<p class='article-text'><br>لا تكتفي دبي برفع سقف الطموحات، بل تسعى إلى ترجمة أهدافها إلى نتائج قابلة للقياس، لتؤكد أن الريادة الحقيقية تبدأ من التفاصيل التي قد لا يلاحظها المتعامل، لكنه يشعر بأثرها في كل لحظة، إذ إن الإنجازات في الإمارة لا تقاس بحجم المشاريع، بل بقدرتها على تغير حياة الناس، واختصار الوقت، ورفع جودة الخدمات إلى مستويات استثنائية، وهو ما ترجمته هيئة كهرباء ومياه دبي على أرض الواقع في تصدرها العديد من المؤشرات العالمية، حيث جسدت هذه المعادلة من خلال نتائج استثنائية في موثوقية الشبكة الكهربائية، إذ انخفض فاقد شبكة الكهرباء إلى 2 % مقارنة بـ 7.03 % في 1998، وفاقد المياه إلى 4.4 % مقارنة بـ 42.5 % في 1989، وسجلت الهيئة في 2025 رقماً قياسياً عالمياً جديداً بمتوسط انقطاع للكهرباء بلغ 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً (نحو 49 ثانية)، محطمة رقمها القياسي لعام 2024 البالغ 0.94 دقيقة، ومتفوقة على أفضل شركات المرافق الأوروبية البالغ متوسطها 15 دقيقة.</p><h2>فلسفة عمل</h2><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مصطلح «دبي الأفعال»، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يلخّص فلسفة عمل راسخة، تجسّدها مقولة سموه: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول»، فبها تتحوّل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات تتحقق في زمن قياسي دون مساومة على الجودة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تحتل الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشر أداء رئيسياً، والثانية إقليمياً في مؤشرين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، رغم النمو الكبير في الطلب، ما يعكس نجاح استثماراتنا في البنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي، ونمضي قدماً في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يعزّز تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».</p><h2>نموذج تنموي</h2><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن «دبي الأفعال» تعكس النموذج التنموي لدبي القائم على العمل الجاد، والإصرار على الإنجاز، وتهدف إلى نقل هذه التجربة إلى الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة جسّدت هذه الفلسفة في تحولها من شركة خدماتية عالية الأداء إلى منصة متكاملة للنمو المستدام، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم نمو دبي، وذلك عبر أربع ركائز، تشمل التوسع السريع في القدرة الإنتاجية، وتسريع نشر الطاقة النظيفة، والحفاظ على موثوقية عالمية المستوى، وتحقيق قوة مالية مستدامة، مستندة إلى استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وثقافة مؤسسية تجمع بين التخطيط الاستباقي، وسرعة الإنجاز وإتقانه.</p><h2>توسع القدرة الإنتاجية</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ حالياً 4,660 ميجاوات، تضاف إليها حالياً المرحلة السابعة قيد التنفيذ، بأنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات بسعة 8,400 ميجاوات ساعة، لتكون من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بالتخزين في العالم، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم بحلول 2030، ويجمع بين توليد الكهرباء النظيفة، والبحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتخزينها، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة المركبة للهيئة نحو 19,000 ميجاوات، وقدرتها في تحلية المياه 675 مليون جالون يومياً، فيما تشكّل الطاقة النظيفة 25.8 % من محطات توليد شمسية كهروضوئية، وأخرى شمسية مركزة ومحطة كهرومائية، محققة مستهدف هذا المؤشر الرئيسي لعام 2030 قبل موعده بأربع سنوات، ورفعت الهيئة مستهدف المجمع لعام 2030 من 5,000 إلى 8,060 ميجاوات، وهدف دبي للطاقة النظيفة لعام 2030 من 25 % إلى 36.1 % من مزيج الطاقة، وصولاً إلى 100 % بحلول 2050، كما رفعت هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 إلى 8.5 ملايين طن سنوياً، كما جذبت مشاريع المنتج المستقل للطاقة والمياه أكثر من 47.4 مليار درهم من الاستثمارات حتى الآن.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تقدم بخبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، إذ أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «ديوا العالمية» نموذج الهيئة الناجح إلى الأسواق العالمية، عبر تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتشمل مشاريع «كهرباء دبي» الحالية محطة حتا الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومحطة حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة 180 مليون جالون يومياً، والتي بدأت الإنتاج قبل موعدها المحدد، وسجلت أدنى سعر عالمي للمياه المحلاة بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب، إضافة إلى المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1,800 ميجاوات، والتي اكتملت في 2026.</p><p class='article-text'>وحصدت الهيئة 500 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، فيما سجلت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس هي: أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم قدرها 5,907 ميجاوات ساعة، وأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، ثم أطول عملية تشغيل متواصل لمحطة طاقة شمسية مركزة.</p><p class='article-text'>كما سجّل مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس هما: أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد بقدرة 490 مليون جالون يومياً، وأكبر منشأة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9,547 ميجاوات عند تسجيل الرقم القياسي.</p><p class='article-text'>أثر مستدام</p><p class='article-text'>وبيّن أن أثر هذه الإنجازات امتد إلى المتعاملين والمساهمين، وإلى اقتصاد دبي، وجودة واستدامة الحياة فيها، ومكانتها العالمية، لتثبت الهيئة أن النمو والاستدامة والموثوقية والقوة المالية يمكن أن تتقدم معاً، ما يجعلها نموذجاً ملهماً وقابلاً للتكرار للمؤسسات والقطاعات الأخرى، ومرجعاً جديداً لما يمكن أن يحققه مرفق عام متكامل.</p>

إنجازات مستدامة

«كهرباء دبي» تحول الثواني إلى إنجاز عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهوده لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير الصناعات الإعلامية والإبداعية، اختتم مجلس دبي للإعلام زيارة إلى العاصمة الكورية سيؤول، شهدت توقيع مذكرات تفاهم، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات كورية رائدة، بهدف الاستفادة من التجربة الكورية في صناعة المحتوى، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يعزز تنافسية القطاع الإعلامي ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست الوفد نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وضم محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وهشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، وراشد المري، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام، إلى جانب ممثلين عن مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة، الذي امتد من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، عقد 25 اجتماعاً تناولت الإنتاج الإعلامي وتوزيع المحتوى وتنمية المواهب والأفلام والمسلسلات، إلى جانب تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.</p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس دبي للإعلام ومجموعة «إس إم إنترتينمنت» (SM Entertainment Group)، إحدى أبرز المجموعات الكورية المتخصصة في الموسيقى والترفيه، لاستكشاف فرص إنتاج الأعمال الفنية ومقاطع الفيديو الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة «نيكسوس» (NEXUS)، المتخصصة في الألعاب الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف استكشاف فرص تطوير الأعمال والاستثمار في هذا القطاع، والبناء على حضور الشركة القائم في دبي.</div></p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة، عقد الوفد اجتماعاً مع مؤسسة الصحافة الكورية (KPF)، ومع مجموعة «إس إم إنترتينمنت»، جرى خلاله بحث فرص التعاون في تطوير الكفاءات الإعلامية، والاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات التدريب المهني وبناء القدرات وتبادل المواهب والمعرفة، بما يسهم في تنمية المواهب الإعلامية وتعزيز مهاراتها ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.</div></p><h2>تجارب ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكدت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية والإبداعية الرائدة عالمياً، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لنمو القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الإعلامي وتنمية المواهب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تتمتع التجربة الكورية بقدرة استثنائية على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وهذا ما تطمح إليه دبي بتقديم وتطوير محتوى إماراتي وعربي، يحاكي المحتوى الكوري في قدرته على المنافسة والوصول إلى جمهور عالمي، و بما يعزز مساهمة الصناعات الإعلامية والإبداعية في اقتصاد دبي، ويدعم مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى».</p><h2>قيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن الزيارة إلى كوريا الجنوبية هي فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المتقدمة في صناعة المحتوى التلفزيوني والدرامي والترفيهي، والتعرف إلى نماذج الإنتاج والتوزيع التي أسهمت في وصول الأعمال الكورية إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير الإنتاج الإعلامي الإماراتي والعربي وتعزيز قدرته على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أسهمت النقاشات مع أبرز الاستوديوهات وشركات الإنتاج في اكتشاف فرص حقيقية للإنتاج المشترك والتوزيع، ونتطلّع لبناء مشاريع تعاونية في المستقبل تصل بالمحتوى إلى جمهور أوسع عبر المنطقة».</div></p><h2>تطوير صناعة المحتوى والأفلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع نقابة منتجي الأفلام في كوريا الجنوبية (PGK)، واستوديو «إن» (Studio N)، وشركة إس إم سي آند سي (SMC&C)، حيث جرى بحث فرص الإنتاج المشترك، وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتطوير المحتوى الرقمي وتحويله إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية.</div></p><p class='article-text'>كما شملت الزيارة لقاءً مع شركة «إس إل إل» (SLL)، في إطار التواصل مع المؤسسات الكورية الرائدة في صناعة المحتوى والترفيه، واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية.</p><h2>صناعات إبداعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «تُعد صناعة المحتوى الكورية، من الدراما والسينما إلى الترفيه والألعاب الإلكترونية، من أكثر الصناعات الإبداعية حضوراً وتأثيراً على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتفتح مذكرات التفاهم التي وقّعناها، واللقاءات التي عقدناها مع كبرى الشركات وجهات الإنتاج الكورية، آفاقاً عملية للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات والمواهب، حيث نطمح لتكون دبي البوابة الإقليمية لصناعة المحتوى وتوجيهه نحو أسواق المنطقة، بما توفره من بنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة لصنّاع المحتوى والمستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد المري، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «استعرضنا ما توفره دبي من خدمات حكومية متقدمة وتسهيلات ونماذج متقدمة في صناعة المحتوى وإدارة حقوق الملكية الفكرية وتوزيع الإنتاجات الإعلامية، التي تدعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها. </div></p><p class='article-text'>وتشكّل هذه المقومات عامل جذب لكبرى الشركات الكورية والعالمية ورواد صناعة الألعاب الإلكترونية وصناعة الأفلام الراغبين في اتخاذ دبي مقراً لأعمالهم، والانطلاق منها لتقديم منتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق العربية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار والابتكار».</p><h2>الألعاب الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألعاب الإلكترونية، شملت الزيارة لقاءات مع شركة «بيرل أبيس» (Pearl Abyss)، وجمعية صناعة الألعاب الكورية (K-GAMES)، إلى جانب اجتماع مع الأمانة العامة لمعرض «جي ستار» (G-STAR)، جرى خلاله بحث فرص التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة، وتعزيز التواصل بين المطورين والناشرين والمستثمرين.</div></p><h2>عشاء عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الوفد الزيارة بتنظيم حفل عشاء نظّمه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية جمع نحو 30 من قيادات وممثلي شركات الألعاب الإلكترونية الكورية، بمشاركة مجموعة من أبرز استوديوهات تطوير الألعاب وشركات النشر في كوريا الجنوبية، من بينها «نيكسون (NEXON)، و«إن سي» (NC)، و«بليزارد» (Blizzard)، و«إن إتش إن» (NHN)، و«نيوويز» (NEOWIZ)، إلى جانب جمعية صناعة الألعاب الكورية (K-GAMES) وممثلين عن شركات أخرى في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وشكّل اللقاء فرصة للتعريف بمقومات دبي وجهةً عالمية جاذبة لمطوري الألعاب الإلكترونية، وما تشهده من نمو في منظومة الأعمال المرتبطة بهذا القطاع، ودورها بوابةً إلى أسواق الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، كما تناولت المناقشات فرص بناء شراكات متبادلة بين الجانبين في مجالات نشر الألعاب الإلكترونية وتوطين محتواها ليتناسب مع الأسواق المختلفة، وتنمية المواهب.</p>

وقّع مذكرات تفاهم ضمن إطار جهوده لتوسيع الشراكات الدولية وإثراء قدرات تنافسية القطاع الإعلامي

مجلس دبي للإعلام يتوّج زيارته لكوريا بتعاون في صناعة المحتوى و«الألعاب»

<p class='article-text'><br>كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان» أن عدد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه 1,380,844 حساباً بنهاية سبتمبر 2026 بزيادة 53 ألفاً و662 متعاملاً عن نهاية عام 2025، حيث كان يبلغ عدد المتعاملين مليوناً و327 ألفاً و182 متعاملاً.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الزيادة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، حيث تعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا النمو بشكل مباشر أهداف هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التنمية المستدامة، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تم إطلاقها في عام 2023، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في استقطاب مؤسسات عالمية رائدة إلى دبي من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمنتج المستقل للمياه والطاقة لإنتاج الكهرباء والمياه بشكل مستدام بأقل الأسعار في العالم.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تركيزها على ضمان توفير خدمات موثوقة ومستدامة لتلبية الطلب المستقبلي.</p>

سعيد الطاير لــ «البيان»:

53.6 ألفاً زيادة متعاملي الكهرباء والمياه بدبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>يستعد معرض «أوتوميكانيكا دبي 2026» لاستضافة شركات خدمات المركبات والجهات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة، بفعل تطورات التجارة الدولية، وتدفقات الاستثمار وتغير احتياجات التنقل. <br>ويُقام المعرض في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنضم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها الشريك الرسمي للمدينة المضيفة.<br>وتكتسب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أهمية متزايدة، مع استجابة قطاع خدمات المركبات لأحدث تطورات تقنيات المركبات وسلاسل الإمداد واحتياجات العملاء، ويُسهم الجمع بين رؤى القطاع الحكومي والخبرات التجارية في مساعدة الشركات على فهم توجهات السوق والتخطيط للنمو. وتزداد أهمية هذا التعاون بفضل التطورات المتسارعة في قطاع المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة، وانعكاساتها على قدرات ورش الصيانة والتدريب التقني والبنية التحتية.<br>ويُسهم الدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات في إثراء النقاش الأوسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في وقت تدرس فيه شركات خدمات المركبات انعكاسات التنقل الأكثر ذكاءً وتقنيات المركبات المتطورة.<br>وتُثري اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية النقاشات المتعلقة بالتنقل المستدام ومستقبله، بما يُكمل الخبرات العملية للشركات التي تورد المركبات وتتولى صيانتها، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع المركبات.<br>وتبرز شراكة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دور الإمارة كمركز تجاري عالمي، يربط قطاع خدمات المركبات بالتجارة الدولية ونمو الأعمال وفرص الاستثمار التي تشكل ركائز أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. ويوفر المعرض ملتقى للموردين والمشترين وشركاء الأعمال المحتملين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق الرئيسة في رابطة الدول المستقلة. وقد تجسد نطاقه الدولي الراسخ في دورة عام 2025، التي استقبلت زواراً من 162 دولة.<br>وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ورفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم على مدى العقد، وتعزيز مكانتها ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية في العالم. <br>منصة دولية<br>وفي هذا السياق، يوفر «أوتوميكانيكا دبي» منصة دولية تجمع شركات قطاع خدمات المركبات والموردين والمشترين، وتتيح فرصاً لإبرام الصفقات التجارية، وبناء الشراكات، وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وبعد استضافة 22 دورة في مركز دبي التجاري العالمي، ينتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب. <br>ويرتبط المركز بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، كما يقع على مسافة قصيرة بالسيارة من محطة اليلايس الجديدة، التابعة لشبكة قطار الاتحاد، التي افتُتحت في 30 سبتمبر، وتوفر خدمات نقل الركاب إلى أبوظبي والفجيرة.<br>منظومة مرنة<br>وقال سعادة المهندس محمد المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات تطوير رؤية متكاملة لمستقبل التنقل، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين حلول النقل المستدام، وتعزيز أنظمة الطاقة التي تدعم الانتقال إلى الجيل المقبل من المركبات. ويتطلب هذا التحول تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية وقادة القطاع ومزودي التكنولوجيا لبناء منظومة تنقّل مرنة وجاهزة للمستقبل».<br>وأضاف المنصوري: «في ضوء الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز الترابط ودعم تبنّي حلول التنقل المتقدمة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ويوفر معرض أوتوميكانيكا دبي منصة قيّمة تجمع أبرز الجهات المعنية من قطاعي المركبات والتنقل، وتتيح إقامة شراكات مثمرة وتبادل المعرفة، بما يساعد على رسم مستقبل النقل والبنية التحتية في المنطقة».<br>منصة للأعمال الدولية<br>وقال السيد تومي لي مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تواكب ورش الصيانة والموردون والموزعون ومشغلو الأساطيل التحول إلى المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في الوقت نفسه، وتعتمد هذه التحولات على البنية التحتية والتشريعات والمهارات، إلى جانب المنتجات المطروحة، وتُكمل رؤى الجهات الحكومية المعنية، بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، خبرات الشركات التي تشتري المركبات، وتبيعها وتتولى صيانتها، ويعزز دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريك المدينة المضيفة، مكانة دبي كمنصة للأعمال الدولية وبناء علاقات الأعمال. ويُسهم الجمع بين هذه الأطراف في مساعدة المهنيين الذين يزورون المعرض في نوفمبر، على فهم اتجاهات السوق، واكتساب المعرفة، وبناء شبكة العلاقات اللازمة للاستفادة منها».<br>وتتجسد الأهمية التجارية لهذه الشراكة في آفاق النمو بالمنطقة، إذ تتوقع مؤسسة «جلاسجو للبحوث والاستشارات»، أن يصل حجم سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 %. وإلى جانب 11 قسماً للمنتجات، سيجمع «أوتوميكانيكا دبي 2026» بين مؤتمرات تقدم رؤى فكرية رائدة، ومعلومات معمقة عن القطاع، والتدريب العملي والجوائز والعروض الحية. وسيساعد البرنامج الشركات على تفسير تطورات السوق، وتطوير قدراتها التقنية، وتجربة التقنيات الجديدة عملياً.<br>ومن خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع والشركات الدولية، سيساعد «أوتوميكانيكا دبي 2026» المتخصصين في خدمات المركبات على فهم توجهات السوق، وبناء علاقات تجارية، وتحديد الفرص مع تطور القطاع في المنطقة. <br>وفي مركز دبي للمعارض خلال نوفمبر، سيتمكن الزوار القادمون من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، من تحويل هذه الرؤى إلى قرارات توريد، وشراكات جديدة، وخطط للنمو.</p>

يقام المعرض في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 بمركز دبي للمعارض

«سياحة دبي» تنضم إلى «أوتوميكانيكا 2026» لدعم توجهات السوق

<p class='article-text'><br>انطلقت الأربعاء فعاليات الدورة الثانية عشرة من أسبوع دبي للتصميم في حي دبي للتصميم، بمشاركة مصممين ومعماريين ومبدعين من أكثر من 40 دولة. وتُقام دورة هذا العام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، الوجهة الإبداعية العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'><br>ويضم برنامج 2026 أكثر من 50 مشروعاً وفعالية تشمل التركيبات الفنية والمعارض والأعمال الإبداعية والتجارب التفاعلية، إلى جانب الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة المخصصة للزوار، حيث تشهد دورة هذا العام تقديم برنامج أبواب بصيغة جديدة، ومشاركة 30 مبدعاً من المقيمين في دولة الإمارات ضمن معرض المصممين الإماراتيين، إلى جانب افتتاح معرض داون تاون ديزاين بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة.</p><p class='article-text'><br>ويواصل أسبوع دبي للتصميم ترسيخ مكانته منصة للإبداع والتبادل الثقافي والتفاعل مع الزوار، مسلطاً الضوء على تنوع مشهد التصميم في المنطقة وتطور أساليبه واتساع حضوره عالمياً. ويركز برنامج هذا العام على دور التصميم في تشكيل علاقاتنا بالآخرين وبالأماكن التي نعيش فيها، وقدرته على مواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية والاستجابة للتحديات البيئية.</p><p class='article-text'><br>وتنعكس هذه الرؤية في مختلف أنحاء حي دبي للتصميم، من خلال أعمال تركيبية تقدم تصورات جديدة للمساحات المشتركة، ومعارض تستكشف سبل انتقال المعرفة والذاكرة الثقافية بين الأجيال، ومشاريع تتناول العلاقة بين الإنسان والمواد والبيئة المحيطة به. وإلى جانب مشاركات أبرز الأسماء العالمية، يفتح الأسبوع المجال أمام المواهب الناشئة لتطوير أعمال جديدة وعرضها أمام الجمهور، مع إتاحة فرص التفاعل المباشر مع التصميم عبر المعارض والجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'><br>وفي هذه المناسبة، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ التصميم يملك قدرة فريدة على رسم معالم حياة الأفراد وتعزيز تواصلهم وتفاعلهم مع العالم من حولهم، فضلاً عن دوره في فتح آفاق جديدة للوقوف على الفرص المتاحة واستكشافها. وقالت: «يفخر حي دبي للتصميم بصفته شريكاً استراتيجياً لأسبوع دبي للتصميم بدعم مسيرة نمو هذه المنصّة الرائدة، التي تحتفي بالأفكار الملهمة والرؤى الإبداعية التي تسهم في تعزيز قطاع التصميم».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «يجسّد أسبوع دبي للتصميم عاماً بعد عام الدور المحوري الذي يلعبه التصميم، حيث تستقطب كل دورة نخبة غنية ومتنوعة من الرؤى المبتكرة وأبرز المواهب في مجال التصميم من دبي ومختلف أنحاء العالم. ونؤكد التزامنا بمواصلة توفير المنصّات وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو منظومتنا الإبداعية الرائدة وتسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتميز في التصميم، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية قطاع التصميم 2033».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبها، قالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»: «يُعد التصميم أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الإبداعي في دبي، لدوره في تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات ومشاريع، وربط المهارات والقدرات الإنتاجية بالفرص التجارية التي تدعم نمو الأعمال وتطورها. ويعكس تصنيف دبي مدينة مبدعة في مجال التصميم ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة اهتمام الإمارة بالتصميم باعتباره محركاً للابتكار ووسيلة للارتقاء بجودة الحياة. ومن خلال دعمنا لأسبوع دبي للتصميم ومعرض المصممين الإماراتيين، نحرص على إتاحة الفرص للمصممين المقيمين في دولة الإمارات لعرض إبداعاتهم وتبادل الخبرات وبناء علاقات وشراكات مع الجهات المتخصصة في القطاع، والتواصل مع شرائح أوسع من الجمهور، إيماناً منا بأهمية هذه المنصات ومساهمتها في تمكين أصحاب المواهب من تطوير ممارساتهم الإبداعية وتعزيز إسهاماتهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وقالت ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم: «يشهد قطاع التصميم تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، انعكس في تنوع الأفكار والمشاريع ومستوى الطموح الذي يحمله المصممون والمبدعون. ونلمس اليوم اهتماماً متزايداً بإعادة النظر في الأساليب المتعارف عليها، واستكشاف إمكانات جديدة للمواد، والبحث عن حلول تستجيب للتحولات الاجتماعية والبيئية التي تؤثر في حياتنا. ويولي برنامج هذا العام اهتماماً خاصاً بالمعرفة والخبرات التي تشكل أساس العملية الإبداعية، بدءاً من إعادة تقديم الحرف التقليدية برؤى معاصرة، مروراً باستكشاف أساليب جديدة لتطوير المساحات العامة، وصولاً إلى توظيف التقنيات الناشئة. ومن خلال أسبوع دبي للتصميم، نحرص على توفير بيئة تتيح للمبدعين اختبار أفكارهم وتطويرها، وتفتح أمامهم فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات والتواصل مع جمهور من مختلف المجالات. ونطمح من خلال هذه الجهود إلى دعم مشهد إبداعي تتسع آفاقه وحضوره عالمياً، مع الحفاظ على ارتباطه بالمجتمعات والثقافات المحلية التي يستمد منها أفكاره وهويته».</p>

أسبوع دبي للتصميم.. برنامج يجمع بين التراث الثقافي والرؤى الإبداعية المعاصرة

<p class='article-text'>طالما ارتبطت صورة موقع البناء بالعمالة الكثيفة، والآليات الثقيلة، والعمل المتواصل في مختلف الظروف. ومع أن هذا المشهد ما زال حاضراً في كثير من المشاريع، فإن مواقع البناء حول العالم بدأت تشهد تحولاً هادئاً، لكنه عميق التأثير.</p><p class='article-text'>فلم تعد الروبوتات والأنظمة الذكية جزءاً من أفلام الخيال العلمي، بل أصبحت أدوات عملية تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة عليا، وسلامة كبرى، وكفاءة متزايدة، لتفتح فصلاً جديداً في مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'>ولا يعني دخول الروبوتات إلى مواقع المشاريع أن الإنسان سيغيب عن المشهد، بل على العكس تماماً. فقد أثبتت التجارب العالمية أن التكنولوجيا لا تحل محل الخبرات البشرية، وإنما تعززها.</p><p class='article-text'>فالروبوت يستطيع تنفيذ المهام المتكررة أو التي تتطلب دقة عالية، في حين يبقى الإنسان صاحب القرار، والمخطط، والمشرف، وصانع الحلول عند مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبح النجاح في قطاع البناء يُقاس بقدرة الإنسان والتكنولوجيا على العمل معاً، لا بتنافس أحدهما مع الآخر.</p><p class='article-text'>وتشهد دول عدة اليوم توسعاً في استخدام الروبوتات في أعمال متنوعة، مثل تنفيذ الأعمال الإنشائية المتكررة، وعمليات اللحام، وأعمال التشطيب الدقيقة، ورفع المواد، والفحص الآلي، وحتى مراقبة جودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف من هذا التحول تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تحسين جودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء، ورفع مستويات السلامة في بيئات العمل، لا سيما في المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تتطلب دقة يصعب الحفاظ عليها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يسهم استخدام الروبوتات في تحسين كفاءة إدارة الوقت والموارد. فعندما تُنفذ الأعمال وفق برامج دقيقة ومدعومة بالأنظمة الذكية، يصبح من الممكن تقليل الهدر في المواد، والحد من إعادة التنفيذ الناتجة عن الأخطاء، وتسريع وتيرة الإنجاز من دون المساس بجودة العمل.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بصورة مباشرة على استدامة المشاريع، ويعزز الاستفادة من الموارد، ويخفض الآثار البيئية الناتجة عن الأعمال غير المخطط لها.</p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في سرعة التنفيذ وحدها، وإنما في نوعية البيانات التي تنتجها. فالروبوتات الحديثة لم تعد تكتفي بأداء المهمة، بل أصبحت قادرة على جمع معلومات دقيقة حول جودة التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومدى مطابقة الأعمال للتصميم، بما يمنح فرق العمل رؤية أوضح تساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهكذا، يتحول موقع البناء من بيئة تعتمد على الملاحظة وحدها إلى بيئة تعتمد على المعرفة والبيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض هذا التحول متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية. فمستقبل قطاع البناء لن يعتمد على تشغيل المعدات فحسب، بل على القدرة على إدارة التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف التخصصات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.</p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت تنمية المهارات الفنية والرقمية للعاملين في القطاع جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع المستقبل، لأن التكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى عقول قادرة على توظيفها بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على مواقع المشاريع الكبيرة، بل من المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى مختلف أنواع المشاريع السكنية، مع تطور الحلول وانخفاض تكلفتها.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الأسر ستكون المستفيد النهائي من هذه التحولات، من خلال مساكن تُنفذ بجودة عليا، ودقة كبرى، ومستويات أفضل من السلامة، مع تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التحولات مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية تسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل البناء سباقاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>فالروبوتات قد تنفذ الأعمال بدقة، لكنها لا تستطيع فهم احتياجات الأسرة، أو ابتكار حلول تراعي جودة الحياة، أو صياغة رؤية لمدينة المستقبل.</p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد الروبوتات في موقع البناء، بل بقدرتها على تمكين الإنسان من بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر استدامة، وحياة أفضل للأجيال القادمة.</p>

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

<p class='article-text'><br>وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة.</p><p class='article-text'><br>خدمات <br>ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</p><p class='article-text'><br>تجربة رقمية <br>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><br>مميزات البطاقات<br>وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.<br>وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</p><p class='article-text'><br>تطوير الخدمات<br>وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</p>

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'>أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.</p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.</p><h2>المستقبل الرقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.</p><h2>مشاركة وطنية واسعة</h2><p class='article-text'>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.</p><p class='article-text'>ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.</p>

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> احتفى "سوق الواجهة البحرية" بانطلاق موسم الصيد لعام 2026 في دبي عبر فعالية افتتاحية، تقديراً لجهود الصيادين، والقطاع، والأجيال المتعاقبة من التقاليد البحرية التي تواصل صياغة ملامح اقتصاد المأكولات البحرية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشكّل هذا الحفل ملتقى جمع مجتمع الصيادين في دبي بممثلي القطاع ونخبة من الشركاء والجهات المعنية، ليدشن باكورة التزام سوق الواجهة البحرية بإرساء تقليد سنوي يحتفي ببدء موسم الصيد. وترمي هذه المبادرة إلى إبراز عطاء الصيادين المحليين وتقدير جهودهم، وترسيخ الوعي المجتمعي بجودة المنتجات البحرية المحلية وقيمتها، فضلاً عن إعلاء شأن هذا القطاع ودوره الراسخ في رفد اقتصاد الإمارة وصون موروثها الحضاري العريق.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور السيد عبدالناصر علي سعيد بن مليح الشامسي، مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والسيد محمود أمين، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، والسيد محمد المدني، المدير المشارك ومدير أول للمركز في سوق الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>كما جمعت الفعالية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرئيسية، من بينها بلدية دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وسلطة دبي البحرية (DMA)، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، إلى جانب الصيادين الإماراتيين، وأفراد مجتمع الصيد بمختلف فئاته، وتجار المأكولات البحرية، بما يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على الإرث البحري لدبي ودعم قطاع الصيد المحلي.</p><p class='article-text'>وأكد عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "يشكل افتتاح موسم الصيد في دبي محطة مهمة لقطاعنا، إذ يوفر تشكيلة أوسع من المأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً.</p><p class='article-text'>ويربط سوق الواجهة البحرية الصيادين بالتجار والمطاعم والشركات والمستهلكين الذين يعتمدون على حصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>وحرصنا على إرساء مناسبة سنوية تقدّر إسهامات مجتمع الصيد، وتحتفي بأجيال الخبرة والمعرفة المتوارثة، وتعزّز الوعي بالمأكولات البحرية المحلية. ونطمح إلى أن تصبح هذه المناسبة محطة بارزة على أجندة دبي، نكرّم من خلالها إرثنا البحري وندعم مستقبل القطاع."</p><p class='article-text'>واستُهلت الفعالية بمسيرة احتفالية للصيادين باتجاه سوق الأسماك، أعقبتها كلمة إفتتاحية للسيد محمد المدني، إلى جانب تكريم نخبة من الرواد والشركاء القدامى في قطاعَي الصيد والمطاعم. وأحيت الأهازيج البحرية التراثية، وأغاني الغوص على اللؤلؤ، أصالة الموروث الثقافي للإمارة، لتُختتم المراسم بقرع الجرس الاحتفالي إيذاناً بالانطلاق الرسمي للموسم، والكشف الرمزي عن حصيلة الصيد اليومية الأولى واستعراضها.</p><h2>منتجات غذائية</h2><p class='article-text'>ويُعد سوق الواجهة البحرية، الذي تديره شركة إثراء دبي، أكبر وجهة للمنتجات الغذائية في الإمارة، إذ يحتضن أكثر من 800 تاجر، من بينهم ما يزيد على 500 تاجر متخصص في تجارة الأسماك والمأكولات البحرية. ومع مبيعات يومية تناهز 400 طن من المنتجات البحرية، يؤدي السوق دوراً محورياً في ربط مجتمع الصيادين في دولة الإمارات بالأسر وقطاع المطاعم ومؤسسات الأعمال في شتى أرجاء دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة السنوية إلى ترسيخ الوعي بالمنتجات البحرية المحلية ومواسم وفرتها الطبيعية، ودعم ممارسات الصيد المستدام. واختُتمت الفعالية بدعوة الضيوف وممثلي وسائل الإعلام إلى جولة حصرية في سوق الأسماك، أتاحت لهم الالتقاء بالتجار والتعرف عن قرب إلى دورهم اليومي في إيصال حصيلة الصيد الطازجة إلى مختلف شرائح المستهلكين.</p>

سوق الواجهة البحرية يحتفي بافتتاح موسم صيد الأسماك في دبي 2026

<p class='article-text'> افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات النسخة الـ 12 من "أسبوع دبي للتصميم"، المهرجان الرائد في مجال التصميم على مستوى المنطقة، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من "دبي للثقافة"، ويجمع تحت مظلته نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين والمبدعين من أكثر من 50 دولة، ضمن منصة رائدة تتيح المجال لتبادل الأفكار، وبناء الشراكات، ومد جسور التواصل بين المواهب الإقليمية والجمهور العالمي.</p><p class='article-text'>ويقدّم "أسبوع دبي للتصميم 2026" الذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يضم أكثر من 40 عملاً تركيبياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وفعالية تفاعلية، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب التفاعلية والتي تستكشف في مجملها العلاقة بين التصميم والموروث الثقافي والممارسات الإبداعية المعاصرة، ما يسهم في تسليط الضوء على أصحاب المواهب المحلية والإقليمية، ويتيح للمصممين الناشئين الفرصة لتطوير أعمال جديدة وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية "أسبوع دبي للتصميم" ودوره في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، ورعاية أصحاب المواهب، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الإبداعية المحلية والعالمية، وتشجيع الابتكار وتقديم حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته المتجددة.</p><p class='article-text'>وقالت سموّها: "أسهم "أسبوع دبي للتصميم" في تعزيز نمو قطاع التصميم في دبي، من خلال جمع المواهب الإبداعية ورواد القطاع وأصحاب الرؤى الجديدة تحت مظلة واحدة، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وصقل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع واعدة. ويتجلى أثره في النجاحات التي حققها المصممون الناشئون، والشراكات التي أسهم في إطلاقها، والمشاريع الإبداعية التي حظيت بالانتشار والفرص التي مكّنتها من النمو عبر دوراته المتعاقبة ".</p><p class='article-text'>وأضافت سموّها: "مع استمرار نمو اقتصاد دبي الإبداعي، نواصل التزامنا بالبناء على هذه الإنجازات، ودعم الأجيال الجديدة من المصممين، وتمكينهم من تطوير أفكار مبتكرة وحلول عملية تثري حياة الأفراد، وتحقق قيمة اقتصادية مضافة، وتسهم في رسم مستقبل مدينتنا".</p><p class='article-text'>وتتضمن قائمة فعاليات "أسبوع دبي للتصميم" مجموعة متنوعة من المعارض والمشاريع الإبداعية التي تغطي مجالات العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والحرف المعاصرة، ومن أبرزها معرض "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط للتصميم المعاصر عالي الجودة، الذي يستعرض إبداعات أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة. ويضم المعرض مجموعات جديدة من استوديوهات التصميم العالمية، وعروضاً لأعمال المصممين الإقليميين، إلى جانب عروض خاصة، فيما يستضيف برنامجه الحواري "ذا فوروم" أكثر من 30 خبيراً ومختصاً من المنطقة والعالم، لمناقشة موضوعات تتعلق بالحرفية والابتكار في المواد ومستقبل التصميم.</p><p class='article-text'>ويقدم "معرض مصممي الإمارات"، الذي يُقام بدعم من "دبي للثقافة"، أعمال 30 مبدعاً ومصمماً مقيماً في دولة الإمارات، وفق رؤية إبداعية وضعتها المهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه. ويستكشف المعرض الذي يُقام تحت شعار "مستقبل متوارث" أساليب الجيل الجديد من المصممين في إعادة تفسير الخامات والطقوس والحرف التقليدية التي أسهمت في تشكيل الهوية الإبداعية لدولة الإمارات، من خلال الربط بين المعارف المتوارثة والممارسات الإبداعية المعاصرة.</p><p class='article-text'>ويطل برنامج "أبواب"، إحدى المبادرات الرئيسية لـ "أسبوع دبي للتصميم" الهادفة إلى دعم المبدعين من مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا، هذا العام بأسلوب عرض جديد، حيث يقدم تحت شعار "بكلمات أخرى" خمسة أعمال إبداعية جديدة تم تكليف مصممين بتنفيذها، تستكشف أساليب التعبير عن اللغة والذاكرة والمعارف الثقافية ونقلها من خلال التصميم.</p><p class='article-text'>وتشهد مسابقة "التصميم الحضري"، التي ينظمها الحدث سنوياً لتطوير المساحات العامة، عرض المشروع الفائز لهذا العام، والذي يحمل عنوان "ثلاث حدائق وغرفة"، من إبداع مكتب (NAO) للهندسة المعمارية، الذي أسسته ريم نصور في دبي. ويجمع العمل التركيبي بين النباتات والظلال والإضاءة الطبيعية المرشحة والخامات المتنوعة، ليشكل ثلاث حدائق مترابطة تحيط بمساحة مشتركة، ويدعو الزوار إلى الالتقاء والاستراحة والتواصل في أجواء تجمع بين الطبيعة والتصميم.</p><p class='article-text'>وتنتشر في أنحاء حي دبي للتصميم أكثر من 20 عملاً تركيبياً، أبدعتها جهات ومؤسسات معنية بالتصميم من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتتناول موضوعات العمارة والاستدامة والمساحات العامة. كما يقدم الحدث برنامجاً حافلاً بالمعارض والجلسات الحوارية وأكثر من 50 ورشة عمل تطبيقية، من بينها ورش تُقام في مساحة "ميكر سبيس" (Maker Space) من "ميلر نول" (MillerKnoll)، ما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية فرصة استكشاف عالم التصميم من خلال التجارب والممارسات الإبداعية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يجمع "معرض مفردات الصلصال"، الذي ينظّمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بين ورش العمل وسوق للمنتجات الفخارية ومعرض فني للأطفال، يستعرض أعمال المشاركين في "برنامج الخزافين الإماراتيين الصغار"، ويحتفي المعرض بالمبدعين المحليين المتخصصين في فن الخزف، ويوفر للفنانين الصغار فرصاً للتجريب والتعلّم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>ويُعد "سوق أسبوع دبي للتصميم"، الذي يُقام يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، منصة تجمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً ومشروعاً إبداعياً مستقلاً من دولة الإمارات والمنطقة، إذ يُقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات الخزفية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية ومنتجات أسلوب الحياة المصنوعة يدوياً، ما يفتح أمام رواد الأعمال المبدعين المجال للتواصل مع الزوار، والتعريف بمهاراتهم وأساليب عملهم ومراحل إنتاج أعمالهم الإبداعية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن "أسبوع دبي للتصميم" يواصل من خلال معارضه ومشاريعه الإبداعية وجلساته المتخصصة وأنشطته العامة دوره في تمكين المصممين من تطوير ممارساتهم الإبداعية، وبناء علاقات وشراكات دولية، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، بما يعزز الحراك الثقافي في دبي، ويدعم نمو اقتصادها الإبداعي.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الثانية عشرة من "أسبوع دبي للتصميم"

<h2>400 طن من المأكولات البحرية تُباع يومياً.. واحتفالية سنوية لتكريم رواد مهنة الصيد</h2><p class='article-text'>مع انطلاق موسم الصيد، تتجدد ملامح الحياة البحرية في دبي، ويعود الاهتمام بالحصيلة المحلية الطازجة وما تمثله مهنة الصيد من إرث متجذر في تاريخ الإمارة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يحتفي سوق الواجهة البحرية للمرة الأولى بافتتاح موسم الصيد من خلال فعالية مخصصة لتكريم الصيادين وشركاء القطاع، وتسليط الضوء على دورهم في استمرارية هذه المهنة وتعزيز حضورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المدني، مدير أول المركز في سوق الواجهة البحرية، لـ«البيان»، على هامش انطلاق موسم الصيد في دبي صباح اليوم في سوق الواجهة البحرية ، أن السوق يضم شبكة واسعة تربط نحو 920 صياداً بأكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، بما يتيح وصول حصيلة الصيد إلى شريحة متنوعة من المستهلكين، تشمل الأسر والمطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأوضح المدني أن السوق يشهد بيع نحو 400 طن من المأكولات البحرية يومياً، فيما سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، ما يعكس مكانته وجهةً تجارية وسياحية تستقطب عشاق المأكولات البحرية والزوار.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن الاحتفال الافتتاحي تضمن موكباً للصيادين وأهازيج بحرية تراثية وقرع الجرس الاحتفالي وعرض حصيلة الصيد اليومية، إلى جانب تكريم سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين وسبعة من أفراد مجتمع السوق، تقديراً لإسهاماتهم في دعم قطاع الصيد.</p><h2>فترة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال المدني إن موسم الصيد يمثل فترة مهمة لسوق الواجهة البحرية، إذ يشهد نشاطاً أكبر في حركة الصيد وتوافراً أوسع للمأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يحمل أهمية خاصة مع تنظيم أول احتفال رسمي لافتتاحه، تقديراً لإسهامات الصيادين وإرث دبي البحري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطموح يتمثل في تحويل هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع الصيادين والتجار وشركاء القطاع، وتتيح للجمهور التعرف إلى الجهود التي تقف وراء وصول المنتجات البحرية الطازجة إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق يعتمد على شبكة قائمة من الصيادين والموردين والتجار المتخصصين لإيصال حصيلة الصيد اليومية إلى المستهلكين ضمن بيئة تجارية منظمة، مع الحرص على جاهزية المرافق والخدمات لدعم النشاط الموسمي.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المتسوقون من تنوع خيارات المأكولات البحرية وخدمات تجهيز الأسماك، التي تجعل تجربة الشراء والتحضير أكثر سهولة وراحة.</p><h2>حصيلة الصيد</h2><p class='article-text'>وحول أبرز أنواع الأسماك المحلية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً خلال الموسم، أوضح المدني أن السوق يوفر أنواعاً معروفة في البيئة البحرية المحلية، من بينها الهامور والكنعد والشعري والجش والفسكر، مشيراً إلى أن توافرها يختلف وفق الموسم وحصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>ودعا المتسوقين إلى استكشاف الأنواع المحلية المتاحة خلال زياراتهم، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين في اختيار الأسماك وفقاً لدرجة جودتها وطعمها وطريقة الطهي المناسبة لها، مؤكداً أن تنوع المعروض يمنح الزوار فرصة لاكتشاف أصناف جديدة مع تقدم الموسم.</p><h2>قاعدة واسعة</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن دعم الصيادين المحليين يمثل أحد الأدوار المحورية للسوق، إذ يورد نحو 920 صياداً إليه أو يتعاملون معه، فيما تضم شبكة السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المنظومة وصول المنتجات إلى قاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الأسر وصولاً إلى المطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جمع الصيادين والتجار والمشترين في موقع واحد يسهّل حركة التجارة ويمنح الصيادين فرصة الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين في دبي، بما يعزز الترابط بين مختلف أطراف سلسلة الإمداد البحري.</p><h2>إرث بحري</h2><p class='article-text'>وشدد على أن الصيد جزء أصيل من هوية دبي، وأن مهاراته ومعارفه وتقاليده انتقلت عبر الأجيال، مؤكداً أن دور السوق لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى تقدير الأشخاص والمجتمعات والجهات التي تسهم في استمرارية هذه المهنة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاحتفال الافتتاحي، يكرّم السوق سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر للسوق وقطاع الصيد في دبي، إلى جانب سبعة من أفراد مجتمع السوق تقديراً لإسهاماتهم الممتدة والتزامهم بالمهنة.</p><p class='article-text'>ويشمل تكريم رواد المجتمع مبارك بوسنده النوبي، وعبدالله محمد علي، وحاتم ناجردي، وماجد عبدالله المري، ودرويش علي الخاجة، وسالم سعيد الشامسي، ومحمد علي المرزوقي.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن افتتاح الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بهذه الجهود، وصون التقاليد البحرية الإماراتية، وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الصيد في تاريخ دبي واقتصادها.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجودة الأسماك وسلامة تداولها، أوضح المدني أن سلامة الغذاء والنظافة وجودة المنتجات تأتي في مقدمة أولويات السوق، وتدعمها بروتوكولات للنظافة وعمليات تفتيش دورية وفحوص لسلامة الغذاء في مختلف مراحل تجارة المأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات استلام الأسماك وتداولها وعرضها وتجهيزها تتم داخل مرافق مصممة لهذا الغرض، وفق إجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظافة وجودة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بلدية دبي، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة المعمول بها.</p><h2>منتجات محلية</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن السوق يقدم تجربة متكاملة للزوار، إذ يضم أكثر من 800 تاجر في أقسام المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والفواكه والخضروات والبضائع الجافة والتوابل، إلى جانب المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق المتنوعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة «من السوق إلى المائدة» تتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية الطازجة من السوق، ثم تحضيرها في المطاعم المشاركة، بما يمنح العائلات وعشاق المأكولات البحرية تجربة تجمع بين التسوق وتذوق الطعام والتعرف إلى تنوع المنتجات المحلية.</p><h2>وعي</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن السوق يحرص، من خلال مبادرة افتتاح موسم الصيد، على رفع الوعي بمواسم المأكولات البحرية وأهمية الاستهلاك المسؤول، وتشجيع المستهلكين على معرفة مصادر المنتجات واختيار الأنواع المحلية المتاحة في موسمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع التجار والمنتجات يمنح المتسوقين فرصة المقارنة بين الخيارات والأسعار بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، فيما يسهم تعزيز الإقبال على المنتجات المحلية والموسمية في دعم العلاقة بين الصيادين والتجار والمستهلكين، وترسيخ منظومة مترابطة لتجارة المأكولات البحرية.</p><h2>ثقافة الطعام</h2><p class='article-text'>وعن مستقبل السوق، أوضح المدني أنه يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره مركزاً لتجارة المأكولات البحرية يخدم الأسر وقطاع الضيافة، ووجهة للزوار الراغبين في استكشاف ثقافة الطعام في دبي.</p><p class='article-text'>وكشف أن السوق سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليه ومكانته ضمن وجهات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لتعزيز مساهمة السوق في اقتصاد الغذاء بدبي، بالتوازي مع تعريف المقيمين والسياح بإرثه التجاري والبحري.</p><h2>نصيحة</h2><p class='article-text'>ووجّه المدني نصيحة للمستهلكين عند شراء الأسماك، داعياً إلى الانتباه إلى علامات الطزاجة، مثل صفاء العينين وتماسك القوام والمظهر الصحي للخياشيم والرائحة البحرية الطبيعية، مع مراعاة اختلاف هذه المؤشرات بحسب نوع السمك.</p><p class='article-text'>كما نصح بالسؤال عن مصدر السمك ووقت وصوله وأفضل طرق حفظه وتحضيره، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين.</p><h2>متعة</h2><p class='article-text'>أما عن السمكة التي ينصح الجمهور بتجربتها هذا الموسم، فقال إن الأفضل عدم الاقتصار على نوع واحد، بل استكشاف حصيلة الصيد المحلية الأكثر طزاجة والمتاحة في يوم الزيارة، وسؤال التجار عن خصائص الأنواع وطرق إعدادها، معتبراً أن اكتشاف أصناف جديدة جزء من متعة زيارة السوق.</p><p class='article-text'>ودعا المدني الصيادين والمتسوقين إلى المشاركة في الاحتفاء بالموسم، موجهاً الشكر للصيادين على خبراتهم وعطائهم ودورهم في توفير المأكولات البحرية الطازجة، مشجعاً الجمهور على اكتشاف الأنواع المحلية والتعرف إلى الأشخاص الذين يقفون وراء حصيلة الصيد اليومية.</p>

محمد المدني لـ«البيان»: «موسم الصيد» يعزز الإرث البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div></p>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات المصرفية والرقمية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية داعمة وتوسع متسارع في تبني حلول الدفع الذكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شكلت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» منصة للإعلان عن شراكات واتفاقيات جديدة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوسيع خيارات الدفع أمام المستهلكين والتجار، وتعزيز تكامل الخدمات المالية الفورية والمبنية على الحسابات المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وكفاءة.<br></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «Pay10» للتكنولوجيا المالية، الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، عن سلسلة من الشراكات التجارية والاستراتيجية ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي وتعزيز الربط بين الحسابات المصرفية والتجار والمستهلكين، بما يتماشى مع برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التابع لمصرف الإمارات المركزي.<br></p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع مجموعة من العلامات التجارية العاملة في قطاعات التعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتجارة المتخصصة، من بينها «جيمس» و«جامبو للإلكترونيات» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد» و«سيف إن غولد».</p><p class='article-text'>وبدأ التشغيل الفعلي لخدمات الشركة لدى «جيمس» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد»، ما يوسع استخدام حلولها في معاملات المستهلكين اليومية وعمليات الشركات.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد منصة «Pay10» على منظومة تجمع المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح والحسابات الرقمية وإصدار البطاقات المحلية وحلول قبول المدفوعات للتجار.</p><p class='article-text'>ومن خلال التكامل المباشر مع نظام «آني»، تتيح الشركة تنفيذ المدفوعات الفورية والتحويلات القائمة على الحسابات المصرفية، فيما تسمح تقنيات التمويل المفتوح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية المدعومة بصورة آمنة، والاطلاع على معلوماتهم المالية ومتابعة نفقاتهم عبر تطبيق واحد.<br></p><p class='article-text'>كما توفر الشركة بطاقات «جيوان» المحلية لعملاء المحافظ الرقمية المؤهلين، بما يتيح استخدامها في أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتقدم للتجار خيارات متعددة لقبول المدفوعات، تشمل التحويل المباشر من الحسابات المصرفية والبطاقات ورموز الاستجابة السريعة وروابط الدفع، إلى جانب أجهزة نقاط البيع والتنبيه الصوتي، التي تديرها الشركة عبر نظام تقني داخلي.<br></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن حلول الدفع المرتبطة بالحسابات المصرفية تتيح للتجار الوصول إلى أموالهم بصورة فورية، مع إمكانية خفض تكاليف قبول المدفوعات بنسبة تصل إلى 70% في حالات استخدام محددة. وأضافت أن معدلات نجاح المعاملات عبر بنيتها التحتية تتجاوز 90%.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع نطاق التعاون، وقّعت «Pay10» مذكرة تفاهم مع «Yalla Financial Solutions»، التابعة لـ«Fintra Holding»، لاستكشاف إمكانية تمويل المحافظ الرقمية مباشرة من الحسابات المصرفية باستخدام تقنيات التمويل المفتوح. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «TotalPay» لإتاحة حلول قبول مدفوعات التجار التي توفرها «Pay10» عبر منصة الشركة وتكاملاتها التقنية.<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Yalla Financial Solutions»، إن التعاون يستهدف تطوير حلول مالية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وفتح فرص جديدة للمدفوعات الرقمية وتمويل المحافظ عبر الحسابات المصرفية.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «Pay10»، إن الشركة تعمل على بناء منظومة مدفوعات انطلاقاً من الإمارات، تجمع البنية التحتية المحلية والتمويل المفتوح والحسابات والبطاقات وحلول التجار، مؤكداً التزامها بتوسيع نطاق الشراكات وتطوير حلول قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

شراكات جديدة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات

<p class='article-text'>حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث.<br></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.</p><p class='article-text'><b>المكاتب في الصدارة</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'><b>اللوجستيات تواصل النمو</b></p><p class='article-text'>وواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.</p>

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

<h2>سموه: راية الإمارات ستظل رمزاً لوحدتنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن يوم العلَم الإماراتي مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن، التي تختصر مسيرة اتحاد راسخ، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس ما بلغته دولة الإمارات من مكانة مرموقة بين الأمم، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها وعزيمة أبنائها وإخلاصهم في خدمة وطنهم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «في يوم العلَم، نستحضر بكل فخر مسيرة وطن وضع الآباء المؤسسون دعائم اتحاده على قيم التضامن والإخلاص، وأرسوا نهجاً جعل من الإنسان محور التنمية، ومن العمل الجاد طريقاً إلى التقدم. واليوم، نرفع راية الإمارات اعتزازاً بتاريخ وطننا، ووفاءً لمن أسهموا في بناء نهضته، وتأكيداً لمسؤوليتنا في الحفاظ على الإرث العظيم الذي تركوه لنا، ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات».</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «لقد أصبحت راية الإمارات عنواناً لمسيرة وطنية استثنائية أثبتت أن وضوح الرؤية والإيمان بالقدرات الوطنية قادران على تحويل التطلعات إلى واقع ملموس. </div></p><p class='article-text'>وتحت هذه الراية، رسّخت دولتنا نموذجاً تنموياً رائداً، وعزّزت حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، مستندة إلى اقتصاد قوي ومتنوع، ومؤسسات راسخة، ومجتمع متماسك، جعلت من الإمارات شريكاً فاعلاً في جهود التنمية والتقدم على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «إن ما يمثله العلَم من معانٍ وطنية سامية يضع على عاتق الأجيال الجديدة مسؤولية صون قيم الاتحاد ومبادئه، واستلهام الدروس من مسيرة الآباء المؤسسين، والمضي قدماً بروح المبادرة والإبداع والإصرار على التميز. فمستقبل الإمارات تصنعه سواعد أبنائها وعقولهم، وما يقدمونه من معرفة وجهد مخلص في مختلف ميادين العمل، وما يتحلون به من استعداد لتحمل المسؤولية والإسهام في بناء غد أكثر إشراقاً».</div></p><h2>مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد العهد والولاء لوطننا الغالي وشعبه الأبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بروح الاتحاد، والتمسك بالثوابت الوطنية التي قامت عليها دولتنا، وتسخير كل الإمكانات لتعزيز قوتها وتنافسيتها، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مختلف المجالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه قائلاً: «إن الاحتفاء براية الإمارات هو احتفاء بوطن جمع أبناءه على رؤية موحدة وهدف واحد، وغرس في نفوسهم أن رفعة الوطن مسؤولية وشرف يتشارك الجميع في حملهما. </div></p><p class='article-text'>وستظل رايتنا خفاقة في سماء المجد، شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، ومصدراً للفخر والإلهام، وعهداً متجدداً بأن نبذل كل ما في وسعنا لتبقى دولة الإمارات شامخة بعزتها، راسخة بقيمها، وماضية بثقة نحو آفاق أرحب من الرفعة والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في يوم العلم نرفع رايتنا عالياً، وطموحاتنا أعلى، ونستذكر بكل فخر آباءنا المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ونجدّد العهد أن نترجم رؤى القيادة الرشيدة في العمل والإنجاز، وأن تبقى راية الإمارات خفاقةً ورمزاً لقوة الاتحاد وتأثيره».</div></p>

بمناسبة الاحتفاء بيوم العلم

مكتوم بن محمد: نرفع رايتنا عالياً وطموحاتنا أعلى

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'><br> كرّمت مبادرة «بالعربي»، التابعة لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية المتميّزة، التي ينظّمها المؤتمر الدولي الثاني عشر للغة العربية، تقديراً لإسهاماتهم البحثية، وجهودهم في إثراء المعرفة باللغة العربية، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز حضور اللغة العربية في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي التكريم في إطار حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعم الباحثين والمبدعين وتشجيع الإنتاج العلمي المتخصص الذي يسهم في تطوير اللغة العربية وترسيخ مكانتها لغةً للعلم والمعرفة والابتكار، إلى جانب دعم الدراسات التي تسهم في تطوير مناهج تعليمها وتعلّمها، وتعزيز استخدامها في المجالات العلمية والتقنية والرقمية.</p><p class='article-text'><br>وشارك جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال المؤتمر، في جلسة نقاشية بعنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية»، استعرض خلالها جهود المؤسّسة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الدور المعرفي للغة العربية، وإثراء المحتوى العربي، وتمكين المبدعين والباحثين من مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'><br>وقال جمال بن حويرب: «نؤمن بأن خدمة اللغة العربية مسؤولية معرفية وحضارية تتطلب تكامل الجهود لتطوير حضورها وتعزيز دورها في إنتاج المعرفة وتداولها. ومن هذا المنطلق، نعمل في المؤسّسة من خلال مبادرات متكاملة تدعم اللغة العربية في مختلف مساراتها؛ إذ تعزّز مبادرة «بالعربي» استخدامها اليومي وحضورها في الفضاء الرقمي، ويوفّر «مركز المعرفة الرقمي» مصادر معرفية عربية موثوقة تتيح للقراء والباحثين الوصول إلى المعرفة، فيما يسهم «برنامج دبي الدولي للكتابة» في اكتشاف المواهب الأدبية وصقلها وإثراء المكتبة العربية بإصدارات نوعية، بينما تعمل مبادرة «استراحة معرفة» على ترسيخ ثقافة القراءة وتوسيع الحوار حول الكتاب العربي.ونعتز بتكريم الباحثين الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية المتميّزة سنوياً تقديراً لإسهاماتهم في إثراء المعرفة باللغة العربية، ونؤكّد أهمية مواصلة دعم البحث العلمي والمحتوى العربي النوعي، وتمكين الأجيال الجديدة من استخدام لغتهم في التعلُّم والبحث والإبداع، بما يعزز مكانة العربية لغةً فاعلة في اقتصاد المعرفة».</p><p class='article-text'><br>وتُعد مبادرة «بالعربي» أحد أبرز المشاريع المعرفية التي أطلقتها المؤسّسة لتعزيز استخدام اللغة العربية، ولا سيما بين الأجيال الشابة، وترسيخ حضورها في الفضاء الرقمي من خلال الأنشطة التفاعلية والمحتوى الإبداعي والشراكات المجتمعية. وتستعد المبادرة لتنظيم فعالياتها السنوية في مجموعة من مراكز التسوق بمختلف إمارات الدولة خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، مواصلةً جهودها الرامية إلى الاحتفاء باللغة العربية وتشجيع استخدامها في الحياة اليومية والمنصات الرقمية.</p>

«بالعربي» تكرّم الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية

<p class='article-text'><br>سلطت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الضوء على رؤية دبي لمستقبل الثقافة ودورها في بناء مدن مزدهرة ومترابطة ومستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ15 من «قمة المدن الثقافية العالمية»، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. </p><p class='article-text'><br>وشكلت القمة، التي جمعت نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات حول العلاقة المتنامية بين الثقافة والتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتعكس هذه المشاركة حرص «دبي للثقافة» على تعزيز حضور الإمارة في الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع المدن المشاركة، والمساهمة في تطوير منظومة إبداعية حيوية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وضم وفد «دبي للثقافة» المشارك في القمة كلاً من: هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، حيث تابع الوفد سلسلة من الجلسات التي ناقشت مستقبل الثقافة في المدن، وأبرزت أهمية الاستثمار في البنية التحتية الثقافية، ودور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصادات، وتعزيز الروابط المجتمعية، وتناولت مستقبل السياحة الثقافية، وتأثير القوة الناعمة في العلاقات الدولية، والتحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي، إلى جانب أحدث التوجهات في تطوير آليات تمويل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مشاركة هالة بدري في الجلسة الافتتاحية الرئيسية، التي حملت عنوان «المدينة الإنسانية: هل الثقافة هي البنية التحتية للمستقبل؟» إحدى أبرز محطات حضور «دبي للثقافة» في القمة، واستعرضت خلالها تجربة دبي في تطوير منظومتها الثقافية والإبداعية، وأكدت أهمية الثقافة في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وسلطت الضوء على «محفظة حصانة القطاع الإبداعي»، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بوصفها نموذجاً يعكس نهج الإمارة في تمكين أصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، ورفع جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات والتكيف مع التحديات، بما يضمن استدامة نموه، ويعزز مساهمته في اقتصاد دبي الإبداعي.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار مشاركته في القمة تابع وفد «دبي للثقافة» جلسة «السياحة الثقافية أمام اختبار الواقع: هل يمكن إعادة صياغة مفهومها؟»، التي استعرضت التحولات التي يشهدها القطاع، وسبل تطوير نماذج سياحية مستدامة، توازن بين احتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، كما ناقشت دور السياسات والشراكات في إبراز الهوية المحلية للوجهات الثقافية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات الحضرية.</p><p class='article-text'><br> وشملت مشاركة الوفد أيضاً جلسة «الثقافة قوة ناعمة: ما تأثيرها الحقيقي؟»، التي تناولت دور الثقافة في دعم الدبلوماسية وبناء الثقة، ومد جسور التعاون بين الشعوب، وسلطت الضوء على أهمية الفعاليات والمهرجانات والمعارض الدولية الكبرى في إبراز هويات المدن واستقطاب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات الدولية، وتحقيق أثر ثقافي واقتصادي واجتماعي مستدام.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى تناولت جلسة «الثقافة في الفضاءات المفتوحة: من يملك حق تشكيل المساحات العامة؟» أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تصميم المساحات العامة وتطوير بيئات حضرية، تعكس تنوعها الثقافي، وتعزز شعور أفرادها بالانتماء، كما تابع الوفد جلسة «التراث في تطور مستمر.. وعلينا مواكبة تحوّلاته»، التي ناقشت التحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي في ظل التغير المناخي والتوسع الحضري، ودور التقنيات الحديثة في إحياء المواقع التراثية وتوطيد ارتباط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «إعادة تصور آليات تمويل القطاع الثقافي» على ضرورة تنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج أكثر مرونة واستدامة، من خلال المنح والشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الخيرية والتمويل القائم على الأثر، بما يعزز قدرة المؤسسات الثقافية والإبداعية على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وشارك وفد «دبي للثقافة» أيضاً في سلسلة من الجولات الثقافية في طوكيو، أتاحت له فرصة استكشاف المشهد الثقافي الغني للمدينة، والتعرف على تراثها ومساحاتها الإبداعية، والاطلاع على تجربتها في صون هويتها الثقافية، ومواكبة الابتكار والتوجهات الإبداعية المعاصرة. وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» في القمة امتداداً لتعاونها المتواصل مع «منتدى المدن الثقافية العالمية» وشبكته الدولية، وتجسيداً لالتزامها بتعزيز التبادل الثقافي، وتوطيد أواصر التعاون بين المدن. وتواصل الهيئة، من خلال حضورها في هذه المنصات العالمية، مشاركة تجارب دبي وخبراتها، والاستفادة من الرؤى والممارسات الدولية، والإسهام في إثراء النقاشات حول مستقبل السياسات الثقافية والاقتصادات الإبداعية، ودور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن.</p>

«دبي للثقافة» تثري الحوار الإبداعي الدولي في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

<p class='article-text'>تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات 4 معارض متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 79 دولة، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، في 21 قاعة عرض.<br>تشمل الفعاليات معارض «جلفود للتصنيع» و«جلف هوست» و«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، والتي تقام بالتزامن لتجمع الشركات والخبراء والمتخصصين في مجالات تصنيع الأغذية والمكونات والتغليف وسلاسل الإمداد وتقنيات الإنتاج ومعدات خدمات الطعام.<br>تأتي المعارض في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يعزز أهمية الاستثمار في التصنيع المتقدم والأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.<br>وتشهد دورة العام الجاري مشاركة الأرجنتين والفلبين وموريتانيا وسان مارينو وسلوفاكيا للمرة الأولى، فيما تستهدف دولة الإمارات رفع مساهمة قطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028.<br>وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «جلفود للتصنيع» في شركة «إن دي»، إن قوة اقتصاد الغذاء في أي دولة تعتمد على قدرتها على الإنتاج والابتكار والتجارة وتلبية احتياجات النمو السكاني، مشيراً إلى أن دبي توفر من خلال استضافة المعارض الأربعة منصة تجمع الشركات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين من مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وأضاف أن هذا التكامل يتيح الربط بين الخبرات التصنيعية والعلاقات التجارية والحلول التقنية اللازمة لدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها في تجارة الأغذية العالمية.<br>ويقام معرض «جلفود للتصنيع 2026» تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأتمتة والتعبئة والتغليف والتبريد الصناعي وكفاءة الطاقة وتطوير المكونات الغذائية.<br>وتتضمن المعروضات نظاماً متكاملاً من شركة «كرونيس» لتعبئة ما يصل إلى 104 آلاف زجاجة في الساعة، وحلولاً للتبريد الصناعي الموفّر للطاقة من شركة «جي إي إيه»، إلى جانب تقنيات تغليف تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 25%. وتستضيف الفعاليات «قمة فودتك» بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات تنفيذية وخبراء دوليين، لمناقشة مستقبل تصنيع الأغذية والاستثمار في المصانع الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي.<br>وتناقش القمة خلال يومها الأول «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بمشاركة عدد من الخبراء والقادة الدوليين، فيما تتناول جلسات اليوم الثاني تطورات صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة وتغير أنماط طلب المستهلكين والابتكار في المنتجات والتغليف.<br>ويستعرض معرض «جلف هوست» معدات المطابخ الاحترافية وحلول خدمات الطعام، فيما يركز معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» على تطوير المنتجات والابتكار والتوسع في الأسواق، ويسلط معرض «العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» الضوء على فرص التصنيع التعاقدي وتطوير العلامات التجارية الخاصة والسلع الاستهلاكية.<br>وتنسجم محاور المعارض مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، ورفع كفاءة منظومة التصنيع الغذائي.</p>

نتائج البحث عن: اقتصاد دبي