<div data-empty="false">وعد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع 5000 دولار لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.</div><div data-empty="false">وقال ترامب للجمهوريين في تكساس فيما يتعثر الحزب في استطلاعات الرأي أمام الديموقراطيين "إذا فاز الجمهوريون، فستفوزون معنا وستحصلون على 5000 دولار. سيطلق على ذلك اسم +أرباح ترامب+" من دون توضيح مصدر الأموال.</div>

«أرباح ترامب».. هكذا سمّى ترامب مكافأته الانتخابية للأمريكيين

ترامب: 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون في انتخابات نوفمبر

المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي" لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك" يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم" السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد" الدولي.ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

في عام 1989 غزت الولايات المتحدة الأمريكية بنما في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وأطاحت برئيسها مانويل نورييغا تحت ذريعة الحرب على المخدرات، لكن الحرب لم تنتهِ.في عام 1993 نشبت حرب المخدرات في كولومبيا، التي سقط على إثرها بابلو سكوبار زعيم العصابات الكولومبي المعروف، وأيضاً لم تنتهِ الحرب. وفي المكسيك الحرب مستمرة منذ 2006 ولا نهاية لها. في البيرو وبوليفيا حرب على ورقة الكوكا، المادة الخام للكوكايين بين الدولة والمزارعين والمتمردين.. لكن حرب المخدرات ليست كلها عن المخدرات، أحياناً من أجل النفط، النفوذ، السيطرة، السياسة والأمن الداخلي. اليوم.. العالم على شفا حرب أمريكية جديدة، كلمة السر فيها المخدرات، لكنها أبعد من ذلك بكثير.بدأت بتصريح الرئيس دونالد ترامب: «سنحارب كارتيلات المخدرات التي تخنق أمريكا»، وذكر فنزويلا تحديداً.لم يكن الاتهام موجهاً لتجار مخدرات عاديين، بل لرئيس دولة هو نيكولاس مادورو. ووضعت وزارة الخارجية ووزارة العدل في أمريكا مكافأة 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال الرئيس الفنزويلي بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأمريكية.. وأدرج اسمه إلى جانب ضباط من الجيش الفنزويلي. بدا الأمر كأنه محاولة لتحويل صراع سياسي إلى ملف جنائي يمكن بيعه للرأي العام الأمريكي بوصفه حرباً أخلاقية. وبالفعل ثمة شبكات تهريب تعمل داخل فنزويلا، كما تعمل في معظم دول أمريكا اللاتينية.. لكن وضع دولة بأكملها في خانة دولة مخدرات كان يحتاج إلى شيء آخر غير الأدلة، كان يحتاج إلى قرار سياسي.هذا الشيء الآخر هو النفط الذي يشعل الحرائق ويغير الخرائط. فنزويلا ليست دولة عادية، إنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.. ومن يملك هذا النفط، يملك مفاتيح التأثير في سوق الطاقة، ويملك أيضاً قدرة على تحدي واشنطن. وعندما اقتربت كاراكاس من موسكو وبكين وطهران، شعرت الولايات المتحدة بأن الحديقة الخلفية التي كانت لها يوماً أصبحت ملعباً لخصومها. بدأت منذ أسبوعين تقريباً الحرب الحقيقية من عقوبات خانقة، وحصار مالي، وتجميد أصول، وانهيار اقتصادي مخطّط له بدقة. حين رأى ترامب مستشارين روسيين في كراكاس، واستثمارات صينية في آبار النفط، وطائرات إيرانية تهبط في المطارات الفنزويلية، تحولت فنزويلا فجأة من دولة بعيدة إلى تهديد استراتيجي.ثلاثة عوامل هي: النفط وروسيا والصين، أصبحت سبباً كافياً لقرع طبول الحرب. تقليدياً ووفقاً لمبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمس مونرو، الذي أعلنه عام 1823، فإن أمريكا اللاتينية ليست أرضاً لبسط نفوذ القوى الأجنبية.من جانب آخر فإن فنزويلا تشكل لترامب بطاقة انتخابية، حيث إن فلوريدا الولاية الذهبية في الانتخابات الأمريكية، يسكنها آلاف المهاجرين الفنزويليين والكوبيين المعادين لأي نظام يساري في بلادهم.وهو يعلم هذا جيداً، لذلك رفع السقف ضد مادورو، ليس فقط كسياسة خارجية، بل لترسيخ صورة الرئيس القوي الذي يحاصر الديكتاتور الاشتراكي. إذن.. ما قصة الحرب حقاً؟ إنها ليست حرب مخدرات، ولا حتى حرباً على الفساد أو الاستبداد، بل حرب على النفط: المورد الذي لا يسمح الأمريكيون بأن يغادر نفوذهم.. وإن إعادة فنزويلا من حضن موسكو وبكين إلى الفلك الأمريكي أمر لا بد منه لأمريكا، وأيضاً إسقاط نموذج يجري عكس التيار الأمريكي. تماماً كما يفعل الآن في دولة أخرى من دول أمريكا اللاتينية هي هندوراس؛ حيث يتنافس بانتخابات الرئاسة فيها زعيمان، هما بالمناسبة من أصول فلسطينية، نصري عصفورة عن الحزب الوطني المحافظ، وسلفادور نصرالله عن الحزب الليبرالي.. طبعاً وضع ترامب ثقله بجانب المحافظ عصفورة.

الحرب على فنزويلا.. أبعد من المخدرات!

<div data-empty="false">أصيب عضو في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا أمس السبت، وفق ما أعلنت الحكومة الكولومبية.</div><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة قبل أن يلقى القبض عليه.</div><div data-empty="false">وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدّم سيارة قبل أن تحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.</div><div data-empty="false">وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، وهو قاصر يعتقد أنه يبلغ 15 عاما، في حين قال مدير الشرطة كارلوس فرناندو تريانا إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة وهو يتلقى العلاج.</div><div data-empty="false">وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعثر على سلاح ناري من طراز غلوك في الموقع.</div><div data-empty="false">ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، فيما تعهّد وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن يستخدم الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات "كل قدراتها" لاستبيان ما حدث.</div><div data-empty="false">كذلك، أعلن سانشيز مكافأة مقدارها حوالي 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عمن يقف وراء إطلاق النار.</div><div data-empty="false">ولقي الهجوم تنديدا واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية ومن الخارج، وقد وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه "تهديد مباشر للديموقراطية" داعيا الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى "التوقف عن الخطاب التحريضي".</div><div data-empty="false">وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي "هذا تهديد مباشر للديموقراطية وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية" مضيفا "على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين".</div><div data-empty="false">ونددت حكومة بيترو بالهجوم على أوريبي وجاء في بيان صادر عن الرئاسة "إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديموقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".</div><div data-empty="false">وكتب بيدرو في وقت لاحق عل إكس "احترام الحياة، هو الخط الأحمر. لا ينبغي لكولومبيا أن تقتل أبناءها".</div><div data-empty="false">بدوره، دان مكتب الأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم وقال في بيان "نحن واثقون من أن السلطات ستكشف الحقائق وتعاقب" المسؤولين عن هذه الواقعة.</div><div data-empty="false">كذلك، أعرب رئيس الإكوادور دانيال نوبوا وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو على إكس عن دعمهما لأسرة السيناتور.</div>

إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي

قالت السلطات الإكوادورية إنه جرى العثور على سبعة نزلاء يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي، فرناندو فيلافيسينسيو، قبل شهرين من الآن تقريبا وقبل وقت قصير من إنطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، مقتولين في السجون.
وعثر على أحد السجناء ميتا في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، بحسب ما أعلنته إدارة السجون الإكوادورية يوم السبت.
وكان قد تم بالفعل الإبلاغ يوم الجمعة عن مقتل المشتبه بهم الستة الآخرين، وهم كولومبيون  في سجن آخر. ولم يتم تقديم أي معلومات عن أسباب الوفاة.
وجاءت هذه الوفيات بعد أيام فقط من عرض حكومة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن الجناة الرئيسيين في مقتل فيلافيسينسيو.
وكان فيلافيسينسيو قد قتل بالرصاص في التاسع من أغسطس الماضي بعد فعالية انتخابية في كيتو. وألقت الحكومة اللوم على الجريمة المنظمة في مقتله.
وتعد الإكوادور دولة عبور للكوكايين وتتنافس عصابات الجريمة على طرق تهريب المخدرات. وكان فيلافيسينسيو قد وعد بالتصدي للفساد والجريمة.
وجرت الانتخابات الرئاسية في الإكوادور في 20 أغسطس الماضي، ولم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على أغلبية الأصوات.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في 15 أكتوبر الجاري، حيث ستتنافس السياسية اليسارية لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي أدين بالفساد، ورجل أعمال دانيال نوبوا.

الإكوادور: مقتل 7 نزلاء في السجن مشتبه بتورطهم في اغتيال مرشح رئاسي

قالت السلطات الإكوادورية إنه جرى العثور على سبعة نزلاء يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي، فرناندو فيلافيسينسيو، قبل شهرين .

كشف الكابتن محمد مطر غراب والإعلامي والمحلل في قنوات دبي عن أسباب تراجع كرة القدم والتدهور الذي تعيشه، أنها تعيش أزمة إدارية ونظاما انتخابيا لا يراعي المصلحة العامة، ويكون نتاجه ابتعاد الكوادر الفنية والعديد من القيادات الكروية التي كان يمكن أن تدعم مسيرتنا الكروية، ومؤكدا أنه لم ولن يفكر في العودة للعمل الإداري في اتحاد كرة القدم بسبب التكتلات و«التربيطات» المضرة، مفاخرا ومعتدا بالفترة التي قضاها في اتحادي سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ومحمد خلفان الرميثي، واصفا الرميثي بأنه زرع نواة مونديالية لكن الحصاد وبفعل فاعل كان خيبة أمل وضياع الحلم.
مجلس الاستدامة 
واستهل محمد مطر غراب حديثه بأول مجلس إدارة عمل معه في اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي وصفه بمجلس الاستدامة، وهو الذي عمل على استدامة المنتخبات الوطنية بعد أن كانت موسمية، والمجلس كان برئاسة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس، ومحمد مطر الطاير أمين السر العام، وعمران عبدالله عمران أمين السر المساعد، ويحيى عبدالكريم المدير المالي، ومحمد راشد العتيبة عضوا، عبدالله سعيد النابودة عضوا، وسعيد عبدالله إبراهيم عضوا، ومحمد مطر المهيري عضوا، ناصر محمد اليماحي عضوا، وغانم أحمد غانم عضوا.
الرميثي زرع 
وقال غراب بأن اتحاد كرة القدم الذي كان برئاسة محمد خلفان الرميثي، وسعيد عبد الغفار نائبا للرئيس، وعضوية كل من: الدكتور سليم بن سرور الشامسي، راشد علي الزعابي، عبدالوهاب أحمد الأحمد، خالد بن فارس، سعيد عبدالله المستريح، محمد مطر غراب، عبيد سعيد الشامسي، ناصر محمد اليماحي، خالد المحيربي، سار على نهج اتحاد سمو الشيخ سعيد بن زايد الذي واصل في استدامة عمل المنتخبات الوطنية الخمسة والأجهزة الفنية ووضع لبنات لمواهب ورؤية لتكون الثمرة والحصاد الوصول إلى نهائيات كأس العالم في العام القادم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي كان ثمرة تعاقب اتحادات كل يضع بصمته فيه، لكن الختام لهذا الجيل لم يكن بقدر الطموحات، والناتج سلبي.
مسؤولية إدارية 
وأكد غراب مسؤولية ضياع الحلم الذي كان نتاج عمل اتحادات متعاقبة هو الاتحاد الحالي والاتحاد السابق، كل له بصمته في الإخفاق لأن التصفيات كانت بداياتها مع الاتحاد السابق وأكملها الاتحاد الحالي، ولا يحمّل اللاعبين مسؤولية الإخفاق، لأن من المفترض أن يكون هناك منهجية عمل متكاملة توصل بالحلم إلى مبتغاه.
مشيرا إلى أن أزمة اتحاد الكرة الحالية تتمثل في عدم دراسة الواقع بشكل صحيح، لأنه لا يعقل بعد 10 سنوات احتراف أن تتسع الهوة بين كرة الإمارات والكرة المتقدمة في آسيا، فكان حريا بالاحتراف أن يقلص الفارق لا أن يتسع، ومثمنا ما قدمه فريقا العين والأهلي من جهود عبر المشاركات الآسيوية الناجحة، وهو الأمر الذي غطى على الكثير من الفوارق بين كرة الإمارات والكرة المتقدمة في آسيا.
نقاط أساسية 
وقال غراب لكي تتطور كرة الإمارات لا بد أن تكون المواسم تراكمية بحيث تضاف نجاحات وخبرات المواسم الماضية للموسم الحالي والمواسم المقبلة وهكذا، مع وجود دراسات فنية تعطينا الأرقام الحقيقية للواقع الكروي، ولا بد من الوضوح حول احتياجات الموسم من عدد المباريات بدلاً من التنقل بين 12 و14 فريقا للدوري، بجانب الفترة الزمنية للموسم وتثبيت أيام المسابقة، وهي أبجديات متعارف عليها في كل العالم إلا دورينا.
سلبيات التربيطات
وأوضح غراب بأن سلبيات التربيطات ودخول أندية الهواة بقوة في انتخابات اتحاد الكرة في آخر دورتين أفرزت لنا الناتج الحالي الذي تعيشه كرة الإمارات في استغلال الانتخابات لمصلحتهم وعناصرهم، وهي ديمقراطية لا يمكن التشكيك فيها.
لكنها ممارسة أضعفت العناصر القوية التي كان يمكن أن تثري الاتحاد، بعكس الممارسة والكيفية التي جاء اتحاد محمد خلفان الرميثي فكان يضم كفاءات وأصحاب خبرات وتنوع قدم المفيد لكرة الإمارات، مؤكدا بأنه لن يترشح للعمل في اتحاد الكرة في ظل المنظومة الانتخابية الحالية.
عبد الرحمن أمين 
وحول دخوله للمجال الإعلامي أكد أنه يدين بالفضل إلى عبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية الحالي، وكان في بدايات تأسيس قناة دبي الرياضية يبحث عن محللين، فكان أن اختاره في العام 88- 1989 عبر برنامج تحليل الدوري.
ثم مع الإعلامي المتميز يعقوب السعدي عبر برنامج الاتجاه الخامس، وكان برنامجا جريئا وموضوعيا، مشيرا الى أن الإعلام رسالة تقتضي الصدق والموضوعية والجراءة في تناول القضايا، وهو نهجه في التحليل والذي أدخله إلى قلوب الناس ولم يفسد للود قضية رغم أنه نقد ساخن.
أحمد عيسى ضمّني إلى الأهلي من دون مقابل مادي
كشف الكابتن محمد مطر غراب عن معلومات طريفة حول كيفية انضمامه إلى فريق الأهلي وكان عبر أحمد عيسى وهو قادم من فريق النجاح الذي اندمج لاحقاً مع فريق الأهلي وكان ذلك قبل الاتحاد حيث لم يكن هناك أي مراحل سنية للفرق في الدولة.
والطريف في الأمر انه لم يكن هناك مقابل مادي ولا حتى عيني أي بمعنى انه كان عليه أن يوفر جميع معداته الرياضية للتدريبات من ملابس وأحذية رياضية وغيرها، والنادي يوفر له فقط طقم المباريات الذي يعود لاحقاً إلى النادي.
لكن رغم ذلك كان سعيداً بأنه بات لاعباً في النادي الأهلي «ويموت» نفسه في التدريبات حتى يكون في أتم الجاهزية للعب في التشكيل الأساسي لأنه عشق النادي ويحب أن يكون مخلصاً له بالرغم من عدم وجود عقد احترافي ولا حتى حافز شهري أو راتب رمزي لكنه عشق الرياضي.
وهو الأمر الذي جعل من النادي الأهلي نقطة تحول كبيرة في مسيرته الرياضية، والمهنية والاجتماعية ويعتبر غراب النادي الأهلي جامعة تخرج منها الأجيال وهي منظومة رياضية اجتماعية وبصماتها على حياته ممتدة ومتواصلة إلى اليوم، موضحاً بأن قيم وعادات وتقاليد النادي الأهلي إرث تناقلته الأجيال جيلًا بعد جيل وهو كان سعيداً جداً بأن وجد قدوة صالحة نهل منها في شتى المجالات ومدارس تعلم منها الكثير.
البيت الإعلامي متوحد
وصف الكابتن محمد مطر غراب البيت الإعلامي بأنه متوحد ورغم تعدد الاتجاهات وتعدد القنوات وتعدد الصحف ومجالات النشر والمرئي أو المسموع فإنهم قبيلة واحدة والهدف واحد واللحمة واحدة، خاصة في الوضع السياسي الراهن الذي يتطلب منا كرياضيين أو إعلاميين أن نجعل مصلحة دولتنا الحبيبة هي العليا.
وهذا الواقع كان يجب أن يغلب على انتخابات اتحاد كرة القدم بأن تكون مصلحة كرة الإمارات هي العليا لا مصلحة شريحة معينة تمارس ضغوطاً على المجموعة لأجل تحقيق مصالحها والتي تتعارض مع مصلحة كرة الإمارات، لأن الواقع الانتخابي الحالي كان نتاجه تغليب مصلحة دوري الهواة وهو الأمر الذي انعكس سلباً وأزمات متواصلة على كرة الإمارات.
ألف درهم حافز أول ثلاث بطولات مع الفرسان
تحدث الكابتن محمد مطر غراب عن نظام الحوافز الذي كان متبعاً في النادي الأهلي في البدايات وهو لاعب جديد عليه، وقال والفخر ينبض من عينيه: «هل تصدق أن أول حافز فوز تلقيته في حياتي في النادي الأهلي كان ألف درهم وهو كان مكافأة لأول ثلاث بطولات أحرزتها مع النادي الأهلي وأنا قادم إليه من فريق النجاح، وكان مبلغاً خرافياً بالنسبة للاعب» هاوي «مثلي يعشق كرة القدم حد الجنون.
ولك أن تتخيل مبلغ الألف درهم في ذلك الوقت كان شيئاً ليس بالسهل وغطيت منه تكاليف رحلة سياحية لمدة شهرمن فئة الخمس نجوم إلى الهند، وكانت رحلة خالدة بالنسبة لي لأنها جاءت بعد حصاد ثلاث بطولات بذلنا فيها جهوداً مضاعفة فكانت رحلة استجمام واستعادة الأنفاس لمواصلة مسيرتي بروح متجددة، ولك أن تتخيل إنني وفرت بعض الدراهم من الألف درهم بعد رحلة الهند المرفهة».
الإحصائيات والأرشفة غائبة عن مسابقاتنا الكروية
انتقد محمد مطر غراب غياب الإحصائيات والأرشفة الرياضية في مسابقاتنا الكروية بجميع مسمياتها، وليس دوري الخليج العربي فحسب، وهي ظاهرة لا تسهم في تطور كرة القدم، لأن الإحصائيات الميدانية من شأنها أن تجعل الكل ملماً بواقع كرة القدم وما لها وعليها بكل دقة.
وتعمل على تطوير المسابقات بناء على أرقام وإحصائيات واضحة من حيث زمن اللعب وقدرة كل لاعب على الحركة داخل الملعب بالكيلومترات وغيرها من الجزئيات الفنية والدقيقة، وهو أمر معمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجميع الاتحادات الأوروبية الأخرى، مما يجعل المنافسات الأوروبية ودورياتها كتابا مفتوحا للجميع، ويتم التقييم بسهولة.
وتساءل غراب عن دور اتحاد الكرة ولجانه الفنية المختلفة ولجنة دوري المحترفين من الإحصائيات والأرقام الفنية، وهو جانب مغيب تماما، وظاهرة سلبية يجب التوقف عندها وإيجاد الحلول لها، مشيراً إلى أن ما حدث في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي خطوة طيبة في إطار القضاء على الظاهرة بالكامل.

محمد مطر غراب لـ «البيان الرياضي»:

كرتنا تعاني من أزمة إدارية و«تربيطات» انتخابية

target5077828737809884185.jpg

كشف يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم النقاب عن بدء الإجراءات الإدارية، للعملية الانتخابية الخاصة بالاتحاد لاختيار رئيس ونائبين و11 عضواً للمجلس الجديد، وفق النظام الأساسي واللوائح والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث سيتم مخاطبة الأندية من أجل ترشيح ممثليها في لجنتي الانتخابات والاستئناف، ومن ثم عرض الأسماء على الجمعية العمومية المقبلة لإجراء انتخابات لتشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف، حيث من المتوقع إجراء العملية الانتخابية خلال شهر مايو المقبل.
وقال يوسف السركال إننا نهدف إلى توفير كل الأجواء المناسبة لإجراء عملية انتخابية ناجحة، وفق النظم واللوائح المحددة لها والمنصوصة في النظام الأساسي للاتحاد، لذلك آثرنا أن نبدأ مبكراً من أجل اختيار أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف، ومن ثم نمنح لجنة الانتخابات الوقت المناسب للاطلاع على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
لجنة الانتخابات 
ووفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة يتم تشكيل لجنتين للانتخابات والاستئناف تكون مدة عملها دورة انتخابية كاملة، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل الجمعية العمومية، وتتكون من 5 أعضاء أساسيين واحد منهم على الأقل من القانونيين، وعضوي احتياط تحسبا لاستقالة أي عضو من الأعضاء الأساسيين، وبجرد انتخاب أعضاء اللجنة تعقد أولى اجتماعاتها، ويتم خلاله اختيار رئيس ونائب للرئيس، ووفق النظام يكون أمين عام اتحاد الكرة مقرراً للجنة ومسؤولا عن تهيئة كافة الأمور الإدارية والتنفيذية أمامها، وتحدد لجنة الانتخابات آلية العملية الانتخابية، وإجراءات فتح باب الترشح، وموعد إجراء العملية الانتخابية ومكانها بشكل نهائي.
لجنة الاستئناف 
فيما تتكون لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء أساسيين، من بينهم قانوني وعضوي احتياط، ويقوم الأمين العام لاتحاد الكرة بتعيين مقرر للجنة، يكون مسؤولا عن تهيئة الأمور الإدارية لعمل اللجنة.
من جهة أخرى لم تتبلور الرؤية العامة للعملية الانتخابية، حيث ما زال الوقت مبكراً للحديث عن العملية الانتخابية نفسها، حيث من الصعب التكهن بمن سيترشح سواء على منصب الرئيس أو النائبين والأعضاء، وهناك العديد من الأسماء التي تتداول ولكن كلها تكهنات تحدث في مثل هذه الأوقات.
ترشح السركال
ويؤيد العديد من متابعي الشأن الكروي ترشح يوسف السركال لدورة جديدة، خاصة وأنه حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، من بينها إنجاز المنتخب الأول بالفوز ببطولة "خليجي 21"، وبرونزية "خليجي 22"، وبرونزية آسيا للمرة الأولى في البطولة الآسيوية التي أقيمت في أستراليا، كما أصبح مجمع الاتحاد في دبي من أكبر منشآت اتحاد كروي عربي، ويضم العديد من الملاعب المتخصصة والأنشطة التي يفخر بها الجميع، إضافة لمركز علاج طبيعي للمرة الأولى في اتحاد عربي مما يعد إنجازا جديدا من إنجازات اتحاد الكرة.
ولكن فيما يتعلق بالعضوية فان هناك العديد من الوجوه سوء من المجلس الحالي، أو الشابة تنوي الترشح على منصب العضوية، حيث بدأ البعض يستطلع الآراء تمهيدا لاتخاذ قرار الترشح من عدمه، عموما الحديث عن المرشحين سابق لأوانه، وهناك حسابات خاصة تتعلق بها، سوف تفرزها الشهور القليلة المقبلة.
15
يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما 15 الجاري، لمناقشة إقرار لائحة مكافأة قضاة الملاعب، والاطلاع على توصيات اللجنة السباعية المنبثقة عن العمومية، وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

تقام مايو المقبل لاختيار رئيس ونائبين و11 عضواً

السركال: بدأنا الخطوات الإدارية للانتخابات

target1895610307607276742.jpg

رغم إقرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لقانون الانتخابات البرلمانية، إلا أن الجدل لايزال قائماً بين الأحزاب السياسية على القانون، فبينما وافقت عليه أحزاب، نددت أخرى بالقانون وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية حال عدم إجراء الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي تعديلات عليه، وذلك لعيوب رأوا أنها عاصفة للحريات.
ويأتي على رأسها شرط التفرغ المهني الذي يلزم المرشح بترك مهنته، والاعتماد فقط على مكافأة الخمسة آلاف جنيه التي يتقاضاها عن حضوره الجلسات بمجلس النواب، إضافة إلى اشتراط كون المرشح بنفس الموطن الانتخابي المترشح عنه.
واعتبر مراقبون قانون البرلمان الجديد، من شأنه العمل على إعادة رجال الحزب الوطني المنحل مرة أخرى، إضافة إلى أن نظام الفردي لا يتناسب مع ظروف البلاد في الوقت الحالي، فيما ذهب آخرون إلى أن القانون غير دستوري.
وتنشر «البيان» في السطور التالية أبرز النصوص المُثيرة للجدل، حيث نص القانون على: «يُشكل مجلس نواب من ستمئة عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المئة من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».
التعريفات
وقد وضع القانون تعريفات لراغبي الترشح وهم، (الفلاح) وهو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألاَّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
أما (العامل) فهو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.
وبالنسبة لـ(الشاب) فكل مَنْ بلغ 25 سنة في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، أما المواطن ذو (الإعاقة) فهو كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص المصري المقيم في الخارج، فهو كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيمًا في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج.
الفردي والقائمة
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل بالقانون، تلك التي نصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى (266) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
و(8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون.
ويُشير القانون إلى التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين، وهو ما ينص عليه بأن يجب تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يُساوي للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له.
وتابع القانون: «في أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية الأعداد، ثلاث مترشحات على الأقل من النساء، وثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين، ومترشحين اثنين على الأقل من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين على الأقل من الشباب، ومترشح على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات».
أما وجوب استمرار الصفة الانتخابية فيُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
أما عن مدة عضوية مجلس النواب، فقد حددها القانون بخمس سنوات ميلادية، وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وأضاف القانون: يُحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.
طلبات الترشح
أما عن فحص طلبات الترشح، فيكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
حقوق المرشح
ويحق لكل مترشح، أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه.
أما عن التنازل عن الترشح فلكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وإذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب.
 
نصاب الفوز
 
إذا خلا مكان مرشح قبل إجراء الانتخابات تُجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة عن العدد المقرر، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعّد أحد المترشحين الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

"البيان" تنشر أبرز النصوص المُثيرة للجدل في قانون البرلمان المصري

target1510257811817861245.jpg

رغم إقرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لقانون الانتخابات البرلمانية، إلا أن الجدل لايزال قائماً بين الأحزاب السياسية

يكاد يكون من المستحيل أن لا يغتنم الجمهوريون كل فرصة متاحة للهجوم على إدارة أوباما في سنة انتخابية. وجانب من هذا الهجوم كان في إطار الجهود المبذولة لإحراج الرئيس الأميركي باراك أوباما، من خلال تحويل مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز، إلى لعبة مسابقة «التربص بالآخر»، حيث جرى إلقاء اللوم على أوباما بشكل ما، بناء على قرارات أمنية ذات طابع محلي في معظمها، وعلى «فشل في الاستخبارات».
ولقد تخبطت الإدارة الأميركية بدورها، حين دخلت في حالة من الإنكار المرتبك، مركزة على تسلسل غامض للأحداث التي أودت بحياة السفير ستيفنز.
أسباب الفشل الاستخباري
يبدو أن الجمهوريين «يحققون فوزاً» بالمعنى السياسي للكلمة، ويعزى هذا الأمر، في جانب كبير منه، إلى وجود قلة من الأميركيين في المراكز البحثية ووسائل الإعلام على معرفة بأن مجمل المعلومات الاستخبارية والأمنية التي تلي حالات وفاة تكشف عملياً عن المشكلات نفسها في مثل هذه الأحداث.
وما إن ينتهي الحدث وتتجلى الأنماط المختلفة، حتى نجد على الدوام مؤشرات تحذير كان يمكن الالتفات إليها بالرجوع إلى الوراء.
وإذا تجاهل المرء هذا الكم الهائل من «الضوضاء» من تضارب المؤشرات الأخرى، وأعاد النظر إلى الأمر في شكل إدراك متأخر للحدث بالكامل، فإن كل الأحداث التي جرت تشكل دوماً فشلاً «استخباراتياً».
بالإضافة إلى ذلك، هناك على الدوام ضباط أمن اختصاصيون يطــــالبون بمزيد من الدعم والتغطـــية في أي منطقة من المناطق توجد بها مخاطر. ولا يوجد أبداً استتباب كاف للأمن، حتى في أفضل أوقات التمويل المالي.
واليوم لا يعد أفضل الأوقات على هذا الصعيد. فقد خضع كل جانب تقريباً من الدبلوماسية الأميركية لتخفيض في الميزانية في الوقت الذي يشهد العالم العربي انتفاضات كما يشهد العالم أزمة اقتصادية دولية.
وتشير مقالة نشرت حديثاً لدانا ميلبانك في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن مجلس النواب الأميركي نفسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون وينتقد الأحداث في ليبيا، قام بخفض نفقات عمليات وزارة الخارجية بمقدار 300 مليون دولار في عام 2009، حاجباً الأموال عن نحو 30 من المناصب الأمنية الإضافية التي اعترضت طريقه.
وقام أيضاً بخفض التمويل للأمن بمقدار 128 مليون دولار، خلال السنة المالية 2011، و331 مليون دولار عن السنة المالية 2012، على الرغم من إعادة مجلس الشيوخ مبلغ 88 مليون دولار.
وفي إطار اقتراح واحد على الأقل لعضو الكونغرس «ريان» يتعلق بتعديل الميزانية، فإنه سيجري تخفيض التمويل لوزارة الخارجية بنسبة 20 % إضافية في عام 2014، ما يعني خفضاً إضافياً قدره 400 مليون دولار في المجال الأمني.
وليس هدف ذلك الإشادة بإدارة أوباما للجهود المحدودة للغاية في التصدي لهذه التخفيضات، والتي تقل بصورة أكبر عند التعبير عن حاجتها إلى التمويل لتعزيز جهود «دبلوماسية التنقل عبر البلاد» في الدول المتأزمة لإنهاء صراعاتها وتعزيز مقدراتها.
وبالتأكيد، فيما تعيش كثرة من الدول حالة من التأزم، بينما تواجه أميركا تحديات متزايدة لأهدافها الإقليمية. هناك حاجة لمزيد من الأموال لتعزيز الفرق الأميركية العاملة في السفارات من الوكالات المختلفة، وللمساعدات الإنسانية والعسكرية، وللدبلوماسية في ساحة الحدث، في سبيل دعم المصالح الأميركية.
ولإنصاف وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وعدد كبير من ممتهني الدبلوماسية، فقد حاولت وزارة الخارجية التعامل مع هذه التحديات، من خلال إعادة تركيز مواردها المتناقصة وتقوية قدراتها لتأمين المساعدات في مسرح الأحداث، وإيجاد جهود مدنية بإمكانها التعامل مع الأزمات، كالأزمة السورية، والحاجة إلى تأمين مساعدات أميركية وفرق استشارية أكثر قوة وفاعلية في حال سقوط ديكتاتور مثل الرئيس السوري بشار الأسد.
خطوات على الأرض
باختصار، لا نحتاج إلى لعبة «التربص بالخصم» التي تلي الوفاة، أو لدفاعات شبه مبنية على أسس مقنعة. والتكريم الذي ندين به للسفير ستيفنز يتمثل في اتخاذ الخطوات الثماني التالية:
-إدراك أن الدبلوماسية سوف تكون في الغالب شكلاً من أشكال الحرب غير المتناظرة في دول الأزمات، لاسيما تلك الدول التي تبدو أنظمتها منهارة أو حكوماتها المشكلة حديثاً غير مستقرة. والقبول بحقيقة أنه لن يكون هناك نجاح من دون مخاطر متزايدة وتكبد للخسائر.
- وضع أهداف واقعية يمكن تحقيقيها على أساس كل بلد على حدة، وإعطاء السفير الأميركي وفرق العمل في السفارات تحت قيادته أكبر قدر ممكن من التكتم.
وعدم وضع أهداف مستحيلة لجهة تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون والاستقرار بشكل فوري. وكذلك قبول الحاجة إلى عمل متجدد تطويري «والقيام بذلك حسب طريقة تلك البلدان». وعدم محاولة فرض مقاس واحد بوصفه المناسب لكل الحلول الأيديولوجية أو الجهود التي تبذلها واشنطن.
- وقف التركيز على التخفيضات الضيقة في الميزانيات، وتفحص التكاليف والمنافع من جهود فرق العمل في السفارات في ظل تمويل جيد وفعال.
فإذا تمكنت الدبلوماسية الممولة بشكل مناسب وجهود فرق العمل في السفارات من كسب الدعم لأميركا في بلد واحد يمر بأزمة على مدى العقد المقبل، أو جرى تفادي تدخل عسكري واحد، فإن هذه الدبلوماسية وهذه الجهود سيحققان مكاسب تتجاوز ما يترتب عليهما من كلفة في إطار الميزانية الأميركية، وسيكون الجهد الإجمالي أكثر قيمة في ما يخص المكاسب (والإيرادات الضريبية) في مجالي التجارة والاستثمار الأميركيين.
- إعادة النظر في كيفية إيجاد كل العناصر الخاصة بجهود «دبلوماسية التنقل عبر البلاد»، بما في ذلك وجود فرق عمل قوية في السفارات من مختلف الوكالات الأميركية تحت إمرة السفير، والقدرة على زيادة عديد هذه الفرق بشكل فوري في البلدان التي تمر بأزمات، إلى جانب مجموعة كاملة من الأدوات التي يحتاج السفراء إلى أن تكون في متناولهم. وهذا يشمل طواقم مناسبة لتمويل العمليات والأمن، وأموال مساعدات مرنة يمكن تطبيقها على وجه السرعة للتعامل مع الاحتياجات والظروف المتغيرة.
- جهاز أمني ممول بالكامل، مع إيجاد أفضل السبل لتغيير الإجراءات القائمة على التنقل والانتقال إلى المناطق شديدة الخطورة. وإعادة تمركز الاستخبارات للمساعدة في تخفيض المخاطر وإعادة هيكلة جهود الحماية لتأمين أجهزة أمنية وطنية أجنبية مدربة بشكل خاص ومجهزة أميركياً.
ووقف التلاعبات السياسية المتعلقة بإلقاء اللوم على القضايا الأمنية التي تلي حصول حالات وفاة بشكل لا معنى له، والتركيز على المستقبل.
- مكافأة وتشجيع عملية اتخاذ المخاطر الضرورية. وتوضيح أن هذا الأمر يعد جزءاً حيوياً في إطار مسار النجاح المهني، وأنه سيلقى الدعم الكامل من قبل وزارة الخارجية والوكالات الأخرى التي تنشر طواقم عمل أميركية، وإعادة توجيه الجهود الأمنية المبذولة في البلاد لتوفير الحماية بأفضل السبل الممكنة، بدلاً من إيجاد قواعد تجعل العمل الفعال مستحيلاً، أو تدفع الدبلوماسيين والاستشاريين لانتهاك تلك القواعد من دون حماية.
وكل من يعمل مع الدبلوماسيين الأميركيين وعمال المساعدات وفرق الاستشارات العسكرية في الخارج يعلم أن لدينا كوادر قوية مستعدة ومجهزة لتحمل تلك المخاطر. والتحدي يكمن في تأمين الدعم لهم في البلاد بشكل مناسب ومكافأتهم على خدمتهم.
- مراجعة التغطية التأمينية والمنافع والمعاشات لمن يتحمل المخاطر. وعدم الحفاظ على الوضع الحالي في أفغانستان وسابقاً في العراق، حيث المتعهدون الأمنيون يحصلون على زيادات هائلة في الأجور، فيما يتناقص الأجر القتالي للدبلوماسيين وعمال المساعدات، ويتعين تحقيق المساواة الكاملة في الأجر القتالي، والحماية لهم ولعائلاتهم إذا ما تعرضوا للقتل أو أصيبوا بإعاقة. علاوة على ضمان رعاية صحية دائمة مناسبة للإصابات الدائمة.
التعامل بواقعية
وأخيراً وليس آخــراً، معرفة ما إذا كانت هناك وسيلة ما يمكن مـــن خلالها للكونغرس الأميركي التعامل مــع هذه القضايا بواقعية وبطريقة تركز فعلاً على مصالح أميركا الوطنية حتى في أوقات نوبات الالتهام الشرسة والوضيعة لكل من الحزبين.
وهذه الجهود لا تحتاج فقط للتمويل الكامل لهم من الإدارة المقبلة إلى جانب الدعم في أوقات تتسم بضغوط متزايدة على الميزانية، وإنما أيضاً تحتاج أيضاً إلى دعم الحزبين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
ستكون هناك حاجة لمراجعة خارجية، في سبيل إجراء متطلبات تبليغ جديدة ومن أجل عقد جلسات الاستماع. لكن أعضاء الكونغرس يحتاجون إلى التطلع إلى الأمام. وجهود أميركا يجب أن تخدم المصالح الوطنية للبلاد بدلاً من المنافع الشخصية أو الحزبية، ومواجهة الصعوبات والتعقيدات وانتهاز الفرص الملائمة للتعامل مع الجهود المبذولة في كل بلد على حدة، والتركيز على الطرق العملية للتعامل مع المستقبل بدلاً من تشريح الماضي.
 
 
التنقل الميداني وتحمل المخاطرة 
 
 
 
فشلت كل جهود «لعبة التربص بالآخر»، التي اعتمدها الجمهوريون في مواجهة الإدارة الأميركية في خدمة المصالح الأميركية الوطنية، وفشل عجز الإدارة الأميركية في تقديم الأسباب الموجبة لوجود «دبلوماسية التنقل في الميدان» للدول المتأزمة بالكامل في تحقيق هذا الأمر، وكانت هذه الجهود التي بذلها الحزبان الأميركيان بمثابة أسوأ نصب ممكن لتخليد ذكرى السفير الأميركي الذي قتل في ليبيا كريس ستينفنز، وهو الذي كان يعلم أن نجاح أميركا يتطلب أخذ المخاطرة وممارسة العمل ميدانياً.
وإذا كانت هناك دروس فعلية يمكن تعلمها من ليبيا، أو أفغانستان وباكستان والعراق واليمن والصومال وكينيا وتنزانيا ولبنان ودول أخرى، ضمن لائحة مطولة من الحالات، حيث لقي دبلوماسيون أميركيون وفرق استشارية وأمنية حتفهم في سبيل خدمة بلادهم، فذلك الشكل من أشكال الإسقاط للقوة الذكية على الأرض، والذي جرى بالتنقل الميداني وتحمل المخاطرة والمؤدي لا محالة إلى تكبد خسائر في الأرواح.
قد يكون بعض هؤلاء من السفراء، وآخرون من طواقم فرق المساعدات أو خبراء في الدبلوماسية الشعبية، وآخرون من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أو من القوات العسكرية من الجنسين. وكل من هؤلاء يشكل مأساة في حد ذاته، لكن لا يمكننا أن ندع الاقتصادات الفاسدة أو المتطرفين والتهديدات الإرهابية تهزم هذه الجهود.
 
 
 
استراتيجي بارز
 
 
 
يشغل أنتوني كوردسمان كرسي «أليه إيه. بيرك للدراسات الاستراتيجية» في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ويعمل محللاً لشؤون الأمن القومي الأميركي لصراعات مهمة. وهو أستاذ مساعد سابق في دراسات الأمن القومي في جامعة جورج تاون.
خلال عمله في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، عين مديراً لمشروع «تحليل شبكة الخليج» و«دراسات الخليج في مرحلة التحول»، وكان الباحث الرئيسي في مشروع الدفاع الوطني. وعمل مساعداً للشؤون القومية للسيناتور جون ماكين، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، ومديراً للتقييم الاستخباري في مكتب وزير الدفاع، وكمساعد مدني لنائب وزير الدفاع. وخدم في مواقع حكومية أخرى في وزارة الخارجية.
له دراسات حول السياسة الأمنية والطاقة والشرق الأوسط. وألف أكثر من 20 كتاباً منها: «حرب العراق»، «المملكة العربية السعودية تدخل القرن ال21»، «دروس أفغانستان»

تفادي تدخل عسكري واحد يحقق لأميركا مكاسب تتجاوز تكاليف الحرب

8 خطوات حتمية للدبلوماسية الأميركية في المنطقة

target5770141118522735323.jpg

يكاد يكون من المستحيل أن لا يغتنم الجمهوريون كل فرصة متاحة للهجوم على إدارة أوباما في سنة انتخابية. وجانب من هذا الهجوم كان

ساد إحساس إثر صدور نتائج الانتخابات الفرنسية، بأن الرئاسة الفرنسية ستكون من نصيب المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، إلا إذا قرر هذا الأخير أن ينسحب. وفي غضون ذلك، كان الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي سباقاً في تسجيل كم هائل من الأخطاء في الانتخابات الأخيرة أكبر من ان تمكنه من استعادة موقعه. دخل السباق باعتباره أحد أقل الرؤساء الذين عرفتهم فرنسا شعبية، وبرز خلال الجولة الأولى على أنه الرئيس الوحيد الشاغل لمنصبه الذي يتراجع إلى المرتبة الثانية في الانتخابات.
 ويواجه الآن احتمال ان يصبح الرئيس الفرنسي الأول بولاية واحدة منذ الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، والذي يشاركه في سياسته ذات التوجهات اليمين - الوسط وميله لمصاحبة النجوم. لكن علم الحساب ليس علماً جافاً وقاطعاً، بأي حال من الأحوال، كما يقول اليسار الفرنسي، وكما زعم على ما يبدو معسكر هولاند بالتحديد صبيحة تلك الليلة المحمومة. وبالطبع، كانوا في حاجة إلى إبقاء المعنويات مرفوعة قبل انتخابات الجولة الثانية، وإحدى الطرق للقيام بذلك تتمثل في إيجاد إحساس بحتمية النتيجة. لكن ساركوزي.
كما أظهر رد فعله المشاكس على الهزيمة، ليس شخصاً يقبل بالخسارة إلى أن يدلي آخر ناخب بصوته. والحضور على صناديق الاقتراع الذي بلغت نسبته 80% أظهر أن فرنسا ليست بأي حال من الأحوال ساهية أو منفصلة عن السياسة كما كانت تقول التوقعات، بل أن الفرنسيين ما زالوا يريدون ان تكون لهم كلمة فيمن يدخل الإليزيه المرة المقبلة، لأنهم مستائين من الوضع الاقتصادي وواقع فرنسا وشؤون حياتهم.
ولا تعني أرقام الجولة الأولى بحد ذاتها أن فوز ساركوزي بالرئاسة مستحيل. فقد كان هامش خسارته أمام هولاند أقل من نقطتين مئويتين، على الرغم من المعدلات الضعيفة لاستطلاعات الرأي المتعلقة به. والفوز المخيب للأمل بنسبة 11% لمرشح أقصى اليسار، جون لوك ميليشون، لن يؤدي بالاشتراكيين إلى تحقيق نسبة 50% حتى مع أصوات الخضر.
 
حصيلة انتخابية
وفي الواقع، حصيلة الانتخابات ستعتمد على أمرين لا يمكن التكهن بهما. الأول يتوقف على ما إذا كان مرشح الوسط، فرنسوا بايرو، سيوصي مؤيديه في الجولة الأولى بكيفية الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية، ولقد حصد نسبة متواضعة نسبياً بلغت 9% لكنها مع ذلك مفصلية. فإذا مال إلى اليسار الآن، فإن هولاند سوف يفوز.
لكن الحدث الأكبر والأكثر أهمية الذي لا يمكن التكهن به، يتعلق بوجهة الأصوات التي فازت بها مرشحة الجبهة الوطنية، مارين لوبين، والتي سجلت رقماً قياسياً نسبته 18%. وهذا يعتمد بشكل واسع على منبع هذه الأصوات. فكم يبلغ عدد الأصوات المؤيدة لها من الجولة الأولى والتي كان الحافز الأساسي وراءها مشاعر قومية يمينية ورهاب من الأجانب، وما هي النسبة التي كانت مسببها خيبات الأمل الإجمالية بسياسات المؤسسات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بساركوزي؟ والمجموعة الثانية على الأرجح سوف تصوت لصالح هولاند، إذا صوتت أصلًا. والمجموعة الأولى قد تسرع من عودة ساركوزي إلى السلطة.
 
خطب ود الناخبين
ويدرك ساركوزي هذه الأوضاع جيداً، وقد بدأ رحلة خطب ود ناخبي الجبهة الوطنية وإن بشيء من التسرع غير اللائق، حيث قال إن أولوياته في الجولة الثانية ستركز على الهجرة وأمن الحدود وإبقاء الوظائف داخل البلاد، مقترحاً في الوقت نفسه ما لا يقل عن ثلاثة سجالات علنية متلفزة. وخبرة في مجال اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة في المناصب العليا تعد ملعباً مناسباً تماماً لحملة ساركوزي الانتخابية. لكن تبني سياسات لوبين، يعد أمراً غير مستساغ بقدر ما هو خطر، نظراً لمراكمته ديوناً لا يمكن القبول بها مستقبلًا. مكافأة الانتخاب
 
سيمثل كسب ود ناخبي الجبهة الوطنية إغراءً كبيراً لساركوزي، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأصوات التي حصدتها مرشحة هذه الجبهة، وطبيعة الرئيس الرافضة للاستسلام. لكنها سوف تلطخ سمعة ولايته الثانية إلى الأبد. سيكون دوماً الرئيس الذي باع روحه للبقاء في السلطة.
وقد رفض جاك شيراك التعامل مع الجبهة الوطنية تحت أية شروط، وشكل هذا الأمر إحدى ملامح الإعجاب بحياته السياسية. وكانت المكافأة التي حصدها إعادة انتخابه بأغلبية ساحقة من قبل البلاد، التي شعرت بالخجل عندما تأهل جان ماري لوبين لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2002. وبعد وصوله إلى السلطة بواسطة حملة الجبهة الوطنية، فإن ساركوزي سيمضي بولاية ثانية تعد صورة طبق الأصل لصورة سلفه، فالرئيس المقبل لفرنسا، يجب ان ينتخب بناءً على مؤهلاته الشخصية، أو لا ينتخب على الإطلاق.

رفض شيراك اليمين المتطرف من أسباب إعجاب الفرنسيين به

ساركوزي سيفقد شعبيته إذا تقرب من الجبهة الوطنية

target1464996001224258639.jpg

ساد إحساس إثر صدور نتائج الانتخابات الفرنسية، بأن الرئاسة الفرنسية ستكون من نصيب المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، إلا إذا قرر هذا الأخير أن ينسحب. وفي غضون ذلك، كان الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي سباقاً في تسجيل كم هائل من الأخطاء.

تستعد منطقة اليورو لاسبوع حاسم بعودة الترويكا الى اليونان التي تكاد تصل الى العجز عن تسديد مستحقاتها وتصويت البرلمان الالماني على توسيع صندوق الدعم الاوروبي في حدثين تنتظرها الاسواق القلقة.
وبعد مهمة فاشلة مطلع سبتمبر بسبب مماطلة اليونان، يعود ممثلو الهيئات الدائنة من الترويكا اي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الاسبوع الجاري الى اثينا للتدقيق في الحسابات والتأكد من ان اليونان قادرة على تجنب الافلاس. ويتعلق الامر بتحريك الشريحة السادسة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو من القرض الذي وافق عليه صندوق النقد ومنطقة اليورو في مايو 2010.
 
تسوية سريعة
وسيكون على قادة منطقة اليورو الذين يتعرضون لانتقادات الولايات المتحدة والصندوق ولضغط اسواق المال للتحرك بسرعة او بشكل مختلف لتسوية ازمة الدين العام، ان يتحدوا بينما ادى القلق والخطاب الذي يدل على خلافات الى تراجع اليورو مقابل الدولار. وكانت منطقة اليورو محور اهتمام اجتماع اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي في واشنطن أمس الأول.
وقالت دول منطقة اليورو في بيان ان دول منطقة اليورو ستفعل ما بوسعها لتسوية ازمة الدين العام وضمان الاستقرار المالي لهذه المنطقة بأكملها ولدولها الاعضاء.
واضافت ان هذا الامر يشمل تطبيق قرار قادة منطقة اليورو في 21 يوليو لزيادة مرونة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي ورفع قوته الضاربة الى حدها الاقصى وتحسين ادارة الازمة وادارة منطقة اليورو.
اتفاق المساعدة
وكان قادة منطقة اليورو توصلوا في يوليو الى اتفاق لتقديم مساعدة اكبر لليونان وتوسيع مجال تدخل صندوق الانقاذ في المنطقة خصوصا عبر تزويده باداة تسمح له باعادة شراء ديون الدول التي تعاني من صعوبات.
وتجري المصادقة على هذا الاتفاق في برلمانات الدول ال17 في المنطقة في عملية يفترض ان تنتهي في منتصف اكتوبر.
وتنتظر الاسواق خصوصا تصويت النواب الالمان اكبر بلد مساهم في خطط الانقاذ الاوروبية. وسيتم هذا التصويت الخميس.
ويبدو ان المجلس سيقر مشروع القانون بغالبية واسعة بما ان المعارضة البرلمانية الاشتراكية الديموقراطية وحماة البيئة ينوون تأييده.
لكن داخل الاغلبية البرلمانية (المحافظون والليبراليون) بقيادة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه هزائم انتخابية، تثور انتقادات لاصلاح الصندوق معتمدين على تحفظات الرأي العام الالماني على مكافأة التلاميذ السيئين في منطقة اليورو.
 
صندوق الإنقاذ
مع ذلك اعلن وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله أمس الأول في واشنطن ان المانيا موافقة على ان يدخل صندوق الانقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو حيز التطبيق قبل الموعد المتوقع، اي قبل منتصف 2013.
وقال للصحافيين كلما اقترب الموعد كلما كان افضل، مشيرا في الوقت نفسه الى وجوب التحقق مما اذا كان الامر ممكنا من وجهة نظر قانونية.
وقرر القادة الاوروبيون في خريف العام 2010 إنشاء هذه الالية الاوروبية للاستقرار الرامية الى الحلول اعتبارا من منتصف 2013 محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي أنشئ في ربيع تلك السنة لمدة ثلاثة اعوام في غمرة الازمة اليونانية.
ويهدف هذا الصندوق الدائم الى جعل الجهات الدائنة الخاصة تساهم في دعم مالي للدول التي اشترت ديونها وذلك عبر عمليات اعادة هيكلة محتملة.
 
إجراءات تقشفية جديدة
من جهته، قدم وزير المالية اليوناني الى صندوق النقد اجراءات تقشفية جديدة لطمأنة الدول المانحة من اجل تحريك الشريحة السادسة من القرض، وجاء ذلك خلال زيارة له في واشنطن.
وقد سعت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي أمس الأول الى وضع خلافاتها الواضحة جانبا في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية ووعدت بان تفعل ما بوسعها للحد من تفاقم الازمة.
وقالت الدول ال187 الاعضاء في الصندوق ان ظروف كل منا مختلفة لكن اقتصاداتنا وانظمتنا المالية مرتبطة ببعضها البعض. لذلك سنعمل بشكل جماعي لاعادة الثقة والاستقرار المالي وانعاش النمو العالمي.
وعددت الدول الاعضاء في الصندوق مشاكل عميقة من بينها الدين العام وهشاشة النظام المالي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، بينما يبدو هامش تحركها ضيقا.
من جانبه أكد وزير المالية الروسي اليكس كوردين ان انقاذ اليونان من التخلف عن سداد ديونها سيكون افضل لدول منطقة اليورو وسيخفف من تهديد تطورات مماثلة في اسبانيا وايطاليا.
وقال كوردين للصحفيين على هامش اجتماع نصف سنوي لصناع السياسة في واشنطن من الافضل انقاذ (اليونان).
واضاف إن الاخطار التي تواجه الاقتصاد العالمي ستزيد بشكل جذري وستزيد الفوائد على ديون ايطاليا واسبانيا بشكل مثير وستزداد صعوبة خدمة ديونهما.

ممثلو الهيئات الدائنة إلى أثينا لتدقيق الحسابات ومحاولات لتجنب الإفلاس

أسبوع حاسم لليونان ومنطقة اليورو

target8147453965049113715.jpg

تستعد منطقة اليورو لاسبوع حاسم بعودة الترويكا الى اليونان التي تكاد تصل الى العجز عن تسديد مستحقاتها وتصويت البرلمان الالماني

يعيش النظام السوداني سلسلة ودوامة من الأزمات، يظن المراقبون أن كل واحدة منها كفيلة بإسقاط أي نظام في الظروف العادية، ولكن النظام يتجاوز كل التوقعات والتحليلات، بل يبدو وكأن الأزمات تحصنه، وما لا يقتله يقويه.
ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، والقول بأن النظام صار يفتعل ويخلق الأزمات، لكي يوظفها في البقاء والاستمرار وشغل المواطنين. فقد توقع الكثيرون أن تكون محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام ‬1995، هي قاصمة الظهر للنظام، ولكنه تجاوز الإدانات والمقاطعات والقصف وهجمات المعارضة المسلحة.
ثم جاء الخلاف مع عراب المشروع الشيخ حسن الترابي، نهاية ‬1999؛ أو ما اصطلح على تسميته «المفاصلة»، التي أدت إلى الانقسام بين حزب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. وتوقع البعض تكرار تجربة اليمن الديمقراطي منتصف ثمانينات القرن الماضي، حين تمت تصفيات دموية بين الرفاق. وتحولت الأزمة الكبرى إلى مناوشات ومطاردات صغيرة مستمرة، يحركها النظام حين يريد. ثم جاءت مفاوضات السلام الماراثونية حتى وقعت اتفاقية السلام الشامل ‬2005. وكانت الفترة الانتقالية نموذجاً للنكد والمنغصات بين الشريكين، مليئة بالمشكلات حتى انتهت بالانفصال مطلع هذا العام. وفي هذه الأثناء لم تتوقف الخلفية العنيفة لأحداث دارفور الكارثية.
ظنّ السودانيون أنهم قد طووا صفحة الحروب والاقتتال والدمار، وسيبدأ عهد التنمية والبناء مع عهد اتفاقية السلام الشامل. أمّا النظام فقد كان يعول كثيرا على توقيع الاتفاقية وإيقاف الحرب، وبالتالي قدم تنازلات كبيرة وقبل باتفاق مليء بالعيوب والثقوب، إذ كان يرى في وقف الحرب إرضاء للغرب الذي وقف باستمرار مؤيدا لمطالب الجنوبيين القومية. وحين بدأت المفاوضات التمهيدية المبكرة، كانت العقوبات الاقتصادية ضد النظام في السودان قد بدأت. لذلك، ولدت مبكرا علاقة ما سمي بالجزرة والعصا في السياسة الأمريكية أو الغربية عموما، تجاه السودان. ومن الطبيعي أن تفهم كل سياسات النظام الخارجية تجاه مسألة الجنوب، في إطار الترهيب والترغيب أو مدى خدمة تلك السياسة لعملية القرب أو البعد من أمريكا والغرب.
ومن هنا يمكن أن نفهم التصعيد الحالي بشأن وضعية أبيي المتنازع عليها. فقد كان النظام السوداني يتوقع أن تسارع الولايات المتحدة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، بعد أن أجري الاستفتاء بطريقة رضي عنها المراقبون الغربيون، ثم قبل بنتيجة الاستفتاء التي صوتت لخيار الانفصال، محتملاً النقد وتهمة التفريط في وحدة الوطن، فقد كان في انتظار مكافأة أعظم من تلك التضحيات، ولكن الولايات المتحدة منذ يناير ‬2011 تجاوزت الجنوب واتفاقية السلام الشامل، وشرعت في التركيز على دارفور.
أراد الرئيس السوداني في خطابه الأخير في جنوب كردفان، أن يبعث برسائل مغلّظة تهدد بالحرب وإخضاع الجنوب، مذكرا الجنوبيين ببلائه القديم في حروبه ضدهم. ويأتي تهديد البشير، رغم الشعار المرفوع: لا عودة للحرب!
بداية لا بد من التوقف عند توقيت الزيارة نفسها، إلى جنوب كردفان وأهدافها. فقد زار الرئيس البشير الولاية التي ستشهد في الأيام القليلة القادمة، انتخابات لاختيار الوالي ونائبه والبرلمان الإقليمي، ضمن بروتوكول المشورة الشعبية. وتتنافس على منصب الوالي شخصيتان مثيرتان للجدل؛ أحمد هارون، مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمطلوب دوليا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور. ولذلك لم يكتف الرئيس بزيارة نائبه علي عثمان محمد طه للمنطقة وقيامه بحملة انتخابية واسعة لصالح هارون، بل جاء بشخصه، لأن فوز أو فشل هارون له دلالات رمزية تطال النظام والرئيس معاً. ففي فوزه إسقاط بالتصويت الشعبي لتهمة المحكمة الجنائية، بينما يعني سقوطه التصويت بتسليمه ومحاكمته، والتأييد غير المباشر لقرار المحكمة الجنائية. فالانتخابات تتجاوز كادوقلي والدلنج إلى لاهاي، لذا لا تتحمل المسألة أي تفريط أو تساهل. ومن جانب آخر، يعني فوز عبد العزيز الحلو، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وجود ولاية للحركة الشعبية في السودان الشمالي، بعد انفصال الجنوب. وهذا وضع معقد يجعل الاستقرار شبه مستحيل، خاصة في حالة إصرار حكومة الجنوب ـ مستقبلاً ـ على ضم أبيي.
ومن الواضح أن الطريقة التي خاطب بها الرئيس البشير الجنوبيين، تقع ضمن سياسة إدارة الحكم بالأزمات، فهذا تجديد لأزمة أبيي في مرحلة لا تتحمل الحديث أو التهديد بالحرب ولو هزلاً، ولكن من الواضح أن النظام السوداني ما زال يرى حقبة السلام بعقلية الحرب، أو بلغة أدق عقلية القوة والعنف، حتى إن لم تصل درجة الحرب. فقد قدم الرئيس في خطابه بجنوب كردفان، خياراً يفسر مجمل سياسات النظام، حين قال: إما صندوق الانتخابات أو صندوق الذخيرة! فالمسافة شديدة القرب بين الصندوقين لدى النظام.
وللأسف، تتحدث المصادر عن حشود ضخمة على حدود أبيي، وزاد الحديث عن «شمالية» أبيي بين المسؤولين الشماليين وفي وسائل الإعلام الرسمية. وهكذا يبلغ النظام السوداني الدول الغربية، بأن اتفاقية السلام الشاملة ما زالت ناقصة، وأن دوره لم ينته بعد، خاصة وأنه لم ينل أي مقابل.
ولكن السؤال؛ ما مدى فاعلية هذا السلاح، أي افتعال الأزمات، في مواجهة الغرب؟ أخشى أن يكون السودان مع التحولات التي اجتاحت المنطقة، قد فقد كثيرا من أهميته دون أن يدرك ذلك. يضاف إلى هذا ضيق مساحة المناورة التي يلعب فيها النظام، بعد أن تنازل عن كثير من أوراقه حتى قبل الانفصال. ولم يعد التراجع مجدياً وسياسة حافة الأزمة غير فعالة؛ فهل لدى النظام السوداني القدرة على الدخول في حرب مجددا في الجنوب، وهو الذي لم يستطع حسم دارفور عسكريا منذ ‬2003؟ لقد كان الجلوس إلى مائدة المفاوضات من البداية دليلاً على أننا أمام طرفين ـ الحركة الشعبية لتحرير السودان، والنظام السوداني ـ منهكين وغير قادرين على الحرب، ولكن على إثارة التوتر.
ورغم أن النظام استطاع أن يعيش على إنتاج الأزمات، إلا أن هذه السياسة سلاح ذو حدين؛ فمن المعروف أن التصعيد في أي أزمة يولّد أجنحة متشددة، وأخرى معتدلة. وهذا برز في السودان في الأيام الأخيرة، وأدى إلى معركة نافع علي نافع وصلاح قوش، التي انتهت بإعفاء الأخير وتقوية الجناح المتشدد بلا منازع، لكن من الخطأ الظن بوجود خلاف في جوهر سياسة إنتاج الأزمات، وإنما الخلاف في الأسلوب والممارسة.

السودان وسياسة البقاء بالأزمات

يعيش النظام السوداني سلسلة ودوامة من الأزمات، يظن المراقبون أن كل واحدة منها كفيلة بإسقاط أي نظام في الظروف العادية، ولكن النظام يتجاوز كل التوقعات والتحليلات، بل يبدو وكأن الأزمات

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يعرض لـ «البيان » الوضع السياسي في المملكة على أبواب انتخابات أكتوبر

صلاح علي: غالبية البرلمان البحريني المقبل إسلامية

y49349.jpg

اقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بقراءة أولى مشروع قانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في المداولة الأولى بعد الانتهاء من مناقشتهما، بموافقة 39 عضوا ورفض 16 وامتناع أربعة أعضاء من أصل الحضور البالغ عددهم 59. وكان البارز في هذا الشأن الموافقة على منح ربة البيت مكافأة شهرية، في حين رفض إسقاط القروض.وقال النائب د.ضيف الله أبورمية أن المرأة التي تتفرغ لرعاية أبنائها وأسرتها لا بد أن يتم إعطائها مكافأة شهرية، وبالمثل للمرأة العاملة التي تريد أن تتفرغ لأسرتها، مشيدا بالاقتراحات الجديدة، وأضاف أنه «آن الأوان لأن تأخذ المرأة حقوقها».في مقابل تأكيد من النائب علي الدقباسي على أن النساء هن أكثر من يحصلن على الإجازات المرضية والعارضة، مشيراً إلى أن من مصلحة الدولة تواجد النساء في بيوتهن، وأضاف أن القانون الجديد «سيمنح المرأة دورا أكبر في المجتمع ويعينها على تربية جيل المستقبل».كما لفت النائب خالد السلطان أن موافقته على منح المرأة مكافأة شهرية، تأتي بدوافع شرعية ودستورية، مطالبا بإعادة تقرير قانون المرأة إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.هجوم ليبراليفي مقابل ذلك، انتقد النائب علي الراشد (من التيار الليبرالي) مشروع القانون، ورأى أن «قانون خليك بالبيت (مكافأة ربة المنزل) يريدون به أن لاتصل النساء للوظائف القيادية، مشيراً إلى أن ما تمت مناقشته من حقوق اجتماعية ومدنية للمرأة جاء نتيجة إعطاءها الحقوق السياسية في العام 2005، مضيفا أن « البعض أصبح يتغنى بالمرأة لأنها أصبحت تشكل قاعدة انتخابية».معارضة نسائيةبدورها أعلنت النائب د. رولا دشتي تصديها للقرار الجديد، لافتة إلى انه يعد خرقا لروح الدستور.وأضافت دشتي أن «الحكومة بموافقتها لا تعي ماذا عملت، متوعدة بالعمل على رفض القانون الجديد في المداولة الثانية.وينص مشروع القانون على استحقاق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة وان تمنح الموظفة الكويتية والأجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها المقررة قانونا إذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.كما شدد مشروع القانون على استحقاق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحتسب من إجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها وإجازة خاصة لرعاية الأمومة والطفولة براتب كامل لمدة شهرين بعد إجازة الوضع ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى أربعة شهور بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.كما أجاز القانون للوزير ان يمنح الموظفة الكويتية بقرار منه وبطلب منها إجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.وذكر مشروع القانون ان تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.وأشار القانون إلى استحقاق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل مدتها أربعة شهور و10 أيام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة إجازة مماثلة لمدة 21 يوما.إسقاط فوائد القروضمن جانب آخر، رفع مجلس الأمة في جلسته الخاصة من جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن المرسوم برد مشروع قانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض المستحقة على المواطنين بعد التصويت عليه ورفضه، بعدما جاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 26 عضواً ورفض 33 من اصل الحضور الذين يبلغ عددهم 59 عضواً.وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اثر انتهاء التصويت انه وفقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية فإن تقرير اللجنة المالية يعتبر مرفوضا حيث لم يحصل على 44 صوتا وهي الأغلبية الخاصة لإقراره.الكويت - بدر سالم

منح المرأة المزيد من الحقوق المدنية  ويرفض إسقاط القروض

البرلمان الكويتي يقر في مداولة أولى مكافأة شهرية لربة البيت

ارتبط اسم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر خلال الأيام الماضية بعملية الاقتراع في انتخابات السودان، حتى باتت نزاهتها مقترنة بكلمة ينبس بها.. بعدما أصبح على مدار السنين الماضية مثار قلق للعديد من الأنظمة، ومنها إسرائيل، التي باتت تتحسّب لأي تصريحات أو كتابات تصدر عنه تتعلّق بالقضية الفلسطينية.وجوده في السودان ترجمة لعشق قديم ارتبط بالسودان عبر فوله (الفستق ؟ السبال) الذي كان شغله الشاغل في طفولته وصباه وشبابه وحتى بعد أن أصبح يلقب بـ «السيد الرئيس».وجيمي كارتر هو رئيس الولايات المتحدة ال39، وأمضى في منصبه أربع سنوات بالتمام والكمال.. وبعد مغادرته سدة الحكم انشغل في مزرعته، لكنه على عكس كل سادة البيت الأبيض الذين سبقوه أبقى شرايينه تنبض بالسياسة التي أثارت عليه في أحيان كثيرة عداءات.وهو الآن في سن الـ 85 لا يزال يتنقل في كل أصقاع العالم، وبخاصة النامية منها، ترويجاً وتدعيماً وتنظيماً ورقيباً على الديمقراطيات.. فها هو خلال ثلاثة عقود تقريباً من عمر «مركز كارتر»، الذي أسسه في العام 1982 بشراكة مع زوجته روزالين، يرصد بعينه 79 عملية انتخابية في 31 دولة حول العالم.والقراءة المتمعنة في حياة كارتر تكشف مواهب متعددة، وإصراراً لا يضاهى على العمل والعطاء، فهو بدأ حياته العملية في القوات البحرية فيزيائياً، ثم انتقل إلى إدارة مزارع الفول السوداني التي تملكها عائلته في ولاية جورجيا..وهو ما أعطاه نفوذاً في الولاية التي يعتمد اقتصادها على الزراعة، ما أهّله في قادم السنين على دخول عالم السياسة عبر الترشح (في العام 1965) لمجلس الشيوخ، وبعد سنوات قفز إلى منصب حاكم الولاية (جورجيا)، وبعد أربع سنوات قرر الخروج من شرنقة جورجيا ليصبح رئيس عموم الولايات المتحدة الأميركية، وليدخل التاريخ كأول رئيس لأميركا يخرج من الولايات الجنوبية منذ الحرب الأهلية التي انتصر فيها الشمال.تميّزت فترة حكمه بأحداث ساخنة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، ولم تشفع له رعايته لاتفاقيات كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض إذ تمكن الممثل المغمور رونالد ريغان من هزيمته في العام 1980 بسبب إخفاقات كثيرة داخلياً وخارجياً على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.وشغل كارتر بعد مغادرته المدوية للبيت الأبيض وقته في مزرعته مزارعاً ونجاراً يتفنّن في صنع بعض القطع الخشبية (والتي لا تزال هوايته المفضلة لترويح نفسه)، قبل أن يقرر التوجه نحو المشاركة في السياسة الدولية، ومن باب ازدهار الديمقراطية، ورفع راية الدفاع عن احترام حقوق الإنسان واحترامها، ولهذه الغاية منح جائزة نوبل للسلام في العام 2002 مكافأة له على دوره في التوصل إلى حلول في الصراعات الدولية..وهكذا بات جيمي الرقيب الأول في كل انتخابات في أي من دول الديمقراطيات الناشئة، لكن مكانته المرموقة في عالم الديمقراطيات لم تكن كافية لإقناع الإدارة الأميركية بأن الانتخابات الفلسطينية التي جرت في العام 2006 التي شهد بنزاهتها واعتبرها نموذجاً للديمقراطية التي يجب أن تتوافر في المنطقة يجب أن تحترم.وفضلاً عن شهادته عن الانتخابات الفلسطينية فتح عليه موقفه الصريح تجاه إسرائيل في السنوات الأخيرة، وانتقاده العنيف للمجازر والدمار والحصار في غزة، عش الدبابير في أروقة السياسة الأميركية الذين باتوا يستهدفونه بكل ما هو سيئ من أوصاف.. ويدعونه إلى العودة إلى مزارع الفول السوداني.نضال حمدان

وجه آخر

جيمي كارتر.. رقيب الديمقراطيات

073408.jpg

ثلاثة عناصر أساسية هي التي تقرر نتائج الانتخابات التي جرت في السودان: القوة المالية والقوة الإعلامية والقوة التنظيمية. وحزب «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير هو الحزب الذي يمتلك هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، خاصة القوة التنظيمية..بينما تفتقر الأحزاب التقليدية المنافسة إلى أي من هذه الأدوات الحاسمة. ولذا فإن التفوق الانتخابي للحزب الحاكم بات مضموناً سواء قاطعت الأحزاب الأخرى العملية الانتخابية أو شاركت فيها.في آخر انتخابات عامة تعددية جرت في عام 1986 أحرز حزب الأمة المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد البرلمانية.. وجاء في الترتيب الثاني الحزب الاتحادي الديمقراطي. وجاءت الحركة الإسلامية التي كان يطلق عليها آنذاك «الجبهة الإسلامية القومية» في المرتبة الثالثة، وفي المؤخرة كان الحزب الشيوعي.لكن على مدى ما يقارب ربع قرن ما بين عام 1986 وعام 2010 جرت متغيرات أهمها وأشدها حسما رحيل أجيال وصعود أجيال جديدة من مواليد منتصف عقد الثمانينات وما بعده أي أجيال الفئات العمرية بين 18 عاما و25 عاما.وإذا أضيف إليهم مواليد النصف الثاني من عقد السبعينات فإنه يمكن القول إن هذه الأجيال جميعا هي التي تحسم بقوتها التصويتية أي عملية انتخابية.مشكلة الأحزاب التقليدية - وتحديدا حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي - هي أن قياداتها فقدت خلال العقود الزمنية الأخيرة الصلة التنظيمية مع القواعد الجماهيرية - وعلى الأخص مع الأجيال الجديدة الصاعدة..علما بأن حزب الحركة الإسلامية لم يحتفظ بقوته التنظيمية فحسب بل عمل على تجديدها وتوسيع نطاقها خاصة خلال السنوات العشرين الأخيرة- أي فترة انفراده بالسلطة العليا منذ انقلاب عام 1989.لذا لا ينبغي أن يكون مصدر اندهاش إذا أسفرت نتائج انتخابات عام 2010 عن فوز كاسح للمؤتمر الوطني على كافة المستويات الانتخابية.وهنا ينبثق تساؤل: ماذا عن مرحلة ما بعد الانتخابات سواء على مستوى الحكم أو على مستوى المعارضة؟نلاحظ أولا التباين بين حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني.فبينما قاطع حزب الأمة العملية الانتخابية بكافة مستوياتها - بما في ذلك مستوى التنافس على منصب رئيس الجمهورية - فإن حزب الميرغني اتخذ موقفا مختلفا بمشاركته في التنافس الانتخابي- وعلى كافة المستويات من انتخابات المجالس البلدية إلى الانتخابات الرئاسية.ولا يبدو هناك تفسير معقول لهذا الموقف سوى ان هناك - كما يقول مراقبون - صفقة أبرمت بين الميرغني وقيادة المؤتمر الوطني لتكون مشاركة الحزب الاتحادي نظير مكافأة سياسية موعودة بمنحه عدد من الحقائب الوزارية في حالة فوز حزب الإسلاميين.. وهو الأمر المرجح.بناء على هذا الاستقرار فإن المغزى هو أن المعارضة الرئيسية ستبقى منقسمة على نفسها بانخراط أطراف منها في مساومات مع النظام الحاكم الجديد على افتراض الاكتساح الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني.«الحركة الشعبية» الجنوبية لها قصة أخرى. لقد برز انشقاق على مستواها القيادي بين جناحين أحدهما يقوده رئيس الحركة سالفاكير ميارديت وأمينها العام باقان أموم.. الأول دعا إلى مشاركة الحركة في الانتخابات (لكن دون المنافسة في الانتخابات الرئاسية) بينما دعا الثاني إلى مقاطعة كاملة.جناح سالفاكير هو الجناح الأقوى. وهو يتبنى الدعوة إلى خيار انفصال الجنوب. وعليه فإن الهاجس الأعظم لهذا الجناح خلال الشهور القادمة حتى يناير 2011 - الموعد المقرر للاستفتاء في الجنوب - لن يكون سوى الإعداد للانفصال والترويج له.وهنا سوف يبرز تساؤل دستوري: هل تبقى بنود وأحكام اتفاقية نيفاشا للسلام سارية المفعول، أم أن الانتخابات التي جرت خلال الأسبوع الجاري ونتائجها تُجب ما قبلها.. بما في ذلك اتفاقية السلام؟مثلا: تنص الاتفاقية على أن السلطة المركزية لحكم السودان على المستوى الأعلى تتجسد في «مؤسسة رئاسية» ثلاثية تتكون من رئيس الجمهورية ونائب أول يمثل الحركة الشعبية (رئيسها تحديدا) ونائب ثاني شمالي (حاليا علي عثمان محمد طه). فهل يلتزم حزب المؤتمر الوطني بهذا الترتيب أم يعتبر نفسه في حل منه إذا اكتسح الانتخابات؟بكلمة واحدة: ماذا سيكون مصير اتفاقية نيفاشا؟ وبالتالي ماذا سيكون مصير الدستور القومي الساري والذي وضع بناء على أحكام الاتفاقية؟ولننتظر لنرى.كاتب صحافي سوداني<a href="mailto:opinion@albayan.ae">opinion@albayan.ae</a>

سودان ما بعد الانتخابات.. احتمالات مرجحة

فتح اتفاق الخروج من الأزمة في موريتانيا الذي وقع الخميس، الطريق أمام معركة انتخابية لا هوادة فيها بين الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس 2008 وقريبه وحليفه السابق الكولونيل اعل ولد محمد فال الذي قاد انقلاباً في صيف العام 2005، ومعارضة في صفوف متراصة أو مبعثرة.وبعد عشرة شهور من الانقسامات، كان يتوقع أن يؤدي الاتفاق التفاوضي في العاصمة السنغالية دكار مع ذلك إلى مناخ من التهدئة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية توزع فيها المقاعد مناصفة بين الموالين للانقلاب والمعارضين له قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يوليو المقبل. لكن سير حفل التوقيع على الاتفاق لم يسهم إلا في تعميق الهوة بين قائد الانقلاب الجنرال ولد عبدالعزيز وخصومه السياسيين. وقاطع أنصار الجنرال الموزعين بين الحضور، كل خطاب ألقي أثناء الحفل بهتافات: «عزيز! عزيز!».وقال مدير النشر في صحيفة «لو كوتيديان دو نواكشوط» موسى سامبا سي ان «عزيز اظهر بذلك انه السيد مع رؤية العسكريين الواقفين عند اسفل المنصة وحشود تهتف باسمه»، مضيفاً أنه «في موريتانيا مكافأة انتخابية للاقوى: 30 او 40 في المئة من الهيئة الناخبة تسعى الى معرفة من هو الذي سيفوز بها ليتم التصويت له بكثافة».والجنرال ولد عبدالعزيز الذي ترك الجيش ويتزعم في الوقت الراهن حزبا يتمتع بالغالبية في البرلمان «يتقدم بفارق كبير»، بحسب ما اعلن سامبا سي، الذي أضاف انه قام «بحملة انتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في السادس من يونيو (والتي تم تأجيلها) وتمكن من ان يضمن مسبقا دعم ابرز رجال الاعمال والزعماء التقليديين» عندما كان على راس الدولة من اغسطس الى ابريل.لكن ترشيح قريبه الكولونيل اعل ولد محمد فال من قبيلة اولاد بوصلة ذاتها، قد «يخرب اللعبة». فولد محمد فال كان قائدا للأمن الوطني (الشرطة) في موريتانيا طيلة 20 عاما في عهد الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع الذي أطيح به في العام 2005. وبحكم تزعمه مجموعة الانقلابيين عندئذ، سمح لنفسه بتكرار انه كان الرئيس الانتقالي الديمقراطي الذي خلف ولد الطايع حتى انتخاب المدني سيدي ولد الشيخ عبدالله رئيسا للبلاد.اما بالنسبة الى المعارض احمد ولد داده، فهو لم يصبح مرشحا رسميا بعد، لكن انصاره بداوا يطلقون عليه اسم «الرئيس» في كل تنقلاته. وكان حصل على نسبة 15,47 في المئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2007. وبعد انقلاب السادس من أغسطس، ايد ولد داداه الانقلابيين في بادئ الامر قبل ان يدعو الى «المقاومة في وجه العسكريين الذين يريدون الاستيلاء على السلطة».وقال داداه في حفل التوقيع عندما كان أنصار ولد عبدالعزيز يملأون القاعة ضجيجا اثناء القاء خطابه: «يجب ان تعملوا على بناء مستقبلكم لانه اما ان تبنوه ونكون معكم، او تدمروه وسنكون ضدكم!».اما بالنسبة إلى مفاوض تحالف الأحزاب التي نددت بالانقلاب محمد ولد مولود، فيدعو الى «تحالف» مع حزب ولد داداه.(أ.ف.ب)

معركة الرئاسة الموريتانية بين جنرال وكولونيل

أنهت الكويت الأسبوع الماضي عرسها الانتخابي الكبير الذي انتخب من خلاله الشعب الكويتي أعضاء مجلسه التشريعي الجديد ـ مجلس الأمة ـ المكون من خمسين عضواً ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور الكويت السياسي.وبغض النظر عن ما سيؤول إليه الوضع في الكويت مع المجلس الجديد إلا أننا جميعاً نهنئ الشعب الكويتي على ممارسة حقه السياسي في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة والمشاركة في عملية صنع القرار في بلده، بل إننا نغبطه على ذلك الحق الذي لا يتمتع به معظم سكان الوطن العربي الكبير.وإذ نثني على هذه التجربة الكويتية إلا أننا لا بد وأن نقف عند ظاهرة تعتبر سلبية أينما وجدت وفي أي انتخابات ما كانت ألا وهي ظاهرة توغل المال لتسيير الحملات الانتخابية للمرشحين، وهي الظاهرة التي توغلت وللأسف الشديد في الانتخابات الكويتية بشكل كبير وواسع الأمر الذي قد يفقد هذه التجربة الرائدة في العالم العربي بعضاً من مصداقيتها.فالانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت أثبتت بأن أصحاب المال هم الأقرب للفوز بمقاعد مجلس الأمة من غيرهم من المرشحين الذين لا يتمتعون بالمال. فإذا كان متوسط تكلفة الحملة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الكويتية الأخيرة قد وصل إلى نصف مليون دينار كويتي ـ أي نحو خمسة ملايين درهم ـ .فإن ذلك يعني بأن أولئك الأشخاص الذين يرون في أنفسهم الكفاءة في تمثيل الشعب الكويتي من أصحاب الطبقة الوسطى سيكونون خارج الحسبة الانتخابية باعتبار أنهم غير قادرين مادياً على دخول المنافسة، الأمر الذي يعني أن الساحة تبقى مفتوحة فقط للأغنياء القادرين على تمويل حملاتهم الانتخابية بذلك الحجم من التكاليف أو دخول أصحاب المال والشركات أو من يسمون بجماعات الضغط لتمويل بعض المرشحين الغير قادرين على تمويل أنفسهم بأنفسهم.ومثل هذه الجهات بالطبع لن تمول أي مرشح إلا وهي تعلم بأن هذا المرشح أو ذاك سيعمل للدفاع عن مصالحها في مجلس الأمة مما يعني سيطرة أصحاب المال على المجلس الذي يفترض أن يسيطر الشعب بمختلف فئاته عليه. فالديمقراطية الكويتية أصبحت ديمقراطية للأغنياء أكثر من أنها ديمقراطية ممثلة للشعب الكويتي بأكمله باعتبار أنها ديمقراطية تجلب الأغنياء لعضوية المجلس أو أولئك الذين يمثلون مصالحهم.صحيح أن الصرف على الحملات الانتخابية أمر معمول به في كبريات الدول الديمقراطية في العالم كالولايات المتحدة، إلا أن التوغل الكثيف للمال في النظام الانتخابي الأميركي يلقى الكثير من الانتقادات من داخل المجتمع الأميركي التي تصفه بأنه نظام للأغنياء بالدرجة الأولى ولا يحقق إلا مصالح أصحاب المال.فمقولة أن «الفقير يستطيع أن يهزم الرئيس» هي ليست إلا وهم من الأوهام التي أدخلها بعض الأميركيين على نظامهم الانتخابي، حيث أن الحقيقة تقول بأن كرسي الرئاسة غالي الثمن والمرشح بحاجة إلى أن يصرف مئات الملايين من الدولارات حتى تكون له فرصة الوصول إليه، فكيف يمكن للفقير أن يهزم الرئيس إذاً؟! والحديث يصح كذلك على واقع الكونغرس الأميركي الذي لا يصل إليه إلا المقتدرون.وعضوية المجالس البرلمانية ليست وظائف استثمارية يمكن أن نقول بأن المرشح في أي دولة ما كانت سيعمل على صرف ما لديه من المال وربما يقترض من هنا وهناك حتى يتمكن من الوصول إلى عضوية البرلمان فيحصل على راتب مجز يعوضه خسائره في الحملات الانتخابية.فالحقيقة أن المكافأة التي تمنح لأعضاء المجالس البرلمانية ليست بالمكافآت المجزية التي يمكن أن تعوض ما صُرف في الحملات الانتخابية، فعضو مجلس الأمة يتقاضى مكافأة محدودة تصل إلى نحو 2300 دينار كويتي في الشهر الواحد أي أنها مكافأة غير مجزية وبالكاد تسير أمور الشخص الحياتية اليومية في شهر واحد.وفي الولايات المتحدة حيث يصرف المرشح للكونغرس الملايين من الدولارات ليتمكن من الحصول على مقعد في الكونغرس فإن ما يحصل عليه عضو الكونغرس الأميركي من مردود مادي من جراء عضويته في الكونغرس هي مكافأة مالية شهرية تقدر بنحو 14 ألف دولار أميركي.وهي مكافآت لا يمكن أن تعتبر مجزية لدرجة أنها تمثل استثمارا ماديا أو تساعد على أن يستطيع المرشح أن يستثمرها في حملات انتخابية تكلف الملايين. الكويت بانتخاباتها التشريعية تعتبر بحق هي الدولة الرائدة في هذا المجال في المنطقة العربية وتجربتها الانتخابية تعطينا المثل الذي يجب أن نتعلم منه بأخذ الإيجابيات وترك السلبيات.ولعل الانتخابات الكويتية بها الكثير من الايجابيات لكنها بالطبع لا تخلو من بعض السلبيات، ونحن بحاجة إلى أن نقف على تلك السلبيات ونحاول أن نتعلم منها، وأول تلك السلبيات هي ظاهرة المال السياسي المتوغل في العملية الانتخابية التي يجب على أي دولة راغبة في إنجاح تجربتها الديمقراطية أن تضع .مثل هذا الأمر نصب عينها حتى لا تصبح المجالس البرلمانية في الدول العربية حكراً على أصحاب المال الذين قد لا يكونون على درجة من الكفاءة في تمثيل مصالح المواطنين ويبعدون بالتالي أصحاب الكفاءات من فئة الطبقة الوسطى عن دخول البرلمانات وتمثيل مصالح المواطنين بطريقة أكثر كفاءةً عن غيرهم. جامعة الإمارات<a href="mailto:binhuwaidin@hotmail.com">binhuwaidin@hotmail.com</a>

ديمقراطية الأغنياء

* المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للدول العربية جميعا لما لها من مكانة مرموقة على الصعيد العالمي فهي دائما وأبداً مفخرة لكل العرب ونخص هنا بالذكر الجانب الرياضي الذي تفوقت فيه الرياضة السعودية وتنتظرها أحداث تاريخية مرتقبة منها محليا التجربة الجديدة التي ستخوضها الاتحادات الرياضية بإجراء العملية الانتخابية لأول مرة بعد نجاح تجارب انتخابية أخرى في البلاد.حيث ينتخب نصف أعضاء الاتحادات بينما النصف الآخر سيأتون بالتعيين في المرحلة الأولى قبل أن تتحول العملية انتخابية كاملة في الدورات المقبلة بعد هذه التجربة التي قررتها السلطات العليا بضرورة المشاركة الفعالة من فئات المجتمع الرياضي وهم الغالبية العظمى من الشباب لإثراء الديمقراطية، وعقب النتائج والنجاحات التي حققتها الرياضة السعودية في مختلف المجالات الكروية وغيرها والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.* تجربة الانتخاب والتعيين ليست جديدة على أبناء المملكة فهم يعيشون هذه التجارب من خلال العضوية الدائمة وتبوؤ المناصب العربية والقارية والدولية فقد نجحوا في الخارج، فكيف لا ينجحون في الداخل من خلال تطبيق هذه العملية الانتخابية إذا سارت بالأسلوب الصحيح بعيدا عن الحسابات الأخرى.وإننا على ثقة تامة بالشباب السعودي القادر على قيادة السفينة إلى بر الأمان فلا خوف على ذلك ،فالحقوق لن تضيع لأن وراءها اناسا تحب الخير وتعشق البلاد هم «حكماء المملكة» هدفهم هو الرياضة السعودية التي أصبحت اليوم واحدة من الدول التي يشار إليها بالبنان فلا تقلقوا فالكفاءات الإدارية التي تمتلكها السعودية والتي تتمتع بالخبرة العالية قادرة على إنجاح تجربة الانتخابات بيسر وسهولة.والعملية تحتاج فقط إلى النوايا الحسنة وصفاء القلوب والهدف الحقيقي هو الوطن، ومن لا حظ في الآونة الأخيرة الدور الذي لعبه الجميع من قيادات ورجال أعمال وإعلام واع وناضج ساهم في تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الرياضة السعودية وهو الوصول إلى قمة الهرم الكروي وهو الشعار الذي رفعته الدولة من أعلى مستوى.* استمرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برغم الانتهاء من المشاركة التاريخية الرابعة على التوالى بكأس العالم هدفه الاستقرار الإداري و تأكيد الدور الذي بذله المجلس فهو خير مكافأة على الجهد والعطاء الذي قدمه اتحاد اللعبة الذي استطاع أن يتجاوب مع كل الآراء والأفكار .ولم يقف حجر عثرة في طريق أحد بل طالب الأمير سلطان بن فهد شخصيا بالنقد البناء من أجل تصحيح الأخطاء ومن هنا كانت البداية السليمة، فالمشاركة في الرأي وتقبل الرأي الآخر هو النجاح بعينه وأعتقد أن قيادات الكرة السعودية تسير على النهج الذي أرساه الأمير الراحل فيصل بن فهد طيب الله ثراه ثم جاء شقيقه «سلطان» ونجله «نواف» ليكملا المسيرة.. والله من وراء القصد.<a href="mailto:aljoker@albayan.ae">aljoker@albayan.ae</a>

حكماء الرياضة

jookrbig19.jpg

لن تثمر أي عملية تفاوضية يكون أحد طرفيها أسيرا لأجندة طرف ثالث. ولذا فإن مفاوضات أبومازن وخالد مشعل ستواصل الدوران في حلقة مفرغة طالما بقي رئيس السلطة الفلسطينية مرتهناً تماماً إلى الأجندة الإسرائيلية ـ الأميركية خاصة إذا كان ارتهاناً عن رضا.ابتداءً كان مجرد إقناع الرئيس الفلسطيني بقبول التحدث إلى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مشكلة جاهد الوسطاء على مدى أيام طوال للتغلب عليها. وبينما لم يثمر اللقاء في دمشق أي نتيجة إيجابية نهائية فإن ثمة مؤشرات ذات دلالة كانت تؤشر مسبقاً في اتجاه الفشل.فعلى خلفية استمرار الجهود المضنية التي كان يبذلها الوسطاء من أجل تحقيق اللقاء ظهر فجأة محمد دحلان في مؤتمر صحافي في رام الله حيث شن هجوماً استفزازياً على حماس.وبينما عرض دحلان نفسه على المراسلين كما هو دأبه وكأنه حامي حمى فصيل «فتح» والسلطة الفلسطينية ورئيسها أبومازن فإن اللافت انه لم يكن لعقد المؤتمر الصحافي مناسبة محددة أو مبرر، وربما كان المبرر غير المعلن هو خلق مناخ يحول دون عقد لقاء دمشق بين رئيس السلطة ورئيس حماس.يقول ممثلو طرفي اللقاء ومعهم الوسطاء إن العقبة العظمى التي تمنع تبلور توافق نهائي بين السلطة وحماس هي مسألة الاعتراف بإسرائيل أو بالأحرى رفض حماس الاعتراف مع إصرار أبومازن عليه.ومن المؤشرات المثيرة في هذا السياق بالتحديد أنه بينما كانت تبذل الجهود لتحقيق لقاء دمشق فاجأت الدولة الإسرائيلية العالم بإعلانها تحويل مئة مليون دولار إلى أبومازن وسلطته من حصيلة أموال الضرائب الجمركية الفلسطينية التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية.وإذا كان الإعلان في حد ذاته مثيراً خاصة من ناحية توقيته فإن الشرط الإسرائيلي الذي ترافق معه ليس بأقل إثارة. فقد ذكرت السلطات الإسرائيلية أن المبلغ ليس مخصصاً لدفع متأخرات رواتب الفلسطينيين وإنما هو مخصص فقط لدعم «الحرس الرئاسي» ـ القوة العسكرية الضاربة لرئيس السلطة الفلسطينية ـ لتمكينها من تسديد ضربة قاضية لحركة حماس.هذا المؤشر سبقه مؤشر مماثل عندما زارت كوندوليزا رايس رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله لتؤكد له ما وعدت به واشنطن من مساعدة لدعم الحرس الرئاسي بمبلغ 86 مليون دولار، وكان من نتائج تلك الزيارة وعد من رايس أيضاً بترتيب اجتماع «غير رسمي» بين أبومازن ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت.ما يستخلص من هذه المؤشرات هو أن رئيس السلطة الفلسطينية يتلقى مكافأة أميركية إسرائيلية على صموده في استمرار الاعتراف بإسرائيل دون مقابل ومواصلة البقاء على هذا الاعتراف والاستماتة دونه كمبدأ غير قابل لأية مساومة تفاوضية.هذه إذن هي الصخرة الصماء التي تصطدم عندها اللقاءات التفاوضية بين رئيس السلطة وقيادة حماس. لأن أبومازن يظل على الدوام ملتزماً بأجندة الطرف الثالث ـ وهي أجندة لا تقبل المساومة.لحسم هذه المسألة يقترح أبومازن إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. لكن نتائج الانتخابات قد لا تؤدي إلى حسم نهائي لأن القضية قد ترتد إلى المربع الأول إذا اكتسحت حماس الانتخابات مرة أخرى.ما يحسم القضية بصورة قاطعة ونهائية ليس عملية انتخابية وإنما عملية استفتاء عام تعرض من خلاله مسألة الاعتراف بإسرائيل على الشعب الفلسطيني ليقول كلمة واحدة ومحددة: اعتراف أو لا اعتراف.

نتائج البحث عن: مكافأة انتخابية