كاتي مارتن
كان الأسبوع الماضي حافلاً للغاية بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية. فقد أدى مزيج من بيانات التضخم الساخنة والنبرة المتشددة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى تحول حاد، خصوصاً في سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعد المعيار الأساسي الحساس للسياسة النقدية.
وقد عادت عوائد السندات لأجل عامين تقريباً إلى أعلى مستوياتها خلال العام، دون أن تظهر أي علامات على التراجع بعد صعودها الأسبوع الماضي بأكثر من 0.3 نقطة مئوية. إنه أمر مشجع حقاً. وهذا هو شكل المشهد عندما يستعيد الاحتياطي الفيدرالي عزيمته.
ولكن الدولار حقق أيضاً أداءً ممتازاً، حيث ارتفع مؤشر الدولار بثبات فوق مستوى 103، مسجلاً أعلى نقطة له منذ أبريل في العام الماضي.
فقد ارتفع بنسبة تزيد على 5 % هذا العام، وهو أمر جيد بالنظر إلى أن الجميع تقريباً كانوا يعتقدون أن هذا العام سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للعملة الخضراء.
فقد انخفض اليورو إلى 1.10 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، بينما تراجع الاسترليني تدريجياً إلى 1.32 دولار، ليقبع عند الحد الأدنى من النطاق، الممل بصراحة، والذي حافظ عليه طوال العام.
لكن العملة التي تستحق المتابعة حقاً هي الين، الذي دخل الآن في منطقة قد تثير اهتمام سكوت بيسنت، بمجرد أن ينتهي من توجيه الانتقادات اللاذعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك ومجلس إدارة إنفيديا. فنحن نقترب من مستوى 160 يناً للدولار، علماً أن مستوى 164 يناً كان النقطة التي وقف فيها وزير الخزانة بكل ثقله خلف السلطات اليابانية لدفع الين صعوداً.
وقد بدأت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، بالفعل في إطلاق تحذيرات شفهية، ووصفت تحركات الين الأخيرة بأنها «أحادية الجانب وسريعة»، وتعهدت بـ «مواصلة التنسيق الوثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والرد بشكل مناسب».
لكن هناك عاملين يقومان بالمهمة نيابة عنها. أولاً، أن صناديق التحوط وغيرها من حسابات المضاربة تشعر بالفعل بالقلق وتأخذ تهديد التدخل على محمل الجد.
ويبدو أن المحللين يعتقدون أن الارتفاع الحاد في العوائد الأمريكية يجب أن يدفع سعر صرف الدولار مقابل الين للعودة نحو 164، إلا أنهم يرون، سواء أكان ذلك صواباً أم خطأً، أن التهديد بتدخل مشترك جديد يعد سبباً وجيهاً للابتعاد. وكان التدخل الأمريكي، باليورو، إذا كنتم تتذكرون، غريباً للغاية، لكنه تمتع بالمصداقية.
ثانياً، هناك تأثير قطاع التكنولوجيا. فلا يوجد ركن في الأسواق العالمية في مأمن من تجارة الذكاء الاصطناعي. ويعد ستيفن ميجور، خبير السندات في بنك «إتش إس بي سي» سابقاً، وحالياً مستشار الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تراديشن»، من بين الذين أشاروا إلى وجود تيارات معاكسة غريبة تلعب دوراً، وتمنع سعر صرف العملة من تتبع العوائد الأمريكية كما تعود دائماً.
وقال ميجور: «تاريخياً، كان ضعف الين يعزز المصدرين اليابانيين، بالتالي يدفع مؤشر نيكاي للصعود. أما اليوم، فالوضع مختلف، فقد أصبح مؤشر «نيكاي 225»، تماماً مثل مؤشر «إس آند بي 500»، يتركز بشكل كبير في أسهم قطاع التكنولوجيا، ما أضفى سلوكاً متقلباً وغير منتظم على زوج الدولار/ين.
وتدفقات العملات المتقلبة والمتقاطعة تحجب أساسيات أسعار الفائدة الكامنة. فمتداولو الاقتصاد الكلي الذين يراقبون زوج الدولار/ين ويتساءلون عن سبب عجزه عن الاستجابة بشكل ميكانيكي لفروق أسعار الفائدة، سيلحظون أن سعر العملة يشهد تشوهاً كبيراً بسبب تقلبات أسواق الأسهم وتدفقات التحوط المؤسسي».
وهناك تفصيلة غريبة أخرى هنا، وهو أن الاضطرابات في قطاع التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي تعتبر نظرياً أمراً سيئاً للدولار.
فتكاد تكون نسبة التدفقات غير الأمريكية إلى الأسهم الأمريكية مؤمنة ضد مخاطر العملة هذه الأيام، وذلك خلافاً لتوقعات العديد من المحللين، ويجب أن أعترف أن ذلك خالف توقعاتي أيضاً.
لذا، قد يتصور المرء أن كبوة جنسن هوانغ ستدفع الكثير من المستثمرين الأجانب للتخلص من الدولار. ولكن ليس هذه المرة، ويرجع ذلك جزئياً للأسباب المذكورة أعلاه، ولأنه بعيداً عن أسهم شركة إنفيديا، فإن السوق الأمريكية تبدو بخير في الغالب.
إلى ذلك، يشير بنك أوف أمريكا إلى أن تدفقات أسهم قطاع التكنولوجيا تظهر تنوعاً أكبر بكثير من حيث العملات عما قد يتخيله المرء، حيث تلعب دوراً غير مألوف في عملات تشمل الاسترليني، والين، والدولارين الأسترالي والكندي، والكرونا السويدية.
ويحسب البنك التأثير المحتمل على كل عملة من خلال النظر في صافي التدفقات الداخلة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا في كل دولة، ومواءمتها مع حجم التدفقات المعتاد بكل عملة.
من الواضح أن هذه ليست جميعها أسهم شركات عملاقة، بل إن بعضها سيكون في قطاع التكنولوجيا الحيوية أو الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لكن المغزى هو، يبدو حقاً أن العام الماضي كان العام الأبرز لتدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى الدولار والمرتبطة بهذا الموضوع، ورغم أن هذا الاتجاه لم ينعكس، إلا أنه تباطأ وتوزع على نطاق أوسع الآن.
وفي حالة حدوث أزمة حقيقية في قطاع التكنولوجيا، ربما يكون الدولار الأسترالي هو العملة الأقل جاذبية بين تلك العملات للاحتفاظ بها.
فهو عملة حساسة للمخاطر بطبيعتها، وقد شهد تدفقات وافدة كبيرة نسبياً مرتبطة بالتكنولوجيا. وقد انخفضت العملة بنسبة 4 % حتى الآن هذا الشهر. هل هي مجرد مصادفة؟ أم أنها مجرد وجه آخر لصعود الدولار الأمريكي؟

