شنجن.. هل يكون لقاء الـ57 تريليون دولار بداية نظام عالمي جديد؟

تساؤلات وتوقعات ترافق القمة الثلاثية غير المسبوقة المقررة غداً، بين دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية.

ربما تسفر القمة عن اتفاق تاريخي شامل، وربما تقتصر نتائجها على تفاهمات سياسية وأمنية محدودة، لكن أهميتها تكمن في أنها تأتي بعد نحو نصف قرن من الإصلاحات التي غيرت موقع الصين في الاقتصاد العالمي، وبعد عقود من محاولة روسيا استعادة دورها الاستراتيجي، وفي وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحدي الحفاظ على تفوقها في عالم لم تعد فيه القوة الاقتصادية والصناعية متركزة كما كانت.

لقد صعدت الصين من خلال التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا. وبقيت روسيا مؤثرة من خلال الطاقة والقدرات العسكرية والموقع الاستراتيجي. واحتفظت الولايات المتحدة بدورها القيادي عبر الدولار، والأسواق المالية، والابتكار، والتحالفات.

وهذه ليست ثلاثة نماذج متساوية، لكنها ثلاثة مصادر مختلفة للنفوذ، إذ تبلغ حصة الناتج المحلي المتوقع للاقتصادات الثلاث من الاقتصاد العالمي لعام 2026، ما نسبته 44.6% بقيمة 57.05 تريليون دولار، توزعت بين 32.64 تريليون دولار، والصين 21.55 تريليون دولار، وروسيا 2.86 تريليون دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.

ويمثل اللقاء المرتقب بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنجن الصينية غداً الخميس 19 نوفمبر الجاري، محطة مهمة لقراءة التحولات في موازين القوة الاقتصادية والسياسية العالمية. فالعالم لم يعد يعيش مرحلة التفوق الأمريكي شبه المنفرد التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، بل يتجه نحو نظام تتوزع فيه مصادر القوة بين الاقتصاد الأمريكي الذي يحتفظ بتفوقه المالي والتكنولوجي، والاقتصاد الصيني الذي أصبح مركزاً للإنتاج الصناعي العالمي، وروسيا التي حافظت على نفوذها الاستراتيجي رغم محدودية حجم اقتصادها مقارنة بالقوتين الأخريين.

وتكتسب شنجن أهمية رمزية خاصة؛ فقد كانت من أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة التي تأسست عام 1980، وتحولت من منطقة محدودة النشاط الاقتصادي إلى مركز عالمي للصناعة والتكنولوجيا، بما يجعلها نموذجاً حياً للصعود الصيني.

الصين قوة عالمية

وتعد التجربة الصينية واحدة من أبرز التحولات الاقتصادية في التاريخ الحديث. فمنذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني من نحو 150 مليار دولار إلى ما يتوقع بنحو 21.55 تريليون دولار في عام 2026، لتصبح الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقد استند هذا الصعود إلى استراتيجية طويلة الأمد جمعت بين جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية ضخمة. وكان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 نقطة تحول أساسية في اندماجها بالاقتصاد الدولي.

ومع ذلك، تواجه بكين تحديات تتعلق بتباطؤ النمو، وأزمة العقارات، والديون المحلية، والمنافسة التكنولوجية الأمريكية. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنحو 4.5 % في 2026، وهي نسبة أقل بكثير من معدلات النمو التي ميزت العقود السابقة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء: إن الخطة الخمسية الـ15 للصين (2026-2030) توفر مجموعة من الفرص للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، واصفا هذه الخطة التنموية بأنها دعوة للتعاون موجهة إلى مجتمع الأعمال التجارية العالمي.

وأدلى شي بهذه التصريحات خلال كلمة رئيسية ألقاها في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026 في مدينة شنجن الصينية.

روسيا.. قوة استراتيجية 

تقدم روسيا نموذجاً مختلفاً للقوة الاقتصادية. فعلى الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي سيبلغ  حسب توقعات النقد الدولي نحو 2.86 تريليون دولار في عام 2026، فإن نفوذها الدولي يتجاوز هذا الحجم بفضل موارد الطاقة والمعادن، والصناعات العسكرية والنووية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واجه الاقتصاد الروسي أزمة عميقة خلال التسعينيات، قبل أن يستعيد جانباً من قوته مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في مطلع القرن الحادي والعشرين.

ورغم العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، استطاعت موسكو المحافظة على نشاط اقتصادي مهم عبر إعادة توجيه صادرات الطاقة والتجارة نحو الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين والهند.

وقد ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين من نحو 108 مليارات دولار عام 2020 إلى قرابة 245 مليار دولار عام 2024، قبل تراجعه إلى نحو 228 مليار دولار في 2025، ما يعكس تنامي الارتباط الاقتصادي بين البلدين، مع بقاء العلاقة غير متكافئة لمصلحة الصين.

وتتضح أهمية روسيا الاستراتيجية أيضاً في إنفاقها العسكري الذي قُدر بنحو 190 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 7.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 954 مليار دولار للولايات المتحدة و336 مليار دولار للصين.

غير أن الاعتماد على الطاقة والإنفاق العسكري يفرض تحديات طويلة الأجل على الاقتصاد الروسي، خصوصاً في مجالات الإنتاجية والاستثمار والتكنولوجيا المدنية.

وهكذا تبقى روسيا قوة قادرة على التأثير في الأمن والطاقة والتوازنات الدولية، لكنها ليست قطباً اقتصادياً مكافئاً للولايات المتحدة أو الصين.

وقال الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين ‌اليوم الأربعاء إنه يتوقع ​مكاسب محتملة ​كبيرة من الاجتماع الثلاثي ⁠المرتقب مع ​نظيريه الأمريكي دونالد ​ترامب والصيني شي جين بينغ.

وجاءت تصريحاته خلال افتتاح قمة الرؤساء التنفيذيين ​لمنتدى ​التعاون ⁠الاقتصادي لدول آسيا ​والمحيط الهادي (أبيك) ​لعام ⁠2026 في مدينة شجن، المركز ⁠التكنولوجي ​والصناعي ​في جنوب الصين.

أمريكا.. استمرار التفوق 

رغم الصعود الصيني والتحديات الداخلية في أمريكا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموقعها بوصفها أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الاسمية، مع ناتج محلي متوقع يبلغ نحو 32.6 تريليون دولار عام 2026، مقابل 21.5 تريليون دولار للصين.

وتستند القوة الاقتصادية الأمريكية إلى مجموعة من المزايا الهيكلية، أبرزها الدولار، والأسواق المالية العميقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والجامعات ومراكز البحث، والقدرة على جذب الاستثمارات والكفاءات العالمية.

ولا يزال الدولار يمثل نحو57% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المعلنة في الربع الأول من عام 2026، بقيمة 7.48 تريليون دولار من إجمالي احتياطيات عالمية بلغت 13.1 تريليون دولار، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي العالمية من اليوان الصيني 2% بما يعادل 264 مليار دولار، وهو فارق يوضح استمرار الهيمنة المالية الأمريكية رغم تقدم الصين صناعياً.

لكن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مهمة، أبرزها ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 127% من الناتج المحلي في تقديرات 2026، واتساع العجز المالي، وتصاعد المنافسة الصناعية والتكنولوجية مع الصين.

وتسعى واشنطن إلى إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الصينية، خصوصاً في أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحساسة.

ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، خلال مشاركته في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا، سقف التحدي الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين، متعهداً بأن تلحق الولايات المتحدة ببكين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة خلال عشرة أشهر، بالتزامن مع إعلان تفاهمات جديدة لتعزيز سلاسل الإمداد مع الحلفاء الآسيويين، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع تايلاند.

وتشكل المعادن الأرضية النادرة إحدى أبرز أوراق التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، نظراً إلى أهميتها في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والمركبات الكهربائية، فيما تحتفظ الصين بهيمنة واسعة على عمليات معالجة هذه المعادن وإنتاج المغناطيسات المتقدمة. وكانت بكين فرضت قيوداً على تصدير بعض المعادن العام الماضي، في أعقاب تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع واشنطن إلى تسريع جهود تقليص اعتمادها على الإمدادات الصينية.

 نظام اقتصادي جديد

تكمن الأهمية الاستراتيجية للقاء شنجن في أنه يجمع ثلاث قوى تمتلك أدوات مختلفة للتأثير في النظام الدولي. فالولايات المتحدة تمتلك التفوق المالي والتكنولوجي، والصين تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية ضخمة، وروسيا تمتلك موارد استراتيجية وقدرات عسكرية ونووية مؤثرة. وتشير هذه المعادلة إلى أن العالم يتحرك نحو تعدد مراكز القوة، لكن من دون تقاسم متساو بين هذه المراكز.

ومن غير المرجح أن يؤدي لقاء واحد إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي، إلا أنه قد يفتح المجال أمام تفاهمات بشأن التجارة والعقوبات والطاقة والتكنولوجيا والأمن الاستراتيجي.

وسيكون السؤال الأساسي هو مدى استعداد الولايات المتحدة للاعتراف باتساع الدور الصيني، ومدى قدرة الصين على التوفيق بين طموحاتها الصناعية والتكنولوجية ومصالحها في استقرار الأسواق العالمية، وما إذا كانت روسيا تستطيع توظيف نفوذها الاستراتيجي لتخفيف عزلتها الاقتصادية.

وقد تكون المرحلة المقبلة انتقال من نظام اتسم بتفوق أمريكي واسع إلى نظام تتوزع فيه مصادر القوة بدرجات متفاوتة، مع استمرار التداخل الاقتصادي والتنافس الاستراتيجي.

==