<p class='article-text'>قد يبدو مشهد سيارة تحطمت مقدمتها بالكامل إثر حادث مروري أمرا يدعو للقلق، وربما يثير تساؤلات حول مدى متانتها وقدرتها على حماية ركابها، لكن المفاجأة أن هذا التشوه قد يكون أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنقاذ حياتهم.</p><p class='article-text'>ففي عالم صناعة السيارات الحديثة، لم يعد الهدف هو تصنيع مركبة لا تتأثر بالتصادم، بل تطوير هيكل قادر على امتصاص طاقة الاصطدام وتوجيه تأثيرها بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما يفسر اعتماد الشركات المصنعة على تقنية "مناطق الانهيار" أو "مناطق امتصاص الصدمات".</p><p class='article-text'>مناطق الانهيار.. كيف تتحول الأضرار إلى وسيلة للحماية؟</p><p class='article-text'>تعتمد هذه التقنية على تصميم أجزاء محددة من الهيكل الأمامي والخلفي للسيارة بحيث تتحطم تدريجيا عند وقوع التصادم، فتعمل على امتصاص جزء كبير من الطاقة الناتجة عن الاصطدام.</p><p class='article-text'>فعندما تتحرك السيارة، فإنها تمتلك طاقة حركية تتزايد بزيادة سرعتها وكتلتها. وعند اصطدامها بجسم آخر، يجب التعامل مع هذه الطاقة بطريقة تقلل من تأثيرها على الركاب.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية مناطق امتصاص الصدمات، إذ يسمح تصميمها بانثناء المعدن وتحطمه بصورة مدروسة، ما يزيد الزمن اللازم لتوقف السيارة ويقلل قوى التباطؤ المفاجئ التي يتعرض لها الأشخاص داخلها، وبذلك لا تنتقل قوة التصادم بالكامل إلى مقصورة الركاب، بل يمتص الهيكل الخارجي جزءا من طاقتها من خلال التشوه المبرمج.</p><p class='article-text'>لماذا قد تكون السيارة الأكثر تحطما أكثر أمانا؟</p><p class='article-text'>من المفاهيم الشائعة والخاطئة أن السيارة التي تحتفظ بشكلها الخارجي بعد الحادث تكون بالضرورة أكثر أمانا من السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن الواقع الهندسي مختلف، فقد يكون تحطم مقدمة السيارة وغطاء المحرك مؤشرا على أن مناطق امتصاص الصدمات عملت كما خُطط لها.</p><p class='article-text'>والأمر لا يتعلق بمدى الضرر وحده، بل بمكان حدوثه وطبيعته، فالمطلوب أن تتشوه الأجزاء الأمامية والخلفية لامتصاص الطاقة، في حين تظل مقصورة الركاب قوية ومتماسكة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>ولهذا تعتمد السيارات الحديثة على معادلة هندسية تجمع بين مناطق قابلة للتشوه وأجزاء أخرى شديدة الصلابة، بما يحقق التوازن بين امتصاص الصدمة والحفاظ على سلامة الركاب.</p><p class='article-text'>مقصورة الركاب.. خط الدفاع الأخير</p><p class='article-text'>على عكس المقدمة والمؤخرة، تُصمم مقصورة الركاب وفق معايير مختلفة، إذ تُعرف باسم "خلية الأمان"، وتتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على المساحة الداخلية ومنع انهيار الهيكل حول الركاب أثناء الحوادث العنيفة.</p><p class='article-text'>وتستخدم شركات السيارات أنواعا عالية المقاومة من الفولاذ، إلى جانب الأعمدة المدعمة والعوارض الهيكلية المقواة، لتعزيز قدرة المقصورة على مقاومة التشوه والاختراق.</p><p class='article-text'>كما تسهم الأبواب والسقف والأرضية والأجزاء المحيطة بالمقصورة في توفير الحماية اللازمة، بالتكامل مع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي تحد من حركة الركاب وتقلل احتمالات اصطدامهم بالأجزاء الداخلية للسيارة.</p><p class='article-text'>5 تقنيات أساسية لحماية الركاب أثناء الحوادث</p><p class='article-text'>لا تعتمد سلامة السيارات الحديثة على مناطق التحطم وحدها، بل تقوم على منظومة متكاملة من تقنيات الحماية، أبرزها:</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الأمامية: تعمل على تشوه مقدمة السيارة تدريجيا لامتصاص طاقة التصادمات الأمامية.</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الخلفية: تحد من تأثير الطاقة الناتجة عن اصطدام مركبة أخرى بمؤخرة السيارة.</p><p class='article-text'>أنظمة الحماية من التصادمات الجانبية: تعتمد على تدعيم الأبواب والأعمدة الهيكلية للحد من اختراق الصدمات إلى المقصورة.</p><p class='article-text'>أحزمة الأمان وشدادات الأحزمة: تساعد على تثبيت الركاب وتقليل حركتهم أثناء التصادم.</p><p class='article-text'>الوسائد الهوائية: توفر حماية إضافية من خلال تخفيف آثار الاصطدام وتقليل احتمالات التعرض لإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنيات بصورة متكاملة، إذ لا يمكن لمنطقة امتصاص الصدمات وحدها ضمان سلامة الركاب، كما لا تستطيع الوسائد الهوائية تعويض ضعف التصميم الهيكلي لمقصورة السيارة.</p><p class='article-text'>لماذا لا تصنع الشركات سيارات شديدة الصلابة بالكامل؟</p><p class='article-text'>قد يعتقد البعض أن استخدام أقوى المواد المتاحة في تصنيع جميع أجزاء السيارة سيجعلها أكثر أمانا، لكن زيادة الصلابة بصورة مبالغ فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.</p><p class='article-text'>فإذا كانت مقدمة السيارة شديدة الصلابة ولا تسمح بامتصاص الطاقة، فقد تتوقف المركبة بصورة أكثر حدة، ما يزيد قوى التباطؤ الواقعة على الركاب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، إذا كان الهيكل ضعيفا أكثر من اللازم، فقد يتحطم بسرعة كبيرة، ويؤدي إلى اختراق مقصورة الركاب أو تقليص المساحة المخصصة لبقائهم على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>وتسعى شركات السيارات إلى تحقيق توازن دقيق بين الصلابة والقدرة على التشوه، من خلال المحاكاة الحاسوبية والاختبارات الفعلية للتصادم، التي تشمل الحوادث الأمامية والجانبية والخلفية، سواء كانت جزئية أو كاملة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه الاختبارات عند وقوع تصادم بين سيارات مختلفة في الحجم والوزن، إذ يتعين على المهندسين مراعاة توافق الهياكل وزوايا الاصطدام وكيفية انتقال قوى التصادم بين المركبتين.</p><p class='article-text'>تعكس فلسفة تصميم السيارات الحديثة تحولا مهما في مفهوم الأمان، فلم تعد متانة السيارة تُقاس بقدرتها على الاحتفاظ بشكلها الخارجي بعد الحادث، وإنما بمدى قدرتها على امتصاص طاقة التصادم والحفاظ على المساحة الآمنة داخل المقصورة. وبالتالي، فإن السيارة التي تبدو مدمرة من الخارج قد تكون قد أدت مهمتها بنجاح، بعدما ضحّى هيكلها الخارجي بقدرته على البقاء سليما من أجل حماية من بداخلها.</p><p class='article-text'>فالسيارة الآمنة ليست بالضرورة تلك التي لا تتحطم عند التصادم، بل تلك التي تعرف كيف تتحطم في الأماكن الصحيحة حتى تمنح ركابها فرصة أكبر للنجاة.</p>

الشركات تتعمد ذلك.. لماذا تتحطم السيارات الحديثة عند الحوادث؟

<p class='article-text'><br>فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقاً بشأن 2895 مركبة تابعة لشركة «وايمو» (Waymo)، المتخصصة في تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لمجموعة «ألفابت»، على خلفية استمرار رصد مخالفات، تتعلق بطريقة تعامل هذه المركبات مع الحافلات المدرسية المتوقفة، في قضية تعيد تسليط الضوء على تحديات السلامة أمام صناعة القيادة الذاتية، رغم التطور المتسارع في تقنياتها، وانتشار خدماتها في عدد من المدن الأمريكية.<br>ويهدف التحقيق إلى مراجعة مدى التزام المركبات بقواعد المرور المنظمة للتعامل مع الحافلات المدرسية، والتحقق من أسباب تكرار المخالفات، ومدى قدرة أنظمة القيادة الذاتية على الاستجابة بصورة صحيحة لإشارات التوقف والتحذير، خصوصاً في المواقف التي يصعد فيها الطلاب إلى الحافلات أو يترجلون منها، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».<br>وتكتسب القضية أهمية خاصة، لأن القوانين المرورية الأمريكية تلزم السائقين بالتوقف عند اقترابهم من حافلة مدرسية متوقفة تستخدم أضواء التحذير الحمراء وذراع التوقف الجانبية، وذلك لإتاحة المجال أمام الطلاب لعبور الطريق بأمان. ويضع هذا الالتزام أنظمة القيادة الذاتية أمام اختبار دقيق، لا يتعلق بمجرد التعرف على المركبات والعوائق، بل بفهم الإشارات المرورية، وتقدير المخاطر المحيطة بالمشاة، ولا سيما الأطفال.<br>وتعود البلاغات بشأن سلوك مركبات «وايمو» إلى أكثر من عام، بعدما عرض تقرير إعلامي مقطع فيديو لواقعة، أظهرت سيارة ذاتية القيادة تابعة للشركة تتوقف عند اقترابها من حافلة مدرسية متوقفة، قبل أن تلتف حولها، وتتجاوزها بينما كان الطلاب ينزلون منها، وهو ما أثار مخاوف بشأن قدرة النظام على التعامل مع هذا النوع من المواقف الحساسة.<br>ولا تقتصر أهمية التحقيق على الوقائع التي جرى رصدها، بل تمتد إلى تقييم موثوقية الحلول التقنية التي تعتمد عليها شركات القيادة الذاتية، ومدى قدرتها على الالتزام بالقواعد المرورية في ظروف التشغيل اليومية، بعيداً عن الاختبارات التجريبية والبيئات الخاضعة للسيطرة.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت تتوسع فيه «وايمو» في تشغيل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مستفيدة من استثمارات مجموعة «ألفابت» في تطوير تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية. ويشكل هذا التوسع جزءاً من سباق أوسع بين شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات لتطوير وسائل نقل تعتمد على الأتمتة، وتستهدف خفض الاعتماد على السائقين، وتقديم خدمات نقل أكثر كفاءة، لكن تكرار المخالفات المرتبطة بالحافلات المدرسية يبرز أن نجاح هذه الصناعة لا يقاس فقط بقدرة المركبات على التنقل دون تدخل بشري، أو بعدد المدن التي تصل إليها خدماتها، بل أيضاً بمدى التزامها بمعايير السلامة والقواعد القانونية، وقدرتها على التعامل مع المواقف غير المتوقعة التي تتطلب استجابة فورية ودقيقة.<br>ومن شأن نتائج التحقيق أن تكون مؤثرة في تقييم الجهات التنظيمية الأمريكية لمستوى السلامة في المركبات ذاتية القيادة، كما قد تنعكس على متطلبات الاختبار والتشغيل والرقابة المفروضة على الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل سعي الصناعة إلى تعزيز ثقة الجمهور والجهات الرسمية بقدرة هذه التقنيات على العمل بأمان على الطرق العامة.</p>

تحقيق أمريكي يلاحق سيارات «وايمو» ذاتية القيادة

<p class='article-text'><br>تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويستمر حتى الخميس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظمة «China EV100» الصينية، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 100 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 20 شريك أعمال، ونحو 120 متحدثاً من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في قطاع النقل والتكنولوجيا والطاقة.<br>ويأتي تنظيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام الهيئة بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.<br>أحدث الابتكارات <br>ويتيح المعرض للزوار فرصة التعرف عن قرب إلى أحدث المركبات الكهربائية وحلول التنقل الذكي والمستدام، من خلال مشاركة مجموعة من أبرز الشركات والعلامات المحلية و العالمية، من بينها الغرير، والحبتور، والفطيم، وفوسو، وميني، وشاومي، وإكسيد، وزيكر، وسمارت، وإكس بنغ، وميتسوبيشي وفوسو، وماكيتا، والرستماني والوثبة للتأمين، إلى جانب شركات متخصصة في حلول الطاقة والتنقل الكهربائي والتكنولوجيا، منها إيكو رايد، وإيليكي، ووي رايد، وسافي، وكيو فولت، وتشمل مجالات العرض السيارات الكهربائية المخصصة للاستخدام الشخصي، وحلول النقل الجماعي والخدمات اللوجستية الكهربائية، والتقنيات المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة وأنظمة السلامة الذكية، فضلاً عن العروض التقنية وتجارب القيادة التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث الابتكارات في القطاع.<br>كما يسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات البطاريات ومحطات الشحن السريع وفائق السرعة، وأنظمة إدارة الطاقة والشحن الذكي، والحلول التقنية التي تسهم في رفع كفاءة المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الداعمة لانتشارها، بما يتيح للزوار والمهتمين الاطلاع على التطورات التي يشهدها القطاع، والتعرف إلى الخيارات والحلول المتاحة في الأسواق العالمية.<br>منصة دولية<br>ويشكل الحدث منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة الصناعة والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات المحلية والعالمية، لاستعراض مستقبل التنقل الكهربائي والذكي والمستدام، وبحث فرص التعاون والاستثمار وتطوير البنية التحتية والتقنيات المرتبطة بقطاع النقل، فضلاً عن إتاحة فرص التواصل المباشر بين الشركات والموردين والمستثمرين والجهات المعنية.<br>ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات النقل، وتقنيات القيادة الذاتية، وتطوير شبكات الشحن فائق السرعة، وكهربة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب السياسات والتشريعات الداعمة للتحول نحو التنقل المستدام.<br>ويتضمن برنامج اليوم الأول جلسات حول مستقبل التنقل الكهربائي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المطارات والخدمات اللوجستية، ومستقبل سيارات الأجرة الصديقة للبيئة، وأنظمة النقل الذكي والقيادة الذاتية، كما يشهد المؤتمر انعقاد منتدى التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، لبحث الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات وتطوير حلول التنقل المستقبلية.<br>ويمثل المعرض والمؤتمر فرصة للخبراء والمختصين والمستثمرين والمهتمين بقطاع المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام للاطلاع على أحدث المركبات والابتكارات والتقنيات العالمية، والتعرف إلى الشركات المشاركة ومنتجاتها وحلولها، وحضور الجلسات والنقاشات المتخصصة، وتبادل الخبرات مع قادة الصناعة وصناع القرار، واستكشاف آفاق التعاون والشراكات الاستثمارية، بما يسهم في دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع النقل.</p>

بمشاركة دولية قياسية لأكثر من مئة شركة و18 ألف زائر متوقع

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية غداً

<p class='article-text'><br>تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها صانعة المعجزات وحاضنة الأفكار الاستثنائية، ليس بالكلام والشعارات فحسب، بل بالأفعال والأرقام على أرض من الواقع ليست لها حدود ولا جدران، مدعومة ببيئة مثالية، وفوق كل ذلك قيادات واعية تستشرف المستقبل قبل كل خطوة.. من هنا جاء اختيار شركة «كريم»، المتخصّصة في تقديم خدمات النقل لمنطقة الشرق الأوسط، لدبي لتكون نقطة انطلاقها حتى إلى خارج الإمارات، حتى صارت تمتلك مقرّات في أكثر من 70 مدينة في أكثر من عشر دول.</p><p class='article-text'>ونجحت الشركة في دخول نادي شركات «اليونيكورن» عام 2016، بعدما وصل تقييمها إلى مليار دولار، قبل أن تحقق واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، عندما أعلنت «أوبر» عام 2019 الاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليارات دولار، في صفقة اكتملت مطلع عام 2020، لتصبح واحدة من أبرز قصص نجاح الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي.</p><p class='article-text'>وقد وفرت دبي للشركة منظومة متكاملة من التسهيلات، شملت سهولة تأسيس الأعمال، والوصول إلى المستثمرين والكفاءات العالمية، فضلاً عن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، ما مكّنها من التوسع بسرعة لتمتلك حضوراً في أكثر من 70 مدينة عبر أكثر من عشر دول.</p><p class='article-text'>وأدت «كريم» دوراً مهماً في ترسيخ فلسفة دبي القائمة على الابتكار وريادة الأعمال واقتناص الفرص المستقبلية، لتصبح إحدى أبرز قصص النجاح التي خرجت من دبي إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأسهمت الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وقدمت نموذجاً عملياً على قدرة الشركات الناشئة التي تنطلق من دبي على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق نمو استثنائي.</p><p class='article-text'><b>خدمات النقل</b></p><p class='article-text'>تقدم «كريم»، التي تم تأسيسها في دبي عام 2012، خدمات النقل من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيقها الرسمي «تطبيق كريم» الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية واستخدامه بسهولة، وتسعى الشركة بشكل أساسي لتوفير خدمات تجعل حياة الأشخاص أسهل تتناسب مع الاحتياجات اليومية للناس، وتشمل خدمة توصيل الطعام، وخدمة التسوق وإيصال المشتريات إلى المنازل، وخدمات دفع الفواتير المختلفة، وخدمة توصيل البضائع بين الأفراد، وخدمة النقل من مكان إلى آخر عبر السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، إلى جانب خدمة المحفظة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة شركة كريم في عام 2012، بل بدأت قبل ذلك بأربعة أعوام، عندما التقى رجل الأعمال السويدي ماغنوس أولسن رجل الأعمال الباكستاني الشاب مدثر شيخة بمقر عملهما في شركة «ماكينزي» بدبي.</p><p class='article-text'>كان ماغنوس قد تعافى آنذاك من مرض خطير، ورأى أن الحياة منحته فرصة أخرى، فأراد ألا يضيعها، وأن ينشئ مشروعاً استثنائياً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه كان مدثر قد أنهى دراسته في دبي وبدأ العمل فيها، وانتابه شعور غريب تجاه المكان الذي احتضنه، وهو على حد قوله: «شعور بالامتنان للإمارات وبالمسؤولية تجاهها، وبأن عليه أن يؤسس مشروعاً يحقق المنفعة للمجتمع ويوفر فرص العمل لمن فيه».</p><p class='article-text'><b>ميلاد كريم</b></p><p class='article-text'>في لقائهما تحدث ماغنوس ومدثر عن الصعوبة التي كانت تواجههما للحصول على وسيلة نقل بين الإمارات المختلفة في الدولة، وحتى في البلاد التي كانا يسافران إليها؛ بسبب عدم معرفتهما بالأماكن وأسماء الشوارع والوجهات التي يريدان الوصول إليها.. من هنا بدأ التفكير في مشروع كريم، وتأسيس الشركة، لتوفير فرص العمل للكثيرين، لا سيما الطلبة الذين يمكنهم العمل سائقين.</p><p class='article-text'>فكّر الشريكان في اسم للشركة الوليدة، واتفقا على أن يكون «كريم» ليمثّل سياسة الشركة بالفعل، بما يحمله من معانٍ تدل على الكرم والنبل والعطاء، وهي السمات الرئيسة التي أرادا أن تتوافر في مشروعهما.</p><p class='article-text'>مضت أربع سنوات كاملة من الدراسة والتحضير، وعندما قررا الانطلاق وجدا في دبي كل شيء ميسراً؛ حيث لا تعقيدات ولا بيروقراطية، بل تشجيع ودفع إلى الأمام، وفي عام 2012، وفي اليوم الأول من شهر رمضان، كانت انطلاقة موقع بسيط متخصص لنقل الأشخاص بناءً على تحديد الموقع والوقت، وكان الحجز والتواصل فيه باستخدام الإيميل ورقم الهاتف، حيث كان المستخدم يتلقى رسالة نصية تقول له: «السائق في طريقه إليك».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه يكون قد تم التواصل مع جميع السائقين هاتفياً وتزويدهم بالمعلومات عن الموقع والاتجاهات، كل منهم على حدة.</p><p class='article-text'>وبعد أشهر قليلة افتُتح أول مكتب مخصَّص لشركة كريم، وكان يضم أثاثاً بسيطاً، حيث أُجريت مقابلة لأول موظف.</p><p class='article-text'><b>الشريك الثالث</b></p><p class='article-text'>في العام التالي انطلق «تطبيق كريم» بعد اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها بشكل كبير، شمل عواصم عربية كالدوحة والرياض.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه انضم رجل الأعمال السعودي عبدالله إلياس إلى ماغنوس ومدثر.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018 أضافت الشركة إلى خدماتها خدمة توصيل الطعام إلى المنازل، ثم توسعت لتشمل خدمة التسوق وإيصال المشتريات.</p><p class='article-text'>شهد عام 2019 نقطة تحوّل كبيرة في خدمات كريم؛ حيث أُطلقت خدمة استخدام الدراجات الهوائية وتأجيرها، وكان قراراً موفقاً ظهرت أهميته مع تزايد الأزمات المرورية.</p><p class='article-text'>ليس هذا فحسب، بل استعانت الشركة بالنساء للعمل في خدمات التوصيل.</p><p class='article-text'>أما الخطوة الكبرى التي شهدها العام نفسه فهي عقد اجتماعات مع شركة «أوبر» أسفرت فيما بعد عن بيع شركة كريم لها مقابل 3.1 مليارات دولار، ولكن مع الحفاظ على اسمها الخاص واستقلاليتها من حيث الإدارة والخدمات التي تقدمها.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022 بلغ عدد مستخدمي تطبيق كريم أكثر من 50 مليون عميل، ووفرت الشركة أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل في خدمات التوصيل وبقية الخدمات، إضافة إلى العاملين في الجوانب التقنية للشركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023 استحوذت مجموعة «اتصالات» على حصة 50.03 % في تطبيق «كريم» الشامل مقابل 400 مليون دولار، قبل أن تبيع في يوليو 2026 حصة 12.5 % إلى أوبر مقابل 100 مليون دولار، لتنخفض ملكيتها إلى 37.53 %.</p>

الإمارة كتبت فصول نجاح الشركة إلى العالم

«كريم».. فكرة ولدت في دبي ووصلت إلى 70 مدينة و50 مليون مستخدم

<p class='article-text'>تتراوح تكلفة استبدال بطارية سيارات تسلا بعد انتهاء فترة الضمان بين 7 آلاف و22 ألف دولار، وفقا لطراز السيارة ونوع البطارية والجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية الاستبدال، في وقت تشير فيه دراسات إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة تتمتع بعمر تشغيلي أطول مما يعتقده كثيرون.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، لا تعتمد شركة تسلا سعرا موحدا لاستبدال البطاريات، إذ تتراوح عروض الأسعار المقدمة من مراكز الخدمة التابعة لها بين 14 ألفا و22 ألف دولار أو ما يعادلها حسب كل بلد، بينما تقدم بعض شركات الصيانة المستقلة خيارات أقل تكلفة.</p><p class='article-text'>بطاريات تسلا قد تستمر لأكثر من 10 سنوات</p><p class='article-text'>ولا يعني بلوغ السيارة عامها العاشر ضرورة استبدال بطاريتها، إذ أظهرت دراسة أجرتها تسلا عام 2023 أن بطاريات طرازي Model S وModel X فقدت نحو 12% فقط من سعتها الأصلية بعد قطع 200 ألف ميل، أي ما يعادل نحو 321 ألف كيلومتر، فيما بلغت نسبة التراجع في سعة بطاريات Model 3 وModel Y نحو 15%.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه النتائج دراسات حديثة تشير إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة تتمتع بقدرة على الاستمرار لفترات أطول من التوقعات الشائعة، ما يجعل تقييم الحالة الفعلية للبطارية أكثر أهمية من الاعتماد على عمر السيارة وحده.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها شركة "iSeeCars" في يونيو 2026 أن متوسط المسافة السنوية التي يقطعها مالكو تسلا Model 3 يبلغ 13,759 ميلا (22,143 كيلومترا)، مقابل 13,538 ميلا (21,787 كيلومترا) لمالكي Model Y، مقارنة بمتوسط 13,323 ميلا (21,441 كيلومترا) للسيارات العاملة بالبنزين.</p><p class='article-text'>ضمان بطاريات تسلا.. 8 سنوات وسعة لا تقل عن 70%</p><p class='article-text'>وتوفر تسلا ضمانا على بطاريات عدد من طرازاتها لمدة 8 سنوات، مع ضمان الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من السعة الأصلية للبطارية خلال فترة الضمان، وفقا لشروط المسافة المقطوعة الخاصة بكل طراز.</p><p class='article-text'>ويصل الحد الأقصى للمسافة المشمولة بالضمان في طرازي Model S وModel X وشاحنة Cybertruck إلى 150 ألف ميل (241 ألف كيلومتر)، بينما يتراوح في طرازي Model 3 وModel Y بين 100 ألف و120 ألف ميل (161 ألفا و193 ألف كيلومتر).</p><p class='article-text'>فحص البطارية قبل اتخاذ قرار الاستبدال</p><p class='article-text'>وينصح بفحص الحالة الصحية للبطارية ومدى القيادة الفعلي قبل اتخاذ قرار استبدالها أو شراء سيارة كهربائية جديدة، إذ قد تظل البطارية بحالة جيدة حتى بعد انتهاء فترة الضمان، خصوصا إذا لم تتجاوز المسافة المقطوعة الحد المحدد في شروطه.</p><p class='article-text'>وتتيح بعض طرازات تسلا إجراء اختبار لصحة البطارية يستغرق 24 ساعة، من خلال نظام السيارة، تحت اسم "Battery Health Test"، بهدف تقييم مستوى تدهور سعة البطارية، وقد تحتاج الطرازات الأقدم إلى أدوات تشخيص خارجية للحصول على نتائج دقيقة.</p><p class='article-text'>كما ينبغي إجراء فحص شامل للسيارة للتأكد من عدم وجود أعطال أخرى قد ترفع تكلفة الصيانة الإجمالية، إذ إن الجمع بين استبدال البطارية وإصلاح مكونات رئيسية أخرى قد يجعل شراء سيارة جديدة خيارا يستحق الدراسة.</p>

كم تكلفة استبدال بطارية سيارة تسلا بعد 10 سنوات من الاستخدام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أبوظبي تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في قطاع السيارات، بعدما نجحت السيارة الكهربائية الصينية «يانغوانغ يو 9 إكستريم»، التابعة لشركة «بي واي دي»، في بلوغ سرعة 503.17 كيلومترات في الساعة، لتصبح أول سيارة إنتاج تتجاوز حاجز 500 كيلومتر في الساعة، في اختبار للسرعة باتجاه واحد، اعتمده الاتحاد الدولي للسيارات.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DfaNkQOmNNG/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت التجربة على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة بأبوظبي، حيث تمكن سائق السباقات الألماني مارك باسنغ من تحقيق السرعة القياسية على جزء مغلق ومؤمّن من الطريق، في اختبار استمر التحضير له عدة أيام، وشهد تنسيقاً بين جهات حكومية وفنية لتوفير متطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت السيارة على رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس»، لأعلى سرعة تسجلها سيارة إنتاج في اتجاه واحد، وأعلى سرعة تسجلها سيارة إنتاج كهربائية في الاتجاه نفسه، بعدما تجاوزت الرقم السابق البالغ 496.22 كيلومتراً في الساعة، الذي حققته السيارة ذاتها في ألمانيا خلال سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تحقيق الرقم الجديد بعد أربع محاولات امتدت على يومين، إذ سجلت السيارة خلال محاولتين في 31 أكتوبر سرعة قصوى بلغت 490 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يُدخل المهندسون تعديلات على الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وضغط الإطارات، بهدف تحسين الثبات والأداء عند السرعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت محاولتان إضافيتان، انتهت الثانية منهما بتسجيل السرعة الجديدة البالغة 503.17 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخُصص للاختبار مقطع مغلق من الطريق بطول عشرة كيلومترات، يتضمن مساراً مستقيماً بطول سبعة كيلومترات، ما أتاح للسيارة الوصول إلى سرعتها القصوى في ظروف خاضعة للإشراف والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية مستقلة، بقوة إجمالية تتجاوز ثلاثة آلاف حصان، ونظام كهربائي بجهد 1200 فولت، إلى جانب تقنيات متقدمة لتوزيع عزم الدوران والتحكم في نظام التعليق، وإطارات مصممة لتحمل السرعات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في تنسيق الاختبار مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لتجهيز الطريق وتأمينه وإدارة الحركة المرورية خلال التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، إن تنفيذ اختبار بهذه السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تطلب تخطيطاً فنياً دقيقاً وإدارة فعالة للحركة المرورية وتنسيقاً وثيقاً بين الجهات المختصة، مع الالتزام بمتطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإنجاز تصاعد المنافسة العالمية في تطوير السيارات الكهربائية فائقة الأداء، بعدما أصبحت تقنيات المحركات والبطاريات الكهربائية قادرة على تحقيق سرعات كانت ترتبط لعقود بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الاختبار الضوء على قدرة أبوظبي على استضافة تجارب هندسية متخصصة تتطلب تجهيزات استثنائية وتنسيقاً بين قطاعات النقل والاستثمار والجهات التنظيمية، في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تطوير تقنيات جديدة للأداء والتنقل الكهربائي.</div></p>

«503 كم/الساعة».. أبوظبي تشهد ولادة أسرع سيارة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة بالغة التوتر، تتداخل فيها نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة للتجديد النصفي وفقدان الحزب الجمهوري لسيطرة مطلقة أو تراجعات ملحوظة في غرفتي النواب والشيوخ، مع أزمات متصاعدة تحاصر رجل الأعمال الأبرز إيلون ماسك، الذي بات يواجه موجة عارمة من الانتقادات والهجوم الشرس على خلفية ارتباطاته السياسية وانخراطه المباشر في الحملات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المخاض السياسي المعقد متزامناً مع صدمة اقتصادية وتجارية كبرى تلقاها الإمبراطور الصناعي لشركة تسلا، تمثلت في إعلان الشركة رسمياً عن التخلص التدريجي ووقف إنتاج مركبة الشحن الشهيرة «سايبرتروك» (Cybertruck) في مصنعها بولاية تكساس، بهدف إفساح المجال أمام التوسع في إنتاج سيارات الأجرة الذكية ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab). هذا التحول الجذري المفاجئ في استراتيجية تسلا، والذي أُعلن عنه في أعقاب هزائم انتخابية واستقطاب حاد، فتح باب التكهنات واسعاً حول ما إذا كان ماسك قد بدأ بالفعل يشهد تراجعاً مالياً وتجارياً مبكراً يعكس انعكاسات الخسائر السياسية على إمبراطوريته التجارية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء قرار إنهاء خطوط إنتاج «سايبرتروك» ليؤكد عمق الإخفاقات التي واجهت هذه المركبة منذ تدشينها الفعلي بالأسواق، حيث أظهرت بيانات وتحليلات مؤسسات السوق مثل «كيللي بلو بوك» التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف، تراجعاً حاداً ومستمراً في مبيعات الشاحنة الكهربائية في السوق الأمريكية من نحو تسعة وثلاثين ألف وحدة عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ألفاً في العام التالي، مواصلة نزيفها الحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مبيعات المركبة وحدها هي عصب الأزمة، بل رافقت رحلة المركبة منذ ظهورها الأول كنموذج مستقبلي عام 2019 سلسلة طويلة من المشكلات الهندسية والعيوب المصنعية الخطيرة التي أدت إلى عمليات استدعاء متكررة شملت دواسات التسارع والألواح الخارجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكونات المكابح، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل قياسي مقارنة بالوعود الابتدائية التي قطعها ماسك للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التعثر التجاري الملموس والضغط المالي المستمر، وجد ماسك نفسه مضطراً للالتفاف نحو قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركبات الأجرة المستقلة في تكساس، معتبراً أن مستقبل الشركة يعتمد كلياً على مشاريع الروبوتكس، غير أن هذا التحول المتسارع تزامن بشكل لافت مع تصاعد العاصفة السياسية الموجهة ضده وضد مشاريعه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، التقط الإعلام الأمريكي والدوائر السياسية في واشنطن هذه التطورات المزدوجة لتربط بشكل وثيق بين الانتكاسات الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس وتراجع الحظوة السياسية والشعبية لتيار «أمريكا أولاً» الذي قاده ماسك ورموزه بكثافة عبر منصة إكس وميادين الدعاية الرقمية والمالية. فقد ركزت وسائل الإعلام الليبرالية والصحف الكبرى مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» على أن تراجع أسهم شركات ماسك وتخبط خطوط الإنتاج في تكساس يمثلان انعكاساً مباشراً لحالة الرفض الشعبي والسياسي المتصاعدة للانخراط المفرط لكبار التقنيين في صياغة السياسات الحزبية والتشريعية، لا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية المريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الصحفية إلى أن النبرة الهجومية الحادة التي تبناها ماسك وحلفاؤه في الترويج لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل تكساس إلى قاعدة تقنية عابرة للقيود الفيدرالية، قد ارتدت سلباً على مصداقيته التجارية، وأثارت رداً عكسياً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين على حد سواء، والذين لوّحوا بفتح تحقيقات موسعة حول آليات ترخيص سيارات الأجرة الذكية واستغلال البنى التحتية والتنظيمية في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، انقسمت ردود الفعل في الشارع الأمريكي ومجتمع المال والأعمال إزاء هذا التراجع المبكر لعلامة تجارية كانت إلى عهد قريب تعتبر أيقونة للابتكار المستقبلي. فبينما يرى مؤيدو إيلون ماسك أن هذه الخطوة تعبير جريء عن براغماتية اقتصادية حقيقية تهدف إلى التخلص من الأصول المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات المستقبل الأكثر ربحية وابتكاراً مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة، يذهب المحللون الماليون والتقنيون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن التوقيت المتزامن لفقدان النفوذ التشريعي في الكونغرس مع تآكل حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية التقليدية والشاحنات ينذر بتحول هيكلي عميق قد يفقد ماسك جزءاً كبيراً من هالة الاحتكار التقني والسياسي التي راكمها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التدقيق التنظيمي الفيدرالي في معايير أمان سيارات «سايبركاب» وسندان الخسائر المتلاحقة في أسواق السيارات، تجد إمبراطورية ماسك نفسها أمام اختبار وجودي قاسٍ يثبت أن الطموحات التقنية المطلقة لا يمكنها بمعزل عن الاستقرار السياسي والقبول المجتمعي أن تحمي الشركات الكبرى من التراجع التجاري المبكر.</div></p>

«سايبرتروك» تهدد بانهيار تسلا

صفعة «التجديد النصفي» تزلزل إمبراطورية إيلون ماسك المالية

<p class='article-text'><br> كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 14 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، ليرتفع إجمالي الشركات الحاصلة على العلامة إلى 68 شركة، في خطوة تعكس اتساع مشاركة مجتمع الأعمال في تبني ممارسات مؤسسية أكثر استدامة، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات الأسواق وفرص النمو المستقبلية.<br>ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود غرفة أبوظبي في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من تقييم أدائها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد فرص التحسين، وتطوير قدراتها المؤسسية بما يعزز مرونتها التشغيلية ومكانتها لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.<br> <br>تقدم ملموس<br>قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد أصبحت الاستدامة عنصراً مؤثراً في قدرة الشركات على المنافسة، وكفاءة عملياتها، وفرص وصولها إلى الأسواق والشراكات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، تواصل غرفة أبوظبي جهودها لترسيخ ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال، ودعم الشركات في تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويأتي تكريم الشركات اليوم تقديراً لما أحرزته من تقدم ملموس في دمج الاستدامة ضمن أعمالها، وما أظهرته من التزام بتطوير ممارساتها المؤسسية».<br>وأضاف: «نركز على تمكين الشركات من ترجمة التزاماتها بالاستدامة إلى ممارسات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توفير الأدوات التي تساعدها على تقييم أدائها، وتحديد فرص التحسين، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من علامة الاستدامة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على تبني ممارسات تعزز تنافسيتها، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والشراكات».<br>ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي على إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يساعد الشركات على تطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، والاستعداد لمتطلبات الاستثمار وسلاسل التوريد والأسواق التي تولي اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة.<br>وشمل التكريم 14 شركة موزعة على أربع فئات، حيث حصلت على الفئة الذهبية كل من شركة أكواد تيك لتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وشركة إن إم دي سي إنيرجي، فيما حصلت على الفئة الفضية شركة جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية، أما الفئة البرونزية فضمت كلاً من بينونة للحلول الجينية، وداي 21 للعسل، وبلاك هول للتجارة العامة.<br>أما فئة التقدير، فشملت مجموعة إيساك، وشركة إيه جي إم إس إل جي للاستشارات، وشركة ماينتكس للتصميم الداخلي والصيانة العامة، وشركة دان للمقاولات والصيانة العامة، وشركة تكييف الشرق الأوسط لتجارة أجهزة التبريد والتكييف، وشركة سينرجي لإدارة مرافق الرعاية الصحية، وشركة ترانسبورتر، وشركة وينر مهندسون استشاريون.<br>ويعكس تنوع الشركات المكرمة، التي تعمل في مجالات تشمل خدمات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا والأغذية والرعاية الصحية والخدمات المهنية واللوجستية، اتساع نطاق الاستفادة من البرنامج عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ودوره في إتاحة أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير أدائها وفق طبيعة أنشطتها واحتياجاتها.<br>وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في «أديبك 2026»، الذي يشكل منصة دولية تجمع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وصناع القرار، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات التعاون. وتواصل الغرفة من خلال مشاركتها ربط شركات القطاع الخاص بالفرص والشراكات التي تدعم نمو أعمالها، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.<br>يُذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي حصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من «جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، تقديراً لجهوده في دعم تبني ممارسات الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي لدى شركات القطاع الخاص.</p>

على هامش مشاركتها في «أديبك 2026»

«غرفة أبوظبي» تكرم 14 شركة ضمن «علامة الاستدامة»

غرفة أبوظبي تكرّم 14 شركة ضمن علامة الاستد امة خلال أديبك 2026  

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div></p><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div></p><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div></p><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div></p><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div></p><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div></p>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>عندما ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31»، الأسبوع المقبل، في مدينة أنطاليا التركية، استعدوا لأحاديث كثيرة عن الكهرباء، وهو موضوع ليس مملاً بقدر ما يبدو، فالدولة المضيفة للقمة تريد من الحكومات أن تؤيد هدفاً جديداً، يقضي برفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من نحو 20 في المئة حالياً، إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. بعبارة أخرى أن تعمل مزيد من السيارات بالبطاريات بدلاً من البنزين، وأن تتم تدفئة مزيد من المنازل بمضخات الحرارة الكهربائية بدلاً من مراجل الغاز.<br></p><p class='article-text'>الهدف طوعي، لكنه فكرة جيدة للمناخ ولميزانياتنا على حد سواء، فنحو 80 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول ينطبق عليها وصف «مستورد صافٍ» للوقود الأحفوري، وقد ترتفع أسعار هذا الوقود بشدة في الأزمات، كما أظهرت توترات الشرق الأوسط هذا العام، لكن حتى في غياب مثل هذه الاضطرابات تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فواتير الاستيراد قد تنخفض بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 إذا رفعت تلك الدول معدلات التحول إلى الكهرباء، ويتطلب ذلك استثمارات أولية كبيرة، لكن انخفاض تكاليف تشغيل التقنيات الكهربائية يعني أن العائد سيكون انخفاض فواتير الطاقة في أنحاء العالم بحلول 2035.<br></p><p class='article-text'>ويمكن للكهرباء كذلك أن تخفض الانبعاثات، خصوصاً إذا جاءت من مصادر متجددة، وبالمصادفة تشهد طاقة الرياح والشمس طفرة كبيرة، فقد شهد العام الماضي، وللمرة الأولى منذ 100 عام بحسب مركز «إمبر» للأبحاث في مجال الطاقة، تجاوز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً بفارق ضئيل حصة الفحم البالغة 33 في المئة، لذا ينبغي أن يكون هدف «الكهربة» في «كوب 31» خبراً ساراً للتحول نحو الطاقة الخضراء، لكن مهلاً قد تتساءلون: أليس هذا التحول حلماً بعيد المنال؟ ألم تتغير حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الأولية العالمي إلا قليلاً، من 85 في المئة عام 1990 إلى نحو 80 في المئة اليوم؟ ألا يعني ذلك أن كل هذه الطاقة الخضراء الجديدة هي إضافة أكثر منها تحول، وأن التحول أصعب مما كان يعتقد؟<br></p><p class='article-text'>هذا في جوهره ما كتبه محلل الطاقة، دانيال يرغين، في مجلة «فورين أفيرز» العام الماضي، وما يجادل به خبراء بارزون آخرون منذ سنوات، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط، وهم ليسوا مخطئين تماماً، فالوقود الأحفوري ما زال يهيمن على منظومة الطاقة العالمية، لكن ليس بالطريقة التي قد تتصورونها، وقد لا يكون استبداله تحدياً شاقاً للحكومات بقدر ما توحي به تلك الحصة المستمرة، التي تتجاوز 80 في المئة من الطاقة الأولية.<br></p><p class='article-text'>والمفتاح في كلمة «الأولية»، فالطاقة الأولية هي إجمالي المحتوى الطاقي للفحم أو النفط أو غيرهما من الموارد قبل تحويلها إلى ما يسمى «الطاقة النهائية»، التي نحصل عليها عندما نشتري الكهرباء أو نملأ خزان السيارة في محطة الوقود، وتختلف الطاقة النهائية عن «الطاقة المفيدة»، التي نستخدمها فعلاً حين نضيء مصباحاً أو نقود سيارة.<br></p><p class='article-text'>ولأن حرق الوقود لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات وتدفئة المباني يهدر الجزء الأكبر من الطاقة على شكل حرارة يضيع نحو ثلثي الطاقة الأولية الداخلة إلى المنظومة العالمية قبل أن تؤدي أي غرض مفيد.<br></p><p class='article-text'>ويشير عدد متزايد من محللي الطاقة إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يستلزم تعويض كل هذه الطاقة المهدرة، وحدة مقابل وحدة، من الطاقة المتجددة، وهذا الاعتقاد الخطأ هو ما أسماه المهندس الكيميائي الكندي بول مارتن «مغالطة الطاقة الأولية».<br></p><p class='article-text'>أو كما قال لي البروفيسور يان روزنو من جامعة أكسفورد: «لسنا بحاجة إلى تعويض الهدر»، وروزنو هو المؤلف الرئيسي لدراسة مرتقبة تحاول قياس حجم مغالطة الطاقة الأولية عبر نمذجة اقتصاد عالمي عالي «الكهربة» يعمل بالطاقة المتجددة، وتشير الدراسة إلى أننا قادرون على الحصول على الكمية نفسها تماما من الطاقة المفيدة التي نحصل عليها اليوم بنحو نصف الطاقة الأولية فقط.<br></p><p class='article-text'>ويعود ذلك أساساً إلى أن توليد الكهرباء من الرياح والشمس يتجنب الحرارة المهدرة في محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، كما أن التقنيات الكهربائية أعلى كفاءة بكثير، فمعظم الوقود الذي يوضع في سيارة تقليدية، على سبيل المثال ينتهي إلى حرارة مهدرة بدلاً من أن يحرك السيارة، ما يجعل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي أقل كفاءة من الكهربائية.<br></p><p class='article-text'>ويقول خبير الطاقة النظيفة مايكل ليبريتش، مؤسس ما يعرف اليوم بمجموعة «بلومبرج إن إي إف» لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، إن قياس استخدام اقتصادنا للطاقة بوحدات الطاقة الأولية: «أشبه بقياس التغذية بعدد الأفدنة المستخدمة في الزراعة»، كما أن ذلك يضخم أهمية الوقود الأحفوري،<br>وقد هيمنت تلك الأنواع من الوقود في القرن الماضي، لأنها كانت أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى كالخشب وقوة الخيل، وقد حان الوقت لأن تفسح المجال لجيل جديد من البدائل الأقل هدراً، والأقل تكلفة.</p>

القوة الخفية للكهرباء

<p class='article-text'>أعلنت شركة بي.إم.دبليو المصنعة للسيارات ​الفاخرة، الأربعاء، عن انخفاض 11 % في أرباحها ‌قبل الضرائب ​للربع الثالث، بعد ساعات من تحذيرها من أن تكاليف إعادة الهيكلة ستؤثر سلباً على النتائج في وقت لاحق من هذا العام، وستقضي تقريباً على هامشها التشغيلي الأساسي.</p><p class='article-text'>وأصدرت الشركة الألمانية تحذيرها الثاني بشأن الأرباح ⁠في أقل من خمسة أشهر، وأرجعت ذلك إلى تكاليف الربع الرابع المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة، الذي يتضمن تسريح 8000 موظف في سوقها المحلي.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح الربع الثالث قبل الضرائب 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات ‌المحللين الواردة في إجماع تقدمه الشركة.</p><p class='article-text'>وتقلص هامش الربح ‌التشغيلي في قطاع السيارات الأساسي لشركة بي.إم.دبليو إلى ‌3.4 %، متجاوزاً توقعات المحللين ‌البالغة 3.1 %، لكنه انخفض مقارنة 5.2 في المئة المسجلة في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوقع بي.إم.دبليو ​الآن هامشاً يتراوح ‌بين -0.5 % و0.5 % هذا ​العام. وأوضحت الشركة أنه ⁠باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة من المفترض أن يظل الهامش ضمن نطاق توقعاتها السابقة التي تزيد على 2.0 %.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة ​أنها ⁠تخطط لتقليص ⁠الوظائف الإدارية بوتيرة أسرع في إطار حملة إعادة الهيكلة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وقال ميلان نيدليكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: «تستدعي التطورات الحالية في ⁠قطاعنا اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بسرعة، ولذلك سنعمل بشكل خاص على تكثيف وتسريع الإجراءات الهيكلية».</p><p class='article-text'>وانخفضت الإيرادات بنسبة 6 % لتصل إلى 30.4 مليار يورو في الربع الثالث، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة المنافسين المحليين ​ذوي التكلفة الأقل.</p><p class='article-text'>وانخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 22 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقالت الشركة، إن هذا يتماشى مع التراجع الأوسع نطاقاً في سوق السيارات ​المحلية.</p>

«بي إم دبليو» تحذر من تراجع الأرباح بفعل تكاليف إعادة الهيكلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد الناس رؤية شبكة تهوية كبيرة في مقدمة السيارات، تختلف أشكالها من شركة إلى أخرى، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من هوية تصميم المركبات على مدار عقود، لكن مع انتشار السيارات الكهربائية، بدأ هذا الشكل يتراجع تدريجياً، لتحل محله واجهات أمامية مغلقة أو فتحات صغيرة لا تشبه الشبكات التقليدية في سيارات البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التغيير الجوهري في الشكل لا يعد كونه رغبة من الشركات في تقديم تصميمات عصرية فحسب، بل يرتبط باختلاف طريقة عمل المحركات الكهربائية، التي لا تحتاج إلى الهواء لإحراق الوقود، كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما منح المصممين حرية أكبر في تشكيل مقدمة السيارة، مع التركيز على تحسين انسيابية الهواء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج سيارات البنزين إلى الشبكة الأمامية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات التقليدية، تسمح الشبكة الأمامية بدخول الهواء إلى حجرة المحرك، وتوجيهه نحو المبرد للمساعدة على التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يمتص سائل التبريد هذه الحرارة وينقلها إلى المبرد، حيث يساعد الهواء المتدفق عبر الشبكة على خفض درجة حرارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه العملية في السيارات ذات المحركات الكبيرة أو عالية الأداء، التي تنتج حرارة أكبر وتحتاج إلى تدفق هواء مناسب للحفاظ على درجة حرارة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الكهربائية، فلا تحتوي على محرك يحرق الوقود ويحتاج إلى الهواء لإتمام عملية الاحتراق، بل تعتمد على بطاريات ومحركات كهربائية لتوليد الحركة، ولذلك لا تحتاج إلى شبكة تهوية كبيرة في مقدمتها كما هو الحال في السيارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيارات الكهربائية تحتاج إلى التبريد أيضاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غياب الشبكة الأمامية لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تنتج حرارة أو أنها لا تحتاج إلى أنظمة تبريد، فالبطاريات والمحركات الكهربائية والعاكسات التي تحول التيار المستمر إلى تيار متردد، كلها تولد حرارة أثناء القيادة والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البطاريات إلى العمل ضمن نطاق حراري محدد للحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي، لذلك تستخدم الشركات أنظمة تبريد متطورة، تعتمد في كثير من السيارات على السوائل التي تمر عبر قنوات تحيط بالبطارية والمكونات الكهربائية، وتمتص الحرارة وتنقلها إلى مبادلات حرارية للتخلص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض السيارات الكهربائية عالية الأداء، مثل بورشه تايكان وأودي إي ترون جي تي، أنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، فيما تعتمد بعض الطرازات على فتحات تهوية أمامية متحركة تظل مغلقة في الظروف العادية، ولا تفتح إلا عندما تحتاج المكونات إلى مزيد من التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادة مدى القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سبب آخر وراء انتشار الواجهات الأمامية المغلقة، يتمثل في تحسين انسيابية الهواء حول السيارة وتقليل مقاومته أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما تحركت السيارة بسلاسة أكبر عبر الهواء، انخفضت الطاقة التي تحتاج إليها لمواصلة السير، وهو أمر مهم بصورة خاصة في السيارات الكهربائية، التي تسعى الشركات إلى زيادة المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتجه شركات السيارات إلى تقليل الفتحات في المقدمة، وتصميم هياكل أكثر انسيابية تساعد على توجيه الهواء حول السيارة بدلاً من السماح بدخوله بكميات كبيرة إلى داخلها، وتزداد أهمية ذلك عند القيادة بسرعات مرتفعة، حيث تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً في استهلاك الطاقة ومدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتفظ بعض السيارات الكهربائية بالشبكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتخلى جميع السيارات الكهربائية عن شكل الشبكة الأمامية، إذ تحافظ بعض الشركات على هذا التصميم لأسباب تتعلق بهوية العلامة التجارية والمظهر الذي اعتاد عليه المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشبكة الأمامية أصبحت على مدار سنوات طويلة علامة تميز شركات السيارات وطرازاتها، ولذلك تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بشكلها حتى لو لم تعد تؤدي وظيفة التهوية التقليدية، فتحولها إلى واجهة مغلقة أو تضع خلفها فتحات محدودة تستخدم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض السيارات الكهربائية تشترك في التصميم والمنصة مع نسخ تعمل بالبنزين أو الديزل، ما يساعد الشركات على خفض تكاليف التطوير والتصنيع، ومن الأمثلة على ذلك «بي إم دبليو آي 4»، التي تتشابه في كثير من ملامحها مع الفئة الرابعة غران كوبيه، رغم اختلاف نظام الدفع بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم يعد شكل الشبكة الأمامية في السيارات الكهربائية مرتبطاً بالحاجة إلى إدخال الهواء لتشغيل المحرك، بل أصبح قراراً يجمع بين متطلبات التبريد والانسيابية والهوية التصميمية، وهو ما يفسر اختلاف مقدمة كثير من السيارات الكهربائية عن الشكل الذي اعتاد عليه السائقون لعقود.</div></p>

بدون فتحات تهوية.. كيف تُبرد السيارات الكهربائية بطارياتها ومحركاتها؟

<p class='article-text'>قد يحدث ذلك في صالة رياضية، أو داخل لعبة فيديو، فترى شخص أو شيء يتفوق عليك إلى درجة يجعلك تبدو أقل منه، وفجأة هناك كلمة واحدة لوصف ما حدث: «Mogging».</p><p class='article-text'>الكلمة التي خرجت من زوايا محدودة على الإنترنت ووصلت لاحقاً إلى الاستخدام اليومي، اختارها قاموس «كولينز» كلمة العام 2026، بعدما أصبحت تعبيراً يستخدم لوصف التفوق على شخص أو شيء آخر، أو جعله يبدو أقل مستوى من حيث المظهر أو الثقة أو المكانة.</p><p class='article-text'>وبحسب مقال كتبته راشيل كوين لصالح «كولينز»، يمكن استخدام الكلمة عندما يجعل شخص شخصاً آخر يبدو أقل منه بالمقارنة، وهي فكرة جعلت المصطلح يجد مساحة واسعة في ثقافة الإنترنت، حيث لا تتوقف المقارنات تقريباً.</p><div id='من-كمال-الأجسام-إلى-الحياة-اليومية'><h3>من كمال الأجسام إلى الحياة اليومية</h3></div><p class='article-text'>لكن «Mogging» لم تبدأ في 2026، فوفقاً لكوين، يُعتقد أن أصلها يعود إلى اختصار لكلمة «Amog»، المأخوذة من عبارة «Alpha Male of the Group»، أي الرجل المهيمن أو الأبرز داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وظهر المصطلح للمرة الأولى في ثقافة كمال الأجسام قبل نحو عقد، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى مجتمعات الإنترنت، حيث تغير استخدامه واتسع معناه.</p><p class='article-text'>وبحلول 2026، خرجت الكلمة من تلك الدوائر وأصبحت جزءاً من اللغة العامية اليومية.</p><p class='article-text'>ولشرح مدى مرونة استخدامها، قدمت كوين أمثلة شديدة الاختلاف: قد يقوم مراهق بـ«mogging» لرياضي من النخبة، وقد تتفوق لعبة فيديو جديدة على لعبة قديمة يحبها الجميع، وحتى رغيف العجين المخمر الذي أعدّه صديقك قد يجعل الرغيف الذي أمضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في تحضيره يبدو أقل إثارة، فإذا جعلك شخص أو شيء تبدو سيئاً قليلاً بالمقارنة، فقد تعرضت لـ«Mogging».</p><p class='article-text'>وتوزعت المصطلحات المرشحة للفوز بكلمة العام بين النقل والسياسة والمناخ وسوق العمل والثقافة، لترسم كل كلمة بطريقتها صورة لعدد من التحولات التي ميزت العام.</p><p class='article-text'>في قطاع النقل، مثلاً، ظهرت كلمة «carspreading»، وهي تصف توجه شركات السيارات نحو إنتاج مركبات أطول وأعرض وأثقل بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته كوين، شكلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في 2025، وهو اتجاه انعكس على المساحات المتاحة في مواقف السيارات والطرق الريفية الضيقة.</p><div id='السياسة-والمناخ'><h3>السياسة والمناخ</h3></div><p class='article-text'>ووصلت قائمة «كولينز» أيضاً إلى السياسة مع مصطلح «Manchesterism»، أو «المانشسترية»، الذي يشير، وفقاً للنص، إلى فلسفة مرتبطة بآندي برنهام، تقوم على نقل مزيد من الصلاحيات إلى المناطق والجمع بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي البيئة ظهر مصطلح «firewave»، الذي صاغه باحثون في «إمبريال كوليدج لندن» خلال العام الماضي، بحسب كوين، لوصف اندلاع عدة حرائق غابات خلال فترة زمنية قصيرة بالتزامن مع فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>أما سوق العمل، فحصل أيضاً على مفردته الخاصة: «ghost job» أو «الوظيفة الشبح»، ويشير المصطلح إلى الوظائف التي تعلن عنها شركات من دون أن تكون لديها نية حقيقية لتوظيف شخص لشغلها، فنرى إعلان موجود، ووظيفة تبدو متاحة، وومتقدم قد يقضي وقتاً في إعداد سيرته وإرسال طلبه، فيما قد لا يكون هناك منصب سيُشغل في النهاية.</p>

لماذا أصبحت "Mogging" كلمة العام 2026 ؟

<p class='article-text'>بدأ الأمر بطلب مباشر، إيلون ماسك يريد تحويل «سبيس إكس» من شركة يعرفها العالم بالصواريخ والأقمار الصناعية إلى لاعب كبير في سوق الهواتف المحمولة، ولذلك طرق أبواب بعض أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «ذا واشنطن بوست»، تواصل ماسك خلال الأشهر الماضية مع مسؤولين في شركات اتصالات أمريكية كبرى، طالباً منح «سبيس إكس» إمكانية الوصول إلى شبكاتهم، في خطوة كان من شأنها أن تساعد شركته على إطلاق خدمة هاتف محمول خاصة بها.</p><p class='article-text'>لكن رفضت «فيرايزون» و«T-Mobile» و«AT&T» منح «سبيس إكس» ما تسعى إليه، وأثار احتمال دخول ماسك إلى قطاع الاتصالات قلقاً داخل الصناعة من أن يتحول الرجل الذي هز أسواق السيارات والفضاء إلى منافس جديد يقف هذه المرة أمام شركات الهاتف التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن رفض الباب الرئيسي لا يعني بالضرورة نهاية المحاولة.</p><div id='باب-خلفي'><h3>باب خلفي</h3></div><p class='article-text'>بحسب شخصين مطلعين على المفاوضات، أجرت «سبيس إكس» خلال الأشهر الأخيرة محادثات مع «إيكو ستار»، الشركة الأم لـ«بوست موبايل»، بشأن اتفاق قد يسمح لها بإطلاق خدمة اتصالات تحمل اسمها.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى أن ماسك شارك شخصياً في المناقشات، واجتمع الشهر الماضي مع رئيس مجلس إدارة «إيكو ستار» تشارلي إرغن.</p><p class='article-text'>السيناريو المطروح يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، فقد تستحوذ «سبيس إكس» على «بوست موبايل»، أو تحصل على إمكانية استخدام شبكتها التي تعتمد بدورها على اتفاقيات مع «AT&T» و«T-Mobile US».</p><p class='article-text'>وقد تمنح هذه الخطوة ماسك طريقاً مختصراً إلى واحد من أكبر أسواق الاتصالات في العالم.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتقديرات شركة أبحاث الأسهم «MoffettNathanson» الواردة في تقرير «ذا واشنطن بوست»، تبلغ قيمة سوق الاتصالات اللاسلكية الأمريكية نحو 235 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع إن اتفاقيات استئجار الشبكات لا تنتقل عادة إلى مشترٍ جديد من دون موافقة شركة الاتصالات الرئيسية، مما يعني أن الباب الخلفي، إن وُجد، قد يحتاج في النهاية إلى موافقة بعض الشركات نفسها التي رفضت ماسك في البداية.</p><div id='12-ألف-قمر'><h3>12 ألف قمر</h3></div><p class='article-text'>قد يبدو غريباً أن تحتاج شركة تملك أكثر من 12 ألف قمر صناعي إلى أبراج اتصالات تقليدية على الأرض، وهنا تبرز المشكلة التقنية التي لا تستطيع طموحات ماسك وحدها تجاوزها.</p><p class='article-text'>فبحسب تيم فارار، محلل قطاع الأقمار الصناعية ورئيس «TMF Associates»، لا تزال إشارة أقمار «سبيس إكس» غير قوية بما يكفي لتوفير تغطية هاتفية فعالة داخل المباني وفي المناطق الحضرية المكتظة.</p><p class='article-text'>تتجمع الهواتف بالملايين في المدن، والاتصال المباشر بالأقمار الصناعية يصبح أقل كفاءة في هذه البيئات، لذلك يمكن لاتفاق مع شركة مثل «بوست» أن يمنح «سبيس إكس» القدرة على تقديم الخدمة عبر أبراج الاتصالات التقليدية، بينما تواصل تطوير تقنية الاتصال الفضائي.</p><div id='قطعة-أخيرة'><h3>قطعة أخيرة</h3></div><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات بعدما وافقت «سبيس إكس» على شراء تراخيص طيف لاسلكي بقيمة 8 مليارات دولار، مخصصة لخدمات الهاتف في الأماكن التي يصعب على الأقمار الصناعية الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الصفقة عبر منصة «إكس» بأنها «آخر قطعة أساسية في أحجية الطيف» التي تحتاج إليها الشركة لتوفير تغطية هاتفية كاملة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الطموح معلن أيضاً داخل «سبيس إكس»، فقد قال المدير المالي للشركة بريت جونسن، خلال مكالمة نتائج مالية حديثة، إن الهدف هو أن تصبح الشركة «مزوداً رئيسياً لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، ترى «سبيس إكس» أن تحويل شبكة أقمارها الصناعية إلى مصدر دخل ضخم يمكن أن يخدم رؤيتها التجارية طويلة المدى، وحتى خطط ماسك المستقبلية لإنشاء مستوطنة بشرية على المريخ، حيث ستكون الاتصالات جزءاً أساسياً من البنية التحتية لأي وجود بشري بعيد عن الأرض.</p><div id='هل-على-عمالقة-الاتصالات-أن-يقلقوا'><h3>هل على عمالقة الاتصالات أن يقلقوا؟</h3></div><p class='article-text'>شركات الاتصالات الكبرى تبدو متشككة في قدرة ماسك على إعادة بناء شبكة هائلة من الأبراج والهوائيات والبنية التحتية الأرضية.</p><p class='article-text'>وبعدما قال الرئيس التنفيذي لـ«فيرايزون» إن بناء هذه البنية قد يحتاج إلى ما بين أربع وست سنوات، ولكن ماسك يقدر أن المهمة قد تستغرق نصف تلك المدة تقريباً.</p>

قالوا له «لا».. ماسك يجد باباً خلفياً إلى سوق بـ235 مليار دولار

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>سجلت شركة «تسلا» انتعاشاً ملحوظاً في تسجيلات السيارات الجديدة بعدد من الأسواق الأوروبية خلال أكتوبر، مع ارتفاعات قوية في شمال القارة وجنوبها، إلا أن أداءها جاء متفاوتاً من دولة إلى أخرى، في وقت تواصل فيه العلامات التجارية الصينية تعزيز حضورها وتوسيع حصتها في سوق السيارات الكهربائية.<br>وأظهرت بيانات هيئات ومؤسسات متخصصة أن تسجيلات سيارات «تسلا» ارتفعت بنسبة 248 % في السويد، و131 % في النرويج، و34 % في الدنمارك، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 271 % في إسبانيا، و186 % في البرتغال، و94 % في إيطاليا، وفق بيانات الجهات المعنية بتسجيل السيارات في تلك الأسواق.<br>وجاء هذا التحسن مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها سهولة المقارنة مع مستويات التسجيل المنخفضة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية، إلى جانب استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية، غير أن تفاوت النتائج بين الأسواق يعكس احتدام المنافسة وتغير خريطة الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا.<br>وسجلت النرويج أبرز مؤشرات أداء «تسلا»، بعدما حققت الشركة أفضل شهر أكتوبر في تاريخها هناك، وتصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات، بحصة سوقية بلغت 9.8 %، وفق بيانات الاتحاد النرويجي للطرق. وفي المقابل، بلغت حصة العلامات التجارية الصينية 22.5 % من تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في البلاد، مسجلة أعلى مستوى شهري لها حتى الآن.<br>وعزا ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في «آي إن جي ريسيرش»، قوة أداء «تسلا» في النرويج إلى ارتفاع مستويات الدخل، التي تجعل المستهلكين أقل ميلاً إلى البحث عن الخيارات الأقل تكلفة التي تقدمها العلامات التجارية الصينية، مقارنة بمستهلكين في أسواق أوروبية أخرى.<br>في المقابل، واجهت «تسلا» ضغوطاً أكبر في الدنمارك، حيث بلغت حصتها السوقية 0.73 %، وجاءت خلف علامات «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إكس بينغ» و«إم جي»، التي تراوحت حصصها بين 1.6 % و5.5 %. وظهر اتجاه مشابه في إيطاليا، إذ ارتفعت حصة «تسلا» إلى 0.38 %، لكنها ظلت دون حصص «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إم جي»، التي تراوحت بين 1.21 % و4.55 %.<br>وتواجه الشركة الأمريكية منافسة متزايدة من شركات صينية تقدم مجموعة أوسع من الطرازات والفئات السعرية، في وقت لا يزال اعتماد «تسلا» بدرجة كبيرة على طرازي «موديل 3» و«موديل واي» يشكل أحد ملامح استراتيجيتها في الأسواق الأوروبية.<br>وقال فيليبي مونوز، محلل قطاع السيارات مدير منصة «كار إندستري أناليسيس»، إن أسواق شمال أوروبا منفتحة على دخول علامات جديدة متى قدمت سيارات كهربائية تتمتع بالكفاءة، وهو ما ساعد «تسلا» في السابق على بناء موقعها، ويفتح المجال أمام الشركات الصينية لتحقيق تقدم سريع.<br>وتشير الأرقام إلى أن تعافي تسجيلات «تسلا» لا يعني انحسار المنافسة، بل يتزامن مع اتساع قاعدة الخيارات أمام المستهلك الأوروبي، وتزايد قدرة الشركات الصينية على اقتناص حصص سوقية متفاوتة بين دولة وأخرى.</p>

نمو بـ 248 % في السويد والشركة تتصدر السوق النرويجية بحصة 9.8 % خلال أكتوبر

تسجيلات «تسلا» تقفز في أوروبا والمنافسون الصينيون يوسعون حضورهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 93.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 115.3 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الطلب العالمي القوي على الرقائق واستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهما في دعم الصادرات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، مسجلة فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259% إلى 56.4 مليار دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% إلى 6.92 مليارات دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% إلى 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% إلى 1.44 مليار دولار، وصادرات السيارات بنسبة 18.1% إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومة بالطلب على السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% لتصل إلى 26.98 مليار دولار، متجاوزة 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، فيما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

115.3 مليار دولار صادرات كوريا في أكتوبر

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان يكفي تقريباً أن يرتبط اسم شركة بالذكاء الاصطناعي حتى تبدأ التوقعات بالصعود، المستثمرون يندفعون، أسعار الأسهم ترتفع، والشركات تعد بمستقبل ستغير فيه الخوارزميات كل شيء، من الصناعة والطب إلى السيارات والهواتف وطريقة عمل المكاتب.</p><p class='article-text'>لكن في الصين، بدأ السؤال يتغير، فقد أصبح: من سيتمكن فعلاً من تحويل هذه الثورة التكنولوجية إلى أرباح؟ والسؤال مكلف للغاية.</p><p class='article-text'>فقد هبط مؤشر «STAR 50»، الذي يضم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا والابتكار المدرجة في شنغهاي، بأكثر من 40% خلال أربعة أشهر حتى 29 أكتوبر، ما محا نحو 480 مليار دولار من القيمة السوقية، وفق تقرير«سي إن إن».</p><p class='article-text'>هذه الخسارة الضخمة لا تعني بالضرورة أن قصة الذكاء الاصطناعي الصينية انتهت، لكنها تكشف تغيراً مهماً في مزاج السوق، فالمستثمر الذي كان مستعداً في ذروة الحماس لشراء المستقبل، أصبح يريد رؤية شيء أكثر واقعية في الحاضر: الإيرادات والأرباح والقدرة الحقيقية على تحويل المليارات المنفقة على التكنولوجيا إلى عائد مالي.</p><h2>من الحماس إلى الحسابات</h2><p class='article-text'>لفهم ما يجري، يكفي النظر إلى تقييمات السوق، حتى بعد موجة التراجع، كان مؤشر «STAR 50» يتداول في 26 أكتوبر عند نحو 100 ضعف أرباح شركاته خلال الأشهر الـ12 الماضية، بعدما اقترب في مرحلة سابقة من 250 ضعفاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هنا ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، إنما في السعر الذي كان المستثمرون مستعدين لدفعه مقابل الوعد بعوائده المستقبلية.</p><p class='article-text'>وكلما ارتفع السعر، ارتفع معه سقف التوقعات، فعندها لا يكفي أن تكون التكنولوجيا جيدة، أو أن تمتلك الشركة منتجاً مثيراً للاهتمام، إنما عليها أن تنمو بسرعة كافية لتبرير تقييم سبق أرباحها بسنوات.</p><p class='article-text'>ووفق أرقام «غولدمان ساكس» التي أوردها التقرير، شكلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 42% من القيمة السوقية و57% من التداولات عبر أسهم البر الرئيسي الصيني وأسهم H المدرجة في هونغ كونغ. </p><p class='article-text'>عندما يصبح قطاع واحد بهذا الحجم من الاهتمام، فإن أي تغيير في شهية المستثمرين لا يبقى محصوراً في عدد قليل من الشركات.</p><h2>هل انفجرت الفقاعة فعلاً؟</h2><p class='article-text'>هناك فارق بين تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وبين فشل الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا أو كصناعة، فالأول يمكن أن يحدث لأن أسعار الأسهم وصلت ببساطة إلى مستويات أعلى من قدرة الأرباح الفعلية على تبريرها، بينما الثاني يتطلب فشلاً أعمق في الطلب والاستخدام والقيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح التجربة الصينية أكثر إثارة للاهتمام عالمياً، فالمستثمرون لا يتراجعون بالضرورة عن الإيمان بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وإنما يعيدون تقييم السعر المناسب لهذا المستقبل.</p><p class='article-text'>وبحسب محللين تحدثت إليهم قناة آسيا الإخبارية، يمكن للدعم الحكومي ومصادر التمويل الأخرى أن يساعدا الصين على مواصلة طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، حتى مع تراجع شهية أسواق الأسهم، بينما قد تتعرض الشركات الأصغر والأكثر استنزافاً للنقد لضغوط أكبر. </p><p class='article-text'>وهذا يعني أن التصحيح قد يفصل تدريجياً بين الشركات التي تمتلك نموذج أعمال قادراً على الصمود وتلك التي استفادت أساساً من الحماس المحيط بكلمتي «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>الرقائق.. المشكلة التي لا تحلها البورصة</h2><p class='article-text'>كريستوفر بيدور من «غافيكال دراغونوميكس» يرى أن العقبة الأكبر أمام طموحات الصين في هذا المجال ليست التمويل بقدر ما هي الوصول إلى الرقائق المتقدمة. </p><p class='article-text'>فالمال يستطيع تمويل الشركات والأبحاث ومراكز البيانات، لكنه لا يلغي القيود التي تواجه الوصول إلى بعض التقنيات المتقدمة، وهنا تنتقل قصة الذكاء الاصطناعي من البورصة إلى قلب المنافسة التكنولوجية العالمية، حيث لا يُحدد التفوق بحجم الاستثمارات فقط، وإنما أيضاً بالقدرة على الوصول إلى البنية التحتية والحوسبة والرقائق اللازمة لبناء النماذج المتطورة.</p><h2>هل الصين إنذار مبكر للعالم؟</h2><p class='article-text'>الارتفاع الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي لم يكن ظاهرة صينية فقط، لكن المقارنة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون مضللة، فعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» يمتلكون أعمالاً قائمة تدر إيرادات وتدفقات نقدية تدعم استثماراتهم الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>فهل انتهى الزمن الذي كان فيه مجرد الوعد بالذكاء الاصطناعي كافياً لتبرير أي تقييم؟</p><p class='article-text'>ما يحدث في الصين يقدم إجابة أولية، فالتكنولوجيا لم تختفِ، والاستثمارات لم تتوقف، والسباق العالمي لم ينتهِ، لكن السوق بدأ يطلب الدليل.</p>

480 مليار دولار تتبخر.. هل بدأت فقاعة الذكاء الاصطناعي بالانفجار؟

<p class='article-text'>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات خلال نوفمبر، تضم 20 معرضاً ومؤتمراً وفعالية، تقام في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.<br>وتغطي أجندة الشهر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمهنية، تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والأمن، والتعدين، والمنتجات الطبيعية والعضوية، والفنون، واللياقة البدنية، وتبرز ضمن أبرز الفعاليات «جلفود للتصنيع»، و«أوتوميكانيكا دبي»، و«القمة الشرطية العالمية»، و«معرض الخمسة الكبار»، بما يعزز دور دبي منصة لاستضافة المعارض المتخصصة، وربط الشركات والموردين والمستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية، وفيما يلي أبرز الفعاليات المدرجة في أجندة نوفمبر:</p><p class='article-text'><br>3–5 نوفمبر<br>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة التاسعة عشرة من المعرض المتخصص في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، ويتضمن البرنامج أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية، تتناول التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وحلول التغليف الصديقة للبيئة.<br>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في دورته السابعة، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية، وما يزيد على 200 جهة مصنعة من 50 دولة، مع توقعات باستقطاب أكثر من 8 آلاف زائر. ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ويناقش تغيرات سلوك المستهلكين، وتوجهات الاستدامة في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'><br>جلفود للتصنيع – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستقطب الدورة الثانية عشرة أكثر من 2500 جهة عارضة من 72 دولة، وتغطي خمسة مجالات رئيسية هي: المكونات الغذائية، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، كما يسلط المعرض الضوء على الاستدامة والتقنيات الحديثة، من خلال «قمة تكنولوجيا الغذاء».<br>جلف هوست – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «جلفود للتصنيع»، ويجمع الموردين والمشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، مع استعراض معدات المطابخ التجارية، وحلول تقديم الطعام، وتجهيزات الفنادق، واستقطاب شركات وموزعين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق أخرى.</p><p class='article-text'><br>10–12 نوفمبر<br>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة السادسة من المعرض المتخصص في منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة، وتشمل دورة هذا العام «ورشة الامتثال»، إلى جانب التركيز على الاستدامة ضمن أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'><br>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يحتفل المعرض بدورته التاسعة عشرة تحت شعار «ذا سبارك»، ويتيح للعاملين في القطاع التعرف على التقنيات التعليمية، وأفضل الممارسات العالمية، ويتناول البرنامج مستقبل التعليم والاتجاهات التي تعيد تشكيله، من الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الواقع المعزز.</p><p class='article-text'><br>عالم المركبات الكهربائية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المصنعين والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الابتكارات في السيارات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والتنقل الذكي، ويتضمن إطلاق منتجات وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب مؤتمر وبرامج للتواصل بين الجهات العاملة في القطاع.</p><p class='article-text'><br>أوتوميكانيكا دبي – مركز دبي للمعارض<br>تعود الدورة الثالثة والعشرون من المعرض، المدعوم من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات، بوصفه منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف استقطاب أكثر من 1500 جهة عارضة، و30 ألف مشترٍ متخصص، ويضم 11 قسماً للمنتجات، إلى جانب مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل، وجوائز وعروض مباشرة.</p><p class='article-text'><br>14–15 نوفمبر<br>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند – مركز دبي للمعارض<br>ينظم فرع المعهد في دبي المؤتمر تحت شعار «تشاكرا: عجلة العصر الصاعد»، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي، وقادة أعمال وصناع سياسات، لمناقشة النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي، ضمن جلسات حوارية، وفرص للتواصل المهني.</p><p class='article-text'><br>16–18 نوفمبر<br>القمة الشرطية العالمية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي، بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، ويناقش برنامجها توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم الإلكترونية، والاستجابة للأزمات، إلى جانب جوائز ومنصات متخصصة وعروض لأحدث ابتكارات السلامة العامة.<br>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المشترين والموردين وخبراء القطاع في مجالات الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية، وتركز دورة 2026 على عرض الابتكارات في المنتجات الطبيعية والعضوية والحلال، وتوفير فرص للتواصل، وإقامة الشراكات التجارية.</p><p class='article-text'><br>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات – مركز دبي التجاري العالمي<br>يربط المعرض الموردين والمصنعين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين في الإمارات والمنطقة، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأكسسوارات، مع إتاحة فرص لاكتشاف موردين جدد، والتعرف على اتجاهات قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'><br>16–17 نوفمبر<br>معرض التعدين – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستهدف نسخة 2026 أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، و150 متحدثاً، واستقطاب 5500 زائر، ويغطي الحدث مختلف مراحل سلسلة القيمة في التعدين، من الاستكشاف إلى الاستثمار، من خلال أجنحة وطنية وعروض للابتكارات، وجلسات متخصصة في التطورات التقنية.<br>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي المؤتمر بمشاركة الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين، بهدف دعم تطوير معايير سلامة الأغذية، ويتضمن البرنامج جلسات علمية، وورش عمل، ومعرضاً متخصصاً، يستعرض أحدث الحلول في هذا المجال.</p><p class='article-text'><br>19–22 نوفمبر<br>معرض فنون العالم دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية، وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، ويشمل البرنامج ورش عمل مجانية، وعروضاً مباشرة، وجائزة «فنان المستقبل» للطلاب الموهوبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هواة الاقتناء والجمهور لاكتشاف الفن المعاصر.</p><p class='article-text'><br>23–26 نوفمبر<br>معرض الخمسة الكبار – مركز دبي التجاري العالمي<br>ينعقد المعرض بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويجمع شركات البناء والتطوير الحضري من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة، و450 متحدثاً، ومشاركين من أكثر من 165 دولة، ويضم البرنامج «قمة قادة الخمسة الكبار»، و«قمة تكنولوجيا المستقبل»، و«جوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر»، مع التركيز على سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</p><p class='article-text'><br>معرض جيو وورلد – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة الثالثة من المعرض المتخصص في الابتكار الجغرافي المكاني ضمن فعاليات «الخمسة الكبار»، مع توقعات باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، و50 جهة عارضة، ويتضمن الحدث قمة استراتيجية، وعروضاً مباشرة حول التخطيط الحضري والبنية التحتية، والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.<br>معرض HVACR World – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «الخمسة الكبار»، ويجمع المصنعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 150 جهة عارضة، و50 متحدثاً، مع جلسات تقنية وعروض مباشرة، تتناول توجهات المناخ والاستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>27–28 نوفمبر<br>هايروكس دبي – مركز دبي للمعارض<br>تجمع الفعالية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في منافسات تجمع الجري وتمارين اللياقة، وتناسب مستويات مختلفة من المشاركين، من الرياضيين المتمرسين إلى المبتدئين، مع استقطاب جمهور من متابعي هذا النوع من المنافسات الرياضية.</p>

نتائج البحث عن: شركات السيارات