<p class='article-text'>تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات بعد ارتفاعها في بداية التداولات، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.12% إلى 50874.24 نقطة وستاندرد آند بورز 0.03% ونزل مؤشر ناسداك المجمع 0.14% إلى 30380.31 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي مستهل التعاملات صعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو. وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وانخفضت الطلبات الجديدة ​للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول ​على إعانات البطالة ​على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى ​وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر.</p><p class='article-text'>مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات أكتوبر على انخفاض، بضغط من موجة البيع العالمية للسندات التي دفعت عوائد الديون السيادية إلى أعلى مستوياتها في عقود، بالتزامن مع استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر ستوكس الأوروبي 1.30% وداكس الألماني 1.03%، فيما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.68% وكاك الفرنسي 1.62%، وهبط مؤشر فوتسي الإيطالي 2.21 %.</p><p class='article-text'>وقادت البنوك والقطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة خسائر السوق الأوروبية اليوم الخميس، رغم استمرار أسهم التكنولوجيا عالمياً في تلقي الدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وزادت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط من تدهور معنويات المستثمرين، في وقت قفز فيه عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 6%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1998.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.03 %</p><p class='article-text'>داو جونز _0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك _ 0.15 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.03 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.30 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.62 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.68 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 3.30 %</p>

الأسهم الأمريكية والأوروبية تسهل تداولات أكتوبر على تراجع

<p class='article-text'>أنهت الأسواق العالمية تعاملات شهر سبتمبر والربع الثالث بالتزامن مع حالة عدم يقين متصاعدة بشأن الاتجاهات المستقبلية؛ في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على معنويات المستثمرين، فضلاً عن توقعات السياسة النقدية واتجاهات رفع الفائدة.</p><p class='article-text'>جاءت التحركات الأخيرة في الأسواق العالمية متأثرة بحزمة متزامنة من العوامل المحركة؛ بدءاً من التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة، مروراً بضغوط أسواق السندات وزيادة الاحتياجات التمويلية للحكومات، وصولاً إلى تحركات البنوك المركزية وسياساتها النقدية بشأن معدلات الفائدة والتضخم.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>في وول ستريت، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة شهرية بنسبة 0.5%، منهياً التعاملات عند مستوى 7,651.54 نقطة، لكنه سجل مكاسب ربع سنوية بنسبة 2%.</p><p class='article-text'>أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد انخفض بنسبة 4.3% في سبتمبر، منهياً التعاملات عند مستوى 50,906.05 نقاط. كما خسر أكثر من 2.5% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>أما مؤشر ناسداك المركب، فقد ارتفع بنحو 2% خلال الشهر، وربح خلال الربع الثالث من العام بنسبة 2.5%، مختتماً التعاملات الشهرية والفصلية عند 26,861.064 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان سهم ميتا من أبرز الأسهم أداءً خلال الشهر، بعد أن سجل مكاسب بنسبة 27% مقارنة بمستواه عند إغلاق شهر أغسطس، وذلك بدعم من تفاؤل المستثمرين بأداء أعمال الشركة منذ إطلاقها تطبيق Muse لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين. ليسجل السهم بذلك أفضل أداء شهري له منذ العام 2022.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، شهدت الأسواق الرئيسية محصلة حمراء في سبتمبر، ليسجل المؤشر الإقليمي أول خسائر شهرية في ستة أشهر، مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في إيران وتبعاتها، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاً بنحو 2.5 خلال الشهر (مسجلاً خسارة بنسبة بأكثر من 1% خلال الربع الثالث)، منهياً التعاملات عند مستوى 634.89 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، تراجع مؤشر داكس بأكثر من 4%، لينهي تعاملات سبتمبر عند 25199 نقطة، لكنه أنهى الربع الثالث مرتفعاً بنسبة 0.98%. وفي فرنسا، سجل مؤشر كاك 40 أحد أكبر التراجعات الشهرية بين الأسواق الأوروبية الرئيسية، منخفضاً بنحو 4.5% خلال سبتمبر، فيما بلغت خسارته خلال الربع الثالث أكثر من 5%، لينهي التعاملات عند مستوى 7965 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنحو 2% خلال سبتمبر، لينهي الشهر عند 10606 نقاط، وسط استمرار متابعة المستثمرين لتطورات التضخم وأسعار الفائدة وأوضاع المالية العامة، بينما لا يزال مرتفعاً بنحو 2% خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>جاء أداء الأسهم الأوروبية خلال سبتمبر في ظل تصاعد المخاوف بشأن انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو، بالتزامن مع ضغوط أسواق السندات وارتفاع احتياجات الحكومات التمويلية، ما زاد حساسية المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب شهرية بأقل من 1%، لينهي تعاملات شهر سبتمبر عند النقطة 66,753.72، مقارنة مع إغلاقه السابق في أغسطس عند 66,311.93 نقطة.</p><p class='article-text'>لكن المؤشر تكبد خسارة فصلية (في الربع الثالث من العام) بأكثر من 4.5% مقارنة بإغلاقه نهاية الربع الثاني عند مستوى 70,062 نقطة.</p>

ضغوط الفائدة والطاقة تتلاعب بالأسهم العالمية خلال الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بينانس، منظومة البلوكشين العالمية التي تدير أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين، اليوم عن إطلاق bStocks للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساهم هذا الإطلاق في توسيع منظومة خدمات بينانس لتتجاوز الأصول الرقمية، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية عبر أوراق مالية مرمّزة، وكل ذلك في منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة بينانس الربط بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، توفّر bStocks للمستخدمين طريقة أكثر سهولة ومرونة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنية البلوكشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتّع المستخدمون في الإمارات الآن بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر بينانس بما في ذلك تداول العملات الرقمية ومنتجات تحقيق العوائد وغيرها، ويعزّز إطلاق bStocks رؤية بينانس لجمع المزيد من الفرص والخدمات المالية المتنوعة ضمن منظومة واحدة متكاملة، وتسهيل إدارة أنواع مختلفة من الأصول عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">bStocks هي أوراق مالية مرمّزة صُمّمت لتتبع أسعار* مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتُصدرها شركة BTech Holdings Limited، التابعة لمجموعة بينانس، حيث صُمّم كل رمز من bStocks لتتبع سعر السهم الأساسي المقابل له، والذي تحتفظ به جهة حفظ خاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*لا تمنح bStocks المستخدمين ملكية فعلية للأسهم الأساسية، بل تجمع بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، وتوفّر للمستخدمين المؤهلين طريقة أسهل وأكثر مرونة للوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*صُمّمت bStocks لتتبع سعر الأصل الأساسي المقابل، ولكن لا يوجد ضمان بأن تعكس سعره الفعلي في السوق لحظة بلحظة في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح bStocks للمستخدمين المؤهلين المزايا التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tبدء التداول بمبلغ 5 دولارات أمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالتداول على مدار الساعة (24/7): إمكانية التداول خارج ساعات عمل أسواق الأسهم التقليدية.*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالحفظ الذاتي: إمكانية نقل رموز bStocks المدعومة إلى محافظ متوافقة مع شبكة BNB Chain.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالاستفادة من تطبيقات البلوكشين: إمكانية استخدام رموز bStocks المدعومة عبر تطبيقات البلوكشين المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tتنويع الاستثمارات: الوصول إلى الأصول الرقمية والأسهم الأمريكية المرمّزة عبر منصة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*قد تشهد الأسعار خارج ساعات التداول التقليدية تقلبات حادة بشكل خاص، وينطوي التداول خلال هذه الفترات على مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفّذ إجراءات الشركات، بما في ذلك تجزئة الأسهم والتعديلات المرتبطة بتوزيعات الأرباح، تلقائياً وفقاً لهيكل المنتج المعمول به، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاستثمار بهذه الأصول دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الإطلاق، سيتمكّن المستخدمون المؤهلون من الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل أسهم الشركات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tCircle Internet Group ‏(CRCLB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tMicron Technology ‏(MUB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tNVIDIA ‏(NVDAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tSandisk ‏(SNDKB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tTesla ‏(TSLAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه الخيارات، تتوفّر العديد من رموز bStocks الأخرى على بينانس، ومن المتوقع إتاحتها تدريجياً رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الإطلاق، قال طارق إرك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في بينانس، لا نكتفي ببناء منصة للعملات الرقمية، بل نعمل على تطوير تطبيق مالي شامل يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنامية من الفرص المالية ضمن منظومة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إطلاق bStocks في دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في هذه المسيرة. فمن خلال إتاحة الأسهم الأمريكية المرمّزة باستخدام البنية التحتية للبلوكشين، نوفّر للمستخدمين مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بما يتماشى مع الطريقة التي يفضّل بها مستخدمو اليوم إدارة شؤونهم المالية في العالم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرارنا في توسيع منظومتنا، يبقى هدفنا تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، والربط بين التمويل التقليدي والابتكارات التي تتيحها تقنية البلوكشين».</div></p>

تتيح bStocks للمستخدمين في الإمارات الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة على مدار الساعة (24/7)

بينانس توسّع خدمات تطبيقها المالي الشامل بإطلاق bStocks في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة، أمس، واتجهت «بتكوين» إلى تسجيل مكاسب خلال شهر سبتمبر بأكثر من 7 %. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.29 % إلى 83788 دولاراً، والإيثريوم 0.06 % إلى 2694 دولاراً، وزادت سولانا 0.45 % إلى 119.52 دولاراً، وإكس آر بي 1.06 % إلى 1.51 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد سوق العملات المشفرة خلال شهر سبتمبر حالة من الزخم الإيجابي غير المعتاد، والمعروف تاريخياً في أوساط المتداولين باسم «تأثير سبتمبر الأخضر»، وغالباً ما يتناقض هذا الأداء مع الأداء الضعيف، الذي تميزت به الأصول الرقمية في أعوام سابقة خلال الشهر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المكاسب مدفوعة بعوامل رئيسية عدة، تعزز ثقة المستثمرين وتدفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، أولها: تلعب التطورات التنظيمية والتشريعية في الأسواق الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في تهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً للمؤسسات المالية الكبرى، فقد أسهم تزايد الاهتمام المؤسسي من خلال صناديق التداول الفورية في تعزيز السيولة، والحد من التقلبات الحادة التي اعتادت السوق على رؤيتها في الدورات السابقة، وثانيها، تترقب الأسواق عن كثب تحركات البنوك المركزية العالمية، وخصوصاً الاحتياطي الأمريكي، وسط التوقعات المستمرة بشأن مسار أسعار الفائدة، وتخفيف السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً تؤدي التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع عوائد الأصول الآمنة مثل السندات، ما يدفع المستثمرين نحو البحث عن عوائد أعلى في أسواق الأسهم والعملات المشفرة التي تُعد ملاذاً بديلاً للتحوط ضد التضخم، وتقلبات العملات التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد العملات الرئيسية يواصل بتكوين تصدر المشهد باعتباره المؤشر الرئيسي لصحة السوق بأكمله، حيث يعكس استقراره فوق مستويات مرتفعة رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمواقعهم الاستراتيجية استعداداً للربع الأخير من العام، والذي يشهد عادة نشاطاً تاريخياً ملحوظاً في أسواق المال، في حين تواصل العملات البديلة مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي جذب اهتمام المستثمرين، مدعومة بتطور شبكاتها وزيادة استخدام التطبيقات اللامركزية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

7 % صعود «بتكوين» خلال سبتمبر

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

«وول ستريت» تتقدم وأوروبا تسجل أول خسارة شهرية في 6 أشهر

الأسهم العالمية تصمد أمام عاصفة السندات والنفط

<p class='article-text'>أعلنت «بانثيون»، وهي شركة رائدة عالمياً في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة، تبلغ قيمتها 84 مليار دولار، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، وتعيين فراس ملّاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.<br>ولا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والذين يعرفون «بانثيون» بفضل سجلها المتميز الممتد على مدار 40 عاماً من الابتكار والخبرة في الاستثمارات الأولية والثانوية، وفرص الاستثمار المشترك في مجالات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص. وتظل الاستثمارات الثانوية، التي كانت «بانثيون» رائدة في إطلاقها عام 1988، ركيزة راسخة عبر منصة الشركة، فإلى جانب قطاع أعمالها العريق في الاستثمارات الثانوية للملكية الخاصة تمتلك «بانثيون» واحدة من أول وأكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في هذا المجال عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. <br>عام قياسي<br>وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في «بانثيون»: «عقب تسجيل عام قياسي في جمع الأموال تواصل «بانثيون» تحقيق نمو متزايد في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضع في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وبافتتاح المكتب الجديد تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي بنتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين من الزمن. ومن دواعي سرورنا أن نرحّب بفراس ملّاح في فريقنا، بفضل ما يتمتع به من سجل مشهود له وحافل بالإنجازات في جمع رأس المال من طيف واسع من المستثمرين، ومن شأن خطوة تعيينه في منصبه الجديد أن تعزز قدرتنا على خدمة عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل مباشر».<br> احتياجات المستثمرين<br>وقال فراس ملّاح، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وقد أصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول. تتوافق سمعة «بانثيون»، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في الاستثمارات الثانوية، وابتكار حلول أسواق الاستثمار الخاصة، بشكل وثيق مع طلب المستثمرين، ومن دواعي سروري توظيف خبرة الشركة في أسواق الاستثمار الخاصة لخدمة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. إن إرساء حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة، وحرصنا على تعزيز التزامنا على المدى البعيد مع المستثمرين في عموم أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي».<br>وجهة مثالية<br>وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بشركة «بانثيون» في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بإرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة، ولا شك في أن خبرة «بانثيون» الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونحن نتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم للشركة في مسيرة نموها في أبوظبي وأنحاء المنطقة».</p>

‏ «بانثيون» توسّع حضورها إقليمياً بمكتب في أبوظبي

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا مع متابعة المستثمرين تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. <br>وتتجه الأسهم الأوروبية نحو ​تسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر، مع تأثر أسواق السندات حول العالم سلباً بمخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى ⁠642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش.<br>ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على انخفاض 1.5 %، وأن ينهي الربع الثالث دون تغيير يذكر ‌تقريباً.<br>وأدى الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود عدة إلى الضغط على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية، ‌ويستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة من أجل ‌كبح الضغوط التضخمية الناجمة ‌عن ارتفاع أسعار الطاقة.<br>وزادت أسعار النفط قليلاً الأربعاء بعدما ​نفى الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​استعداده لتخفيف العقوبات على إيران، ⁠في حين ضغطت قطر من أجل إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 ​سنوات ⁠لليوم الثاني على ⁠التوالي.<br>ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني، بينما جاءت قراءة التضخم في ⁠فرنسا لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع.<br>ومن المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية لسبتمبر في وقت لاحق، ما قد يوفر مؤشرات على حالة الاقتصاد الألماني.<br>وحل قطاع التعدين بين ‌الأسهم الرابحة، بقيادة سهمي بوليدن إيه.بي وريو تينتو، بينما انخفضت ​أسهم الإعلام.<br>وصعد سهم جلينكور 1.4 % بعد حصول الشركة على الموافقات لمواصلة عملياتها في مشروع الفحم الحراري في هانتر فالي بأستراليا حتى عام 2045.</p>

تتجه لتسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'>نيكولاي تانغن-المدير التنفيذي لـ «صندوق الثروة النرويجي»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تشتري سهماً في أي شركة، فإنك تدخل عملياً في عقد ضمني؛ فأنت تقبل المخاطرة وتقبل بالتقلبات السعرية صعوداً وهبوطاً، مقابل الحصول على حزمة محددة من الحقوق الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الحقوق التصويت على القرارات الجوهرية، والحصول على بيانات ومعلومات موثوقة عن أداء الشركة، والحصول على حصة عادلة من الثروة والقيمة المنتجة، إضافة إلى امتلاك السبل القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق واستردادها حال إهدارها.</p><p class='article-text'>هكذا كانت القواعد المستقرة لأسواق المال، غير أن هذا العقد الضمني يتعرض اليوم لإعادة كتابة وصياغة جديدة، ليس في سوق واحدة، بل عبر أقاليم عدة تتدفق فيها رؤوس الأموال في آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة العام الماضي أن نحو 60 % من البيئات التشريعية والتنظيمية حول العالم أصبحت تسمح بإصدار أسهم بآليات تصويت غير متساوية، مقارنة بنحو 44 % فقط في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، بلغت نسبة الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها بفئات متعددة الحقوق نحو 36 % من إجمالي الطروحات الأولية خلال النصف الأول من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأ «مجلس المستثمرين المؤسسيين» ملاحقة ورصد هذه البيانات في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتنا مستثمراً طويل الأجل يمتلك حصصاً في أكثر من 7000 شركة مدرجة حول العالم، فإن هذه التطورات تثير قلقنا إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الاهتمام البالغ. والجواب هو أن التمسك بحقوق حوكمة قوية للمساهمين يمثل خياراً مربحاً، ليس لنا فحسب، بل لأسواق المال ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحماية القوية لحقوق المساهمين تقترن دائماً بأسواق أكثر عمقاً وسيولة، وتتيح نفاذاً أوسع لخيارات التمويل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدي إضعاف هذه الحقوق إلى زيادة تكلفة رأس المال، في حين تسجل الشركات التي تمنح مساهميها ضمانات وحماية أكبر تقييمات سوقية أعلى تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تبني هذه الحقوق جسور الثقة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاستبقاء رؤوس الأموال طويلة الأجل واستقرارها داخل الأسواق عندما تتجه السيولة السريعة وقصيرة الأجل نحو الخروج. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأننا نملك حصصاً في غالبية الشركات المدرجة عبر مختلف الأسواق العالمية، فلا يمكننا ببساطة التخطي أو التخفيض السريع لاستثماراتنا وتصفيتها.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن نجاح هذه الشركات يعني نجاح استثماراتنا مباشرة. وتتقاطع هذه المصلحة مع تطلعات كل من يعتمد على كفاءة وصحة الأسواق المالية، سواء من مدخرين أم أصحاب معاشات وشركات تبحث عن التمويل والنمو. وما الذي يثير قلقنا تحديداً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن صوت المساهمين يتعرض للتهميش. إذ يتزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها بفئات متعددة تتيح للمؤسسين وكبار المالكين الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم الكامل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الهياكل قد تشجع مؤسسي الشركات الناشئة على الطرح العام، وهو توجه ندعمه بالكامل، إلا أنه يجب أن يستعيد السهم قوته التصويتية المتساوية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تخضع متطلبات الإفصاح والتقارير المالية لضغوط متزايدة في أسواق عدة. </div></p><p class='article-text'>ولأن المساهم لا يستطيع الاطلاع المباشر على خبايا إدارة الشركة أو التحقق من أداء الإدارة التنفيذية لمصلحته، فإنه يعتمد كلياً على الإفصاحات الدورية. ونحن نرحب بالتأكيد بتخفيض أي تكاليف إدارية لتقارير لا طائل منها، وهو موقف طالما طالبنا به.</p><p class='article-text'>لكننا نرفض تماماً حجب أو تقليص البيانات المتاحة للجمهور والتي يشكل الإفصاح عنها ركيزة أساسية لقرارات المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، للمساهمين الحق الأصيل في تقاسم الأرباح والتوزيعات بنسبة تتناسب مع حصص ملكيتهم، كما يجب حمايتهم من أي صفقات أو معاملات تنقل الثروة إلى المالك المسيطر أو الإدارة التنفيذية على حساب بقية المالكين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضمانات الوقائية ضد هذه الممارسات تشهد تراجعاً في أسواق عدة، ما يقلل من قدرة المساهمين على كشف هذه المعاملات أو الطعن عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً وأخيراً، نلاحظ تضييق نطاق اللجوء إلى القضاء والتقاضي. فالحق يفقد قيمته ما لم تقترن به سبل حمايته. ويجب أن يمتلك المساهمون حرية اختيار المحاكم والجهات القضائية لإقامة الدعاوى ومتابعتها دون تكاليف باهظة أو تسويف ومماطلة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الضمانات ضد الدعاوى الكيدية والمفتعلة أمراً منطقياً، فإن الضمانات التي تعطل الدعاوى المستحقة وتضعف الحماية العامة لجميع المساهمين تعد إجراءات غير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو كل خطوة من هذه التغيرات منفردة إجراءً مقبولاً أو تدبيراً بسيطاً، غير أنها في مجموعها تمثل تراجعاً نتيجته إضعاف حقوق المساهمين. </div></p><p class='article-text'>إن هدفنا هو تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الأسواق المالية لا تقليلها؛ ولذا نرى عدم إثقال كاهل الإدراج بشروط وإجراءات معقدة لا داعي لها.</p><p class='article-text'>غير أن الأمر يتطلب موازنة حذرة؛ فلا ينبغي أن يتحول التنافس بين المراكز المالية العالمية إلى سباق على من يقدم ضمانات وحقوقاً أقل للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندعم المنافسة والسرعة ونسعد بالمنافسة القوية، لكننا نرفض الممارسات التي قد تنتهي بنا إلى تدني المعايير وتراجع جودة البيئة الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ونؤكد أن لكل طرف في السوق دوراً ومصلحة مباشرة في صيانة هذه الحقوق وحمايتها، غير أن أحداً لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على استقرار أطرها التشريعية، ما يشكل في حد ذاته صورة من صور حماية المستثمرين. وعلى البورصات أن تتمسك بمعايير الحوكمة التي وضعتها، حتى وإن اشتدت المنافسة لجذب الطروحات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي لمزودي المؤشرات المالية إعطاء وزن حقيقي لقواعد الحوكمة ضمن شروط الانضمام للمؤشرات، والتي أصبحت تحدد وتوجه استثمارات الكثيرين.</p><p class='article-text'>وعلى مجالس إدارات الشركات حماية حقوق المساهمين من خلال اتخاذ قرارات حوكمة سليمة، بما في ذلك اختيار مقر التأسيس وبورصة الإدراج. وأخيراً، يجب على المستثمرين أنفسهم ممارسة حقوقهم والوقوف بقوة لدعم جهود حمايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العقد الضمني لشراء الأسهم قام في الأساس على أرضية صلبة من حقوق المساهمين القوية، ولن يحافظ هذا العقد على قوته واستمراره ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم للدفاع عنه.</div></p>

تآكل العقد الضمني بين الشركات المساهمة والمستثمرين

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'>1.2 <br>تريليون دولار قيمة أسواق أدوات الدين الخليجية بنهاية النصف الأول<br>28 %<br>حصة «ناسداك دبي» من إجمالي الصكوك عالمياً بنهاية النصف الأول <br></p><p class='article-text'><br>ترسخ البورصات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها قنوات محورية لتدبير رؤوس الأموال، لتشكل رافداً مكملاً للائتمان المصرفي عبر توسيع نطاق وصول جهات الإصدار إلى التمويل، وتمديد آجال استحقاق أدوات الدين، وتحسين مستوى شفافية التسعير، وفقاً لما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.<br>وسجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، بينما وصل إجمالي القيمة القائمة لأسواق أدوات الدين الخليجية إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، واستحوذت الصكوك على 42 % منها، بحسب الوكالة. <br>الصكوك والسندات<br>وفي حين يتم إدراج غالبية الأسهم الخليجية في البورصات المحلية، إلا أن الصكوك والسندات المقومة بالعملات الصعبة، تتركز في البورصات العالمية؛ حيث تستحوذ بورصة لندن على أكثر من نصف الصكوك المقومة بالدولار عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026، وتعود بنسبة 95 % منها إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون.<br>وتبرز الأسواق المالية المحلية في دول الخليج بكونها منصات لتداول الأسهم وفي الوقت نفسه، يتباطأ زخم تعميق سوق أدوات الدين المحلية بفعل ثقافة التمويل المؤسسي في المنطقة، والتي ترجح كفة الاقتراض المصرفي.<br>وفي الإمارات، يركز كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل أساسي على إدراج الأسهم، بينما يركز سوق «ناسداك دبي» على أدوات الدين. وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي، تمثل نحو 28 % من قيمته السوقية، حيث تقع 93 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتتمتع جميع الكيانات بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي سوق دبي المالي، تصنف الوكالة 9 كيانات تشكل أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث تقع نحو 89 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتحظى 89 % منها بنظرة مستقبلية مستقرة.<br>ويحافظ سوق «ناسداك دبي» على موقع ريادي كمنصة رئيسة لإدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، ليستحوذ على أكثر من 28 % من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026. ووصل إجمالي أدوات الدين المدرجة القائمة في السوق إلى أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70 % منها. <br>وتصنف «فيتش» 80 % من الصكوك المقومة بالعملات الصعبة والمدرجة في «ناسداك دبي»، حيث تقع 91 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية.</p>

4 تريليونات دولار قيمتها السوقية المجمعة في سبتمبر 2026

«فيتش»: أسواق المال الخليجية ترسخ مكانتها قنوات تمويل رئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع تراجع شهية المستثمرين نحو المخاطرة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 2.03% إلى 83021 دولاراً والإيثريوم 1% إلى 2665 دولاراً، وهبطت سولانا 3.6% إلى 118.64 دولاراً وإكس آر بي 2.5% إلى 1.49 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق الرقمية العالمية حالة من الضغط البيعي المتواصل، وسط تنامي القلق بين أوساط المستثمرين حيال عودة الضغوط التضخمية للواجهة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتقاطع فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية مع تكهنات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، ما يضع الأصول ذات المخاطر العالية وفي مقدمتها العملات المشفرة في دائرة الاستهداف المباشر وتخفيض المراكز الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط تحركات العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، فكلما تعززت التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح جماح التضخم، اتجهت السيولة نحو أدوات الدخل الثابت والأصول الآمنة مثل سندات الخزانة، مما يحرم الأسواق المشفرة من تدفقات نقدية جديدة. وينظر المستثمرون إلى الأصول الرقمية باعتبارها أدوات ذات تقلبات عالية.</div></p><p class='article-text'>لذا فإن أي مؤشرات على تشديد نقدي أو اضطراب في الأسواق التقليدية تدفع الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى إلى تقليص حيازاتها تفادياً للخسائر المفاجئةـ، ولم يعد قطاع التشفير بمعزل عن الأسواق المالية التقليدية؛ إذ تتأثر البتكوين وغيرها من العملات الرئيسية بالمعنويات السائدة في أسواق الأسهم العالمية والسلع، ما يجعلها تعكس بدقة حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأنظار متمحورة حول البيانات الاقتصادية القادمة ومحاضر اجتماعات البنوك المركزية حيث ستحدد بوصلة الفائدة المدى الذي قد تذهب إليه هذه التراجعات، وهل ستشكل مستويات الدعم الحالية منصة ارتداد، أم أن موجة التصحيح مرشحة لمزيد من الضغط.</div></p>

تراجع العملات المشفرة وسط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<h2>المستثمرون يحاولون تقييم انعكاسات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسهم وأسواق السلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة حالة من الترقب على الأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مع تركيز المستثمرين على مسار السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات تغيّر توقعات أسعار الفائدة على مختلف فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومسار التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط محاولات المستثمرين لتقييم انعكاسات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسهم وأسواق السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة والمعادن، ظلت التطورات الجيوسياسية ومسارات الإمدادات في صدارة اهتمامات المتعاملين، بالتزامن مع متابعة التحركات في أسواق النفط والذهب والفضة، وما تعكسه من تغيرات في مستويات المخاطر وشهية المستثمرين تجاه الأصول المختلفة.</div></p><h2>«وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي «وول ستريت»، سجل مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية محدودة بنسبة 0.3 %، منهياً التعاملات عند مستوى 51828.62 نقطة. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 % إلى مستوى 7743.41 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2 % مغلقاً عند مستوى 27068.716. وشهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متقلباً، تحت وطأة تداعيات ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسواق المالية.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسهم الأوروبية الرئيسية أداءً إيجابياً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع، ليرتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5 % متحركاً من مستوى 635.45 نقطة لينهي تداولاته عند 638.65 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الصعودي ذاته، لحق به مؤشر داكس الألماني بتحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.41 % ليصل إلى مستويات 25408.64 نقاط مقارنة مع إغلاقه السابق البالغ 25304.06 نقاط.</div></p><p class='article-text'>ولم تبتعد السوق البريطانية عن هذا النهج الصاعد، حيث شهد مؤشر فوتسي ارتفاعاً بنسبة 0.34 % مسجلاً 10695.25 نقطة بعد أن كان عند مستوى 10659.13 نقطة. فيما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16 % ليرتفع من 8065.02 نقطة ويستقر مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 8077.80 نقطة.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسواق الآسيوية أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق ارتفاعات واضحة تعكس حالة من الزخم الإيجابي في معنويات المستثمرين. جاء هذا الصعود بقيادة مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، اللذين نجحا في تجاوز مستوياتهما السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالقراءة الرقمية للتحركات، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني من مستواه السابق البالغ 65018.95 نقطة ليصل إلى مستوى 66364.20 نقطة، محققاً بذلك زيادة قدرها 1345.25 نقطة تعادل مكاسب بنسبة 2.07 %. </div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مساراً صاعداً مماثلاً بعدما صعد من مستوى 6,894.23 نقطة لينهي التعاملات عند 7,080.92 نقطة، بمكاسب بلغت 186.69 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.71 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/26/5344464.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تركيز على مسار السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات تغيّر توقعات أسعار الفائدة

الترقب يسود الأسواق العالمية رغم الصعود الأسبوعي

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، مع ‌تراجع ​أسعار النفط، رغم استمرار توخي المستثمرين الحذر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 640.66 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت ⁠جرينتش، على المسار صوب أول مكاسب أسبوعية له بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. وارتفعت معظم البورصات الإقليمية.<br>وتراجعت أسعار النفط ‌بعد مكاسب لجلستين، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين ‌الولايات المتحدة وإيران.<br>وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر ​الخاسرين بانخفاض ‌0.7 %.<br>في المقابل، ​ارتفعت أسهم شركات الطيران ⁠الحساسة لتكاليف الوقود، إذ صعد سهما ريان إير ولوفتهانزا بأكثر من اثنين بالمئة لكل ​منهما. ⁠وزاد ⁠مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 1.2 %.<br>في سياق منفصل، أظهر مسح تراجع ثقة ⁠المستهلكين في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع قبيل أكتوبر، بعدما أثرت زيادة أسعار الطاقة سلباً على توقعات الأسر بشأن الدخل. وصعد المؤشر داكس الألماني ‌0.6 %.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة ​كونكرينز الفنلندية لصناعة المعدات الصناعية 5.1 % بعد أن أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم ورفعت أهدافها المالية.</p>

نتائج البحث عن: الأسهم العالمية