1.2
تريليون دولار قيمة أسواق أدوات الدين الخليجية بنهاية النصف الأول
28 %
حصة «ناسداك دبي» من إجمالي الصكوك عالمياً بنهاية النصف الأول
ترسخ البورصات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها قنوات محورية لتدبير رؤوس الأموال، لتشكل رافداً مكملاً للائتمان المصرفي عبر توسيع نطاق وصول جهات الإصدار إلى التمويل، وتمديد آجال استحقاق أدوات الدين، وتحسين مستوى شفافية التسعير، وفقاً لما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وسجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، بينما وصل إجمالي القيمة القائمة لأسواق أدوات الدين الخليجية إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، واستحوذت الصكوك على 42 % منها، بحسب الوكالة.
الصكوك والسندات
وفي حين يتم إدراج غالبية الأسهم الخليجية في البورصات المحلية، إلا أن الصكوك والسندات المقومة بالعملات الصعبة، تتركز في البورصات العالمية؛ حيث تستحوذ بورصة لندن على أكثر من نصف الصكوك المقومة بالدولار عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026، وتعود بنسبة 95 % منها إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون.
وتبرز الأسواق المالية المحلية في دول الخليج بكونها منصات لتداول الأسهم وفي الوقت نفسه، يتباطأ زخم تعميق سوق أدوات الدين المحلية بفعل ثقافة التمويل المؤسسي في المنطقة، والتي ترجح كفة الاقتراض المصرفي.
وفي الإمارات، يركز كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل أساسي على إدراج الأسهم، بينما يركز سوق «ناسداك دبي» على أدوات الدين. وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي، تمثل نحو 28 % من قيمته السوقية، حيث تقع 93 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتتمتع جميع الكيانات بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي سوق دبي المالي، تصنف الوكالة 9 كيانات تشكل أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث تقع نحو 89 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتحظى 89 % منها بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويحافظ سوق «ناسداك دبي» على موقع ريادي كمنصة رئيسة لإدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، ليستحوذ على أكثر من 28 % من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026. ووصل إجمالي أدوات الدين المدرجة القائمة في السوق إلى أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70 % منها.
وتصنف «فيتش» 80 % من الصكوك المقومة بالعملات الصعبة والمدرجة في «ناسداك دبي»، حيث تقع 91 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية.

