<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.</p><p class='article-text'>ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.<br>واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.</p><p class='article-text'>وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.</p><p class='article-text'>ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.</p>

«غرينباك كابيتال» تعزز حضور دبي المالي بجائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما حققته سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" من أداء قياسي جديد على مستوى تجارتها خلال النصف الأول من عام 2026، بوصول إجمالي قيمة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث إلى 246 مليار درهم، بنمو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية للنصف الأول للعام السادس على التوالي، بما يعكس ثقة المستثمرين والأطراف المعنية بالتجارة الدولية بمكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في قلب منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن مواصلة تحقيق النمو في ظل التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية تعكس قوة المنظومة الاقتصادية واللوجستية التي أرست دبي دعائمها برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تتمتع به من قدرة على دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " لم يعد التنافس في التجارة العالمية قائماً على حجم التبادل التجاري وحده، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بقدرة المراكز الاقتصادية على ضمان استمرارية حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة للمتغيرات.. وقد رسّخت دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والكفاءة اللوجستية، ومرونة بيئة الأعمال، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن النتائج التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال النصف الأول من العام تؤكد أهمية التكامل بين المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة وربط الأسواق، وتعكس التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بجهود فريق عمل السلطة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات الاقتصادية واللوجستية التي تدعم تنافسية دبي، وتعزز دورها في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تؤكد النتائج التي حققتها (دييز) خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نواصل بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوير منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة قادرة على ربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية بكفاءة ومرونة، بما يدعم جهودنا الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية وتنافسيتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت "دييز" مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام، لترتفع إلى نحو 16%، مقارنة بـ 15.4% خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بما يعكس تنامي دور المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على صعيد دعم منظومة التجارة على مستوى الإمارة وقدرتها على الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 134.8 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 22% لتصل إلى نحو 108.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات المباشرة نحو 2.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة نحو 270 ألف طن خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 298 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء على الرغم مما شهدته الفترة الماضية من تحديات أثرت على حركة التجارة وسلاسل التوريد، حيث أسهم تكامل القدرات اللوجستية للمناطق الاقتصادية تحت مظلة دييز، في دعم استمرارية التدفقات التجارية والتكيف مع التحولات التي طرأت على مسارات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة إن أداء حركة التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس مرونة النموذج التكاملي لـ"دييز" وقدرته على التعامل مع التحولات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة، كما تؤكد ثقة مختلف الأطراف في الكفاءة والموثوقية التي يضمنها هذا النموذج على صعيد استدامة الأعمال والمرونة في مختلف الظروف.. وينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على استدامة الزخم الاقتصادي، والبناء على النتائج الاستراتيجية التي حققتها السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 66% من إجمالي تجارة "دييز" خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت مساهمة مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%، بنمو 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتشكّل المجموعتان معاً نحو 96% من إجمالي تجارة السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـ "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي تجارة بلغ 69.8 مليار درهم، وبنسبة 28.4% من إجمالي التجارة، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 26.5 مليار درهم، بما يعادل 10.8% من إجمالي التجارة، ثم الهند بقيمة 17.6 مليار درهم، بما يعادل 7.2% من إجمالي التجارة، وفيتنام بقيمة 13.2 مليار درهم وبنسبة 5.4%، في مؤشرات تعكس اتساع شبكة الشركاء التجاريين لـ "دييز" وتنوع أسواقها، بالتوازي مع استمرار الدور المحوري للأسواق الآسيوية والخليجية في حركة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، بما يعزز قدرتها على دعم تدفقات التجارة وربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية.</div></p>

"دييز" سجلت واردات بقيمة 134.8 مليار درهم بنمو 14%،

حمدان بن محمد يشيد بمستوى تجارة "دييز" القياسي البالغة 246 مليار درهم بالنصف الأول

<p class='article-text'><br data-empty="true">أنعش هطول الأمطار والأجواء الغائمة الحياة بالوجهات الطبيعية في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، واستقطبت الأجواء اللطيفة العائلات والأطفال والشباب خلال فترة العصر، حيث افترشت الأسر الأرض مستمتعة بالطبيعة الجبلية والهواء المنعش، فيما أطلق الأطفال العنان للعب والحركة في المساحات المفتوحة، واستغل الشباب انخفاض درجات الحرارة للمشي على مسارات الكورنيش والشواطئ السياحية.<br data-empty="true">وتشهد الوجهات الطبيعية إقبالاً من الأسر التي تستثمر اعتدال الطقس في قضاء ساعات ما بعد العصر خارج المنزل، فيما يفضل الشباب المواقع المفتوحة والجبلية، ويجد الأطفال في الرحلات العائلية فرصة للعب والحركة والاستمتاع بالطبيعة، خصوصاً مع الأجواء التي تعقب هطول الأمطار وما تمنحه للمكان من طابع مختلف.<br data-empty="true">وفي شيص وخورفكان، تشكل الطبيعة الجبلية عنصر جذب للزوار، حيث يقصدها الأهالي للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقضاء أوقات هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية، بينما يمثل كورنيش خورفكان وجهة الكثيرين لما يقدمه من مرافق وخدمات ومناظر طبيعية تجمع البحر بالجبال، في حين بات شاطئ المظلات في الفجيرة هو الآخر وجهة سياحية ساحرة وسط المدينة، كما يقدم كورنيش قدفع وسط المزارع الخضراء خياراً آخر لمحبي البحر، خصوصاً خلال ساعات العصر وحتى فترات المساء، حين تصبح الواجهات الساحلية وجهة مناسبة للنزهات العائلية.<br data-empty="true">وأكد عدد من الأسر أن انخفاض درجات الحرارة بعد هطول الأمطار والأجواء الغائمة التي تزامنت مع إجازة المدارس خلال منتصف الفصل الأول الدراسي والتي أيضاً تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع فرصة للعائلات للخروج والاستمتاع، حيث شجعهم ذلك على استثمار الوقت خارج المنزل في التنزه بعيداً عن المراكز التجارية، مشيرين إلى أن الخيارات المتنوعة بين الجبل والبحر والبر تتيح لكل أسرة اختيار وجهتها المفضلة، فيما شكلت المساحات المفتوحة متنفساً لأطفالهم للعب والحركة، وفرصة للكبار للمشي والاستمتاع بالطبيعة.<br data-empty="true">وباتت المساحات المفتوحة في الطبيعة مواقع تمنح الزوار تجربة للاسترخاء، حيث شكل سوق الجمعة والمناطق المحيطة به محطة يرتادها المتنزهون في طريقهم بين مدن الفجيرة ومناطق الساحل الشرقي.<br data-empty="true">ويعكس هذا الإقبال ارتباط الأهالي بالطبيعة وتفضيلهم للوجهات المفتوحة متى ما اعتدلت درجات الحرارة، إذ تمنحهم جغرافية الساحل الشرقي فرصة التنقل بين أكثر من بيئة خلال رحلة واحدة، من الجبال والوديان إلى البحر والبر.<br data-empty="true">وبين جلسة عائلية على الساحل ورحلة إلى الجبال أو نزهة في البر، أعادت الأجواء المعتدلة بعد الأمطار الحياة إلى العديد من الوجهات الطبيعية، لتصبح فترة العصر موعداً يومياً مع الهواء الطلق، وفسحة تجمع الناس في أحضان الطبيعة.</p>

اعتدال الأجواء يجذب الأهالي والزوار للاستمتاع بالطبيعة

<p class='article-text'>حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.</p><p class='article-text'><b>84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيال</b></p><p class='article-text'>وتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب.<br>ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم.<br>وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.</p><p class='article-text'><b>دبي.. منظومة أعمال وترابط عالمي</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متنامية</b></p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.</p><p class='article-text'><b>الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبية</b></p><p class='article-text'>ولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.</p><p class='article-text'>كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.</p><p class='article-text'><b>الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياة</b></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.</p>

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

<p class='article-text'>54 %<br> قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم<br></p><p class='article-text'>سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. <br>أجندة «D33»<br>ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.<br>فرص النمو<br>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».</p>

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>رسخت طيران الإمارات مكانتها ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية في تجربة العملاء، بعدما تصدرت قطاع الطيران في قائمة «فوربس لأفضل خدمة عملاء 2027»، كما حلت في المركز الأول إقليمياً والمرتبة 45 عالمياً بين الشركات من مختلف القطاعات، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره «فوربس» بالتعاون مع شركة «هندرد إكس» المتخصصة في تحليلات وتجارب العملاء.<br>وتأتي هذه النتيجة لتسلط الضوء على تجربة الناقلة الإماراتية في التعامل مع المسافرين، في وقت أصبحت فيه جودة خدمة العملاء عاملاً رئيسياً في المنافسة بين شركات الطيران العالمية، إلى جانب شبكة الوجهات والأسطول والمنتجات والخدمات المقدمة على متن الطائرات وفي المطارات.<br>واعتمد تصنيف «فوربس» هذا العام على استطلاع موسع أُجري خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، وشمل 164 ألف مستهلك في الولايات المتحدة قدموا أكثر من 4.8 ملايين تقييم لنحو 5500 علامة تجارية.<br>وقيّمت الدراسة الشركات وفق أربعة عوامل رئيسية هي التفاعل الشخصي، وسرعة الخدمة، والخدمات المقدمة، والقدرة على حل المشكلات، مع تصميم الأسئلة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، ومقارنة أداء الشركات بمنافسيها وبقية العلامات التجارية.<br>وشملت القائمة النهائية 300 علامة تجارية، فيما اشترطت «فوربس» ما لا يقل عن 400 مراجعة حتى تكون العلامة مؤهلة للدخول في التصنيف. وعلى الرغم من أن القائمة عالمية، فإن الشركات التي تتخذ من خارج الولايات المتحدة مقراً لها تحتاج عملياً إلى حضور مؤثر في السوق الأمريكية للحصول على العدد الكافي من تقييمات المستهلكين.<br>وتصدرت شركة «إدوارد جونز» لإدارة الثروات التصنيف العام، في أول ظهور لها في القائمة، تلتها «ذا يو بي إس ستور» لخدمات الشحن والتجزئة، ثم شركة المتاجر الأمريكية «بوكيز»، فيما جاءت «ماري كاي» في المركز الرابع، تلتها «آر إي آي» و«كوستكو» و«تشيك-فيل-إيه» و«جي فايبر» و«نافي فيدرال كريديت يونيون» و«بابليكس» ضمن المراكز التالية.<br>وتبرز القائمة أيضاً أهمية العنصر البشري في تجربة العملاء، رغم التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي.<br> وقال روب بيس، الرئيس التنفيذي لـ«هندرد إكس»: إن تقييمات خدمة العملاء عبر القطاعات تراجعت 3.1 % خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما حصلت الخدمات الآلية مثل المحادثات والمساعدات الآلية على تقييمات إيجابية في 10.6 % فقط من الحالات التي رصدتها بيانات الشركة.<br>وتشير نتائج التصنيف إلى أن التميز في خدمة العملاء لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل يعتمد بصورة كبيرة على الثقافة المؤسسية وجودة التفاعل والقدرة على الاستجابة وحل المشكلات، وهي عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على بناء ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.<br>وتعزز صدارة طيران الإمارات لقطاع الطيران في التصنيف حضور العلامة الإماراتية في قوائم التميز العالمية، وتدعم مكانة دبي وجهة محورية في حركة السفر الدولي، فيما تعكس النتيجة أهمية الاستثمار المستمر في تجربة المسافر باعتبارها عنصراً أساسياً في تنافسية شركات الطيران العالمية.</p>

طيران الإمارات تتصدر الشركات إقليمياً لأفضل خدمة عملاء 2027

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><br>حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في عام 2025، لتدخل بذلك للمرة الأولى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار، وتعزز موقعها الريادي في منظومة الابتكار العالمية.<br>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات رئيسية تقيس نقاط القوة في الابتكار، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.<br>ويقيس تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً حول العالم في مجال الابتكار، وتركز نسخة العام الحالي على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وأثر اقتصادي واسع، ولا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما يرصد التقرير تطورات منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية وتفاوت معدلات النمو وتحديات أسواق رأس المال الجريء.<br>منظومة متكاملة <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً متقدمة في توفير بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات، بما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة وجهة حاضنة للمبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، عبر تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة 25 عالمياً، بما يعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا». وتابع معاليه: «يؤكد هذا التقدم نجاح رؤية دولة الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، ويجسد مواصلة جهودنا الوطنية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».<br> المخرجات الإبداعية <br>وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، من بينها المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، والمرتبة السابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والمرتبة التاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 13 في الصادرات عالية التقنية، والمرتبة 19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.<br>ووفقاً للمؤشر، سجلت العلامات التجارية في دولة الإمارات، المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، قيمة إجمالية بلغت نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2025، فيما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها دولة الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81 % مقارنة بعام 2024، كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنية للدولة نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35 % مقارنة بالعام 2023.<br> 6 محاور فرعية <br>وأوضح مؤشر الابتكار العالمي 2026 أن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الثمانية الأولى عالمياً في 6 محاور فرعية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في محور بيئة الأعمال، والخامسة في كل من محور البنية التحتية العامة ومحور استيعاب المعرفة، والسابعة في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في محور الائتمان.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً في أداء دولة الإمارات على مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمرتبة 14 في 2025، كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.<br>وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ 13 في رأس المال البشري والبحث، والـ 13 في البنية التحتية، والـ 14 في تطور السوق، والـ 25 في تطور الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الـ 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ 36 في المخرجات الإبداعية.<br>وسجلت الدولة أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما جاء أداؤها أعلى من المتوسط الإقليمي في الركائز السبع للمؤشر.<br>مؤشر الابتكار <br>يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات ومخرجات الابتكار.<br>ويضم المؤشر سبع ركائز رئيسية هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحتها مجموعة من المحاور الفرعية والمؤشرات التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.</p>

ضمن 139 اقتصاداً حول العالم

الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لقوة الابتكار

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.<br>ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.<br>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس.<br>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي.<br>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.<br>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.<br>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.<br>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.<br>وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p>

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

<p class='article-text'>أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .</p><p class='article-text'>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.</p><p class='article-text'>ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.</p><p class='article-text'>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.</p><p class='article-text'>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.</p><p class='article-text'>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.</p>

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

<p class='article-text'>12.3 % <br>نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي<br><br></p><p class='article-text'>أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة.<br>يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. <br>وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية.<br>شبكة مرنة<br>وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية.<br>كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد.<br>وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية.<br>انتعاش التأجير<br>وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي.<br>وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة.<br>تحولات هيكلية<br> وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع».<br>وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».</p>

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<h2>خطوة نوعية توسع قدرات المستشفى في الجراحات المعقدة وترسخ ريادته الإقليمية في الجراحة الروبوتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الجراحة الروبوتية في دولة الإمارات والمنطقة، استقطاب نظام "دافنشي 5 - 5da Vinci " للجراحة الروبوتية، ليصبح أول مؤسسة صحية في دول مجلس التعاون الخليجي تستقبل الجيل الجديد من أنظمة "دافنشي" التي طورتها شركة "إنتويتف – Intuitive"، الرائدة عالمياً في أنظمة الجراحة الروبوتية، وذلك بالتعاون مع شركة "الناغي الطبية"، إحدى أبرز الشركات المزودة للأجهزة والحلول الطبية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول "دافنشي 5" إلى المستشفى الأمريكي دبي محطة جديدة في مسيرة تطور الجراحة الروبوتية في المنطقة، وخطوة نوعية تعزز قدرات المستشفى في إجراء الجراحات المتقدمة والمعقدة، وترسخ موقعه في طليعة المؤسسات الطبية التي تتبنى أحدث الابتكارات والتقنيات الجراحية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجسد هذا الإنجاز امتداداً لنهج المستشفى في الاستثمار المستمر في التقنيات الطبية المتقدمة التي تمنح الفرق الجراحية مستويات أعلى من الدقة والتحكم، وتوسع نطاق الاستفادة من الجراحة بمساعدة الروبوت عبر مجموعة متنامية من التخصصات والإجراءات الجراحية المعقدة وطفيفة التوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المستشفى الأمريكي دبي بسجل ريادي في تبني تقنيات الجراحة الروبوتية وتطوير استخدامها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينضم نظام "دافنشي 5" إلى منظومة الأنظمة الروبوتية المتقدمة التي يشغّلها المستشفى، والتي تشمل نظام "دافنشي Xi" ونظام "دافنشيSP " أحادي المنفذ (Single Port)، الذي كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين هذه الأنظمة المتطورة ضمن منصة جراحية متكاملة، يعزز المستشفى الأمريكي دبي مكانته باعتباره واحداً من أكثر المراكز تكاملاً وتقدماً في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى المنطقة، ويدعم دوره كمركز تميز للجراحات الروبوتية المتقدمة والتعليم الطبي وتعزيز النتائج السريرية للمرضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل نظام "دافنشي 5"، الذي يتضمن أكثر من 150 تطويراً وتحسيناً تقنياً، جيلاً جديداً من تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت، ومن أبرز الخصائص التي يقدمها النظام تقنية استشعار القوة "Force Feedback "، وهي ميزة مبتكرة تتيح للجراحين استشعار مقدار الضغط المطبق على الأنسجة أثناء العملية، بما يسهم في التعامل معها بدرجة أعلى من الدقة، والحد من التأثير عليها، ودعم مسار تعافي المرضى بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز "دافنشي 5" بنظام تصوير ثلاثي الأبعاد فائق الدقة والواقعية، إلى جانب قدرات حوسبية تزيد بنحو 10 آلاف مرة مقارنة بالأجيال السابقة، فضلاً عن منصة تحكم متطورة صُممت لتوفير مستويات أعلى من الراحة التشغيلية للجراحين، وتسهم هذه المزايا في تعزيز كفاءة العمليات ودقتها وتقليل التأثير على الأنسجة أثناء التدخلات الجراحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن توسعة محفظة أنظمة "دافنشي" للجراحة الروبوتية في المستشفى الأمريكي دبي أن تتيح اعتماد حلول جراحية أكثر تخصصاً وملاءمة لمجموعة أوسع من الاحتياجات عبر تخصصات طبية متعددة، بما يعزز الدقة في الإجراءات المعقدة طفيفة التوغل، ويدعم تطوير برامج التدريب المتقدم على الجراحة الروبوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الأمريكي دبي ومن خلال تعاونه مع "إنتويتف" و"الناغي الطبية"، استقطاب أحدث التقنيات الطبية العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الارتقاء بمعايير الرعاية الجراحية والابتكار الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: " نلتزم في المستشفى الأمريكي دبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات التي ترتقي بجودة رعاية المرضى وتعزز التميز الجراحي. ويجسد وصول نظام "دافنشي 5" إلى المستشفى رؤيتنا الاستراتيجية لمواصلة ريادتنا الإقليمية في مجال الجراحة الروبوتية، بالتوازي مع توسيع قدراتنا على إجراء عمليات أكثر تعقيداً ودقة وفق أعلى معايير السلامة والرعاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بشارة: "يمثل وصول هذا الجيل الجديد من أنظمة الجراحة الروبوتية خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء منظومة جراحية أكثر تكاملاً وتقدماً، تجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا المتطورة، وتمنح فرقنا الجراحية أدوات وإمكانات جديدة تمكنها من مواصلة الارتقاء بمستويات الدقة والكفاءة والنتائج السريرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت منى قيسي من xxx شركة الناغي الطبية: "نفخر في الناغي الطبية بشراكتنا مع "إنتويتف" والمستشفى الأمريكي دبي في إدخال نظام "دافنشي 5" للمرة الأولى إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا الإنجاز رؤيتنا المشتركة لدفع مسيرة تطور الجراحة الروبوتية في المنطقة، ودعم المؤسسات الصحية التي تتبنى أحدث الابتكارات وتسهم في إرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الجراحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس. ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.</div></p>

وصول النظام إلى دبي يدشن مرحلة جديدة من الابتكار والدقة في الجراحة الروبوتية المتقدمة على مستوى المنطقة

المستشفى الأمريكي دبي يضم أول نظام من الجيل الجديد «دافنشي 5» للجراحة الروبوتية في دول مجلس التعاون الخليجي

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>تواصل القيادة العامة لشرطة دبي عرض خدماتها ومبادراتها النوعية في القطاع الأمني السياحي، لليوم الثاني من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر منصتها التي تُعرّف زوار المعرض من مختلف دول العالم بأبرز الخدمات الذكية والمبادرات الأمنية والسياحية التي تقدمها شرطة دبي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة السياح، وتوفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة تعكس المكانة العالمية لإمارة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.<br>وتأتي مشاركة شرطة دبي السنوية في معرض سوق السفر العربي 2026، في إطار حرصها على التواجد في أبرز المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في قطاعي السفر والسياحة، والتواصل المباشر مع الزوار والمتخصصين وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي توفرها الإمارة للسياح، إلى جانب إبراز دور التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في دعم منظومة الأمن السياحي.<br>المفقودات والمعثورات<br>واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها في القطاع الأمني السياحي، ومنها نظام المفقودات والمعثورات، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والذي يختصر الزمن على المتعاملين ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات على المتعاملين. وبفضل هذا النظام، بات بإمكان المتعاملين اليوم في الدولة تسليم المعثور إلى أقرب نقطة سواء في مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية أو المراكز التجارية أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية عامة وغيرها من الشركاء في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل الخدمة ويضمن إيصال المعثور إلى صاحبه.<br>برنامج «إسعاد»<br>كما استعرضت المنصة برنامج الخصومات والعروض «إسعاد»، الذي يقدم خصومات مميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمتنزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والمسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.<br>4 دوريات فارهة<br>كما عرضت شرطة دبي خلال مشاركتها في المعرض، اثنتين من دورياتها الأمنية السياحية، الأولى دورية «بنتلي بنتايجا أزور» التي تتميز بمحرك قوي ينتج 542 حصاناً، وبهيكل خارجي باللون الأبيض، ومقصورة داخلية فاخرة بجلد أخضر وخشب بني، ما يعكس مستوى الرفاهية والدقة في التصميم.<br>كما عرضت دورية مرسيدس «GT 63 AMG»، التي تتميز باحتوائها على أحدث الميزات التقنية والميكانيكية والتكنولوجية، من شاشات توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.<br>كما عرضت المنصة سيارة «لوتس إيميا – إس» الكهربائية بالكامل، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكهربائية، وتتميز بمحرك يولد قوة 603 أحصنة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثوانٍ، وسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب مدى يصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة. كما تمتاز بتقنيات القيادة الذاتية، والشاشات الرقمية المتقدمة، وأنظمة الترفيه التفاعلية، وغيرها من الخصائص التقنية الحديثة التي تسهم في دعم كفاءة الأداء الشرطي ضمن المناطق السياحية.<br>كما تستعرض سيارتها الفارهة من طراز أودي R8. ويأتي ذلك في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز أسطولها من الدوريات الأمنية السياحية بدوريات فارهة تحوي أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تدعم العمل الشرطي في المناطق السياحية، لتعزز الاستجابة السريعة، وتساهم في تقديم صورة حضارية تعكس ريادة الإمارة في الابتكار والتميز الشرطي.<br>محاضرات توعوية <br>وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض، تقديم محاضرات توعوية للزوار في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.<br>وتتضمن المحاضرات تعريفاً بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات والخدمات التي تُسهم في أن تكون تجربة السائح آمنة ومريحة وسعيدة. بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة e-Crime، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تواصل تقديم خدماتها الذكية ومبادراتها الأمنية والسياحية لزوار «سوق السفر العربي»

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مواجهة زيادة الوزن في الإمارات ترتبط بمحاولات فردية لإنقاص الكيلوغرامات، بل أصبحت جزءاً من توجه مجتمعي أوسع لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، تدعمه مبادرات وتحديات تطلقها جهات ومؤسسات عدة، حكومية وخاصة، تحفز على ممارسة الرياضة وإعادة تنظيم العادات الغذائية، فضلاً عن توفير مسارات للمشي والجري في عدد من المراكز التجارية والمرافق المجتمعية، ما يجعل النشاط البدني أكثر حضوراً في تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه المبادرات أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى وزن أقل خلال فترة زمنية محددة، بل في القدرة على تحويل التغيير المؤقت إلى أسلوب حياة مستدام، فالمنافسة قد تبدأ بهدف الفوز أو خسارة عدد من الكيلوغرامات، لكن نجاحها الفعلي يقاس بما يبقى منها بعد انتهاء التحدي بعادة رياضية، اختيار غذائي أفضل، قدرة أكبر على الحركة، ونظرة أكثر إيجابية إلى الصحة والجسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رحلة الوزن الصحي أقرب إلى معركة تبدأ من العقل قبل أن تظهر نتائجها على الميزان، إذ يحتاج الشخص إلى قناعة داخلية بالتغيير، وأهداف واقعية، وخطة غذائية ورياضية قابلة للاستمرار، بعيداً عن الحميات القاسية أو التمارين المرهقة التي قد تحقق نتيجة سريعة، لكنها لا تضمن استمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية نموذجاً لهذه الفلسفة، من خلال تحويل إنقاص الوزن والنشاط البدني من قرار فردي إلى تجربة جماعية قائمة على المتابعة والمنافسة والتحفيز، بما يساعد المشاركين على بناء عادات يمكن مواصلتها خارج إطار التحدي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الهدف أبعد من الجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الغيص، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية» لـ«البيان»، إن التحدي يمثل نموذجاً عملياً لتحويل الرغبة في التغيير إلى سلوك مستمر، مشيراً إلى أن فعاليات النسخة الثالثة انطلقت في الأول من سبتمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، امتداداً لما حققته النسختان السابقتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة لا تستهدف المنافسة على الجوائز فحسب، وإنما تسعى إلى تشجيع الشباب على تبني النشاط البدني والغذاء الصحي وإعادة تنظيم نمط حياتهم، لافتاً إلى أن النسخة الثالثة تستهدف 200 متنافس من المواطنين في رأس الخيمة، تراوح أعمارهم بين 13 و30 عاماً، ممن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 فأكثر، مع اشتراط الاشتراك في إحدى الصالات الرياضية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تقاس القيمة الحقيقية للتجربة بالجائزة المالية، بل بقدرة المشارك على المحافظة على العادات التي اكتسبها بعد انتهاء المنافسة، وتعكس نتائج النسخة الثانية جانباً من هذا الأثر، إذ شارك فيها 126 متنافساً، وتمكن المشاركون مجتمعين من فقدان 726 كيلوغراماً، في حين جرى تتويج 20 فائزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغيص أن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في كونها حصيلة لمنافسة رياضية فقط، بل في قدرتها على إظهار أثر البيئة الجماعية المحفزة في مساعدة المشاركين على الالتزام، خصوصاً عندما يجد الفرد نفسه ضمن تجربة تتضمن أهدافاً واضحة ومتابعة مستمرة ومنافسة تشجعه على مواصلة الطريق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التغيير يبدأ من الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، العامل النفسي في مقدمة العوامل التي تحدد نجاح رحلة إنقاص الوزن، مؤكداً أن الدافعية الداخلية هي نقطة الانطلاق الأساسية، لأنها تجعل التغيير نابعاً من رغبة الشخص في تحسين صحته وجودة حياته، وليس مجرد استجابة لضغوط اجتماعية أو محاولة للوصول سريعاً إلى رقم معين على الميزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية العامل النفسي تظهر بصورة كبرى عندما تتباطأ وتيرة فقدان الوزن أو يدخل الشخص في مرحلة ثبات، وهي مرحلة قد تدفع البعض إلى الإحباط والتخلي عن البرنامج، مشيراً إلى أن ثبات الوزن لا يعني بالضرورة الفشل، وإنما قد يكون مرحلة طبيعية تتطلب الصبر وإعادة تقييم الأهداف والخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كراني أهمية وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وإعادة تعريف مفهوم النجاح، بحيث لا يرتبط بالميزان وحده، وإنما يشمل تحسن اللياقة، والقدرة على الحركة، وجودة النوم، والالتزام بالعادات الصحية، موضحاً أن الرياضة ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها عقاباً أو مجرد وسيلة لحرق السعرات، بل عادة تساعد الإنسان على تحسين صحته وجودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من جلد الذات والمقارنة بصور الأجساد غير الواقعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من ضغوط نفسية وانعكاسات سلبية على صورة الشخص عن جسده وعلاقته بالطعام، داعياً إلى أن تكون مكافأة النفس مرتبطة بالشعور بالإنجاز والتقدم، وليس بالطعام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الحمية.. تنظيم لا تجويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اختصاصية التغذية روبى حوراني أن التغيير النفسي لا يكتمل من دون تغيير الطريقة التي ينظر بها الشخص إلى الطعام، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الأنسب لمن يسعى إلى خفض الوزن مع ممارسة الرياضة ليس الأكثر صرامة أو الأسرع في تحقيق النتائج، بل النظام المتوازن الذي يحقق عجزاً حرارياً معتدلاً، مع توفير احتياجات الجسم من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة ودعم الأداء الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خسارة الدهون بصورة صحية تتطلب خفض السعرات الحرارية بشكل مدروس، بالتوازي مع الحصول على كمية كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة، محذرة من أن المبالغة في خفض السعرات قد تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية إلى جانب الدهون، فضلاً عن تراجع الطاقة والأداء البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت حوراني بعجز حراري يراوح بين 300 و500 سعرة حرارية يومياً، مع توزيع مصادر البروتين على الوجبات الرئيسية بما يقارب 20 % من مكونات الوجبة، إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة من مرتين إلى 5 مرات أسبوعياً، والنوم من 7 إلى 9 ساعات يومياً، وشرب كميات كافية من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من عدد من الممارسات التي قد تضعف نتائج الجمع بين الغذاء والرياضة، من بينها خفض السعرات بصورة مبالغ فيها، وإهمال البروتين، والامتناع التام عن الكربوهيدرات، والاعتماد على المكملات الغذائية بدلاً من تنظيم الوجبات، فضلاً عن تناول كميات كبيرة من الطعام لتعويض السعرات المحروقة أثناء التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحميات السريعة والقاسية قد تحقق انخفاضاً سريعاً في الوزن، لكنها ليست الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص، إذ قد يرتبط جزء من النزول بفقدان الماء والكتلة العضلية، إلى جانب الجوع والتعب وتراجع الأداء الرياضي، وارتفاع احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن النظام المتوازن أكثر قابلية للاستمرار، لأنه يسمح بخفض الدهون تدريجياً مع الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة، ويتيح تعديل الخطة وفق احتياجات الجسم ومستوى النشاط، وصولاً إلى تحويل التغذية الصحية من «حمية» مؤقتة إلى أسلوب حياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325933.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التدرج يصنع الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مدرب اللياقة البدنية عبدالرحيم موسى من الانتقال المفاجئ إلى التمارين الشاقة، باعتباره أحد أكثر الأخطاء شيوعاً لدى الراغبين في خفض أوزانهم، خصوصاً عندما تتجاوز الرغبة في تحقيق نتائج سريعة قدرة الجسم على تحمل الجهد، مشيراً إلى أن البداية الصحيحة تكون ببرنامج يتناسب مع الحالة البدنية لكل شخص، يبدأ بتمارين بسيطة ومنخفضة الشدة لتنشيط الجسم وتحسين الحركة والقدرة على التحمل، قبل رفع مستوى التدريب تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى أن زيادة شدة التمارين يجب أن تتم بصورة مدروسة، سواء من خلال زيادة مدة التدريب أو عدد مرات التكرار أو مستوى المقاومة، مع منح الجسم الوقت الكافي للتعافي، مشدداً على أن الهدف ليس استنزاف الجسم خلال فترة قصيرة، بل بناء قدرة بدنية قابلة للاستمرار، مشيراً إلى أهمية متابعة أداء المتدرب وتطوير البرنامج وفق تطور مستوى لياقته وقدرته على التحمل، مع مراعاة الفروق الفردية، موضحاً أن البرنامج الذي يناسب شخصاً قد لا يكون مناسباً لشخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور المدرب لا يقتصر على تحديد التمارين، بل يشمل متابعة الأداء وتصحيح الأخطاء وتطوير البرنامج، بما يساعد المتدرب على الوصول إلى نتائج آمنة وفعالة وبناء عادة رياضية يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تختصر تجربة أحمد محمد اشتيري الطنيجي، الفائز بالمركز الأول في النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، جوهر الفكرة التي تتجاوز حدود المنافسة والميزان، مؤكداً أن التحدي شكل نقطة تحول في حياته، وساعده على إعادة تنظيم نمط حياته وزيادة التزامه بالرياضة والغذاء الصحي، مؤكداً أن هدفه لم يكن الفوز بالمركز الأول أو الحصول على الجائزة المالية فقط، وإنما إحداث تغيير طويل الأمد في صحته ولياقته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325932.jpg" alt=" تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أصعب المراحل كانت في بداية الرحلة، قبل أن تتحول ممارسة الرياضة واختيار الطعام الصحي إلى عادات يومية، موضحاً أن رؤية التقدم التدريجي شكلت دافعاً للاستمرار، إذ انتقل من إنهاء مسافة كيلومتر واحد خلال 8 دقائق إلى 6 دقائق، مؤكداً أن التجربة علمته التعامل مع فترات ثبات الوزن وتراجع الحماس بالصبر وعدم الاستسلام، لافتاً إلى أن الهدف بعد انتهاء المنافسة لم يعد الوصول إلى رقم معين على الميزان، وإنما المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل ونمط حياة متوازن. </div></p><p class='article-text'>وقال: «هنا تكمن خلاصة التجربة، فقد يكون الميزان أول ما يدفع الإنسان إلى التغيير، لكنه ليس ما يبقيه عليه، فالأرقام تتغير، وسرعة النزول تتباطأ، والمنافسات تنتهي، أما العادة التي تتشكل في العقل وتترسخ في الحياة اليومية، فهي التي تصنع النتيجة الأكثر استدامة، فالوزن الصحي ليس رقماً نصل إليه.. بل حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النجاح لا يقاس بإنقاص الكيلوغرامات بل بالقدرة على الاستمرار

رحلة الوزن الصحي..  معركة تبدأ من العقل ويحسمها الميزان

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب والمعادن النفيسة، مستندة إلى منظومة متكاملة تضم مصافي معتمدة وشركات عالمية رائدة وشبكة متطورة من الخدمات اللوجستية والتجارية. وتسهم الشراكات الاستراتيجية بين الجهات العاملة في القطاع في تعزيز تنافسية الإمارة ودعم نمو سلسلة القيمة للمعادن النفيسة، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات والاستثمارات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استقبلت شركة «مالابار للذهب والألماس» الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «إمارات جولد»، في «مركز مالابار الدولي» بسوق الذهب في دبي، في زيارة سلطت الضوء على شراكة تمتد لنحو 10 سنوات بين الجانبين، ودور التعاون في دعم منظومة المعادن النفيسة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعد «إمارات جولد» من أعرق مصافي المعادن النفيسة في الإمارات، كما أنها مصفاة معتمدة ضمن معيار «الإمارات لتسليم الجيد». وتطور التعاون مع «مالابار للذهب والألماس» على مدى السنوات الماضية ليشكل شراكة قائمة على معايير الجودة والنزاهة والتميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وتعد «مالابار للذهب والألماس» من كبار المشترين للسبائك المسبوكة من «إمارات جولد»، إذ تجاوز إجمالي مشترياتها 650 ألف سبيكة حتى الآن، بما يعكس حجم العلاقة التجارية بين الجانبين والتزام «مالابار» بتوريد المعادن النفيسة من مصادر مسؤولة ومعتمدة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن مكانة الإمارات كمركز عالمي للسبائك والمجوهرات تستند إلى قوة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن العلاقة بين «إمارات جولد» و«مالابار للذهب والألماس» تجسد هذه القوة، وتعكس الالتزام المشترك بالمعايير الرائدة التي أرستها الدولة لقطاع المعادن النفيسة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الشراكة بين الجانبين على شراء السبائك، وإنما تمتد إلى عمليات تكرير وإعادة تدوير الذهب القديم، وإنتاج منتجات مخصصة من المعادن النفيسة، إلى جانب تداول هذه المعادن، بما يدعم تكامل سلسلة القيمة للقطاع في الإمارات ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، اطلع الشيخ محمد بن سلطان على عرض حول عمليات «مالابار» حول العالم، وقدراتها التصنيعية المتكاملة، وخطط توسعها في الأسواق الدولية، إلى جانب ممارساتها في مجالات الاستدامة والتوريد المسؤول.</p><p class='article-text'>وقال شملال أحمد، العضو المندوب للعمليات الدولية في «مالابار للذهب والألماس»، إن الشراكة الممتدة لعقد مع «إمارات جولد» أسهمت في دعم نمو المجموعة عبر توفير وصول فعال إلى المعادن النفيسة الموردة بمسؤولية، مع الحفاظ على معايير الجودة.<br>وتدير «مالابار» عملياتها الدولية من دولة الإمارات، التي تمثل مركزاً رئيسياً للتوريد والعمليات اللوجستية والتوسع العالمي، فيما تمتلك المجموعة شبكة تتجاوز 450 صالة عرض في 14 دولة.</p><p class='article-text'>وتأسست «مالابار للذهب والألماس» عام 1993، وتبلغ إيراداتها السنوية 9.46 مليارات دولار، وفق البيانات الواردة في الشركة، فيما تضم أكثر من 30 ألف موظف من أكثر من 26 جنسية، وتملك قاعدة مساهمين تضم نحو 3,500 مساهم.</p><p class='article-text'>كما تضع المجموعة مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أولوياتها، وتخصص 5 % من أرباحها للمبادرات الاجتماعية في الأسواق التي تعمل فيها، بما يشمل مجالات الصحة والإسكان والتعليم والبيئة وتنمية المرأة.</p>

نتائج البحث عن: المراكز التجارية