<p class='article-text'><br>ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.<br>وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».<br>وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.</p>

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'><br>قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة.<br>وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت  عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار.<br>وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية.<br>ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل.<br>على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. <br>ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.</p>

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شارك مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية الوطن، وتجسيداً لقيم الوحدة والولاء والانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، رفع عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، علم الدولة أمام مبنى البوابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة في المركز، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز، إلى جانب موظفي المركز.</p>

مركز دبي المالي العالمي يحتفي بيوم العلم

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم 4 نوفمبر 2026، ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، ويمكن شراء هذه الحقوق وبيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026.<br>وتم تخصيص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين في مصرف أبوظبي الإسلامي، المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهماً من أسهم المصرف، مع مراعاة تعديلات التقريب المعمول بها. <br>وستتاح هذه الحقوق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، حيث يمنح كل حق أولوية حامله الحق في الاكتتاب بسهم جديد واحد من أسهم المصرف، بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً إماراتياً.<br>وخلال فترة التداول يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام كامل حقوق الأولوية المخصصة لهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين، وسيتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول وفقاً للعرض والطلب في السوق، فيما يمكن للمستثمرين الراغبين في زيادة عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها شراء حقوق أولوية إضافية، خلال فترة التداول، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 10 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 24 نوفمبر 2026.<br>ويتعين على المستثمرين الذين يشترون حقوق الأولوية تقديم طلبات اكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب، وسداد سعر الإصدار البالغ 16.45 درهماً إماراتياً عن كل سهم جديد يرغبون في الاكتتاب به، إذ إن شراء حقوق الأولوية لا يعني الاكتتاب تلقائياً في الأسهم الجديدة.<br>أما المساهمون الذين لا يمارسون كامل حقوقهم في الاكتتاب فسيحتفظون بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.<br>وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 نوفمبر 2026، في حين سيتواصل الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 18 ديسمبر 2026.<br>ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب، كما يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الاكتتاب رقمياً عبر تطبيق المصرف للهواتف المتحركة، باستخدام بيانات الدخول الحالية إلى الخدمات المصرفية الرقمية.</p>

ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم

«أبوظبي الإسلامي» يعلن بدء التداول على حقوق الأولوية اعتباراً من 4 نوفمبر

<p class='article-text'><br>وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.<br>وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال.<br>وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.<br>ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>شراكات استراتيجية<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال».<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة».<br>ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.</p>

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

<p class='article-text'><br>أعلنت «ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي)» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 وارتفع صافي الربح بنسبة 5.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 385.4 مليون درهم، مع استقرار هامش صافي الربح عند 63.7 %، مدعوماً بانخفاض مصروفات الإطفاء وارتفاع إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة إلى 15.4 مليون درهم.<br>وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.5 % على أساس سنوي إلى 428.3 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 70.8 %. وزادت النفقات التشغيلية بصورة رئيسية بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة تقنية المعلومات، فيما عوّض انخفاض تكاليف الموظفين والتسويق جزءاً من هذه الزيادة، بفضل جهود تحسين كفاءة التكاليف.<br> وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 429.6 مليون درهم في 30 سبتمبر 2026، بعد توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام، وظلت الميزانية العمومية خالية من الديون. وتحسن أداء التحصيل، إذ انخفض متوسط فترة تحصيل المستحقات إلى 80 يوماً، مقابل 102 يوم قبل عام. وتعزز هذه السيولة، إلى جانب وضوح الإيرادات المتكررة المرتبطة بالعقود، قدرة «ألف للتعليم» على تمويل خطط نموها ذاتياً ومواصلة توزيع الأرباح على مساهميها.<br>وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نمواً مستقراً في الإيرادات والأرباح، رغم التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية، وهو ما يعكس قوة عقودنا الحكومية المتكررة وميزانيتنا العمومية الخالية من الديون. وساهمت شراكتنا طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والعقود الحكومية الجديدة في نمو الإيرادات، بالتزامن مع حرصنا المتواصل على ضبط التكاليف للحفاظ على استقرار هامش صافي الربح». وتابع ألفونسو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز نمو أعمالنا بالتعاون مع شركائنا الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودخول أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا الوسطى، وتطوير مشروع «مقياس الضاد». ونركز مع بدء الربع الأخير من العام على تحويل خططنا والفرص المتاحة أمامنا إلى نتائج ملموسة، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».<br>وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً مستقراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.7 % على أساس سنوي إلى 605.3 ملايين درهم إماراتي. وجاء النمو بصورة رئيسية من قطاع الدعم والخدمات، الذي زادت إيراداته بنسبة 40.7 %، ما يعكس الزيادة في أسعار أجهزة تقنية المعلومات المرتبطة بالتضخم، والتي تم تحميلها على العملاء، إلى جانب ارتفاع أعداد الطلبة. كما ارتفعت إيرادات الحلول التعليمية بنسبة 0.7 % على أساس سنوي إلى 505.6 ملايين درهم إماراتي.<br>الأرباح<br>ووزعت المجموعة في سبتمبر 2026 أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 212.8 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 3.04 فلوس للسهم، ويمثل 90 % من صافي أرباح الفترة. وإلى جانب الأرباح النهائية عن السنة المالية 2025، البالغة 224.0 مليون درهم والتي جرى توزيعها في أبريل 2026، بلغ إجمالي التوزيعات للمساهمين منذ بداية عام 2026 نحو 436.8 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع 90 % من الأرباح.</p>

385.4 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br> أعلنت «أدنوك للغاز» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في المناطق الشمالية بدولة الإمارات. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء»، توقيع الاتفاقية.<br>ويسهم التعاون في فتح سوق جديدة لــ «أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.<br>وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تواصل «أدنوك للغاز» الاستثمار لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. ومن خلال توسيع طاقاتنا الإنتاجية وتطوير بنيتنا التحتية، نعمل على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: «تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الإمارات. وتعزز شراكتنا مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، قدرتنا على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامنا بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي نخدمها».<br>ويشمل برنامج «أدنوك للغاز» للنمو مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع «استدامة»، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـــ «أدنوك للغاز» بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.</p>

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء» لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي

ADNOC Gas and Etihad Water and Electricity to Strengthen Gas Supply and Power Generation for the Northern Emirates (1)

<p class='article-text'><br>استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسط أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.05 % ليصل إلى 5872.15 نقطة في مستهل التداولات، مدعوماً بمكاسب سجلتها مجموعة من الأسهم القيادية.<br>كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 % ليبلغ 9494.12 نقطة مع افتتاح الجلسة، مواصلاً أداءه الإيجابي بدعم من عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم المدرجة.<br>ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات إعلان إعمار العقارية عزمها التقدم بعرض للاستحواذ الكامل على أسهم إعمار للتطوير غير المملوكة لها، مقابل 15 درهماً للسهم الواحد، في خطوة تستهدف تعزيز هيكل المجموعة وتوحيد عملياتها العقارية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جذب اهتمام المتعاملين ودعم النشاط على أسهم القطاع العقاري.</p>

أسواق الإمارات ترتفع بداية تعاملات الأربعاء.. ومكاسب قوية في سوق دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة دي آي بي هولدينغ، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطرح استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.</p><p class='article-text'>وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل %20 من رأس المال المصدر لشركة دي آي بي هولدينغ، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.</p><p class='article-text'>ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى توزيعات نقدية سنوية متوقعة تبلغ 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026 و2027 و2028 على التوالي، مع استهداف صرف الأرباح على أساس نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح للمساهمين المؤهلين الاستفادة من أرباح هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.</p><p class='article-text'><b>الإدراج في سوق دبي المالي</b></p><p class='article-text'>من المتوقع إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE02089D257»، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما فيها الموافقة على الإدراج والتداول في السوق.</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، سيخضع كل من المساهم البائع والشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.</p>

دي آي بي هولدينغ تحدد السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم

لماذا يتحول «عقد النشر» من صك ولادة للكِتاب إلى وثيقة اغتراب للمؤلف؟

تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div></p>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div></p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div></p><p class='article-text'>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div></p><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><h2>ولاء وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».</p><h2>راية وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div></p>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div></p>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير إسبانية عن احتمال مواجهة خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، تبعات جنائية قد تصل إلى السجن، على خلفية وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدام عنيف بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت واقعة وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل مرحلة جديدة من التطورات، بعدما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي وقع خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، ووضع حارس المرمى خيسوس أوونو تحت دائرة البحث بشأن احتمال وجود مسؤولية جنائية عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دي ميغيل، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام قوي مع أوونو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما خرج الحارس من مرماه لمنافسة المهاجم على كرة طويلة، قبل أن يصطدم به في منطقة الصدر، ليسقط الأخير أرضاً ويعاني توقفاً في القلب، استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً داخل الملعب، ثم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن خطورة الواقعة لا تقتصر على العقوبة الرياضية التي قد تصدر بحق الحارس، وإنما تمتد إلى احتمال المساءلة الجنائية، في حال أثبتت التحقيقات أن تدخله تجاوز حدود الالتحام الطبيعي والمخاطر المقبولة في ممارسة كرة القدم، وشكل إهمالاً أو تهوراً يعاقب عليه القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن أبرز الاحتمالات القانونية تتمثل في تطبيق المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني، التي تنظم جريمة القتل الناتج عن الإهمال، موضحة أن القانون يفرق بين درجتين من الإهمال، الأولى الإهمال الجسيم، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، والثانية الإهمال الأقل جسامة، الذي يعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحارس أوونو قد يواجه عقوبة سالبة للحرية إذا خلصت الجهات القضائية إلى أن تدخله اتسم بإهمال جسيم، وأن هذا السلوك كان سبباً قانونياً مباشراً في وفاة اللاعب، أما إذا صنف التصرف باعتباره إهمالاً أقل جسامة، فقد تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، وفقاً لما تقرره المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة الأساسية في التحقيق تتمثل في تحديد طبيعة الالتحام الذي تسبب في وفاة دي ميغيل، إلى جانب فحص التسجيلات المصورة للمباراة والتقارير الطبية والطب الشرعي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة ومدى ارتباطه بالاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إنه لا يكفي وقوع الوفاة عقب الاصطدام لإثبات المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب تطبيق القانون إثبات وجود إهمال ذي طبيعة جنائية، فضلاً عن العلاقة السببية بين التصرف والنتيجة التي انتهت إليها الواقعة، لافتة إلى أن وفاة اللاعب لا تعني تلقائياً أن الحارس ارتكب جريمة قتل غير متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الصحيفة بأن القضية مرهونة بنتائج التحقيقات والأدلة الفنية والطبية، ومدى قدرة الجهات المختصة على إثبات أن التصرف خرج عن إطار المخاطر الطبيعية للعبة وأصبح فعلاً يستوجب المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خيم الحزن على كرة القدم الإسبانية عقب وفاة دي ميغيل، باتت الواقعة تطرح تساؤلات قانونية معقدة حول الحدود الفاصلة بين الالتحام الرياضي الذي قد تنجم عنه عواقب مأساوية، والسلوك الذي يمكن أن يرتب مسؤولية جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.</div></p>

مأساة وفاة مهاجم تينيريفي تضع حارس أندورا أمام شبهة القتل غير المتعمد

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بعد 28 عاماً من الترحال و50 ألف كيلومتر من المشي والمغامرة، أسدل البريطاني كارل بوشبي الستار على واحدة من أطول الرحلات البرية وأكثرها غرابة، عائداً إلى مسقط رأسه في مدينة هال الإنجليزية، بعدما طاف أربع قارات، وعبر تضاريس قاسية وحدوداً دولية، متحدياً الزمن والعقبات، من دون أن يستعين بأي وسيلة نقل.</p><p class='article-text'>بداية الحكاية</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية عام 1998 حين كان بوشبي في التاسعة والعشرين من عمره، عقب انهيار زواجه وعودة زوجته إلى إيرلندا الشمالية برفقة ابنهما. يومها، اختار المظلي السابق أن يحوّل ألمه الشخصي إلى مغامرة استثنائية، واضعاً لنفسه قاعدتين لا يحيد عنهما: ألا يستخدم أي وسيلة نقل، وألا يعود إلى وطنه قبل إتمام رحلته.</p><p class='article-text'>ومن أميركا الجنوبية، وتحديداً تشيلي، شق طريقه عبر الأميركتين، وعبر مضيق بيرنغ المتجمد من ألاسكا إلى روسيا، ثم واصل رحلته عبر أجزاء من آسيا الوسطى وأوروبا، متنقلاً بين الأدغال والجبال والصحارى، حاملاً أمتعته على عربة معدنية ذات عجلة واحدة، ومواجهاً الطبيعة والحدود والتحديات السياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالمغامرات وحدها؛ فقد اضطر إلى التوقف مرات عدة، بعدما رفضت موسكو منحه تأشيرة دخول، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعقبها وباء «كوفيد-19»، لتفرض عليه محطات انتظار طويلة في المكسيك. ومع كل عائق، كان يعود إلى النقطة التي توقف عندها، مستأنفاً رحلته من حيث تركها.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر الماضي، قطع بوشبي بحر المانش سباحة، ليعود أخيراً إلى الأراضي البريطانية، قبل أن يعبر جسر هامبر الشهير وسط الضباب، في مشهد اختلطت فيه مشقة الرحلة بفرحة الوصول، وسط تصفيق المستقبلين الذين احتشدوا لتحيته في طريقه إلى مدينته.</p><p class='article-text'>استقبال رسمي</p><p class='article-text'>وكان في استقباله نحو ألف شخص في وسط هال، حيث حظي المغامر، البالغ 57 عاماً، باستقبال رسمي وشعبي، شكر خلاله كل من ساندوه على امتداد رحلته، مؤكداً أن إنجازه لم يكن فردياً، بل ثمرة جهود أشخاص من مختلف أنحاء العالم ساعدوه على تجاوز العقبات.</p><p class='article-text'>غير أن نهاية المغامرة تفتح أمام بوشبي فصلاً جديداً لا يقل غرابة؛ إذ ينتظره لقاء والدته أنجيلا، ونجله آدم، وحفيدته البالغة 12 عاماً، التي لم يسبق له أن التقاها، قبل أن يواجه التحدي الأصعب: العودة إلى حياة يومية لم يعرف تفاصيلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>وكان بوشبي قد أقر، في مقابلة صحفية، بأن فكرة العودة إلى الحياة الطبيعية تثير لديه بعض المخاوف، قائلاً: «يجب عليّ التكيف والاندماج مجدداً في عالم الكبار». لكنه اختصر فلسفة رحلته برسالة تتجاوز حدود المغامرة: «نستطيع جميعاً تحقيق أكثر مما يمكننا تخيله".</p><p class='article-text'>فبعد أن كان التحدي طوال 28 عاماً هو الوصول إلى الوطن، أصبح التحدي الآن كيف يبدأ الحياة من جديد بعد رحلة غيّرت كل شيء.</p>

بعد 28 عاماً من الترحال مغامر بريطاني يعود إلى وطنه

<p class='article-text'>وافقت هيئة المنافسة الهندية على استحواذ بنك «كوتاك ماهيندرا» على أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«دويتشه بنك» في الهند، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه البنك الهندي، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة الألمانية لإعادة ترتيب أعمالها وتبسيط هيكلها التشغيلي.<br>وقالت لجنة المنافسة الهندية، الثلاثاء، إنها منحت موافقتها على الصفقة التي أعلن عنها «دويتشه بنك» في يونيو الماضي، بما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات انتقال الأنشطة المشمولة بالاتفاق إلى «كوتاك ماهيندرا».<br>وكان «دويتشه بنك» قد أعلن في يونيو عزمه بيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الهند إلى البنك المحلي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف التركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات، وإعادة توظيف رأس المال في المجالات التي يرى البنك أنها توفر فرصاً أفضل للنمو والعائد.<br>وتعزز الصفقة موقع «كوتاك ماهيندرا» في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إضافة أنشطة وقاعدة عملاء إلى عملياته المحلية، فيما تتيح لـ«دويتشه بنك» تقليص نطاق أعماله في هذا القطاع داخل الهند وتوجيه موارده إلى أولوياته الاستراتيجية الأخرى.<br>وتأتي الخطوة في ظل منافسة قوية يشهدها القطاع المصرفي الهندي، حيث تتمتع المؤسسات المحلية بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء، بينما تواجه البنوك الأجنبية تحديات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية وشدة المنافسة، رغم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة والطلب على خدمات إدارة الثروات.<br>وتعكس الصفقة اتجاهاً لدى بعض البنوك العالمية نحو مراجعة نطاق حضورها في الأسواق الخارجية، والتركيز على الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجياتها وعوائدها المستهدفة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية المحلية إلى تعزيز حصتها في سوق الخدمات المالية الهندية.</p>

الهند توافق على استحواذ «كوتاك ماهيندرا» على أعمال «دويتشه بنك» للأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: المالية