<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><br>أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» (ش.م.ع)، الاثنين، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة ربحاً متتالياً للربع الثاني على التوالي، فيما تواصل المجموعة ترجمة استراتيجيتها إلى أداء مالي وتشغيلي أكثر قوة.<br>وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت «سلامة» صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 28.3 مليون درهم، أي ما يربو على ثلاثة أضعاف صافي الأرباح البالغة 8.2 ملايين درهم إماراتي المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.<br>وفي الربع الثاني، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 14.3 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح البالغة 7.9 ملايين درهم إماراتي في العام السابق.<br>وقد عزز التحسن في الربحية الإجمالية بفضل التحول الإيجابي الملحوظ في العمليات التأمينية الأساسية للمجموعة. حيث ارتفعت نتيجة خدمات التأمين للمجموعة إلى 28.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2026، قدره 30.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بخسارة بلغت 1.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وبلغت إيرادات التأمين 469.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 515.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على جودة الاكتتاب، وتحسين المحفظة التأمينية، واستدامة الربحية عوضاً عن التركيز على نمو حجم الأعمال. وبلغت نسبة الملاءة المالية 154% في 30 يونيو 2026، ما يمثل فائض ملاءة مالية بقدر 111.6 مليون درهم إماراتي، مع البقاء بمستوى آمن أعلى من المتطلبات التنظيمية عقب الإجراءات المتعلقة برأس المال التي تم استكمالها خلال النصف الأول من عام 2026.<br>قيمة مستدامة <br>وقال معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»: «تعكس النتائج مواصلة «سلامة» إحراز تقدم في تعزيز مركزها المالي، وترسيخ أعمال قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويظل مجلس الإدارة ملتزماً بدعم الإدارة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وترسيخ الانضباط التشغيلي، وتهيئة المجموعة للمرحلة المقبلة من مسيرة نموها. وتتمثل الأولوية التي يوليها المجلس في ضمان مواصلة «سلامة» بناء مقومات المرونة والقدرات اللازمة لخدمة مساهميها، وعملائها، وموظفيها، والمجتمعات الأوسع التي تعمل فيها».<br>وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»: «إن الاستمرارية هو المعيار الحقيقي للتقدم. وتُظهر نتائجنا للنصف الأول من العام أن الإجراءات التي اتُّخذت على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية بدأت تنعكس في صورة أداء أقوى لعمليات التأمين الأساسية ونهج أعمال أكثر مرونة وتماسكاً». وأضاف بوعبان: «قمنا بتعزيز مركزنا المالي، والحوكمة، والانضباط في الاكتتاب، بالتوازي مع بناء نموذج تشغيلي أكثر تكاملاً. وتمنحنا هذه الركائز ثقة أكبر ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من استراتيجيتنا».</p>

28.3 مليون درهم أرباح «سلامة» للنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج المالية لـ161 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال المحلية تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 164.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 140.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 16.9%، بدعم الأداء القوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب الأرباح القوية لعدد من الشركات القيادية.</div></p><h2>البنوك الأكثر ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي الأرباح لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.5 مليار درهم، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليارات درهم، مقارنة مع 5.03 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليارات درهم، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%، كما حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليارات درهم، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل «بنك دبي التجاري» المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً بقيمة 803.9 ملايين درهم، مقارنة مع 697 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%.</div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الشارقة أرباحاً بلغت 362 مليون درهم، مقارنة مع 268 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وسجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، مقارنة مع 243.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة، بارتفاع 1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، مقارنة مع 207.7 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بتراجع 3.23%، وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%. </div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الاستثمار صافي ربح 74.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو 52.5%، مقارنة بـ48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><h2>شركات العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العقارات، ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات بأرباح صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم، مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «إعمار للتطوير» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت الأرباح الصافية لـ«تيكوم» بنسبة 9.11% لتصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أما «شركة ديار للتطوير» .</p><p class='article-text'>فحققت نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت 3 شركات عقارية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 6.44 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 5.87 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 9.7%.</div></p><p class='article-text'>واحتلت الدار العقارية صدارة الشركات بأرباح بلغت 4.20 مليارات درهم، مقارنة بـ3.61 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو نسبته 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «مدن القابضة» في المركز الثاني بأرباح بلغت 2.16 مليار درهم، مقابل 2.10 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو يقارب 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت رأس الخيمة العقارية الاستثناء بين الشركات العقارية السبع، بعدما تراجعت أرباحها إلى 76.7 مليون درهم، مقابل 160.6 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته نحو 52.2%.</div></p><h2>الشركات الأعلى ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة الشركات الأعلى ربحية في سوق أبوظبي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195.6%، مقارنة مع 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025، تلتها «ألفا ظبي القابضة» بتحقيق صافي ربح 9.8 مليارات درهم بنسبة نمو 48%، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 7.72 مليارات درهم وبنمو 938% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتمكّنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» من تحقيق صافي ربح 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 179% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» ليسجل 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أدنوك للتوزيع» تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من 2026 بلغ 2.084 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 58.5%، وتمكنت «فيرتيغلوب» من تحقيق صافي ربح 1.727 مليار درهم بنمو 206%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت مجموعة «إن إم دي سي» صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.6 مليار درهم رغم التراجع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وتلتها «بروج» محققة صافي ربح تجاوز 1.275 مليار درهم، ثم شركة «بيور هيلث» التي حققت زيادة في صافي الربح إلى 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «أمريكانا» للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي ربح 3.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 15.02% مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.89 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة تقارب 435 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 28%، ليصل إلى 642.4 مليون درهم، مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة باركن صافي ربح قدره 351.4 مليون درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23% مقارنة مع 285 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 16 بنكاً مدرجاً في دبي وأبوظبي بنمو 7.8 %</div></p><h2>18.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بزيادة 30.26 %</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294431.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» يتصدران الأرباح

164 مليار درهم أرباح 161 بنكاً وشركة في النصف الأول

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة الاستشارات العالمية «كيرني» مؤشرها لـ«صحة قطاع الاتصالات العالمي 2026»، والذي يقيس كفاءة وجودة أسواق الاتصالات دولياً، حيث تصدرت الإمارات التصنيف العالمي بدرجة إجمالية 87، حيث حققت المركز الأول عالمياً في البعد الخاص بالتكنولوجيا، وكما أثبتت قوة منظومتها باحتلالها المركز الثاني في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الأداء المالي، ومشاعر المستهلكين، وبيئة الأعمال، بينما حلت في المركز الخامس في القدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 85، حيث قد تميزت بصدارتها المطلقة (المركز الأول عالمياً) في بُعدي «مشاعر المستهلكين» و«بيئة الأعمال»، في حين حققت المركز الرابع بشكل متساوٍ ومتوازن في أبعاد الأداء المالي، والتكنولوجيا، والقدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل المؤشر 34 سوقاً عالمياً، حيث جرى تقييمها بناءً على خمسة معايير رئيسية: الأداء المالي، القدرة التجارية، البنية التحتية التكنولوجية، بيئة الأعمال، ومستوى رضا العملاء. واعتمدت الشركة في تقييمها على 20 مؤشراً فرعياً مستمداً من قواعد بياناتها الخاصة، وأبحاث السوق الميدانية، ومصادر مستقلة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير أن الريادة في قطاع الاتصالات لا تعتمد بالضرورة على حجم السوق؛ فقد تفوقت الإمارات وقطر على أسواق كبرى لتنتزعا الصدارة. وتميزت الدولتان بكونهما الوحيدتين عالمياً اللتين تمكنتا من الجمع بين التواجد ضمن أفضل خمس دول في البنية التكنولوجية، وتسجيل أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع التقرير هذا الأداء الاستثنائي للسوقين الخليجيين إلى وجود بيئة استثمارية متكاملة أطلق عليها «الدورة الإيجابية». وتتميز هذه البيئة بهيكلة منظمة تضم عدداً محدوداً من مزودي الخدمة المحليين، ما يسهل توجيه الاستثمارات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه الاستثمارات في بناء شبكات متطورة ترضي العملاء، وتدر أرباحاً تُضخ مجدداً لتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الأسواق التي تمتلك مشغلين أو ثلاثة تتفوق غالباً في مقاييس الأداء، والحجم والثروة لا يضمنان التفوق؛ فقد كشفت الدراسة غياب الرابط المباشر بين قوة سوق الاتصالات وحجم الاقتصاد أو ثرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تفوق الإمارات وقطر في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن الدولتين الخليجيتين تفوقتا عليها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من ضعف رضا العملاء وتذبذب العوائد المالية رغم متانة اقتصادها، وبالمثل، تراجعت مراكز دول متطورة تكنولوجياً مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة إلى الربع الثاني من المؤشر بسبب عدم تلبية توقعات الأرباح ورضا المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، جاءت السويد (73 درجة) والنرويج (71 درجة) وسويسرا (70 درجة)، في المراكز من الثالث إلى الخامس، بينما أكملت ماليزيا وفنلندا والسعودية وتايلاند والصين قائمة العشرة الأوائل، وسجلت كل من بريطانيا وألمانيا أداءً متواضعاً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن احتفاظ شركات الاتصالات بملكية أبراجها، كما يحدث في الإمارات، يعزز من قدراتها التجارية والتكنولوجية مقارنة بالدول التي باعت بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معدّو التقرير أن امتلاك قطاع اتصالات قوي يُعد «مصلحة قومية» لأي دولة، ووجه التقرير رسالة لصنّاع القرار، مفادها أنه رغم اختلاف التحديات، فإن بناء قطاع اتصالات قوي يظل هدفاً متاحاً إذا توافرت السياسات الحكومية السليمة واستراتيجيات العمل الفعّالة من قِبل المشغلين لتحويل مسار القطاع نحو النمو والازدهار.</div></p>

الإمارات تتربع على عرش قطاع الاتصالات العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي 30 يونيو 2026 .</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم، (زيادة بنسبة 14%) الأرباح قبل احتساب تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 217.2 مليون درهم (زيادة 15%)، بهامش يصل إلى 60%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح 166.2 مليون درهم، (زيادة 12%) إضافة ما يقارب 56.8 ألف موقف مركبات جديد لإجمالي محفظة مواقف المركبات (زيادة 27%) إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغت 34.0 مليون معاملة (زيادة بنسبة 2.6%) متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بلغ 20.2% (-2.5 نقطة مئوية) إجمالي مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بلغ 97.5 ألف بطاقة (38%) تم تحديث توجيهات إيرادات الأنشطة للسنة المالية 2026، لتبقى متوافقة عموماً مع التوقعات السابقة وبقيت سياسة توزيع الأرباح كما هي دون تغيير.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسرني أن أعلن أننا واصلنا مسيرتنا في التقدم التي بدأناها مع مطلع هذا العام، محققين أداءً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات 14% إلى 364.1 مليون درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15% لتبلغ 217.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي الربح 12% إلى 166.2 مليون درهم وجاء هذا النمو مدعوماً بنشاط البطاقات الموسمية، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والغرامات، مما عوض عن تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة خلال الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «واصلنا تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، إذ وسعنا إجمالي محفظة مواقف المركبات بما يقارب 57 ألف موقف مركبات خلال السنة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أضفنا 9.9 آلاف موقف مركبات عامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما زادت محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 61.5 ألف موقف، من خلال عدة شراكات استراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الطلب على البطاقات الموسمية على قوته، إذ ارتفعت مبيعاتها 38% على أساس سنوي، فيما استفادت إيرادات الرقابة من إطارنا المدعوم بالتكنولوجيا لتعزيز الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مراجعتنا المتحفظة لتوقعات مواقف المركبات العامة، بما يعكس توقيت إضافة المواقف الجديدة ووتيرة ارتفاع استخدامها، فإن توقعاتنا القوية للبطاقات الموسمية ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تبقي نظرتنا المالية العامة متوافقة إلى حد كبير، مع التوقعات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد عبدالله آل علي، قائلاً: «سنواصل التزامنا بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 268.3 ألف موقف في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً زيادة 27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، (211.5 ألف موقف). </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدعوماً بالتوسع في جميع نشاطات المحفظة، بما يشمل مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومواقف المركبات متعددة الطوابق، وقد شكلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين أكبر مساهمة في هذه الزيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 14.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 8%) ليصل إلى 203.2 آلاف موقف في الربع الثاني، مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025</div></p><p class='article-text'>. وشهدت المنطقة C مواقف المركبات الجانبية أكبر زيادة بإضافة 9.9 آلاف موقف، تلتها المنطقة D مواقف الساحات، التي شهدت إضافة 4.5 آلاف موقف جديد.</p>

سجلت أداءً مالياً قوياً بدعم التوسع المستمر في محفظة مواقف

166.2 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية بزيادة %12

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائج مالية قوية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك والربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل التي أعلنت عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم التشغيلي في كل من مجموعة كامبريدج للصحة «كامبريدج» والمسار الشامل للتعليم («المسار»)، مدعوماً بنمو أعداد المرضى وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين والتنفيذ التشغيلي المنضبط واستمرار الاستثمار في كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات 24% إلى 582.5 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 30% إلى 226.4 مليون درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى 153.3 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة أخرى في مسيرة تطور أمانات. فقد حققنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'>وتتجسد ثقتنا بمستقبل المجموعة كذلك في قرار مجلس الإدارة إقرار توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أول توزيع ضمن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة للمجموعة والممتدة لثلاث سنوات، بما يؤكد التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى ميزانية عمومية قوية وتخصيص منضبط لرأس المال، نعتزم توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في فرص تعزز أعمالنا وتحقق عوائد جاذبة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع المقومات السوقية الإيجابية طويلة الأجل وسجلنا المثبت في التنفيذ المنضبط، نحن على ثقة بأن أمانات تتمتع بمكانة قوية لتحقيق المرحلة المقبلة من النمو المستدام، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «واصلت كل من مجموعة كامبريدج للصحة والمسار الشامل للتعليم تحقيق زخم تشغيلي ممتاز خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو أعداد المرضى، وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين، واستمرار الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لأعمالنا».</div></p>

153.3 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية بنمو 46 %

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، الجمعة، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة، فيما حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.21 % وستاندرد آند بورز 0.24 % وهبط مؤشر ناسداك 0.41 %، وقفز سهم "ريديت" خلال تعاملات ما قبل افتتاح "وول ستريت"، عقب إعلان "إس آند بي داو جونز إنديسز" إدراج الشركة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" اعتبارًا من 18 الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد السهم 11% إلى 175.54 دولاراً خلال التعاملات، بعدما أنهى تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3%. وأعلنت "إس آند بي" انضمام الشركة إلى المؤشر لتحل محل شركة "أفالون باي كوميونيتيز"، لتصبح بذلك ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي في المؤشر بعد "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك". وجذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية، ما دفع المستثمرين لتخفيض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات "إل إس إي جي ليبر"، أن المستثمرين ضخّوا 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي 12 أغسطس، مقارنة مع 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق.وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.85% الأسبوع الماضي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17من أبريل، بدعم من نتائج أعمال الشركات. واستقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر تدفقات أسبوعية صافية منذ 8 يوليو، بينما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بقيمة 2.58 مليار دولار و4.13 مليارات على الترتيب. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 5% على أساس سنوي خلال يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري، في دلالة على ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم. ووفقاً للبيانات، تراجعت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 0.1%، في حين تم الإبقاء على قراءة شهر يونيو دون تغيير عند 0.2%.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي </b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية ​بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار ‌النفط ​الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي قدمه موسم إعلان نتائج الأعمال القوي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض 0.2 % عند 657.86، وسجل تراجعاً 0.3 % على أساس أسبوعي. لكن المؤشر لا يزال على بعد 1% من أعلى مستوى ⁠بعد أن ارتفع بنحو 3 % في الأسابيع الأربعة الماضية، مدعوما بأرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات. ومن المتوقع الآن أن تنمو أرباح المؤشر 23.4 % مما يجعلها أكبر زيادة منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، حيث ارتفعت الأرباح في قطاعي الطاقة والمواد. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى آي فوركس "نجحت الشركات في ‌تحسين كفاءة نماذج أعمالها والتكيف مع الزيادات في التكاليف التي شهدتها. كما أظهر المستهلكون مرونة ملحوظة، بالنظر إلى ‌التحديات التي يواجهونها من ‌ارتفاع تكاليف الطاقة". واستفادت أوروبا من محدودية انكشافها على قطاع التكنولوجيا في وقت يبحث فيه ​مستثمرون عن تنويع ‌محافظهم الاستثمارية بعيداً ​عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية التراجعات بانخفاضه 1.5 % ⁠مع نزول حاد لسهم زيلاند فارما بأكثر من 5.8 %% لكن قطاع الدفاع زاد 1.2 % مع صعود سهم راينميتال 3.2 %. وارتفع قطاع شركات البرمجيات 2.7 % وقفز سهم نيميتشيك 8.4 % وتيمينوس 1.8 %. وصعد سهم أفيفا البريطانية للتأمين ‌1.8 % بعد أن حققت الشركة أرباحاً في النصف الأول فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وزاد ​المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 0.8 %. وقفز سهم ميرسك 8.7 % ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مواصلاً بذلك تحقيق مكاسب قوية بعد أن أعلنت يوم الخميس عن نتائج مالية فصلية أقوى ​من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.23 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    _0.25 %</p><p class='article-text'>ناسداك    _ 0.41 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   _0.16 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.21 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.21 %</p><p class='article-text'>داكس + 0.53 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  +  0.59 %</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وأوروبا تنهي سلسلة مكاسب 4 أسابيع

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب الجمعة في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية مع جني ‌المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عقب تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4344.24 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مواصلاً خسائره بعد تراجعه 1.3 % في الجلسة الماضية ومبدداً معظم مكاسب الأسبوع.<br>كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 4400.40 دولار للأوقية. <br>وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو ‌بنك «يتراجع الذهب لليوم الثاني مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة مكاسب قوية، في وقت تبدو فيه الأسواق أنها استوعبت ‌بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة وتراجع توقعات رفع الفائدة إلى ‌حد كبير حالياً». وأضاف «بعد الاختراق الذي شهده الأسبوع الماضي، يتحرك الذهب الآن ضمن نطاق يتراوح بين 4200 و4500 دولار، ويشكل المستوى الأخير متوسط التحرك على مدى 200 يوم، ​وهو مؤشر رئيسي للمستثمرين على ​الأمد المتوسط والأمد الطويل».<br>وصعد الذهب أمس ⁠الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. وظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو بعد ​تعديل بيانات ⁠يونيو ⁠لتظهر انخفاضاً 0.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف الشهر الماضي مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي. <br>وفقاً ⁠لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يرون الآن احتمالا 33 % لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضا من نحو 44 % الأسبوع الماضي. <br>وصعدت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 64.67 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1723.64 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1309.61 دولار ويتجه المعدنان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي. </p>

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين ويتجه لخسارة أسبوعية

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

151 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

نتائج البحث عن: الأرباح