أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني د. صلاح علي في حوارٍ مع «البيان» أن التيار الإسلامي سيشكل غالبية المجلس المقبل، منوهاً، بصفته رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي إلى أن المنبر حقق إنجازات عديدة في الفصلين التشريعيين الماضيين.
ولفت صلاح علي إلى أن أعمال التحريض والتخريب تشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين وتهديداً لأرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية وتقوية النسيج المجتمعي. وتالياً نص الحوار بين «البيان» وصلاح علي والذي يأتي قبل 50 يوماً على موعد الانتخابات البرلمانية والبلدية.هل لك أن تحدثنا في البداية عن رأيك في أعمال العنف الأخيرة بالبحرين والكشف عن الخلية السرية؟بداية أود التأكيد بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفر للمواطن مناخاً من الحريات السياسة والممارسات الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات الدستورية التي يشيد بها الجميع من داخل البلد وخارجه.
وهو مفخرة لنا في المحافل الدولية والبرلمانية ومدعاة للحفاظ عليه والتمسك به مع الالتفاف حول قيادتنا الشرعية والسياسية والولاء لهذا الوطن بعيداً عن التحشيد والتحريض والتغرير بأبناء الوطن والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره.
الجبهة الداخلية
واضاف أتمنى من جميع أطياف المجتمع أن يقوموا بدورهم في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتقوية النسيج المجتمعي والحفاظ على قيم المجتمع ووحدته. ولن أخفي سراً أن أقول إن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة رسمية وغير رسمية أن بابه مفتوح للجميع وأن البحرين ترحب بجميع أبنائها وأنهم سواسية عنده والجميع يعيش في سفينة واحدة هي الوطن الذي يضمنا جميعاً.
إن أعمال التحريض على العنف والتغرير بالشباب والصغار وتوريطهم في ممارسات إرهابية تتسم بالعنف والتطرف والعبث بأمن المواطنين هي أمور غير مقبولة ولا مبرر لها على الإطلاق في عهد الانفتاح السياسي والديمقراطي، خصوصاً أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كفل الآليات الدستورية والقانونية للتعبير السلمي عن الرأي وممارسة الحقوق السياسية وفقاً لمبادئ الدستور والميثاق الوطني التي أجمع عليها الشعب.
ولدينا منافذ للحرية وأبواب مشروعة للتعبير عن الرأي، يمكن لأي مواطن أو جمعية أو تيار سياسي التوجه إليها لإيصال صوتهم بدرجة يكفلها القانون بعيداً عن الممارسات المشينة وغير الشرعية.
ولا يخفى على أي مواطن غيور على بلده أن أعمال التحريض وبث روح الكراهية والعداء تشكل ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة في أي بلد كان لما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق المواطنين وتهديداً لأرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم واضطراباً للسلم الأهلي والمجتمعي، بخلاف تأثيرها السلبي على خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. ونحن نحمد الله تعالى أن تم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، ونحن ندعم كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والأمنية للحفاظ على أمن البلد واستقراره.
ما هي أهم إنجازات «كتلة المنبر»؟
حققت «كتلة المنبر» من خلال أعضائها وبفضل التعاون مع الآخرين في المجلس أو التواصل المباشر مع السلطة التنفيذية العديد من مطالب المواطنين والمكاسب للوطن.
كذلك أريد أن أقول إننا أكثر كتلة تقدمت باقتراحات بقوانين، حيث قدمت 100 اقتراح بقانون خلال الفصلين التشريعيين الماضيين و18 اقتراحاً برغبة و132 سؤالاً برلمانياً في الفصل التشريعي الثاني موزعة على أدوار الانعقاد الأربعة، بما معناه أن الكتلة تكاد تكون قدمت أكثر من نصف الاقتراحات بقوانين وقدمت ربع الأسئلة في المجلس النيابي وثلث الاقتراحات برغبة، وهو إنجاز نفتخر به في «كتلة المنبر الوطني الإسلامي». ومن أمثلة الإنجازات التي حققتها الكتلة أو تلك التي تقدمت بها أو شاركت بها كتلاً أخرى أو دعمتها:
زيادة سنوية بنسبة 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص واستفاد منها أكثر من 15 ألف متقاعد وإعطاء كل متقاعد من القطاعين العام والخاص 500 دينار، أي استفاد منه أكثر من 32 ألف متقاعد.
كما أنه أعطى المتقاعدين سابقاً 200 دينار بمعيار أقل من 500 دينار لمعاش المتقاعد ومنح مكافأة بنسبة 3 في المئة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع الخاص، فضلاً عن التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد والتي ستكون لها دور كبير في الحد من الفساد في جميع القطاعات وإدراج البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة التأمينات.
إضافة إلى إقرار علاوة غلاء المعيشة بعد انسحاب النواب من إحدى الجلسات ومحاربة الفساد في إحدى الوزارات، مما أدى إلى تنحية أحد وزراء الدولة. وكانت آخر نجاحات الكتلة إصدار قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟» والذي جاء بعد مخاض طويل في فصلين تشريعيين متتاليين وإصدار قانون الأسرة.
هناك حالة «فوبيا» يحاول البعض الترويج لها وهي «فوبيا الإسلاميين»، فهل من المتوقع أن تكون هناك حملات للتشويه وبالأخص ضد مرشحي «المنبر»؟
حملات التشويه ضد الإسلاميين قديمة وموجودة في أكثر من بلد، بل إن بعض الكتاب عندنا قد حملوا الراية لضرب التوجه الإسلامي، وكثيراً ما يشاع من خلال هذه الأقلام أن النواب الإسلاميين لم يقدموا شيئاً في مجلس النواب خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، وهذا الكلام مرفوض، فالتيار الإسلامي قدم الكثير في برلمان 2002 وبرلمان 2006.
وكما كان هو الغالب في 2002 و2006 سيكون هو الغالب بإذن الله في 2010، كما أن التيار الإسلامي هو من أَنجَح التجربة البرلمانية خلال ثمانية أعوام. وكان «المنبر» من أول المبادرين الذين شاركوا في التجربة حرصاً منه على نجاحها واستمرارها.
و«المنبر» أول كتلة برلمانية منظمة تشكلت في 2002 واستمرت بفضل تعاون الكتل ذات التوجه الإسلامي. أقول إن التوجه الإسلامي كان الأكثر حرصاً على مصالح الناس وفي اعتقادي أن التيار الإسلامي قادر على اكتساح برلمان 2010.
لكن البعض في الشارع البحريني يشكك في دور المجلس النيابي وفيما قدمه هذا المجلس للمواطنين؟
أعتقد أن التجربة البرلمانية نضجت بشكل ملحوظ في الفصل التشريعي الثاني، وذلك لوجود تمثيل شعبي أكبر لأطياف المجتمع ولاكتساب عدد من النواب الخبرات اللازمة من الفصل التشريعي الأول.
وما يحدث اليوم في مجلس النواب هو تراكم خبرات على مدار ثمانية أعوام، ولكن لا يخلو أي عمل من بعض التجاوزات والإخفاقات وأحياناً الخروج عن القواعد البرلمانية واللوائح المنظمة لسير عمل المجلس من بعض النواب.
نحن لا ندّعي الكمال في العمل والتقصير وارد في التجربة التشريعية ولكن أرجو أن يكون تقييم عمل المجلس مبنياً على الحقائق والأرقام والوقائع والنقد البناء المبني على الحس الوطني. إننا مطالبون جميعاً بدعم المشروع الإصلاحي الذي أطلقه ملك البلاد وتوافق عليه الشعب مع قيادته السياسية من خلال المناصرة والتناصح والتعاون البناء. العمل البرلماني تراكمي يزداد نضجاً وتطوراً مع مرور السنين.
تراجع شعبية
ذكرت فيما سبق أن الإحصائيات تشير إلى أن «كتلة المنبر» حققت إنجازات عديدة على الصعيد النيابي، لكن البعض يروج بأن المنبر تناقصت شعبيته في الشارع، فما حقيقة هذه المقولة؟
أنا اختلف مع هذا الطرح جملة وتفصيلاً لأن كل الشواهد التي نشاهدها أو نسمعها أو التي تصل إلينا تؤكد أن قواعد «المنبر» في ازدياد مستمر وأن حضوره في الشارع البحريني ارتفع. ما إن يذهب نواب المنبر إلى أي تجمع من مجالس أو أنشطة أو فعاليات ترى الجميع يستقبلونهم استقبالاً حافلاً بكل معاني الحب تقديراً للدور الذي يقومون به.
بل إن هناك أحد مراكز الدراسات التي قامت بعمل مسوح شاملة لعدة دوائر انتخابية بمختلف أنحاء مملكة البحرين للتعرف على شعبية الجمعيات وحظوظها الانتخابية، حيث كشفت نتائجها بأن جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» صنفت ضمن الجمعيات التي لها شهرة كبيرة.
نحن نتقبل النقد البناء والنصح ونحترم مخالفينا، لكنني أعتقد أن الذي يسيء إلى «المنبر» ويطلق مثل هذه الإشاعات إنما يريد الإساءة إلى هذا الكيان وإلى هذا التوجه الذي شارك في عملية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
أعلنت غرفة التجارة والصناعة عن دعمها لمرشحين من رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة هل ترى ذلك تزاوجاً بين المال والسياسة؟
من حق كل مواطن تنطبق عليه شروط العمل السياسي الترشيح والانتخابات، وبالتالي فمن حق أي مواطن الترشيح، والشعب في النهاية هو صاحب القرار، كما أن رجال الأعمال جزء من نسيج المجتمع ومن الممكن أن يكونوا إضافة إلى مجلس النواب.
أما التخوف من تداول المال السياسي فهو وارد بل أن هناك شواهد عدة على استخدامه في عدد من الدوائر الانتخابية وبشكل ملفت للنظر، وأعتقد أن المال السياسي سيكون له تأثير أكبر في انتخابات 2010، ولكن ثقتنا في الناخب البحريني الذي أصبح واعياً ويعرف ألاعيب الحملات الانتخابية وما يستخدمه البعض من الرشاوى وشراء الأصوات.
غالبية إسلامية
كيف سيكون شكل المجلس المقبل من وجهة نظرك؟
الإسلاميون سيشكلون النسبة الأعلى في المجلس، وذلك نظراً للقاعدة الشعبية والجماهيرية للجمعيات الإسلامية التي تكونت نتيجة لما قدمته هذه الجمعيات للشارع البحريني في تاريخها الطويل وتصديها للفساد المالي والإداري والأخلاقي. وأتوقع أن المجلس المقبل تشكله في الغالب جمعيات سياسية على رأسها ثلاث جمعيات هي «المنبر» و«الأصالة الإسلامية» و«الوفاق الوطني الإسلامي».
هذه الجمعيات الثلاث ستكون لها حظوظ في المجلس المقبل، يلي ذلك جمعيات سياسية قد تصل وبحظوظ أقل. أيضاً هناك مجموعة المستقلين. وعلى العموم، فإن التيار الإسلامي سيكون الغالب في 2010 بما فيهم المستقلون من ذوي التوجه الإسلامي.
هل هناك نية ل«المنبر» الترشح لرئاسة مجلس النواب؟
في حال وصول خليفة بن أحمد الظهراني الرئيس الحالي لمجلس النواب إلى برلمان 2010، فإننا سندعمه لمنصب الرئاسة ولن تنافسه «المنبر» على هذا المنصب قناعة منها بأنه الأكثر أهلية وخبرة وكفاءة. وكون الرئيس الحالي شخصية مستقلة، فإنها تحظى بالاحترام والقبول من عدد كبير من البرلمانيين.
على العموم، يرى «المنبر» أن منصب الرئاسة مفتوح لجميع الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة. الرئاسة تتطلب مفاوضات بين جميع أعضاء البرلمان لاختيار الأنسب والأصلح لهذا المنصب الحساس وأن يكون محل توافق بين أغلبية أعضاء مجلس النواب، إن لم يكن جميعهم.
بداية ديمقراطية صحيحة
برأيك إلى أين تسير الديمقراطية في البحرين؟
الديمقراطية بالنسبة لنا بدأت بداية صحيحة وهي الآن تسير بخطى ثابتة وواعدة، ولكن نحن نخشى أن تتعثر وأن تصاب بأزمات حادة في المرحلة المقبلة وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.
متخوف من أن يكون هناك من سيصل إلى البرلمان وهو يهدف إلى التصعيد، التصادم وشق صف المجتمع، أو لخدمة أجندته الخفية، أو يهدف إلى إثارة عدد من الملفات والقضايا التي تدخل البلاد في متاهة وانشقاق ونفق مظلم وفي صراع قد يكون في جزء منه طائفي ونزاع لا يخدم مصلحة المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، هذا ما نخشاه ونتمنى من الكتل والأطياف السياسية التي ستدخل المجلس أن تتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها وأن تكون أطروحاتها تخدم هذا الوطن وتحقق رفاهية المواطن بعيداً عن المصالح ضيقة الأفق.
«المنبر الوطني الإسلامي» ليس منغلقاً وسيدعم مرشحين مستقلين
ذكر رئيس الهيئة الاستشارية للمنبر الوطني الإسلامي أن الكتلة كانت أعلنت رسمياً ترشيح 11 شخصاً لانتخابات المجلس النيابي، مشدداً على أن «المنبر» لا يمانع في دعم المرشحين المستقلين، ومنوهاً بترحيب الكتلة لمبدأ التعيين في مجلس الشورى.
وصرح صلاح علي لـ «البيان» أن أحداً من المرشحين ال11 تراجع كمبادرة لتذليل العقبات أمام تعثر المفاوضات الخاصة بالتحالف بين «المنبر» و«الأصالة»، مستطرداً بالقول: «ستظل جميع الخيارات مفتوحة للقائمة النهائية لمرشحي المنبر، وذلك بحسب ما يستجد من أحداث ووفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية».
ولفت إلى أنه بالنسبة لمرشحي البلدية، فإن «قائمة المنبر تضم ستة مرشحين حتى الآن، حيث سيتم الإعلان عن قائمة النيابيين والبلديين في الأيام المقبلة». وأوضح د. صلاح علي رداً على سؤال بخصوص غياب المنبر» عن مجلس الشورى، أن للكتلة سبعة مقاعد في مجلس النواب في الفصلين التشريعيين الماضيين وهو ما يمثل 18 في المئة من المقاعد.
وأردف أنها «تعد الكتلة البرلمانية الثانية من حيث العدد بعد كتلة الوفاق في الفصل التشريعي الثاني»، مستطرداً: «نحن بذلك ممثلون بالسلطة التشريعية والتي تتكون من غرفتين إحداهما معينة وهي مجلس الشورى والأخرى منتخبة وهي النواب».
وأفاد أن «التعيين في الشورى يكون بإرادة ملكية»، مؤكداً أن «ما لمسناه من الحكمة الملكية في الفصلين التشريعين الماضيين بشأن التعيين في مجلس الشورى أن تكون لشخصيات وكوادر وخبرات وطنية في مجالات عديدة وخدمت البلاد لأعوام طويلة ولكن يصعب وصولها عبر صناديق الاقتراع مع ما تملكه من الكفاءات والمبادرات الوطنية».
وأضاف ان هذا الأمر «من شأنه أن يحقق التوازن والتكامل بين الغرفتين ويعطي فرصة للجميع للمشاركة في السلطة التشريعية سواء عبر صناديق الاقتراع وهو المسلك الذي سلكناه أو عبر الإرادة الملكية وهو أمر نتشرف فيه ونثمنه».
وبخصوص المستقلين، ذكر أن «المنبر لا يمانع في دعم المرشحين في دوائر لا يتواجد فيها أعضاء منه ومن غير المنضوين في تحالف مع جمعيات أخرى»، مضيفاً ان هذا الدعم «يعتمد على سمعة المرشح وخبرته وكفاءته وحظوظه بالدائرة وقبول الأهالي له». وأردف: «هذا تأكيد على أن المنبر ليس منغلقاً على نفسه وعلى أعضائه فقط كما يدعي البعض، فلا يتردد في دعم شخصيات مستقلة ذات كفاءات وخبرات يمكن أن يثروا المجال السياسي والبرلماني».
لا نمانع في الجلوس مع القوى السياسية طالما أن هناك توافقاً
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني أن «المنبر» لا يمانع أية تحالفات ولا يبدي أية ممانعة في الجلوس مع جميع القوى السياسية بالبلد طالما أن هناك توافقاً في الرؤى والتوجهات السياسية لمصلحة البحرين. وقال إن «جمعية الأصالة هي الأكثر قرباً لجمعية المنبر من حيث التوجهات الإسلامية ورؤاها، إضافة لوجود تقاطعات في الدوائر الانتخابية بين المنبر والأصالة».
وأردف صلاح علي القول إن «العلاقة توترت بين الجمعيتين أخيراً بسبب التنافس في دوائر مشتركة. فالمنبر يرى أنه لا توجد دوائر مغلقة أو خاصة أو حكراً لأي جمعية أو تيار سياسي بما فيها المنبر، لأن هذا يتنافى مع الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ومن هذا المنطلق طرح المنبر الإسلامي عدداً من الشخصيات المنبرية المرشحة في دوائر انتخابية فيها أعضاء من جمعية الأصالة، وهنا حصل الخلاف بين الجمعيتين، فالأصالة ترى أن دوائرها حكراً عليها ولا ينبغي منافستها فيها من قبل المنبر، وطلبت سحب مرشحي المنبر كشرط أساسي لبناء التحالف بين الجمعيتين».
واستطرد بالقول إن المنبر يرى أن المنافسة بين الجمعيتين في عدد من الدوائر «غير الحرجة لا بأس بها، بشرط عدم منافسة رئيس الجمعية أو أمينها العام، ولكن الأصالة رفضت هذا الطرح فوصل التحالف لطريق مسدود».
حوار - غازي الغريري