<p class='article-text'><br>حذّرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من مخاطر القيادة في حالة الشعور بالنعاس والإرهاق، لما يُشكلانه من خطر يُهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن القيادة في حالة التعب والإرهاق تؤثران سلباً على قدرة السائق على التركيز والانتباه، وتُضعفان سرعة استجابته للمواقف المفاجئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، والانحراف عن المسار، والاصطدام بالحواجز الحديدية أو المركبات الأخرى، فضلاً عن تعريض حياة السائق والركاب ومستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب وقوع حادث صدم حاجز حديدي على شارع الإمارات بعد فلاي دبي باتجاه أبو ظبي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن النعاس غلب سائق الشاحنة أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانحرافها واصطدامها بالحاجز الحديدي واستقرارها خارج الشارع، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بسيطة، وتم تقديم الرعاية الطبية له في مكان الحادث.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سويدان إن النوم والنعاس أثناء القيادة من السلوكيات الخطرة التي تستدعي مزيداً من الوعي والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، مشيراً إلى أن السائق الذي يقود مركبته وهو يشعر بالإرهاق قد يفقد القدرة على التحكم فيها بصورة آمنة، حتى وإن كان يعتقد أنه قادر على مواصلة الرحلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاصطدام بالحواجز الحديدية أو الخروج عن الطريق قد يحدث نتيجة فقدان التركيز لثوانٍ معدودة، موضحاً أن خطورة النعاس والنوم تؤثر على الانتباه وسرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة ويزيد احتمالات وقوع حوادث جسيمة.</p><p class='article-text'>ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.</p>

غلبه النعاس أثناء القيادة فاصطدم بحاجز حديدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الكاميرات في السيارات الحديثة مجرد وسيلة لتسهيل ركن السيارة أو رؤية ما يحدث خلفها، بل تحولت إلى جزء أساسي من منظومة ذكية تراقب الطريق، وترصد حركة المشاة، وتتابع انتباه السائق، وتساعد أنظمة القيادة المساعدة على اتخاذ قراراتها. لكن وراء هذا الانتشار المتزايد، ثمة جانب آخر يتعلق بالبيانات التي تجمعها هذه الكاميرات، وكيفية استخدامها، والجهات التي قد تتمكن من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من تفادي الحوادث إلى مراقبة الطريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ انتشار كاميرات السيارات يتسع مع تزايد الاهتمام بالسلامة المرورية، خصوصا بعد أن ألزمت الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات بتجهيز جميع السيارات الجديدة بكاميرات للرؤية الخلفية، بدءًا من مايو 2018. وجاء هذا التوجه للحد من الحوادث التي تقع أثناء الرجوع إلى الخلف، ولا سيما تلك التي تشمل الأطفال والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دور الكاميرات تطور كثيراً منذ ذلك الحين. فبعض السيارات الحديثة بات يضم عدسات موزعة في مقدمة المركبة ومؤخرتها والمرايا الجانبية، لتوفير رؤية أوسع للمحيط الخارجي، وتقليل المناطق التي يصعب على السائق رؤيتها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف متعددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر وظائف الكاميرات الداخلية على مراقبة انتباه السائق، بل تؤدي الكاميرات الخارجية دورا مهما في تشغيل أنظمة مساعدة القيادة، إذ تساعد على رصد المشاة والعوائق، والتعرّف على خطوط الطريق والإشارات المرورية، وتوفير رؤية أوضح لمحيط السيارة أثناء الركن. كما تسهم الصور التي تلتقطها في دعم أنظمة التحذير من الاصطدام، بحسب التجهيزات المتاحة في كل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إلى أن أنظمة الكبح التلقائي المخصصة لتفادي الاصطدام بالمشاة ترتبط بانخفاض خطر حوادث المشاة بنسبة 32% خلال النهار. كما أسهم ارتباط تجهيزات السلامة بتقييمات السيارات وجاذبيتها للمشترين في تشجيع الشركات على توسيع استخدام هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عين تراقب السائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقف الكاميرات عند الهيكل الخارجي للسيارة، إذ تضم بعض الطرازات كاميرات داخلية موجهة نحو وجه السائق، بهدف التحقق من انتباهه للطريق، خصوصًا عند تشغيل أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه الكاميرات في السيارات المزوّدة بأنظمة قيادة متقدمة، إذ تراقب انتباه السائق ومدى استعداده لاستعادة التحكم في المركبة عند الحاجة، حتى عندما تتولى الأنظمة التحكم في التوجيه والسرعة ضمن ظروف محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الكاميرا الداخلية النظام على رصد اتجاه نظر السائق ومدى انتباهه، بما يتيح تنبيهه عندما يتشتت أو يبتعد بنظره عن الطريق لفترة تستدعي التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود كاميرا داخل المقصورة لا يعني بالضرورة أنها تسجل مقاطع الفيديو وترسلها إلى خوادم الشركة؛ إذ تختلف طريقة معالجة البيانات وتخزينها ومشاركتها من شركة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث للبيانات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع استخدام الكاميرات، يبرز سؤال يتجاوز السلامة المرورية: هل تبقى الصور والبيانات داخل السيارة، أم يمكن أن تنتقل إلى الشركة المصنعة أو جهات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإجابة على تصميم النظام وإعدادات الخصوصية وسياسة الشركة. فبعض الأنظمة تعالج الصور محليا داخل السيارة، بينما قد تسمح أنظمة أخرى بجمع بيانات معينة أو نقلها عند تفعيل خصائص وخدمات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل البيانات، بحسب النظام، مؤشرات على انتباه السائق وسلوكه أثناء القيادة، إلى جانب معلومات أخرى تجمعها مستشعرات السيارة. وتثير هذه الإمكانات تساؤلات بشأن مدة الاحتفاظ بالبيانات، والجهات التي يمكنها الاطلاع عليها، وما إذا كانت تُشارك مع أطراف ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المسألة أهمية مراجعة إعدادات الخصوصية وسياسات جمع البيانات الخاصة بالسيارة، بدل افتراض أن جميع المعلومات التي ترصدها الكاميرات تظل داخل المركبة أو أن جميع الشركات تتعامل معها بالطريقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من انتشار كاميرات مساعدة السائق، فإن الكاميرات المدمجة المخصصة لتسجيل الطريق، والمعروفة باسم كاميرات لوحة القيادة، لا تزال غير متاحة على نطاق واسع بوصفها تجهيزًا مصنعيا في كثير من الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد اهتمام السائقين بهذه الكاميرات مع انتشار مقاطع الحوادث والوقائع المرورية التي وثقتها تسجيلات السيارات، لكن كثيرين ما زالوا يلجأون إلى شراء أجهزة منفصلة وتركيبها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ذلك جزئيًا بالتكلفة، واختلاف أولويات الشركات المصنعة، وسرعة تطور الأجهزة المتاحة في الأسواق. كما أن وجود كاميرات متعددة في السيارة لا يعني بالضرورة أنها قادرة على تسجيل الرحلات وحفظها؛ فقد تكون مخصصة فقط لتغذية أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة بالصور والبيانات اللازمة، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض السيارات الفاخرة، تتوفر حلول تسجيل مدمجة من المصنع، لكن انتشارها ومزاياها يختلفان باختلاف العلامة التجارية والطراز والسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للكاميرات أن توسع مجال رؤية السائق، وتساعد في اكتشاف الأخطار التي قد يصعب ملاحظتها، وتدعم أنظمة تجنب الاصطدام. لكن فعاليتها تعتمد على جودة الصورة والبرمجيات وظروف الإضاءة والطقس، إلى جانب تكاملها مع بقية مستشعرات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه التقنيات لا تلغي مسؤولية السائق عن متابعة الطريق، ولا تجعل أنظمة القيادة المساعدة بديلًا عن الانتباه البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه السيارات الحديثة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات لتحسين السلامة وتطوير القيادة المساعدة، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات التي توفرها هذه التقنيات، وحماية خصوصية السائقين والركاب. فالكاميرات التي تساعد السيارة على رؤية الطريق قد تؤدي وظائف أخرى أيضا، لكن معرفة ما تلتقطه وكيف تُستخدم بياناتها تظل مرتبطة بالنظام الموجود في كل سيارة.</div></p>

ليست لمراقبة الطريق فقط.. ما سر انتشار الكاميرات في السيارات الحديثة؟

<p class='article-text'><br>دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني، ومنحها أولوية المرور، بما يسهم في سرعة وصولها إلى مواقع الحوادث والحالات الطارئة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية الانتباه إلى أصوات صفارات الإنذار والإشارات الضوئية لمركبات الطوارئ، والتصرف بوعي ومسؤولية عند اقترابها، من خلال إفساح الطريق بصورة آمنة، وتجنب التوقف المفاجئ أو عرقلة حركتها، بما يضمن انسيابية المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في حال اقتراب مركبة طوارئ من الخلف أثناء توقف المركبات عند الإشارة الضوئية الحمراء، ينبغي على السائقين إفساح المجال لها وفق متطلبات السلامة المرورية، والتحرك بحذر عند الضرورة دون تعريض المشاة أو مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وشددت على أن كل ثانية تمثل أهمية بالغة في التعامل مع الحالات الطارئة، وأن سرعة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من تداعيات الحوادث، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالسلوكيات المرورية الإيجابية يعززان كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>إلى ذلك كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، الطلبة المتميزين ومنسقي برنامج «سفراء كلنا شرطة»، إلى جانب المدارس المساهمة في تنفيذه، تقديراً لجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة في البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في النشء، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والأسر، لإعداد جيل واعٍ ومسؤول يسهم في نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم الأمن الاستباقي ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وثمّن دور المدارس والمنسقين في دعم المبادرات الطلابية وتوجيه طاقات الطلبة نحو العمل التطوعي، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الشرطة والمدرسة والأسرة يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون وخدمة المجتمع، ويعزز استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج.</p>

شرطة أبوظبي تدعو لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

<p class='article-text'><br>ترأس العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة، بحضور العميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وكبار الضباط ومديري الإدارات ونوابهم أعضاء اللجنة.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع تقرير الحالة المرورية للربع الثالث من عام 2026، والجهود المبذولة لتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع تقارير الأداء ومستويات تحقيق المؤشرات الاستراتيجية، ومتابعة نتائج العمل في مختلف الإدارات، واستعراض فرص التحسين والتطوير، بما يدعم كفاءة الأداء وجودة الخدمات ويعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة عجمان.</p><p class='article-text'>وأشاد  نائب قائد عام شرطة عجمان، بالإنجازات المحققة وجهود الإدارات في تعزيز التميز والريادة، مثمناً حرصها على تطوير الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، ودور اللجنة في متابعة النتائج وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وحث على بذل مزيد من الجهود للحفاظ على المكتسبات ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، والاستفادة من نتائج التقارير في تطوير أساليب العمل، بما يعزز الأمن والسلامة ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع.</p>

عجمان تبحث الحالة المرورية وأداء الربع الثالث لـ 2026

<h2>عبد الله المري: تطوير قدرات الكوادر الشرطية ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في مختلف العمليات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة للتحديات المرورية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدم أولوياتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور.</p><p class='article-text'>تأهيل الكفاءات<br>واستهل معالي الفريق عبد الله المري جولته التفتيشية بالاطلاع على دورة تأهيل خبراء حوادث السير، التي يشارك فيها 20 منتسباً، وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية وتحليل أسبابها.</p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات المرورية، وآليات توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات، وتحليل البيانات والمعلومات المرورية، ورفع كفاءة توزيع الموارد والدوريات الميدانية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول التوجهات التطويرية لبناء منظومة مرورية ذكية ومتكاملة، تعتمد على التحليل الاستباقي للبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الظواهر المرورية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور خلال التفتيش، أبرز إحصاءاتها ومؤشرات أدائها، إلى جانب نتائج حملات التصدي للظواهر المرورية السلبية، التي تنفذها بالتكامل والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج رصد ملاحظات الجمهور عبر خدمة «عين الشرطة» ومركز الاتصال 901، ومنصة 04، خلال عام 2025، والتي شملت 750 ملاحظة متعلقة بضجيج المركبات، و926 ملاحظة بشأن القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملاحظات، والتي تضمنت تشكيل فرق ميدانية متخصصة في 6 مناطق، للعمل على رصد السلوكيات المخالفة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتعامل مع المواقع التي تشهد تكراراً لهذه الظواهر.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التعامل مع ملاحظات الجمهور، باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الخدمات، وتحديد الأولويات الميدانية، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والاستفادة من البيانات الواردة عبر المنصات الذكية في توجيه الجهود الرقابية والتوعوية نحو المواقع والسلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>الفرق التخصصية <br>وأظهرت إحصاءات الفرق التخصصية حجز 10 آلاف و539 مركبة ودراجة هوائية وكهربائية خلال 2025، بواقع 3 آلاف و434 مركبة، و7 آلاف و105 دراجات هوائية وكهربائية، إلى جانب تحرير 4 آلاف و709 مخالفات للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور.</p><p class='article-text'>تحليل المخالفات<br>كما اطلع معاليه على قراءة تحليلية لمخالفات الضجيج والقيادة بطيش وتهور وإحداث تغييرات غير قانونية في المركبات، تضمنت تحديد أنواع المركبات الأكثر ارتباطاً بالمخالفات المرصودة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة آليات الاستفادة من هذه التحليلات في إعداد الخطط الميدانية، وتحديد الفئات المستهدفة بالحملات التوعوية والرقابية.</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه بأهمية مواصلة تطوير أدوات التحليل المروري، وربط نتائجها بالمبادرات الميدانية والتوعوية، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة، تنعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>مشاريع تطويرية<br>واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف المجالات، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.</p><p class='article-text'>وتناول العرض عدداً من المبادرات التي تركز على تطوير منظومة العمل المروري.<br>كما اطلع معاليه على مؤشرات البيئة الوظيفية في الإدارة العامة للمرور، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 6. 98 %، في مؤشر يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين.</p><p class='article-text'>منصة السلامة المرورية<br>واطلع معاليه على منصة السلامة المرورية، ودورها في دعم جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير المبادرات الوقائية، وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى مواصلة العمل على استشراف التحديات المرورية المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وتطوير خطط مرنة، تستند إلى التحليل الدقيق للمؤشرات والبيانات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، والتوسع في شبكة الطرق، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة.</p>

تعزز جاهزية المنظومة وكفاءتها التشغيلية

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الإدارة العامة لمراكز الشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة على مستوى مراكز الشرطة في إمارة دبي، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة العبور، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إن الحملة التوعوية لتعزيز سلامة عبور المشاة تأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفاتها في توفير بيئة مرورية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد السويدي أهمية تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى المشاة والسائقين، مشيراً إلى أن الالتزام باستخدام ممرات المشاة والإشارات الضوئية، والعبور من الأماكن المخصصة، يسهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد ماجد السويدي أن الحملة تضمنت نزول ميدانياً لضباط وأفراد مراكز الشرطة على مناطق الاختصاص لتقديم إرشادات للمشاة حول أساليب العبور الآمن، إلى جانب توعية السائقين بضرورة الانتباه للمشاة ومنحهم الأولوية عند ممرات العبور، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة، مشيراً الى أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتعاون مع الجهات المختصة، بما يعزز أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث العميد ماجد السويدي المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات والعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات، داعياً ً السائقين إلى الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبورهم الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور يترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم.</div></p>

400 درهم غرامة العبور من غير الأماكن المخصصة

إطلاق حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة في دبي

<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي مواصلة جهودها الميدانية للحد من السلوكيات المرورية السلبية، وفي مقدمتها الضجيج الناتج عن المركبات وإجراء التعديلات غير القانونية على محركاتها وأنظمة العادم، حيث حررت الإدارة العامة للمرور 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 2045 مخالفة مرورية وحجز 333 مركبة تسببت في إحداث الضجيج، وتحرير 5690 مخالفة مرورية وحجز 1297 مركبة أُحدثت فيها تغييرات في المحرك أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديل محركاتها أو أنظمة العادم فيها لزيادة الأصوات الصادرة عنها، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع وسكينتهم، وتتسبب في إزعاج السكان، لا سيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الصحة العامة، وما قد تسببه الأصوات المرتفعة والمفاجئة من تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق، الأمر الذي قد يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن قانون السير والمرور ينص على أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وأكد أنه، بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ستُطبَّق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما في ذلك تطبيق رسوم فك الحجز وفقاً للحالات المنصوص عليها في المرسوم، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السلوكيات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق أو تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في عدد من الطرق والمناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة المرورية، ورفع كفاءة ضبط المركبات المخالفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد مصادر الضجيج وتحديد المركبات المتسببة فيه، مؤكداً أن التوسع في استخدام هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود شرطة دبي لتوظيف الحلول التقنية الذكية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمحافظة على راحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات، ولا سيما فئة الشباب، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير قانونية على محركات المركبات أو أنظمة العادم، وعدم استخدام المركبات بصورة تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكداً أن القيادة المسؤولة تعكس وعي السائق واحترامه لحقوق مستخدمي الطريق والسكان، وأن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في الإضرار براحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الجهود الرقابية والحملات المرورية المكثفة التي تنفذها شرطة دبي، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، أسهمت في تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ماضية في تعزيز إجراءاتها الرقابية وتطوير وسائل الرصد، بما يضمن الحد من هذه الممارسات السلبية، والمحافظة على أمن المجتمع وراحة السكان وسكينتهم.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من منصة السلامة المرورية، عبر الرابط www.amanroads.gov.ae، والاطلاع على ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة على الطرق، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.</p>

دبي.. 7735 مخالفة وحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج و«التغييرات في المركبات»

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للمجموعة الدولية لبيانات وتحليل السلامة المرورية (IRTAD)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السلامة المرورية وتحليل البيانات على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الوزارة العميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وضم كلا من العقيد المهندس عبدالله غالب الفلاسي من شرطة دبي، والمقدم الدكتور آمنة محمد السعدي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة والعضو المراقب في المجموعة الدولية، والدكتورة المهندسة سمية النيادي من مركز النقل المتكامل، والملازم أول فاطمة الحمادي.</p><p class='article-text'>وقدمت الدكتورة المهندسة سمية النيادي ورقة عمل بعنوان "النظام الذكي لإدارة السلامة المرورية"، استعرضت خلالها دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة السلامة المرورية، وتعزيز قدرات تحليل البيانات واستشراف المخاطر المرورية، وتطوير الحلول الذكية للحد من الحوادث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال المروري، والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة للارتقاء بمستويات السلامة على الطرق.</p>

وزارة الداخلية تشارك في اجتماع المجموعة الدولية لبيانات وتحليل السلامة المرورية في باريس

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>تعلمنا من محمد بن راشد أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه</p><p class='article-text'><br>تطوير منظومة نقل متكاملة تحت الأرض لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات</p><p class='article-text'><br>مشاريع "طرق دبي" حققت وفورات في الوقت والوقود تجاوزت 319 مليار درهم</p><p class='article-text'><br>156 مليار درهم مساهمة مشاريع الطرق والمواصلات في الناتج المحلي لدبي خلال 20 عاماً</p><p class='article-text'><br>دبي تشهد حركة أكثر من 6 ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار ويُتوقع تضاعفهم بحلول 2040</p><p class='article-text'><br> 11 مليون رحلة يومياً بما يعادل 7 آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة</p><p class='article-text'><br>رحلة من بين كل أربع رحلات في دبي ستكون ذاتية القيادة بحلول 2030</p><p class='article-text'><br><br>أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمضي بثبات نحو إعادة تصميم مستقبل التنقل، وبناء منظومة متكاملة تتحرك في ثلاثة أبعاد: في السماء، وعلى سطح المدينة، وتحت الأرض، لتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ ريادتها العالمية في التنقل السهل والمستدام، كاشفاً أن الهيئة تدرس منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض في دبي، لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والازدهار، وتعزيز كفاءة التنقل واستدامته.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "مستقبل تنقل دبي في ثلاثة أبعاد"، ضمن "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومنتسبي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، استعرض خلالها مسيرة تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ونهج الإمارة في استباق التحولات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأوقات المفصلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل التنقل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: في ملتقى يحمل اسم محمد بن راشد، ويجمع قيادات الحاضر والمستقبل، يبرز السؤال الأهم: كيف نسبق المستقبل، لا كيف ننتظره؟ فهذا ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، الذي رسّخ فينا أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل، بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه".</p><p class='article-text'><br>مسؤولية</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وأن طول شبكة طرقها، لو امتد في خط واحد، لقارب نصف محيط الأرض، فيما تشهد الإمارة حركة أكثر من ستة ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار، وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن طرق دبي تستوعب حالياً أكثر من 11 مليون رحلة يومياً، بما يعادل سبعة آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: خلف كل رحلة وقت من حياة إنسان، ومن هنا تنطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على انسيابية التنقل في مدينة متسارعة النمو، واستباق احتياجاتها قبل أن تتحول إلى تحديات.<br>واستعرض معالي مطر الطاير البدايات الأولى للتحول الشامل في منظومة الطرق والمواصلات، قائلاً: "قبل عام 2005، كانت دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف الاتجاهات، بينما لم تكن منظومة الطرق والمواصلات تواكب وتيرة هذا النمو، وهو ما انعكس في ازدحامات مرورية، وصعوبة في الوصول، وخسائر اقتصادية، إلى جانب وفيات الحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، لم ينظر إلى المشهد باعتباره أزمة تستدعي حلاً مؤقتاً، بل رأى مدينة تحتاج إلى منظومة تنقل تسبق نموها، حيث كلّفني بإعداد دراسة شاملة خلال شهرين، وجرى إنجازها في نصف المدة، وبعد أقل من شهر تأسست هيئة الطرق والمواصلات بموازنة غير مسبوقة بلغت 75 مليار درهم، اعتمدها سموه في جلسة واحدة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسس لانطلاقة مرحلة جديدة، شملت تنفيذ مترو دبي، وتطوير شبكة طرق عالمية المستوى، وبناء منظومة مواصلات متكاملة، موضحاً أن المشاريع التي نفذتها الهيئة في العقدين الماضيين، ساهمت في إضافة 156 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تجاوز حجم التوفير في الوقت والوقود 319 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: هنا تتجلى القيادة الاستثنائية: رؤية واضحة، وقرارات حاسمة، وتحولات كبرى، موضحاً أن تصميم مستقبل التنقل في دبي يتطلب إعادة صياغة السؤال من: "كيف نتحرك؟"، إلى "أين يمكن أن نتحرك؟"، مشيراً إلى أن التصور المستقبلي للتنقل في الإمارة يرتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، الأول يتمثل في التنقل على سطح المدينة، حيث تتجه دبي نحو التوسع في الرحلات ذاتية القيادة عبر وسائل مبتكرة، بهدف تحويل رحلة من كل أربع رحلات إلى رحلة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت أكثر من أربعة ملايين كيلومتر، مقتربة من مستويات بلغتها مدن عالمية بعد سنوات طويلة من الخبرة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في السماء، حيث بدأت دبي تجارب التاكسي الجوي عام 2016، في وقت كان يُنظر فيه إلى الفكرة باعتبارها بعيدة المنال، وأصبحت اليوم واقعاً يتجسد في إطلاق الرحلة التجريبية الحضرية، وافتتاح أول محطة للتاكسي الجوي خلال عام 2026، بينما يتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، وهو يتجاوز بناء نفق أفضل، إلى ما يمكن بناؤه تحت مدينة كاملة، موضحاً أن الهيئة استكشفت هذا التوجه من خلال مشروعي "دبي لووب"، والخط الذهبي لمترو دبي، واطلعت على تقنيات عالمية متقدمة لاستثمار المساحات تحت المدن بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي الطاير: دبي المستقبل ستكون مدينة تتحرك في ثلاثة أبعاد: رحلات في السماء تختصر وقت الوصول إلى دقائق معدودة، وحركة انسيابية على سطح المدينة عبر طرق مرنة ومساحات خضراء أرحب للمشي والتفاعل الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة، ومنظومة مبتكرة تحت الأرض تنقل الناس والبضائع والخدمات، بما يعيد تعريف استخدام المساحات، ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار، ويحقق حركة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسّخ مبدأ تحويل التحديات والظروف الصعبة إلى فرص لاتخاذ قرارات تصنع المستقبل، ففي ظل الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي، أطلقت دبي بعد شهر واحد من بدايتها، مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بقيمة 34 مليار درهم، ووجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن "مشاريعنا المستقبلية لن تتوقف، بل تتسارع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: خلال الأزمة المالية العالمية، افتتحت دبي مشروع مترو دبي في عام 2009، وفي جائحة كورونا، جرى تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، وفـي عام 2026، أعلنت مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي يُعد مشروع التنقل الأضخم خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن الظروف تتغير، لكن توجه دبي يظل ثابتاً، وقائماً على التحرك بثقة واتخاذ القرار في أصعب الأوقات، لأن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن القرارات الطموحة تحتاج إلى أدوات ومعرفة وقدرات قيادية قادرة على تحويلها إلى إنجازات، مشيراً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة لا يعتمد على المشاريع وحدها، بل يرتكز على إعداد قيادات توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة التحولات.<br></p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير في ختام اللقاء: إن الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم شريكاً رئيساً وممكناً لمستقبل التنقل، ومن خلال تطوير 100 منتج للذكاء الاصطناعي، نحن بصدد تحرير طاقات إنتاجية تعادل 500 موظف، والهدف ليس استبدال الكفاءات، بل إعادة توجيه تركيزها نحو أعمال ذات قيمة أعلى، بما ينعكس في تطوير مشاريع بنية تحتية تحقق عوائد كبيرة على المدينة"، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل وسيلة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، واستباق الاحتياجات قبل تحولها إلى تحديات، وأداة لإعادة تصميم مستقبل التنقل بما يواكب نمو دبي المتسارع.</p>

مطر الطاير خلال جلسة رئيسية بملتقى محمد بن راشد للقادة:

"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في مختبر تحليل بيانات النقل بمركز التحكم الموحد، بهدف استشراف حركة التنقل قبل حدوثها، عبر بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالحركة المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الازدحام المحتملة، وتحليل تأثير الفعاليات والحالات الطارئة على شبكة النقل، بما يتيح لفرق التشغيل اختبار السيناريوهات، وتقييم أثر الإجراءات قبل تنفيذها ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المختبر، الذي دُشّن نهاية العام الماضي، يعتمد على البيانات اللحظية والتاريخية لدعم التنبؤ قصير المدى، وتحليل السيناريوهات، بما يشمل توقعات زمن الرحلة ومواقع الازدحام، وتأثير الفعاليات ومستويات الطلب على وسائل النقل المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المختبر حالياً على تجارب إثبات مفهوم ومبادرات لتطوير نمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن المختبر يتعامل مع أكثر من 35 مصدر بيانات تغطي مختلف أنماط ووسائل النقل في الإمارة، ويعمل على أتمتة وتحليل أكثر من 150 مؤشر أداء تشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم منذ تدشينه في إعداد أكثر من 50 تقريراً ودراسة تحليلية وتخصصية، وتطوير 11 حالة استخدام، إلى جانب لوحات تفاعلية لقياس مستويات الازدحام، ومؤشرات زمن الرحلة والأداء التشغيلي، وربطها بالسياقات الزمنية والمكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منظومة البيانات بين المعلومات اللحظية والتاريخية الخاصة بالطرق والحركة المرورية والحافلات والمترو والترام والنقل البحري، ومركبات الأجرة والليموزين ووسائل التنقل المرن والمركبات الخاصة، إضافة إلى بيانات الفعاليات والأعمال الميدانية والطقس، ومخرجات أنظمة المراقبة بالكاميرات لدعم التحقق الميداني من نتائج التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المختبر من المنصات التحليلية المتاحة داخل مركز التحكم الموحد، ومنها منصة «Data Drive»، ومنصات تحليل ونمذجة السيناريوهات، مثل «PTV Optima»، إلى جانب أدوات ولوحات العرض الداعمة، التي تساعد على تحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المختبر على تجميع 8 مصادر بيانات ضمن البيئة التحليلية، بما عزز جودة التحليل، وسرعة الوصول إلى المؤشرات، وأسهم في رفع مستوى نضج البيانات من 2.2 إلى 3.84، بنسبة تحسن بلغت 74 %، بما يعكس انتقالاً نحو بيئة أكثر تكاملاً وتنظيماً في إدارة البيانات وتحليلها.</div></p><h2>تحليلات الفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مخرجات المختبر تحليلاً لحركة النقل خلال فعالية «جيتكس 2025»، باستخدام منصة «Data Drive»، لرصد أنماط الحركة المرورية قبل الحدث وخلاله، وتحديد نقاط الازدحام، ودعم الإجراءات الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة، والاستفادة من النتائج في التخطيط للمواسم والفعاليات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعد المختبر تحليلات مرتبطة بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة، تناولت أنماط الحركة المتوقعة، ومناطق التأثر ومستويات الطلب والازدحام قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما دعم رفع الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أعماله كذلك تقرير الجاهزية للعودة إلى المدارس، الذي تضمن تحليل حركة التنقل حول أكثر من 270 مدرسة، إلى جانب تحليل مستويات الأداء، وأنماط الحركة خلال شهر رمضان، ودراسات لتقييم أثر بعض السياسات التشغيلية، ومنها سياسة تعرفة «سالك» المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن مخرجات المختبر عززت قدرتها على الانتقال من المتابعة التقليدية إلى التحليل الاستباقي، من خلال توفير قراءة أكثر تكاملاً لأنماط الحركة ومواقع الازدحام ومستويات الطلب ومؤشرات الأداء، بما يدعم التخطيط المسبق، وتحسين التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية خلال الفعاليات الكبرى وفترات الذروة والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعامل مع الحالات الجوية، ومنها منخفض «العزم»، يدعم المختبر التكامل بين التحليل والمراقبة الميدانية وغرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية في مركز التحكم الموحد، عبر تحليل البيانات اللحظية والتاريخية، وربط مؤشرات الحركة والطقس والمراقبة التشغيلية، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تأثراً، وتوجيه الإجراءات الاستباقية، وتسريع الاستجابة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت أنظمته التحليلية في رصد مواقع محتملة لتكرار الحوادث المرورية، ما دعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على شبكة الطرق.</div></p><h2>محاكاة السيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر حالياً على توسيع التكامل مع مصادر بيانات جديدة، وتطوير حالات استخدام تحليلية، وتعزيز الربط بين المنصات والأنظمة التشغيلية، وتجربة بيئات متقدمة لنمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه التجارب تمكين فرق التشغيل من اختبار السيناريوهات المحتملة، وتقييم أثر الإجراءات، ودعم القرار قبل التنفيذ الفعلي.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز المرحلة المقبلة على تطوير المختبر من منصة للتحليل والتشخيص إلى منصة تنبؤية متقدمة، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوسيع نمذجة السيناريوهات للفعاليات الكبرى، وتطوير قدرات التوأم الرقمي، وزيادة تكامل البيانات بين أنظمة ووسائل النقل المختلفة.</p>

35 مصدراً و150 مؤشراً لتحليل الازدحام ورفع الجاهزية التشغيلية

«طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لاستباق حركة النقل ودعم القرار

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ممثلة في إدارة التثقيف المروري، وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، محاضرة توعوية استهدفت أكثر من 167 سائق دراجة توصيل طلبات في شركة «زون»، وذلك ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، بهدف رفع مستوى الوعي المروري لديهم وتعزيز ممارسات القيادة الآمنة بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.<br>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن سائقي دراجات توصيل الطلبات يمثلون إحدى الفئات المهمة التي تستهدفها البرامج التوعوية المرورية، نظراً لطبيعة عملهم التي تتطلب وجودهم على الطرق لفترات طويلة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على تزويدهم بالإرشادات والممارسات التي تعزز سلامتهم وتحد من السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث.<br>وأوضح أن المحاضرة ركزت على عدد من المحاور المرتبطة بالقيادة الآمنة، من أبرزها الالتزام بالسرعات المحددة والمسارات المخصصة للدراجات النارية، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الانشغال بغير الطريق والتنقل المفاجئ بين المسارات، إلى جانب أهمية ارتداء الخوذة وملابس الوقاية والتأكد من تثبيت صندوق توصيل الطلبات بطريقة آمنة لا تؤثر في توازن الدراجة أثناء القيادة.<br>وتطرقت المحاضرة إلى أهمية المحافظة على الجاهزية الفنية للدراجة من خلال إجراء الصيانة الدورية، وفحص الإطارات والمكابح ومستويات الزيوت وغيرها من الأجزاء الأساسية، خصوصاً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بما يقلل من احتمالية تعرض الدراجة للأعطال المفاجئة أثناء السير.<br>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أهمية حصول السائقين على فترات راحة كافية، وعدم مواصلة القيادة عند الشعور بالتعب أو الإجهاد، مؤكداً أن سلامة السائق ومستخدمي الطريق تأتي في المقام الأول، وأن سرعة إنجاز الطلب لا ينبغي أن تكون على حساب الالتزام بقواعد السير والمرور ومتطلبات القيادة الآمنة.</p>

167 سائقاً يستفيدون من محاضرة شرطة دبي التوعوية حول القيادة الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي «Smart Test System - STS»، الذي يمثّل نقلة نوعية في آلية تنفيذ اختبارات الساحة لفئة المركبات الخفيفة، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام إلى تعزيز دقة وحيادية التقييم، ورفع مستويات الشفافية والعدالة، وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال رصد السلوكيات والممارسات المرتبطة بالسلامة أثناء الاختبار، والتدخّل الوقائي عند رصد مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «يمثّل تطوير الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي خطوة متقدمة في مسيرة التحوّل الذكي التي تنتهجها الهيئة لتطوير خدمات ترخيص السائقين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتقييم.</div></p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى ضمان تقييم أداء المتدربين وِفق معايير موحدة ودقيقة، بعيداً عن التفاوت في التقييم، بما يعزّز ثقة المتعاملين في نتائج الاختبارات ويضمن حصولهم على تجربة أكثر شفافية ووضوحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأكرف: «لا يقتصر النظام على أتمتة عملية احتساب النتائج، وإنما يوفّر منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل أداء المتدرب أثناء تنفيذ مختلف المناورات، وإظهار الأخطاء المسجلة بصورة مرئية وواضحة، بما يتيح للمتعامل فهم أسباب النتيجة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.</div></p><p class='article-text'>كما تعزّز تقنيات السلامة الذكية المستخدمة في النظام حماية المتدربين أثناء الاختبار، من خلال أنظمة منع الاصطدام والكبح الطارئ الوقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء الاختبار، وتحويل عملية الفحص إلى بيئة أكثر أماناً وتحكّماً، مع التركيز على الوقاية من المخاطر قبل تطورها إلى حوادث».</p>

ترخيص سائقي المركبات الخفيفة في دبي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المختار نواف أبو العجين، أحد وجهاء قطاع غزة، أن عملية «الفارس الشهم 3» أسهمت، إلى جانب جهودها الإغاثية، في دعم النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومساندة الأسر في مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيراً إلى أن تدخلاتها امتدت إلى إصلاح ذات البين ورأب الصدع بين العائلات، والمساهمة في معالجة عدد من المشكلات التي فرضتها الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنقذ في أصعب المراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أبو العجين عملية «الفارس الشهم 3» بأنها كانت «المنقذ» في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها سكان قطاع غزة، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية وصلت إلى الأسر في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الغذاء والمأوى والمياه والمستلزمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطرود الغذائية التي قدمتها العملية كانت متكاملة، وتلبي احتياجات الأسر، إلى جانب توفير الخيام والمياه للنازحين، وإقامة المخيمات والمشروعات الإغاثية التي أسهمت في تخفيف جانب من المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المبادرات الإماراتية شملت أيضاً مبادرات اجتماعية، من بينها تنظيم الأعراس الجماعية، معتبراً أن هذه المبادرات أسهمت في إعادة الأمل إلى نفوس الأسر، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>واستذكر مشاركته في أحد الأعراس الجماعية التي شملت شاباً كفيفاً، مؤكداً أن المبادرة عكست اهتماماً بالإنسان وحقه في الحياة وتكوين الأسرة، بصرف النظر عن ظروفه، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى إعادة بناء الأمل داخل المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصلاح ذات البين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو العجين أن من الجوانب اللافتة في تدخلات «الفارس الشهم 3»، دعم جهود إصلاح ذات البين، مشيراً إلى أن العملية ساهمت في معالجة عدد من المشكلات الاجتماعية، بما في ذلك المساهمة في دفع الديات في بعض الحوادث المرورية، وغيرها من الحوادث التي أدت إلى وقوع وفيات، ورعاية مبادرات الصلح، والمساهمة في إنهاء الخلافات بين العائلات، وسداد بعض المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التدخلات خففت أعباء كبيرة عن كاهل المجتمع، خصوصاً أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب أدت إلى زيادة الاحتكاكات والمشكلات بين الناس، الأمر الذي جعل تدخل الوجهاء والمخاتير ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن «الفارس الشهم 3» ساهمت في إنجاح هذه الجهود، من خلال التكفل بالمصاريف والمبالغ المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أبواب القائمين على عملية «الفارس الشهم 3»، كانت مفتوحة أمام الوجهاء والمخاتير، وإن التعامل معهم اتسم، بحسب شهادته، بالاحترام والتقدير والاستجابة للاحتياجات المطروحة، ما عزز قدرتهم على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة منظمة وكاملة، عزز ثقة الأهالي، ورسخ لديهم شعوراً بأن هذه المساعدات تصل إليهم وفق آلية واضحة تراعي احتياجاتهم وظروفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو العجين إلى أن الأسر كانت تشعر بالاطمئنان عندما تتلقى المساعدات المقدمة من عملية «الفارس الشهم 3»، لما تتضمنه من مواد غذائية ومستلزمات أساسية، مع الاهتمام بجودة المنتجات، وتواريخ صلاحيتها، وحداثتها، وتكامل المواد الغذائية، بما يلبي احتياجات الأسر الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأثر الإماراتي لم يكن مادياً فقط، بل امتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، إذ أسهمت المساعدات في تعزيز شعور الأهالي بأن هناك من يقف إلى جانبهم في الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تنظيم عمليات التوزيع وتوفير نقاط قريبة من مناطق السكان والنازحين، خففا عنهم مشقة التنقل وتكاليف الوصول إلى المساعدات، معتبراً أن ذلك يعكس فهماً لاحتياجات الإنسان، واحتراماً لظروفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تقديم المساعدة لا يتعلق فقط بتوفير الغذاء أو المستلزمات، وإنما بكيفية تقديمها أيضاً، موضحاً أن احترام الإنسان وكرامته، وعدم إشعاره بأنه يتلقى شيئاً على سبيل المنّة، يمثلان جانباً أساسياً في العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الأسلوب أسهم في بناء حالة من الثقة بين المجتمع الفلسطيني والقائمين على المساعدات الإماراتية، مضيفاً أن الأهالي أصبحوا، بحسب شهادته، يفضلون الحصول على المساعدات التي تحمل اسم «الفارس الشهم 3»، لما لمسوه من انتظام وجودة واحترام في عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو العجين أن عملية «الفارس الشهم 3»، تركت أثراً كبيراً في المجتمع الفلسطيني، لأنها تعاملت مع احتياجات الإنسان من جوانب متعددة، ولم تقتصر على توفير الغذاء والمأوى والمياه، وإنما أسهمت أيضاً في دعم الاستقرار الاجتماعي، وإصلاح ذات البين، ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات الحرب. </div></p>

«الفارس الشهم 3».. يد إماراتية ترمم النسيج المجتمعي في غزة

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس أو في حالات التعرض لمشكلات صحية مثل انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والاضطرابات النفسية، ونوبات فقدان الوعي، مؤكدة أن مثل هذه الحالات قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن بعض السائقين قد يستهينون بأعراض بسيطة، إلا أنها قد تتحول في لحظة إلى سبب مباشر في وقوع حادث قاتل، ذلك أن فقدان الوعي أثناء القيادة يُعد من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث الجسيمة، حيث يفقد السائق السيطرة بالكامل خلال ثوانٍ معدودة مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد ضرورة الحرص على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، خصوصاً للسائقين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يقودون لفترات طويلة متواصلة قد تؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي، يزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية أخذ فترات راحة كافية خلال الرحلات الطويلة، والتوقف فور الشعور بأي عارض صحي غير طبيعي أو دوار أو إرهاق مفاجئ.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب وقوع حادث على شارع أم سقيم باتجاه شارع جميرا نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحالة فقدان وعي، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بمركبات أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، فيما تولت الدوريات المرورية تنظيم حركة السير وتأمين الموقع وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ، والعمل على إزالة المركبة المتضررة من الطريق لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها سريعاً دون تعطيل.</p><p class='article-text'>ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.</p>

شرطة دبي تحذر من قيادة المركبات أثناء التعب الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الشاحنات الثقيلة في 1136 حادثاً مرورياً في مختلف طرق الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022 حتى 2025)، وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث إلى إهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور، خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الشاحنات الثقيلة على مستوى الدولة، بلغ 208 حوادث خلال عام 2022، ليرتفع العدد إلى 271 حادثاً في 2023، ثم سجل 332 حادثاً خلال 2024، قبل أن يبلغ 325 حادثاً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارات المرور والدوريات، على مستوى الدولة، على تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة.</div></p>

1136حادثاً مرورياً للشاحنات الثقيلة خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الدراجات النارية سواء المستخدمة في توصيل الطلبات أو الدراجات الشخصية، آلاف الحوادث المرورية على طرق الدولة، حيث بلغ إجمالي حوادث الدراجات النارية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 3494 حادثاً مرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد الحوادث خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 605 حوادث دراجات نارية في عام 2022، وارتفع العدد إلى 783 حادثاً في عام 2023، ثم إلى 882 حادثاً خلال عام 2024، قبل أن يصل إلى 1224 حادثاً في عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع وقوع حوادث الدراجات النارية إلى عدد من الأسباب الرئيسية المرتبطة بسلوكيات القيادة ومدى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما فيها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات والعلامات المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم بعض الممارسات غير الآمنة في زيادة مخاطر الحوادث، مثل القيادة المتهورة أو استخدام الدراجة في ظروف لا تتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي إدارات المرور والدوريات على مستوى دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم سائقو الدراجات النارية. </div></p>

3494 حادثاً للدراجات النارية خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 119 ألفاً و188 رخصة قيادة، منها 96 ألفاً و400 رخصة جديدة و22 ألفاً و788 رخصة مستبدلة لرخص قيادة صادرة من دول معترف بها للاستبدال برخصة قيادة إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الطلب على خدمات الترخيص في الإمارة، الزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي المتسارع والمكانة العالمية، التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة متكاملة لتأهيل السائقين، ترتكز على أحدث أساليب التدريب والتقييم، وتتبنّى التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة بين مختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هيئة الطرق والمواصلات أهمية استراتيجية لتأهيل المتدربين على القيادة، انطلاقاً من دورها في دعم مستهدفات دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بجودة الحياة. وتعمل الهيئة من خلال منظومة تدريبية وتوعوية متطوّرة على إعداد سائقين يتمتعون بالكفاءة والوعي اللازمين للتعامل مع مختلف الظروف المرورية وِفق أعلى معايير الأمان والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من المحاور الرئيسة تشمل تطوير المناهج التدريبية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي المروري، إضافة إلى رفع كفاءة المدربين وتأهيلهم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص الهيئة على تحديث برامج التدريب النظري والعملي المعتمدة في معاهد تعليم قيادة المركبات بصورة دورية، بما ينسجم مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هذه البرامج اهتماماً خاصاً بمفهوم القيادة الدفاعية والوقائية، الذي يهدف إلى تمكين السائق من استباق المخاطر المرورية المُحتملة، والتعامل مع المتغيّرات المفاجئة على الطريق بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل رحلة المتدرّب، حيث يخضع المتدربون لتجارب قيادة افتراضية باستخدام أجهزة المحاكاة المتطورّة، التي تتيح لهم التعامل مع سيناريوهات واقعية متنوعة تشمل الأجواء الماطرة والضبابية والحالات الطارئة، ما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء القيادة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطبّق الهيئة منظومة الفحص الذكي في ساحات الاختبار، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات الذكية، بما يضمن تقييم أداء المتدربين بدقة وموضوعية وشفافية وِفق معايير موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل التوعية المرورية ركناً أساسياً في رحلة الحصول على رخصة القيادة، حيث تشمل البرامج النظرية الإلزامية مواد متخصصة تركّز على القوانين المرورية المعمول بها في دبي، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، ومسافات الأمان، واحترام حقوق المشاة، والتوعية بمخاطر المشتتات أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتلقّى المتدربون تدريباً مكثّفاً على الانضباط المروري، والالتزام بالمسار الصحيح، وفهم الإشارات واللوحات المرورية، بما يعزّز قدرتهم على القيادة بثقة ومسؤولية داخل شبكة الطرق المتطورة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصها على الارتقاء بجودة التدريب، تطبّق الهيئة منظومة رقابية متقدمة تشمل مدربي القيادة المعتمدين، حيث يخضعون لبرامج تأهيل واختبارات دورية للتأكد من كفاءتهم وقدرتهم على نقل مفاهيم السلامة المرورية بأساليب تدريبية حديثة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة الهيئة بأن جودة المدرب تمثّل أحد العناصر الأساسية في إعداد جيل جديد من السائقين المؤهلين والملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على تكريم المتميزين من مدربي القيادة والمنشآت العاملة في مجال تعليم قيادة المركبات، ممن يحققون أعلى مستويات الأداء وأفضل نتائج النجاح في اختبارات المعرفة والساحة الذكية والطريق، بالإضافة إلى أداء متميّز في مجال رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام هذا التكريم بحضور شركاء الهيئة من القيادة العامة لشرطة دبي ومعاهد تعليم قيادة المركبات، بهدف تعزيز ثقافة التميّز وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتحقيق أفضل النتائج للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر هيئة الطرق والمواصلات رحلة مترابطة وسلسة للحصول على رخصة القيادة، تبدأ بفتح الملف المروري وإجراء فحص النظر، تليها الدروس النظرية واختبار المعرفة، ثم التدريب العملي الذي يشمل مهارات القيادة الأساسية والوقائية ومناورات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمر المتدرب بمجموعة من التقييمات الداخلية واختبارات المواقف قبل التقدّم إلى اختبار الطريق النهائي الذي تجريه الهيئة، والذي يمثّل المرحلة الختامية للحصول على رخصة قيادة معتمدة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة والأمن المروري وإسعاد المتعاملين وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، ويعزّز مكانتها ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والتنقّل الآمن والذكي.</div></p>

طرق دبي تصدر 119 ألفاً و188 رخصة قيادة في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>لطالما ارتبطت السيارات الحمراء في المخيلة الشعبية بالسرعة والمخالفات المرورية، حتى تحولت الفكرة إلى اعتقاد شائع مفاده أن هذا اللون اللافت يجعل السيارة أكثر عرضة للتوقيف من جانب الشرطة، لكن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا يؤكد صحة هذه المقولة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير، فإن الاعتقاد بأن السيارات الحمراء تحصل على مخالفات سرعة أكثر من غيرها لا يتجاوز كونه أسطورة شائعة تناقلتها الأجيال، واستُخدمت طويلا لتحذير السائقين، خصوصا الشباب، من اختيار السيارات ذات الألوان اللافتة أو القيادة بسرعة.</p><p class='article-text'>34 مليون مخالفة سرعة سنويا</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تحرر نحو 34 مليون مخالفة سرعة سنويا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6.2 مليارات دولار من الغرامات.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذه الأرقام، لا توجد بيانات إحصائية موثوقة تثبت أن السيارات الحمراء هي الأكثر تعرضا لمخالفات السرعة بسبب لونها.</p><p class='article-text'>بل إن دراسة أجريت عام 2014، وجمعت بيانات من عدة مصادر، وجدت أن السيارات البيضاء تصدرت قائمة السيارات الأكثر حصولا على المخالفات، بعدما شكلت نحو 19% من أصل 924 مخالفة مرورية شملتها الدراسة، وهي مخالفات لم تقتصر على السرعة فقط.</p><p class='article-text'>وحلت السيارات الحمراء في المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفارق بين اللونين محدود، فإن النتائج لا تدعم النظرية القائلة إن الشرطة تستهدف السيارات الحمراء تحديدا بسبب لونها.</p><p class='article-text'>طراز السيارة قد يكون العامل الأهم</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن ماركة السيارة وطرازها قد يكونان أكثر ارتباطا بالمخالفات من لونها.</p><p class='article-text'>ومن بين السيارات التي تصدرت قوائم الأكثر حصولا على المخالفات خلال السنوات الماضية، سيارة Subaru WRX، وهي سيارة رياضية يرتبط تصميمها وأداؤها بالسرعة، رغم أن اللون الأكثر شيوعا لها ليس الأحمر، وإنما الأزرق الساطع.</p><p class='article-text'>ويرجح التقرير أن السبب قد يعود إلى طبيعة هذه السيارات، إذ إن بعضها مصمم للأداء العالي والسرعة، ما قد يجذب سائقين يميلون إلى القيادة السريعة، وفي المقابل، قد تكون بعض الطرازات أكثر لفتا لانتباه الشرطة بسبب شكلها أو طبيعتها الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة تحسم ما إذا كان السبب يعود إلى سلوك أصحاب هذه السيارات، أم إلى احتمال أن تكون بعض الطرازات أكثر عرضة للملاحظة من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>شركات التأمين لا تهتم بلون السيارة</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات اللافتة أيضا أن شركات التأمين على السيارات لا تعتمد عادةً لون السيارة ضمن العوامل الأساسية التي تحدد قيمة التأمين.</p><p class='article-text'>فالشركات تهتم بعوامل مثل الماركة والطراز ونوع هيكل السيارة ومواصفات المحرك، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالسائق والسيارة، لكنها لا تعتبر اللون عاملا يستند إلى بيانات إحصائية تبرر زيادة تكلفة التأمين.</p><p class='article-text'>ولو كان لون السيارة الأحمر، على سبيل المثال، مرتبطا إحصائيا بارتفاع معدلات المخالفات أو الحوادث، لكان من المنطقي أن يظهر ضمن عوامل التسعير التي تعتمدها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>سلوك السائق هو العامل الأكثر أهمية</p><p class='article-text'>وبعيدا عن لون السيارة، فإن سلوك السائق على الطريق يمكن أن يكون العامل الأكثر تأثيرا في احتمال توقيفه من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإرسال الرسائل النصية، وعدم استخدام إشارات تغيير المسار، أو الالتفات إلى الركاب في المقعد الخلفي أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تلفت بعض المشكلات المتعلقة بحالة السيارة انتباه الشرطة، مثل وجود تشققات في الزجاج الأمامي، أو انتهاء صلاحية تسجيل السيارة، أو تعطل بعض المصابيح.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن السيارة الحمراء لا تبدو أكثر عرضة للتوقيف لمجرد لونها، بينما قد يكون أسلوب القيادة والمخالفات المرورية وحالة السيارة أكثر أهمية بكثير في تحديد احتمال إيقاف السائق.</p><p class='article-text'>رغم استمرار الاعتقاد الشائع بأن السيارات الحمراء تجذب مخالفات السرعة، فإن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا على ذلك.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات أن لون السيارة ليس العامل الحاسم، بينما تلعب طبيعة السيارة وطرازها وسلوك السائق على الطريق دورا أكبر في احتمال التعرض للمخالفات المرورية.</p>

هل السيارات الحمراء أكثر عرضة للمخالفات المرورية؟

<p class='article-text'>قررت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات المالكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر، استدعاء سيارات محددة من جيب، بسبب خلل في برنامج تشغيل نظام مراقبة ضغط الإطارات، والذي قد يؤدي إلى الفشل في انخفاض ضغط الهواء في الإطارات، وفقاً لبيان إدارة السلامة المرورية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وستسحب كرايسلر مجموعة محددة من طرازي جيب واجنر 2024 و2025، وجيب جراند شيروكي طرز 2024 و2025 و2026، وجيب جراند شيروكي إل، وجيب جراند شيروكي 4 إ:س.إي، وجيب جراند واجنر، وجيب واجنر إل 2025، وجيب جراند واجنر إل طرازي 2025 و2026، وجيب شيروكي 2026، وجيب شيروكي واجنر إل.بي.إتش.إي.في 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارة السلامة المرورية إلى أن الخلل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عدم إضاءة مصباح التحذير من نقص ضغط الهواء في الإطارات، ما يزيد خطر وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>ولحل المشكلة سيقوم وكلاء ستيلانتس بتحديث البرنامج مجاناً لأصحاب السيارات.</p>

نتائج البحث عن: الحوادث المرورية