<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>في أعماق خندق أثري، ظلت آلاف العظام الصغيرة شاهدة على مأساة طبيعية غامضة، أخفت أسرارها قرابة عقد من الزمن. لم تكن بقايا معركة أو كارثة مجهولة، بل مقبرة جماعية لنحو 8 آلاف ضفدع، نفقت في ظروف حيرت علماء الآثار، قبل أن تقود التحليلات العلمية إلى كشف مفاجأة غير متوقعة عن عالم الحيوان قبل نحو 1700 عام.</p><p class='article-text'>اكتشاف محيّر</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية خلال أعمال تطوير الطريق السريع «A14» الرابط بين كمبردج وهانتينغدون في بريطانيا، بين عامَي 2016 و2018، عندما عثر الباحثون على آلاف عظام الضفادع داخل أحد الخنادق. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول كيفية تجمع هذه الكمية الهائلة من البقايا في موقع صغير، وما الذي تسبب في نفوقها بأعداد استثنائية.</p><p class='article-text'>متهمون مجنّحون</p><p class='article-text'>قاد التعاون بين الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، والدكتورة فيكي إيوينز، كبيرة المتخصصين في علم آثار الحيوانات بمتحف لندن للآثار، إلى حل اللغز. فبعد تحليل آثار التلف على العظام ومقارنتها بدراسات سابقة، رجّح الباحثون أن تكون طيور جارحة، أبرزها البوم قصير الأذنين وطيور مرزات الدجاج، وراء افتراس الضفادع وترك عظامها في الخندق.</p><p class='article-text'>أدلة عظمية</p><p class='article-text'>لم تتوقف التحقيقات عند تحديد المفترسات، إذ كشف قياس عظام العضد، في منهجية تحليلية استُخدمت للمرة الأولى، أن معظم الضفادع كانت صغيرة السن، ونفقت بعدما التهمتها الطيور خلال شتاء عامها الأول. وأكد التأريخ بالكربون المشعّ، الذي أجرته جامعة فيينا، أن البقايا تعود إلى نحو 1700 عام، خلال العصر الروماني.</p><p class='article-text'>تحولات طبيعية</p><p class='article-text'>كشفت بقايا القواقع وحبوب اللقاح والفحم عن تحولات بيئية مهمة شهدتها المنطقة؛ فقد تراجعت الغابات تدريجياً لتحل محلها المراعي المفتوحة المخصصة للماشية. ومع انحسار مياه المستنقعات في الوادي، تكاثرت الضفادع بأعداد كبيرة، بينما فقدت الأشجار التي كانت توفّر لها الحماية، لتصبح فريسة سهلة للطيور الجارحة التي تصطاد في الأراضي العشبية.</p><p class='article-text'>أسرار الماضي</p><p class='article-text'>وصف كلاركسون الاكتشاف بأنه فرصة نادرة لرؤية الماضي من منظور يشبه عين البومة، موضحاً أن العظام لا تكشف فقط عن سلوك الحيوانات، بل تقدم صورة عن البيئة التي عاش فيها البشر خلال العصر الروماني. كما يرجّح الباحثون أن المنطقة شهدت نشاطاً بشرياً موسمياً أقلّ كثافة، ارتبط بنقل الماشية إلى مراعي جديدة.</p><p class='article-text'>لغز مكشوف</p><p class='article-text'>أما الدكتورة فيكي إيوينز، فأشارت إلى أن العثور على هذا العدد الهائل من عظام الضفادع في مساحة محدودة أثار نظريات عديدة، قبل أن يقود التعاون البحثي إلى الإجابة. وهكذا تحولت عظام كائنات صغيرة إلى سجل تاريخي استثنائي، كشف أسرار الحياة البرية والتغيرات البيئية وحركة البشر قبل سبعة عشر قرناً.</p>

8 آلاف ضفدع.. سرّ وليمة الطيور الجارحة في العصر الروماني

<p class='article-text'><br>بحثت «دائرة العلاقات الحكومية» في الشارقة مع «المجلس الثقافي البريطاني» سبل توسيع التعاون الثقافي والمعرفي، وتطوير شراكات مؤسسية طويلة الأمد تتيح تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات الثقافة والتعليم وتنمية القدرات، بما يعزز التواصل بين المؤسسات والمبدعين في الشارقة ونظرائهم في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن خالد القاسمي، رئيس قسم الوفود والزيارات الرسمية، وأمجاد القصير، مدير إدارة المركز الثقافي العالمي. وضم وفد المجلس الثقافي البريطاني: سوزانا مورلي، مديرة المجلس في دولة الإمارات، وسايمون غرين، رئيس قطاع الأسواق للغة الإنجليزية والامتحانات، وديريك فيليب، رئيس عمليات التشغيلية في المجلس.</p><p class='article-text'><br>رؤى وأهداف</p><p class='article-text'><br>وتناول الاجتماع فرص مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في «المركز الثقافي العالمي»، الذي تعمل دائرة العلاقات الحكومية على تطويره في المدينة الجامعية بالشارقة، بهدف جمع معاهد ومؤسسات ثقافية من مختلف دول العالم ضمن وجهة واحدة، توفر بيئة للتفاعل الثقافي والتعليمي، وتتيح التعرف إلى لغات الدول المشاركة وتراثها وفنونها، بما يعزز دور الإمارة جسراً للتواصل الحضاري ومنصة للتعاون الثقافي الدولي.</p><p class='article-text'><br>كما استعرض الجانبان مستجدات العمل في المركز، وبحثا المتطلبات التشغيلية المرتبطة بمشاركة المجلس الثقافي البريطاني، ومدى ملاءمة مرافق المركز وخدماته لاحتياجاته وطبيعة أنشطته. وناقشا الخطوات المقبلة لاستكمال التنسيق بين الجهات المعنية، والتحضير لزيارة ميدانية للاطلاع على إمكانات المركز وتقييم أوجه التعاون المقترحة.</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «نتطلع في الشارقة إلى بناء شراكات دولية تتجاوز حدود الفعاليات والمبادرات المؤقتة، وتؤسس لتعاون مؤسسي مستدام تتشارك فيه الخبرات والقدرات والأفكار، فواحد من الأهداف المركزية التي نسعى إليه يتجسد في تعزيز مركزية الإمارة ملتقى للمعرفة والثقافات، وأن يجد الشباب والمبدعون والمؤسسات فيها فرصاً أوسع للتواصل والعمل المشترك، بما يعزز قدرتنا جميعاً على الإسهام في مستقبل يقوم على العلم والانفتاح واحترام التنوع الثقافي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «أرسى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رؤية جعلت الثقافة والتعليم والمعرفة في صميم المشروع التنموي للإمارة، ومنحتها دوراً يتجاوز حدودها الجغرافية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.</p><p class='article-text'>ومن هذه الرؤية تنطلق الشارقة في علاقاتها الدولية، واضعةً الاستثمار في الإنسان وتبادل المعرفة في مقدمة أولوياتها، ومؤمنةً بأن التعاون بين المجتمعات يكتسب قيمته الحقيقية حين يتحول إلى فرص للتعلم والإبداع والتنمية».</p><p class='article-text'><br>محطات<br>ويستند التعاون الثقافي بين الشارقة والمملكة المتحدة إلى رصيد من الشراكات في مجالات النشر والفنون والمتاحف والبحث الأكاديمي، من أبرز محطاته: مشاركة الإمارة ضيف شرف في معرض لندن الدولي للكتاب عام 2022، حيث تعاون المجلس الثقافي البريطاني مع هيئة الشارقة للكتاب ضمن برنامج المشاركة، مسلطاً الضوء على الأدب الإماراتي ومعززاً فرص التواصل بين الكتّاب والناشرين والمؤسسات الثقافية من الجانبين.</p><p class='article-text'><br>ويمتد هذا التعاون إلى شراكات بحثية بين جامعتي الشارقة وإكستر البريطانية، شملت تنظيم فعاليات علمية وبحثية مشتركة، وتأسيس مركز إكستر–الشارقة للدراسات متعددة التخصصات في جامعة الشارقة عام 2025، بهدف تعزيز التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وفي يونيو 2025، استضافت دائرة العلاقات الحكومية اجتماعاً مع وفد من السفارة البريطانية، بمشاركة ممثل عن المجلس الثقافي البريطاني، لبحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الروابط الثقافية والأكاديمية والفنية قاعدة لتطوير مجالات جديدة من التعاون بين الشارقة والمؤسسات البريطانية، وربط التبادل الثقافي بإنتاج المعرفة وتنمية المهارات وتوسيع مشاركة المجتمع في الحياة الإبداعية.</p>

«علاقات الشارقة» و«الثقافي البريطاني» يبحثان توسيع التعاون المعرفي

<p class='article-text'>أتراكتا موني وأديتي بهانداري<br>يسهم أغنى أغنياء العالم بنصيب يفوق بكثير نسبتهم من الانبعاثات العالمية، في الوقت الذي يحمون فيه أنفسهم من أسوأ تداعيات تغير المناخ، ما يعزز دعوات خبراء عدم المساواة لإعادة النظر في السياسات المناخية، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية.<br></p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، واجهت الدول الغنية انتقادات بسبب مساهمتها في تغير المناخ. لكن مجموعة متزايدة من الدراسات تكشف أن الانبعاثات تتفاوت بدرجة كبيرة ليس فقط بين الدول، بل داخل الدولة الواحدة أيضاً، وأن الأثرياء، أينما كانوا، يسهمون بنصيب أكبر بكثير في تفاقم تغير المناخ.<br></p><p class='article-text'>وفي دليل على الفجوة الهائلة في كثير من الأحيان بين مستويات الثروة والانبعاثات داخل المناطق المختلفة، توصل أحدث أبحاث منظمة «أوكسفام الدولية» إلى أن الفرد الذي ينتمي إلى شريحة أعلى 0.1 % من حيث الثروة في أفريقيا مسؤول عن انبعاثات تفوق بنحو 530 مرة ما يتسبب فيه شخص ينتمي إلى أفقر 50 % من السكان.<br></p><p class='article-text'>ومع اجتماع نحو 200 دولة في تركيا لمناقشة سبل مواجهة تغير المناخ، تتزايد الدعوات إلى مراجعة السياسات التي تترك غالبية السكان في مواجهة صعوبات متفاقمة.<br></p><p class='article-text'>وقال مالكولم مورجان، الباحث الرئيسي في جامعة ليدز، الذي قاد مشروعاً لرسم خرائط البصمة الكربونية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «لدينا فجوة في السياسات لأننا نحاول وضع حلول موحدة تصلح للجميع، من دون مراعاة الاختلافات بينهم».<br></p><p class='article-text'>وحذر أليكس ميتلاند، مستشار سياسات عدم المساواة في منظمة «أوكسفام»، من أن تركيز الدول على السياسات الخضراء التي تتعامل مع الجميع باعتبارهم «متساوين في حجم الانبعاثات والمسؤولية عنها» قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عكسي.<br></p><p class='article-text'>وأضاف «في الماضي، كان التركيز منصباً بدرجة كبيرة على الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وعلى المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات.</p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة أصبحت أكثر دقة وتفصيلاً، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بالمقارنة بين الدول الغنية والفقيرة، بل أصبح يتعلق أيضاً بمقارنة أغنى سكان العالم ببقية سكانه، من حيث حجم المسؤولية عن الانبعاثات».<br></p><p class='article-text'>وأظهر بحث نشرته «أوكسفام» الشهر الماضي أن فاحشي الثراء، الذين يمثلون 0.1 % من سكان العالم، أي نحو 8 ملايين شخص، ينتجون من الانبعاثات ما يفوق إجمالي ما تنتجه نسبة تقارب نصف البشرية.<br></p><p class='article-text'>وحذر أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريش مراراً من ظاهرة «الفصل العنصري المناخي»، حيث يستطيع الأثرياء الإفلات من تداعيات الاحتباس الحراري بفضل قدرتهم على تحمل تكاليف التبريد والتدفئة، أو السكن في منازل مجهزة لمواجهة الظروف الجوية القاسية، في حين تتحمل الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة وطأة هذه التداعيات.<br></p><p class='article-text'>وفي بعض الدول المتقدمة، تراجعت الانبعاثات المنسوبة إلى الفئات الأقل دخلاً خلال العقود الأخيرة، حتى مع الارتفاع الحاد في الانبعاثات المرتبطة بأشد الفئات ثراءً.<br></p><p class='article-text'>ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، انخفضت الانبعاثات الناتجة عن استهلاك أفقر 50 % من السكان بأكثر من الربع منذ عام 1990، ويعود ذلك جزئياً إلى تحول إمدادات الكهرباء نحو مصادر أكثر خضرة بفضل التوسع في الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة المنازل والتقنيات المستخدمة فيها، وفقاً لميتلاند من «أوكسفام».<br></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت انبعاثات أغنى 0.1 % من السكان بأكثر من النصف، مع زيادة مستويات استهلاكهم.<br></p><p class='article-text'>كما كشفت دراسة أكاديمية نُشرت عام 2024 حول استهلاك السلع والخدمات في السويد عن وجود «ارتباط إيجابي قوي بين الدخل وإجمالي البصمة الكربونية».<br></p><p class='article-text'>وقالت إيلينا دوكينز، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة التي أجرتها جامعة سري ومعهد استكهولم للبيئة، إن البصمة الكربونية في الأحياء السويدية الأكثر ثراءً كانت أكبر بكثير بوجه عام، مضيفة: «يتضح أن ارتفاع مستويات الاستهلاك والدخل يؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية».<br></p><p class='article-text'>ويُظهر المشروع الذي تقوده جامعة ليدز لرسم خرائط البصمة الكربونية في أنحاء المملكة المتحدة فجوة واسعة بين المناطق الأكثر ثراءً في لندن وتلك التي تقطنها الأسر الأقل دخلاً.<br></p><p class='article-text'>لكن مورغان أشار إلى أن نتائج البحث تكشف أيضاً عن تباينات أكثر تعقيداً بين مناطق البلاد، موضحاً: «صحيح عموماً أن الأثرياء لديهم بصمة كربونية أكبر، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأنه يعتمد بدرجة كبيرة على مكان إقامتك ونمط حياتك».<br></p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في قمة «كوب 31» هذا الأسبوع، قال ماتياس فروميري، سفير السويد لشؤون المناخ، إن على الحكومات «تصميم السياسات بأفضل صورة ممكنة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بأعلى قدر من الفاعلية».<br></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن معالجة الانبعاثات الفردية وحدها لا تكفي، وأن العالم بحاجة أيضاً إلى تبني رؤية أشمل، من خلال التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى حلول الطاقة المتجددة والنظيفة المتاحة بالفعل.</p>

أغنى 0.1 % من سكان العالم ينتجون انبعاثات تفوق نصف البشرية

<p class='article-text'>انطلقت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة وأنظمة القوى تحت شعار «نحو تنمية الأعمال وبناء مجتمع مستدام»، واستعرضت خلال اليوم الأول تجربة محطة براكة للطاقة النووية ودور الابتكار الصناعي في رفع كفاءة استخدام الطاقة وفرص توليد الكهرباء من النفايات بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلين عن القطاع الصناعي والجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وينظم المؤتمر مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة في معهد البحوث للعلوم والهندسة وكلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة بالتعاون مع كلية علوم البحار والأحياء المائية ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وكلية إدارة الأعمال بجامعة خورفكان.</p><p class='article-text'>وأدار الدكتور بسام خويلة، منسق مجموعة أبحاث أنظمة الطاقة النووية في جامعة الشارقة نقاشاً حول دور الطاقة النووية في التحول نحو الطاقة النظيفة وفرص تكاملها مع مصادر التوليد الأخرى، وشارك فيه ممثلون عن المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجامعة الشارقة، وتناول النقاش آفاق الابتكار في التقنيات النووية وموقعها ضمن منظومة كهرباء تتنوع فيها مصادر التوليد.</p><p class='article-text'>وبإدارة البروفيسور محمد علي عبد الكريم، منسق مجموعة أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها في جامعة الشارقة، بحث ممثلون عن شركة نفط الشارقة الوطنية وشركة غلف كرايو وجامعة الشارقة دور التعاون بين الجامعات والشركات في تحويل نتائج البحوث إلى حلول قابلة للتطبيق في القطاع الصناعي، وتناول النقاش فرص رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تبني التقنيات المستدامة بما يلبي احتياجات المنشآت الصناعية.</p><p class='article-text'>واستعرض المشاركون خلال جلسة أدارتها الدكتورة كاتيا سلافشيفا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسار تنويع مصادر الطاقة في الإمارات انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للاستدامة طويلة الأمد، وصولاً إلى محطة براكة التي تولد نحو 40 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً وفق برنامج المؤتمر، وشارك في النقاش ممثلون عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية وجامعتي خليفة والشارقة.</p><p class='article-text'>وأدار الدكتور محمد المحاميد، الرئيس المشارك للمؤتمر، أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، نقاشاً حول استعادة الطاقة من النفايات بمشاركة أكاديميين وباحثين من جامعة الشارقة وجامعة برونيل لندن، وتناول المشاركون دور الابتكار والتخطيط في دمج تقنيات استعادة الطاقة ضمن منظومة الكهرباء وبحثوا كيف يمكن أن تسهم إدارة النفايات وتوليد الكهرباء منها في خفض الانبعاثات ودعم مسارات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري.</p><p class='article-text'>ويستعرض برنامج المؤتمر قضايا الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، إلى جانب معالجة المياه والاستدامة البحرية والحلول المناخية، ويبحث المشاركون السياسات والنماذج الاقتصادية والتجارية التي تدعم تطبيق هذه الحلول، كما يعرض الباحثون والطلبة نتائج دراساتهم، ويناقشون مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية فرص توظيفها في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.  </p>

خبراء وباحثون يستعرضون تجربة الإمارات في تنويع مصادر الكهرباء

<p class='article-text'><br>أقر مجلس أمناء جامعة دبي في اجتماعه برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء، وحضور المهندس حسين ناصر لوتاه، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ميزانية الجامعة عن عام 2027، واستعرض التقرير المالي والإداري عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، كما استعرض تقريراً قدمه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة عن البرامج والفعاليات والأنشطة الرياضية والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية والتي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي، إضافة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على استراتيجية كليات الجامعة للسنوات المقبلة، ومجالات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي في الجامعة من الجوانب الإدارية والعملية والتطويرية وتكاليف استخدامه في التدريس وغيره من الاستخدامات، كما اطلع على البرامج والتخصصات الجديدة والتخصصات المزدوجة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها ثلاثة برامج جديدة في كلية دبي للأعمال لمرحلة البكالوريوس بنظام الشهادة المزدوجة بالتعاون مع جامعة لندن، وبتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وتشمل بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية، وبكالوريوس العلوم في الإدارة والتقنيات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في علم البيانات وتحليل الأعمال، ويتم طرح هذه البرامج ضمن مسار أكاديمي منظم للشهادة المزدوجة تحت مظلة برامج جامعة لندن العالمية، ما يتيح للطلبة الحصول على شهادتين معترف بهما دولياً، واحدة من جامعة دبي وأخرى من جامعة لندن. <br>كما تم الاطلاع على برامج التعاون مع الجامعات العالمية عبر الإنترنت، ومنها جامعة هارفارد وجامعة «MIT» معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا الأمريكيتان.</p><p class='article-text'>كما اطلع المجلس على استراتيجية البحث العلمي في الجامعة والتي عرضها الدكتور حسام الدين مختار مدير المركز، إضافة إلى ما حققته الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية في مجال البحوث العلمية من نشر علمي بلغ أكثر من ألف بحث خلال السنوات الأربع الماضية وتطور في نوعية الأبحاث التطبيقية لمؤسسات الدولة، وتعاون الجامعة مع الجامعات العالمية، والمحلية والإقليمية والعربية، وأن الجامعة تعتبر الأولى في مجال الأبحاث العلمية في دبي بمتوسط أربعة أبحاث لكل باحث وحوالي 250 بحثاً في كل عام، إضافة إلى أن النشر في المجلات العالمية بمستوى جودة أولى وثانية مما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.<br>وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية والجوائز التي حققتها الجامعة خلال العام الجاري، التي تؤكد على ريادتها ومواكبتها لكل جديد في قطاعات مهمة في مجالات الإدارة العامة للأعمال والقانون والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني والبيئة.</p>

جامعة دبي تستعرض برامجها الجديدة

<p class='article-text'>حين تصبح الشاشات مرآة حياتنا اليومية، تتغير ملامح الشوارع تبعاً لها؛ فبدلاً من واجهات المتاجر المكدسة بالأحذية والأجهزة المادية، باتت عيون المستثمرين والمستهلكين تتجه نحو قطاع لا تشحنه «أمازون» إلى باب منزلك: صالونات التجميل، استوديوهات اللياقة البدنية، وعيادات العناية بالذات.</p><p class='article-text'>إنه «اقتصاد المظهر» (Vanity Economy) الذي يعيد هندسة المساحات التجارية في مدن العالم، ليتحول الهوس بالصحة الرقمية والمظهر المثالي على «إنستغرام» و«تيك توك» إلى محرك رئيسي لعقارات التجزئة، حيث لم يعد الهدف شراء السلع، بل شراء النسخة الأكثر تألقاً من نفسك.</p><div id='اجتياح-الشوارع'><h4><b>اجتياح الشوارع</b></h4></div><p class='article-text'>افتتحت سلسلة «كيو كي نيلز» (QQ Nails) أول صالون لها في مدينة نيويورك قبل عشرين عاماً.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، توسعت العلامة ليصل عدد فروعها إلى نحو 20 فرعاً، ليقترب حجمها من المضاعفة منذ جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتشر 38 صالوناً للشركة في شوارع المدينة مع خطط لافتتاح العشرات؛ ولتقريب المشهد، توجد 4 صالونات في دائرة لا تتجاوز ستة مربعات سكنية في مانهاتن وحدها. وتقول تيان جيانغ، الرئيسة التنفيذية للشركة: "الناس اليوم أكثر استعداداً للإنفاق على الرعاية الذاتية، والتعبير عن الذات، ومثل هذه الخدمات واسعة النطاق".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير بيانات شركة «كوستار» (CoStar) إلى أن أكثر من عقد إيجار تجاري واحد من أصل كل أربعة عقود (أكثر من 25%) تم توقيعها في الولايات المتحدة هذا العام، يعود لشركة مختصة بمستحضرات التجميل، أو خدمات التجميل، أو اللياقة البدنية، في مؤشر يضعه على طريق تسجيل أعلى حصة سنوية على الإطلاق.</p><div id='قفزة-2026'><h4><b>قفزة 2026</b></h4></div><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي الأوسع، تشير البيانات والتقارير الاقتصادية والعقارية لعام 2026 إلى أرقام ضخمة تعكس الطفرة الكبرى لهذا القطاع عالمياً؛ فقد وصل حجم إنفاق المستهلكين عالمياً على مستحضرات التجميل، وخدمات العناية الشخصية، والليقة البدنية التخصصية إلى 132 مليار دولار، مقارنة بـ 86 مليار دولار في عام 2020. واستحوذت قطاعات التجميل والخدمات المرتبطة بها على أكثر من 37.5% من إجمالي المساحات التجارية المؤجرة في أسواق التجزئة الرئيسية.</p><p class='article-text'>ولمواكبة الطلب القياسي المتزايد، تخطط سلاسل صالات اللياقة البدنية المتخصصة لافتتاح أكثر من 700 فرع جديد بمساحات إجمالية تتجاوز 1.5 مليون قدم مربع، لتُقدر القيمة الإجمالية لسوق التجميل والعافية العالمي اليوم بأكثر من 450 إلى 500 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات الرفاهية الرقمية والشخصية.</p><div id='نماذج-عالمية'><h4>نماذج عالمية</h4></div><p class='article-text'>ولا تقتصر الظاهرة على السوق الأمريكي، بل تمتد لتضرب جذورها بعمق في كبرى العواصم العالمية بالأرقام؛ ففي سيول، العاصمة الكورية الجنوبية التي تُعد منصة الابتكار الأبرز لعالم «الكي-بيوتي» (K-Beauty)، استحوذت متاجر مستحضرات التجميل المتخصصة ومراكز العناية بالبشرة على أكثر من 42% من المساحات التجارية المؤجرة ضمن المجمعات التجارية الكبرى، مسجلة حجماً استهلاكياً تجاوز 18 مليار دولار هذا العام وحدها في قطاع العناية الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي لندن، أدت التحولات المعيشية إلى ارتفاع حاد في الطلب على الرفاهية الواعية، حيث خصص الجيل الجديد ما يقارب 30% من ميزانياتهم الترفيهية للاستثمار في عضويات الأندية الرياضية الحصرية واستوديوهات العناية النفسية والبدنية في أحياء مثل "سوهو" و"تشيلسي"، مما دفع بمعدلات إيجارات المساحات الخدمية هناك لتسجيل نمو قياسي بنسبة 14% متجاوزة قطاع التجزئة التقليدي.</p><div id='دور-الجيل'><h4>دور الجيل</h4></div><p class='article-text'>وتوضح ناتاليا ميلمان بترزيلا، مؤرخة السياسة والثقافة الأمريكية في جامعة «ذا نيو سكول»، أن هناك «زحفاً جمالياً» تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة؛ فبينما اعتادت النساء والرجال المثليون الاهتمام بمظهرهم، بات الرجال المغايرون منخرطين في مجمع صناعة التجميل بطرق جديدة كلياً.</p><p class='article-text'>ويعود هذا التحول إلى إعطاء المستهلكين الأصغر سناً الأولوية لأنشطة تطوير الذات، مع شعورهم بأن المعالم التقليدية — كتملك المنازل والزواج — باتت بعيدة المنال. ووفقاً لـ «جمعية الصحة واللياقة البدنية»، تشهد اشتراكات الصالات الرياضية للأشخاص دون سن 35 عاماً نمواً أسرع، كما أنهم ينفقون على رسوم عضوياتهم الشهرية أكثر من الأجيال السابقة، في حين بلغ إنفاق الجيل Z في متاجر التجميل ضعف المتوسط العام تقريباً هذا العام.</p><div id='عجز-أمازون'><h4>عجز أمازون</h4></div><p class='article-text'>لقد غيّرت التجارة الإلكترونية وظيفة المتاجر؛ فبينما تشحن «أمازون» التلفزيون أو الأحذية إلى منزلك، تعجز عن منحك جلسة عناية بالأظافر، أو حقنة بوتكس، أو عضلات بطن مقسمة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة على الإطلاق، تجاوزت عقود الإيجار التي أبرمها المستأجرون الخدميون نظراءهم المعتمدين على بيع السلع هذا العام.</p><p class='article-text'>ومع تخفيف المدن لقوانين تقسيم المناطق وإلغاء مراكز التسوق للقيود الصارمة، انتشرت الصالات الرياضية البوتيكية؛ حيث تضم 40% من مراكز التسوق التابعة لمجموعة «بريكسمور» اليوم مستأجراً متخصصاً في اللياقة البدنية، ارتفاعاً من 29% في عام 2021. كما شهدت العقارات التابعة للشركة نمواً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية في مستأجري التجميل والعافية مثل «فيس فاوندري».</p><p class='article-text'>وخير مثال على ذلك مجمع «ليك بوينت فيليج» في تكساس، والذي يضم 13 مشروعاً وخدمة تعنى بالمظهر والرعاية الذاتية، ليظل المبدأ الحاكم لهذه الثقافة قائماً: "ابدُ بمظهر رائع، وتشعر بحالة ممتازة".</p>

من أجل السيلفي.. كيف احتل «اقتصاد المظهر» عقارات المدن؟

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>أحياناً ما يتغير مجرى التاريخ بفعل منعطفات صغيرة في القدر، فلو سلكت سيارة الأرشيدوق فرانز فرديناند طريقاً آخر هل كان من الممكن تفادي الحرب العالمية الأولى؟ وبالمثل ينطبق الأمر نفسه على «حرب المهام المنزلية»، التي اندلعت في «إير بي إن بي»، فمن كان يتوقع أن يؤدي تعديل قواعد منصة التأجير إلى كل هذه الضجة؟</p><p class='article-text'>كانت «إير بي إن بي» يوماً النموذج المثالي للاقتصاد التشاركي، إذ قدمت للزوار، أو «الضيوف» بحسب لغتها المتكلفة، بديلاً أكثر دفئاً من الفنادق، مع فرصة لمعايشة نمط حياة المضيف، وتناول العشاء في مطعم بيتزا بعيد عن المسارات السياحية المعتادة، ولم يقتصر الأمر على شعور المصطافين بالتميز عن عامة السياح الذين يرتادون المنتجعات، بل أتيحت لهم أيضاً فرصة استكشاف مقتنيات الغرباء في أدراج منازلهم، إلا أن المنصة تعرضت على مر السنوات لانتقادات لاذعة نشرت في الإعلام، بداية من السكان المحليين الذين اشتكوا من السياحة المفرطة.</p><p class='article-text'>ومن اضطرارهم فعلاً إلى هجر أحيائهم، بسبب رفع الملاك لأسعار الإيجار، ثم المعركة القانونية حول تأجير عقارات في الضفة الغربية، ورد الفعل الغاضب على انضمام الشريك المؤسس جو جيبيا إلى «إدارة الكفاءة الحكومية»، التي أنشأها إيلون ماسك، وهي «وكالة زائفة».</p><p class='article-text'>وعروجاً على شكاوى أخرى فقد نشرت روايات لمضيفين أصيبوا بصدمة لأن مراهقين مشاغبين استخدموا منازلهم في إقامة حفلات صاخبة، وأحياناً يكون الوقع الأسوأ لهذه التصرفات على الجيران، مثل جيران في نورفولك هذا العام، الذين اشتكوا من الصخب، وأحياناً من الأفعال المشينة، التي كان يمكن رؤيتها من فوق السور، لكن كل ذلك يبدو هيناً أمام الضربة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت «إير بي إن بي» الأسبوع الماضي حملة على المضيفين الذين يطلبون من الضيوف «إنجاز مهام تتطلب جهداً أو وقتاً كبيراً، أو يؤديها عادة عامل النظافة، مثل نزع الشراشف عن السرير، وإخراج القمامة خارج العقار، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها»، وقالت المنصة، إن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الضيوف من أن قواعد المنزل قد تكون «مربكة ومرهقة، ويصعب الالتزام بها».</p><p class='article-text'>ورحب بعض الضيوف بالقرار، ومنهم جوش رينكون، المؤثر في مجال التمويل الشخصي، الذي لديه 4 ملايين متابع على «فيسبوك»، وكتب: «لقد بلغ جشع مضيفي «إير بي إن بي» حداً جعلهم يعيدون الفنادق إلى الواجهة عن غير قصد! هل تذكرون حين كان يفترض أن تكون «إير بي إن بي» البديل الأرخص والأسهل؟ الآن تحجز مكاناً، وتدفع مئات الدولارات رسوم تنظيف، ثم تجد نفسك في نهاية المطاف وكأنك حصلت على وظيفة ثانية. انزع الشراشف. اغسل الأطباق. أخرج القمامة».</p><p class='article-text'>في المقابل ثارت ثائرة المضيفين، وقامت إحداهن، بعد تلقيها تحديثاً لقواعد المنصة، بتصوير عقارها بعد أن تركه أحد الضيوف، الذي كان تحت تأثير المخدرات، في حالة من الفوضى والقذارة، وهددت بنشر المقطع ليس على «فيسبوك» فقط، بل أيضاً على «تيك توك»، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فكتب أحدهم «أنا مستعد لترك «إير بي إن بي!» قد تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>وقال مات بورز، مؤسس «جوتشا ستايز»، وهي شركة لإدارة العقارات المستأجرة لفترات قصيرة على «إير بي إن بي» ومقرها لندن، وهو أيضاً قائد مجتمعي متطوع على المنصة، إنه «مصدوم من حجم الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يطلب من الضيوف يوماً ترتيب المكان بأنفسهم، لكنه يرى أن معظمهم يفعلون ذلك على أية حال، جزئياً خشية حصولهم على تقييم سيئ، ولأنهم لا يريدون هم أنفسهم «العيش في قذارة».</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يمكنك أبداً التنبؤ أبداً بتصرفات البشر، فبعض المضيفين المرتابين يفضلون أن يترك الضيوف الأشياء كما هي، والويل لمن ينزع الشراشف، إذ يثير ذلك ريبة لا تعني سوى أمر واحد، إخفاء سلوك مريب، مثل محاولة إخفاء تلف ما، مثل تمزيق ملاءات من القطن المصري، أو وضع ملعقة في درج الشوك والملاعق بشكل غير صحيح!</p><p class='article-text'>ويرى بول بيليفلام، أستاذ الاقتصاد الرقمي في جامعة «يو سي لوفان» (UCLouvain)، أن هذه الخطوة «مفاضلة محسوبة، فالمضيفون استثمروا في تحقيق دخل من مساكنهم»، أما بالنسبة لتهديدهم بنقل أعمالهم إلى منصات أخرى فهو «معقول من حيث المبدأ، لكن قوته تتوقف على قدرة المنصات المنافسة على توفير حجوزات وعوائد مماثلة».</p><p class='article-text'>إن مستقبل «حرب الأعمال المنزلية» هذه يعتمد على المنافسين وردود الفعل المتبادلة، ونأمل أن يعود الهدوء؛ فأنا أخطط حالياً لقضاء عطلة ممتعة في مدينة سراييفو!</p>

«حرب المهام المنزلية» تشتعل على «إير بي إن بي»

<p class='article-text'>لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'><b>من الدراسة إلى سوق العمل</b></p><p class='article-text'>قال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.</p><p class='article-text'><b>التدرج المهني</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى.<br>وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.</p><p class='article-text'>وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'><b>آفاق المهنة</b></p><p class='article-text'>واستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.</p><p class='article-text'>وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الإدارة العقارية</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.</p><p class='article-text'><b>أبرز الاهتمامات</b></p><p class='article-text'>وقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><b>تأسيس العمل الخاص</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.</p>

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

هيكل ديناصور نادر بـ47.3 مليون دولار

<p class='article-text'>خالد الفهيم: <br>دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية.<br>وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.<br>مركز عالمي<br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة.<br>4 محاور <br>وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.<br>التحولات الاقتصادية<br>وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية.<br>وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها.<br>وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. <br>وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار.<br>الجاهزية للمستقبل<br>وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها.<br>وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.<br>ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية.<br>وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول.<br>وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر.<br>وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها.<br>وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا.<br>دور محوري<br>وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية.<br>وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية.<br>وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم.<br>ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.</p>

المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية يختتم أعماله في أبوظبي

الحوكمة والابتكار وإعداد الأجيال القادمة تصنع مستقبل الشركات العائلية

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل فكرنا يوماً في الأثر الذي تتركه زيارة بيت قديم في نفوسنا، أو في شعور أحد كبار السن حين يسمع أهزوجة عرفها في طفولته، أو تعود يداه إلى حرفة مارسها قبل عقود؟ </div></p><p class='article-text'>تجمع الإنسان بالأماكن والأصوات والممارسات التي شكلت حياته علاقة تستحق البحث، وقد بدأت دراسات حديثة تتناول قدرة البيئات التاريخية والأنشطة التراثية على دعم الرفاه النفسي وتعزيز الانتماء، وتدعو للتأمل في تراثنا الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استوقفتني دراسة نشرتها مجلة BMC Public Health في سبتمبر 2025، تناولت أثر التراث العمراني والمشهد الثقافي في الصحة النفسية، اعتماداً على مراجعة منهجية، وتركيب نوعي لثلاثين دراسة. واقترح الباحثون نموذج الشفاء التراثي، وحددوا ثلاثة مسارات محتملة للتأثير:</div></p><p class='article-text'>الخصائص المريحة للطبيعة والبيئة، والممارسات الروحية والدينية، والعلاقات الاجتماعية والهوية الثقافية. وتمنحنا الدراسة إطاراً لفهم العلاقة بين التراث وجودة الحياة، مع التمييز بين التفسير والنتائج العلاجية المثبتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موقعي كوني باحثة في التاريخ الاجتماعي أجد في هذه الفكرة فرصة لإعادة قراءة ممارسات عرفها مجتمع الإمارات، فقد ارتبط الإنسان ببيئته عبر أجيال، وكان للمجلس والحرفة والشعر والحكاية الشعبية حضور في الحياة ونقل المعرفة، ويمكن دراسة أثر المشاركة في هذه الممارسات على التواصل والراحة النفسية والشعور بالانتماء، وكيف تتفاعل الذاكرة الشخصية مع ذاكرة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيل رجلاً مسناً يسمع في مجلس قصيدة نبطية، تعيد إليه أشخاصاً وأماكن عرفها، فيبدأ الحديث عن تجاربه، أو امرأة تعود إلى ممارسة السدو، وتنقل مهارتها إلى فتاة تتعلم منها. تثير هذه المشاهد أسئلة عن استعادة الذكريات والإحساس بالقيمة الشخصية والعلاقات بين الأجيال، وهي أمثلة تصلح لدراسات ميدانية، دون افتراض أثر موحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة Time and Mind عام 2025 تناول باحثون روايات 31 مشاركاً في مواقع طبيعية وثقافية، واقترحوا مفهوم علم الآثار العلاجي، ووصفوا مساراً سردياً يبدأ بالوصول إلى المكان، ثم تكوين اتصال وجداني به، وبلوغ نقطة تحول في فهم التجربة.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى الشعور بالاتصال أو الفهم أو التعافي، ثم إدماج التجربة في المعنى الشخصي بعد المغادرة، ويستحق هذا التصور الاختبار بوصفه قراءة نوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن الواحات والأحياء التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف الإماراتية توفر مجالاً ثرياً لهذا البحث، فالواحة تحمل تاريخ العلاقة بين الإنسان والماء والزراعة والاستقرار، وتكشف البيوت القديمة تفاصيل العيش والعلاقات الأسرية، ويمكن دراسة ما يشعر به الزوار أثناء وجودهم في هذه الأماكن، واختلاف تجاربهم بحسب العمر والخلفية والارتباط بالموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت مثالاً تطبيقياً في المشروع البريطاني، المتاحف بوصفة اجتماعية، الذي نفذه باحثون من جامعة كوليدج لندن وشركاؤهم، بمشاركة كبار سن معرضين للعزلة في أنشطة متحفية منظمة، وأظهرت التقييمات تحسناً في بعض مؤشرات الرفاه النفسي المرتبطة بالجلسات، فيما بقيت نتائج مؤشرات أخرى أقل حسماً، وتوضح التجربة أهمية تصميم البرامج وفق احتياجات المشاركين وقياس نتائجها قبل إصدار أحكام عن فوائدها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الإمارات موارد تراثية، تتيح تطوير دراسات تطبيقية تجمع المؤسسات الثقافية والجامعات والجهات المعنية بالصحة وجودة الحياة، وأتصور برنامجاً يشارك فيه كبار السن بانتظام في ورش للحرف التقليدية، مع توثيق خبراتهم وإشراك الشباب في تعلمها، ثم قياس أثر المشاركة في التواصل والانتماء والرفاه النفسي، ويمكن اختبار زيارات موجهة إلى المواقع التاريخية، أو جلسات للشعر والحكايات الشعبية، مع مراعاة احتياجات المشاركين وظروفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج هذا التوجه إلى تعاون، يقدم فيه المختصون بالتراث المعرفة بالموروث وأصحابه، ويشارك الباحثون والجهات الصحية في اختيار الفئات وأدوات التقييم، وتحديد حدود التدخل، فالأنشطة الداعمة لجودة الحياة تختلف عن العلاجات الطبية، التي تتطلب أدلة سريرية وإشرافاً متخصصاً، وأرى أن نتائج البحوث المحلية هي الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه برامج مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفكر أيضاً في أصحاب التراث أنفسهم. اعتدنا النظر إلى كبار السن بوصفهم شهوداً على الماضي، ومصادر للمعلومات التاريخية، لكن ماذا يشعر الحرفي حين يرى مهارته موضع اهتمام؟ وكيف تتغير تجربة المرأة المسنة عندما تجد من يصغي إلى حكايتها ويتعلم منها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل تسهم المشاركة في نقل المعرفة في تخفيف العزلة وتعزيز الإحساس بالدور الاجتماعي؟ إنها أسئلة تضيف إلى مشروعات صون التراث بعداً إنسانياً جديراً بالدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى في التراث المُعافى دعوة إلى توسيع البحث في العلاقة بين صون الموروث وحياة الناس الذين يحملونه ويتفاعلون معه، وفرصة لدراسات إماراتية، تجمع التاريخ الاجتماعي بالصحة العامة، وربما يجدر بنا بعد زيارة متحف أو موقع تاريخي، أو مجلس يجمع الأجيال حول حكاية قديمة، أن نسأل: </div></p><p class='article-text'>ماذا أضافت هذه التجربة إلى معرفة الإنسان بنفسه وصلته بالآخرين؟ ففي الإجابة قد نكتشف قيمة إنسانية أخرى لتراثنا، وأسباباً جديدة للعناية به.</p>

التراث المُعافى.. الذاكرة مصدر للطمأنينة

<p class='article-text'>قد تهبط في لندن صباحاً بعد رحلة ليلية من نيويورك، لكن جسدك لا يزال يتصرف وكأن الليل لم ينتهِ بعد، تشعر بالإرهاق، ويتراجع تركيزك، وقد تفقد شهيتك أو تضطرب معدتك، وفي رحلة العودة غرباً، يظهر التعب أيضاً، لكنه غالباً ما يكون أسهل في التجاوز.</p><p class='article-text'>الأمر ليس مجرد انطباع شخصي، ولا يعود فقط إلى ساعات طويلة قضيتها في مقعد الطائرة، فاضطراب الرحلات الجوية الطويلة، المعروف بـ"Jet Lag"، يرتبط أساساً بمحاولة الجسم التوفيق بين ساعته البيولوجية والتوقيت الجديد بعد عبور عدة مناطق زمنية. واللافت أن هذه المهمة تصبح أكثر صعوبة عند السفر شرقاً.</p><p class='article-text'>ساعة في الدماغ لا تعمل على 24 ساعة تماماً</p><p class='article-text'>في منطقة تحت المهاد بالدماغ توجد مجموعة صغيرة من الخلايا تُعرف بـ"النواة فوق التصالبية"، وتؤدي دور الساعة الرئيسية للجسم، فتساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ وغيرها من الإيقاعات اليومية.</p><p class='article-text'>ويعيد الضوء ضبط هذه الساعة باستمرار لتظل متوافقة مع الليل والنهار، لكن عندما تغيب الإشارات الخارجية، تشير الدراسات الواردة في النص إلى أن دورة الساعة الداخلية تميل لأن تكون أطول قليلاً من 24 ساعة، بفارق يُقدّر بنحو 20 دقيقة إلى نصف ساعة. وهنا يكمن جزء مهم من تفسير الاختلاف بين السفر شرقاً وغرباً.</p><p class='article-text'>فعندما نسافر غرباً، نحتاج عادة إلى تأخير موعد النوم والبقاء مستيقظين لوقت أطول، أي إطالة يومنا، وهو اتجاه يتماشى نسبياً مع الميل الطبيعي للساعة البيولوجية.</p><p class='article-text'>أما عند السفر شرقاً، فيحدث العكس، فيتوجب على الجسم النوم والاستيقاظ في وقت أبكر، وكأنه مطالب بتقصير يومه، الأمر الذي يجعل عملية التكيف أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وكما يلخص الباحث في النوم تشارلز تشايزلر الفكرة، فإن النوم في موعد أبكر من المعتاد أصعب على الجسم من تأخير موعد النوم.</p><p class='article-text'>ست مناطق زمنية.. والفارق قد يصبح يومين</p><p class='article-text'>حاول فريق بقيادة عالمة الفيزياء ميشيل جيرفان، من جامعة ماريلاند، تفسير الظاهرة رياضياً في دراسة نُشرت عام 2016 في دورية Chaos.</p><p class='article-text'>وقد يستغرق التعافي من رحلة تعبر ثلاث مناطق زمنية أقل قليلاً من أربعة أيام عند السفر غرباً، مقابل أكثر من أربعة أيام في الاتجاه الشرقي.</p><p class='article-text'>ويصبح الاختلاف أكثر وضوحاً عند عبور ست مناطق زمنية، نحو ستة أيام للتكيف غرباً، في مقابل ثمانية أيام تقريباً شرقاً.</p><p class='article-text'>وتشير جيرفان إلى أن الطريقة التي نختبر بها اضطراب الرحلات ترتبط بالفارق بين الدورة الطبيعية للساعة الداخلية للجسم واليوم القياسي البالغ 24 ساعة.</p><p class='article-text'>المشكلة لا تقتصر على الدماغ</p><p class='article-text'>لا تعمل أعضاء الجسم كلها وفق توقيت واحد يعاد ضبطه بالسرعة نفسها، فالكبد، على سبيل المثال، لديه إيقاعه الخاص، وقد يحتاج إلى وقت مختلف لإعادة التزامن مع الساعة الرئيسية للجسم.</p><p class='article-text'>لهذا، وبعد الرحلات الطويلة، تبدو أجزاء مختلفة من الجسم وكأنها لا تزال تعيش في مناطق زمنية متباينة.</p><p class='article-text'>والنتيجة لا تقتصر على الشعور بالنعاس، فقد تظهر أيضاً صعوبة في التركيز وصداع واضطراب في الشهية أو الجهاز الهضمي، إلى جانب اضطراب مواعيد النوم.</p><p class='article-text'>الضوء.. أقوى وسيلة لإعادة ضبط الساعة</p><p class='article-text'>إذا كان هناك عامل واحد يلعب الدور الأبرز في مساعدة الجسم على التأقلم مع التوقيت الجديد، فهو الضوء.</p><p class='article-text'>بعد السفر شرقاً، يساعد التعرض لضوء الصباح على تقديم الساعة البيولوجية لتقترب من توقيت الوجهة الجديدة، أما بعد السفر غرباً، فيساعد ضوء المساء على تأخيرها.</p><p class='article-text'>لكن المسألة لا تتعلق بكمية الضوء وحدها، بل بتوقيت التعرض له أيضاً، فالتعرض للضوء في الوقت غير المناسب قد يدفع الساعة البيولوجية في الاتجاه العكسي ويطيل فترة التكيف.</p><p class='article-text'>ويمكن الاستعداد للرحلة مسبقاً بتحريك موعد النوم ساعة أو ساعتين تدريجياً خلال الأيام التي تسبق المغادرة.</p><p class='article-text'>ويشير النص كذلك إلى إمكانية الاستفادة من الميلاتونين في بعض الحالات، مع اختلاف تأثيره بحسب الجرعة والتوقيت وضرورة استشارة الطبيب أولاً، أما الحبوب المنومة قصيرة المفعول، فقد تساعد على النوم لكنها لا تعيد ضبط الساعة البيولوجية نفسها، فيما قد يزيد الإفراط في الكافيين المشكلة سوءاً.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى أطقم الطائرات.. المسألة تتعلق بالسلامة</p><p class='article-text'>ما يمثل إزعاجاً للمسافر العادي يصبح أكثر أهمية بالنسبة إلى الطيارين وأطقم الضيافة في الرحلات الطويلة، إذ يرتبط الإرهاق لديهم بمسألة السلامة.</p><p class='article-text'>ولهذا تخضع فترات الطيران والعمل لقواعد تهدف إلى إدارة التعب والإرهاق. وفي الرحلات التي تتخللها فترات توقف قصيرة، قد يختار أفراد الطاقم البقاء وفق توقيت موطنهم بدلاً من محاولة التأقلم كلياً مع توقيت الوجهة، خصوصاً إذا كانت رحلة العودة ستبدأ قبل أن يكتمل هذا التأقلم.</p><p class='article-text'>شرقاً ابدأ يومك مع الشمس</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى المسافر العادي، يمكن اختصار الأمر في قاعدة بسيطة: إذا اتجهت غرباً، اسمح ليومك بأن يطول قليلاً. أما إذا اتجهت شرقاً، فحاول الاستفادة من ضوء الصباح في وجهتك الجديدة، وتجنب الاستسلام لقيلولة طويلة بعد الظهر.</p><p class='article-text'>لن تختفي آثار الرحلة فور الهبوط، فالجسد يحتاج إلى وقت حتى يلحق بعقارب الساعة في المكان الجديد، لكن فهم آلية عمل الساعة البيولوجية، واستخدام الضوء في التوقيت الصحيح، قد يجعلان الانتقال بين المناطق الزمنية أقل إرهاقاً.</p>

لماذا يكون السفر شرقاً أكثر إرهاقاً من السفر "غرباً"؟

<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أن حمامات الماء البارد، التي يلجأ إليها الرياضيون لتسريع التعافي بعد التمارين الشاقة، لا توفر نتائج أفضل من الوسائل المعتمدة على الحرارة في استعادة قوة العضلات.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية «Journal of Thermal Biology» أجرى باحثون، بقيادة جامعة شرق لندن تجربة، شملت 40 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون النشاط البدني بانتظام، بعد إخضاعهم لتمارين مكثفة تسبب إجهاداً مؤقتاً للعضلات.<br></p><p class='article-text'>وقُسم المشاركون إلى أربع مجموعات، استخدمت إحداها الماء الساخن، والثانية الماء البارد، والثالثة الهواء الدافئ، بينما تعافت الرابعة في درجة حرارة الغرفة دون تدخل إضافي.<br>وأظهرت النتائج انخفاض قوة العضلات بنحو 36 % عقب التمارين، قبل أن تتحسن تدريجياً خلال 72 ساعة، دون تسجيل فروق ملحوظة بين المجموعات.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن الحرارة ساعدت على تحسين بعض المؤشرات المرتبطة بإصلاح الخلايا العضلية فإنها لم تحقق تفوقاً واضحاً في استعادة القوة أو تخفيف الألم، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث حول فوائد وسائل التعافي المختلفة.</p>

حمامات الثلج لا تتفوق في تعافي العضلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة علمية أعادت تسليط الضوء على أحافير ظلت منسية لعقود، نجح باحثون في التعرف على نوع جديد من الديناصورات المفترسة، بعدما أمضت أحفورته قرابة 100 عام داخل درج في أحد المتاحف البريطانية دون أن تحظى بالدراسة الكافية. ويتميز هذا الديناصور بمخالب طويلة وأذرع قوية، ويُعد أول ممثل معروف لمجموعته يُكتشف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلق على النوع الجديد اسم «إنفيكتيبيلاتريكس أمبرينا» (Invictibellatrix amberina)، ويعود إلى مجموعة تُعرف باسم «الميغارابتورات»، وهي ديناصورات لاحمة ذات قدمين ارتبطت بالتيرانوصورات، لكنها امتلكت خصائص مختلفة، أبرزها الرؤوس النحيلة والأذرع الكبيرة والمخالب المنحنية التي يُرجح أنها استخدمتها في الإمساك بفرائسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش هذا المفترس قبل نحو 120 مليون سنة، خلال العصر الطباشيري المبكر، في المنطقة التي تُعرف اليوم بجزيرة وايت جنوب إنجلترا. وتشير تقديرات الباحثين إلى أن طوله تراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار، وارتفاعه تجاوز قليلاً مترًا ونصف المتر، فيما يُرجح أنه كان مغطى بالريش، مع مخالب يتراوح طولها بين 10 و20 سنتيمترًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حجمه الذي يقارب حجم نمر كبير، لم يكن هذا الديناصور من أضخم المفترسات في عصره، لكنه كان قادرا على اصطياد حيوانات أصغر، بينها السحالي والثدييات والديناصورات الصغيرة، ليشغل دورًا في السلسلة الغذائية يشبه الدور الذي تؤديه الضباع اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحفورة تنتظر الكشف عن سرها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود قصة الاكتشاف إلى عشرينيات القرن الماضي، حين عثر عالم الحفريات الهاوي ريجينالد والتر تولي على جزء من جمجمة الديناصور عند سفح جرف على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة وايت. وانتقلت الأحفورة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن عام 1924، لكنها بقيت ضمن مجموعاته نحو قرن قبل أن يتعرف الباحثون على أهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كاسيوس موريسون، من جامعة كوليدج لندن، إن بقاء الأحفورة دون دراسة طوال هذه المدة يمثل لغزًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الجزيرة لا تزال تحمل اكتشافات محتملة، رغم مرور أكثر من 200 عام على بدء جمع أحافيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكد من هوية الديناصور، أجرى الفريق فحوصا بالأشعة المقطعية، وأنشأ نماذج ثلاثية الأبعاد للجزء المتبقي من الجمجمة وتجويف الدماغ. ثم قارن الباحثون خصائصها بأحافير مجموعات مختلفة من الديناصورات اللاحمة، واستعانوا بتحليلات حاسوبية كشفت عن سمات مميزة تدعم تصنيفها نوعًا جديدًا من الميغارابتورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية الاكتشاف تحديد نوع جديد؛ إذ يقدم أول دليل أحفوري على وجود الميغارابتورات في أوروبا، ويساعد على فهم كيفية انتشارها بين القارات. وتشير تحليلات الباحثين إلى أن هذه الديناصورات ربما ظهرت في آسيا، ثم انتقلت عبر أوروبا إلى قارة غوندوانا القديمة، التي ضمت أراضي أصبحت لاحقًا أجزاء من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وفقاً لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراحل لاحقة، تطورت بعض الميغارابتورات في المناطق الجنوبية إلى مفترسات ضخمة، وصلت مخالب أحد أنواعها إلى نحو 35 سنتيمترًا. أما أسباب اختفاء هذه المجموعة على الأرجح من المناطق الشمالية، فلا تزال غير محسومة، مع احتمال ارتباط ذلك بتغيرات المناخ والبيئة أو المنافسة مع مفترسات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الأحفورة، رغم صغر الجزء المكتشف منها، تُظهر القيمة العلمية للمجموعات المتحفية القديمة، التي قد تخفي عيناتها اكتشافات قادرة على تغيير فهم العلماء لتاريخ الحياة على الأرض.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/Yu0p5NnXAro" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

ظل في درج 100 عام.. الكشف عن ديناصور بمخالب مرعبة

<p class='article-text'>أكد مشاركون في فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في دبي، أن مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعاون والحوكمة وتعزيز ثقة الأفراد والمجتمعات بجدوى الحلول وموثوقيتها في تعزيز التنمية على المدى البعيد.<br>وفي جلسة حوارية رئيسية بعنوان «اقتصاديات المستقبل» شارك فيها كل من ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وسونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، وتشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، أكدت أهمية تطوير سياسات التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوصفها مكوناً أساسياً في الاستراتيجيات المالية والسياسات الاقتصادية لدول ومجتمعات المستقبل لضمان استدامة النمو وحماية الموارد.<br>نموذج ريادي <br>وأكد ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، أهمية التركيز على تعزيز التنافسية لجذب الاستثمارات وتبنّي التكنولوجيا بشكل أسرع مع تنامي ضغط التضخم الذي قد يكون أعلى في العالم المقبل، وعبء الضرائب الذي يصبح أثقل ويشكل ضغطاً على الشركات وقطاعات الأعمال.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين تتطلب تحديد أولويات، أهمها تقليل المخاطر والتكاليف لمزاولة الأعمال، وتعزيز المرونة، وترسيخ الجاهزية للتحديات المستقبلية، مشيداً بنموذج دولة الإمارات الريادي في هذا المجال عالمياً.<br>مضاعفة الاقتصاد<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نضاعف حجم اقتصادنا في دولة الإمارات كل عشر سنوات، لأننا اعتمدنا التنويع الاقتصادي، وأصبحنا مركزاً عالمياً رائداً جاذباً للاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وصِلة وصل بين الشرق والغرب». ولفت إلى أن وتيرة التغيرات تسارعت عالمياً، وعلى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية مواكبة هذا التسارع في توقعاتها ونظرتها المستقبلية لأداء الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، مع مزيد من الوضوح والإصغاء لجميع أصحاب المصلحة من أجل أداء أفضل.<br>وأكد أن التواصل المباشر مع صناع السياسات وقطاعات الأعمال والمستثمرين أساسي لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، مع أهمية التكيف مع الظروف والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال تنويع أدواتنا وأصولنا وآليات تداولنا لها. ودعا إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وامتلاك المرونة والرشاقة المؤسسة وعقلية الانفتاح على تحويل التحديات إلى فرص بعقلية إيجابية واثقة بالمستقبل. <br>الأصول الآمنة<br>من جهته، قال سيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إن الأسواق اليوم تبحث عن الأصول الآمنة في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتذبذبات مالية مستمرة.<br>وأضاف أن استبدال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مستقبلاً بقياس مدى استفادة الناس من النمو الاقتصادي وأرقامه، داعياً لتحديد أهداف مالية واقتصادية واضحة تقوم على استراتيجيات متكاملة ومرنة ومدروسة تمكّن القيادات الاقتصادية من تحقيق تقدم فعلي في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. <br>التخطيط أولاً<br>وأكد سونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، أن هناك 4 حالات من عدم اليقين؛ مادية تتمثل في الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي وضعف فهمنا للصفقات التي تتم فيه، ونفسية، من حيث تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وتنظيمية من حيث السياسات والآليات التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي، وسياسية، إذ تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي قلق بعض الحكومات والدول.<br>وأضاف: «التكنولوجيا عنصر أساسي في إحداث التحولات الجذرية وتغيير الأوضاع العالمية بشكل كبير، لكن الأهم هو تعزيز معني الحياة لدى الأفراد والمجتمعات والإنسانية».<br>مضاعفة القيمة <br>من جهتها، قالت تشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، إن نماذج الأسواق رسخت على مدى العقدين الماضيين سياسات توقع المخاطر في زمن عدم اليقين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تضخم متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.<br>وأضافت أن مرونة التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي أساسية لضمان مستقبل النمو واستدامته. وأشارت إلى أن نماذج التوقع المالي والاقتصادي تطورت اليوم لتتكيف مع عالم تحكمه المتغيرات السريعة التي تؤثر في الأسعار، داعية إلى مضاعفة القيمة محلياً بوصفها أساساً للمرونة المالية القائمة على البيانات الدقيقة والمعطيات المتغيرة.<br>الإنسان والآلة<br>وفي جلسة حوارية بعنوان «الخط الفاصل بين الإنسان والآلة»، أشارت مادلين غانون، المؤسسة والباحثة الرئيسية لشركة أتوناتون، إلى أن مستقبل التفاعل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي لن يعتمد على الشاشات بقدر ما سيعتمد على التعاملات الشخصية، معتبرة أن الثقة مطلوبة للعلاقة بين الإنسان والآلة. <br>وأكدت أن الأتمتة ليست أمراً حتمياً، بل هي خيار يمكن توجيهه وفق احتياجات المجتمعات وأهدافها، موضحة أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التطبيقات العملية المرتبطة بها. وقالت: «يتمحور مستقبل الآلات الذكية حول بناء تواصل بنّاء بينها وبين البشر، خاصة أن منح الأنظمة الذكية مزيداً من الاستقلالية يرتبط بتراجع مستوى التحكم البشري المباشر في قراراتها وسلوكها».<br>وأعربت غانون عن تفاؤلها تجاه مستقبل التكنولوجيا، مشددة على أهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية، مؤكدة أن الخوف من هذه التقنيات لا ينبغي أن يحول دون توجيهها نحو استخدامات أكثر فائدة للمجتمعات.<br> <br>مكمّل لا بديل<br>من جهته، رأى أمبريش ميترا، الشريك المؤسس لشركة جراي باروت، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تطوير الروبوتات، بل في تزويدها بالقدرة على فهم البيئات التي تعمل فيها واتخاذ قرارات دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة.<br>وأكد ميترا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا ينبغي النظر إليهما كبديل للكفاءات البشرية، بل كوسيلة لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء الأنظمة والعمليات القائمة، موضحاً أن الكثير من الابتكارات المؤثرة تحدث اليوم في قطاعات الصناعة وإدارة النفايات وسلاسل الإمداد، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الروبوتات الشبيهة بالبشر والتطبيقات الأكثر جذباً للجمهور.</p>

نتائج البحث عن: جامعة لندن