<p class='article-text'>في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة عالمياً، وما يرافقها من تطور في مفاهيم إطالة العمر الصحي والوقاية والصحة المتقدمة، يعود برنامج «ذا دكتورز» (The Doctors) إلى شاشة تلفزيون دبي، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، ليسلط الضوء على مستقبل الصحة، ويقرّب من الجمهور أحدث الابتكارات والممارسات الطبية التي تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تركز على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بصحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وسيقدم «ذا دكتورز» في موسمه الجديد محتوى صحياً متنوعاً، ويتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع، بأسلوب يجمع بين المعلومة الموثوقة والتوعية المبسطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع الجمهور على تبني أنماط حياة صحية، واتخاذ قرارات صحية أكثر وعياً. كما سيشهد البرنامج، الذي يقدم برعاية المستشفى الأمريكي، مشاركة نخبة من الأطباء الذين يمثلون تخصصات وخبرات متنوعة، من بينهم الدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالمة في طب المستقبل، التي تمتلك خبرة واسعة في طب طول العمر والجينوم والطب التجديدي والرعاية الصحية التنبؤية، والدكتورة زينة كنيعو، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إلى جانب الدكتور محمد زيدان، رئيس قسم القلب والأوعية واستشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى الأمريكي دبي، والدكتور باسل نصرالله، استشاري طب الأطفال والحساسية ومدير مركز الأطفال الأمريكي، ويسهم تنوع تخصصاتهم وخبراتهم في إثراء نقاشات البرنامج، وتقديم رؤى متخصصة حول الموضوعات التي تطرحها حلقاته.</p><p class='article-text'>وستتضمن أجندة حلقات البرنامج، الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم 15 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات الصحية الهادفة إلى مواكبة أحدث المستجدات الطبية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، حيث ستتناول الحلقات صحة الفم، والفوبيا، والصحة في زمن الأزمات، والصحة المهنية، والرياضة والوقاية، وصحة الأطفال، إلى جانب البشرة الصحية، وأساليب العناية بصحة الثدي والنظر، وحماية العظام والمفاصل، والحمل والأمومة. كما يحظى طب المستقبل بحضور بارز في البرنامج من خلال موضوعات ترتبط بطول العمر الصحي، والطب الوظيفي، ومفاهيم إبطاء آثار التقدم في العمر، فضلاً عن أحدث الابتكارات والتقنيات والتحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية وأساليب الوقاية والعلاج، وما تتيحه من آفاق جديدة للارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، حرص المؤسسة على تعزيز حضور البرامج الطبية والصحية ضمن خارطتها الإعلامية، إيماناً بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على مواكبة اهتمامات أفراده واحتياجاته والتأثير الإيجابي فيهم. وقال: «يعكس «ذا دكتورز» توجهات تلفزيون دبي نحو تقديم برامج تمتلك قيمة حقيقية وتأثيراً عالياً يتجاوز حدود الشاشة، وتضع الخبرة الطبية الموثوقة في متناول الجمهور بأسلوب قريب منه ومن تفاصيل حياته، حيث يتميز البرنامج بقدرته على الجمع بين المعرفة والخبرة والحوار، وطرح القضايا الصحية من زوايا متعددة تساعد المشاهد على فهمها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وتمنحه أدوات معرفية تنعكس على خياراته وممارساته اليومية». وأضاف: «يتميّز البرنامج بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين، الذين يتمتّعون بخبرات واسعة ومعرفة دقيقة باحتياجات مجتمعنا، وهو ما يمنح البرنامج بُعداً محلياً يعكس واقعنا وتحدياتنا الصحية، ويجعل منه إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، بما يعزّز رسالتنا الإعلامية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة والابتكار في المجتمع».</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، أن التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في تقديم برنامج «ذا دكتورز» يجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والإعلامية في تعزيز الثقافة الصحية، وإتاحة المعرفة الطبية المتخصصة لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التحولات التي يشهدها الطب الحديث تضع الوقاية والكشف المبكر والرعاية الشخصية في صميم مستقبل الخدمات الصحية. وقال: «لم يعد مستقبل الرعاية الصحية يرتبط فقط بما نمتلكه من تقنيات متقدمة أو قدرات علاجية، وإنما بمدى قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لمساعدة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة. فالتحول الحقيقي يبدأ قبل الوصول إلى مرحلة المرض، من خلال فهم عوامل الخطورة، والكشف المبكر، وتبني الممارسات التي تحد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. وفي المستشفى الأمريكي دبي، نؤمن بأن التقدم الطبي يحقق أثره الأوسع عندما تتكامل الخبرة السريرية والابتكار مع وعي الأفراد ومشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على صحتهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة دبي للإعلام امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح لنا نقل الخبرات الطبية من بيئتها التخصصية إلى مساحة أوسع من الحوار المجتمعي، وتقديم المعلومات العلمية بصورة تساعد الجمهور على التمييز بين الحقائق الطبية والمفاهيم الشائعة غير الدقيقة. ونتطلع من خلال البرنامج إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التطورات الطبية الحديثة، من الطب الوقائي إلى الرعاية الشخصية وطب المستقبل، مع التأكيد على أن المعرفة الموثوقة والقرارات الصحية المبنية على الأدلة العلمية تمثلان أساساً لتحسين النتائج الصحية والارتقاء بجودة الحياة».</p><p class='article-text'>يشار إلى أن البرنامج يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً على شاشة تلفزيون دبي. كما يمكن متابعة حلقاته عبر منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.</p>

يُعرض كل خميس 10:30 ليلاً ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين

«The Doctors» يعود إلى تلفزيون دبي بالشراكة مع المستشفى الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div></p><p class='article-text'>أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والبيانات، عززت قدرة المنظومات الصحية على اكتشاف المخاطر قبل ظهور المرض والتدخل في الوقت المناسب، بما يدعم الوقاية ودقة قرارات الأطباء ويحمي صحة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم بمقر الدائرة حول مستجدات "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي": إن هذا التوجه يجسد محور قمة مستقبل الصحة 2026 "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مشيرة إلى أن رصد المؤشرات الصحية مبكراً يتيح التدخل الوقائي قبل تطور الحالات المرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أبوظبي تعمل على تطوير منظومة صحية متكاملة تستفيد من قدراتها وخبراتها العالمية لتحويل الابتكار إلى حلول عملية، بما يسهم في إطالة سنوات الحياة الصحية وتحسين جودتها.</div></p><p class='article-text'>قمة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن قمة "مستقبل الصحة 2026"، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تجمع قادة الصحة والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير منظومات الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القمة تركز على الانتقال من علاج الأمراض بعد ظهورها إلى الوقاية منها واستباق مخاطرها، من خلال توظيف البيانات وعلوم الجينوم والتشخيص والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف المخاطر الصحية في مراحل أبكر واتخاذ قرارات أكثر دقة وتخصيصاً، مؤكدة أن "مستقبل الصحة" يقوم على تحويل مخرجات العلم والسياسات والابتكار والاستثمار إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين حياة الناس، وأن بناء المستقبل الصحي يبدأ بالإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ناقش متخصصون وشركاء، خلال جلسة حوارية، التحول نحو نظم تستشعر المخاطر وتتنبأ بها، واستعرضوا تطبيقات البيانات الجينومية والبيولوجية والسريرية والبيئية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والوقاية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "M42"، أن الجينوم والذكاء الاصطناعي والبيانات السريرية والصحة الرقمية تتيح رصد الإشارات قبل المرض عبر الاستشعار الجينومي والبيولوجي والسريري والبيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن برنامج "الجينوم الإماراتي" يرصد المرض وعوامل الخطر قبل تحوله إلى حالة مرضية، فيما توفر منصة "ملفي" رؤية صحية طولية متكاملة، ويربط الاستشعار البيولوجي بين بيولوجيا الفرد وبياناته الجينومية والوراثية، مشيراً إلى أن "راصد" يضم أكثر من 100 موقع لتحليل البيانات البيئية ومياه الصرف الصحي، وأكثر من 400 نوع من البيانات، مؤكداً أهمية دمجها وتحويلها إلى معلومات قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدنان أنجم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في "بيورهيلث"، أن التحول الرقمي وسع الرعاية إلى المنزل والهاتف، وأن البيانات السريرية ونمط الحياة والجينوم تساعد في تحديد المخاطر مبكراً، مشيراً إلى عمل "بيورهيلث" على توظيفها وتعزيز مشاركة المجتمع والانتقال إلى الاكتشاف والتدخل المبكرين.</div></p><p class='article-text'>استشعار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "مبادلة بايو"، إن الاستشعار التنبؤي يحدد الاحتياجات المستقبلية للرعاية والإمدادات الطبية، مشيراً إلى ارتباط نحو اثنتين من كل خمس وفيات في الإمارات بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومعاناة نحو واحد من كل خمسة بالغين من السكري أو ما قبل السكري، إضافة إلى زيادة مشكلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 50% من منتجات "مبادلة بايو" خلال العامين الماضيين مرتبطة بالأمراض السائدة، ومنها منتجات أورام تستخدم لمرضى يبعدون أقل من ساعة عن مواقع التصنيع، ومنتجات خصوبة تغطي مراحل رحلة العلاج للزوجين، إضافة إلى محلول غسيل الكلى الوحيد المصنع في الإمارات، مؤكداً أن الاستعداد المبكر يعزز مرونة قطاع علوم الحياة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي والجينوم يعززان القدرة على استباق المخاطر الصحية

<p class='article-text'>تستضيف دبي خلال شهر أكتوبر الجاري مجموعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع بين ممارسة النشاط البدني والتوعية بسرطان الثدي، بالتزامن مع شهر التوعية بهذا المرض، وبمشاركة أفراد المجتمع من مختلف الفئات. وتتضمن أجندة الفعاليات سباق التجديف الواقف «بينك بادل» من «إجنايت»، الذي يقام يوم 10 أكتوبر في شاطئ نادي ريفا بنخلة جميرا، ضمن مبادرة «بينك إز بَنك» الهادفة إلى دعم التوعية بسرطان الثدي وجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة، والتي تنظمها «إجنايت» منذ عام 2008.</p><p class='article-text'>كما تشمل الفعاليات برنامج «فت بينك» الذي تنظمه إدارة المجمعات التابعة لـ«دبي القابضة»، ويتضمن سباقات مجتمعية للمشي والجري بمسافات 2 و4 و8 كيلومترات، بما يتيح المشاركة لمختلف مستويات اللياقة البدنية، إلى جانب أنشطة توعوية وفحوصات صحية بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>ويقام أحد سباقات البرنامج في نخلة جميرا خلال أكتوبر، فيما تستضيف «دبي للعلوم» في أرجان فعالية أخرى يوم 24 أكتوبر. وتتواصل الفعاليات يوم 24 أكتوبر بإقامة كأس السيدات الخيرية للبولو في نادي الحبتور للبولو والفروسية، إلى جانب سباق «بينك رَن» في مجمع دبي للعلوم بأرجان، ضمن الأنشطة الرياضية والمجتمعية المخصصة لرفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.</p><p class='article-text'>وتختتم أجندة الفعاليات الرياضية يوم 31 أكتوبر بإقامة النسخة الخامسة من «ألعاب السيدات الوردية» في استاد «ذا سفنز»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، حيث تشارك فرق نسائية في 6 تحديات رياضية تجمع بين اللياقة والعمل الجماعي، مع التركيز على التوعية بالسرطان وتشجيع تبني أنماط حياة أكثر.</p>

فعاليات رياضية في دبي لتعزيز التوعية بسرطان الثدي

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تستهل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية شهر أكتوبر بأجندة حافلة من الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية وورش العمل المتخصصة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير المواهب، وتعزيز المشاركة، وتمكين المرأة، بما يرسخ حضورها في مختلف المجالات الرياضية. وفي 7 أكتوبر الجاري ستنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، ورشة عمل بعنوان "الوقاية من الإصابات الرياضية وطرق الاستشفاء الحديثة"، سيقدمها الدكتور عبدالله الرحومي، بهدف التعريف بأهمية الوقاية من الإصابات الرياضية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث أساليب الاستشفاء الرياضي.</p><p class='article-text'>نشاط مكثف</p><p class='article-text'>وشهد شهر سبتمبر الماضي في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، سلسلة من المحاضرات التعليمية، وذلك ضمن برنامج "دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة"، والهادف إلى تطوير الكفاءات، وتعزيز المهارات، إلى جانب الافتتاح المبدئي لصالة البولينج في مقر الأكاديمية، والتي تمثل إضافة نوعية إلى مرافقها الرياضية المخصصة للسيدات، وذلك بعد استكمال أعمال التجهيز الشاملة للصالة ومرافقها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في رياضة البولينغ، وأحدث التجهيزات الفنية وأنظمة التشغيل الحديثة، بما يضمن توفير تجربة رياضية متكاملة للاعبات، كما تتميز بكونها مخصصة بالكامل للسيدات. إلى جانب استضافة تدريبات المصارعة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة في صالة الأكاديمية، وذلك ضمن جهود الأكاديمية المتواصلة لتوفير بيئة رياضية وتعليمية تسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>دعم أم الإمارات</p><p class='article-text'>تحظى المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموها على تعزيز دور المرأة وتمكينها، وتعزيز مسيرتها في مختلف المجالات، عبر توفير المرافق والبرامج والمبادرات التي تسهم في إثراء حضورها الرياضي والثقافي والمجتمعي.</p>

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. أجندة حافلة في أكتوبر

<h2>مختصون: غياب الأعراض لا يعني غياب المرض</h2><h2>التاريخ المرضي في العائلة يحفز على إجراء الفحوص</h2><h2>الخوف من اكتشاف المرض قد يدفع البعض إلى التأجيل</h2><h2>بحث المريض عن المعلومات الصحية قد يساعده على مناقشة أكثر فاعلية مع الطبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الأمر بعارض بسيط لا يستوقف صاحبه كثيراً؛ صداع يُنسب إلى قلة النوم، أو إرهاق إلى ضغط العمل، أو تغير طفيف سرعان ما يختفي.</div></p><p class='article-text'>ومع غياب الألم المستمر، تتراجع فكرة زيارة الطبيب، ويصبح الفحص مؤجلاً إلى وقت تظهر فيه مشكلة واضحة.</p><p class='article-text'>هذا السلوك، الذي يربط الرعاية الصحية بظهور الأعراض، يكشف فجوة بين الوعي بأهمية الوقاية وتطبيقها فعلياً، فبينما يدرك كثيرون قيمة الكشف المبكر، لا تزال زيارة الطبيب لدى البعض تبدأ من المرض، لا من الوقاية.</p><p class='article-text'>وتتداخل في ذلك أسباب عدة؛ من الاعتقاد بأن غياب الألم دليل على السلامة، إلى الخوف من نتائج الفحوص، مروراً بالاعتماد على البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي لتفسير الأعراض قبل اتخاذ قرار بمراجعة الطبيب.</p><p class='article-text'>ويوضح مختصون أنه في بعض الحالات، لا تبدأ رحلة المريض مع الطبيب إلا بعد أن يصبح التغير ملحوظاً بما يكفي للتأثير في حياته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351213.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور محمد غطالي، استشاري طب الأعصاب، إن معظم المرضى لا يزالون يلجأون إلى الرعاية العصبية بعد ظهور الأعراض وليس بهدف إجراء الفحوص الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه غالباً ما يصل المرضى بعد ملاحظة نسيان واضح، أو تكرار الأسئلة، أو مواجهة صعوبة في إدارة الشؤون المالية، أو بعدما يلاحظ أفراد الأسرة وجود تغير. </div></p><p class='article-text'>أما لدى المصابين بمرض باركنسون، فقد تبدأ المراجعة بعد ظهور الرعشة أو تيبس العضلات أو بطء الحركة أو مشكلات التوازن، رغم أن أعراضاً أبسط قد تكون موجودة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويتكرر المشهد مع بعض مرضى التصلب المتعدد، الذين يتذكرون لاحقاً مرورهم بنوبات من الخدر أو التنميل أو اضطرابات الرؤية أو الدوار أو الإرهاق غير المبرر، لكنهم تجاهلوها في البداية لأنها اختفت من تلقاء نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرصد غطالي اهتماماً متزايداً بالوقاية وصحة الدماغ، مع توجه عدد أكبر من الأشخاص إلى تقييم القدرات الإدراكية والاستشارات الوراثية وبعض الفحوص المتخصصة، إلا أن الوقاية في مجال طب الأعصاب لا تزال، بحسب تجربته، أقل شيوعاً من الفحوص الوقائية المرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية التوقيت في أن التشخيص المبكر لا يعني دائماً إمكانية الشفاء، لكنه قد يغير مسار التعامل مع المرض.</p><p class='article-text'>ففي حالات مثل الزهايمر والتصلب المتعدد وباركنسون وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، قد يمنح اكتشاف المشكلة في وقت أبكر خيارات أوسع للتدخل والمتابعة والحفاظ على استقلال المريض وجودة حياته.</p><h2>عوامل وراثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوساط مجتمعية أن وجود العوامل الوراثية هو أهم ما يستدعي إجراء فحوص دورية وأن غياب المرض لا يستدعي زيارة الطبيب. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤمن المحامية ياسمين الصغير، بأن «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وتشجع على الفحوص الدورية، لكن زيارتها للطبيب في حياتها اليومية لا تزال مرتبطة في الغالب بظهور مشكلة صحية، إذ لا تلجأ عادة إلى الفحص الشامل في غياب الأعراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصل ياسمين الصغير في الحالات البسيطة التي تعرف أسبابها وطريقة التعامل معها، الراحة والتدابير المنزلية الآمنة، بينما تحرص على مراجعة الطبيب فور ظهور عارض تدرك أنه يحتاج إلى تقييم متخصص، تجنباً لتأخر المتابعة.</div></p><p class='article-text'>وترى أن وجود عامل وراثي لأمراض معينة يستدعي المحافظة على دورية الفحوص، إلى جانب أهمية الحملات التوعوية النوعية في دفع الأفراد إلى الاهتمام بالكشف المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، حيث تحرص فاطمة التميمي، على الوقاية عن طريق إجراء بعض الفحوص للاطمئنان حتى في غياب الأعراض، خصوصاً عند وجود تاريخ مرضي في العائلة، إلى جانب اهتمامها بالفحوص الوقائية وما قبل الحمل. </div></p><p class='article-text'>وتعتقد التميمي أن غياب الألم قد يكون في الوقت نفسه أحد الأسباب التي تدفع آخرين إلى تأجيل الفحص، إذ قد يشعر الشخص بأنه ما دام لا يعاني مشكلة واضحة فلا حاجة إلى زيارة الطبيب.</p><p class='article-text'>وترى أن المجتمع لا يزال يميل بصورة أكبر إلى العلاج بعد ظهور المشكلة، وأن الوقاية لا تصبح أولوية لدى البعض إلا بعد المرور بتجربة مرضية، سواء بشكل شخصي أو داخل الأسرة.</p><p class='article-text'>كما قد يتحول الخوف من اكتشاف المرض نفسه إلى سبب لتأجيل الفحص، رغم أن الاكتشاف المبكر يمنح فرصة أكبر للتعامل مع المشكلة.</p><h2>الهاتف أولى المحطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعور بالعارض واتخاذ قرار زيارة الطبيب، أصبحت شاشة الهاتف محطة أولى لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة، أن البحث عن الأعراض عبر «غوغل» والمواقع الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبح سلوكاً متزايداً، خصوصاً بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدأ رحلة البحث بصداع أو دوار أو إرهاق أو ألم في البطن أو الظهر، وتمتد إلى اضطرابات النوم ونقص الفيتامينات والآثار الجانبية للأدوية. </div></p><p class='article-text'>ولا ترى مينون مشكلة في بحث المريض عن المعلومات الصحية، بل إن المعرفة قد تساعده على خوض نقاش أكثر فاعلية مع طبيبه، إلا أن الخطورة تبدأ عندما تتحول المعلومة إلى تشخيص ذاتي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العارض الواحد قد يرتبط بأسباب متعددة، تبدأ بحالة بسيطة وقد تصل إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل طبي، بينما لا تستطيع أداة البحث أو الذكاء الاصطناعي فحص المريض أو قياس مؤشراته الحيوية أو تقييم حالته العامة والسياق السريري الكامل.</p><p class='article-text'>وقد يقود البحث في اتجاهين متناقضين؛ الأول تضخيم القلق بعد ربط عرض بسيط بأمراض خطيرة، والثاني أكثر خطورة حين يمنح الشخص شعوراً زائفاً بالاطمئنان، فيجد تفسيراً يراه مناسباً لأعراضه ويقرر أن زيارة الطبيب ليست ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مينون إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا تشخيصاً مسبقاً لحالتهم، فيما بدأ آخرون تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيروا جرعاتها استناداً إلى معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>ويمتد الأمر إلى المضادات الحيوية، إذ قد يفترض البعض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى تعني بالضرورة وجود عدوى بكتيرية، ما قد يقود إلى استخدامها من دون حاجة، بما يحمله ذلك من آثار جانبية ومخاطر مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني الدعوة إلى الكشف المبكر أن يتحول كل صداع أو إرهاق عابر إلى مصدر قلق، أو أن يخضع الأشخاص لفحوص عشوائية من دون حاجة. </div></p><p class='article-text'>الفارق يكمن في معرفة العلامات التي لا ينبغي تجاهلها، والفحوص المناسبة للعمر والحالة الصحية والتاريخ العائلي وعوامل الخطورة.</p><p class='article-text'>وتحذر مينون من محاولة تفسير بعض الأعراض ذاتياً عبر الإنترنت، وفي مقدمتها الألم المفاجئ أو الشديد في الصدر، وصعوبة التنفس، والضعف أو الخدر المفاجئ في أحد جانبي الجسم، وتدلي الوجه أو صعوبة الكلام، وفقدان الوعي أو التشنجات، والصداع المفاجئ والشديد وغير المعتاد، والنزيف الشديد، والتفاعل التحسسي المصحوب بصعوبة في التنفس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الذكاء الاصطناعي يدعم تقييم المخاطر الصحية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بترسيخ مفهوم الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج وفحوص تستهدف رصد الأمراض وعوامل الخطورة في مراحل مبكرة، وتحويل الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه والحد من مضاعفاته.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هيئة الصحة بدبي النهج الوقائي والكشف المبكر من خلال برامج متخصصة، من بينها برنامج «بسمة»، الذي يشمل الكشف عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم، إضافة إلى التهاب الكبد الوبائي «B» و«C»، في إطار توجه يستهدف خفض المضاعفات وتعزيز فرص التدخل والعلاج المبكر. </div></p><p class='article-text'>كما يمتد توجه هيئة الصحة بدبي نحو الوقاية إلى توظيف التقنيات الحديثة، من خلال برنامج «إجادة»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أفراد المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض قبل حدوثها، بما يتيح التدخل المبكر وتقليل المضاعفات، ويسهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في استباق المخاطر الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير خدماتها الوقائية وترسيخ الفحص الصحي الدوري كجزء أساسي من الممارسة الصحية اليومية، عبر برنامج «اطمئنان»، الذي يجمع بين التقييم الصحي الشامل، والتقنيات الرقمية، وتحليل المخاطر، وخدمات المتابعة والإحالة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد ظهور أعراضه إلى استباق المخاطر واكتشاف المؤشرات الصحية في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو الماضي أن برنامج «اطمئنان» قدم أكثر من 120 ألف فحص منذ إطلاقه عام 2021 عبر 11 مركزاً صحياً، بما يؤكد اتساع نطاق البرنامج ودوره في دعم الوقاية والكشف المبكر، مدعوماً بتنوع قنوات تقديم الخدمة ووضوح مسارات المتابعة والإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح «اطمئنان» للبالغين المؤهلين من عمر 18 عاماً فأكثر رحلة فحص صحية يمكن إنجازها خلال نحو 20 دقيقة، تشمل تقييماً لعوامل الخطورة المرتبطة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، واضطرابات مستويات الكوليسترول، وأمراض الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، والصحة النفسية، إلى جانب أنواع محددة من السرطان.</div></p><p class='article-text'>وتقدم خدمات البرنامج من خلال مراكز فحص ثابتة، إلى جانب وحدات متنقلة تصل إلى الجهات الحكومية ومقار العمل والمواقع المجتمعية، بما يجعل خدمات الوقاية أكثر قرباً من أفراد المجتمع، ويسهم في دمج الفحص الدوري ضمن أنماط الحياة اليومية.</p><h2>قراءة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل توظيف الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الرئيسة في تطوير خدمات البرنامج، حيث يستخدم في تقييم المخاطر الصحية ودعم عملية اتخاذ القرار السريري، من خلال تحليل البيانات الديموغرافية والتاريخ الطبي والعائلي وعوامل نمط الحياة والقياسات السريرية ونتائج الفحوص المخبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة الوقاية لدى فئة الشباب، في ظل تسجيل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أدنى مستويات الالتزام بالفحوص مقارنة بالفئة العمرية من 40 إلى 65 عاماً التي تسجل أعلى مستويات المشاركة، حيث يوفر وصول البرنامج إلى أعداد كبيرة من الشباب فرصة لتعزيز الوعي الصحي منذ مراحل مبكرة، ولا سيما أن عوامل خطورة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالسكري قد تبدأ في سن مبكرة حتى في غياب الأعراض.</div></p>

حين يصمت الجسد وتذهب الأعراض

الفحص المؤجل.. مرض يُكتشف متأخراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات مسيرتها في تطوير رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية، عبر منظومة صحية تجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والتكنولوجيا والابتكار، وتعزز الوقاية والكشف المبكر وتوظف أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد كليفلاند كلينك أبوظبي جانباً من هذا التحول، من خلال مجموعة من الإنجازات التي شهدها عام 2026، والتي نقلت بعض تقنيات رعاية القلب المتقدمة إلى مراحل جديدة من التطبيق في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يزن الجابري، طبيب أخصائي في قسم جراحة القلب بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في كليفلاند كلينك أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام: </div></p><p class='article-text'>إن رعاية أمراض القلب تشهد تحولاً متسارعاً، لم يعد يقتصر على العلاج بعد ظهور الأعراض، وإنما يمتد إلى التنبؤ بتدهور حالة المريض، ومراقبته عن بُعد، وتحليل البيانات لاتخاذ القرار الطبي في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التحول تجسد خلال عام 2026 في إجراء أول عملية زراعة لجهاز متقدم للمراقبة عن بُعد لفشل القلب في أبوظبي، ليصبح كليفلاند كلينك أول جهة في الإمارة تزرع جهاز استشعار لاسلكياً يرصد العلامات المبكرة لتدهور حالة مرضى فشل القلب المزمن ويرسل بياناتهم إلى فريق الرعاية عن بُعد، بما يتيح التدخل المبكر وتخصيص العلاج وفق تطورات الحالة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أول مريضين استفادا من التقنية كانا مواطنين إماراتيين يبلغان 62 و79 عاماً، ولهما تاريخ من الدخول المتكرر إلى المستشفى نتيجة تفاقم فشل القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجراحة الروبوتية، أشار الجابري إلى إجراء أول عملية روبوتية في الشرق الأوسط لحالة «الجسر العضلي القلبي»، عبر ثقبين صغيرين فقط في صدر المريضة، لإزالة العيب الخلقي دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح.</div></p><p class='article-text'>ضمن برنامج الجراحة الروبوتية والهجينة الذي يشمل أيضاً جراحات مجازة الشريان التاجي بتقنية TECAB طفيفة التوغل، من خلال شقوق لا تتجاوز 8 إلى 10 مليمترات دون فتح الصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن توظيف التكنولوجيا يمتد إلى التشخيص، من خلال الرنين المغناطيسي القلبي المتقدم، وتخطيط صدى القلب ثلاثي ورباعي الأبعاد، وأنظمة المراقبة القلبية عن بُعد، بما يدعم تشخيص فشل القلب وتحديد أسبابه الكامنة بدقة أكبر، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تطوير أساليب التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح الجابري أن مسار التطوير يشمل توسيع الجراحة الروبوتية «على قلب نابض»، استناداً إلى أول عملية مجازة قلبية متعددة الأوعية بمساعدة الروبوت، لتشمل مزيداً من حالات المجازة التاجية وإصلاحات صمامات القلب، بالتوازي مع تطوير واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤي وأنظمة روبوتية من الجيل التالي للإجراءات الأكثر تعقيداً، بما يدعم رصد المخاطر القلبية قبل ظهور الأعراض.</p>

الإمارات توظّف أحدث التقنيات في علاج القلب والأوعية الدموية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الوقاية من الإشعاع، برئاسة مديرها العام حمد الكعبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك حماية العاملين في القطاع الصحي، والرصد البيئي، وتطوير قدرات المختبرات، والرصد الإشعاعي لمياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع «سجل الجرعات الوطني»، وهو نظام مركزي لتسجيل ومتابعة مستويات التعرض المهني للإشعاع المؤين في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما يعزز الرقابة على الجرعات الإشعاعية للعاملين في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويهدف السجل إلى توحيد بيانات الجرعات، ومتابعة التعرض المهني التراكمي، ورصد حالات التعرض غير الاعتيادية، ويشمل السجل بيانات نحو 27 ألف عامل من العاملين المعرضين مهنياً للإشعاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت اللجنة مستجدات أعمال فريق رصد مياه الشرب، الذي اعتمد برنامج عمل لمدة 24 شهراً بهدف تعزيز الإطار الوطني للرصد الإشعاعي لمياه الشرب في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض فريق العمل الوطني للرصد البيئي آخر المستجدات المتعلقة بالمسح الوطني لقياس تركيز غاز الرادون داخل المباني في الدولة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مختبرات الجهات الحكومية في مجال التحاليل الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض فريق عمل التطبيقات الطبية، برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي، آخر المستجدات في مشروع المستويات المرجعية الوطنية للتشخيص، الذي تم اعتماده ضمن المشاريع التحولية الحكومية. وقد تم استكمال جمع البيانات الوطنية لمختلف تقنيات التصوير الطبي من جميع إمارات الدولة، تمهيداً لتحديث المستويات المرجعية الوطنية.</div></p>

«الاتحادية للرقابة النووية» تعزز جهود الوقاية من الإشعاع

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة في جولة شملت نخبة من أبرز المؤسسات الصحية والبحثية والأكاديمية في بوسطن ونيويورك بالولايات المتحدة، لبحث تطوير شراكات نوعية وتوسيع مسارات التعاون في مجالات طب المستقبل والبحث والابتكار، وفي مقدمتها الطب الجينومي، والكشف المبكر عن الأمراض، والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، والأمراض النادرة، والرعاية التخصصية، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجولة، التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة – أبوظبي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشملت لقاءات ومباحثات مع مؤسسات صحية وبحثية وأكاديمية رائدة، ركزت على تحويل فرص التعاون وتبادل الخبرات إلى مسارات عملية في البحث والتدريب والابتكار والرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الصحية الدولية بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويسرّع توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في تطوير منظومات صحية أكثر وقاية وجاهزية واستباقية، ويدعم بناء القدرات والارتقاء بجودة الرعاية والنتائج الصحية، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصحة والبحث والابتكار، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة من خلال تعاون نوعي يجمع مؤسساتنا الصحية والبحثية مع المراكز الأمريكية الرائدة، ويسهم في تطوير برامج بحثية وتدريبية مشتركة، وتسريع الاستفادة من المعرفة والتقنيات الطبية المتقدمة، وتحويل نتائج البحث والابتكار إلى تطبيقات عملية تنعكس على الوقاية والكشف المبكر وجودة الرعاية والنتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الصايغ أن بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الصحية والبحثية العالمية يدعم الانتقال بالمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية، ويوسع فرص تطوير الكفاءات والاستفادة من العلوم الطبية المتقدمة، بما يعزز قدرة الأنظمة الصحية على مواكبة التحولات المتسارعة، ويدعم مسيرة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر استدامة، مشيراً إلى هذه الزيارة تركز على مجالات ذات أولوية لمستقبل القطاع الصحي، وتفتح مسارات جديدة للتعاون في البحث والتطوير والطب الدقيق والجينومي والذكاء الاصطناعي والرعاية المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات والقيادات الصحية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بوسطن، بحث الوفد مع معهد "دانا فاربر" للسرطان تطوير مسار للكشف المبكر عن السرطان باستخدام التحاليل الجينومية، يتضمن تقييم المخاطر والاستشارة الوراثية والمتابعة والإحالة إلى الخدمات العلاجية، إلى جانب تدريب الأطباء ومنسقي رعاية المرضى على المسارات العلاجية المتقدمة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوفد مع مستشفى بوسطن للأطفال توسيع التعاون في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة والمعقدة لدى الأطفال، وتطوير مراكز التميز وبرامج الأطباء الزائرين والتدريب والبحث العلمي، حيث تناولت المباحثات تطوير مسارات للتعامل مع النتائج الإيجابية للفحوص الجينية لحديثي الولادة، بدءاً من الفحوصات التأكيدية والتقييم التخصصي وصولاً إلى التدخل العلاجي، إلى جانب مواصلة التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التركيزعلى التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، بحث الوفد مع منظومة "ماس جنرال بريغهام"، فرص التعاون في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار والتدريب، والاستفادة من خبراتها في الرعاية المتكاملة ومراكز التميز في أمراض القلب وعلوم الأعصاب والسرطان، حيث استعرض معالي الصايغ خلال اللقاء أولويات تشمل استدامة تمويل الخدمات الصحية، وتطوير منظومة موحدة للصحة العامة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء مع نائب عميد كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، بحث الوفد مع مستشفى "نيويورك–بريسبيتيريان" فرص تبادل الأطباء والتدريب والبحث والابتكار، واطلع على خبرات المستشفى في أمراض قلب الأطفال وزراعة الأعضاء والعلاج الجيني، كما شملت الجولة مستشفى "ماونت سيناي"، حيث اطلع الوفد على خدمات الأورام ومرافق العلاج بالبروتونات، وبحث فرص التعاون البحثي وتطوير مراكز التميز، بما يشمل المجالات المرتبطة بالعلاج المناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الإماراتي–الأمريكي، استعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، فرص توسيع التعاون في القطاع الصحي، حيث التقى الوفد ممثلين عن مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، و"سيدارز–سايناي"، "وبن ميديسن"، و"جونسون آند جونسون"، فيما وجه معالي الصايغ ببحث تطوير برنامج لتدريب القيادات الصحية بالتعاون مع جونز هوبكنز، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات والقيادات القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث وفد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع منظومة "نورثويل" الصحية مجالات التعاون في علوم الأعصاب وأمراض القلب، والأجهزة الطبية المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز العصبي، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، واطلع على عيادة الفحوصات الصحية التنفيذية التابعة للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد المؤسسة في منظومة "نيويورك لانغون" الصحية على مرافق المستشفى ومراكز التميز، وبحث مواصلة التعاون من خلال برنامج الأطباء الزائرين وتتابع مع الجهات التي شملتها الزيارة تحويل مجالات التعاون إلى خطط عمل تحدد الأولويات والمسؤوليات والمراحل التنفيذية.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات تعزز تعاونها مع أمريكا في الطب الجينومي والصحة الرقمية والرعاية التخصصية

<p class='article-text'>أطلقت كل من "ميرا آيروسبيس" وشركة "تلسباثيو إيبيريكا" مهمة لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيابا ستخدام المنصات عالية الارتفاع.</p><p class='article-text'>و"ميرا آيروسبيس"، شركة متخصصة في المنصات عالية الارتفاع (HAPS) وتتبع "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42 فيما تتبع شركة "تلسباثيو إيبيريكا"،لشركة "ليوناردو سبيس".</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الأولى للمهمة باستخدام المنصة عالية الارتفاع "ApusNeo18" من الميناء الفضائي "كانارياس ستراتوبورت" المخصص للمنصات عالية الارتفاع وأنظمة الطائرات بدون طيار في جزيرة "فويرتيفنتورا"، وذلك ضمن مشروع "ISSEC" الذي يدعمه مجمع "فويرتيفنتورا" التكنولوجي حيث استمرت الرحلة لمدة 29 ساعة وبلغت ارتفاعاً يقارب 16,000 قدم، مسجلةً بذلك رقمين قياسيين أوروبيين لطيران المنصات عالية الارتفاع ، وخلال الرحلة، نقلت المنصة في الوقت الفعلي مقاطع فيديو وصوراً عالية الدقة التقطتها مستشعراتها الضوئية والحرارية.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح الرحلة في إثبات إمكانات هذا الطراز في دعم الكشف عن حرائق الغابات وإدارة الاستجابة لها، سيتم تنفيذ سلسلة من الرحلات طوال شهر أكتوبر، حيث ستحلق المنصة ضمن البرنامج على ارتفاعات أعلى تدريجياً وصولاً إلى طبقة الستراتوسفير، مع توسيع نطاق رحلاتها بهدف الوصول إلى جزيرة غران كناريا.</p><p class='article-text'>وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ "ميرا آيروسبيس" التابعة لشركة "سبيس 42" إن تسجيل أرقام قياسية لرحلات منصاتنا عالية الارتفاع في أوروبا يعكس ما تتمتع به شركة إماراتية مثل ’ميرا آيروسبيس‘ من قدرات متقدمة في مجال مراقبة ورصد الأرض، وما تحظى به من ثقة لتنفيذ مشاريع دولية بالغة الأهمية ، وتمثل هذه المهمة المستمرة خطوة جديدة نحو التشغيل الممتد لمنصة ‘ApusNeo18’ ، إذ تجمع بين المراقبة المتواصلة ونقل البيانات آنياً إلى شركة’تلسباثيو إيبيريكا‘، بما يتيح رؤية أوضح للمتغيرات والظروف الميدانية ، وانطلاقاً من طموحنا في ’سبيس ‘42 لأن نصبح الشريك المفضل لحلول الذكاء الجيومكاني المتقدمة، ستتكامل هذه الرحلات مع البيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية والمنصات الجوية والمصادر الأرضية، بما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقال كارلوس فرنانديز دي لا بينيا، الرئيس التنفيذي لشركة " تلسباثيوإيبيريكا" إن هذين الإنجازين تجسيد للتطور المتسارع لتقنيات المنصات عالية الارتفاع، وانتقالها من مرحلة اختبار الرحلات والتحقق من كفاءتها إلى تنفيذ مهام تشغيلية أطول أمداً ، كما تساهم هذه الحملة في ترسيخ دور " تلسباثيو إيبيريكا" في تطوير قدرات جديدة لقطاع الطيران والفضاء في أوروبا، وتفتح آفاقاً واعدة للارتقاء بجهود الوقاية من حرائق الغابات والمراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ.</p><h2>اختبارات</h2><p class='article-text'>و تستكمل هذه المهمة الاختبارات السابقة التي أجريت على طراز "ApusNeo18" لصالح شركة "تلسباثيو إيبيريكا"، في أول اختبار من نوعه في أوروبا يُنفذ بموجب تصريح للتشغيل المدني. وستنفذ الرحلات بحسب متطلبات المهمة، وبما تسمح به التصاريح والظروف الجوية وإمكانية استخدام المجال الجوي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنفيذ المهمة في وقت حرج من موسم حرائق الغابات في إسبانيا لعام 2026 ، فقد طالت حرائق الغابات نحو 265,635هكتاراً من أراضي الغابات حتى 17 أغسطس، مع تسجيل 42 حريقاً كبيراً في الغابات حتى ذلك التاريخ، وفقاً لوزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة عالية الارتفاع "ApusNeo18" بالطاقة الشمسية، وهي مصممة للتحليق في طبقة الستراتوسفير والتزوّد بحمولات مخصصة لرصد الأرض. وتطير المنصات عالية الارتفاع بين نطاق الطيران التقليدي ومدارات الأقمار الاصطناعية، بما يتيح لها مراقبة منطقة محددة بصورة مستمرة، مع المرونة اللازمة لتزويدها بمستشعرات تلائم احتياجات كل مهمة. وفي مجال الاستجابة لحرائق الغابات، توفر هذه القدرة مصدراً إضافياً للمعلومات اللحظية إلى جانب ما توفّره الأقمار الاصطناعية والأنظمة الجوية والأرضية.</p><p class='article-text'>وتساهم المهمة في دعم برنامج “ISSEC” ، الذي يندرج ضمن مشروع التنوع البيولوجي المموّل من مخصصات إقليمية تقدمها حكومة جزر الكناري، إلى جانب تمويل أوروبي من برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NextGenerationEU) عبر آلية التعافي والمرونة (RRM)، وذلك ضمن المكوّن السابع عشر من خطة الحكومة الإسبانية للتعافي والتحول وتعزيز المرونة .(PRTR)</p>

"سبيس 42" و"تلسباثيو إيبيريكا" تطلقان مهمة لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية، وخريطة الطريق التنفيذية لتحقيق مستهدفاته حتى عام 2030، في خطوة تجسد رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها عاصمة لمستقبل الصحة الإنجابية عالمياً من خلال تعزيز منظومة متكاملة تسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع عبر إنتاج المعرفة والاستثمار في الكفاءات، وتسريع البحث والابتكار، وتطوير معايير الجودة والتقنيات والحلول الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج انطلاقاً من رؤية تعد الصحة الإنجابية ركيزة أساسية لبناء أسر أكثر صحة واستقراراً، وتنظر إلى الاستثمار في هذا القطاع بوصفه استثماراً طويل الأمد في جودة الحياة والتنمية البشرية واستدامة المجتمع، بما يعزز قدرة أبوظبي على تطوير نموذج متقدم للرعاية الصحية يجمع بين التميز السريري والابتكار العلمي، ويواكب التحولات المتسارعة في الطب وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تضع أبوظبي اليوم مجدداً بصمتها على خريطة الرعاية الصحية العالمية عبر بناء منظومة واعدة لمستقبل الصحة الإنجابية تنتقل بالرعاية نحو تعزيز الوقاية والتدخل المبكر، ومستندة في ذلك إلى التكامل بين البيانات وعلوم الجينوم والبحث العلمي والخبرات السريرية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تبدأ الصحة الإنجابية قبل الحاجة إلى العلاج، من خلال الوقاية والفحص المبكر، بما يساعدنا على اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. ومن خلال هذا البرنامج، نجمع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمبتكرين، مستفيدين من علوم الجينوم والتقنيات المتقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة تتيح تبني أحدث التطورات الطبية وتطبيقها بمسؤولية». </div></p>

إطلاق برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماعاً للمجلس، استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع، بمساعدة "منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات"، عدداً من البرامج والمشاريع الحكومية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'>ووجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتوسيع نطاق "استراتيجية نمط المعيشة"، بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعاً بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية، وارتفاع مؤشر اكتمال وتكامل المناطق من 67% إلى 84% خلال عامين.</p><p class='article-text'>وتهدف المرحلة الثانية من الاستراتيجية، التي تمتد خمس سنوات، إلى الانتقال من توفير المرافق والخدمات المجتمعية إلى تعزيز جودة تشغيلها وكفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة المعيشة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال التخطيط المستقبلي القائم على البيانات لتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو الأولويات التنموية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل احتياجات المجتمعات السكنية إلى فرص استثمارية لتطوير المرافق والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'>واستعرض اجتماع المجلس نتائج ومخرجات مشروع "حضانات الغد" الذي نجح في استقطاب 3,253 طفلاً حتى الآن موزعين على 10 حضانات في كل من أبوظبي والعين، 80% منهم من فئة أبناء الأمهات العاملات؛ كما أسهم المشروع في تعزيز اكتساب مهارات اللغة العربية، وعلاج المشاكل المرتبطة بالتطور النمائي والسلوكي في مرحلة الطفولة المبكرة.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خطة توسعة مشروع حضانات الغد، لرفع طاقته الاستيعابية من 3,000 إلى 12,000 مقعد بحلول 2029 في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة؛ بالإضافة إلى زيادة عدد الفرص الوظيفية للكوادر النسائية الوطنية في قطاع الطفولة المبكرة إلى أكثر من 1000 فرصة عمل.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إطلاق "برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية"، مؤكداً سموّه أن الاستثمار في مستقبل الصحة الإنجابية هو استثمار في صحة الأسرة وجودة حياة الأجيال المقبلة، وأن أبوظبي تواصل بناء منظومة عالمية متكاملة تجمع بين الرعاية المتقدمة والبحث والابتكار واستقطاب أفضل الخبرات.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه دائرة الصحة - أبوظبي إلى تطوير منظومة متكاملة تخدم الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، وتوفر لكليهما الدعم والرعاية عبر مختلف المراحل، بدءاً من الوقاية وصحة ما قبل الحمل والفحوص الجينية وعلاج تحديات الخصوبة وطب وتقنيات المساعدة على الإنجاب. كما يستهدف البرنامج رفع معدل نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى 80% بحلول عام 2030 من خلال توظيف الطب الدقيق، وعلوم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز دقة التشخيص، وتحسين النتائج العلاجية وتطوير نماذج أكثر تخصيصاً للرعاية.</p><p class='article-text'>واطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج في جميع المدارس الخاصة، تماشياً مع جهود تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل، من خلال دمج مواد الذكاء الاصطناعي ضمن الرحلة التعليمية للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالتركيز على أنشطة تعليمية وتفاعلية لا تعتمد على الشاشات والأجهزة اللوحية. كما شملت المبادرة بناء جاهزية الكوادر التعليمية لتعلّم الذكاء الاصطناعي ودمجه في العملية التعليمية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن "منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات"، التي استخدمت لأول مرة في اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعتمد على تحليل المقترحات والموضوعات المطروحة قبل الاجتماع، بما يتيح إعداد ملخصات تنفيذية تشرح جميع البنود على جدول أعمال الاجتماع، كما توفر المنصة أثناء الاجتماعات ملخصات وأسئلة آنية تدعم النقاش وتساعد على التحقق من المعلومات والمساعدة على طرح الملاحظات أو اقتراح التوصيات التي تستند إلى تحليل الأدلة والوثائق والبيانات، مع ضمان إمكانية تتبع وربط المخرجات والقرارات بمصادرها ووثائقها الأصلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة المتابعة الآنية لأعمال الاجتماع وإعداد تقارير تحليلية مفصلة ومحاضر الاجتماع وملخص التوصيات والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل متابعة مخرجات الاجتماعات، وتسريع تنفيذ التوصيات، وتوضيح نطاق تنفيذها من قبل الجهات أو اللجان المعنية.</p>

سموه يوجّه بتوسيع نطاق "استراتيجية نمط المعيشة" و"مشروع حضانات الغد" ويعتمد إطلاق "برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية"

خالد بن محمد بن زايد يترأس أول اجتماع لـ"تنفيذي أبوظبي" مدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد المختبرات الطبية مجرد وحدات لإجراء الفحوصات وإصدار النتائج، بل تتحول إلى مكوّن متنامٍ في اقتصاد الرعاية الصحية القائم على البيانات والتكنولوجيا. فالعينة التي تدخل المختبر لا تنتهي قيمتها عند تحديد حالة المريض، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر للمعرفة الطبية، وأداة للكشف المبكر عن المخاطر، ومدخل لتطوير علاجات أكثر دقة، ومحرك للبحث والابتكار في الصناعات الصحية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يتسارع هذا التحول مع تداخل الذكاء الاصطناعي والجينوم والبيانات الصحية ضمن منظومة واحدة، في وقت تتجه فيه الرعاية الصحية عالمياً من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر والطب الشخصي. وتبرز أبوظبي بصورة خاصة في بناء منظومة تجمع البحث والبيانات والرعاية الصحية والتكنولوجيا ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وترى د. نهلة وحيد، أخصائية علم الأمراض السريري وقيادية في قطاع الرعاية الصحية، أن مستقبل المختبرات يتجاوز إجراء الفحوصات إلى الاستفادة من البيانات الناتجة عنها في دعم القرارات الطبية وتحسين جودة الرعاية. ولم يعد السؤال، وفق هذا التصور، مقتصراً على ما تكشفه نتيجة التحليل عن حالة المريض اليوم، وإنما ما الذي يمكن أن تخبرنا به البيانات الصحية والجينية عن المخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية في هذا المجال، ويستهدف جمع مليون عينة جينية من المواطنين. ووفق بيانات منشورة في يناير 2026، تجاوز البرنامج 850 ألف جينوم متسلسل، بما يعكس حجم البنية البحثية والبيانات التي يجري تطويرها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج الجينوم الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ يستهدف جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين، باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات عالية الجودة تدعم البحث الطبي وتطوير حلول صحية متقدمة. وتشمل المبادرات المرتبطة بالبرنامج الطب الدقيق، والصيدلة الجينية، والأمراض النادرة والاستقلابية، والفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على التشخيص، إذ تتيح بناء قاعدة معرفية يمكن توظيفها في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. كما يمثل الجينوم المرجعي الإماراتي خطوة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاجات مصممة وفق الخصائص الجينية للسكان، مع إتاحة منصة للباحثين والأطباء للاستفادة من البيانات الجينومية.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تعزز بنك أبوظبي الحيوي هذا المسار، من خلال ربط العينات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية وبيانات أنماط الحياة. وتصل الطاقة الاستيعابية للبنك إلى خمسة ملايين عينة حيوية، بما يوفر منصة لدعم الوقاية والبحث العلمي والرعاية الصحية الشخصية، ويجسد انتقال المنظومة من تخزين العينات إلى ربط «البيولوجيا بالبيانات».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل داخل المختبرات، من خلال قدرته على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم تحليل النتائج والتشخيص وعلم الأمراض. وتعمل أبوظبي على تطوير منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والجينوم، ضمن توجه أوسع نحو الرعاية الوقائية والطب الدقيق.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يعني ذلك أن الاستثمار في المختبرات لم يعد يقتصر على أجهزة التحليل، بل يمتد إلى البنية الرقمية، والمعلوماتية الحيوية، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وضمان الجودة، وتدريب الكوادر المتخصصة. كما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتتحول المختبرات، بذلك، من مراكز لإنتاج نتائج الفحوصات إلى منصات لإنتاج المعرفة الصحية، تلتقي فيها العينة البيولوجية مع البيانات والجينوم والذكاء الاصطناعي. وتمنح هذه المنظومة الإمارات فرصة لبناء اقتصاد صحي جديد، تكون فيه البيانات الطبية والجينية أحد أصول الابتكار، وتصبح المختبرات جزءاً من البنية التكنولوجية والاقتصادية للرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المستقبلي في المختبرات الإماراتية فقط: «ماذا تقول نتائج تحاليلنا؟»، بل «كيف يمكن لهذه البيانات أن تساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وبناء رعاية صحية أكثر وقاية واستدامة؟»</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد المختبرات في الإمارات

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من القصص الإنسانية، طرق أب باب الضابط طالباً منه عدم الإفراج عن ابنه المتعاطي. </div></p><p class='article-text'>تعيد هذه القصة تسليط الضوء على أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تبدأ بالأسرة والوعي المبكر وتمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'>وأن التدخل في الوقت المناسب قد يكون فاصلاً بين استمرار رحلة التعاطي وبدء طريق جديد نحو التعافي.هذا ما كشفه المستشار مصعب محمد الكمالي، رئيس نيابة في النيابة العامة لإمارة الشارقة، خلال استضافته في برنامج قضية للحوار عن موقف إنساني مؤثر لأب وجد نفسه أمام واحدة من أصعب اللحظات، بعدما وصل ابنه إلى مرحلة التعاطي.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن يطلب الإفراج عنه توجه إلى ضابط التحقيق برجاء حمل بين كلماته حجم معاناة أسرة كاملة قائلاً: «أرجوك لا تفرج عن ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكمالي أن موقف الأب يعكس ما يمكن أن تصل إليه الأسرة عندما يصبح التعاطي خطراً يهدد حياة أحد أبنائها ويحول المنزل إلى دائرة.</div></p><p class='article-text'>مستمرة من القلق والخوف والمعاناة حتى يصبح بقاء الابن بعيداً عن البيئة التي أعادته إلى التعاطي أملاً للأسرة في حمايته وإنقاذه</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قضايا المخدرات لا تقف آثارها عند الشخص المتعاطي وحده وإنما تمتد إلى والديه وأشقائه وأسرته ومحيطه الاجتماعي، إذ تتحمل الأسرة تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة في رحلة قد تطول بين محاولات الاحتواء والعلاج والخوف من الانتكاس.</div></p><h2>وقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والأسر بخطورة البداية، وعدم الاستهانة بالتجربة الأولى التي قد تتحول إلى طريق يصعب الخروج منه، مؤكداً أن تجربة واحدة قد تنهي حياة الإنسان وأن المخدرات قد تسلبه كرامته ومستقبله وتضع أسرته أمام معاناة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل على الواقعة حجم القلق المجتمعي من آثار المخدرات، حيث ركز متابعون على أهمية أن تسير جهود المكافحة بالتوازي مع العلاج والتأهيل والاحتواء النفسي والاجتماعي للمتعاطين إلى جانب مساندة أسرهم خلال رحلة التعافي بما يمنح المتعاطي فرصة حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p>

نتائج البحث عن: برنامج الوقاية