدوانية لمعرفة ما يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران والتوجهات المستقبلية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير الأمريكي أشار إلى أن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون أعدّت تقييماً من سبع صفحات خلص إلى أن قدرات إسرائيل في التجسس البشري والتقني وصلت إلى مستوى «حرج»، وأن واشنطن بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام هواتف وأجهزة مؤقتة أثناء الزيارات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النفي الإسرائيلي الرسمي، فإن خلفية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تجعل مثل هذه الاتهامات قابلة للتصديق داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'>فالتاريخ بين البلدين مليء بحوادث تجسس تركت اثاراً عميقة رغم التحالف الاستراتيجي الوثيق، ولعل أبرزها قضية جوناثان بولارد، التي لا تزال حتى اليوم تُعدّ أخطر فضيحة تجسس إسرائيلية داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، كان بولارد يعمل محللاً استخباراتياً في البحرية الأمريكية، قبل أن يُعتقل عام 1985 بتهمة تسريب كميات ضخمة من الوثائق السرية لإسرائيل. التحقيقات الأمريكية تحدثت آنذاك عن «حقائب ممتلئة بالوثائق فائقة السرية» جرى نقلها إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وشملت معلومات عن القدرات العسكرية العربية، ووسائل المراقبة الأمريكية، وحتى تقارير تتعلق بالاتحاد السوفييتي.</div></p><p class='article-text'>وقد حُكم على بولارد بالسجن المؤبد، وأمضى نحو 30 عاماً في السجن قبل الإفراج المشروط عنه عام 2015، ثم السماح له بالهجرة إلى إسرائيل لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية قضية بولارد لم تكن فقط في حجم المعلومات المسرّبة، بل في الصدمة التي أحدثتها داخل أجهزة الأمن الأمريكية، لأن إسرائيل كانت تُعامل باعتبارها حليفاً استثنائياً، لا يُفترض أن يدير عمليات تجسس واسعة ضد واشنطن. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، بقيت داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية قناعة راسخة بأن إسرائيل، رغم التحالف السياسي والعسكري، لا تتردد في تشغيل أدواتها الاستخباراتية داخل الولايات المتحدة إذا تعارضت المصالح أو احتاجت إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الاتهامات بعد بولارد. ففي عام 2004 ظهرت قضية مسؤول البنتاغون السابق لورنس فرانكلين، الذي اتُّهم بتمرير معلومات سرية تتعلق بإيران إلى جماعات ضغط ومسؤولين مرتبطين بإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت تقارير أمريكية لاحقاً جدلاً واسعاً حول زرع أجهزة تنصت إسرائيلية قرب البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، وهي اتهامات نفتها تل أبيب أيضاً، لكنها عززت الشكوك داخل الأجهزة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متبادل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العلاقة الاستخباراتية بين البلدين تُعد في الوقت نفسه من الأكثر عمقاً وتبادلاً للمعلومات في العالم. فالولايات المتحدة تعتمد على إسرائيل في ملفات الشرق الأوسط، وبخاصة إيران وسوريا ولبنان، بينما تعتمد إسرائيل بشكل هائل على الدعم التقني والاستخباراتي الأمريكي. غير أن هذا التعاون لم يمنع تاريخياً من وجود منطقة رمادية تمارس فيها كل جهة عمليات مراقبة على الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في التقرير الحالي ليس مجرد الحديث عن التجسس، بل توقيته السياسي. فالتسريبات جاءت وسط تباينات متزايدة بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب مع إيران والتصعيد في لبنان، ما يوحي بأن واشنطن تخشى أن تحاول تل أبيب التأثير على القرار الأمريكي أو استباقه عبر جمع معلومات دقيقة عن النقاشات الداخلية في البيت الأبيض والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعنى، فإن قصة «التجسس الإسرائيلي على إدارة ترامب» ليست مجرد خبر أمني عابر، بل امتداد لسلسلة طويلة من التوترات الصامتة داخل التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي، حيث يتحول الحليف أحياناً إلى هدف مراقبة، وتصبح الثقة الاستراتيجية محكومة دائماً بسؤال قديم داخل واشنطن: إلى أي مدى يمكن الوثوق بإسرائيل عندما تتعارض المصالح؟.</div></p>

تجسس إسرائيلي على إدارة ترامب.. تاريخ قديم من الشكوك الأمريكية

<p class='article-text'>كشفت مصادر أمريكية عن تصاعد مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مؤخراً من قيام إسرائيل بتكثيف أنشطة التجسس ضد الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد دفع ذلك الوزارة إلى رفع مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد من هذا الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط إلى أعلى درجة ممكنة، وذلك حسبما أفادت شبكة إن بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين وآخر سابق.</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، أصدرت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون خلال الأسابيع الماضية تقييماً جديداً للخطر الاستخباراتي، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع الحرب الدائرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر، إن الوكالة نشرت رسالة داخلية (اطلع عليها أحد المسؤولين الحاليين) بأن الوزارة رفعت فيها مستوى التهديد الإسرائيلي إلى "حرج".</p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر أن مسؤولي البنتاغون يرون أن إسرائيل تبذل جهداً استثنائياً لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين، بهدف الحصول على معلومات حول المناقشات الداخلية والخطوات المقبلة لإدارة ترامب فيما يخص صراعات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأفاد أحد المسؤولين الحاليين بأن تقييم الوكالة يتضمن وثيقة من سبع صفحات تحتوي على رسم بياني، وتنص على أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات تجسس بشرية وجمع معلومات تقنية قد بلغت "مستوى حرجاً"، وتشير الوثيقة أيضاً إلى سلسلة من الحوادث المحددة التي زادت من حدة القلق الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصدرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن بياناً نفت فيه بشدة صحة هذه المزاعم، ووصفتها بأنها "خاطئة تماماً".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: "إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن كيانات أمريكية، ناهيك عن مسؤولي الحكومة الأمريكية. جهودنا الاستخباراتية موجهة نحو أعدائنا، وليس نحو حلفائنا. أي ادعاءات معاكسة إما أن تكون نابعة من معلومات خاطئة أو بدوافع سياسية".</p><p class='article-text'>ومن جهته، رفض البنتاغون التعليق على هذه الأنباء.</p><p class='article-text'>كما أصدر مسؤول في البيت الأبيض بياناً وصف فيه التقرير بأكمله بأنه "كاذب" ومصدره شخص "ليس لديه أي دراية بما يحدث".</p><p class='article-text'>ولم يرد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية بما فيها وكالة استخبارات الدفاع، على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>ورغم أن التجسس المتبادل بين الحلفاء والخصوم يُعتبر ممارسة شائعة عالمياً، إلا أن المصادر الأمريكية تؤكد أن الجهود الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت بكثير ما هو معتاد أو متوقع في مثل هذه الأنشطة. ولم تعرف المصادر ما إذا كان حادث معين هو الذي دفع وكالة استخبارات الدفاع إلى رفع مستوى التهديد.</p>

مخاوف غير مسبوقة في واشنطن من أنشطة تجسس إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراخي ليس بالأمر الجيد، لكن استبدال الذعر به أمر أسوأ. ويتزايد خطر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين بقلق محموم. وبعد أن اعتاد الأوروبيون تجاهل المخاوف الأمريكية من التهديدات الجيوسياسية التي تشكلها الصين، فإنهم الآن يرددون مخاوف أمريكية مُبالَغ فيها من تهديدات اقتصادية غير موجودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحديث عن «الصدمة الصينية 2.0»، أمراً شائعاً في أوساط السياسة الأوروبية. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية: فهو يشير إلى الكيفية التي أدت بها الواردات الصينية إلى تدمير ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية، بينما يقول الواقع إن العديد من هذه الوظائف تم فقدانها بسبب الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تركز فرنسا، خلال رئاستها مجموعة السبع، على «اختلالات» الاقتصاد الكلي العالمي، في محاولة واضحة لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الصادرات الصينية المزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن نشكك في هذه الحجج. كما ينبغي أن نتساءل: ما المشكلة تحديداً في الفوائض الصينية؟ وعلى المدى القصير، قد يكون السبب نظرياً، هو عدم كفاية الطلب الكلي العالمي. لكن في ظل استعداد البنوك المركزية لصدمات تضخمية، يبدو غريباً الاعتقاد بأن ضعف الطلب هو المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفائض التجاري الصيني، الذي يُعدّ أيضاً تصديراً صافياً للمدخرات، فرصةً للدول الأخرى لتمويل استثمارات أكبر، دون إرهاق اقتصاداتها المحلية. وقد أغفل الاتحاد الأوروبي، وهو مُصدِّر صافٍ كبير، هذه الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن «الطاقة الإنتاجية الفائضة» الصينية؟ بعيداً عن اتهام الصين بعيوبها، فإن التهديد المزعوم للصناعة الأوروبية مُبالَغ فيه. ولنأخذ السيارات كمثال. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، من 750 ألف سيارة ركاب في عام 2023، إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لهيئة تجارة الشركات المصنعة. لكن ذلك أدى إلى إزاحة الواردات من أماكن أخرى، إذ ظل إجمالي عدد السيارات المُصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتطور الأكبر، والذي نادراً ما يُذكر، هو أن الألمان يشترون سيارات أقل بكثير من ذي قبل، حيث انخفض عدد السيارات المشتراة من ألمانيا إلى 750 ألف سيارة في عام 2025، مقارنةً بعام 2019. وبالتالي، فإن ترشيد ألمانيا لاستهلاك السيارات، يُشكّل ضربةً لصناعة السيارات الألمانية أكبر من الصين. وبإضافة باقي دول الاتحاد الأوروبي، تكون مبيعات السيارات قد انخفضت بمقدار 1.5 مليون سيارة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يكمن في غياب طلب محلي قوي ومستقر. وهذا ما يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي العمل عليه، لا سيما من خلال مضاعفة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية بالفعل، لكن بتردد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود: تطبيق قواعد «الشراء الأوروبي» للطلب المدعوم والمشتريات العامة، وفرض متطلبات البصمة الكربونية ورسوم الكربون على الحدود، لتشمل السلع المصنعة كالسيارات.</p><p class='article-text'>وتحديد تعريفات جمركية دقيقة في حالات محددة من المبيعات المدعومة بأقل من التكلفة، ووضع جداول زمنية صارمة للتحول إلى التقنيات الخضراء، كالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من زيادة المنافسة من الواردات الصينية، عبر تحفيز تحسين الإنتاجية محلياً بوتيرة أسرع. وهذا في صالح الصناعة الأوروبية - حتى وإن لم يكن في صالح جميع الشركات. كما أنه في صالح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا أن جماعات الضغط الصناعية تقاوم معظم السياسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأمور. وهكذا، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ممارسات غير منطقية، مثل «تعهدات الأسعار» - التي تجبر الموردين الصينيين على رفع أسعارهم، وإمكانية زيادة هوامش أرباحهم، ووضع سياسات حمائية تحدّ من ابتكار الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الأخرى أن الذعر من «التهديدات التنافسية»، يصرف الانتباه عن المخاطر الجيواقتصادية الحقيقية، وأخطرها احتمال وجود برامج تجسس في بعض السلع الصينية الصنع. فالبيانات التي تلتقطها كاميرات السيارات الصينية، قد تُمكّن بكين من رسم خرائط للبنية التحتية، ونقاط الضعف العسكرية، أو حتى اكتساب قدرة على المراقبة الجماعية في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك درسٌ يمكن تعلمه من الولايات المتحدة، التي حظرت العديد من السلع المرتبطة الصينية. والخيار الأفضل لأوروبا، هو السماح بدخول هذه السلع شريطة أن تكون برامج وأجهزة الاتصال ذات الصلة مصنّعة في أوروبا، بأيدي أوروبيين - ما يخلق سوقاً مستقرة للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الأساسية مشكلة أخرى. ولا يوجد حل سريع لهذه المشكلة سوى الانخراط الفوري في تخزين هذه المواد حيثما أمكن، وعلى المدى البعيد، إلزام القطاع الخاص بتنويع الموردين، وتحفيز الإمدادات المحلية. الاتحاد الأوروبي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، لكن ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بعد أن بالغت أوروبا في تقدير أحجام المبيعات الصينية، واعتبرتها تهديداً، بات لدى بكين كل الأسباب لتعزيز نفوذها الجيواقتصادي على أوروبا، جزئياً كرد فعل، وجزئياً لامتلاك خيارات ردع إضافية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولو رحّب الاتحاد الأوروبي بالبضائع الصينية، لكانت قدرته أقوى على إجبار بكين على التراجع عن سياساتها العدائية الحقيقية. ولذلك، فإن زيادة السيارات والابتعاد عن برامج التجسس، سيكونان مبدأً سليماً.</p>

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

<p class='article-text'>اعتذر توندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، عن تورطه في فضيحة تجسس، مشدداً على تحمله مسؤولية كل ما حدث للنادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وبعد اعتراف المدرب الشاب بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، تم استبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المدرب الألماني الشاب في بيان: «بكل وضوح وصدق، أعتذر عما حدث، وأتحمل المسؤولية كاملة بصفتي مدرباً، أنا المسؤول عن كل ما حدث للنادي».</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم إدانة ميدلسبره أيضاً بالتجسس على فرق أخرى خلال الموسم المنتهي، مثل إبسويتش وأكسفورد.</p><p class='article-text'>وواصل المدرب الألماني في بيانه: «أعتذر لهذه الأندية، وأعتذر لجماهيرنا»، مشيراً إلى أن التجسس يبقى ظاهرة منتشرة في دوريات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال: «التشكيلات الأساسية كان يتم تسريبها دائماً لوسائل الإعلام أثناء عملي أربع سنوات في إيطاليا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السبب في ذلك هو إقامة التدريبات التي تسبق المباريات وسط حضور وسائل الإعلام والفرق المنافسة».</p><p class='article-text'>وتابع: «لقد تحدث جوسيب غوارديولا عن هذه الظاهرة أثناء عمله في بايرن ميونخ، وأكد أنها كانت منتشرة في ألمانيا».</p><p class='article-text'>وأوضح مدرب ساوثهامبتون: «لا أقصد تبرير ما فعلته، بل استعراض تجارب أخرى رأيتها طوال مسيرتي مع كرة القدم».</p><p class='article-text'>وتردد بقوة أن النادي الإنجليزي بصدد إقالة إيكرت، بعد إقصاء ساوثهامبتون واستبداله بفريق ميدلسبره، الذي خسر المباراة النهائية للإقصائيات في ويمبلي.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في ضياع عائدات مالية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني «269 مليون دولار» على نادي ساوثهامبتون.</p><p class='article-text'>لكن قبل بيان إيكرت، أعلن دراجان سولاك، مالك ساوثهامبتون، دعمه للمدرب الشاب البالغ من العمر 33 عاماً.</p><p class='article-text'>وبخلاف الإقصاء، عوقب ساوثهامبتون أيضاً بخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً في الواقعة.</p>

نتائج البحث عن: التجسس