<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة «الفاو»، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في إيران والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض ⁠أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد، إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي أوكرانيا وإيران. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر ​يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر ​2022، لكنها ⁠أقل بنحو 17% عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو ​توريرو، ⁠كبير خبراء ⁠الاقتصاد في «الفاو» في بيان: «الزيادة في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن علاوات المخاطر تعود لأسواق ⁠الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس. وارتفع مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.2% على أساس شهري لأعلى مستوى منذ مايو 2024، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 0.6% لأعلى مستوى منذ يونيو 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر أسعار ​السكر 11.9% لأعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الإنتاج من منطقة رئيسية في وسط جنوب البرازيل.</div></p>

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير التطورات المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي مفارقة جديدة، إذ تصبح هذه النماذج أكثر قدرة على الالتزام بقيود السلامة، لكنها في الوقت نفسه تزداد تعقيداً ويصعب على البشر مراقبة مسارات استدلالها وفهم الأسباب التي تقف وراء أفعالها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «أكسيوس» أن هذه المفارقة قد تكون عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الشركات والحكومات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة، في ظل غياب جهة واضحة تتولى وضع المعايير والإشراف على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المخاوف بالتزامن مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي»، الخميس، نموذجها الجديد «GPT-6 أسترا»، الذي وصفه رئيس الشركة غريغ بروكمان بأنه قد يُنظر إليه مستقبلاً بوصفه بداية ظهور الذكاء الاصطناعي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «أسترا» أداءً متقدماً مقارنة بالنماذج السابقة، لكنه قد يكون أكثر قدرة على العمل بطرق لا تكشفها أدوات المراقبة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية معرفة ما يفعله النموذج، والكيفية التي توصّل بها إلى نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن النماذج أصبحت تتفوق على البشر في بعض القدرات، مضيفاً أن القطاع بات يتحرك في «مياه مجهولة»، في إشارة إلى سرعة التطور وصعوبة توقع آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحذيرات مع دعوة أطلقتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وأكثر من 100 شركة ومؤسسة، للإسراع في الاستعداد لهجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كبير العلماء في «أوبن إيه آي» ياكوب باتشوكي أن مراقبة عمليات الاستدلال داخل النماذج ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الشركة تجري محادثات مع مؤسسات خارجية بشأن معايير عملية يمكن اعتمادها، بالتوازي مع تعزيز إجراءاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير قد أشارت إلى استخدام «أسترا» تقنية جديدة لرفع مستوى أدائه، ربما جعلت آلية استدلاله أقل شفافية، لكن «أوبن إيه آي» عارضت هذه القراءة، مؤكدة أن تراجع إظهار النموذج لمسار استدلاله لم يكن نتيجة قرار متعمد لإخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى باحثون أن تنتقل عمليات الاستدلال تدريجياً إلى طبقات داخلية غير ظاهرة، بما يسمح للنموذج بتنفيذ سلوكيات ضارة من دون أن تتمكن أنظمة الرقابة من اكتشافها في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المخاوف عقب حادثة تمكن فيها نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي»، خلال اختبار أمني، من اختراق أنظمة منصة «هاغينغ فيس» بحثاً عن إجابات لاختبار معياري. وأظهر تحليل للحادثة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يولّدون كماً هائلاً من العمليات والبيانات، يجعل مراقبتهم بشرياً أمراً غير واقعي من دون الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة في سلامة الذكاء الاصطناعي ومؤسسة منظمة «نايتنغيل» غير الربحية، سيدني فون آركس، إن صعوبة الاطلاع على آليات استدلال النماذج تمثل قضية أشد خطورة من حادثة «هاغينغ فيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص المعضلة في أن النماذج المتقدمة قد تصبح أكثر التزاماً بقيود الاستخدام الظاهرة، بينما تتراجع قدرة البشر على فهم عملياتها الداخلية. ويضع ذلك الشركات المطورة والجهات التنظيمية أمام تحدي ابتكار أدوات رقابة تتقدم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

قدرات البشر على فهم سلوكيات النماذج "الضارة" تتضاءل مع تقدمها وتطورها

نماذج الذكاء الاصطناعي.. الخصم والحكم!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت عودة الدببة إلى الغابات اليابانية، التي كانت ثمرة لعقود من جهود الحفاظ على الحياة البرية، إلى أزمة متصاعدة بعدما دفعت وفرة الحيوانات ونقص الغذاء الطبيعي بعضها إلى الاقتراب من المدن والقرى، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألف دب خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، قُتل نحو 14 ألف دب بين أبريل 2025 ويناير 2026، بواقع يقارب 40 دبًا يوميًا. وشملت الحملة نحو 12 ألف دب أسود آسيوي و2000 دب بني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات الإعدام بعد تسجيل ما لا يقل عن 230 هجومًا على البشر خلال العام الماضي، أسفرت عن 13 وفاة، مقارنة بخمس وفيات فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من نجاح بيئي إلى أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ازدياد أعداد الدببة في اليابان مفاجئًا، لكنه يمثل في الأساس نتيجة لعقود من تحسن ظروف بقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، استعادت الدببة السوداء الآسيوية جزءًا كبيرًا من نطاقها التاريخي، وارتفع عددها في اليابان من نحو 15 ألف دب عام 2012 إلى أكثر من 40 ألفًا اليوم، وفق التقديرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الارتفاع جزئيًا بتراجع النشاط الزراعي وانتقال السكان من المناطق الريفية إلى المدن. ومع ترك الحقول والأراضي الزراعية، استعادت الغابات مساحات واسعة، وأصبحت الموائل الطبيعية أكثر اتصالًا، الأمر الذي أتاح للدببة التحرك لمسافات أكبر والوصول إلى مناطق كانت معزولة عنها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض المناطق، تشير التقديرات إلى أن أعداد الدببة قد تنمو بأكثر من 11% سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقترب الدببة من المدن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفسير الأزمة على زيادة أعداد الحيوانات. إذ يُعتقد أن تغير المناخ يلعب دورًا أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغابات التي تعتمد عليها الدببة توفر كميات أقل من ثمار البلوط والجوز في بعض السنوات، بينما يمكن أن يؤثر تراجع الحشرات الملقحة في إنتاج الفاكهة. ومع انخفاض مصادر الغذاء الطبيعية، تصبح القرى والمناطق السكنية أكثر جذبًا للدببة الباحثة عن الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تحولت عودة الدببة إلى بيئاتها الطبيعية، التي كانت تُعد نجاحًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية، إلى مصدر متزايد للصراع بين الحيوانات والبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>14 ألف دب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير حملة القتل الحالية مخاوف كبيرة بين دعاة حماية البيئة، خصوصًا أن تقدير أعداد الدببة في اليابان ليس مهمة سهلة، كما أن البيانات تختلف بين المناطق.ويُعتقد أن الدببة السوداء اليابانية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي أعداد الدب الأسود الآسيوي عالميًا، الذي يُقدر بنحو 60 ألف دب، وإن كانت هذه الأرقام نفسها غير مؤكدة بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه التقديرات، فإن قتل نحو 12 ألف دب أسود آسيوي في اليابان خلال عام واحد قد يعني القضاء على ما يقارب 20% من إجمالي أعداد هذا النوع عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر جمعيات حماية الدببة من أن استمرار عمليات القتل بالمعدل الحالي قد يؤدي إلى اختفاء مجموعات محلية من الدببة، وربما يتسبب في انقراضها إقليميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يوكو مورويا، رئيسة جمعية الدببة والغابات اليابانية «كوماموري»، إن استمرار الصيد بهذا المستوى يجعل الانقراضات الإقليمية احتمالًا حقيقيًا، ووصفت الوضع بأنه أزمة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدائل لا تعتمد على القتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المدافعون عن الحياة البرية إلى استخدام وسائل أخرى للحد من الصراع، بينها إمساك الدببة التي تسبب مشكلات ونقلها إلى مناطق مناسبة، واستخدام كلاب مدربة لإبعادها عن المناطق السكنية، وإنشاء بنية تحتية مقاومة للدببة تمنع الحيوانات من الوصول إلى المنازل ومصادر الطعام.</div></p>

نجاح تحوّل إلى كارثة.. لماذا قتلت اليابان 14 ألف دب؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

قيمة عقود النجوم وميزانيات الأندية «2 - 3»

رواتب لاعبي أندية المحترفين.. «سري للغاية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسعار تذاكر السفر في العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية على الرحلات القادمة إلى دبي، مع انحسار ذروة موسم السفر في نهاية الإجازات الصيفية وبدء العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد أجرته «البيان» لأسعار تذاكر السفر من عدد من الوجهات الإقليمية والدولية إلى دبي انخفاضاً بمتوسط يصل إلى 45% مع نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، مقارنة بذروة الأسعار المسجلة في الأيام الأخيرة من أغسطس، التي مثلت ذروة موسم انتهاء الإجازات والاستعداد للعودة إلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد «البيان» لأسعار التذاكر عبر مجموعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران ومنصات حجوزات السفر، تفاوتاً ملحوظاً بين أسعار الرحلات إلى دبي خلال ذروة موسم العودة وبعد انحسارها. </div></p><p class='article-text'>حيث تم مقارنة أسعار الرحلات المتاحة في الأيام الأخيرة من أغسطس الجاري، الذي يشهد ذروة عودة المسافرين إلى الدولة مع انتهاء الإجازات الصيفية، بالأسعار المعروضة للرحلات بعد نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، للوقوف على حجم الفارق السعري مع عودة حركة السفر تدريجياً إلى مستوياتها الاعتيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، سجلت الرحلات من عمّان إلى دبي أحد أكبر الفوارق السعرية، إذ انخفضت الأسعار من نحو 1800 درهم في ذروة العودة إلى نحو 650 درهماً بعد أسبوع، بفارق يصل إلى 1150 درهماً، أو ما يقارب 64%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت أسعار الرحلات من بيروت إلى دبي من نحو 2060 درهماً إلى 600 درهم، بفارق كبير بلغ 1460 درهماً، وهو الأعلى بين الوجهات التي شملها الرصد، فيما انخفضت أسعار الرحلات من القاهرة من نحو 1200 درهم إلى 760 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرحلات القادمة من إسطنبول، هبطت الأسعار من نحو 1100 درهم إلى 450 درهماً، بفارق يبلغ 650 درهماً، بينما تراجعت من مومباي من نحو 1300 درهم إلى 870 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرحلات من لندن إلى دبي، فقد أظهرت أقل فارق سعري نسبياً بين الوجهات محل الرصد، إذ تراجعت الأسعار من نحو 1760 درهماً خلال ذروة العودة إلى 1600 درهم بعد أسبوع، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الخطوط الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المستويات السعرية الجديدة في وقت تقترب فيه حركة السفر من نهاية ذروة الصيف، إذ تتجه شركات الطيران إلى تعديل الأسعار وفق مستويات الطلب المتغيرة ومعدلات الحجز المتاحة. </div></p><p class='article-text'>كما أن انتهاء الإجازات وعودة المدارس يدفعان جزءاً كبيراً من المسافرين إلى العودة خلال فترة زمنية محددة، ما يرفع الطلب على المقاعد المتاحة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجياً مع تراجع الضغط على الرحلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفوارق السعرية أيضاً طبيعة التسعير الديناميكي في قطاع الطيران، حيث لا ترتبط الأسعار بالمسافة وحدها، بل تتأثر بصورة مباشرة بحجم الطلب وتوقيت السفر والطاقة الاستيعابية المتاحة على كل خط.</div></p><p class='article-text'>وتتيح مواقع الحجز الرسمية لشركات الطيران، ومنها طيران الإمارات وفلاي دبي، للمسافرين متابعة الأسعار واختيار مواعيد سفر بديلة، ما يجعل المقارنة بين الأيام المحيطة بفترات الذروة عاملاً مهماً في خفض كلفة الرحلة.</p>

مع انحسار ذروة «موسم العودة»

45 % تراجعاً بأسعار تذاكر السفر إلى دبي خلال أسبوع

<p class='article-text'>أظهرت بيانات تتبع السفن ومصادر تجارية أن من ​المتوقع أن ترتفع صادرات آسيا من الديزل إلى أفريقيا في ‌أغسطس ​إلى أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن أربعة أعوام ونصف العام، في وقت اتجه فيه المشترون من أفريقيا إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة عقب تراجع الشحنات الواردة من الشرق الأوسط.<br>وأتيحت الفرصة لآسيا لإرسال إمدادات إلى أفريقيا بعدما أدت الحرب ⁠بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل صادرات الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، فرض الحوثيون المدعومون من إيران حصاراً بحرياً على السعودية في البحر الأحمر وشنوا هجمات على مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو ‌السعودية، ما تسبب في انخفاض الصادرات السعودية إلى أفريقيا.<br>وكشفت بيانات كبلر وفورتكسا ومصدر تجاري أن من المتوقع أن تشحن آسيا، بما في ذلك ‌الهند، ما يتراوح بين 1.8 مليون طن ومليوني ‌طن (13.4 مليون إلى 14.9 مليون برميل) من الديزل إلى ‌أفريقيا خلال هذا الشهر.<br>وأظهرت بيانات من ‌مجموعة بروصات لندن وكبلر والمصدر نفسه أن صادرات الشرق الأوسط من الديزل إلى أفريقيا انخفضت ​في أغسطس إلى ما بين 600 ​ألف و800 ألف طن، لتسجل ⁠أدنى مستوياتها في نحو تسعة أعوام وسط استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز.<br>ووفقاً لبيانات كبلر، جاء نحو 50 ​% ⁠من واردات أفريقيا ⁠من الديزل من الشرق الأوسط، وصدرت السعودية 40 % من تلك الإمدادات.<br>وقالت مصادر تجارية عديدة إن انخفاض معدلات تشغيل المصافي في بعض مواقع الإنتاج ⁠التابعة لشركة أرامكو السعودية، مثل مصفاة جازان، أدى إلى تقليص صادرات الشركة من الديزل بصورة أكبر.<br>وأظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفاة جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.<br>وقال أليكس ياب ‌كبير محللي المنتجات النفطية في شركة إنرجي أسبكتس: «إذا استمرت ناقلات النفط السعودية في تجنب ​الملاحة عبر باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين، فستظل دول شرق أفريقيا بحاجة إلى الاعتماد على آسيا بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها، ولن تتنازل أوروبا عن أي إمدادات إضافية في ظل الفروق السعرية السلبية الحادة حالياً ​بين الشرق والغرب».</p>

قفزة بصادرات الديزل الآسيوية لأفريقيا لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

<h2>المواهب الحقيقية لا تصنع داخل الأكاديميات ولكن في الشوارع والحدائق</h2><p class='article-text'>بعد سنوات طويلة عاش خلالها تحت الأضواء، بين التألق والإثارة والجدل، يبدو أن ماريو بالوتيلي وصل أخيراً إلى مرحلة مختلفة من حياته، بات فيها أكثر هدوءاً ونضجاً، وأكثر قدرة على النظر إلى مسيرته الكروية بعين مختلفة، وترى صحيفة «الغارديان» أن اسم بالوتيلي، خصوصاً في إيطاليا، ظل لسنوات مرتبطاً بأسئلة تتكرر باستمرار.. ماذا سارت الأمور بصورة مختلفة؟ ماذا لو استثمر المهاجم الإيطالي موهبته الاستثنائية بالطريقة التي كان يتوقعها الجميع؟ وماذا لو تمكن صاحب الإمكانات الهائلة من الحفاظ على الاستمرارية التي تؤهله لأن يصبح واحداً من أفضل لاعبي العالم؟</p><p class='article-text'>ولكن بالوتيلي، البالغ من العمر 36 عاماً، يبدو اليوم أكثر تصالحاً مع نفسه ومع مسيرته، بعدما أدرك أن كرة القدم لا تقاس فقط بما كان يمكن أن يحدث، وإنما أيضاً بما تحقق بالفعل، وفي حديثه مع الصحفية الإنجليزية، كشف المهاجم الإيطالي عن تفاصيل حياته الجديدة في الإمارات، وتحدث بصراحة عن معاناة كرة القدم الإيطالية، وعلاقته بالمنتخب، وذكرياته مع مانشستر سيتي، كما وجه رسالة إلى نفسه عندما كان في السادسة عشرة من عمره.</p><p class='article-text'>اختار بالوتيلي خوض تجربة جديدة في المنطقة، بعدما انضم إلى نادي الاتفاق الإماراتي في يناير 2026 بعقد يمتد لعامين ونصف، مؤكداً أن المال لم يكن الدافع الرئيسي وراء انتقاله، وقال عن قراره: بصراحة، كانت فكرة خطرت لي في اللحظات الأخيرة تقريباً،  أراد رئيس النادي مقابلتي، وتحدثنا، وأثار المشروع اهتمامي، ودائماً ما يقول الناس، أنت تذهب إلى دبي من أجل المال، ولكن الحمد لله، أنا لست بحاجة إليه، ولذلك لم يكن المال هو الهدف الوحيد، كان المشروع في الواقع رائعاً وتنافسياً، وأعجبتني الفكرة وقررت خوض التجربة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بالوتيلي وجد في التجربة الإماراتية فرصة للاستمتاع بكرة القدم من جديد، بعيداً عن الضغوط التي رافقت معظم مراحل مسيرته، إلى جانب تحقيق حلم عائلي قديم يتمثل في اللعب إلى جوار شقيقه إينوك بارواه، إذ لم يكن اللعب مع شقيقه قراراً عابراً بالنسبة إلى بالوتيلي، وإنما حلم قديم رافقهما منذ الصغر، ويقول المهاجم الإيطالي: "إنه لأمر رائع، ومنذ صغرنا، كنا نقول دائماً إننا سنلعب معاً يوماً ما".</p><p class='article-text'>ويتذكر بالوتيلي كيف كان شقيقه يسأله عندما كانا صغيرين: إذا لعبتَ لإنتر أو ميلان أو مانشستر سيتي، كيف يمكنني اللعب معك؟"، وكان رد ماريو آنذاك يحمل شيئاً من المزاح وشيئاً من الواقعية، إذ كان يقول لشقيقه إنه عندما يكبر ربما يلعب لفريق أقل مستوى، وربما يمنحه ذلك فرصة اللعب إلى جانبه، ويقول اليوم: "لطالما كان هذا حلماً، والآن يتحقق.</p><p class='article-text'>وعن تجربته الكروية في الإمارات، يرى بالوتيلي أن هناك جوانب إيجابية واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية والملاعب.</p><p class='article-text'>وقال: من ناحية البنية التحتية، الوضع ممتاز، والملاعب رائعة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مشكلة يراها مؤثرة، وهي الحضور الجماهيري، قائلاً: "المشكلة تكمن في أنه لا يوجد جمهور، وهذا أمر مؤسف بعض الشيء".</p><p class='article-text'>كما تحدث عن الجانب التنظيمي، مؤكداً أن هناك مساحة للتحسن، لكنه يتوقع أن تتطور الأمور مع مرور الوقت، وأضاف: "التنظيم أيضاً بحاجة إلى تحسين، لكنني أعتقد أنهم سيحسنونه مع الوقت، وأنا أتحدث عن جميع الفرق على اختلاف مستوياتها".</p><p class='article-text'>ورغم ابتعاده عن إيطاليا، لا يزال بالوتيلي يتابع عن كثب أزمات كرة القدم في بلاده، خصوصاً بعد فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، ويرى المهاجم السابق لـ«الأزوري» أن أسباب الأزمة ليست معقدة بالقدر الذي يعتقده البعض، وأن المشكلة تبدأ من مكان أبسط بكثير: الشارع والحديقة، وقال: "المشكلات، في رأيي، بسيطة للغاية، وأفضل تقديم تفسيرات عملية بدلاً من التفسيرات الفنية، استناداً إلى الحياة اليومية وما أراه في إيطاليا".</p><p class='article-text'>ويستعيد بالوتيلي ذكريات طفولته، عندما كانت كرة القدم جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأطفال، ويقول: عندما كنا صغاراً، كنا نلعب كرة القدم لساعات طويلة، وأتذكر غضب أمي مني لأنني كنت أبقى في الخارج حتى يحل الظلام ولا أستطيع رؤية الكرة.</p><p class='article-text'>وكانت عائلته تهدده بحرمانه من الخروج في اليوم التالي، لكنه كان يعود دائماً إلى اللعب، أما اليوم، فيرى بالوتيلي مشهداً مختلفاً تماماً، ويضيف: الآن، عندما أتجول في مدن مثل بريشيا، مع أنني أرى ذلك في مدن إيطالية أخرى أيضاً، أجد الحدائق خالية، ولا يوجد أحد في الجوار.</p><p class='article-text'>ويحمل بالوتيلي التكنولوجيا الحديثة جزءاً من مسؤولية تراجع ثقافة كرة القدم الشعبية في إيطاليا، مشيراً تحديداً إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وقال: "أفسدت أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة بلاي ستيشن الكثير، ولكن المشكلة، من وجهة نظره، لا تتعلق بالأطفال وحدهم، وإنما أيضاً بتغير عقلية الآباء".</p><p class='article-text'>ويقارن ذلك بما كان يعيشه جيله، حين كان التدريب المنظم مجرد جزء من التطور، بينما كان الجزء الأكبر يحدث في الشوارع والحدائق، ويقول: "كنا نخضع لنفس التدريبات المنظمة، بالإضافة إلى ثلاث ساعات من اللعب في الحديقة كل يوم، والتي كانت تبدو ممتعة ولكنها في الواقع كانت تدريباً إضافياً".</p><p class='article-text'>ويؤمن بالوتيلي بشدة بأن المواهب الحقيقية لا تصنع بالكامل داخل أكاديميات كرة القدم، وإنما تحتاج إلى بيئة مفتوحة تسمح للطفل باللعب والتجربة وارتكاب الأخطاء، وقال: "أؤمن حقاً أن المواهب تولد في الشوارع والحدائق، وكنت تلعب كثيراً، وتتعلم كثيراً، وتختبر نفسك أمام أطفال أكبر سناً، وإذا كنت جيداً، لم يسمحوا لك باللعب مع أطفال في سنك؛ بل جعلوك تلعب مع الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>ويؤكد أن تلك المواجهات المبكرة كان لها تأثير كبير في تكوين شخصيته وتطوير مستواه، وقال: "كانت تلك اختبارات أفادتني كثيراً على المدى الطويل، ولطالما كان اللعب مع من هم أكبر مني سناً أحد أهم الأشياء في مسيرتي المهنية"، ويرى أن الفارق بين جيله والجيل الحالي أصبح واضحاً بصورة كبيرة، ويقول: "اليوم، الأطفال منشغلون بهواتفهم، ويشعرون وكأنهم رونالدينيو لأنهم يشاهدون فيديوهاته. وشعرت بأنني رونالدو لأنني كنت أستطيع بالفعل القيام بنفس الحركات في الحديقة، إنه أمر مختلف تماماً".</p><p class='article-text'>ورغم تشاؤمه من الواقع الحالي لكرة القدم الإيطالية، فإنه لا يرى أن الأزمة ستستمر إلى الأبد، ولا يزال بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وسجل 14 هدفاً، يؤمن بأن "الأزوري" قادر على العودة إلى القمة، وقال: "نعم، أعتقد ذلك بالنسبة للأجيال القادمة، وربما ليس على الفور، ولكن خلال الجيلين أو الثلاثة أجيال القادمة، ومن الطبيعي أن تمر أي دولة بفترات ركود، لكنها سرعان ما تتعافى. إسبانيا وفرنسا وألمانيا جميعها مرت بهذه الفترات.</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن المنتخب الإيطالي، لا يمكن تجاوز اسم روبرتو مانشيني، الذي أعيد تعيينه مدرباً للمنتخب، والذي لعب دوراً محورياً في مسيرة بالوتيلي، خصوصاً خلال سنواته الأكثر نجاحاً، وكشف بالوتيلي عن تواصل حديث بينهما، قائلاً إن مانشيني أرسل إليه رسالة نصية لتهنئته بعيد ميلاده، ويقول بالوتيلي إنه مازحه بالرد: "انظر، ما زلت قادراً على اللعب، وأنا سعيد جداً بعودته للمنتخب، وأكن له كل التقدير وأتمنى له كل التوفيق.</p><p class='article-text'>ولكن بالوتيلي يرى أن تحميل المدربين وحدهم مسؤولية تراجع المنتخب الإيطالي أمر غير عادل، وقال: "في إيطاليا، يميل الناس إلى إلقاء اللوم على المدربين كثيراً، ولكن بصراحة، يجب أن يتحمل النظام جزءاً أكبر من المسؤولية، إنها الحقيقة التي لا أحد يريد قولها.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن آخر مباراة خاضها بالوتيلي مع المنتخب الإيطالي كانت في 7 سبتمبر 2018 أمام بولندا في بولونيا، وهي المباراة التي صادفت أيضاً أول مباراة رسمية لمانشيني خلال فترته الأولى مدرباً للمنتخب، وبعد سنوات من الغياب، لا يغلق بالوتيلي الباب أمام العودة إلى المنتخب تحت قيادة المدرب نفسه، وعندما سُئل عما إذا كان يمكن أن يلعب مجدداً لإيطاليا مع مانشيني، جاءت إجابته حاسمة ومختصرة: نعم إذا واصلت التسجيل.</p><p class='article-text'>وتبقى السنوات الثلاث التي قضاها بالوتيلي في مانشستر سيتي واحدة من أبرز فصول مسيرته، بكل ما حملته من نجاحات وإخفاقات وأحداث مثيرة، وخلال وجوده في النادي الإنجليزي، توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة مانشيني، ويؤكد بالوتيلي أن تلك الفترة لا تزال واحدة من أجمل ذكرياته الكروية، بقوله: "لا تزال هذه الفترة من أجمل ذكريات مسيرتي.</p><p class='article-text'>ولكن ما يمنح تلك التجربة قيمة خاصة بالنسبة له هو أنه كان جزءاً من مرحلة التحول الكبرى للنادي، وأوضح: "في ذلك الوقت، لم يكن السيتي يتمتع بالشهرة التي يتمتع بها اليوم، وانضممنا إلى الفريق الذي خطا الخطوات الأولى نحو ما وصل إليه السيتي اليوم، وهذا يمنحك شعوراً مميزاً، بل له قيمة أكبر بكثير".</p><p class='article-text'>ومع اقترابه من نهاية مسيرته، لا يزال بالوتيلي متمسكاً بفكرة الاستمرار طالما أن جسده يسمح له بذلك، ويقول: "أشعر أنني بحالة جيدة، وأتعافى من إصابة طفيفة في ساقي، لكنني أتدرب، والأمور تسير على ما يرام، واللعب في أجواء المنطقة يفرض تحدياً إضافياً، يتمثل في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن إذا نظمت طاقتك واستخدمت عقلك، يمكنك تقديم أداء جيد، والرغبة في اللعب لا تزال أقوى من التفكير في الاعتزال.</p><p class='article-text'>وأضاف: "على أرض الملعب، أريد أن ألعب طالما أشعر أنني بحالة جيدة، واللعب هو ما أحب فعله، لذا طالما أن جسدي لا يقول كفى، سأستمر"، وبالوتيلي يعرف أن لحظة الاعتزال ستأتي يوماً ما، ويبدو أنه بدأ بالفعل في التفكير في الحياة التي تنتظره بعد كرة القدم، ويقول إنه يرغب بعد نهاية مسيرته في إدارة أعماله والتركيز على أطفاله.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مسيرة وصفها بنفسه بأنها كانت حافلة بالأحداث، فإنه لا يبحث عن المزيد من الضجيج، ويقول: أفضل الهدوء والسكينة، لقد كانت مسيرتي الكروية حافلة بالنشاط، لذا فإن نمط حياة هادئ لن يكون سيئاً.</p><p class='article-text'>وربما كان السؤال الأكثر دلالة هو ما النصيحة التي كان سيوجهها بالوتيلي إلى نفسه لو أتيح له العودة إلى عمر السادسة عشرة، وبعد مسيرة مليئة بالموهبة والبطولات والجدل والفرص الضائعة، لم يتردد في تحديد الإجابة، وقال: سأنصحه بعدم اتخاذ خيارات معينة، وأن يستمع إلى أشخاص معينين في أوقات محددة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2094404048145498349&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2094404048145498349"></iframe>

البنية التحتية ممتازة والملاعب رائعة وغياب الجمهور المشكلة الأبرز

بالوتيلي: احترافي في الإمارات مشروع وليس من أجل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات، كان الذكاء الاصطناعي يظهر في الدراما غالباً في هيئة آلة خارقة تتمرد على صانعها، أو روبوت يهدد الإنسان ويتطلع إلى السيطرة على العالم، أما اليوم فقد تغيرت الصورة، ودخل الذكاء الاصطناعي إلى البيت، والعمل، والعلاقات والذاكرة، والصحة، وصناعة القرار، بل ومجال الإنتاج الفني، وأصبح السؤال: كيف ستؤثر التقنية الجديدة على طبيعة الإنتاج الدرامي والدور البشري في صناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أصبح واضحاً في عدد متزايد من المسلسلات التي أنتجتها المنصات العالمية الكبرى في السنوات القليلة الماضية، وقدمت أدوات إنتاج آلية بديلة للعنصر البشري؛ فهل أصبحت «مسلسلات الذكاء الاصطناعي» جنساً درامياً قائماً بذاته، ولماذا يزداد حضورها كلما اقتربت تقنيات الذكاء الاصطناعي من حياتنا اليومية، وهل ستحل مكان الفنان الإنسان، ممثلاً ومخرجاً ومصوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» أضاءت على المسألة من خلال استطلاع آراء عدد من المتخصصين، إذ أكدوا خطورة العملية في حال لم تكن هناك محاذير واحتياطات تضمن صون الإبداع البشري التقليدي في المجال، بوصفه البوصلة والبطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصدد، تقول الفنانة هيفاء حسين، إن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الفني قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تراجع نسبي في حضور الفنانين الحقيقيين داخل بعض الأعمال، لكنها تشدد أيضاً، على أن الحكم النهائي على حجم هذا التأثير ما يزال مبكراً، وسيعتمد على مستوى التطور الذي ستصل إليه هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إن هذه التقنية الجديدة قد تضعف نوعاً ما وجود الفنانين في الأعمال الفنية»، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي سيكون حول قدرة الشخصيات الاصطناعية على الظهور والتفاعل بطريقة تجعل الجمهور يتعامل معها كما يتعامل مع الممثل الحقيقي. وتوضح أن التطور التقني وحده قد لا يكون كافياً لحسم المنافسة بين الممثل الحقيقي ونظيره المصنوع بالذكاء الاصطناعي، لأن العلاقة بين الجمهور والفنان تقوم على ما هو أبعد من جودة الصورة أو القدرة على محاكاة الملامح والحركة، وتتابع: «الجمهور يحتاج إلى أن يرى بشراً حقيقيين يتفاعلون معه في طرح مشاكله، ويلامسون مشاعره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين هيفاء حسين أن التحدي أمام الشخصيات الاصطناعية لن يقتصر على مدى قدرتها على التشبه بالإنسان من الناحية البصرية، بل سيمتد إلى قدرتها على بناء علاقة وجدانية حقيقية مع المشاهد. وتستطرد: «إذا لم تكن الشخصيات حقيقية، ستكون هناك مسافة كبيرة بينها وبين الجمهور، وبالتالي لن يكون تأثيرها في المتابع بالقوة نفسها». كما ترجح هيفاء أن يظل الجمهور، في نهاية المطاف، متمسكاً بالممثلين الحقيقيين إذا عجزت الشخصيات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي عن تحقيق ذلك الارتباط الإنساني، قائلة إن النتيجة قد تكون «العودة إلى الوجوه الحقيقية في الأعمال الفنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة مساعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد أحمد محمد الكتبي مدير إذاعة وتلفزيون نور دبي، وهو صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي، أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى صناعة المحتوى المرئي لا يشكل بالضرورة تهديداً للعاملين في مجالات التصوير والإخراج والإضاءة والإنتاج، إذ يوفر أدوات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة وتسريع عمليات إنتاج المحتوى، من دون أن تلغي الأساليب التقليدية أو تحل محل العنصر البشري بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية ستستولي على وظائف العاملين في المجال ليس دقيقاً، ويتابع: هي أدوات مساعدة، وليست بالضرورة أدوات تأخذ وظيفة أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بالتطور الذي شهدته صناعة الرسوم المتحركة، لافتاً إلى أن الانتقال من الرسوم ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ثم إلى تقنيات وأساليب أحدث، لم يؤدِ إلى اختفاء الأنماط السابقة، وإنما أضاف خيارات جديدة أمام الفنانين وصناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذه التقنيات قد تجد مساحة أكبر على الأقل في المرحلة الحالية، في المحتوى السريع المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي وبعض المواد الإخبارية والرقمية، نظراً إلى قدرتها على اختصار الوقت والجهد في إنتاج الصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاكاة الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول إذا ما كان المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي يفتقد «اللمسة الإنسانية» والمشاعر التي يقدمها الإنسان الحقيقي، أشار إلى أن التطور الذي تشهده النماذج الحالية جعل قدرتها على محاكاة البشر أكبر بكثير من السابق. وقال: «النماذج الحالية أصبحت واقعية جداً، وهناك نماذج تحاكي الإنسان في الكلام والحركة»، لافتاً إلى أن التطور المتسارع في تقنيات التزييف العميق «Deepfake» يقدم مثالاً على مدى قدرة التقنيات الجديدة على الوصول إلى مستويات عالية من المحاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قدرة الشخصيات والمشاهد المنتجة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق ملايين المشاهدات، وما إذا كان ذلك قد يؤثر مستقبلاً في متابعة المسلسلات والأعمال المصورة تقليدياً، استبعد أن يؤدي نجاح هذا النوع من المحتوى تلقائياً إلى إزاحة الدراما التقليدية، موضحاً أن منصات التواصل شهدت، حتى قبل انتشار الذكاء الاصطناعي، محتويات بسيطة أو غريبة تحقق أرقام مشاهدة كبيرة، من دون أن يعني ذلك أنها تستطيع أن تحل محل الأفلام والمسلسلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفنان بدر حكمي أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيفتح مجالات واسعة أمام صناعة الدراما والمحتوى المرئي، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى الاستغناء عن الممثل الحقيقي أو إلغاء الدور الإنساني في العملية الإبداعية، مشدداً على أن المشاعر والأداء الإنساني يظلان من العناصر التي يصعب على التكنولوجيا تعويضها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الانتشار المتزايد لشخصيات ومحتويات مصنوعة بصورة كاملة أو شبه كاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه التقنيات يمكنها أن تقدم نتائج متطورة ومقنعة، «لكنها في النهاية لن تكون مثل الشخص الحقيقي»، لافتاً إلى أن هناك دائماً جانباً إنسانياً وعاطفياً يصعب اختزاله في المنتج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً بوصفه أداة مساندة للإنسان، لا بديلاً عنه، فهو يدعم، ولكن لا يلغي الإنسان، إذ إن العنصر البشري سيظل حاضراً في عملية التنفيذ وصناعة العمل، مهما تطورت الأدوات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى حكمي أن المجالات الإنتاجية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في العمليات الفنية المساندة، وأردف: ستكون التقنية داعمة في كثير من الأمور، وستسهم في تسهيل عدد كبير من المهام المرتبطة بإنتاج المحتوى، وتسريع بعض مراحل العمل أو توفير أدوات جديدة أمام صنّاع المحتوى.</div></p>

الخوارزمية تنافس الإنتاج البشري في سباق البقاء على الشاشة

الدراما و«الذكاء الاصطناعي».. بين الجدوى والتحديات والمحاذير

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة في تعاملات متقلبة تحولت فيها المؤشرات ما بين الصعود والهبوط، مع تجدد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.01% وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 0.40%.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على تشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد إشارة كيفن وارش، رئيس البنك المركزي إلى ضرورة التركيز على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% قبل يوم، بينما تراجع الرهان على تثبيتها إلى 44.3% من 64.6%.</p><p class='article-text'>وأبدى رئيس الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق. وقال خلال منتدى «جاكسون هول»، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.</p><p class='article-text'>وأضاف: أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة. وقال كيفن وارش، إنه لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم، موضحاً أن الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تعافي ​البورصة الفرنسية من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على صعود 0.5% إلى 655.16 نقطة، ليسجل بذلك مكسباً أسبوعياً طفيفاً بعد انخفاضه لأسبوعين متتاليين.</p><p class='article-text'>وزاد ⁠مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة بضغط من مخاوف المستثمرين حيال قدرة الحكومة على كبح ‌جماح المالية العامة قبل انتخابات العام المقبل. وزادت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسية بنسب تتراوح بين واحد ‌و1.9% بعد أن شهدت انخفاضات في الجلسة ‌السابقة. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع شركات المنتجات الفاخرة 2.3 %، وهو أفضل أداء يومي ‌منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش، كبير ​الاقتصاديين في ⁠إل.بي.إل فاينانشال: «ندخل حقبة ⁠جديدة في السياسة النقدية، تتسم بتقليل الإشارات، وزيادة التركيز على البيانات الصادرة أولاً بأول، والاستعداد لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية ⁠الأساسية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقدرة الإنتاجية للاقتصاد». وزاد المتعاملون رهاناتهم في الأسابيع القليلة الماضية على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، ما ضغط على المؤشر ‌ستوكس 600. وسجلت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية ارتفاعاً، وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​0.3%، لكنه جاء الأقل ارتفاعاً. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات 2.5%، ما شكل أعلى زيادة منذ أكثر من شهرين، بقيادة سهم بي.إم.دبليو الألمانية الذي صعد 4.5%.</p>

تأرجح المؤشرات الأمريكية.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'>تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد المؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة. وهبط المؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%. لكن المؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.<br>وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70 بالمئة ‌في السنة المالية المقبلة. لكن المؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام ‌الجلسة ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.<br>وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية: «لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام... لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن المؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة». وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع ⁠البنوك، إذ صعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 0.81 بالمئة، وسهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 0.92%.<br>وارتفع سهما شركتي فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف الضوئية وفوروكاوا إلكتريك 3.68% و4.71% على الترتيب. ‌وصعد أيضاً سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة شرائح الذاكرة خمسة بالمئة.<br>ومن ​بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 45% منها وانخفض 49% وظل 4% دون تغيير.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>قال هانز يواكيم فاتزكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحًا قويًا لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» في الانتخابات المقبلة في مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف فاتزكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحًا قويًا للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا»، عدم الترشح للمنصب.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في «فيفا»، يلزم التحدث إلى باقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عامًا في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل. تشيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».</p><p class='article-text'>وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحًا إضافية. لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».</p>

نائب رئيس الاتحاد الألماني: تشيفرين كان المرشح المثالي لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

نتائج البحث عن: تراجع كبير