<p class='article-text'>في اكتشاف يعيد فتح النقاش حول أحد الافتراضات الراسخة في علم الحفريات، توصل باحثون إلى أن نوعاً من الثدييات الضخمة التي عاشت قبل نحو 58 مليون سنة ربما لم يكن يُظهر الفروق الجسدية الحادة بين الذكور والإناث التي نُسبت إليه لعقود، ما يثير تساؤلات بشأن الطريقة التي فُهم بها تطور الاختلافات بين الجنسين لدى الثدييات.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة «PLOS One» أن تحليل جماجم نحو 30 عينة من النوع المنقرض «Uintatherium anceps " لم يقدم أدلة قوية تدعم الاعتقاد التقليدي بأن الذكور كانت أكبر حجماً، وأكثر بروزاً في القرون والأنياب، مقارنة بالإناث.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما حاول كيفن مولكاهي، الباحث في معهد التنوع البيولوجي ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس، ومستشاره كريستوفر بيرد، تحديد هوية ضرس علوي مكسور عُثر عليه خلال عمل ميداني في ولاية مونتانا الأميركية.</p><p class='article-text'>وللتحقق من هوية العينة، زار الباحثان المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، حيث تضم مجموعاته صفوفاً من جماجم هذه الثدييات، يصل طول بعضها إلى نحو متر.</p><p class='article-text'>وخلال مقارنة الأسنان، لاحظ مولكاهي تنوعاً واضحاً في أشكال الجماجم وخصائصها، لكنه لم يجد نمطاً يفصل العينات بوضوح إلى مجموعتين، إحداهما كبيرة وذات قرون وأنياب أكثر بروزاً، والأخرى أصغر حجماً، كما كان متوقعاً لو كانت الفروق بين الذكور والإناث شديدة الوضوح.</p><p class='article-text'>وظهرت هذه الملاحظة البسيطة بدايةً لتحقيق أوسع في مدى صحة أحد الأمثلة التي طالما استُخدمت لتوضيح ما يُعرف علمياً باسم «ازدواج الشكل الجنسي»، أي الاختلافات الجسدية بين الذكور والإناث من النوع نفسه.</p><h2>نمط واضح</h2><p class='article-text'>بدأ مولكاهي بقياس الجماجم ومقارنة خصائصها إحصائياً، بحثاً عن نمط واضح يمكن أن يشير إلى وجود فروق كبيرة بين الجنسين.</p><p class='article-text'>ففي الأنواع التي تختلف فيها الذكور والإناث بدرجة ملحوظة في الحجم أو البنية، قد تظهر القياسات مجموعتين منفصلتين إحصائياً، تمثل كل منهما أحد الجنسين. أما إذا تركزت القياسات حول مجموعة واحدة، فقد يشير ذلك إلى غياب الفروق الحادة، وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على تطابق الجنسين.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود فصل واضح بين مجموعتين. وبعد توسيع قاعدة البيانات لتشمل قياسات من مؤسسات أخرى، وتطبيق أساليب إحصائية إضافية على نحو 30 جمجمة من نوع «Uintatherium anceps»، لم يجد الباحثون أدلة قوية على الازدواج الجنسي الشديد الذي افترضته الدراسات السابقة.</p><p class='article-text'>ورغم ظهور بعض المؤشرات المحتملة على وجود فروق بين الجنسين، فإنها ظلت غير حاسمة، ولم تكن كافية لتأكيد الصورة التقليدية التي تصور الذكور أكبر بكثير وأكثر بروزاً في السمات الجسدية.</p><h2>فروق حقيقية</h2><p class='article-text'>للتأكد من أن الأساليب الإحصائية المستخدمة قادرة على رصد الفروق الحقيقية، لجأ الباحثون إلى مقارنة النتائج ببيانات البيسون الحديث، وهو حيوان عاشب ضخم ذو قرون، ويمكن تحديد جنس أفراده بصورة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وأتاح ذلك مقارنة جماجم الذكور والإناث المعروفة جنسياً، بدلاً من الاعتماد على التخمين عند دراسة الأحافير التي يصعب تحديد جنسها بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنة أن الفروق بين ذكور البيسون وإناثه كانت أوضح بكثير، وأن الأساليب المستخدمة استطاعت تمييز الأنماط المرتبطة بالجنس عندما كانت موجودة بوضوح.</p><p class='article-text'>وعززت هذه النتيجة احتمال أن الفروق الجسدية لدى «Uintatherium anceps» لم تكن بالحدة التي افترضها العلماء، مع التأكيد أن الدراسة لا تثبت أن الذكور والإناث كانوا متطابقين، بل تشير إلى أن الأدلة المتاحة لا تدعم الفروق الكبيرة المنسوبة إليهم.</p><h2>تفسير تقليدي</h2><p class='article-text'>يرى مولكاهي أن التفسير التقليدي قد يكون تأثر جزئياً بالسياق العلمي والثقافي الذي ساد أواخر القرن التاسع عشر، عندما اكتُشفت هذه الحيوانات وبدأت دراستها.</p><p class='article-text'>ففي تلك الفترة، كانت أفكار الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسي تتشكل وتتوسع، وكان الاعتقاد بأن الذكور أكبر حجماً وأكثر قوة من الإناث حاضراً بقوة في بعض التفسيرات العلمية.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث إلى أن الافتراضات المسبقة ربما أسهمت في تفسير الاختلافات بين الجماجم باعتبارها فروقاً بين الجنسين، من دون اختبار كافٍ لاحتمال أن تكون هذه الاختلافات جزءاً من التنوع الطبيعي بين أفراد النوع الواحد.</p><p class='article-text'>وتوضح الدراسة أهمية إعادة فحص الاستنتاجات القديمة باستخدام القياسات الكمية والأساليب الإحصائية، بدلاً من اعتبار التفسيرات التاريخية حقائق ثابتة.</p><h2>نوع منقرض</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية النتائج على هذا النوع المنقرض، بل تمتد إلى فهم تطور الثدييات عموماً، إذ تطرح تساؤلات حول مدى شيوع الفروق الكبيرة بين الجنسين في الأنواع القديمة، وكيفية الاستدلال عليها من السجل الأحفوري.</p><p class='article-text'>ويشير مولكاهي إلى أن الاعتقاد بأن الذكور أكبر من الإناث في معظم الأنواع ليس قاعدة عامة، لافتاً إلى أبحاث حديثة عن الثدييات الحية أظهرت أن كثيراً من الأنواع لا تتميز بفروق جسدية كبيرة بين الجنسين، فيما تكون الإناث أكبر حجماً في أنواع أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحث، قد يكون الازدواج الجنسي الشديد قد تطور بصورة مستقلة مرات متعددة في سلالات مختلفة من الثدييات، بدلاً من أن يكون سمة موروثة عن أسلاف الثدييات الأوائل.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسة أن تحديد الفروق بين الجنسين لدى الحيوانات المنقرضة يظل تحدياً علمياً، خصوصاً عندما لا تتوافر أدلة مستقلة تحدد جنس كل عينة. كما تبرز ضرورة التمييز بين الفروق الناتجة عن الجنس والتنوع الطبيعي داخل النوع الواحد، قبل بناء استنتاجات واسعة عن مسار التطور.</p>

حيوان عمره 58 مليون سنة يقلب مفهوماً راسخاً عن تطور الثدييات

<p class='article-text'>باتي فالدمير<br>تساعد النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزارعين على رصد أمراض المحاصيل في الحقول، بينما تستطيع الآلات الزراعية الدقيقة استهداف الأعشاب الضارة بدقة، وزراعة البذور في الاتجاه الصحيح في كل مرة، بل وحتى قيادة نفسها بنفسها وقت الحصاد. لقد أصبحت الزراعة في الولايات المتحدة أكثر ذكاء من أي وقت مضى، لكن هل هي مجدية تجارياً؟ ينبغي لهذه التكنولوجيا أن تثبت أنها تستحق تكلفتها؛ ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من حيث تأثيرها على جوهر مهنة الزراعة.<br>لقد تجاوز قطاع الزراعة الأمريكي حقبة مسلسل «منزل صغير على المرج» قبل عقود مضت؛ فقد أصبحت أنظمة التوجيه الآلي شائعة في زراعة المحاصيل الحقلية منذ سنوات، وأحدثت الروبوتات تحولاً في قطاع الألبان، كما تحلق الطائرات بدون طيار فوق المزارع. ولم تظهر الزراعة الدقيقة بالتزامن مع ظهور تقنيات مثل «تشات جي بي تي»، لكن خبراء الزراعة يؤكدون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب مذهلة في كفاءة العمليات الزراعية.<br>في أحد أيام هذا الشهر، جلست في مقصورة مرتفعة داخل آلة حصاد كانت تشق طريقها عبر سيقان الذرة في مزرعة «بوب ستيوارت» التي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان في ولاية إلينوي. وبجانبها، كان هناك مشهد لافت؛ جرار زراعي يعمل دون سائق يجر عربة لنقل الحبوب. ووفقاً لشركة «أجكو» وهي مجموعة مختصة في الآلات والتكنولوجيا الزراعية ومطورة منصة «أوت رن» للتشغيل الذاتي، فإن هذا يمثل مستقبل الزراعة الأمريكية. فعندما تمتلئ عربة الحبوب، تنطلق تلقائياً نحو شاحنة تنتظرها، ثم تعود أدراجها لتستأنف العمل. وتذكر شركة «أجكو» أن تكلفة تزويد جرار قائم بالفعل بنظام التشغيل الذاتي تبلغ 60 ألف دولار، إضافة إلى رسوم سنوية قدرها 9 آلاف دولار. <br>وأوضح ستيوارت، الذي تزرع عائلته في المنطقة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر قائلاً: «تعد العمالة أكبر هواجسنا». فهو لا يملك سوى 6 موظفين متفرغين، بينهم أفراد العائلة، ويقول إن «هذه مساحة هائلة، ومعدات ضخمة تتطلب عناية فائقة، في ظل عدد قليل جداً من العاملين». ولا تعد أزمة نقص العمالة الزراعية في الولايات المتحدة أمراً جديداً؛ إذ أخبرني أنه: «خلال العشرين عاماً الماضية، لم يعد الكثير من الشباب يعودون للعمل في الزراعة بعد التخرج»، مضيفاً أن تشديد إجراءات الهجرة زاد الأمور سوءاً.<br>ولكن هل تكتسب التكنولوجيا جدوى اقتصادية واضحة؟ شارك تشاد فيشتير، الباحث في مركز الزراعة التجارية بجامعة بيردو، في إعداد دراسة حول التشغيل الآلي لمزارعي الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط، وخلصت الدراسة إلى أنه «في ظل افتراضات الأداء الحالية، يجب تعين أن ترتفع أجور العمالة إلى أكثر من 140 دولاراً في الساعة قبل أن تحقق الآلات ذاتية القيادة عوائد أعلى مقارنة بالمعدات التقليدية».<br>ويتوقع فيشتير، الذي كان عمل في زراعة الذرة وفول الصويا لمدة عقد من الزمن، أن بعض المزارعين قد يختارون التشغيل الآلي حتى وإن لم يكن مجدياً مالياً؛ فقد صرح لي بأنه «سيكون هناك مزارعون للحبوب يتبنون هذه التكنولوجيا لا بسبب الأرباح بل من أجل نمط الحياة»، مضيفاً أن مشاهدة مباراة كرة قدم لطفل أو تناول العشاء في المنزل «يمكن أن يشكلا دافعين أقوى بكثير من الربحية».<br>وأخبرني فيشتر أنه رغم حبه للتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في أعماله الزراعية، إلا أنها «كانت في كثير من الأحيان مصدراً لتشتيت الانتباه». وقال: «كنت قادراً على حل مشكلات صغيرة أدت إلى نتائج أفضل قليلاً، لكن دون معالجة العقبات الحقيقية التي كانت تعيق تقدمي».<br>وأقر إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أجكو»، بأن «المزارعين مختلفون للغاية في مواقفهم بشأن هذا الموضوع». وقال لوسائل الإعلام عقب يوم التكنولوجيا الأخير الذي نظمته الشركة قائلاً: «في عمليات زراعة قصب السكر، تمتد الأنشطة لـ10 أشهر في السنة، و24 ساعة في اليوم، وحجم العمالة المطلوبة هائل». ولهذا فهم يطلبون التشغيل الآلي «في الوقت الحالي، وبأقصى سرعة ممكنة وبقدر ما نستطيع تقديمه». وفي المقابل، فإن مزارعاً في الغرب الأوسط يمتلك 2,000 فدان «ويستمتع بنوع ما بقيادة الجرار» قد يكون أقل حماسة بكثير للتحول نحو الأنظمة ذاتية القيادة.<br>أما برادي هولست، نائب رئيس جمعية فول الصويا في إيلينوي، فهو محب آخر للتكنولوجيا لكنه غير مقتنع بها تماماً. وقد التقيت به في ذروة موسم الحصاد، حيث اعترف بأنه يشعر بإغراء اقتناء عربة حبوب بلا سائق، قائلاً: «يعني ذلك وجود شخص خارج الجرار يمكنه إنجاز مهمة أخرى وقت الحصاد».<br>ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض التطبيقات الزراعية للذكاء الاصطناعي، مثل خرائط «التوصيات» الجغرافيا التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فهو يرى أنها ليست جاهزة بعد للبث التجاري الواسع؛ إذ قال: «أنت تشغل النموذج مرتين فتحصل على نتائج مختلفة ناهيك عن حقيقة أن الطقس والتعريفات الجمركية وتكلفة الديزل قادرة على محو أي مكاسب ضئيلة قد تجنيها من أي تكنولوجيا حديثة».<br>ويؤكد ستيوارت أن قطاع الزراعة الأمريكي يتسع لكلا الأمرين، مبيناً أن «البعض سيتبنى التقنية، والبعض الآخر لن يفعل. ولكن ذلك لا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على الزراعة بعد عشر سنوات».</p>

هل الزراعة الذكية حقاً تجارة ذكية؟

<p class='article-text'>أمرت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين وكالاتها بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، في ظلّ التنافس المحموم بين البلدين على الهيمنة في هذا القطاع سريع التطور.</p><p class='article-text'>وأعلن بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي حظر المنتجات التي طورتها "ديب سيك"، والأدوات التي أنشأتها جهات خارجية باستخدام هذه التقنية الصينية، مؤكدا ضرورة إزالتها من الأجهزة التقنية.</p><p class='article-text'>الوزارة مخولة إصدار توجيهات للوكالات المدنية، ولكن ليس للجيش أو أجهزة الاستخبارات. ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.</p><p class='article-text'>وجاء في وثيقة مرفقة ببيان الاثنين "تحمل نماذج ديب سيك نقاط ضعف متعددة".</p><p class='article-text'>وحذّرت الوزارة من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من ديب سيك "قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين في حال استخدامها من جانب موظفي الحكومة الأمريكية أو مورديها".</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن خوادم الشركة موجودة في الصين، حيث يمنح النظام القانوني الحكومة "سلطة واسعة" للوصول إلى البنية التحتية للشركات الخاصة.</p><p class='article-text'>وقد تواصلت وكالة فرانس برس مع شركة "ديب سيك" للتعليق.</p><p class='article-text'>أحدثت شركة "ديب سيك"، أحد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في الصين، ثورة في هذا المجال في يناير 2025 بإطلاقها روبوت محادثة عالي الأداء ومنخفض التكلفة، متجاوزة بذلك افتراضات هيمنة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأصدرت الشركة في أبريل الماضي نموذجها الجديد "في 4" الذي طال انتظاره، وعمدت هذا الشهر إلى تحديثه عبر إطلاق نسخة أسرع وأخف وزنا.</p><p class='article-text'>واتهمت الولايات المتحدة شركة "ديب سيك" وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة بسرقة قدرات النماذج المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية المنافسة بشكل ممنهج.</p><p class='article-text'>ورغم المنافسة الشديدة بينهما في هذا المجال، اتفقت الصين والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي على إنشاء "قناة اتصال" لحوادث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُثار هذا الموضوع مجددا خلال قمة قادة البلدين الشهر المقبل في مدينة شنتشن الصينية.</p>

أمريكا تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديب سيك" الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة "الصحافة العالمية.. تحديات مشتركة" ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، التحولات التي تواجه صناعة الأخبار في ظل صعود منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتزايد تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في تشكيل ما يصل إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة مينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشونال»، وياروسلاف تروفيموف، كبير مراسلي الشؤون الخارجية في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وفيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية «AFP»، فيما أدارتها جين ويذرسبون، مقدمة إعلامية في «يورونيوز».</div></p><h2>علامة للثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مينا العريبي إن التحدي لم يعد يتمثل فقط في تعدد الآراء على منصات التواصل، بل في ظهور أعداد كبيرة من الحسابات التي تقدم نفسها باعتبارها «مصادر مطلعة»، رغم صعوبة معرفة مدى دقتها أو الجهات التي تقف وراءها، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحسابات الآلية لتضخيم بعض الأصوات والروايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه البيئة تخلق تحدياً أمام الجمهور في التمييز بين المحتوى المشروع والمعلومات غير الدقيقة، لكنها في المقابل تمنح الصحفيين فرصة للوصول إلى جمهور عالمي بصورة لم تكن ممكنة في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جمهور المنطقة أصبح أكثر وعياً بطريقة تغطية الأحداث، ولم يعد يتقبل أن يأتي صحفي إلى المنطقة لأيام قليلة وهو يحمل افتراضات أو تصوراً مسبقاً للقصة، ثم يبحث عن مقابلات تتناسب مع هذا التصور.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ياروسلاف تروفيموف إن سوق الأخبار يشهد انقساماً واضحاً؛ فهناك جمهور يحتاج إلى معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات حقيقية، ومن بينهم العاملون في قطاعات الأعمال والأسواق والحكومات، وهو جمهور مستعد لدفع اشتراكات مقابل الحصول على صحافة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنتاج الصحافة المهنية، خصوصاً في مناطق الحروب والنزاعات، مكلف للغاية، إذ يتطلب وجود الصحفيين على الأرض وتحمل تكاليف ومخاطر كبيرة، على عكس إعادة نشر مقاطع أو معلومات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الكلفة تقابلها قيمة حقيقية، لأن الحاجة إلى الدقة والمعلومة الموثوقة ما زالت تشكل سوقاً قادرة على دعم المؤسسات التي تستثمر في الصحافة المهنية.</div></p><h2>فوضى الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل تشيتويند إن العالم ربما وصل إلى مرحلة أصبح فيها الجمهور مرتبكاً من الكم الهائل للمعلومات التي تقدمها الخوارزميات، إلى درجة أن كثيرين باتوا يقولون: «لا أعرف ماذا أصدق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا الارتباك يعيد إبراز قيمة الصحافة عالية الجودة، بالتزامن مع تطور أدوات الصحفيين أنفسهم، سواء من خلال تحليل البيانات أو تقنيات المصادر المفتوحة والتحقق الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصحفي لم يعد مضطراً دائماً إلى الاكتفاء برواية مصدر أو طرح رأي، إذ يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية والمصادر المفتوحة والمحتوى المنشور على المنصات لإجراء تحقيقات والتحقق من الوقائع، حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها ميدانياً.</div></p><h2>تعدد الروايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت النقاشات إلى أن التحدي الذي يواجه الصحافة العالمية لم يعد نقص المعلومات، وإنما وفرتها الهائلة وتعدد الجهات التي تنتجها وتنشرها، فيما أصبحت القدرة على التحقق وإثبات صحة المعلومة وبناء الثقة مع الجمهور عناصر أساسية في المنافسة الإعلامية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يستطيع فيه أي شخص نشر روايته خلال ثوانٍ، تبقى كلفة الصحافة المهنية مرتفعة، لكن المشاركين أكدوا أن الدقة والمعرفة الميدانية والقدرة على التحقق تمنحها قيمة يصعب على «فوضى الخوارزميات» تعويضها</div></p>

الصحافة العالمية.. معركة الثقة في زمن الخوارزميات

<p class='article-text'>تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مهماً للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعاً مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوانٍ وأسلحة وحلي شخصية، في حين تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، ما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة «ساروق الحديد» في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، في حين تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني.</p><p class='article-text'>كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، في حين يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر «ساروق الحديد» في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة «إيسيسكو» يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

الإمارات.. اكتشافات ودراسات أثرية تعيد قراءة تاريخ المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا مهما للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة. تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة. وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري. من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعا مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوان وأسلحة وحلي شخصية، فيما تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة. ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، بما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة "ساروق الحديد" في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو. ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، فيما تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني. كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، فيما يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر "ساروق الحديد" في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة "إيسيسكو" يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي. وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة. وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

اكتشافات ودراسات أثرية في 2026 تفتح فصولاً جديدة من تاريخ الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، مدعومةً بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" إيرادات بلغت 9.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليار درهم .</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليار درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات "أدنوك".</p><p class='article-text'>وأسهم نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنوع، مدعوماً بعملياتها العالمية واستفادة الشركة من قوة الأسواق، في تحقيق مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية الحرة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة ترسيخ دورها كممكّن إستراتيجي رئيسي لعمليات مجموعة "أدنوك" العالمية، من خلال توفير نطاق تشغيلي واسع وموثوقية عالية ومرونة مستدامة تدعم تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر عن تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة ستسهم في تنمية الأسطول تسريع وتيرة التوسع العالمي والنمو التحولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.</p><p class='article-text'>ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة لمنتجات أدنوك، مع توفير طاقات إضافية تدعم نمو الأرباح مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقدّمت الشركة التحديث الثالث لتوجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس مواصلة الأداء القوي المحقق. وتستند هذه التوقعات المحسّنة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في دعم عمليات "أدنوك"، إلى جانب العوامل الأساسية المواتية في سوق الشحن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على افتراضات متحفظة بشأن معدلات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.</p><p class='article-text'>كما تظل توجيهات قطاع التعاقدات البحرية متحفظة، مع افتراض بقاء أحجام مناولة المواد أعلى من الحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها، وأن يستمر تأثر معدلات تشغيل منصات الرفع ذاتية الدفع بحالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الإستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه، ففي مارس 2026، انضمت الناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها الناقلة "الطويلة" في أبريل.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مايو، وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية إستراتيجية مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، لاستكشاف فرص تعزيز مرونة سلاسل التوريد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وتستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة بين الشركتين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل، وإدارة الأسطول، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، بما يدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" إدماج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة، وترسيخ الأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة أبرز ابتكاراتها، بما في ذلك نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، الذي يدعم التخطيط البحري واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، و"SeaOwl"، أول سفينة إنزال يتم تشغيلها عن بُعد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026 المتعلقة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استنادًا إلى الأداء الفعلي المحقق بما يعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>تُطلع الشركة المستثمرين والأسواق على الأداء القوي والمستمر لقطاع الشحن. وتستند التوقعات المُحدّثة إلى استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الشحن. ومع ذلك، تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات والمتغيرات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقد تأثّر قطاع التعاقدات البحرية إيجابًا بالتحسّن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتعكس التوجيهات مزيدًا من التحسّن في أحجام مناولة المواد لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع الإبقاء على افتراضات التوقعات السابقة المتعلقة بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.</p><p class='article-text'>وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.<br><br></p>

3.49 مليارات درهم صافي ربح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور الهائل الذي حققه الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، وظهور أنظمة قادرة على كتابة النصوص وتحليل البيانات وإنجاز مهام كانت تحتاج سابقاً إلى قدرات بشرية، يرى بعض العلماء أن هناك حدوداً تمنع الآلات من الوصول إلى مستوى الذكاء البشري الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الرأي إلى تحليل جديد لعالم الحاسوب بيتر جيه دينينغ، الذي يرى أن مسار أبحاث الذكاء الاصطناعي خلال العقود الماضية بُني جزئياً على افتراضات ربما تكون غير صحيحة، أبرزها إمكانية فصل الذكاء عن الجسد البشري وتحويله بالكامل إلى برنامج حاسوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دينينغ في تحليله إلى أن أفكار عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، أحد مؤسسي علوم الحاسوب الحديثة، ساهمت في توجيه أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو محاولة بناء آلات قادرة على محاكاة التفكير البشري، خصوصاً عبر ما يعرف بـ"اختبار تورينج"، الذي يقوم على معرفة ما إذا كان الإنسان يستطيع التمييز بين محادثة مع آلة وأخرى مع إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دينينغ يرى أن هذا الاختبار لا يثبت امتلاك الآلة للذكاء الحقيقي، بل يختبر قدرتها على تقليد السلوك البشري فقط وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لا تستطيع الآلات تعلمه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز التحليل على مفهوم مهم يسمى "المعرفة الضمنية"، وهي مجموعة ضخمة من الخبرات والفهم الذي يمتلكه الإنسان دون أن يكون قادراً على تحويله إلى قواعد أو تعليمات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان لا يعتمد فقط على المعلومات المحفوظة، بل يستخدم الحس السليم، والخبرة اليومية، والمشاعر، والتجارب الشخصية، والثقافة الاجتماعية عند اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دينينغ أن هذه الجوانب تمثل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي، لأن الآلات تتعامل مع البيانات والرموز، بينما يعتمد الإنسان على فهم أعمق مرتبط بالتجربة والوجود الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن محاولات العلماء خلال العقود الماضية لتسجيل المعرفة البشرية وتحويلها إلى قواعد حاسوبية لم تحقق الهدف المطلوب، ومن أبرز الأمثلة مشروع "Cyc" الذي بدأ في الثمانينيات بهدف بناء قاعدة بيانات ضخمة تضم الحقائق البديهية التي يعرفها البشر بشكل طبيعي، لكنه لم يتمكن رغم ملايين المدخلات من إعادة إنتاج الفهم الإنساني الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرق جوهري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دينينغ أن هناك فرقاً كبيراً بين "معرفة ماذا" و"معرفة كيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآلة يمكنها تخزين معلومات حول كيفية عزف مقطوعة موسيقية أو خطوات تنفيذ مهمة معينة، لكنها لا تفهم المهارة الحقيقية التي يمتلكها الإنسان أثناء الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الموسيقى مثالاً واضحاً، فعازف الكمان المحترف يستطيع إنتاج لحن مؤثر، لكنه قد لا يكون قادراً على شرح كل التفاصيل الدقيقة التي تجعله يعزف بهذه الطريقة، مثل الإحساس بالإيقاع، والتفاعل العاطفي مع الموسيقى، والتغيرات الصغيرة التي تحدث أثناء العزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث أن هذه المهارات مرتبطة بالجسد والمشاعر والتجربة الإنسانية، وهي أمور يصعب تحويلها إلى تعليمات برمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة المعنى والسياق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكبر التحديات أمام الذكاء الاصطناعي، وفقاً لدينينغ، مشكلة فهم المعنى الحقيقي للكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج اللغوية الكبيرة مثل شات جي بي تي وكلود وجيمناي، تستطيع تحليل كميات ضخمة من النصوص وإنتاج إجابات تبدو ذكية، لكنها تعتمد على معالجة الأنماط اللغوية، وليس على تجربة المعنى بالطريقة التي يعيشها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما يقول شخص عبارة معينة، فإن معناها قد يتغير حسب الموقف ونبرة الصوت والعلاقة بين الأشخاص والسياق الثقافي، وقد يفهم الإنسان السخرية أو المزاح أو الغضب بسهولة بسبب خبرته الاجتماعية، بينما تواجه الآلات صعوبة في الوصول إلى هذا الفهم العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني ذلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اعتقاد دينينغ بأن الذكاء الاصطناعي قد لا يصل إلى مستوى الإنسان، فإنه يحذر من أن هذا لا يعني أنه غير قادر على إحداث مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الخطر الحقيقي قد لا يكون ظهور آلة فائقة الذكاء تتجاوز البشر، بل انتشار أنظمة ذكية أقل قدرة لكنها تعمل على نطاق واسع، وتتخذ قرارات معقدة بطريقة لا يستطيع البشر فهمها أو التحكم فيها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن عدم امتلاك الآلة للذكاء البشري لا يعني أنها ستتصرف دائماً بما يتوافق مع أهداف الإنسان، خصوصاً إذا كانت تفتقر إلى فهم السياق والقيم والمعاني الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يكون سباقاً للوصول إلى نسخة آلية من العقل البشري، بل تطوير أدوات تساعد الإنسان دون محاولة استبداله بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالذكاء البشري لا يعتمد فقط على الحساب والقدرة على معالجة المعلومات، بل يرتبط بالوعي والتجربة والمشاعر والثقافة والتفاعل مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآلات قد تصبح أكثر قدرة وسرعة في مجالات كثيرة، لكنها تبقى مختلفة جذرياً عن الإنسان، لأن الفارق الأساسي ليس في كمية المعلومات التي يمتلكها كل طرف، بل في الطريقة التي يفهم بها العالم من حوله.</div></p>

ما لا تستطيع الآلات تعلمه.. لماذا لن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» (بي إل سي)، يشار إليها بـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، الاثنين عن رفع توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس الأداء الفعلي المحقق خلال الربع الثاني من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها، موضحة أن التوجيهات المحدثة تعكس الأداء الفعلي منذ بداية العام، ما يعكس استمرار قوة السوق، فيما تظل نتائج العام الكامل مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات حالة عدم الاستقرار ومستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي. وأشارت إلى تأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن التوجيهات المحدثة تعكس ارتفاع أحجام مناولة المواد ضمن المنصة، مع الإبقاء على افتراضات التوجيهات السابقة الخاصة بأسطول منصات الإسناد البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى التوجيهات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والرافعة المالية وسياسة توزيع الأرباح دون تغيير، وبما يتماشى مع إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 في 11 أغسطس 2026.</div></p>

«أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع توجيهاتها المالية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالموقف الذي عبّر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، معتبراً أنه وضع حداً للتكهنات بشأن نيات دمشق تجاه جارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن سلام أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى خلاله على ما وصفه بـ«الموقف الأخوي والصريح» الذي عبّر عنه الشرع في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تصريحات الرئيس السوري بددت ما أثير من افتراضات حول توجهات دمشق تجاه لبنان. وأضافت الوكالة أن الاتصال شكّل مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون بين الدولتين، انطلاقاً من المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد نفى في مقابلة مع قناة «المشهد» وجود أي توجه سوري للتدخل العسكري في لبنان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى احتمال اضطلاع دمشق بدور في الملف اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن بلاده تبحث عن «خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوطاً عسكرية»، مشيراً إلى أن المقاربة السورية المطروحة في النقاشات مع الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى تقوم على وقف الحرب في لبنان وفتح مسارات للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض التصريحات الأمريكية فُسرت بصورة غير دقيقة، مؤكداً أن الحديث يدور حول وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل، مع إمكانية أن تلعب سوريا دوراً إيجابياً من خلال دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وليس عبر أي تدخل عسكري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن سوريا لا تتبنى أي خيار عسكري خارج حدودها، وأن دورها يتركز على دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتشجيع الحوار بين القوى السياسية بما يحفظ سيادة لبنان ويحول دون مزيد من التصعيد. كما شدد على أن أمن لبنان واستقراره يرتبطان بأمن سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن دمشق تمتلك أدوات للتأثير الإيجابي في الساحة اللبنانية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بالتوافق بين اللبنانيين أنفسهم.</div></p>

سلام يشيد بموقف الشرع: يضع حداً للتكهنات بشأن الموقف السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّل أن مصنعاً للسيارات يتحول فجأة إلى إنتاج مركبات عسكرية، وأن شركة متخصصة في الأجهزة المنزلية تبدأ في تصنيع مكونات للصواريخ، وأن خطوط إنتاج مدنية اعتادت تلبية احتياجات المستهلكين تصبح جزءاً من منظومة الأمن الوطني. قد يبدو ذلك مشهداً غريباً، لكنه تكرر مراراً عبر التاريخ كلما فرضت الأزمات أولويات جديدة على الدول والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا باختصار ما قد تشهده الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل «قانون الإنتاج الدفاعي» لتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر ومعالجة اختناقات سلاسل الإمداد العسكرية. فالقانون يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج الصناعي وإعطاء العقود الحكومية أولوية على غيرها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت دائماً أسمع عن مهنية الحرس الوطني وأن لديهم قدرات فنية فذة خارج السلك العسكري، وأن كوادرهم مؤهلة لتشغيل المصانع ومحطات توليد الكهرباء والماء والمخابز الكبرى وغيرها في مراحل متقدمة من الأزمات، وها نحن نشاهد صورة تسبق ذلك المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يربك ما يحدث في الولايات المتحدة بعض المصانع والعاملين فيها، لكنه يبرز حقيقة مهمة كثيراً ما تغيب عن المؤسسات والأفراد، وهي قيمة المرونة في التخطيط. فالخطط الجامدة قد تنجح في الظروف المستقرة، لكنها تصبح عبئاً عندما تتغير المعطيات فجأة. أما الخطط المرنة فتفترض منذ البداية أن المفاجآت جزء من الواقع وليست استثناءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت التاريخ أن المؤسسات الأكثر قدرة على التكيف هي التي تنجو وتزدهر. ففي الحرب العالمية الثانية تحولت مصانع مدنية كثيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إنتاج المعدات العسكرية خلال فترة وجيزة، وأسهم ذلك في دعم المجهود الحربي وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وخلال جائحة كورونا أعادت مصانع حول العالم توجيه خطوط إنتاجها لصناعة الكمامات وأجهزة التنفس والمعقمات بعد أن كانت تنتج سلعاً مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الشائعة في التخطيط الاعتقاد بأن جودة الخطة تقاس بمدى التزامنا الحرفي بها. ففي الواقع، قد يكون تعديل الخطة في الوقت المناسب مؤشراً على نجاحها لا فشلها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تلجأ المؤسسات المتقدمة إلى ما يعرف بالتخطيط بالسيناريوهات، حيث لا تكتفي برسم مسار واحد للمستقبل، بل تضع بدائل متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة. فبدلاً من السؤال: «ما الذي سنفعله إذا سارت الأمور كما نتوقع؟» يصبح السؤال: «ماذا سنفعل إذا تغيرت الظروف جذرياً؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت أزمات عالمية عدة أن أكثر الخسائر لم تنتج من سوء النوايا أو ضعف الموارد، بل من الاعتماد على افتراضات ثبت لاحقاً أنها غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فشركة تعتمد على مورد وحيد، أو مؤسسة تربط نجاحها بسوق واحدة، أو قائد يبني قراراته على معطيات مستقرة، جميعهم يصبحون أكثر عرضة للصدمات عند حدوث تغيرات مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا أرى أنه لم تعد المرونة ترفاً إدارياً، بل أصبحت جزءاً من إدارة المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما ازدادت قدرة المؤسسة على إعادة توزيع مواردها وتعديل أولوياتها والتحرك بسرعة، ازدادت فرصها في تحويل الأزمات من تهديدات إلى فرص يصعب على المنافسين اقتناصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الدول والشركات الكبرى. فالمرونة مطلوبة أيضاً في حياة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالموظف الذي يمتلك مهارات متنوعة أقدر على التعامل مع تغيرات سوق العمل، ورائد الأعمال الذي يراجع افتراضاته باستمرار أكثر قدرة على تجاوز الأزمات من منافس يتمسك بخطة وضعت لظروف لم تعد قائمة. وأزمة الحرب مع إيران أبلغ دليل على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك لا تكمن أهمية التخطيط في دقة التنبؤ بالمستقبل، فذلك مستحيل في كثير من الأحيان، بل في بناء القدرة على تعديل المسار بسرعة عندما يفرض الواقع اتجاهاً جديداً. فالنجاح في أوقات الأزمات لا يكون دائماً للأقوى أو للأكبر، بل غالباً للأكثر مرونة واستعداداً للتكيف. </div></p>

من الأخطاء الشائعة في التخطيط الاعتقاد بأن جودة الخطة تقاس بمدى التزامنا الحرفي بها

مرونة التخطيط والأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قادر على تجاوز أي شيء تقريباً، فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، صمد المؤشر أمام أجندة الرئيس الأمريكي لرفع الرسوم الجمركية، وكذلك هجماته على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح المؤشر في أن يمحو الخسائر التي نجمت عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع إلى مستويات قياسية، ليسجل في أبريل أفضل أداء شهري له منذ عام 2020، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز - الذي يمر عبره عادةً خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال - وتضاؤل المؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام دائم، كما أنه خلال الأسبوع الماضي، بلغت أسعار النفط 126 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظاهرياً، تبدو أسعار الأسهم الأمريكية منفصلة عن الواقع المضطرب، لكن هناك بعض المنطق في جنون السوق الظاهر. فأولاً، تتناسب التقييمات مع أرباح الشركات، والتي ظلت قوية. وبينما تتأثر بعض شركات السلع الاستهلاكية والتصنيعية بارتفاع تكاليف الطاقة، فإن مرونة الأرباح في قطاعات أخرى تدعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، ارتفعت إيرادات التداول في أكبر بنوك وول ستريت نتيجة لتقلبات السوق، كما ارتفعت أسهم الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن نتائج الأرباح القوية والتوقعات الإيجابية لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات الضخمة في الربع الأول عززت التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. وبما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حوالي ثلث القيمة السوقية، فقد ساهم أداء هذا القطاع في دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يصعب على المستثمرين تحديد قيمة حالة عدم اليقين، ورغم أن ترامب يقدم تحديثات منتظمة حول مفاوضات وقف إطلاق النار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منشوراته غالباً ما تكون غامضة ومتناقضة - ربما عن قصد، ورغم أن البعض قد يحاول التداول بناءً على التحركات اليومية، إلا أنه من الأسهل بالنسبة للكثيرين تجاهل هذه المعلومات غير المهمة، إلى حين ظهور مؤشرات أوضح. وبالمثل، أبقت اجتماعات الأسبوع الماضي للبنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة ثابتة، وهو أمر منطقي، في ظل مراقبتها للأثر الاقتصادي للحرب، وقد ساهم نهج الترقب والانتظار في دعم الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يميل المستثمرون إلى التقليل من شأن أسوأ السيناريوهات، والمتمثل في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بوجود حدٍّ لما يمكن أن يتحمله البيت الأبيض من أعباء اقتصادية، ولدى ترامب سوابق عديدة في هذا الشأن؛ فعند انخفاض أسعار السندات والأسهم عقب إعلاناته عن «يوم التحرير» في أبريل 2025، خفف من إجراءاته الجمركية. وبالمثل، خلال الحرب، تراجع ترامب مراراً عن خطابه العدائي عقب التحركات المعاكسة للأسواق. لذلك، حافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زخمه انطلاقاً من الاعتقاد بأن «ترامب دائماً ما يتراجع في اللحظة الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مرونة السوق قد تبدو بذلك منطقية، إلا أنها لا تزال قائمة على افتراضات هشة، فقد تتلاشى التوقعات المتفائلة للأرباح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وعلى عكس سياساته الجمركية، يواجه ترامب صعوبة بالغة في عكس آثار الحرب، بل إن المحللين يرفعون توقعاتهم لأسعار النفط مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد تعطل التجارة عبر المضيق، ازدادت مخاطر التداعيات الاقتصادية والسوقية عمقاً. وقد يُضطر الاحتياطي الفيدرالي - وغيره من البنوك المركزية - إلى رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ترشيح ترامب لكيفن وارش لرئاسة البنك المركزي سيُؤكد قريباً، إلا أن اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أبرز المخاوف المتزايدة بشأن التضخم. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية العالمية قد تُضعف التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، تبدو الرواية المتفائلة هي الأكثر إقناعاً، لكن مع ارتفاع مستويات التركز بالسوق ووصول حصة الأصول المالية للأسر الأمريكية في الأسهم إلى مستوى قياسي، ستكون التكاليف باهظة وقاسية إذا تحول هذا التفاؤل إلى واقع أكثر قتامة.</div></p>

جنون أسواق الأسهم الأمريكية يبقى محكوماً ببعض المنطق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق بحثي بقيادة جامعة «كيرتن» الأسترالية في التقاط صور دقيقة لـ«رقصة» كونية فريدة لنفاثات الطاقة المنبعثة من الثقب الأسود في نظام Cygnus X-1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن العلماء لأول مرة من قياس القوة اللحظية لهذه النفاثات، والتي تبين أنها تعادل طاقة 10 آلاف شمس مجتمعة، وذلك من خلال مراقبة كيفية انحراف هذه النفاثات بفعل الرياح العاتية المنبعثة من نجم عملاق مجاور، في مشهد يشبه تأثر مياه النافورة بالرياح القوية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة «Nature Astronomy» أن هذه النفاثات تنطلق بسرعة خيالية تصل إلى نصف سرعة الضوء، أي نحو 150 ألف كيلومتر في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت البحث أن الثقوب السوداء تعيد ضخ نحو 10 % من الطاقة الناتجة عن المادة الساقطة فيها إلى الفضاء المحيط عبر هذه النفاثات، وهو ما أكد نظريات علمية ظلت لعقود مجرد افتراضات في النماذج المحاكية للكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الكشف العلمي الأبواب أمام معرفة الكثير من الأسرار الكونية، بما يعزز قدرة العلم والعلماء على معرفة خفايا كثيرة، والوصول إلى معلومات مهمة حول ظروف نشأة الكون، وسوى ذلك من الأمور الغامضة.</div></p>

«رقصة» نفاثات الثقوب السوداء بقوة 10 آلاف شمس

<p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريوهات التي كانت الأسواق وصناع السياسات يأملون تجنبها تتحقق بالفعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول الحرب في منطقة الشرق الأوسط تدريجياً إلى كارثة اقتصادية عالمية. وعند اشتعال حرب إيران في 28 فبراير، ساد هدوء واضح الأسواق المالية لاعتقادها بأن الصراع لن يطول. ونتيجة لذلك، تجاهلت هذه الأسواق خطر حدوث اضطراب شديد في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب في أسبوعها الرابع، ويبدو أن احتمالات خفض التصعيد تتأرجح كل 24 ساعة. وفي الأيام الأخيرة، ألحقت كل من إسرائيل وإيران أضراراً بالغة بمنشآت الغاز الإقليمية الحيوية، لتبرز الآن أسوأ السيناريوهات بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات. ومن حيث الحجم، سيؤدي إغلاق المضيق لفترة طويلة إلى صدمة نفطية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاقتصاد العالمي يعتمد اليوم بشكل أقل على النفط كمصدر للطاقة، إلا أن الوقود لا يزال مهماً في قطاعي النقل والصناعة. وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 % لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ بدء الحرب. ومع تزايد افتراضات التجار والمتداولين بأن إمدادات النفط في المنطقة ستظل محصورة لفترة طويلة، يتوقع المحللون أن يتجاوز السعر 150 دولاراً، وهو مستوى، إذا استمر، سيرفع بوضوح احتمالية حدوث ركود عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أصبح التهديد على إمدادات الغاز العالمية أكثر واقعية خلال الأيام الماضية، حيث أكد مسؤولون قطريون أن الهجمات الإيرانية يوم الأربعاء الماضي قد ألحقت أضراراً تستمر لسنوات بمحطة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في العالم، والتي كانت قد توقفت عن الإنتاج بالفعل منذ 2 مارس بسبب غارات سابقة بطائرات مسيرة. وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً حاداً في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. كما أن انقطاع إمدادات الأسمدة والهيليوم والكبريت في المضيق يُثير قلق الصناعات، من صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الزراعة. ويواجه محافظو البنوك المركزية مأزقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فقد اختار كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بشكل معقول، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت يجري فيه تقييم الصراع. وكلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، ازداد خطر ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أن تكون له تبعاتٌ أخرى. فقد تواجه أسواق الأسهم تصحيحاً حاداً، ما يؤدي إلى انخفاض المحافظ الاستثمارية التي تتركز بشكل كبير في أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة العالية. وقد تتعرض الأسواق الخاصة المتضخمة لمزيد من الضغوط. كما قد ترتفع عوائد السندات السيادية تدريجياً، مع دراسة الحكومات لخيارات الدعم الاقتصادي. وهناك بطبيعة الحال تباين في مدى تأثر الاقتصادات العالمية المختلفة بما يحدث في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الدول الأوروبية في الاعتماد على الوقود الأحفوري من روسيا إلى الولايات المتحدة، ويعاني العديد منها من احتياطيات مالية محدودة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما يتعين عليها الآن الدخول في منافسة حادة مع دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان، التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في النفط والغاز، ولديها احتياطيات محدودة. وتواجه الدول النامية، من جانبها، ضعفاً في تحويلات العاملين في الخارج من الشرق الأوسط ونقصاً في الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أمريكا مُصدِّر صافٍ للطاقة، إلا أنها لن تكون بمنأى عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما مع تزايد الطلب من مراكز البيانات. وكلما طال أمد الصراع، تفاقمت حالات النقص وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد. ولا تستطيع الأسواق والحكومات التكيف بسرعة مع إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه حتى لو انتهت الحرب بمعجزة قريبة، ستظل هناك تساؤلات مستمرة حول أمن الممر المائي. ومهما كانت النهاية، ستترك عملية «الغضب الملحمي» بصمة لا تُمحى على الاقتصاد العالمي.</div></p>

توقع إلحاق حرب الشرق الأوسط ضرراً لا يمحى بالاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان - لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المقرضون الراغبون في تمويل إنشاء مراكز البيانات يحجمون عن الاستثمار بسبب نقص التغطية التأمينية الكافية، حيث يؤدي استثمار شركات التكنولوجيا الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم وتكلفة هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على تغطية للقيمة الإجمالية للمشاريع التي يمولونها أن معظم التأمينات المتاحة لا توفر سوى تغطية جزئية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار المستثمرين، بمن فيهم «كيه كيه آر» و«بلاكستون»، من بين المقرضين الذين رفضوا تمويل مراكز البيانات بسبب عدم كفاية التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي نقص التأمين إلى تعريضهم لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية، التي قد تُلحق أضراراً جسيمة بمراكز البيانات التي تُقدر تكلفة بنائها بعشرات المليارات من الدولارات. ويواجه آخرون صعوبة في تأمين تغطية كافية لانقطاعات الطاقة أو المياه المكلفة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي ماكغراث، الشريكة المتخصصة في تمويل مراكز البيانات في شركة المحاماة «كيركلاند آند إليس»، إن مجمعات مراكز البيانات الضخمة المصممة خصيصاً لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك في أغلب الأحيان أكثر من غيغاواط من الطاقة كل ساعة عند أقصى طاقتها، تعاني من نقص حاد في التأمين. وأضافت ماكغراث: «على هذا النطاق، إما أن التأمين غير متوفر في السوق، أو أنه باهظ التكلفة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد طاقة كهربائية تعادل استهلاك منزل واحد تقريباً. وأوضحت ماكغراث أنه بدلاً من تغطية تكاليف الاستبدال الكاملة لمراكز البيانات، يتم حالياً تأمين العديد من المشاريع قيد الإنشاء ضد ما يُسمى «الخسارة القصوى المتوقعة»، والتي تُحسب بناءً على أعلى ضرر قد تتكبده الشركة استناداً إلى افتراضات معينة. وأشار وسطاء التأمين إلى أن الزيادة السريعة في حجم وقيمة هذه المواقع، مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي، تُعد سبباً رئيساً لصعوبة حصول المقرضين على تأمين كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مشروع هايبريون التابع لشركة ميتا، والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار أمريكي في ريف لويزيانا، على تغطية تأمينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، وفقاً لجيانلوكا باتشيوكي، الشريك المتخصص في الطاقة والبنية التحتية في شركة «كليفورد تشانس»، والذي عمل على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتفظ أكبر شركات التكنولوجيا بمخاطر أكبر في ميزانياتها العمومية أو تستخدم ما يُسمى بصناديق التأمين التابعة لتخصيص الأموال، حسب ما أوضحت كيت فيرهيد، وسيطة تأمين البناء في شركة «مارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على التأمين الشامل، ما صعّب على المقرضين الجدد في هذا المجال، مثل صناديق الائتمان الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، الحصول على التغطية التأمينية «الشاملة» - أي التغطية التي تغطي القيمة الكاملة لمركز البيانات - التي يحتاجونها. وقالت فيرهيد: «لقد تشوّه السوق بسبب وجود شركات الحوسبة السحابية العملاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى العديد من مطوري مراكز البيانات إلى بناء مرافقهم في مواقع أقل عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف وحرائق الغابات، ما عزز شعور بعض المستثمرين بالارتياح لقبول تغطية تأمينية جزئية. وقال مستثمر مطلع على صفقات مراكز البيانات: «يُعدّ الحصول على التأمين خط الدفاع الثاني. فبفضل عوامل التخفيف الطبيعية، لا تحتاج غالباً إلى تأمين يغطي تكاليف المشروع بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراكز البيانات تُبنى أيضاً في مناطق مُعرّضة للكوارث الطبيعية، مثل فلوريدا المُعرّضة للأعاصير. وأوضح ماكغراث أن غياب التأمين الشامل قد يُثير إشكاليات عند إعادة تمويل قروض البناء في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تشترط وكالات التصنيف الائتماني عادةً مستوى عالياً من التغطية التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركات التأمين، مثل «تشب» و«سويس ري» و«زيورخ»، من بين الشركات التي تُقدّم التغطية لمطوري مراكز البيانات ومُقرضيها. إلا أن هذه الشركات تُقلّل من حجم التغطية التي تُقدّمها لأي موقع على حدة، خشية انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهما عنصران حيويان لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هايهو، وسيط تأمين البناء في شركة لوكتون، إن «عدداً قليلاً جداً من شركات التأمين» كان قادراً على تغطية انقطاع الأعمال الناتج عن أضرار غير مادية، مثل انقطاع إمدادات المياه والكهرباء. وأضاف إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن هذا النوع من التغطية موجوداً على الإطلاق. وبدأت شركة «بارامتريكس»، المتخصصة في التأمين، بتأمين مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء عقود الإيجار لمراكز البيانات قبل حوالي 18 شهراً، بعد تلقيها زيادة كبيرة في الاستفسارات من مشغلي مراكز البيانات ومستثمريهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان هاتزور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارامتريكس»: «إذا انقطع التيار الكهربائي عن مركز بيانات لمدة 45 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة نصف إيرادات عام كامل»، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المنصوص عليها عادةً في عقود الإيجار. وأوضح هاتزور أن تكلفة وثائق التأمين هذه غالباً ما تبلغ حوالي 1.5% من الدخل السنوي لمركز البيانات، والذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحامٍ مطلع على معاملات مراكز البيانات، يحاول المقرضون في بعض الحالات التفاوض على بنود في عقود شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضمان تغطية هذه المخاطر. مع ذلك، في المشاريع الرائجة التي يرغب العديد من المستثمرين في تمويلها، قد يجد المقرضون أنفسهم أمام هامش ربح محدود، ما يعني أن عليهم إما قبول العرض المقدم أو الانسحاب. وقال المحامي: «في الواقع، لا يوجد بديل. على المقرضين تحمل بعض المخاطر».</div></p>

تزايد صعوبة توفير التغطية التأمينية لمشاريع مراكز البيانات الضخمة

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>لا شك أن كثيرين منّا يتابعون الخسائر الفادحة التي يلحقها الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقطاعات التي يعمل بها أصحاب البدلات الرخيصة أو الملابس غير الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبالفعل، فقد تكبدت أسهم الإعلام والتمويل والخدمات القانونية والبرمجيات خسائر فادحة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، فإن عمليات البيع التي أثارت اهتمامي كانت لأسهم مديري الثروات والوسطاء. ويعود ذلك جزئياً إلى شركة ناشئة تدعى «الترويست»، تساعد على تحليل المحافظ الاستثمارية وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ولكن من الواضح حتى الآن أنه حتى الإصدار الأول من «شات جي بي تي» كان أذكى من معظم المحتالين الذين يحاولون استغلالنا في صناديق الدفاع الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار ما فعله نحو مليار شخص، فقد انتقلت إلى الإصدار 5.2 من «شات جي بي تي» وهو بالتأكيد أكثر ذكاء. </div></p><p class='article-text'>فما رأيكم أن نختبره؟ وليس هناك اختبار أفضل من محفظتي الحالية التي تحتوي على 100% من السيولة النقدية. لكنني أبحث عن بداية جديدة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عزيزي شات جي بي تي: هل يمكن من فضلك إنشاء محفظة استثمارية نموذجية لي تشمل أي فئة من الأصول، أو الصناديق، أو المنتجات، أو الأوراق المالية؟ لدي 640.000 جنيه إسترليني نقداً، وهي عملتي المحلية، عمري 53 عاماً، ولإعطائك فكرة عن مدى تقبلي للمخاطر، أهدف إلى الوصول إلى مليون جنيه إسترليني بحلول بلوغي الستين. </div></p><p class='article-text'>أود منك تحسين المحفظة لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، شكراً لك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف كان أداء مستشاري المالي الجديد؟ في البداية صاغ الأمر بشكل جيد جداً، لا بد لي من الإقرار بذلك، قال إن عائداً بنسبة 6.5% «قابل للتحقيق»، لكنه يتطلب انكشافاً «مهماً» على الأسهم، ثم كتب أنه من أجل تحقيق أقصى قدر من العوائد المعدلة حسب المخاطر، أحتاج إلى توزيع أصول «واسع ومنضبط»: ستوفر الأسهم (بحصة 45%) والأسواق الخاصة (بحصة 10%) النمو المطلوب، أما السندات ذات التصنيف الاستثماري (بحصة 20%) فستوفر الاستقرار. </div></p><p class='article-text'>وستوفر لي الاستثمارات البديلة والأصول الحقيقية (بحصة 15%) حماية من التضخم وتقلبات السوق، بينما يحسن الاستثمار في العائد المطلق (بحصة 10%) نسبة «شارب»- مقياس لأداء المحفظة الاستثمارية يقارن العائد الإضافي (العائد فوق المعدل الخالي من المخاطر) بمخاطرها (الانحراف المعياري).</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، أوصى «شات جي بي تي» بتخصيص 30% من محفظة الأسهم للأسواق المتقدمة، و10% للأسواق الناشئة، و5% للأسهم البريطانية. ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 7 و9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعُشر محفظتي المخصص للاستثمارات في الأسهم الخاصة أو الاستثمارات غير السائلة، فقد أوصى «شات جي بي تي» بصناديق الأسهم الخاصة المدرجة، وكذلك الصناديق الثانوية و«صناديق الأسهم الخاصة المتنوعة»، ويمكن أن يحقق مزيج من هذه الاستثمارات عائداً سنوياً يتراوح بين 9 و12%، وفيما يتعلق بالدخل الثابت، أوصى البرنامج بتخصيص 10% من المحفظة لسندات الخزانة البريطانية، وكذلك لصندوق إجمالي عالمي - مزيج من السندات الحكومية وسندات الشركات - مع التحوط ضد مخاطر الجنيه الإسترليني. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 3 و5%، بالإضافة إلى كونه «أداة لامتصاص الصدمات، واحتياطي سيولة، وأداة لإعادة التوازن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستتوزع نسبة الـ15% المخصصة للأصول الحقيقية والبدائل على النحو التالي: 7% للبنية التحتية، و5% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة، و3% لصندوق متداول في البورصة متخصص في الذهب أو السلع، ومن شأن إضافة مدير أصول متعددة أن يسهم في الحد من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه نصائح قيّمة للغاية كخطوة أولى، خصوصاً أنني حصلت عليها مقابل 20 جنيهاً إسترلينياً فقط شهرياً. ورغم ذلك كله، فقد كانت لديّ العديد من الأسئلة الإضافية، وكنت متشككاً في قدرة الذكاء الاصطناعي على الإجابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك حرصت على أن أسأل البرنامج هذا السؤال الأهم، عزيزي «شات جي بي تي»، شكراً جزيلاً لك على ردك الممتاز، لكن هل يمكنك أن توضح لي نقطة مهمة؟ على أي أساس استندت افتراضاتك بشأن العائد؟ هل كانت مبنية على الأداء التاريخي أم أن لديك إطار عمل للعوائد المتوقعة يتضمن التقييمات الحالية؟ وإذا كان الخيار الثاني، فما هي المنهجية التي تستخدمها لتقييم كل فئة من فئات الأصول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا إلهي! الآن أشعر بقلق بالغ على مستقبل خبراء الاستثمار، مع أن ملخص الذكاء الاصطناعي كان متيناً، إلا أن إجابته على السؤال الأخير أبهرتني، وأصبحت أشك الآن في أن أي مستشار في العالم كان بإمكانه تقديم إجابة بهذه المعرفة والدقة والعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمر مذهل، لقد فهم «شات جي بي تي» سؤالي وتمكن من سرد عدد من المناهج الأكاديمية لحساب العوائد المتوقعة لكل فئة من فئات الأصول، بل إنه عدّل منهجيته بناءً على أفق زمني قصير، مدركاً أن التقييم فن وليس مجرد علم فقط.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، ذكر البرنامج أنه كان بإمكانه اتباع «نموذج أسواق رأس المال العشوائي الكامل» الذي يتضمن نسب تقييم مفصلة للأسهم أو هياكل آجال للسندات، لكنه لم يفعل ذلك، مفضلاً النهج الأبسط الذي يفترض أن العوائد المتوقعة تساوي عائد الدخل مضافاً إليه النمو الحقيقي مضافاً إليه التضخم.</p><p class='article-text'>ثم قام بتعديل هذه العوائد بناءً على ما إذا كانت فئة الأصول رخيصة أم غالية، بشكل تقريبي جداً. لكن لماذا فعل ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لأنني طلبت منه التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر، وليس فقط الأداء الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لأن فترة السبع سنوات التي حددتها قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وضع أي افتراضات تقييم مفصلة على مدى فترة زمنية قصيرة كهذه يُعد مخاطرة كبيرة (إذ يمكن أن تبقى الأسعار أعلى أو أدنى من متوسطها على المدى الطويل لعقود)، وكان برنامج «شات جي بي تي» على دراية بذلك، لذا قام البرنامج بتقييم كل فئة من فئات الأصول بشكل تقريبي، وعدّل عوائد كل منها وفقاً لذلك. </div></p><p class='article-text'>وهكذا حصلت الأسهم الأمريكية على ما يشبه «تأثير التقييم السلبي» لأنها قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في المقابل، حصلت توقعات أسهم الأسواق الناشئة والأسهم البريطانية على دفعة لأنها ليست مرتفعة وفقاً لمعظم المقاييس البسيطة، وقد قام البرنامج بحساب مجموعة كاملة من افتراضات سوق رأس المال للتأكد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إنه كان سعيداً بأن نهجه العشوائي «يتوافق مع ما قد يستلزمه مثل هذا النموذج». كل ذلك جرى في خمس ثوانٍ فقط، فيا له من عرض مذهل.</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي أذكى وأكثر دراية من المستشارين الماليين ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يراهن إيلون ماسك على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يكون على سطح الأرض، بل في الفضاء - وهو أمر يقع في صميم خطته البالغة 1.25 تريليون دولار لدمج شركة سبيس إكس مع شركته الناشئة «إكس ايه آي» التي تواصل تحقيق الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل ماسك، الذي يهدف إلى طرح أسهم الشركة المندمجة للاكتتاب العام هذا العام، بأن أساطيل ضخمة من الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتُبرّد بفراغ الفضاء ستصبح الطريقة الأرخص لتوليد قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد ماسك أن هذا الأمر سيتحقق خلال السنوات الثلاث المقبلة. لكن مسؤولين تنفيذيين في مجال الأقمار الاصطناعية ومستثمرين وباحثين يرون أن الجدول الزمني الذي وضعه ماسك لوضع مراكز البيانات في الفضاء طموح للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتفق كثيرون على أن الفكرة الأساسية تزداد واقعية، طالما استمرت تكاليف الإطلاق في الانخفاض واستمر الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي في الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وقال ويل مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت، وهي شركة أقمار صناعية تعمل مع جوجل على تجربة مراكز البيانات المدارية: «هذه ليست مجرد فكرة براقة ابتكرها إيلون لطرح أسهمه للاكتتاب العام، فقد حان الوقت فعلاً لهذا المشروع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود فكرة توليد قوة الحوسبة في الفضاء إلى قصة «العقل» لإسحاق أسيموف، والتي صدرت عام 1941، والتي تصوّر شبكة من محطات الفضاء المدارية تولد طاقة شمسية تُبثّ إلى الأرض. </div></p><p class='article-text'>ويكمن التطور في القرن الحادي والعشرين في استخدام هذه الطاقة الشمسية لتشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي، ونقل البيانات إلى الأرض عبر شبكات الأقمار الاصطناعية مثل «ستارلينك» التابعة لشركة سبيس إكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن أساطيل ضخمة تضم آلاف الأقمار الاصطناعية، المتصلة بشبكة واحدة والموجودة في مدار أرضي منخفض «متزامن مع الشمس»، قادرة على الاستجابة لاستفسارات المستخدمين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بسرعة لا تختلف كثيراً عن سرعة روبوتات الدردشة الأرضية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك في بودكاست «تشيكي باينت» التابع لشركة سترايب الأسبوع الماضي: «تذكروا كلامي: في غضون 36 شهراً، وربما أقرب خلال 30 شهراً، سيكون الفضاء هو المكان الأكثر جدوى اقتصادياً لوضع الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما صرّح أحد موظفي «إكس أيه آي» السابقين بأن الفكرة «تبدو وكأنها ظهرت فجأة ودون أي دليل»، فإن إيلون ماسك ليس المسؤول التنفيذي الوحيد في شركات التكنولوجيا الكبرى الذي يسعى إلى تبني هذا المفهوم.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر الماضي، تنبأ جيف بيزوس، مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بروجكت بروميثيوس» الناشئة و«الغامضة» في مجال الذكاء الاصطناعي، ببناء «مراكز بيانات عملاقة بقدرة جيجاوات في الفضاء» خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط جوجل لإطلاق «مهمة تعليمية» لما أطلقت عليه اسم «بروجكت صن كاتشر» بالتعاون مع شركة «بلانيت» بحلول أوائل عام 2027، وذلك بإطلاق قمرين صناعيين نموذجيين يحتويان على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تتضمن وحدة معالجة الموترات، إلى مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخطط شركتان ناشئتان، هما «ستاركلاود» و«إيثرفلكس»، لإطلاق وحدات معالجة رسومية إلى الفضاء خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وقال بايجو بهات، مؤسس شركة «إيثرفلكس»، إن طفرة الذكاء الاصطناعي قد خلقت «نقطة تحول غير مسبوقة في استخدام الطاقة»، ما أدى إلى «حافز اقتصادي هائل» لوضع الذكاء الاصطناعي في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتعثر العديد من مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية في التخطيط أو بسبب تأخيرات في إمدادات الطاقة، فإن إطلاق الرقائق الإلكترونية إلى الفضاء من شأنه أن يُفعّلها «بسرعة النشاط الصناعي لا سرعة تطوير العقارات»، مع إمكانية الوصول إلى طاقة غير محدودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بايجو بهات، وهو أيضاً المؤسس المشارك لتطبيق التداول روبن هود: «سيكون هذا أحد المحفزات لتوسيع نطاق الوصول إلى الفضاء على نطاق صناعي واسع. والمهم أننا لسنا بحاجة إلى ابتكار مواد جديدة لتحقيق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى ستيف كولار، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إس إي إس»، إحدى أكبر شركات تشغيل الأقمار الاصطناعية في العالم أن: «إيلون دائمًا متقدم بسنوات على التكنولوجيا والواقع، لكن هذا لا يعني أنه مخطئ. هذا يخدم مصالحه الشخصية لكنه يمكن أن يكون على صواب في الوقت نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كولار، الذي يرأس الآن شركة «سويس تو 12» للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية: «الجانب الإيجابي هو توفر وصول غير محدود وفعال للطاقة الشمسية، والفضاء شديد البرودة. وهذان العاملان مفيدان للغاية لنظام يستهلك كميات هائلة من الطاقة ويولد كميات هائلة من الحرارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيليب جونستون، المؤسس المشارك لشركة ستار كلاود، على اعتقاده بأن هذه التقنية «ستُثبت فعاليتها بنسبة 100 % خلال سنتين أو ثلاث سنوات، بل ربما هذا العام». وأضاف: «الأمر بديهي تماماً: لذلك خلال السنوات العشر المقبلة، ستُبنى جميع أجهزة الحوسبة في الفضاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجدوى الاقتصادية تعتمد على عدة افتراضات لم تُثبت بعد. أولها انخفاض كبير في تكلفة إطلاق مجموعات كبيرة من الأقمار الاصطناعية. وثانيها، إمكانية حماية رقائق مثل وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، التي تُعدّ اليوم الركيزة الأساسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الأرضية، من الإشعاع وتبريدها في فراغ الفضاء. والأهم من ذلك، يفترض هذا المفهوم أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ستستمر في طلب قدرات حاسوبية أكبر باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت ورقة بحثية لـ«جوجل» نُشرت في نوفمبر أنه إذا انخفضت أسعار الإطلاق إلى أقل من 200 دولار للكيلوغرام الواحد - من تكلفة لا تقل عن 1000 دولار للكيلوغرام حالياً - فإن تكلفة إطلاق وتشغيل مركز بيانات فضائي ستكون «مقاربة تقريباً» لتكلفة مركز بيانات أرضي مماثل على أساس الكيلوواط/ السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الورقة أن هذا الحد لن يُتحقق قبل «منتصف ثلاثينيات القرن الحالي»، لكن البعض يراهن على أن الحسابات الاقتصادية ستتغير مع انتشار الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام مثل «ستار شيب» من سبيس إكس أو «نيو غلين» من بلو أوريجين، والتي تعد بخفض التكاليف بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد قدمت شركة سبيس إكس بالفعل وثائق إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للحصول على إذن بإطلاق ما يصل إلى مليون قمر صناعي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، يبقى الكثيرون في قطاع التكنولوجيا متشككين في إمكانية تجاوز هذه العقبات. وقال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، خلال تدريب عملي في مؤتمر سيسكو الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو: «لا أعرف إن كنتم قد رأيتم رفوف الخوادم مؤخرًا.. إنها ثقيلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت، إنه كان يناقش الفكرة مع جوجل لعدة سنوات قبل أن يبدأ ماسك وبيزوس بالترويج لها في أواخر عام 2025. ونظراً لتعقيد هندسة هذه الأنظمة، يعتقد أن الجدوى الاقتصادية قد تتحقق قبل أن تصبح التكنولوجيا جاهزة. وأضاف مارشال: «لا تزال هناك العديد من القرارات المعمارية التي لم تُحسم بعد، لكن لا شيء من هذا مستحيل.. السباق بدأ بالفعل».</div></p>

نتائج البحث عن: افتراضات