رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

<div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. </div><div data-empty="false">وسجلت "إمباور" إيرادات بلغت 2.71 مليار درهم إماراتي، وصافي ربح بعد الضريبة قدره 762 مليون درهم إماراتي، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 4.6% و10.6% على التوالي. كما بلغت القدرة المتعاقد عليها 2.06 مليون طن تبريد بنهاية سبتمبر 2026، كما ارتفعت القدرة الموصلة إلى 1.74 مليون طن تبريد.</div>

762 مليون درهم صافي ربح

"إمباور" تسجل إيرادات 2.71 مليار درهم في 9 أشهر

جون مورلي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ييل كان انهيار شركة المحاماة الأمريكية «ويل غوتشال آند مانجيس» (Weil Gotshal & Manges) صادماً ومفاجئاً، ومع ذلك كان متوقعاً إلى حد بعيد، فما حدث لها، رغم طابعه الدرامي، يتسق مع نمط من الانهيارات قمت بتحديدها في ورقة بحثية قبل أكثر من ست سنوات.في تلك الدراسة بحثت في حالات انهيار نحو 36 شركة محاماة كبرى، منها «ديوي آند لوبوف» (Dewey & LeBoeuf) و«هيلر إيرمان» (Heller Ehrman) وغيرهما كثير، وتبين لي أن شركات المحاماة معرضة لدوامة من انسحابات الشركاء تشبه هجوم المودعين على مصرف لسحب ودائعهم. وتنشأ هذه الدوامة بسبب طبيعة ملكية شركات المحاماة، حيث غالباً ما يمتلكها الشركاء، والشريك، بصفته مالكاً، يتضرر مباشرة من أي تراجع في أرباح الشركة، ويواجه التزامات متعددة من نوع خاص، تميل في حالة انهيار الشركة، إلى مكافأة من يغادر مبكراً، ومعاقبة من يغادر متأخراً.بعبارة أخرى عندما يغادر شريك الشركة ويأخذ معه عملاءه تتراجع أرباح الشركة، فتنخفض بالتناسب أرباح بقية الشركاء، وقد يدفع هذا شريكاً ثانياً إلى المغادرة، ثم ثالثاً، وهكذا، في أزمة من سلسلة انسحابات متسارعة، أما من يبقى مدة أطول مما ينبغي فسيواجه التزامات تتفاقم كلما طال بقاؤه. فماذا تعلمنا تجربة «ويل»؟ الدرس الأول أن الشركة قد تنهار حتى إن لم تكن عليها ديون، وأرباحها لا تزال في ازدياد، وهذا احتمال حددته قبل ست سنوات، وقد تحقق مراراً، ليس في «ويل» وحدها، بل في شركات أخرى كثيرة، منها «ستروك آند ستروك آند لافان»، (Stroock & Stroock & Lavan)، وهي شركة تأسست قبل 150 وتفككت في خريف عام 2023. الضائقة المالية ليست شرطاً لازماً للانهيار، لأن المحرك الرئيسي ليس العجز عن سداد الديون، بل هو انسحاب الشركاء، وقد يغري الشركاء بالمغادرة من يدفع لهم أكثر في مكان آخر، وتكون الشركة في أقصى درجات الخطر عندما تتراجع أرباحها مقارنة بنظيراتها في السوق، وحتى لو واصلت الأرباح في النمو بالقيمة المطلقة فإن عجز الشركة عن مجاراة غيرها قد يخرجها من حالة التوازن، عندما يجد الشركاء أنفسهم أمام عروض أكبر من شركة منافسة أو شركة أخرى، لذلك فإن بعض أكثر الشركات عرضة للانهيار كانت يوماً شركات في مصاف النخبة، ثم تراجعت في ترتيب الربحية، فقد هبطت «ويل» من المركز التاسع عام 2020 إلى المركز العشرين عام 2026. ويرى بعض المعلقين أن انهيار «ويل» مرتبط بصورة ما بالذكاء الاصطناعي، وأنا لا أوافقهم الرأي، فقد انهارت شركات المحاماة في ظروف شتى، من حقبة الثمانينيات التي سادت فيها مقولة «الطمع أمر جيد»، إلى فقاعة الإنترنت، فالأزمة المالية، فسنوات الازدهار التي أعقبت التعافي منها، فهي تسقط من الجرف لأسباب مختلفة، لكن هشاشتها البنيوية المتأصلة هي ما يجعلها تتحطم حين ترتطم بالأرض. والدرس الثاني أنه ما دام محرك الانهيار هو انتقال الشركاء فإن تسارع وتيرة انتقال الكفاءات بين الشركات جعل كل شركة أكثر عرضة للخطر، فقد ازدادت سرعة حالات الانتقال وكثافتها بدرجة هائلة في السنوات الأخيرة، حتى طالت «واكتيل ليبتون روزن آند كاتز»، وهي الأكثر ربحية بين الشركات جميعاً. والدرس الثالث أن قواعد الحفاظ على تماسك الشركة قد تغيرت، فقد كانت الشركات قادرة في السابق على الاعتماد على روابط الولاء والتقاليد والصداقة، لكن مع تضخم المبالغ المالية على المحك وضعف الأعراف المناهضة للانتقال صار عليها أن تركز على المال بدلاً من ذلك. وأفضل طريقة اليوم للحفاظ على تماسك الشركة هي التأكد من أن كل شريك يتقاضى ما يقارب قيمته في السوق، بالتالي تصبح الأزمة حتمية حين تتراجع الشركة إلى درجة لا تكفي معها «كعكة» الأرباح لمنح كل شريك حصة تناسب السوق، لكن حتى حين تكون الكعكة كبيرة بما يكفي قد تواجه الشركة مشكلات إذا قسمتها بطريقة خطأ، لهذا أجبر الانتقال المحموم للشركاء شركة «واكتيل» للتخلي عن نظام الأجور المتدرج الشهير لديها، والقائم على الأقدمية، وهو نظام يعطي بعض الشركاء أكثر مما يستحقون، ويبخس حق آخرين، فيخلق فجوات بين ما يتقاضونه وبين قيمتهم السوقية، ما يشجع الشركاء على المغادرة. أما الدرس الأخير من «ويل غوتشال آند مانجيس» فهو، للأسف، الدرس الأهم: هذا النوع من الانهيار حدث من قبل، وسيحدث مرة أخرى، والسؤال ببساطة هو: متى؟

كيف تموت شركات المحاماة؟

أقرت الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية»، خلال اجتماعها اليوم 4 نوفمبر 2026، توزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، بما يعادل 50 فلساً للسهم، بإجمالي توزيعات يبلغ 4.4 مليار درهم. ويبلغ رأسمال الشركة 8.84 مليارات درهم، موزعاً على 8.84 مليارات سهم، فيما حُدد يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لاستحقاق الأرباح، و13 نوفمبر تاريخاً لاستبعادها، و16 نوفمبر موعداً لإغلاق سجل المساهمين.

بواقع 50 فلساً للسهم

«إعمار العقارية» توزع 4.4 مليارات درهم أرباحاً نقدية خاصة

أعلنت شركة «باري كاليبو» السويسرية المصنعة للشوكولاته، الأربعاء، عن تراجع الأرباح نتيجة لانخفاض إيراداتها للسنة المالية بأكملها مقارنة بالعام السابق.وعلاوة على ذلك أعلنت الشركة عن توقعاتها للسنة المالية 2026 - 2027 على افتراض أن سعر حبوب الكاكاو سوف يبلغ 4 آلاف جنيه استرليني (5382 دولاراً).وانخفض صافي الأرباح 3. 16 % ليصل إلى 7. 157 مليون فرنك سويسري (193 مليون دولار) من 4. 188 مليون فرنك العام الماضي، وانخفض صافي الربح المتكرر 7. 13 % ليصل إلى 5. 215 مليون فرنك من 6. 249 مليون فرنك العام الماضي.وانخفضت الإيرادات 6. 17 % لتصل إلى 19. 12 مليار فرنك من 8. 14 مليار فرنك في العام السابق، ما يعكس انخفاض أسعار البيع المرتبط بحبوب الكاكاو على أساس سنوي.وانخفض حجم المبيعات 7. 0 % لتصل إلى 2109866 طناً من 2125420 طناً قبل عام.وبالنظر إلى العام بأكمله تتوقع شركة الكاكاو تحقيق نمو مبيعات يتراوح بين 1 % و3 %، ومن المتوقع أن يكون هذا النمو في النصف الأول من السنة المالية.

تراجع أرباح «باري كاليبو» للشوكولاته 16 %

أعلنت شركة بي.إم.دبليو المصنعة للسيارات ​الفاخرة، الأربعاء، عن انخفاض 11 % في أرباحها ‌قبل الضرائب ​للربع الثالث، بعد ساعات من تحذيرها من أن تكاليف إعادة الهيكلة ستؤثر سلباً على النتائج في وقت لاحق من هذا العام، وستقضي تقريباً على هامشها التشغيلي الأساسي.وأصدرت الشركة الألمانية تحذيرها الثاني بشأن الأرباح ⁠في أقل من خمسة أشهر، وأرجعت ذلك إلى تكاليف الربع الرابع المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة، الذي يتضمن تسريح 8000 موظف في سوقها المحلي.وبلغت أرباح الربع الثالث قبل الضرائب 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات ‌المحللين الواردة في إجماع تقدمه الشركة.وتقلص هامش الربح ‌التشغيلي في قطاع السيارات الأساسي لشركة بي.إم.دبليو إلى ‌3.4 %، متجاوزاً توقعات المحللين ‌البالغة 3.1 %، لكنه انخفض مقارنة 5.2 في المئة المسجلة في العام السابق.وتتوقع بي.إم.دبليو ​الآن هامشاً يتراوح ‌بين -0.5 % و0.5 % هذا ​العام. وأوضحت الشركة أنه ⁠باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة من المفترض أن يظل الهامش ضمن نطاق توقعاتها السابقة التي تزيد على 2.0 %.وأعلنت الشركة ​أنها ⁠تخطط لتقليص ⁠الوظائف الإدارية بوتيرة أسرع في إطار حملة إعادة الهيكلة التي تنفذها.وقال ميلان نيدليكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: «تستدعي التطورات الحالية في ⁠قطاعنا اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بسرعة، ولذلك سنعمل بشكل خاص على تكثيف وتسريع الإجراءات الهيكلية».وانخفضت الإيرادات بنسبة 6 % لتصل إلى 30.4 مليار يورو في الربع الثالث، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة المنافسين المحليين ​ذوي التكلفة الأقل.وانخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 22 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقالت الشركة، إن هذا يتماشى مع التراجع الأوسع نطاقاً في سوق السيارات ​المحلية.

«بي إم دبليو» تحذر من تراجع الأرباح بفعل تكاليف إعادة الهيكلة

مارتن وولف للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق. بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه. نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة». الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة. وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟ وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.

المخاطر الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي

أعلنت «ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي)» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 وارتفع صافي الربح بنسبة 5.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 385.4 مليون درهم، مع استقرار هامش صافي الربح عند 63.7 %، مدعوماً بانخفاض مصروفات الإطفاء وارتفاع إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة إلى 15.4 مليون درهم. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.5 % على أساس سنوي إلى 428.3 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 70.8 %. وزادت النفقات التشغيلية بصورة رئيسية بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة تقنية المعلومات، فيما عوّض انخفاض تكاليف الموظفين والتسويق جزءاً من هذه الزيادة، بفضل جهود تحسين كفاءة التكاليف. وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 429.6 مليون درهم في 30 سبتمبر 2026، بعد توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام، وظلت الميزانية العمومية خالية من الديون. وتحسن أداء التحصيل، إذ انخفض متوسط فترة تحصيل المستحقات إلى 80 يوماً، مقابل 102 يوم قبل عام. وتعزز هذه السيولة، إلى جانب وضوح الإيرادات المتكررة المرتبطة بالعقود، قدرة «ألف للتعليم» على تمويل خطط نموها ذاتياً ومواصلة توزيع الأرباح على مساهميها. وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نمواً مستقراً في الإيرادات والأرباح، رغم التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية، وهو ما يعكس قوة عقودنا الحكومية المتكررة وميزانيتنا العمومية الخالية من الديون. وساهمت شراكتنا طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والعقود الحكومية الجديدة في نمو الإيرادات، بالتزامن مع حرصنا المتواصل على ضبط التكاليف للحفاظ على استقرار هامش صافي الربح». وتابع ألفونسو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز نمو أعمالنا بالتعاون مع شركائنا الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودخول أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا الوسطى، وتطوير مشروع «مقياس الضاد». ونركز مع بدء الربع الأخير من العام على تحويل خططنا والفرص المتاحة أمامنا إلى نتائج ملموسة، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا». وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً مستقراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.7 % على أساس سنوي إلى 605.3 ملايين درهم إماراتي. وجاء النمو بصورة رئيسية من قطاع الدعم والخدمات، الذي زادت إيراداته بنسبة 40.7 %، ما يعكس الزيادة في أسعار أجهزة تقنية المعلومات المرتبطة بالتضخم، والتي تم تحميلها على العملاء، إلى جانب ارتفاع أعداد الطلبة. كما ارتفعت إيرادات الحلول التعليمية بنسبة 0.7 % على أساس سنوي إلى 505.6 ملايين درهم إماراتي. الأرباح ووزعت المجموعة في سبتمبر 2026 أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 212.8 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 3.04 فلوس للسهم، ويمثل 90 % من صافي أرباح الفترة. وإلى جانب الأرباح النهائية عن السنة المالية 2025، البالغة 224.0 مليون درهم والتي جرى توزيعها في أبريل 2026، بلغ إجمالي التوزيعات للمساهمين منذ بداية عام 2026 نحو 436.8 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع 90 % من الأرباح.

385.4 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة دي آي بي هولدينغ، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).وأوضحت أن الطرح استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل %20 من رأس المال المصدر لشركة دي آي بي هولدينغ، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى توزيعات نقدية سنوية متوقعة تبلغ 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026 و2027 و2028 على التوالي، مع استهداف صرف الأرباح على أساس نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية.ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح للمساهمين المؤهلين الاستفادة من أرباح هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.الإدراج في سوق دبي الماليمن المتوقع إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE02089D257»، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما فيها الموافقة على الإدراج والتداول في السوق.ووفقاً للشركة، سيخضع كل من المساهم البائع والشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.

دي آي بي هولدينغ تحدد السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم

لماذا يتحول «عقد النشر» من صك ولادة للكِتاب إلى وثيقة اغتراب للمؤلف؟

تجاوزت الأصول المدارة لدى شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» الأمريكية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى، لتسجل مستوى قياسياً عند 1.07 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بدعم تدفقات استثمارية بلغت 53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار الطلب على استراتيجيات الاستثمار البديل والأسواق الخاصة. وأظهرت نتائج الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، نمو الأصول المدارة بنسبة 18% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 23% خلال الربع، مسجلة مستوى قياسياً.وجاء ذلك مدعوماً بزيادة الإيرادات المتكررة من إدارة الاستثمارات وتحسن هوامش الربحية. وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ارتفع إجمالي توظيف رأس المال لدى «أبولو» بنحو 18% خلال الربع الثالث، في حين قفز حجم عمليات إنشاء القروض والتمويلات الجديدة إلى 114 مليار دولار، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويعكس ذلك توسع نشاط الشركة في أسواق الائتمان الخاص والتمويل، لكنه لا يمثل إيرادات أو أرباحاً محققة خلال الفترة. وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغ صافي الدخل المعدل 2.15 دولار للسهم، مقارنة بـ2.14 دولار في الربع المقابل من العام السابق.في المقابل، سجلت الشركة خسارة محاسبية بلغت 1.06 مليار دولار وفق المعايير المحاسبية الأمريكية، نتيجة خسائر غير محققة مرتبطة بإعادة تقييم بعض الأصول وفق أسعار السوق، وهو ما لا يعني بالضرورة بيع تلك الأصول أو تحقق الخسائر نقدياً. ويأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه قطاع إدارة الأصول البديلة تدقيقاً متزايداً بشأن تقييم الاستثمارات الخاصة ومستويات السيولة، خصوصاً في صناديق الائتمان الخاص التي لا يمكن تسييل أصولها بالسرعة نفسها المتاحة في الأسواق العامة.كما أثارت طلبات السحب من بعض الصناديق مخاوف بشأن قدرتها على تلبية طلبات المستثمرين في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، بزيادة مستويات الشفافية والسيولة في الأصول الخاصة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بآليات تقييم هذه الاستثمارات وقدرة الصناديق على توفير السيولة. ورغم نمو الأصول والتدفقات خلال الربع الثالث، تراجعت أسهم «أبولو» بنسبة 17.5% منذ بداية العام، في انعكاس للضغوط التي تعرض لها قطاع إدارة الأصول البديلة، على خلفية المخاوف المتعلقة بتقييم الأصول الخاصة والسيولة وتباطؤ إتمام الصفقات. وتأسست «أبولو» عام 1990، ووسعت أعمالها من الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى الائتمان والتأمين، في إطار استراتيجية لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها.

نمو الأصول المدارة 18% على أساس سنوي رغم ضغوط السيولة وتقييمات الائتمان الخاص

أصول «أبولو» تتجاوز تريليون دولار وتسجل مستوى قياسياً في الربع الثالث

آمي كازمين حذر مستشارو الثروات من أن خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفرض «ضريبة خروج» على من يغادرون إيطاليا اعتباراً من العام المقبل، قد تدفع إلى رحيل الأثرياء المغتربين الذين جذبتهم مدن مثل ميلانو خلال العقد الماضي. وكان ائتلاف ميلوني الثلاثي قد اقترح، في مشروع الموازنة الذي قدمه إلى البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة بنسبة 26 في المائة على الأرباح غير المحققة للأشخاص الذين تبلغ أصولهم 800 ألف يورو أو أكثر ويقررون الانتقال من إيطاليا. وقال محامون متخصصون في الثروات الخاصة إن الخطوة، إن أقرها البرلمان، قد تقلص جاذبية إيطاليا لأثرياء العالم ولغيرهم من المهنيين، وتثنيهم عن البقاء في البلاد على المدى الطويل. وقال تشارلي سوسنا، رئيس قسم الثروات الخاصة والضرائب في مكتب المحاماة «ميشكون دي ريا»: «هذه خطوة مهمة جداً، وستجعل كثيراً من العملاء الذين انتقلوا إلى هناك، أو يقيمون فيها عموماً، في حالة قلق شديد». ويأتي المقترح الإيطالي في وقت تعيد فيه حكومات ودول حول العالم النظر في طرق فرض الضرائب على الأثرياء.وستطبق «ضريبة الخروج»، التي وصفتها حكومة ميلوني بأنها تستهدف «فاحشي الثراء»، على من كانوا يقيمون لأغراض ضريبية في إيطاليا، وستسري على 6 سنوات على الأقل من السنوات العشر التي تسبق مغادرتهم. ويمكن أيضاً استرداد الضريبة إذا لم يتم تسييل الأصول المالية لعدة سنوات بعد المغادرة. وخلال العقد الماضي، حاولت إيطاليا معالجة مشكلتها التاريخية المتمثلة في هجرة العقول، عبر حوافز ضريبية لتشجيع المهنيين الميسورين والمغتربين الأثرياء على الانتقال إليها. وبموجب نظام «الضريبة المقطوعة» البارز، يمكن للأثرياء المغتربين الذين ينتقلون إلى إيطاليا دفع رسم سنوي على إجمالي أصولهم ودخلهم في الخارج لمدة 15 عاماً. وعندما بدأ العمل بالنظام عام 2017، كان الرسم محدداً عند 100 ألف يورو سنوياً. وفي السنوات الأخيرة، قدمت روما أيضاً إعفاءات ضريبية للمهنيين العاملين الوافدين حديثاً، ومنهم الإيطاليون العائدون من الخارج، إذ يدفعون ضريبة الدخل على جزء فقط من رواتبهم لمدة خمس سنوات. لكن في السنتين الماضيتين، وسط احتجاج متزايد على تدفق الأثرياء المغتربين إلى العاصمة المالية لإيطاليا، ميلانو، رفعت حكومة ميلوني الضريبة المقطوعة مرتين، ووصلت حالياً إلى 300 ألف يورو سنوياً على الوافدين الجدد. وقال سوسنا: «كان العملاء عموماً قلقين أصلاً من الانتقال إلى إيطاليا، لأنهم كانوا يرونها غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها». لكن مع التغييرات الأخيرة في نظام الضريبة المقطوعة، «والآن الحديث عن ضريبة خروج»، سيعيدون «النظر جدياً في خياراتهم»، بحسب تعبيره. ومن المتوقع ألا تتجاوز حصيلة «ضريبة الخروج» التي ستجمعها روما 3.7 ملايين يورو في العام المقبل، لترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 6.7 ملايين يورو خلال السنوات الأربع التالية، ثم تنخفض مجدداً إلى 3.4 ملايين يورو سنوياً بدءاً من عام 2032، وذلك مع بدء إمكانية مطالبة المغادرين باسترداد مبالغ معينة. وقال ماوريتسيو فريسكا، كبير محامي الضرائب في مكتب «كيومنتي» ومقره روما، إن كثيراً من جوانب المقترح غامضة، ومنها علاقته بالضريبة المقطوعة وغيرها من أنظمة الحوافز، وما إذا كان سيسري على الأصول المملوكة في إيطاليا فقط أم على مستوى العالم. وأضاف فريسكا: «الأمر غير واضح إطلاقاً، ومن المنطقي أن نتوقع معالجة عدد من المسائل المفتوحة في الأسابيع المقبلة. نحن في مرحلة مبكرة من العملية التشريعية. يجب أن يخضع المشروع لتدقيق البرلمان، وفي هذه العملية هناك احتمال لإدخال تعديلات وتوضيحات». وقال ماركو سيرّاتو، الشريك في مكتب «مايستو وشركاه»، إن المشروع يبدو أنه يستثني الأصول الأجنبية لدافعي الضريبة المقطوعة، لكن ذلك يحتاج إلى توضيح. ومع ذلك، حذّر من أنه قد يثير قلق بعض الأثرياء الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا. وقال سيرّاتو: «قد يشعر الأشخاص الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا لأسباب ضريبية بشيء من الخوف من الإقدام على ذلك». وقال تيم ستوفولد، رئيس قسم الضرائب في «مور كينغستون سميث»، إن المقترح قد يدفع أشخاصاً إلى مغادرة إيطاليا قبل بلوغ عتبة السنوات الست التي يدفعون عندها ضريبة الخروج المقترحة. وأضاف: «سيجعل ذلك إيطاليا وجهة أقل شعبية بكثير للأفراد الذين يريدون اتخاذها موطناً طويل الأمد». ولم ترد وزارة المالية الإيطالية على طلب للتعليق. وتفرض دول كثيرة أخرى بالفعل ضريبة خروج على الأثرياء الذين ينتقلون إلى الخارج.ففي الولايات المتحدة، يتعين على من تتجاوز ثروتهم الصافية مليوني دولار ويتخلون عن البطاقة الخضراء أو الجنسية دفع ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب غير المحققة لأصولهم في أنحاء العالم.

خطة «ضريبة الخروج» الإيطالية تثير قلق الأثرياء المغتربين

انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل. وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته. ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة. ميزة للمؤسسين بعد النجاح ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني. وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج. وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى. شروط الاستفادة من الإعفاء ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع. أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج. ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري. وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء. تكلفة على الخزانة تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية. ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج. الاحتفاظ بالشركات الناجحة وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً. وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز». ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.

جدل في بريطانيا حول الإعفاء الضريبي الجديد لرواد الأعمال

أفاد أشخاص مطلعون بأن شركة «إعمار العقارية» تدرس خططاً للاستحواذ على ذراعها الإنشائية المدرجة في السوق، في صفقة محتملة قد تتعدى قيمتها مليارات الدولارات. وذكرت مصادر أن الشركة، التي تملك ما يزيد قليلاً على 79 % من «إعمار للتطوير»، قد تكشف عن خطط لإتمام الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة.وتقدر قيمة الذراع الإنشائية بأكثر من 15 مليار دولار بناءً على أسعار الأسهم الحالية، مما يعني أن الصفقة قد تكلف «إعمار العقارية» ما يصل إلى 3.2 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن المداولات لا تزال جارية ولم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن هيكل الصفقة أو تسعيرها، مشيرة إلى أن الشركة قد تقرر في النهاية عدم المضي قدماً في إتمامها.وفي مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، كتب محللون لدى شركة «سي آي كابيتال» أن الاستحواذ على يمثل خطوة منطقية استراتيجياً لشركة «إعمار العقارية»، إذ يمنحها مرونة أكبر لتوجيه الأموال نحو أصول الدخل المتكرر، والتوسع الدولي، وتوزيع الأرباح. وأضافوا أن الشركة ستدرس بالمقابل اعتبارات أخرى مثل تكلفة تمويل الصفقة وتوقيتها.تأتي هذه الصفقة المرتقبة بعد أكثر بقليل من شهر على إعلان «إعمار العقارية» أنها تقيّم مقترحات لخلق قيمة مضافة للمساهمين. ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حينها، رغم أنه من المقرر أن تعقد اجتماعاً لمجلس الإدارة هذا الأسبوع لتقييم تلك المقترحات، معلنة أنها طلبت استشارات قانونية ومالية.وأشار محللون في بنك «جي بي مورجان» إلى وجود عدة سبل أمام الشركة لتعزيز قيمة المساهمين، تشمل الاستحواذ على الحصة المتبقية في «إعمار للتطوير»، أو شراء محفظة التأجير السكني التابعة للمطور والتي لا تزال قيد الإنشاء، أو إبرام عمليات اندماج واستحواذ وعمليات فصل داخل محفظة إعمار الأوسع نطاقاً.

«إعمار العقارية» تدرس الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار للتطوير»

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

أعلنت شركة أبل الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عن تحقيق نمو قوي في مبيعات هواتف آيفون خلال الربع الأخير من سنتها المالية، إذ قفزت إيرادات الجهاز بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 56ر57 مليار دولار.وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تقل الإيرادات بنحو مليار دولار عن هذا المستوى.وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنحو 12% خلال الربع، لتصل إلى 5ر114 مليار دولار، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة %12  إلى 7ر30 مليار دولار.وخلال الربع، غادر الرئيس التنفيذي المخضرم تيم كوك الشركة، وتولى جون تيرنوس، الرئيس السابق لقطاع الأجهزة، منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر.وقال تيرنوس إن أبل تفخر بتسجيل مستوى قياسي في إيرادات ربع سبتمبر.وأضاف تيرنوس أن القسم المخصص لآيفون سجل أيضا مستوى قياسيا خلال ربع سبتمبر، فيما حقق قطاع الخدمات أعلى إيرادات له على الإطلاق، وهو ما اختتم "أفضل سنة مالية في تاريخ الشركة".وارتفع نشاط أبل في الصين، لكنه جاء دون توقعات المحللين. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 1% في التداولات الأمريكية بعد إغلاق السوق.

أبل تتجاوز التوقعات بنمو 17% في إيرادات آيفون خلال الربع الرابع

استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً من خسائرها مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، وسط آمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تباين أداء البورصات الآسيوية، وصعدت الأسهم الأوروبية والأمريكية بالتزامن مع ترقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ونتائج الشركات الكبرى. وفي «وول ستريت»، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع خلال التداولات، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7 %، مع تزايد الآمال بإمكان التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخفف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التداول التي أوردتها «رويترز» خلال فترة ما قبل الظهيرة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.06 %، وصعد «إس آند بي 500» بنسبة 0.58 %، فيما زاد «ناسداك» المجمع 0.65 %. وحققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 1 %، وقفز سهم «أمازون» 4.5 %، في حين تراجع سهم «أوراكل» 5.5 % بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل. كما انخفض سهم «مارفيل تكنولوجي» 7.6 % عقب إعلان استحواذها على «لومينتوم» المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون، فيما تراجع سهم «لومينتوم» 12.9 %. وواصل سهم «إنتل» خسائره منخفضاً 4.8 %، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري. وتعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان النتائج الفصلية عقب إغلاق السوق، متراجعاً 1.6 % خلال التداولات، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة. كما تركزت الأنظار على نتائج «إيه إم دي» المرتقبة خلال الأسبوع، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على توليد عوائد مالية توازي الاستثمارات. أسهم أوروبا وفي أوروبا، أنهت الأسهم تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42 % إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، فيما تصدر مؤشر «إيبكس 35» الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63 %، وفق بيانات «رويترز». وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 3 %، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 % مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية 0.6 %، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14 % خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987. وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات «كوراديا ماكس» في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفع سهم «ريان إير» 5.2 % بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6 %. كما ارتفعت أسهم «أكسون» و«إنفينيون» لصناعة الرقائق بنسبة 3.9 % و2.9 % على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق. أسهم آسيا وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88 % إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط 15.78 % بعد أن جاءت توقعاتها للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 5.16 % بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية 50 %، كما صعد سهم «باناسونيك» 5.41 % عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 2.2 %، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.8 %، وارتفع سهم «إس كي هاينكس» 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني 1.1 %، فيما سجل مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7% مع انخفاض سهم «تي إس إم سي» 1.7 %. وفي أستراليا، هبط مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي 1.3 %. النفط والذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7 % خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. وأدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة. وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج «أبل» و«إيه إم دي»، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين. وتبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. وتراقب الأسواق ما إذا كانت نتائج الشركات المقبلة ستقدم أدلة أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز الإيرادات والأرباح، في ظل تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا خلال أكتوبر.

«ستوكس 600» يرتفع 0.42 %.. و«وول ستريت» تصعد مع ترقب انتخابات التجديد النصفي ونتائج «أبل»

الأسهم العالمية ترتد مع هبوط النفط.. وأوروبا تسجل مكاسب بقيادة إسبانيا

<h2>محمد العبار: الثقة شرف .. وخدمة الوطن أعظم إنجاز</h2>دبي - مشعل العباسقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار: أن نحظى بالثقة شرف، وأن نخدم عملاءنا ووطننا هو أعظم إنجاز لنا"، جاء ذلك بعد تتويج شركة إعمار العقارية بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، في تقدير لمسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود، أسهمت خلالها الشركة في تطوير مجموعة من أبرز المعالم العمرانية والسياحية والسكنية في دبي، وترسيخ نموذج يقوم على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتطوير الوجهات المتكاملة. من التأسيس إلى العالميةتعود انطلاقة «إعمار» إلى عام 1997، عندما تأسست الشركة في دبي، قبل إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عام 2000، لتبدأ مسيرة توسع جعلتها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، بقيادة مؤسسها محمد العبار.وشكل مشروع «داون تاون دبي» إحدى أبرز محطات تحول الشركة، إذ أطلقت تطوير المنطقة التي أصبحت لاحقاً موطناً لعدد من أهم معالم الإمارة، وفي مقدمتها برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي ودبي أوبرا.وفي عام 2008، افتتحت الشركة دبي مول، الذي تحول إلى وجهة عالمية للتسوق والترفيه، فيما شهد عام 2010 افتتاح برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بارتفاع 828 متراً، ليصبح أحد أبرز الرموز المعمارية لدبي والعالم.وواصلت الشركة تطوير منظومة متكاملة من الوجهات السكنية والتجارية والسياحية، من خلال مشاريع مثل دبي مارينا، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربور، وإعمار بيتشفرونت، وذا فالي، إلى جانب مشاريع الضيافة والفنادق ومراكز التسوق.إنجازات عقاريةوعلى مستوى الإنجاز، تشير البيانات الرسمية للشركة إلى تسليم أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002 وحتى نهاية 2025، في مؤشر إلى حجم النشاط التطويري الذي راكمته الشركة خلال مسيرتها.وشهد عام 2025 إطلاق 48 مشروعاً سكنياً جديداً ضمن مجمعاتها، بالتوازي مع مواصلة تطوير مشاريع رئيسة وتوسيع محفظة الأراضي المخصصة للتطوير المستقبلي.وامتدت أعمال إعمار خارج الإمارات، ولا سيما إلى مصر والهند وأسواق أخرى، مع تطوير مشاريع سكنية وسياحية متعددة الاستخدامات، مستفيدة من خبراتها في إنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة.أرقام قياسيةوعكست النتائج المالية للشركة اتساع أعمالها، إذ سجلت خلال عام 2025 مبيعات عقارية قياسية بلغت 80.4 مليار درهم، بنمو 16%، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 40% إلى 49.6 مليار درهم، وبلغت أرباحها قبل الضريبة 25.7 مليار درهم.كما بلغت قيمة الإيرادات المتراكمة من المشاريع المبيعة قيد الإنجاز 155 مليار درهم بنهاية 2025، بما يعكس حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.وخلال النصف الأول من 2026، سجلت إعمار مبيعات عقارية بقيمة 26.6 مليار درهم، وإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم بنمو 21%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 23% إلى 12.8 مليار درهم، ووصلت الإيرادات المتراكمة إلى 164.9 مليار درهم. وجهات تستقطب الملايينولم تقتصر إنجازات إعمار على المشاريع السكنية، بل امتدت إلى قطاعي التجزئة والضيافة، إذ استقبلت مراكز التسوق التابعة لها 204 ملايين زيارة خلال 2025، منها 110 ملايين زيارة لدبي مول وحده، بينما استضافت منشآتها الفندقية أكثر من 9 ملايين ضيف.وتضم محفظة الشركة، وفق بيانات نهاية 2025، نحو 41 فندقاً ومنتجعاً توفر قرابة 10 آلاف غرفة ووحدة فندقية، إلى جانب أصول تجارية وتأجيرية تدعم تنوع مصادر إيراداتها.ويأتي تكريم إعمار ضمن جائزة «دبي الأفعال»، التي أُطلقت لتكريم الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وفق فلسفة دبي القائمة على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج.

«برج خليفة» و«دبي مول» الأبرز.. وصولاً إلى إنجازات تتجاوز الحدود

«إعمار».. 29 عاماً من صناعة معالم دبي وترسيخ مكانتها العالمية

تراجع المؤشر نيكاي الياباني ​في ختام تداولات الاثنين مع نزول سهم شركة كيوكسيا ‌المصنعة ​لرقائق الذاكرة بشكل حاد، في حين حدت مكاسب حققتها طوكيو إلكترون وشركات أخرى ذات توقعات قوية من حجم الخسائر. وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 ⁠% إلى 3930.28 نقطة. وقال كازواكي شيمادا كبير محللي استراتيجيات السوق في إيواي كوزمو سكيوريتيز «كانت هناك عوامل سلبية مثل انخفاض بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي ‌وأرباح شركة كيوكسيا». وأضاف «لكن بعض الشركات مثل طوكيو إلكترون وباناسونيك أعلنت عن أرباح أقوى من المتوقع، مما ‌دعم المؤشر نيكاي». وهوى سهم كيوكسيا 15.78 % ليصبح أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي، بعد ‌أن خيبت توقعات ‌الشركة للربع المنتهي في ديسمبر آمال المستثمرين. وقفز سهم شركة ​طوكيو إلكترون 5.16 % بعد ​أن توقعت شركة معدات صناعة ⁠الرقائق الإلكترونية أن يرتفع صافي الأرباح السنوي 50 %، متجاوزة توقعات المحللين. وارتفع سهم شركة باناسونيك هولدنجز 5.41 ​% بعد أن ⁠رفعت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية توقعاتها للأرباح التشغيلية للسنة بأكملها بنسبة 20 % لتصل إلى 710 مليارات ⁠ين (4.51 مليارات دولار)، مدعومة بمجموعة من العوامل بما في ذلك الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي جاء أقوى من المتوقع. وتراجعت أسهم بنوك كبرى، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف.جيه المالية، ومجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية بنحو 2 % لكل منها. ومن ​بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 32 %، وانخفض 65 %، وظل 2 % دون تغيير. (الدولار = 157.5300 ​يناً)

نيكاي يتراجع بضغط نزول سهم «كيوكسيا» ‌المصنعة ​لرقائق الذاكرة

انخفض المؤشر ‌نيكاي الياباني ​يوم الاثنين مع تراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بشكل حاد، في حين ⁠حدت المكاسب التي حققها سهم طوكيو إلكترون وأسهم شركات أخرى ذات ‌توقعات قوية من الخسائر.وانخفض نيكاي 0.31 ‌بالمئة إلى 63095.11 نقطة بحلول ‌استراحة منتصف النهار.ونزل المؤشر ‌توبكس الأوسع ‌نطاقا 0.84 بالمئة إلى 3931.61 ​نقطة.وتراجع سهم ‌كيوكسيا ​13.29 بالمئة، ⁠وأصبح أكبر عوامل الضغط على نيكاي، وذلك بعد ​أن ⁠جاءت ⁠توقعات الشركة للربع المنتهي في ديسمبر مخيبة لآمال المستثمرين.وارتفع سهم طوكيو إلكترون 5.11 بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمعدات ‌صناعة الرقائق الإلكترونية أن يرتفع ​صافي الأرباح السنوية للمجموعة 50 بالمئة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

نتائج البحث عن: الأرباح