سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رؤيتها لخدمة المتعاملين، من خلال إنشاء مركز الاتصال الذكي بقدرة بشرية تشغيلية عالية المستوى ومؤهلة ومدربة ومزودة بأفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تمكنهم من معالجة الطلبات والملاحظات بشكل فوري وفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنشاء المركز الجديد جاء برؤية مختلفة، تمثلت في دراسة مستفيضة، قامت بها الهيئة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل المركز أو تلك المستقاة من التغذية الراجعة من المتعاملين عبر الأدوات المختلفة، التي تم توظيفها لقياس تجربة المتعامل مع مركز الاتصال.</div></p><p class='article-text'>وركزت الهيئة على معالجة هذه التحديات بشكل سريع، من خلال تنفيذ 12 مبادرة، وبحيث تكون هذه المبادرات النواة التي ستشكل فيما بعد أساس إنشاء المركز الجديد.</p><p class='article-text'>تضمنت الخطة 12 مبادرة، من أهمها تعزيز المسار التقني المعزز بأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمل المركز، وتدشين الأنظمة والحلول كإنشاء قاعدة المعرفة المطورة، وتمكين الكوادر البشرية، من خلال بناء مستودع رقمي يضم أهم المعلومات المعرفية، التي تزود الموظفين بالإجابات القانونية والتشغيلية الموحدة بشكل فوري أثناء الاتصال، وتزويد المركز بواجهة الموظف الموحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات إلى جانب تدشين نظام الرد الآلي المطور، تطوير الكادر الوظيفي في المركز سواء على مستوى زيادة العدد أو مستوى التأهيل، كما تضمنت تطوير 37 مؤشر أداء رئيسياً وإطاراً لمتابعة الأداء، وتنفيذ مبادرة للتقييم الآلي للجودة، وإنشاء نظام لإدارة الكوادر العاملة في المركز،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات كذلك إدخال تقنيات «مساعد الموظف الذكي» وهو نظام ذكاء اصطناعي يستمع للمكالمة الجارية، إضافة إلى ذلك تم إطلاق مساعد الدردشة الافتراضي الذكي (AI Chatbot) المتاح على مدار الساعة، والذي يقول بتحليل البيانات المدخلة من قبل المتعامل، ويتنبأ بسياق المحادثة، وينفذ الطلبات المتكررة ذاتياً دون الحاجة إلى تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه المبادرات في تحقيق تعزيز استجابة الهيئة للاتصالات الواردة، حيث نجح المركز خلال شهر أبريل 2026 في الارتقاء بمؤشرات أدائه بشكل غير مسبوق، فقد استقبل المركز (15,126) مكالمة، وبلغ مستوى تقديم الخدمة ضمن المستهدف خلال هذا الشهر 95.29 %، كما سجلت نسبة حل المشكلات من المرة الأولى 77.25 %، وانخفض متوسط وقت المحادثة من 6 دقائق إلى 14 ثانية، في حين ارتفع معدل رضا المتعاملين إلى 90.78 %، وتراجع معدل عدم الرضا إلى أدنى مستوياته عند 7.40 %، كما انخفضت نسبة إشغال الموظفين إلى 59.23 %، وهو انخفاض يعد إيجابياً من الناحية التشغيلية، إذ يعكس عدم وجود ضغط أو تراكم للمكالمات نتيجة السرعة العالية في إنهاء المعاملات.</div></p>

مركز اتصال لـ«المعاشات» بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

  خالد بالعمى: الكوادر الإماراتية ركيزة لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والابتكار  

برعاية منصور بن زايد.. تخريج 1200 مواطن من برنامج «إثراء» للتوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى إسعاد المتقاعدين، وتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى ضم المتقاعدين المسجلين في الهيئة إلى برنامج «إسعاد»، وتمكينهم من الاستفادة من العروض والمزايا المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأسرة ودورها ركيزة أساسية للمجتمع، وتضاف إلى المساهمات التي تدعم من خلالها الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم ودعمهم لتأمين بيئة أكثر استقراراً وازدهاراً ينعمون من خلالها بسبل العيش الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فراس عبدالكريم حسن الرمحي، مدير عام الهيئة، ومن جانب مركز بطاقة إسعاد، العقيد صلاح المرزوقي، مدير المركز، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن بطاقة إسعاد هي برنامج ولاء أطلقته شرطة دبي في مارس 2017 وتخول هذه البطاقة لحامليها الحصول على خصومات ومزايا حصرية في مختلف القطاعات.</div></p>

شرطة دبي وهيئة المعاشات توفران بطاقة إسعاد للمتقاعدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مجتمع مزدهر وآمن، محوره الإنسان، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن حصاد منجزاتها التي كان لها إسهام مباشر خلال عام 2025 في تعزيز النظام التقاعدي وبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة عززت من الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نما عدد المؤمّن عليهم المشمولين تحت مظلة الهيئة بشكل واسع، حيث بلغ عددهم 181,447 بنهاية العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24.3% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهة عمل، بنسبة نمو وصلت إلى 38.6% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي استدعى مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير وتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين كفاءة العمليات.</p><p class='article-text'>وذلك دعماً لتوجهات الحكومة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعكس في الوقت ذاته ثقة المواطنين بدور الهيئة كشريك أساسي في بناء مستقبل مالي آمن لهم ولأسرهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفع خلال العام الماضي عدد المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة إلى50,252 مقارنة بنحو 47,294 بنهاية عام 2024، في حين زاد عدد المواطنين الإماراتيين المشمولين تحت نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 155 مواطناً، ما يؤكد فاعلية هذا النظام في تحقيق الاستقرار المالي والأمان الاجتماعي للمواطنين، وتشجيع انتقال العمالة الوطنية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.</p><h2>نظام تأميني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة: «حرصت الهيئة خلال العام 2025 على تكثيف جهودها لتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين في نظامها التأميني من خلال تحسين بنيتها الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة السريعة للتحديات من خلال خفض الإجراءات بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لأصحاب العمل والمؤمن عليهم كالإعفاء من الغرامات وتمديد فترات سداد تكاليف ضم مدد الخدمة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي عززت من جودة خدمات الهيئة ومكنتها من تقديم خدمات استباقية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحسين إدارة البيانات وتحصيل الاشتراكات وإنجاز المعاملات عبر منصة معاشي».</p><h2>استدامة مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد الإحصائيات التقديرية لعام 2025، التزام الهيئة الثابت بتعزيز الاستدامة المالية، حيث بلغت النفقات التأمينية للهيئة 6.65 مليارات درهم استحوذت المعاشات التقاعدية على النصيب الأكبر منها بقيمة 5.02 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للمعاش التقاعدي في حفظ استقرار الأسر وتوفير سبل العيش الكريم، كما تم صرف 1.56 مليار درهم منها كمكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم دون أن يكونوا قد استوفوا شروط استحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>في حين بلغت تعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل 2.63 مليون درهم، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم عن 35 عاماً 54.96 مليون درهم.</p><h2>تمكين رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، شكّلت منصة «معاشي» ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، محققة نقلة نوعية في توسيع نطاق تقديم الخدمات وتعزيز وصول الهيئة إلى شريحة أوسع من المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال توفير 30 خدمة رقمية على المنصة، تم إنجاز 277,087 معاملة بنهاية العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت 95% ضمن الوقت المحدد.</p><p class='article-text'>كما زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبة 415%، ليصل إلى 255,000 مستخدم مقارنة بنحو 49,500 مستخدم قبل إطلاق المنصة. وتبرز أهمية المنصة من خلال الزيادة الكبيرة في تفاعل المستخدمين، حيث سجلت المنصة 5.46 ملايين زيارة حتى ديسمبر 2025.</p><h2>تصفير البيروقراطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، قامت الهيئة خلال العام 2025 بتبسيط الإجراءات الخاصة بـ (8 ) خدمات من بين الأكثر استخداماً وتأثيراً على تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وتقليل الخطوات والمتطلبات، وإلغاء الزيارات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعاملين بأقل جهد ممكن، وفي نفس السياق، نفذت الهيئة 23 عملية ربط إلكتروني لتكامل البيانات مع أنظمة جهات حكومية وخاصة، بما ينسجم مع توجهات تصفير البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي الرقمي في الدولة.</p><h2>رضا المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في نسبة رضا المتعاملين، لتصل إلى 85% في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 69% في ديسمبر 2024، وجاء ذلك نتيجة تعزيز القدرة الاستيعابية لمركز الاتصال، وتطبيق عمليات تحقق دقيقة، والتكامل مع «الهوية الرقمية» لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وإنجازها بسلاسة. كما تم تحقيق أتمتة بنسبة 93% لعمليات الخدمة، مما حسّن من تجربة العملاء وسرعة الإنجاز. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 222,369 مكالمة، واستقبلت مراكز سعادة المتعاملين 34,110 زائرين، وحققت نسبة إغلاق مميزة للملاحظات بلغت 97%.</p><p class='article-text'>حيث تم إغلاق 35,405 ملاحظة بنجاح، إلى جانب التعامل بكفاءة مع 26,058 استفساراً وإدارة 706 اقتراحات بعناية، في حين نفذت الهيئة 60 زيارة تفتيشية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات والتحسين المستمر لتجربة المتعاملين.</p>

24.3 % نمو عدد المؤمّن عليهم

«المعاشات»: 6.6 مليارات درهم نفقات تأمينية خلال 2025

مسؤولون وأكاديميون:تضحيات الشهداء تلهمنا لمواصلة العطاء والبناء

<p class='article-text'>يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.</p><p class='article-text'>تضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 10 فئات تشمل، الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، وأفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تمكين الشباب.</p><p class='article-text'>ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "x"، أبرز المرشحين للفوز في فئات الجوائز المؤسسية دون ترتيب كالتالي:</p><p class='article-text'>وزارة الموارد البشرية والتوطين</p><p class='article-text'>وزارة الداخلية</p><p class='article-text'>وزارة الخارجية</p><p class='article-text'>وزارة العدل</p><p class='article-text'>وزارة الطاقة والبنية التحتية</p><h2><b>الجهة الاتحادية الرائدة (وزارات أقل من 500 موظف):</b></h2><p class='article-text'>وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة</p><p class='article-text'>وزارة المالية</p><p class='article-text'>وزارة الاقتصاد</p><p class='article-text'>وزارة الثقافة</p><p class='article-text'>وزارة التغير المناخي والبيئة</p><h2><b>الجهة الاتحادية الرائدة (هيئات أكثر من 500 موظف):</b></h2><p class='article-text'>الهيئة الاتحادية للضرائب</p><p class='article-text'>مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي</p><p class='article-text'>مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي</p><p class='article-text'>الهيئة العامة للطيران المدني</p><p class='article-text'>الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ</p><h2><b>الجهة الاتحادية الرائدة (هيئات أقل من 500 موظف):</b></h2><p class='article-text'>الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية</p><p class='article-text'>الهيئة الاتحادية للرقابة النووية</p><p class='article-text'>وكالة الإمارات للفضاء</p><p class='article-text'>الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية</p><p class='article-text'>الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية</p><h2><b>أبرز المرشحين في فئة &quot;أفضل جهة تحسناً في الأداء&quot;:</b></h2><p class='article-text'><b>أفضل وزارة تحسناً في الأداء:</b></p><p class='article-text'>وزارة الطاقة والبنية التحتية</p><p class='article-text'>وزارة الاقتصاد</p><p class='article-text'>وزارة الموارد البشرية والتوطين</p><p class='article-text'>وزارة التغير المناخي والبيئة</p><p class='article-text'>وزارة الثقافة</p><p class='article-text'><b>أفضل هيئة تحسناً في الأداء:</b></p><p class='article-text'>الهيئة العامة للطيران المدني</p><p class='article-text'>مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي</p><p class='article-text'>وكالة الإمارات للفضاء</p><p class='article-text'>الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية</p><p class='article-text'>الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ</p><h2>تحديثات</h2><p class='article-text'>تمثل الجائزة منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة تطبيق تحديثات على معايير وآليات التقييم، وفقاً لنموذج التميز الحكومي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، ليعكس رؤية الدولة المستقبلية، واستعدادها لمواكبة التحولات العالمية وتقديم نموذج حكومي متطور يضمن ريادة الإمارات على مستوى العالم، وشارك أكثر من 130 خبيراً ومقيماً متخصصاً في مختلف مجالات التميز المؤسسي في عمليات تقييم شاملة للترشيحات في فئات الجائزة المؤسسية والفردية.</p><p class='article-text'>وعملت فرق الجائزة على تقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية، المرشحين للفئات المؤسسية ولأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وشملت عمليات التقييم 27 وزارة وجهة حكومية تنافست على 10 جوائز مؤسسية، و225 مرشحاً من قيادات وكوادر الحكومة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.</p>

جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.. أبرز مرشحي فئات الجوائز المؤسسية

<p class='article-text'>اختتمت الجهات الاتحادية والمحلية مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، بإطلاق باقة من المشروعات الإلكترونية، التي تعمل على تسهيل الإجراءات وتيسير إنجاز المعاملات، ضمن المنظومة الرقمية التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التطوير المتواصل في دولة الإمارات، حيث أطلق معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، خدمة المستشار القانوني الافتراضي، بتقنية الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتهدف تلك الخدمة إلى تعزيز الوصول إلى مكتبة الوزارة الغنية بالوثائق التشريعية، كما تتيح للأشخاص الاستعانة به للإجابة عن استفساراتهم، وتقديم كافة المعلومات عن القوانين الاتحادية وتعديلاتها، ويمكن من خلال هذه الخدمة، إجراء الحوارات، وعقد المقارنات بين التشريعات الاتحادية، وتقديم الاستشارات القانونية.</p><p class='article-text'>وتهدف الوزارة من هذا المشروع الطموح، إلى زيادة الوعي القانوني، وتسهيل الوصول إلى القوانين وتحديثاتها، بكل سهولة وثقة وشفافية.<br>محاكاة</p><p class='article-text'>وجذب «نموذج محاكاة سوق العمل»، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن منصتها في معرض «جيتكس 2024»، اهتمام رواد منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، عبر ما يتيحه من استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تحسين كفاءة اتخاذ القرارات، وتطوير آلية مبتكرة للتعرف إلى أثر هذه القرارات بصورة استباقية باستخدام التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضح عمران الشامسي مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «نموذج محاكاة سوق العمل»، يعد أحد نماذج الابتكار التي أطلقتها الوزارة، في إطار رحلتها نحو التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>حيث يساعد فريق عملها على تحليل ومحاكاة سوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويتيح إمكانية التفاعل والدردشة لجميع المستخدمين من جميع الفئات من موظفي الوزارة، لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، بناء على نتائج تحليلية للواقع.</p><p class='article-text'>ويمكن للموظف مناقشة النظام، وتقديم الحجج، أو حتى الاعتراض على النتائج التي يطرحها، ومع مرور الوقت، يتعلم النموذج من هذه المحادثات، ويقوم بتطوير مخرجاته باستمرار، ما يجعله أداة ذكية، تتكيف مع احتياجات العمل، وتتحسن باستمرار.</p><p class='article-text'><b>اتفاقية</b></p><p class='article-text'>ووقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجمارك دبي، مذكرة تفاهم خلال فعاليات المعرض، في خطوة استراتيجية لتعزيز توطين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما في مجال اللوجستيات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية مميزة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات الخاصة والمواهب الوطنية.</p><p class='article-text'>وقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في السعي لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى العمل، بالتعاون مع جمارك دبي، على بناء نموذج فعال ومستدام، لتمكين الكوادر الوطنية، وضمان مساهمتهم في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أهمية هذا التعاون في دعم جهود التوطين، مشيراً إلى الالتزام بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، من خلال توفير مسارات مهنية، تتيح للمواطنين التميز في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><b>دبلوم تخصصي</b></p><p class='article-text'>وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، اتفاقية تعاون، لإصدار أول دبلوم تخصصي في إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، باللغتين العربية والإنجليزية، ولإطلاق أول كتاب مطبوع بعنوان «الشراكات الاستراتيجية الحكومية»، وعقد ورش للقادة والمديرين في القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء علي أحمد غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، ومن جانب الكلية، الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال اللواء علي غانم، إن هذا التعاون المشترك في واحد من أهم المجالات الداعمة لتحقيق التكامل في العمل الحكومي، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، كخطوات استراتيجية تدفع بالعمل الحكومي نحو مستويات متقدمة من الكفاءة والفعالية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية تحرص على تعزيز وتمكين قادة المستقبل والعقول الوطنية الشابة، واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم، وتطوير قدراتهم، وتوسيع آفاقهم في مجالات الاستراتيجيات والقيادة والسياسات والإدارة الحكومية، وهو هدف رئيس من أهداف استراتيجيتها.</p><p class='article-text'><b>برنامج للتميز</b></p><p class='article-text'>وأعلنت بلدية دبي أنها تلقت أكثر من 400 طلب مشاركة في «برنامج بلدية دبي للتميّز في الأنظمة الغذائية» (DM Food Elite)، وعلى العكس من برامج التكريم التقليدية، يكرّم هذا البرنامج الأول من نوعه، المؤسسات الغذائية التي تتمكن من تحقيق أداء متميز في مجالات السلامة الغذائية والاستدامة والتغذية، والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن المؤسسات الفائزة خلال حفل افتتاح «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، في دورته الثامنة عشر، المنعقدة تحت شعار «استشراف مستقبل سلامة الغذاء»، من 21 حتى 23 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><b>تمكين الشباب</b></p><p class='article-text'>كما وقعت جامعة زايد ومجلس الأمن السيبراني، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس 2024 في دبي، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.</p><p class='article-text'>وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على الالتزام المشترك بين جامعة زايد ومجلس الأمن السيبراني، لتعزيز التعليم في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأعرب الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن اعتزازه بعقد هذه الشراكة مع جامعة زايد، وذلك في ظل جهود المجلس لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، بهدف تأهيل جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المتزايدة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منصة «معاشي»، والتي تستعد لإطلاقها في 28 أكتوبر الجاري، حيث مثّل جيتكس أحد المنصات الهامة في خطط الهيئة التوعوية، لتعريف أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، بهذه المنصة، التي ستعتبر بوابة جديدة، سيتمكنون من خلالها من إنجاز خدماتهم، أو الحصول عليها، وقد حظي جناح الهيئة في جيتكس بعدد كبير من الزوار.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إن الهيئة بدأت حملة توعية استباقية للتعريف بالمنصة، والاحتياطات التي على جهات العمل والمؤمن عليه اتخاذها قبل إصدار المنصة.</p><p class='article-text'>وعرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية- سيرا، عدداً من الابتكارات الحديثة في مجال الصناعة الأمنية والخدمات الحكومية الذكية لدى المؤسسة.</p><p class='article-text'>واستعرضت في منصتها تقنية «الموظف الافتراضي»، والتي تُعد من أبرز الابتكارات التي تقدمها المؤسسة.وقدمت المؤسسة أيضًاً منصة تقييمات غوغل، والتي تعتبر أداة حيوية لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على جمع وتحليل تقييمات وآراء المتعاملين بشكل دوري، ما يتيح للمؤسسات الحكومية فهم نقاط القوة والضعف في خدماتها. كما تساعد هذه المنصة في تعزيز الشفافية.</p>

إطلاق مشروع المستشار القانوني الافتراضي

المشاركات المحلية تودع «جيتكس» بباقة خدمات إلكترونية

<p> أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات وقانون التشغيل، وذلك بعد فترة من الاستشارات العامة في عام 2023.</p>
<p>ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 8 مارس وتسري التغييرات على اللوائح التشغيلية اعتباراً من 27 ديسمبر 2023.</p>
<p>وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام.</p>
<p>وتضمن التعديلات التشريعية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.</p>
<p>في مركز دبي المالي العالمي، يأتي على رأس أولوياتنا الالتزام بتوفير إطار عمل مثالي للخدمات المالية والتكنولوجيا المبتكرة والقطاعات ذات الصلة للنمو والتطور من خلال قوانين تتسم بالوضوح والشفافية».</p>
<p><strong>تعديلات بقانون التوظيف</strong></p>
<p>أجرى مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الجزء 10 من قانون التوظيف الحالي الذي سيتطلب من أصحاب العمل في مركز دبي سداد مدفوعات «إضافية» إلى خطة التأهيل الوظيفي (مثل خطة المركز لمدخرات الموظفين في مكان العمل) لموظفيهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بالإضافة إلى مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) في الظروف التي تكون فيها قيمة مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أقل مما كانوا سيحصلون عليه من المساهمات الشهرية في مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون التوظيف إذا لم يكونوا من مواطني دول التعاون.</p>
<p>وفعلياً، يؤدي هذا التعديل إلى تكافؤ الفرص أمام مواطني دول التعاون بالمركز، والذين كانوا سيحصلون لولا ذلك على مساهمات أقل من خلال مساهماتهم الشهرية في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ومع ذلك، يجب أن لا تتجاوز متطلبات سداد المدفوعات «الإضافية» الشهرية 1000 درهم.</p>
<p>وتتناول التعديلات الأخرى لقانون التوظيف المواقف التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل، أو فيما يتعلق بالموظف، نتيجة عقوبات محددة.</p>
<p>وأسفرت هذه التعديلات عن أنه عندما يخضع صاحب العمل أو الموظف لعقوبات تمنع خطة التأهيل الوظيفي أو مقدمي الخدمات التابعين لها من تلقي مساهمات مكافأة نهاية الخدمة نيابة عن الموظف، فإنه يتم تعليق إلزام صاحب العمل بتقديم هذه المساهمة على أساس شهري لخطة التأهيل الوظيفي واستبداله بإلزام صاحب العمل بتجميع هذه المساهمات نيابة عن الموظف/الموظفين المعنيين حتى رفع الحظر المتعلق بالعقوبات أو عند إنهاء علاقة العمل، أيهما يسبق.</p>
<p><strong>صناديق الائتمان وقانون المؤسسات</strong></p>
<p>وتتعلق سلسلة التغييرات على قانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات بتعزيز حقوق الاختصاص القانوني لمحاكم المركز على إدارة صناديق الائتمان والمؤسسات في المركز واستبعاد إجراءات المحاكم الأجنبية.</p>
<p>وتعد هذه التعديلات في جوهرها، ما يعرف في القطاع بإجراءات الحماية بما يضمن عدم التحايل على أحكام ومتطلبات قانون المركز في هذا الصدد من قبل المحاكم الأجنبية أو الأطراف التي لا ترغب في الخضوع لاختصاص محاكم المركز في الفصل في المسائل المتعلقة بصناديق الائتمان والمؤسسات بالمركز. و</p>
<p>تهدف التغييرات على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير واجبات معينة تتعلق بالامتثال نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب الأنظمة المحددة للشركات والمكاتب العائلية في المركز).</p>
<p><strong>التشغيل واللوائح التشغيلية</strong></p>
<p>تتعلق التعديلات على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف «الاتصالات السرية». ويقتصر هذا الأخير الآن على الاتصالات الناشئة عن تقديم المشورة القانونية المهنية أو عن العلاقة بين المحامي والعميل مع إزالة عبارة «أو أي علاقة مماثلة أخرى» التي اعتبرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واسعة وفضفاضة للغاية.</p>
<p>كما تم مؤخراً إدخال تعديلات على اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل والتي قد تسبب الإزعاج للمستأجرين الآخرين نتيجة للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«دبي المالي العالمي» يعدّل بعض تشريعات قوانين التوظيف وصناديق الائتمان والمؤسسات والتشغيل

أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات وقانون التشغيل، وذلك بعد فترة من الاستشارات العامة في عام 2023.

<p>أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار «اعرف قانونك» والتي تستهدف التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.</p>
<p>وأكدت الدكتوره ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون من أجل رفدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاشاً تقاعدياً.</p>
<p>وقالت غدير«الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لهذه القوانين من أثر مباشر على المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى المستحقين للمعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية.</p>
<p>ودعت جميع المستفيدين من هذه القوانين والمسجلين تحت مظلة الهيئة إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها الهيئة ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي».</p>
<p>ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، ومقارنة ما جاء فيه من مواد مع القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 والذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم المشتركين بالهيئة قبل هذا التاريخ.</p>
<p>وتنوه الهيئة إلى أهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما حيث لاحظت الهيئة من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023 بوجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكل القانونيين.</p>
<p>واختارت الهيئة لهذه الحملة شعار «اعرف قانونك» بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.</p>
<p>ومن المقرر أن تشمل وسائل التوعية عن الحملة نشر الأخبار الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الالكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على أنستجرام، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.</p>
<p>وتحث الهيئة كافة الفئات المستهدفة بالتوعية إلى التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة كافة التعليقات والاستفسارات من خلال أي من القنوات الخاصة بالهيئة سواء من خلال مركز الاتصال على 80010 أو قنوات التواصل على الحساب الموحد على أنستجرام وأكس وفيسبوك GPSSAAE، أو من خلال الدردشة الإلكترونية على موقع الهيئة أو مراكز سعادة المتعاملين.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تحت شعار «اعرف قانونك»

«المعاشات» تطلق أولى حملاتها التوعوية لعام 2024

بب

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار «اعرف قانونك».

<p>أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.</p>
<p>وقال سموه: " اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) ل124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات او مراكز الاتصال او الخدمات الرقمية... جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية... مع تفوق مركز الظفرة في المنطقة الغربية وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط ليتنقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم".</p>
<p>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجاء في قائمة أسوأ المراكز... مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور... كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في هذه المراكز... ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها". </p>
<p>وقال سموه: "الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه... والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي".</p>
<ul>
<li><strong>مراكز خدمات "6 نجوم"</strong></li>
</ul>
<p>وتوزعت قنوات الخدمة الـ 124 التي تم تقييمها على أيدي خبراء إماراتيين في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، على 61 مركز خدمة، 25 موقعاً إلكترونياً، و18 تطبيقاً ذكياً، و20 مركز اتصال.</p>
<p>وحصلت 6 مراكز خدمة على تصنيف 6 نجوم، من بينها 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية هي؛ مركز مرور وترخيص الفجيرة، مركز مرور وترخيص الشارقة، مركز شرطة واسط الشامل في الشارقة، أما المراكز الثلاثة الأخرى فهي تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتضم مركز البرشاء لخدمة المتعاملين في دبي، مركز خدمة المتعاملين في الظفرة، ومركز الراشدية لخدمة المتعاملين في دبي.</p>
<p>كما حصل 29 مركز خدمة من ضمنها 21 مركزاً تابعاً لوزارة الداخلية و7 مراكز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الخدمة في مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تصنيف 5 نجوم.</p>
<p>وشملت قائمة المراكز التابعة لوزارة الداخلية الحاصلة على تقييم 5 نجوم، كلا من المرور والدوريات في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة كلباء في الشارقة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الشارقة، والمنطقة الشرقية -الشارقة، ومركز شرطة النعيمية الشامل في عجمان، ومركز مرور وترخيص رأس الخيمة، ومركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة الغرب الشامل في الشارقة، وترخيص الآليات والسائقين في عجمان، ومركز شرطة الحميدية الشامل في عجمان، ومركز مسافي الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الفجيرة، ومركز خدمات المرور والترخيص في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب  في رأس الخيمة، ومركز شرطة الرمس في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في أم القيوين، ومركز شرطة الجرف الشامل في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في عجمان.</p>
<p>أما المراكز التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التي حصلت على تقييم 5 نجوم، فهي؛ مركز العين لخدمة المتعاملين، ومركز خليفة لخدمة المتعاملين في أبوظبي، ومركز مدينة خليفة الطبية لخدمة المتعاملين، ومركز مصفح لخدمة المتعاملين في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، ومركز الفجيرة لخدمة المتعاملين.</p>
<p>أما مراكز الخدمة الحاصلة على 4 نجوم، فضمت 23 مركزاً من بينها 11 تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و9 مراكز تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز واحد من كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p>
<p>وحصل 3 مركز خدمة على 3 نجوم، من بينها مركز واحد لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>
<ul>
<li> <strong>المواقع الإلكترونية</strong></li>
</ul>
<p>على صعيد تصنيف المواقع الإلكترونية، حصلت وزارة الداخلية منفردة على تصنيف 5 نجوم، فيما حصل على تصنيف 4 نجوم 17 موقعاً شملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، وزارة الخارجية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صندوق الزكاة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية،  وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الطاقة والبنية التحتية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الاتحادية للضرائب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p>
<p>وحصلت 7 مواقع إلكترونية على تصنيف 3 نجوم تشمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، جامعة زايد، وزارة العدل، الهيئة العامة للرياضة، كليات التقنية العليا، مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<ul>
<li><strong>التطبيقات الذكية</strong></li>
</ul>
<p>في فئة التطبيقات الذكية، حصل تطبيق وزارة الداخلية منفرداً على تصنيف 5 نجوم، فيما حصلت على تصنيف 4 نجوم 10 تطبيقات ذكية تشمل؛ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الخارجية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الطاقة والبنية التحتية، صندوق الزكاة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p>
<p>وحصلت 7 تطبيقات على تصنيف 3 نجوم، وشملت تطبيقات؛ جامعة زايد، كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وزارة العدل، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وزارة الاقتصاد.</p>
<ul>
<li><strong>مراكز الاتصال</strong></li>
</ul>
<p>في فئة مراكز الاتصال، لم يحصل أي مركز على تصنيف 5 نجوم، بينما حصل على تصنيف 4 نجوم 6 مراكز تشمل؛ مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الخارجية، صندوق الزكاة.</p>
<p>وبتصنيف 3 نجوم حل 14 مركزاً، تشمل؛ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للضرائب، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والشباب، كليات التقنية العليا، مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، وزارة العدل، جامعة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2011، بهدف إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وتم تطوير النظام عام 2019، ليشمل معايير جديدة بحيث يغطي مراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز الخدمات، ويمكن الوصول إلى كافة نتائج تقييم مراكز الخدمة من خلال الموقع الالكتروني 23.gsr.ae.</p>
<p> </p>

اعتمد نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية

محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) لـ 124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات أو مراكز الاتصال أو الخدمات الرقمية.

<p>أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تشكل أهدافاً قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.</p>
<p>وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.</p>
<p><strong>مواضيع </strong><br/>
وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.</p>
<p><strong>مسار</strong><br/>
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.</p>
<p>وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.</p>
<p><strong>مستهدفات تحولية</strong></p>
<p>ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p>
<p>وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.</p>
<p><strong>المجتمع والمنظومة الممكنة</strong><br/>
وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.</p>
<p><strong>فرق </strong><br/>
وركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً، عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وناقشت موضوعات رئيسية شملت: الأمن والسلامة، وأمن المنافذ، والعدل، والاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون، إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام، والاستقرار السكني، والمنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة.</p>
<p>كما عملت الفرق على تطوير مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة، أهمها موضوعات الوقاية الصحية، والجاهزية الطبية والخدمات، والتكنولوجيا الطبية، وفي مؤشرات التعليم، إذ ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس، والتعليم الأكاديمي والمستمر، فيما عملت على تصميم مشروعات متخصصة في مؤشرات المجتمع حول الأسرة والإسكان، والاستقرار المالي، والثقافة والرياضة، وجودة الحياة.</p>
<p><strong>الاقتصاد والمكانة العالمية </strong><br/>
وشارك في دفعة الاقتصاد والمكانة العالمية وكلاء وزارات ومجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني.</p>
<p>وعملت الدفعة الثانية على تصميم المشروعات التحولية ووضع التصورات الأولية لتحقيق 81 مستهدفاً تحولياً، من خلال تقسيم الفرق ضمن المحاور الفرعية التي وضعتها رؤية «نحن الإمارات 2031»، أهمها مؤشر الحكومة الاستشرافية، حيث تركز على موضوعات الخدمات الحكومية والمالية، والموارد البشرية، فيما سيتم تصميم مشروعات متخصصة لتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني وأمن الموارد.</p>
<p>وحظي مؤشر الاقتصاد النشط بالتركيز الأكبر في الدفعة الثانية، حيث عملت الفرق على تصميم مشروعات لتعزيز الصادرات والتجارة، والاستثمار والسياحة، والأسواق المالية، والشركات، والاقتصاد الإبداعي والرقمي، والفضاء والصناعة والبحث والتطوير، كما ركزت على تعزيز مؤشرات المكانة العالمية والتعاون الدولي، والاستدامة والتغير المناخي، والتسامح والقوة الناعمة.</p>
<p>وفي مؤشر البنية التحتية المترابطة عملت الفرق المشاركة على تصميم مشروعات متخصصة في التنقل، والبنية الرقمية، ومشروعات نوعية لتعزيز رأس المال البشري ومبادرات التوطين، إضافة إلى تصميم مشروعات تحولية تطور البنية التحتية لتحقيق المستهدفات ضمن محور الاقتصاد والمكانة العالمية.</p>
<p><strong>حوار المشاريع التحولية</strong><br/>
وشهدت دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، تنظيم جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: «حوار أفضل الممارسات للمشاريع التحولية 2022» في دورتها الأولى، شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع التحولية، هم العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p>
<p>كما تحدث الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والمهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال الجلسة التي أدارها عبدالله الجروان قائد فريق التسريع التحولي في مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، واستعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع التحولية المتميزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن الدورة الأولى.</p>
<p><strong>مشاريع مستقبلية</strong><br/>
وهدفت الدفعات إلى وضع الأفكار الجديدة، بما يضمن تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي، بما يضمن إحداث التغيير الإيجابي، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من أكثر من 36 جهة اتحادية، بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.</p>
<p>وركزت دفعات التسريع على تنظيم نشاطات تفاعلية لتصور المستقبل والطموحات لتحقيق المستهدفات التحولية والنجاح قصير وطويل المدى، ونشاطات لتوليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تحولية وتحديد الأثر المتوقع من هذه المشاريع على المجتمع والدولة، بما يضمن إلهام الفرق في تصميم مشاريع تحولية مبتكرة وطموحة بناء على أفضل الممارسات العالمية ونماذج لمشاريع تحولية ناجحة.</p>
<p>الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في سبتمبر 2021، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، تهدف لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الـ 50، وقد أطلقت الحكومة الدورة الأولى للمشاريع التحولية 2022-2023، وشهدت توقيع اتفاقيات أداء لتطوير وتنفيذ 155 مشروعاً تحولياً.</p>
<p> </p>

300 مشروع مقترح تحقق 150 مستهدفاً تحولياً

حكومة الإمارات تطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية

<p>أكدت شريفة محمد البلوشي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قطاعات هيئة المعاشات، تعمل كوحدة واحدة، حيث يتم التخطيط لكافة المشاريع التي تطلقها الهيئة، ببعد استراتيجي، يضع في المقام الأول المتعامل كهدف من وراء هذه المشاريع، وعلى سبيل المثال، انعكس تطوير الخدمات الرقمية في تراجع أعداد الزوار إلى مراكز الخدمة، نتيجة أتمتة الكثير من الخدمات التي كانت تقدم من خلالها، إضافة إلى إطلاق خدمات أخرى استباقية، ركزت على أهم الفئات المستفيدة من خدمات المراكز، بغرض تخفيض أعدادها إلى أدنى مستوى ممكن، ويؤكد نجاح الهيئة في ذلك، تراجع أعداد الزوار، الذي يتم رصده من فترة إلى أخرى خلال العام، لافتةً إلى أن الخدمات الاستباقية الرقمية رفعت رضا المتعاملين.</p>
<p>وقالت البلوشي في تصريحات لـ «البيان»، إن مركز الاتصال بالهيئة، يستقبل على الرقم المجاني 80010، نحو 300 مكالمة يومياً، وهذه المكالمات لا تتمحور فقط حول الاستفسارات والملاحظات، بل إنها تتعدى ذلك إلى إنجاز خدمات للمتعاملين المتصلين، كتحديث بيانات المتعامل، أو احتساب نهاية خدمته، أو تزويده بشهادة لمن يهمه الأمر، بجانب الاستفسارات والشكاوى، ولتجاوز الضغط الذي يواجهه موظفو مركز الاتصال، وفرنا خدمة معاودة الاتصال آلياً، حيث يتيح نظام الاتصال للمتعامل حرية الاختيار بين الاستمرار في انتظار الرد على المكالمة، أو طلب معاودة الاتصال، وخدمة الدردشة الفورية على الموقع الإلكتروني، والتي تتيح للمتعامل الدردشة مع أحد المختصين في الهيئة، للإجابة عن أي استفسار، وهو بديل متاح للمكالمات الهاتفية عبر مركز الاتصال.</p>
<p><strong>دور هام</strong></p>
<p>وأشارت في سياق متصل، أن للتوجيهات الحكومية دوراً هاماً في دعم جهود الجهات الحكومية، ومنها الهيئة، في سرعة التحول إلى الخدمات الرقمية، عند الإعلان عن تحويل 50 % من مراكز الخدمة، وتقديم خدماتها من خلال منصات رقمية، ولذلك أغلقت الهيئة العديد من المراكز، بعد تحويل هذه الخدمات إلى خدمات رقمية، في خطة كانت منسجمة إلى حد كبير من مشاريع الهيئة، التي قد بدأتها في وقت سابق، واستهدفت تطوير منصاتها الرقمية، وقالت: «حالياً تقدم الهيئة خدماتها من خلال مركز سعادة المتعاملين في إمارة أبوظبي، وإمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة، وفرع الطوار في إمارة دبي، وقد حرصنا على تجهيز هذه المراكز بكافة الوسائل والإمكانات التي تضمن للمتعامل إنجاز الخدمة في أجواء تناسب تطلعاته».</p>
<p><strong>تدريب وتأهيل</strong></p>
<p>وأوضحت البلوشي أن كل الموظفين العاملين في مركز الاتصال، هم إماراتيون تم توظيفهم وتدريبهم وتأهليهم وتوعيتهم بقانون المعاشات والخدمات، لتولي هذه المهمة، ولذلك نحن نفتخر بهذه العناصر الشابة، ونقول إنهم منا ونحن منهم، ولذلك دعمهم واجب مشترك بيننا وبين المتعاملين. وتابعت قائلةً: أوكد أن جهودنا لرفع مستوى مركز الاتصال، لن تتوقف، وسنعمل على ابتكار أساليب وأدوات أكثر حداثة، لضمان تحسين هذه الواجهة المهمة بشكل مستمر.</p>

«المعاشات» لـ «البيان»: الخدمات الاستباقية رفعت رضا المتعاملين

4143217.jpg

<p>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جهات العمل في القطاع الخاص تعد شريكاً أساسياً في نجاح منظومة العمل التأميني على مستوى الهيئة، حيث تكشف إحصاءات الهيئة لشهر أكتوبر 2022 أن عدد المسجلين في الهيئة من القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 21868 مشتركاً، كما زادت عدد شركات القطاع الخاص على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7515 شركة مسجلة في الهيئة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وذلك من ضمن 7874 جهة مسجلة لدى الهيئة، حيث يبلغ نصيب القطاع الحكومي الاتحادي من العدد الإجمالي 93 جهة، فيما يبلغ عدد جهات العمل المسجلة من القطاع الحكومي المحلي 266 جهة.</p>
<p>وقالت الهيئة، إن جميع جهات العمل في القطاع الخاص بالدولة ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة باستثناء الجهات العاملة منها أو تقع مقراتها الرئيسية في إمارة أبوظبي، بحيث يتعين عند التحاق أحد المواطنين بأي منها وضمن النطاق المذكور التسجيل لدى الهيئة والاشتراك عن المواطنين لديها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.</p>
<p>وأوضحت الهيئة أن جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، ويتعين سداد الاشتراكات عنه بحد أقصى بحلول منتصف الشهر التالي للشهر الذي التحق فيه، وذلك تجنباً لأي غرامات قد تنشأ نتيجة التأخير عن دفع هذه الاشتراكات، والتي تطبق دون سابق تنبيه أو إنذار، داعية جهات العمل إلى تثقيف موظفي الموارد البشرية لديها عن قانون المعاشات لتجنيبها عبء دفع هذه المبالغ الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة لضعف الوعي بالقانون، وفي هذا الإطار تلفت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل طلب الورش التوعية عن القانون أو الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة خدمة تقديم ورش العمل.</p>
<p>وتشير بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 إلى أن عدد المسجلين في القطاع الحكومي الاتحادي بلغ 34740 مؤمناً عليه، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي 29828 مشتركاً، في حين يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 21868 مشتركاً، عدد الذكور منهم 6671 مشتركاً، وعدد الإناث 15197 مشتركة.</p>
<p>كما تكشف بيانات الهيئة أن عدد الخدمات التي قدمت خلال شهر أكتوبر 2022 بلغ نحو 4119 ما بين خدمات إلكترونية وأخرى عن طريق مراكز الخدمة التي زارها نحو 1282 متعاملاً خلال نفس الشهر، في حين استقبل مركز الاتصال بالهيئة وأجاب عن نحو 9303 اتصالات.</p>

«المعاشات»: 21868 مواطناً مؤمن عليهم في القطاع الخاص

<p dir="RTL">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جهات العمل في القطاع الخاص تعد شريكاً أساسياً في نجاح منظومة العمل التأميني على مستوى الهيئة، حيث كشفت إحصائيات الهيئة لشهر أكتوبر 2022 عن أن عدد المسجلين في الهيئة من القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 21,868 مشتركاً، كما زادت عدد شركات القطاع الخاص على نحو غير مسبوق لتصل إلى (7515) شركة مسجلة في الهيئة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2022، وذلك من ضمن (7874) جهة مسجلة لدى الهيئة، حيث يبلغ نصيب القطاع الحكومي الاتحادي من العدد الإجمالي (93) جهة، فيما يبلغ عدد جهات العمل المسجلة من القطاع الحكومي المحلي (266 (جهة.</p>
<p dir="RTL">وقالت إن جميع جهات العمل في القطاع الخاص بالدولة ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة باستثناء الجهات العاملة منها أو تقع مقراتها الرئيسية في إمارة أبوظبي، بحيث يتعين عند التحاق أحد المواطنين بأي منها وضمن النطاق المذكور التسجيل لدى الهيئة والاشتراك عن المواطنين لديها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.</p>
<p dir="RTL">وأوضحت الهيئة أن جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، ويتعين سداد الاشتراكات عنه بحد أقصى بحلول منتصف الشهر التالي للشهر الذي التحق فيه، وذلك تجنباً لأي غرامات قد تنشأ نتيجة التأخير عن دفع هذه الاشتراكات والتي تطبق دون سابق تنبيه أو إنذار، داعية جهات العمل إلى تثقيف موظفي الموارد البشرية لديها بقانون المعاشات لتجنيبها عبء دفع هذه المبالغ الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة لضعف الوعي بالقانون.</p>
<p dir="RTL">وفي هذا الإطار لفتت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل طلب الورش التوعوية عن القانون أو الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة “خدمة تقديم ورش العمل”.</p>
<p dir="RTL">وتشير بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 إلى أن عدد المسجلين في القطاع الحكومي الاتحادي بلغ (34740) مؤمناً عليه، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي (29828) مشتركا، في حين يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص (21868) مشتركا عدد الذكور منهم (6671) مشتركا وعدد الإناث (15197) مشتركة.</p>
<p dir="RTL">كما كشفت بيانات الهيئة عن أن عدد الخدمات التي قدمت خلال شهر أكتوبر 2022 بلغت نحو 4119 ما بين خدمات إلكترونية وأخرى عن طريق مراكز الخدمة التي زارها نحو 1,282 متعاملا خلال الشهر نفسه، في حين استقبل مركز الاتصال بالهيئة وأجاب على نحو9,303 اتصالات.</p>
<p dir="RTL">وخلال أكتوبر 2022 قامت الهيئة بصرف نحو 783 طلبا كمستحقات نهاية خدمة وتعويضات، كما أنجزت نحو 113 طلبا ضم خدمة، ونحو 31 طلبا شراء مدة خدمة اعتبارية خلال الشهر نفسه.</p>

"المعاشات": القطاع الخاص ملزم بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل

<p>اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، بتكريم شركائها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية التي ضمت 33 جهة حكومية اتحادية، وذلك في اليوم الختامي لأسبوع جيتكس للتقنية 2020، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 بمشاركة عالمية واسعة.</p>
<p>وخلال أيام جيتكس جلوبال 2022 استعرضت الهيئة أهم مشاريعها ومبادراتها الوطنية في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة. </p>
<p>وتوجه المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالشكر والتقدير إلى شركاء الهيئة وزوارها الذين جعلوا من منصتها لهذا العام ملتقى عامراً بالنشاط والحركة لكل المهتمين بمستقبل التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</p>
<p>وقال: نختتم مشاركتنا في الدورة الأكبر والأوسع من دورات جيتكس جلوبال، حيث جسدت هذه الدورة طبيعة المرحلة التي نعيشها، والتي تتسم بسرعة التحولات والتقنيات الناشئة والجذرية التي خلقت مفاهيم جديدة وأنماط عمل جديدة وأساليب حياة تعتمد على الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي على طريق المستقبل الرقمي. وكانت منصة الحكومة الرقمية لهذا العام عنواناً للعديد من التقنيات المستقبلية كالميتافيرس والتقنيات الروبوتية والترفيه الافتراضي واقتصاد المستقلين الذي يستفيد من الاتصالات السريعة.</p>
<p>وأضاف: لقد كانت أياماً مفعمة بالنشاط والحركة وزاخرة بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والحلول الرقمية والخدمات الذكية التي قدمتها 33 جهة حكومية اتحادية شكلت في حضورها حالة فريدة من العمل بروح الفريق الواحد والتكامل الحكومي، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة. ونحن نتوجه بالشكر لشركائنا في الجهات الحكومية، كما نشكر شركاءنا في القطاع الخاص الذين أدوا دورهم وأبدوا استعدادهم لأداء المزيد خلال الفترة المقبلة بما تتطلبه من تكاتف وتعاون بين مختلف القطاعات، كما أشكر الزوار الذين شرفونا بالمرور على المنصة ومناقشة ما قدمه العارضون من شروحات حول المشروعات والمبادرات المستقبلية. </p>
<p>وفي ختام المعرض كرمت الهيئة كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاتحاد للكهرباء والماء، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، والاتحاد النسائي العام، ومركز محمد بن راشد للابتكار، ومجلس الأمن السيبراني، ومصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووكالة أنباء الإمارات، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا.</p>

«تنظيم الاتصالات» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

<p>نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية جلسة نقاشية بعنوان «تسريع الاتصال والتحول الرقمي»، وذلك على منصة الحكومة الرقمية في معرض جيتكس غلوبال 2022، واستضافت خلالها أعضاء لجان المكاتب الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات. جاءت الورشة ضمن أجندة المركز الدولي للابتكار الرقمي (I-CODI) الذي أقامه الاتحاد الدولي للاتصالات في العام 2020 بدعم كامل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ليكون منصة تجمع الشركاء والجهات التنظيمية وصناع القرار بهدف تعزيز الاتصال وتسريع التحول الرقمي.</p>
<p>وهدفت الورشة إلى تبادل وجهات النظر الإقليمية حول التحديات والفرص في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في المنطقة، وتسليط الضوء على الأساليب المبتكرة في تسريع العمل في هذا القطاع، كما استعرضت الورشة أفضل الممارسات في قطاع التحول الرقمي، وناقش المشاركون الاتجاهات المستقبلية لعملية التحول الرقمي ودورها في تعزيز الاقتصادات الناشئة.</p>
<p>كما تناولت الورشة قصة نجاح مركز الابتكار الرقمي في الهيئة، والذي أصبح قصة نجاح تكللت بدعم جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في تأسيس المركز الدولي للابتكار الرقمي.</p>
<p>وحول هذه الجلسة قال المهندس محمد الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «تنبع أهمية هذه الجلسة من حقيقة العلاقة الوطيدة التي تربط التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الأساس الذي تقوم عليه مسيرة التحولات الرقمية في العالم، والتي تهدف إلى تلبية تطلعات البشرية بمستقبل أفضل، وبناءً على تجربتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نؤكد أن مفتاح التقدم في هذا المجال يكمن في التعاون والانفتاح على تجاربنا المتبادلة».</p>
<p>وأضاف بالقول: «كانت استراتيجياتنا وجهودنا المبكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم عوامل نجاحاتنا التي نفخر بها، وتبلورت هذه الجهود من خلال النتائج التي حققناها ونحققها على أرض الواقع، وقد شهدنا منذ أيام نتائج استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة مؤخراً، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزنا ثمانية مراكز على مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، وأصبحنا في المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم».</p>
<p>وناقش المتحدثون في الورشة أثر التحول الرقمي على مختلف مناطق العالم، وأهم التحديات والعوائق التي تقف في وجه تحقيق التحول الرقمي في المنطقة، ودور الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات المحلية في تفعيل الابتكار للتغلب على هذه التحديات، كما تناول المتحدثون كيفية قياس نجاح مبادرات تسريع الاتصال والرقمنة.</p>
<p>وتأتي هذه الورشة كإحدى فعاليات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ضمن مشاركتها في جيتكس غلوبال 2022، وذلك من خلال المنصة المشتركة للحكومة الرقمية الاتحادية التي تضم 33 جهة حكومية اتحادية. وتتضمن مشاركة الهيئة لهذا العام استعراض عدد من المشاريع والتطورات التي تجسد دور قطاع الاتصالات في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعرض الهيئة مجموعة من التقنيات التي تعكس رؤيتها المستقبلية للسنوات المقبلة.</p>
<p>يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدير المنصة الموحدة للجهات الحكومية الاتحادية خلال جيتكس غلوبال، وذلك في خطوة ذات مغزى تدل على التكامل والترابط والحكومة الشاملة. ويبلغ عدد الجهات الحكومية المنضوية ضمن المنصة المشتركة لهذه الدورة 33 جهة هي: بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاتحاد للكهرباء والماء، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، والاتحاد النسائي العام، ومركز محمد بن راشد للابتكار، ومجلس الأمن السيبراني، ومصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووكالة أنباء الإمارات، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وبريد الإمارات، والمسرعات الحكومية.</p>

تنظم ورشة «تسريع الاتصال والتحول الرقمي»

هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تستكشف تحديات وفرص القطاع

<p>تستعرض الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحدث مستجداتها في مجال الخدمات الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2022» الذي سيقام في دبي على مدى خمسة أيام ما بين 10 و14 أكتوبر2022، ويستضيف أكثر من 4500 شركة مع حضور أكثر من 100 ألف شخص من 170 دولة.</p>
<p>وتعرض الهيئة أبرز جهودها وخدماتها الإلكترونية التي تسلط الضوء فيها على سعي الهيئة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على أفضل الخدمات، وتحقيق مستوى عال في رضا المتعاملين وإسعادهم، وبما يوفر أفضل الخدمات للمواطن انطلاقاً من رؤية الهيئة الاستراتيجية.</p>
<p>وخلال المشاركة ستقدم الهيئة نموذجاً تفاعلياً لتجربة خدمة المتعامل من خلال تقنية الميتافيرس، حيث سيتمكن الزائر من محادثة أحد موظفي الهيئة في مركز إسعاد المتعاملين الافتراضي وطلب إنجاز إحدى الخدمات، وبدوره سيقوم الموظف بالتجاوب مع طلب المتعامل لتقديم الخدمة، وخلال التجربة سيعيش المتعامل تجربة إنجاز الخدمة بشكل واقعي في عالم افتراضي، والهدف من المشاركة بهذه التقنية في المعرض تهيئة المتعامل وتشجيعه على استخدام الخدمات الإلكترونية الحالية التي تقدمها الهيئة وكيف أن إنجازها يكون بطريقة سهلة وبسيطة، وتهيئته لاستخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تستعد الهيئة للإعلان عنها قريباً.</p>
<p>وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «حريصون على المشاركة في معرض جيتكس 2022 والذي يعد واحداً من أهم الأحداث التقنية على مستوى العالم نظراً لكونه يجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول، وفي العديد من المجالات التقنية والتكنولوجية المتقدمة ما يمكن معه الاستفادة من هذه الخبرات. ونحن في الهيئة نسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبالتالي المساهمة في دعم توجهات دولة الإمارات بمسيرة التحول الرقمي، وهو ما يتحقق من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة وتسخيرها في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والتي من شأنها توفير تجربة سلسة لهم لرفع مستوى رضاهم».</p>
<p>وتساهم مشاركة الهيئة في المعرض في إبراز دورها في تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، حيث يعد المعرض منصة تكنولوجية عالمية تتيح الفرصة للهيئة للتعريف بمبادراتها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلائم مختلف فئات المتعاملين.</p>
<p>وسوف يجمع «جيتكس 2022» بين أشهر الشركات وأكثرها تأثيراً في العالم، بمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية تقود مشاريع رقمية استراتيجية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ستسعى أكثر من 800 شركة ناشئة للحصول على فرصتها الذهبية في هذا الحدث العالمي البارز.</p>

المعاشات تشارك بتجربة لخدمة المتعامل بتقنية الميتافيرس في «جيتكس 2022»

<p>استكملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، استعداداتها للمشاركة في جيتكس جلوبال 2022، وذلك من خلال المنصة المشتركة للحكومة الرقمية الاتحادية التي ستضم 33 جهة حكومية اتحادية. وتتضمن مشاركة الهيئة لهذا العام استعراض عدد من المشاريع والتطورات التي تجسد دور قطاع الاتصالات في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعرض الهيئة مجموعة من التقنيات التي تعكس رؤيتها المستقبلية للسنوات المقبلة.</p>
<p>ودعت الهيئة زوارها والمهتمين بمسيرة الحكومة الرقمية وتقنياتها المستقبلية إلى زيارتها على منصة الحكومة الرقمية قاعة الشيخ سعيد1 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقام جيتكس غلوبال 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر القادم.</p>
<p>وقال محمد بن مرخان الكتبي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الخدمات المساندة: «يعود جيتكس جلوبال هذا العام محمّلاً بالكثير من التوقعات حيال ملامح المستقبل الذي ستكون التقنيات الرقمية جزءاً أصيلاً في إقامته. ونحن كجهة مسؤولة عن تمكين الحكومة الرقمية وتنظيم قطاع الاتصالات، لدينا الكثير مما نقوله ونعرضه في سياق مسيرة التحول الرقمي. لذا، فإننا وشركاءنا الحكوميين على منصة الحكومة الرقمية سوف نعرض لزوارنا طيفاً واسعاً من الخدمات والخطط والمشاريع والحلول التي تنهل من عصر الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي».</p>
<p>وأضاف: «تشهد منصة الحكومة الرقمية لهذا العام مشاركة قياسية، وذلك بمشاركة 33 جهة حكومية اتحادية، وتعكس هذه المشاركة النهج الذي تلتزم به مؤسسات الدولة، والقائم على العمل كفريق واحد متكامل، بهدف تطوير الخدمات وتحسين الأداء بما يوفر بيئة نموذجية للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتحول الرقمي. وقد تجلت هذه الريادة في نتائج دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2022، والتي صدرت قبل أيام قليلة، حيث أظهرت الدراسة تحقيق الدولة لقفزات كبيرة في قطاع الحكومة الرقمية، ومواصلة تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة في مختلف المؤشرات الرئيسية والفرعية».</p>
<p>ومن خلال مشاركتها في دورة هذا العام، تحرص الهيئة على تعريف الزوار بالدور المحوري لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تظهر دور تقنيات الاتصالات الحديثة في تسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، حيث سيطلع الزوار من خلال عرض تدرا بادل على عصر المدن الذكية، الذي يتميز بأسلوب حياة جديد تتفاعل فيه الأنظمة الرقمية مع البشر في بيئة حيوية تلعب المستشعرات فيها دوراً حاسماً.</p>
<p>وسيتعرف الزوار على مستقبل العمل في ضوء انتشار اقتصاد الوظائف المؤقتة، واستفادته من التقنيات الرقمية من خلال تسليط الضوء على تنامي دور الموظفين المستقلين والمؤقتين في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تستعرض الهيئة تقنيات الاتصالات الخاصة بالجيل الجديد من خلال الشخصية الافتراضية سالم، حيث يعود سالم بحصيلة جديدة من المعارف والخبرات، ليكون في خدمة زوار منصة الحكومة الرقمية في جيتكس 2022.</p>
<p>وخلال النسخة الحالية من جيتكس جلوبال تقدم الهيئة مشروع التوأم الرقمي لتدرا – محطة على طريق الميتافيرس، وتسلط تدرا الضوء من خلال هذا المشروع على هذا العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، الذي يندرج ضمن الجيل الثالث من الويب (WEB 3:0)، في محاولة لإزاحة الستار عن مفاهيم وأنماط غير معهودة من العمل والتواصل البشري والتعلّم والترفيه وغيرها.</p>
<p>ويمكن لزوار المنصة الاستمتاع بكوب من القهوة يعده روبوت محترف، في تجربة تحاكي الدور الوظيفي للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً، حيث ستصبح «كائنات» متطورة في خدمة الإنسان.</p>
<p>يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدير المنصة الموحدة للجهات الحكومية الاتحادية خلال جيتكس جلوبال، وذلك في خطوة ذات مغزى تدل على التكامل والترابط والحكومة الشاملة. ويبلغ عدد الجهات الحكومية المنضوية ضمن المنصة المشتركة لهذه الدورة 33 جهة، هي بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كل من: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاتحاد للكهرباء والماء، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، والاتحاد النسائي العام، ومركز محمد بن راشد للابتكار، ومجلس الأمن السيبراني، ومصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووكالة أنباء الإمارات، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وبريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.</p>

نتائج البحث عن: مركز الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية