<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر جيمس سوان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار "مونوسكو" ، من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، رغم التقدم المحرز في المسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوان، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تتواصل عبر مسارات عدة مشيرا إلى استئناف المحادثات بين الحكومة الكونغولية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس في سويسرا خلال أغسطس الماضي واعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب في هذا السياق بإعلان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في أغسطس الماضي، إطلاق عملية لتنظيم حوار وطني، داعيا إلى حوار شامل يضمن مشاركة واسعة ويستند إلى ميسرين يحظون بثقة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحكومة أعلنت في يوليو إطلاق عملية طوعية لنزع سلاح عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتجميعهم، فيما أعادت "مونوسكو" منذ بداية سبتمبر 122 عنصرا سابقا من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وأفراد أسرهم إلى بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نشر أول بعثتين من آلية التحقق المشتركة الموسعة في مينيمبوي بإقليم جنوب كيفو وماسيسي بإقليم شمال كيفو شكل خطوة مهمة لدعم وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن "مونوسكو" قدمت دعما لوجستيا وأمنيا لتنفيذ المهمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المسؤول الأممي التطورات الميدانية في شرق البلاد، مشيرا إلى أنها لا تزال تعكس حجم التحديات القائمة، حيث تستمر الاشتباكات في شمال كيفو بين تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس وحلفائه المدعومين من رواندا من جهة، والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحلفائها من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قال سوان إن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وثق 1537 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد منذ إحاطته السابقة، وقعت 88% منها في شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم، موضحا أن نحو 26.5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما لا يزال 6.1 مليون شخص نازحين داخليا، موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة تسعى إلى توفير 2.13 مليار دولار لمساعدة 10.7 مليون من الأشخاص الأكثر احتياجا، لكنها كانت ممولة بنسبة 50.5% فقط حتى 28 سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا يزيد من تعقيد الأزمة، موضحا أنه حتى 28 سبتمبر تم تسجيل 8067 حالة مؤكدة و3901 وفاة في سبع مقاطعات، مع بقاء إيتوري بؤرة التفشي الرئيسية وارتفاع عدد الحالات في شمال كيفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سوان الأطراف المعنية إلى مواصلة الانخراط في مسارات السلام والجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والعمل على تحويل الالتزامات المعلنة إلى تقدم ملموس ومستدام من شأنه تحسين ظروف حياة الشعب الكونغولي.</div></p>

مسؤول دولي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة بما يعادل 76 % من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الـ 5 الباقية خلال الشهرين المقبلين. ويتجاوز هذا الإنجاز بصورة ملموسة المستهدف الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 50 % من القطاعات والخدمات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يعزز استقلالية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، ويسهم في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة. كما نحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2017، وأطلقت خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصولاً إلى تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات. وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات، بما يوسع أثر الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة عبر مجموعة متنوعة من رحلات المتعاملين وخدمات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، التي تسجل نحو 210 آلاف معاملة سنوياً، أسهم التطوير في تقليص المدخلات المطلوبة من المتعامل من 10 مدخلات إلى 3 فقط، وخفض خطوات رحلة المتعامل من 9 خطوات إلى 3 خطوات، وتقليل زمن إنجاز المعاملة من نحو 8 دقائق إلى دقيقتين فقط. وأسهمت هذه التحسينات في جعل رحلة تشغيل الكهرباء والمياه أسرع بنسبة 75 %، مع توفير الخدمة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسوية المدفوعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم تسوية المدفوعات، 13 خدمة من خدمات الهيئة، وتعالج نحو 13.3 مليون معاملة سنوياً. وأسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في تحويل عملية التسوية إلى منظومة متكاملة تتولى معالجة البيانات والتحقق منها واكتشاف الحالات غير الاعتيادية وإدارة الاستثناءات، مع المراقبة المستمرة على مدار الساعة. كما تم تقليص دورة التسوية اليومية من نحو 4 ساعات إلى 12 دقيقة، بما يمثل تحسناً بنسبة 95 % في زمن التسوية. وفي الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، أعادت الهيئة تصميم عملية إسناد البلاغات من خلال منظومة ذكية تتولى استقبال الطلب وتصنيفه والتحقق منه وتنسيق مسار العمل وصولاً إلى معالجة الطلب. وانتقلت عملية الإسناد من الاعتماد على 16 منسقاً إلى التنفيذ الذاتي بالكامل، مع العمل على مدار الساعة.</div></p>

76 % من خدمات «كهرباء دبي» معززة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحت اليوم (أمس) فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، ويجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة لبحث التقنيات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، ‏تواصل دبي تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في دبي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة. وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على منصات العارضين في معرض جوتيك 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما حضر الافتتاح، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقة من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يسعدني أن أرحب بكم في دبي، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «GOTECH 2026»، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والتي أسهمت رؤيتهما الاستشرافية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: «نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة. وفي مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031. أما في دبي، فتتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج. وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي. ويأتي مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة. كما عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.</div></p>

أحمد بن سعيد: ‏دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية "مواجهة الشبح" (Operation Confrontation Ghost)، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية عدداً من أنماط الاحتيال الحديثة، مثل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، وتتبع الاتجاهات الناشئة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بسرعة ودقة، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات.</p><p class='article-text'>وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال من خلال عضويتها في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال، الذي يضم أكثر من 90 دولة وشبكة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، لتعزيز تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث أساليب الاحتيال والتقنيات المستخدمة في التصدي لها.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تتطلع إلى تطوير آليات التعاون والشراكة مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، وتعزيز سرعة الاستجابة وتكامل الجهود في مواجهة جرائم الاحتيال والجرائم المالية العابرة للحدود.</p>

"الداخلية" تؤكد استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.<br>ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.<br>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس.<br>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي.<br>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.<br>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.<br>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.<br>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.<br>وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p>

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

<p class='article-text'>أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .</p><p class='article-text'>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.</p><p class='article-text'>ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.</p><p class='article-text'>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.</p><p class='article-text'>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.</p><p class='article-text'>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.</p>

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

<p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة «فريق العمل» هي واحدة من الأفكار المركزية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكلم عنها بعمق واستفاضة في كتابه «رؤيتي:</div></p><p class='article-text'>التحديات في سباق التميز» وها هو يعود للحديث عن هذه الفكرة المرتبطة بالواقع في كتابه الجديد «الرسائل»، حيث خصص لهذا الموضوع فائق الأهمية 3 رسائل، في إشارة منه إلى عمق اهتمامه بهذه الطاقات التي لخّص سموه جوهر وجودها وأهميتها في صناعة الوطن والإنسان حين افتتح الرسالة الرابعة الجديدة التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مختلفةً في محتواها عن الرسائل الأخرى، بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالة إلى فريق عملي: القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر في رفعة أجيالنا»، فهذه الصفات الـ 3: القيام والسعي والمثابرة التي وصف بها سموه فريق عمله هي خير تعبير عن الجهود الكبرى التي يبذلها هذا الفريق الذي نرى أفعاله وقد لا نعرف أشخاصه.</p><p class='article-text'>فالعمل في سبيل رفعة الوطن يحتاج دائماً إلى الجنود المجهولين الذين هم رجال الظل وقادة المستقبل الذين خصص لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه الرسالة لكي يحدثهم عن المفهوم الحديث للقيادة المستقبلية، حيث افتتح رسالته بالسؤال التالي:</p><p class='article-text'>«من هو القائد الذي نريد في الزمن الجديد؟ من هو القائد الذي يستطيع التعامل مع تعقيدات المستقبل وتحولاته الهائلة وتغيراته المركبة؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذكاء القائد المدجج بالخبرة يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن التغيرات المتسارعة لم تعد مرتبطة فقط بالتحولات التقنية المتسارعة على نحو غير مسبوق بل انتقلت هذه التسارعات إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كنتيجة طبيعية لإيقاع الحياة، لينتج عن ذلك حالة معقدة مركبة، ويضرب على ذلك مثالاً ملموساً حين يقول: </div></p><p class='article-text'>«فالذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج، والإنتاج يؤثر في سوق العمل، وسوق العمل يؤثر في الاستقرار الاجتماعي للدول، وبالتالي في استقرارها السياسي وقراراتها السياسية التي ستؤثر في الاستثمار في التكنولوجيا». وبناءً على ذلك فإن القائد المستقبلي هو من يستطيع التعامل مع هذه الحالة المعقدة من التغييرات السريعة التي خرجت عن وتيرة الإيقاع القديم وخلقت هذه الحالة من الاستعداد الذي قد يصل إلى درجة الاستفزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الحالة الجديدة تستدعي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طرح 3 تنبيهات في غاية العمق والرصانة جاءت على شكل نقاط هي على النحو الآتي: النقطة الأولى تتلخص في تغيير المدى الزمني للخطط المستقبلية، حيث عدل سموه الرؤية القديمة بطرح هذا المفهوم الجديد للتخطيط الذي لخصه بقوله: </div></p><p class='article-text'>«قائد المستقبل لا يبني خططاً طويلة الأمد ولا يضع استراتيجيات خمسية وعشرية، بل يبني مؤسسة قادرة على التكيف، وكوادر قادرة على التعلم، وقادرة على نسيان ما تعلموه والتعلم من جديد». فالقيادة المستقبلية تكون مشغولة بالجاهزية وليس بالتنبؤ، والمستقبل ليس مستقبلاً واحداً، بل الرؤية منفتحة على احتمالات كثيرة قد تحدث في المستقبل المتسارع الذي يحتاج إلى طرح الأسئلة أكثر من حاجته إلى الخبرات المتراكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية التي ناقشها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأجرى عليها تعديلاً جوهرياً هي مفهوم فريق العمل وتعديل النظرة إليه، فإذا كان فريق العمل في الماضي نوعاً من الموارد، فإن هذه النظرة قد تغيرت لأن الذكاء الاصطناعي قد أصبح يقوم بكل المهام الموكلة إليهم.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن فريق العمل في الرؤية الجديدة هم أساس الإبداع وهم أصحاب الخيال ومصدر الأفكار، بحيث تكون الأفكار هي أغلى أصول المؤسسة، لأن كل موظف في المؤسسة قد يمتلك فكرة تُغير المستقبل كاملاً وبشكل مذهل، وبالتالي فإن المستقبل هو مستقبل الأفكار، كما طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فكرة في غاية العمق والأصالة خلاصتها:</p><p class='article-text'>أن القائد التقليدي كان يراقب الموظفين لكن قائد المستقبل يُحررهم ويُطلق طاقاتهم، وبينما كان القائد التقليدي يخاف من أخطائهم فإن القائد المستقبلي يبني لهم بيئة معاصرة تسمح بتجربة كل جديد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن القائد المستقبلي يغرس الثقة ويقدّس المبادرة في مقابل القائد التقليدي الذي يقدّس النظام والانضباط، وبحسب عبارة سموه فإن كل قائد يقتل روح المبادرة في نفوس فريقه فإنه يقضي على مستقبل مؤسسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النقطة الثالثة التي ركز عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فهي العلاقة بين سرعة التغيير وسرعة الاستجابة وربط ذلك بالتقدم والتخلف، وبحسب عبارة سموه عندما تصبح سرعة التغيير أكبر من سرعة استجابة المؤسسات، تبدأ المؤسسات في التراجع والتخلف، ويعزز هذه الفكرة العميقة بقوله: </div></p><p class='article-text'>«في الماضي كان الخطأ في القرار هو الخطر الأكبر في المؤسسة، اليوم التأخر في اتخاذ القرار هو أكبر خطر»، ويربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بين هذه الفكرة وبين فكرة الزمن.</p><p class='article-text'>حيث يؤكد أن قائد المستقبل لا يملك ساعات أكثر من غيره لكنه يملكُ القدرة على تقليص الزمن من خلال تقصير المسافة بين الفكرة والتنفيذ، حيث يقوم بالاستعانة بوسائل الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه المهام في أقصر مدة زمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذكاء القائد الخبير يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن انتظار اللحظة المثالية لاتخاذ القرار شيء يتعارض مع نموذج قائد المستقبل، فالقرار الجيد الذي تتخذه اليوم هو أفضل من القرار المثالي الذي ستتخذه بعد شهر لأن التاريخ سيكافئ من يتحرك سريعاً قبل اكتمال اليقين، ليختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه الرسالة الرائعة بقوله:</div></p><p class='article-text'>«القادم أسرع بكثير مما نتخيل، وسيكون قادمنا أجمل إذا استطعنا بناء ثقافة التكيف في مؤسساتنا ومهارات التعلم المستمر في كوادرنا، وأطلقنا الخيال والابتكار في بيئات عملنا».</p>

قادة المستقبل رؤية واستشراف

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فرق العمل، تشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز، وتعزز الثقة بقدرة فرق العمل على تحويل الرؤى إلى إنجازات وأثر ملموس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعلم والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد عمق العلاقة التي تجمع سموه بفريق عمله، والقائمة على الثقة والتقدير والعمل لإسعاد الناس ورفعة الوطن، وترسخ تمكين فرق العمل وتعزيز مسؤوليتها المشتركة في تحقيق تطلعات الوطن. وأضاف معاليه: «رسالة سموه لفتة تقدير لكل جهد مخلص، ودرس في القيادة التي تشرك الجميع في بناء المستقبل، وحافز لمواصلة العطاء.</div></p><p class='article-text'>ونعتز بثقة سموه وبالعمل تحت قيادته، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير، والاستعداد للمستقبل برؤى استباقية تترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة وأثر حقيقي، من خلال تكامل الجهود وتسريع الإنجاز، لتبقى خدمة الإنسان هي الغاية التي توجه قراراتنا وأولوياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسد نهجاً قيادياً راسخاً، يقوم على تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن كلمات سموه تمثل مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل موظف لمواصلة العطاء والتميز، وتحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي دائماً نموذجاً عالمياً في الريادة والإنجاز وإسعاد الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسائل وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نهجاً يسترشد به كل مسؤول وموظف في منظومة العمل الحكومي، لما تحمله من رؤى عميقة، ترسم ملامح القيادة في العصر الحديث، وتضع الإنسان وخدمة الوطن في صميم كل جهد وإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوة في القيادة والفكر والعمل والإنجاز، نتعلم من سموه أن القيادة ليست منصباً، بل مسؤولية ورسالة، وأن القائد الحقيقي هو من يصنع الأثر، ويحفز الطاقات، ويقود التغيير بثقة وبصيرة، ويحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>إن كلمات سموه تشكل دائماً بوصلة عمل واضحة، نستمد منها العزيمة، ونستلهم منها روح المبادرة، ونتعلم من خلالها كيف يكون التفاني في خدمة الناس، ورفعة الوطن، وصناعة المستقبل.</p><h2>جاهزية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الرسالة تجمع بين تقدير الإنجازات التي تحققت واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل تسارع التحولات التقنية والاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تجسد إيمان سموه بأن فريق العمل شريك القيادة في تحويل الرؤى إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ودبي كانت ثمرة رؤية واضحة وقيادة ملهمة، وفريق عمل حوّل التحديات إلى فرص للإنجاز والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة تقدم رؤية متقدمة لمكانة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم التطور التقني في تعزيز قيمة رأس المال البشري المبدع، ونقل دوره إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والابتكار، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته المستقبلية يمثلان أساس نجاح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: «في هيئة الطرق والمواصلات تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهاج عمل لمواصلة بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التخطيط وصناعة القرار وإدارة العمليات والأصول، وتعزيز السلامة، والتنبؤ باحتياجات التنقل، وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وغايتنا أن تتحول التقنية إلى أثر ملموس يرفع جودة الأداء، ويسهل رحلة المتعامل، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في إسعاد سكان دبي وزوارها والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن صناعة المستقبل تبدأ بالاستعداد له اليوم، وتعكس أهمية استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ ثقافة المرونة والابتكار والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الرسالة رسمت ملامح قيادة تبني مؤسسات قادرة على التكيف والتعلم والاستعداد لاحتمالات متعددة، وترى في الإنسان مصدر الأفكار وأساس الإبداع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة العمل وفق نهج سموه القائم على الطموح والسرعة والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستقي من رؤية صاحب السمو نهجاً متكاملاً لتعزيز جاهزيتنا، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة». </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن القيادة في عالم سريع التغير تتطلب قراءة التحولات مبكراً، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتمكين موظفيها ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة التغيير الإيجابي.</p><h2>مؤسسات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير في قلب مسيرة التطوير، وتؤكد أهمية بناء مؤسسات تتعلم باستمرار وتتكيّف بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حين يخاطب سموه فريقه بوصفهم قادة لا موظفين فإنه يجسد نهجاً يرسخ ثقافة تقوم على الثقة والمسؤولية والمبادرة، ويضع أمامنا جميعاً مسؤولية أن نكون دائماً على قدر طموحات دبي وسرعة تحولاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي الرقمية ترى في توجيهات سموه منهج عمل لبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتجدد، وتمكين فرق العمل من المبادرة والتجربة وابتكار الحلول، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وصناعة القرار، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن على هذا الدرب ماضون، ومواصلون العمل بروح الفريق الواحد، ومستمرون في ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى التغيير وتصنعه، إيماناً بأن الإنسان هو أساس كل إنجاز، وأن قدرتنا على التعلم والتجدد والتنفيذ بسرعة وكفاءة تمكننا من مواكبة طموحات دبي واستدامة ريادتها وجاهزيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد فلسفته في القيادة، القائمة على بناء الإنسان، وصناعة القادة، وتمكين فرق العمل القادرة على التكيف السريع مع متغيرات المستقبل واستشراف التحولات والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما طرحه سموه من مرتكزات للقيادة المستقبلية يعزز المرونة والجاهزية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن الرسالة تعكس إيمان القائد بفريق عمله، وقرب القيادة الرشيدة من فرق عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تترجم رؤية سموه الراسخة بأن القيادة الحقيقية تمتد من إدارة الحاضر إلى صناعة قادة جدد، وتمكين الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تمنح أصحاب الأفكار مساحة للمبادرة وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على سرعة القرار وجودة التنفيذ، وهذه مبادئ نتعلمها دائماً في مدرسة سموه، وسنواصل العمل على ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية، تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة سموه تمثل رؤية قيادية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسخ مفهوماً متجدداً للعمل الحكومي، يقوم على الجاهزية للمستقبل، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل لتكون مصدراً للأفكار والابتكار، وشريكاً في صناعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع أمامنا مسؤولية متجددة؛ فالمستقبل لا ينتظر، والمؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة تحولاته هي التي تمتلك فرقاً تتعلم باستمرار، وتفكر بصورة مختلفة، وتبادر بثقة، وتختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تجسّد الرسالة القيادية لسموه نهجاً فريداً يُلهم كافة قطاعات العمل في الدولة، ويضع خارطة طريق واضحة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته. </div></p><p class='article-text'>«إن هذه الرسالة تحمل في جوهرها تقديراً عميقاً لكل من كرس جهده لإسعاد المجتمع ورفعة الوطن، وتشكل بالنسبة لنا في قطاع الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة دافعاً إضافياً لمواصلة التطور وترجمة هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة تعزز موقع دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي».</p>

تمكين الكفاءات والابتكار يعززان جودة العمل الحكومي

«تنفيذي دبي»: رسالة محمد بن راشد تحفّز فرق العمل على التميز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة تسول مُنظمة تضم 22 متسولاً، إثر تورطهم في ممارسة التسول على عدد من الطرق الرئيسة والحيوية في الإمارة، وذلك بعد بلاغ ورد عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي، حيث ساهم البلاغ في كشف أسلوب عمل العصابة الذي يعتمد على استدرار عطف السائقين بدعوى حاجتهم إلى أجرة السفر، ليتم تتبع تحركات أفرادها وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة بشأن أشخاص يستوقفون السائقين على الطرق، مدعين أن السبل تقطعت بهم وأنهم بحاجة إلى مبالغ مالية لتغطية أجرة السفر، حيث باشرت الفرق الميدانية المختصة، فور تلقي البلاغ، عمليات البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وتتبع تحركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات التحري أن الواقعة لم تكن ممارسة فردية، وإنما نشاطاً مترابطاً تتبعه مجموعة من الأشخاص في عدد من المواقع الحيوية، من بينها شارع الخور، ورأس الخور، ومحيط جسر بوكدرة، وجسر شارع دبي - العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال عمليات الرصد وجمع المعلومات، وضعت الجهات المختصة خطة أمنية أسفرت عن ضبط جميع أفراد العصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية الدور الذي يؤديه أفراد المجتمع في دعم جهود الأجهزة الأمنية والتصدي للممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن البلاغ الذي ورد عبر منصة «عين الشرطة» كان نقطة البداية في رصد هذه الممارسات والوصول إلى المتورطين فيها، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التسول على الطرق الرئيسة لا يمثل ممارسة مخالفة فحسب، وإنما قد يشكل خطراً على سلامة المتسولين ومستخدمي الطريق، نتيجة التوقف في مواقع غير آمنة أو على طرق تشهد حركة مرورية كثيفة، داعيةً الجمهور إلى عدم الاستجابة لهذه الأساليب، وعدم التوقف في المواقع التي قد تعرضهم أو تعرض الآخرين للخطر.</div></p>

«عين الشرطة» تكشف عصابة تضم 22 متسولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – متابعة قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إلى فريق عمله، تجسد نهجاً متكاملاً في القيادة والعمل الحكومي، يجمع بين تقدير جهود فرق العمل، وتعزيز روح المسؤولية، وتمكين الكفاءات، ومواصلة التطوير واستشراف المستقبل، مشددين على أن كلمات سموه تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود وتحويل الثقة والتقدير إلى إنجازات ملموسة تخدم الوطن والمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347174.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الرسالة تؤكد أهمية العمل بروح الفريق، والاستثمار في الإنسان والأفكار، ورفع الجاهزية والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للتحديات واستباقها، ويحافظ على مسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل نهجاً قيادياً أصيلاً، يُعلي قيمة الإنسان، ويحتفي بالعطاء، ويقدّر الجهود التي تحوّل الرؤى إلى إنجازات يلمس أثرها المجتمع، كما تحمل كلمات سموه معاني الوفاء لمن شاركوا في رحلة التطوير، وتؤكد أن رفعة الأوطان وإسعاد الناس ثمرة عمل جماعي، وإخلاص في أداء المسؤولية، ومثابرة تتواصل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «تمنح هذه الرسالة الأجيال الجديدة درساً في معنى العمل وخدمة الوطن؛ فالإنجازات تقف وراءها فرق كرّست وقتها وجهدها ومعرفتها لصناعة حياة أفضل للناس، والقيادة الملهمة تحفظ لهذه الفرق مكانتها وتقدّر إسهاماتها».</div></p><h2>وسام شرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل «وسام شرف» ودافعاً لمضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لخدمة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كلمات سموه حملت الشكر والتشجيع لفرق العمل، وتمثل دعماً تستمد منه القوة والإصرار والعزيمة لمواصلة العمل وبذل المزيد.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن ثقة القيادة «تكليف قبل أن تكون تشريفاً»، وأنها تعزز روح المسؤولية والإخلاص لدى فرق العمل، وتحفزها على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية القيادة وترجمة تطلعاتها إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن الرسالة ترسم منهجاً واضحاً لقيادة المستقبل، مشيراً إلى أن رسائل سموه لطالما كانت نبراساً للعمل الحكومي وانعكس أثرها في ميادين العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نجاح المؤسسات في عالم سريع التغير يقوم على الجاهزية والتكيف وسرعة اتخاذ القرار وتمكين الإنسان وإطلاق طاقاته وأفكاره، لافتاً إلى أن كل رسالة يكتبها سموه تمثل توجيهاً ومسؤولية ومنهج عمل تترجم مضامينه إلى ممارسات وإنجازات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العمل الجماعي وتكامل الخبرات والقدرات يشكلان أساس قوة المؤسسة واستدامة نجاحها، مؤكداً مواصلة تمكين الكوادر وتشجيع المبادرة والابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الجاهزية والاستباقية، ومواصلة التميز في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة مجتمع دبي.</div></p><h2>وفاء وتقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن رسالة سموه تعكس معاني الوفاء والتقدير، وتجسد رؤية جعلت الإنسان محوراً للتنمية، ورسخت ثقافة تقوم على الإخلاص والمسؤولية وروح الفريق، وتضع خدمة المجتمع في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلمات سموه تقدر الجهود وتكرم كل من كان له دور في صنع النجاح، وتحتفي بكل يد شاركت في البناء وعقل ساهم في التطوير، مشيرة إلى أن الرسالة تشكل حافزاً لمواصلة العطاء بعزيمة وطموح، وثقة بأن كل خطوة نمضي بها اليوم تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الرسالة تمثل مصدر إلهام لكل من جعل رفعة الوطن وراحة الإنسان هدفاً، واختار أن يكون شريكاً في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الرسالة تعكس مبادئ جوهرية في رؤية سموه، قوامها حكومة مرنة قادرة على التكيف والتعلم المستمر، وكوادر بشرية تمثل مصدراً للأفكار والإبداع، وقرارات سريعة تواكب إيقاع التغيير والتحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تضع الإنسان في قلب التطوير ومستهدفاته، وتحمل تقديراً لكل من يسهم في مسيرة الريادة، كما تؤكد أن كل فرد في منظومة العمل الحكومي قائد وشريك في صناعة المستقبل، ومواكبة المتغيرات واستباق التحديات، وترسيخ ثقة المجتمع في حكومة رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رسالة سموه تضع فرق العمل أمام مسؤولية مضاعفة من العطاء والإنجاز والتفاني، وتمنح الجميع عزماً متجدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أنها تحمل مبادئ تشكل مقوماً أساسياً للقيادة الحكومية الاستباقية، وتعزز بيئة عمل تقدر المبادرة وتحتفي بالأفكار الجديدة.</div></p><h2>فلسفة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن رسالة سموه تجسد فلسفة دبي في القيادة والعمل، حيث لا يقاس التقدم بما يتحقق من إنجازات فحسب، بل بقدرة المؤسسات على بناء فرق فاعلة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، وتحويل المسؤولية إلى أثر ملموس يخدم المجتمع ويدعم مسيرة الإمارة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع دوره في تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، والارتقاء بجودة وكفاءة الأداء، بما يدعم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرسالة تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات وتعزيز ثقافة المسؤولية المهنية، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة التميز الحكومي وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الإدارة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن الرسالة تجسد نهجاً متكاملاً للقيادة في عالم سريع التغير، حيث لا تقتصر مسؤولية القائد على فهم المتغيرات، وإنما تمتد إلى استباقها وسرعة الاستجابة لها وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن القيادة الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتقوم على الثقة بالفريق، وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، وتشجيع التجربة والتعلم، مع وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الرسالة تتضمن قيماً ومبادئ قيادية تشكل ركائز أساسية للنجاح المؤسسي، من خلال التأكيد على التعلم المستمر، والاستثمار في الكفاءات، وتشجيع المبادرة، وبناء منظومة عمل قادرة على مواكبة المتغيرات والاستجابة لها بمرونة وفاعلية، بما يسهم في صناعة أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رؤية سموه تدفع فرق العمل إلى أن تكون دائماً جزءاً من صناعة المستقبل، لا مجرد متلقية لتغيراته، وأن تواصل العمل بروح المبادرة والمسؤولية وتحول كل تحدٍ إلى فرصة جديدة للتطور والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن رسالة سموه، تجسّد نهجاً قيادياً أصيلاً يجعل تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه أساساً لاستمرار الإنجاز، ويمنح كل مخلص في خدمة الوطن دافعاً لمضاعفة جهوده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كلمات سموه تحمل معاني الوفاء لمن أسهموا في مسيرة التطوير الحكومي، وتؤكد أن إسعاد الناس مسؤولية تتشاركها فرق العمل في مختلف مواقعها، وأن قيمة العمل الحكومي تتجلّى في أثره الملموس على حياة المجتمع، وقدرته على تلبية احتياجات أفراده وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستلهم من رسالة سموه معاني الإخلاص والمسؤولية والعمل بروح الفريق، ونرى فيها حافزاً لمواصلة العطاء في أداء رسالتنا الإنسانية والوطنية. فخلف كل استجابة سريعة، وكل خطر جرى تداركه، وكل حياة تمت حمايتها، جهود متكاملة لكوادر تضع سلامة الناس في مقدمة أولوياتها».</div></p>

مسؤولون: تجدد العزم على مواصلة الإنجاز وصناعة المستقبل

رسالة محمد بن راشد .. نهج متكامل في القيادة والعمل الحكومي

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماع مجلس إدارتها في دبي، لمراجعة أبرز التطورات التي ترسم ملامح القطاع، ومناقشة الأولويات الداعمة لمواصلة نموه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بممارسات الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يمثل مكوناً مهماً في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة الأموال ودعم التجارة والأعمال وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.<br>دور محوري<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «يواصل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية أداء دور محوري في دعم حركة الاقتصاد الإماراتي، مستفيداً من البيئة المتقدمة التي توفرها الدولة، ومن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والإمارات كمركز للأعمال والتجارة والخدمات المالية. ويمثل التطور التكنولوجي المتسارع فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع للارتقاء بالخدمات وتطوير حلول مالية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة».<br>وأضاف: «ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل القطاع، حيث تسهم الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم المؤسسات بقدرات متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز تنافسيته».<br>وأشار إلى أن مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر المتخصصة وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.<br>الأطر التنظيمية<br>كما ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال الالتزام بالأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في مراقبة المعاملات وتحليل البيانات ورصد الأنماط المالية.<br>وأكد آل رحمة أن الامتثال يمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وقال: «يحرص القطاع على مواصلة تطوير قدراته التقنية والبشرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في حماية المنظومة المالية وترسيخ أعلى مستويات الشفافية والنزاهة».<br>مركز عالمي<br>وتطرق الاجتماع إلى المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للابتكار والاستثمار، الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة أمام قطاع الصيرفة والتحويلات لمواصلة النمو والتطور.<br>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات، ومواصلة الارتقاء بممارسات الامتثال والحوكمة، بما يعزز مساهمة قطاع الصيرفة والتحويلات المالية في الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة الخدمات المالية العالمية.</p>

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تبحث دور القطاع في دعم الاقتصاد

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'>استجابت عملية الإغاثة الإنسانية «الفارس الشهم 3» لمناشدة الجريح الفلسطيني فادي شقورة، وتحركت بشكل عاجل لتقديم مساعدات متنوعة لأسرته، بهدف مساندتها في مواجهة الظروف المعيشية القاسية والتخفيف من أعبائها اليومية المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويواجه الشاب فادي شقورة (32 عاماً)، النازح من جباليا، ظروفاً بالغة الصعوبة؛ إذ فقد ساقه اليمنى في حرب سابقة، ليتعرض لاحقاً لإصابة والديه في القصف خلال الحرب الأخيرة، ويصبح سندهما ومعيلهما الوحيد وهما مقعدان، إضافة إلى تحمله مسؤولية طفليه وحده بعد انفصاله عن زوجته، ليحمل على عاتقه أعباء معيشية مضاعفة وسط بيئة إنسانية معقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستجابة السريعة من «الفارس الشهم 3» لتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم صمود عائلة شقورة، وتأكيداً على الالتزام المستمر بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية المستمرة.</p>

عبر "الفارس الشهم 3"

استجابة إنسانية عاجلة .. الإمارات تغيث الجريح الفلسطيني فادي شقورة وعائلته

<p class='article-text'>جسد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لترسيخ العدالة وسيادة القانون، من خلال استضافة واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة واسعة من الدول والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين قدمت العاصمة أبوظبي مساحة دولية جامعة لصياغة أولويات العمل في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقضاة ومدعين عامين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت انطلاقة المؤتمر اعتماد "إعلان أبوظبي" إطاراً رئيسياً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى امتداد جلساته وفعالياته، ركز المؤتمر على التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما حضرت قضايا الشباب والابتكار والتعاون الدولي في النقاشات، فيما عكست المشاركة الواسعة حجم الاهتمام الدولي بمخرجات المؤتمر والدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع الأطراف المعنية حول أجندة مشتركة للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمميين، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، عن تقديرهم للتنظيم الإماراتي المميز والاستعدادات التي رافقت استضافة الحدث، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني، عن خالص تقديره لحكومة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الخامس عشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على إرث المؤتمرات السابقة، مشيراً إلى أن انتقال المؤتمر من كيوتو إلى أبوظبي جاء امتداداً للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جانبها أشادت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم دولة الإمارات المتميز للمؤتمر، معربة عن تقديرها لما وصفته بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته الدولة والاستعدادات التي قامت بها على مدار عام كامل وصولاً إلى انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 جاء تأكيداً على أن العمل متعدد الأطراف لا يزال قادراً على جمع الدول حول القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مشيدة بقدرة أبوظبي على جمع هذا العدد الكبير من الدول والمشاركين تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها أشادت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحرص دولة الإمارات على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع وبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب معالي داتو سري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، عن خالص امتنانه لحكومة دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارته إلى أبوظبي عام 2023 أتاحت له الاطلاع على رؤية طموحة عبرت عنها عبارة قرأها في إحدى مؤسسات الدولة وهي "الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة»، موضحاً أن هذه العبارة ألهمته للتفكير في توظيف المفهوم ذاته في مجال الأمن، من خلال "الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والأمن من أجل الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لتطوير حلول تعزز الأمن وتواجه التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب معالي بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بحسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما من الأسس الرئيسية لتحقيق العدالة وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت معالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات المتسارعة عالمياً.</p>

نتائج البحث عن: الاستجابة