<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث نادي الفجيرة العلمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين آفاق شراكة استراتيجية لتوظيف مهارات وخبرات المتقاعدين في المبادرات العلمية والمجتمعية، وذلك في خطوة تستهدف تحويل خبرات المتقاعدين المتراكمة إلى قيمة معرفية مستدامة تخدم الأجيال الجديدة، بالعمل على نقل معارفهم وتجاربهم إلى الشباب، وتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والابتكار العلمي، بما يدعم التنمية المجتمعية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، في مكتبه بمقر النادي، وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على أنشطة النادي وبرامجه ومبادراته العلمية والتقنية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وضم وفد الجمعية فاطمة الشويهي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام، ولطيفة الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التوازن والتمكين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إمكانات النادي وتخصصاته في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية والمهنية، وفرص الاستفادة منها في تصميم برامج نوعية تخدم المتقاعدين وأفراد أسرهم وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية التي يمتلكها المتقاعدون وإشراكهم في المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية التي ينفذها النادي، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى الأجيال الناشئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والاستفادة من الكفاءات الوطنية.</div></p>

«الفجيرة العلمي» يستقطب كفاءات المتقاعدين لدعم برامجه ومبادراته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين بياناً مشتركاً بشأن التجارة والاستثمار، وإطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، اليوم في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين جمهورية الأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدا أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الساريتين بين البلدين تشكلان ركيزتين أساسيتين لهذا التعاون، لما توفرانه من إطار مستقر وواضح وقوي يعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكخطوة إضافية في هذا الاتجاه، أعلن الوزيران إطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة "CEPA" بين الإمارات والأرجنتين، مع التطلع إلى تسريع وتيرة المفاوضات وإبرام اتفاقية طموحة تسهم في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز أوجه التكامل بين التجارة والاستثمار في اقتصادَي البلدين، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين والمعادن، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والأعمال الزراعية، والطيران والفضاء، والسياحة، والبنية التحتية، والعقارات، والتطوير الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشاد الوزيران بالشراكة الإستراتيجية بين "YPF - شركة الطاقة الوطنية في الأرجنتين" و"XRG - الذراع الدولية للاستثمارات في قطاع الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية" باعتبارها نموذجاً للاستثمارات المؤثرة التي يسعى البلدان إلى تعزيزها. وتندرج هذه الشراكة ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين Argentina LNG، والذي يُتوقع أن يستقطب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 51 مليار دولار أمريكي خلال مراحل تطويره كما تضع المبادرة خارطة طريق لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمخرجات هذا اللقاء، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

أصدرتا بياناً مشتركاً بشأن التجارة والاستثمار

الإمارات والأرجنتين تطلقان مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'>بحث معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات مع الدكتور نوبار أفيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Flagship Pioneering" والمؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة "موديرنا" الأمريكية، العالمية البارزة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية واللقاحات، فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة، واستكشاف آفاق العمل المشترك.</p><p class='article-text'>يأتي اللقاء في سياق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص على توسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في المجالات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>تناول اللقاء مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تنمية القدرات التصنيعية الدوائية داخل الدولة، ودعم البحوث والتجارب السريرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة العلمية والصناعية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص بناء شراكات تجمع بين الإمكانات العلمية والتقنية لدى "موديرنا" والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم نمو القطاع الدوائي، وتسهم في ابتكار حلول علاجية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الهاجري أن دولة الإمارات توفر مقومات متكاملة لنمو الشركات الدوائية العالمية وتوسع أعمالها، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والمحفزات الاستثمارية، ما يعزز جاذبيتها للمشروعات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تنمية القدرات الوطنية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في بناء خبرات مستدامة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الدوائية وعلوم الحياة.</p>

سعيد الهاجري يبحث مع رئيس "موديرنا" فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، وجامعة الذيد، سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات والتنمية المستدامة، وذلك خلال زيارة لوفد من الجامعة برئاسة مديرها الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد خلال الزيارة التي استقبلهم فيها سالم عمر، مدير المكتب، على برامج المكتب ومبادراته ودوره في دعم رسالة الإيسيسكو، كما عقد الجانبان جلسة حوارية استعرضا خلالها مجالات العمل المشترك وفرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء بحث إطلاق برامج ومشروعات مشتركة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم عمر حرص المكتب الإقليمي على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء مسارات تعاون تسهم في تطوير مبادرات ذات أثر علمي ومجتمعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة بوشليبي حرص جامعة الذيد على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والتعليمية، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية.</div></p>

تعاون في البحث العلمي والابتكار بين «الإيسيسكو» وجامعة الذيد

<p class='article-text'><br>وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية، بهدف دعم وتطوير رياضة الشطرنج وتوسيع نطاق ممارستها في مختلف القطاعات، وذلك بمقر الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الرياضي والمؤسسات الخاصة، وفتح آفاق جديدة أمام انتشار اللعبة في المجتمع.<br>وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الجانبين إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المرتبطة برياضة الشطرنج، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ودعم المواهب، وتعزيز حضور اللعبة في المدارس والمجتمع، إلى جانب تنظيم فعاليات وبطولات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.<br>وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والإمكانات، إلى جانب تعزيز المبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، مع التركيز على اللاعبين وطلبة المدارس، بما يدعم حضور اللعبة في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.<br>وأكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج وتعزيز حضوره في المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة يأتي في مقدمة أهداف الاتحاد خلال عام 2026.<br>وقال الخوري: ننظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة نوعية في مسيرة تطوير رياضة الشطرنج، وتعكس حرص الاتحاد على بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات، بما يخدم أهداف اللعبة ويعزز انتشارها في المجتمع. <br>وأضاف: التعاون مع شركة بالمز الرياضية يفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، سواء من خلال تنظيم البطولات والفعاليات، أو عبر المبادرات التي تستهدف اللاعبين وطلبة المدارس، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الوصول برياضة الشطرنج إلى مختلف القطاعات، وجعلها أكثر حضوراً وممارسة.<br>وأوضح أن مخرجات الاتفاقية لن تقتصر على تنظيم الفعاليات، وإنما تستهدف بناء مسار مستدام للتعاون، بما ينعكس على تطوير اللاعبين ودعم المواهب الشابة، وتعزيز حضور الشطرنج في البيئة المدرسية والمجتمعية، مؤكداً أن الاتحاد حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانات شركائه لتحقيق أهدافه المستقبلية.</p>

شراكة جديدة لاتحاد الشطرنج

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>رسخت دبي خلال العقدين الأخيرين مكانتها بين أبرز المدن الرياضية في العالم، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية متطورة، واستضافة كبريات البطولات الدولية، واستقطاب نخبة من نجوم الرياضة العالميين، إلى جانب التوسع في نشر الرياضة المجتمعية، بما عزز حضور القطاع الرياضي كأحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في الإمارة. وتستند هذه المسيرة إلى إستراتيجية يقودها مجلس دبي الرياضي، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الرياضي وجاذبيته العالمية، وزيادة مساهمته في اقتصاد الإمارة، بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية الرياضية لدبي 2033، التي تركز على مضاعفة الأثر الاقتصادي للرياضة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'>وتضم الإمارة منظومة متطورة من المنشآت الرياضية، تشمل مجمع حمدان الرياضي، و«كوكا كولا أرينا»، ومجمع ند الشبا الرياضي، واستاد آل مكتوم، ومضمار ميدان، إضافة إلى مضمار المرموم لسباقات الهجن، إلى جانب المرافق والمساحات المفتوحة التي توفر بيئة متكاملة لاستضافة المنافسات الدولية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة. ولم يقتصر التطور على البنية التحتية، بل امتد إلى استحداث بطولات عالمية جديدة وإبرام شراكات طويلة الأمد مع الاتحادات الرياضية الدولية، بما يعزز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس دبي الرياضي لإطلاق جائزة واستضافة الحفل السنوي الرسمي لجوائز «فيفا» في دبي، اعتباراً من عام 2026، والتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس دبي الرياضي لاستضافة إحدى جولات «الماسترز»، ضمن بطولة الجولة العالمية لكرة السلة «3×3» يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، في إطار شراكة إستراتيجية تمتد حتى عام 2028، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والنجوم العالميين، بينهم أبطال أولمبيون وحملة ألقاب عالمية وأوروبية، فضلا عن تزايد عدد المؤتمرات والفعاليات الرياضية بوصفهما عنوانا لهذا التحول، وفي مقدمتها القمة العالمية للرياضة، التي تعقد نسختها الثانية يومي 28 و29 ديسمبر المقبل تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة»، وتعكس القمة توجهات دبي المستقبلية في القطاع الرياضي، من خلال التركيز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير واستقطاب المواهب، وتعزيز الشراكات الدولية، وصناعة مستقبل الرياضة العالمية، إلى جانب تكريم الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة».</p><p class='article-text'>وأصبحت دبي وجهة مفضلة للإقامة والتدريب والعمل لعدد من أبرز نجوم الرياضة العالميين، من بينهم أسطورة التنس السويسري روجر فيدرير، والنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ونجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، وبطل العالم السابق في الملاكمة أمير خان، ونجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ميشيل سالغادو، ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق أندريس أنييستا. ووفقاً للخطة الإستراتيجية الرياضية لـ«دبي 2033»، تستهدف الإمارة زيادة عدد الفعاليات الرياضية الكبرى سنوياً بنسبة 250%، واستقطاب أكثر من أربعة ملايين زائر لحضور هذه الفعاليات، إلى جانب رفع نمو الاقتصاد الرياضي بنسبة 80%، لتتجاوز مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن ما حققته دبي خلال السنوات الأخيرة يجسد رؤية متكاملة تجعل الرياضة أسلوب حياة ومكوناً أساسياً في المجتمع، مشيراً إلى أن تنوع المنشآت الرياضية وتوافر المساحات المفتوحة والمرافق المخصصة لمختلف الفئات العمرية أسهما في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة.</p><p class='article-text'>وقال إن الجمع بين استضافة البطولات العالمية وتوفير الفرص أمام أفراد المجتمع لممارسة النشاط البدني يمثل أحد أهم عوامل نجاح التجربة الرياضية في دبي، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في الرياضة المجتمعية وتطوير المبادرات التي تشجع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة، بما يدعم تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضة، بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات الدولية الكبرى، وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات الدولية، مشيرة إلى أن هذه البيئة تتيح فرصاً أكبر لتطوير الألعاب الرياضية واستقطاب البطولات النوعية.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن التحول الذي تشهده دبي في القطاع الرياضي يعكس فهماً متقدماً لمتطلبات الرياضة الحديثة، التي لم تعد تقتصر على المنافسات التقليدية، بل امتدت إلى مجالات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وفي مقدمتها الرياضات الإلكترونية، التي تشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً متزايداً من الشباب والمؤسسات الرياضية حول العالم.</p>

دبي مدينة الرياضة والحيوية.. وجهة النجوم ومصدر إلهام في الاحتراف والتميز

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «إرث» للاستثمار والتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية لتصبح الراعي الرئيسي والشريك الرسمي لقميص نادي «جلف يونايتد» لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين مؤسستين انطلقتا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمحوران حول تمكين أفراد المجتمع، مدفوعتين بطموح مشترك لترسيخ مفاهيم الابتكار وتحدي المألوف في قطاعاتهما، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه في دبي عام 2019 بوصفه أكاديمية كروية تهدف إلى توفير فرص للواعدين، حقق «جلف يونايتد» نمواً متسارعاً ليصبح مؤسسة رياضية متكاملة تضم فريقاً ينافس في دوري المحترفين الإماراتي، إلى جانب هيكل أكاديمي شامل يغطي فئات عمرية متعددة، ويدخل النادي اليوم فصلاً جديداً تحت قيادة أسطورة كرة القدم أندريس إنييستا، الذي اختار «جلف يونايتد» ليكون محطة انطلاق مسيرته في عالم التدريب.</p><p class='article-text'>ويحمل إنييستا تاريخاً كروياً استثنائياً، حيث كان أيقونة لواحدة من أعظم الفترات في تاريخ نادي برشلونة، مُتوجاً بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وعلى المستوى الدولي، تُوّج مع المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا عامي 2008 و2012، وبكأس العالم عام 2010.</p><p class='article-text'>وجاء قراره ببدء مسيرته التدريبية في الإمارة امتداداً لعلاقته الوثيقة بالدولة، حيث لعب موسمه الاحترافي الأخير فيها واتخذ من دبي موطناً لعائلته، ما يعكس توافقاً عميقاً مع فلسفة «جلف يونايتد» القائمة على الاستثمار في المواهب الشابة، وتطوير اللاعبين برؤية هادفة ورعاية فردية.</p><p class='article-text'>وقال أندريس إنييستا، المدير الفني لنادي «جلف يونايتد»: «نحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة «إرث»، المطوّر العقاري المحلي الذي يحظى بسمعة مرموقة، نتشارك معاً الشغف ذاته في التفاعل مع المجتمع ومنح الفرص لأفراده، ونحن متحمسون جداً لانطلاق الموسم ونتطلع للعمل معاً».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عثمان تشيليكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إرث»: «متحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة مع نادي جلف يونايتد، هناك انسجام طبيعي في هذا التعاون؛ فكلا المؤسستين انطلقتا من الإمارات، وتضعان الإنسان في صميم أعمالهما، وتمثلان جيلاً جديداً من الشركات التي تطمح للتفكير بأسلوب مختلف والابتكار، إن رؤية النادي يتطور من أكاديمية إلى مؤسسة احترافية على هذا النحو هو أمر استثنائي، واختيار أسطورة مثل إنييستا لهذا المشروع ليكون بداية للفصل التالي من مسيرته الاستثنائية، يعكس بوضوح حجم ما يتم بناؤه في هذا النادي».</p><p class='article-text'>وأضاف تشيليكر مسلطاً الضوء على البعد المجتمعي والشخصي للشراكة: «بصفتي مشجعاً لكرة القدم منذ الصغر، تحمل هذه الشراكة طابعاً شخصياً بالنسبة لي، لطالما آمنت أن كرة القدم تتجاوز مجرد اللعب؛ فهي تُعلم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي، لذا، فإن هذه الشراكة تتجاوز حدود الرعاية التقليدية، لتكون فرصة لرد الجميل للمجتمع وخلق الفرص، نحن في مجموعة «إرث» نتبنى فلسفة (إرث ينبض بالحركة)، لإيماننا بأن الأثر الحقيقي يُبنى ويُصاغ ويُستدام باستمرار ليُلهم الأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد الصراف، رئيس نادي «جلف يونايتد»: «تمثل هذه الشراكة حالة استثنائية لمؤسستين تأسستا في دبي، وتتشاركان الإيمان الراسخ بإمكانات المدينة والالتزام بالمساهمة في مستقبلها، ونفخر بالترحيب بمجموعة «إرث» بوصفه راعياً رئيسياً لنا، ونتطلع إلى بناء شراكة تثري قيمة لاعبينا ومشجعينا ومجتمعنا الأوسع».</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار مجموعة «إرث» على قمصان الفريق الأول وفرق الأكاديمية في كافة الفئات العمرية لنادي «جلف يونايتد»، كما سيتعاون الطرفان خلال الموسم في إطلاق مبادرات مجتمعية وفعاليات مشتركة تستثمر كرة القدم كمنصة للتواصل المجتمعي، وتجمع بين اللاعبين والعائلات والمشجعين في مجتمع دبي، استناداً إلى التزامهما المشترك تجاه الأفراد والمدينة التي انطلقا منها.</p>

إنييستا يقود الفريق الأول في مرحلة جديدة من الشراكة المجتمعية والرياضية التي انطلقت من دبي

رعاية استراتيجية لنادي «جلف يونايتد» للموسم الرياضي 2026-2027

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» شراكة وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجدد هذه الشراكة خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورة متكاملة عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الجناح الإيطالي موقعاً مهماً ضمن قطاع المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات والبيئة في المخطط التنظيمي لمعرض «ويتيكس» 2026، بما يرسخ حضور جمهورية إيطاليا ضمن الأجنحة الدولية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: </div></p><p class='article-text'>«تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة.</p><p class='article-text'>ونعتز بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في «ويتيكس» 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: «يجدد معرض «ويتيكس» أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم إيطاليا بتعزيز دورها الإيجابي باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة». وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.</div></p>

«ويتيكس» يجدد شراكته مع الوكالة التجارية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتطوير آفاق التعاون الثنائي يخدم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشكل هذه الخطوة النوعية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي.</p>

مذكرة تفاهم بين جامعة حمدان الذكية و«العليا للتشريعات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية مع شركة «دِل تكنولوجيز» العالمية، لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة في تحويل الفرص والأفكار الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات حكومية متقدمة، ما يدعم توجهات الدولة للتوسّع في ابتكار وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير العمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال. وبحث وفد حكومة دولة الإمارات خلال زيارتهم إلى مركز «دل تكنولوجيز» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركة العالمية، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>قدرات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة بأهمية بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحمود إلى أن حكومة الإمارات تركز على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حكومية متقدمة وأثر ملموس في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وليد يحيى المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في «دِل تكنولوجيز»: إن دولة الإمارات وضعت رؤية واضحة وطموحة لقيادة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي لهذه التقنيات يتمثل في القدرة على تحويل الطموحات والأفكار إلى تطبيقات وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون يركز على تطوير حلول عملية وتوسيع نطاق تبنيها، بما يسهم في تطوير منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وترسخ معايير جديدة للعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>ويركز التعاون على دعم تطوير نماذج أولية وحلول جاهزة للتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم جلسات معرفية وتطبيقية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد للجهات الحكومية، للاستفادة من خبرات «دِل تكنولوجيز» في استكشاف حالات الاستخدام وتحديد الفرص التي يمكن من خلالها توظيف التقنيات الحديثة لإحداث أثر ملموس في العمليات والخدمات.</p>

ضمن شراكة استراتيجية مع «دِل تكنولوجيز» العالمية

حكومة الإمارات تحوّل فرص الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات متقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «فلاي دبي» عن شراكة استراتيجية مع إغناتيا للطيران وأكاديمية سكايبورن للطيران لتعزيز قدرات طياريها التدريبية وتطوير برنامجها التدريبي الأساسي للطيارين. </div></p><p class='article-text'>وستوفر الشراكتان التدريب العملي على الطيران للدفعة الأولى من البرنامج، ما يوفر للمرشحين مساراً منظماً للتأهل للحصول على رخصة طيار متعدد الطاقم (MPL)، والاندماج في عمليات فلاي دبي كمساعدي طيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في الجيل المقبل من المواهب في قطاع الطيران، وبناء القدرات اللازمة لدعم نمو فلاي دبي على المدى الطويل وتوسعها التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>ويتيح لنا العمل مع مزودي التدريب مثل إغناتيا وسكايبورن تعزيز برنامجنا التدريبي الأساسي للطيارين، ويضمن تزويد المتدربين لدينا بالمهارات اللازمة للتقدم بثقة في عملياتنا الجوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجية فلاي دبي طويلة الأجل لبناء قاعدة مستدامة من الطيارين المهرة لدعم توسع أسطولها وشبكتها خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي: «صُمم برنامجنا التدريبي للطيارين المبتدئين لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى فلاي دبي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتدريب الطيران. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر الاهتمام الكبير الذي لمسناه من مختلف أنحاء العالم مدى نجاح هذا الطموح.</p><p class='article-text'>وتتيح شراكتنا مع إغناتيا وسكايبورن لمتدربينا الوصول إلى نخبة من مدربي الطيران الأكثر خبرة، بالإضافة إلى بنية تحتية تدريبية متطورة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يمكننا من تقديم تجربة تدريبية، تلبي وفق أعلى المعايير في هذا القطاع، والتي نعتمدها في عملياتنا الجوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج زوغرافاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة إغناتيا للطيران: «تمثل شراكتنا مع فلاي دبي خطوة حيوية بالنسبة لإغناتيا، فنحن نستثمر معاً في الجيل القادم من الطيارين الذين سيحافظون على أعلى معايير السلامة والمهارة والأداء، التي يتطلبها قطاع الطيران الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويُعد اختيار فلاي دبي لنا انعكاساً لجودة التدريب الذي نقدمه، ويشرفنا دعم نمو الناقلة من خلال إعداد طيارين يجسدون الاحترافية والتميز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي وودوارد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورن: «إن اختيار فلاي دبي لنا دليل على معاييرنا المتميزة في مجال الطيران، ونحن مستعدون دوماً لتوفير هذه المعايير في هذا القطاع لجمهور جديد ومتنوع، وصولاً إلى المتدربين من أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ضمن هذا البرنامج العالمي.</div></p><p class='article-text'>السلامة والجودة قيمتان أساسيتان نجسّدهما في سكاي بورن، سواءً في قيادتنا أو في تقديم برامجنا التدريبية.</p><p class='article-text'>سيحظى الجيل القادم من طياري فلاي دبي بفرصة التدريب في مرافق حديثة مع خبراء في مجالهم، ما يؤهلهم منذ اليوم الأول للعمل في قمرة القيادة».</p>

«فلاي دبي» تدعم مهارات الطيارين بشراكة استراتيجية مع «إغناتيا» و«سكايبورن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>أبرمت شركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، شراكة استراتيجية مع إيفزا، إحدى أبرز منصات تمكين الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة الشركات القائمة في دبي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرة نموها، والتوسع نحو الأسواق العالمية.<br>وبموجب الشراكة، ستستفيد الشركات المؤهلة ضمن مجتمع إيفزا من أسعار شحن تنافسية تقدمها «دي إتش ال إكسبرس»، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء والفرص التجارية ضمن أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.<br>ولا تقتصر الشراكة على الخدمات اللوجستية فحسب، بل تركز أيضاً على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند سعيها للتوسع دولياً، والمتمثل في فهم آليات التجارة العالمية وكيفية التعامل معها بفاعلية.<br>بناء القدرات<br>وستستفيد أيضاً الشركات التابعة لمجتمع إيفزا من برنامج DHL GoTrade، المعني ببناء القدرات عملياً، عبر تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف اللازمة لتعزيز كفاءة عمليات التجارة العابرة للحدود.<br>ومن خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء متخصصون، ستكتسب الشركات رؤى عملية حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، وتمويل التجارة، بما يساعدها على فهم الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع حول العالم على نحو أفضل، مع رفع قابلية الاستعداد للتوسع ضمن أسواق جديدة.<br>ويُمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة روّاد الأعمال الذين يتخذون من دبي قاعدةً لنمو أعمالهم، بدءاً من تأسيس شركاتهم وبناء أسسها، وصولاً إلى الاستفادة من المعرفة والقدرات اللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الدولي.<br>بيئة استثنائية<br>وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات: «رسخت دبي مكانتها بيئة استثنائية لروّاد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم وتنمية أعمالهم. إلا أن ذلك ليس سوى البداية، فبالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن الفرصة الأهم في إيصال خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الدولية، ومن هنا يبرز دور المعرفة المناسبة، والتواصل، والقدرات اللوجستية في إحداث فرق حقيقي».<br>وأضاف: «من خلال تعاوننا مع إيفزا، نتطلع لتيسير هذه العملية أمام الشركات. فمن خلال برنامج DHL GoTrade الذي يجمع بين شبكتنا العالمية والتدريب العملي على التجارة، يمكننا مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة العابرة للحدود، والوصول إلى عملاء جدد، ومواصلة مسيرة نموها الدولي بثقة أكبر». <br>وتستند الشراكة إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إيفزا، بهدف دعم روّاد الأعمال بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات. كما تعمل إيفزا على توفير بيئة أعمال مصممة لتمكين الشركات من التطور وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات وشبكتها الواسعة من الشراكات والأعمال العالمية.<br>قاعدة استراتيجية<br>وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لشركة إيفزا العالمية: «يتجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى اختيار دبي ليس فقط كمكان لتأسيس أعمالهم، وإنما كقاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الفرص المتاحة حول العالم. ويتمثل دورنا في إيفزا بدعم هذه المسيرة بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات، من خلال ربط مجتمع الأعمال بالخبرات والحلول التي تتيح تحقيق نمو مستدام». <br>وجهة عالمية<br>ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لروّاد الأعمال والشركات العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب بيئتها التجارية الفعّالة والمترابطة.<br>إلا أن دخول الأسواق العالمية قد يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة جديدة من التحديات، بدءاً من فهم المتطلبات الجمركية واختيار الحلول اللوجستية المناسبة، وصولاً إلى إدارة التكاليف ووضع استراتيجية فعّالة للتجارة العابرة للحدود.</p>

«دي إتش ال إكسبرس الإمارات» و«إيفزا» تدعمان توسع الشركات في دبي عالمياً

DHL Express UAE and IFZA Join Forces to Empower  Dubai Businesses to Expand Globally - 2

<p class='article-text'><br>أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في أحد أسرع قطاعات السفر الدولي نمواً، وهو قطاع السياحة العلاجية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش سوق السفر العربي 2026، بما ينسجم مع استراتيجية طيران الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.<br>ويتمتع الطلب طويل الأجل على السفر لأغراض الرعاية الصحية بآفاق نمو قوية، كما يرتبط عادة بشريحة من المسافرين ذات قيمة مرتفعة، ومع المكانة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والعافية والسياحة العلاجية، وشبكة طيران الإمارات التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، توفر هذه العوامل أرضية طبيعية للشراكة ومنصة للنمو المستدام لكلا الطرفين.<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها. ونستند في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، بما يمكننا من توفير تجربة سفر متكاملة للمسافرين لأغراض العلاج والعافية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة فهماً أعمق لاحتياجات هذا القطاع وأنماط السفر المرتبطة به، بما يدعم تطوير حلول وتجارب أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال على المدى الطويل».<br>وقال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: «لطالما واجهت المستشفيات والعيادات تحدياً في الوصول إلى المرضى الدوليين وبناء قنوات مباشرة معهم. ومن خلال هذه الشراكة نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً، يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة Better by MTA، وسيمنح ذلك الجهات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة فرصة أكبر للوصول إلى المرضى الدوليين، والاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع».<br>تطوير <br>وتهدف شراكة طيران الإمارات مع جمعية السياحة العلاجية إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره شريحة استراتيجية جديدة من عملاء الناقلة. وتتعاون طيران الإمارات مع الجمعية بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.<br>وبصفتها الناقل الجوي الحصري للجمعية ستعمل طيران الإمارات والجمعية على تحديد الأسواق الرئيسية وممرات السفر الطبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً، تراعي احتياجات المرضى والأطباء المحيلين وشركات التأمين وأصحاب العمل.<br>وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة Better by MTA المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.<br>وفي إطار الشراكة سيبحث الطرفان فرص الاستفادة من المنصة لمساعدة المسافرين على تحديد مقدمي الرعاية المعتمدين، وتنسيق ترتيبات العلاج والسفر، وإتمام المدفوعات الدولية بصورة آمنة، بما يوفر تجربة سفر علاجي أكثر سلاسة وتكاملاً من البداية إلى النهاية.</p>

نتائج البحث عن: شراكة إستراتيجية