<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم شركات الذكاء ​الاصطناعي وارتفع المؤشر نيكاي ​للجلسة الخامسة على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على الشراء قبل يوم الاثنين عندما تنتهي فرصة التأهل للحصول على توزيعات الأرباح نصف السنوية.<br>وصعد المؤشر نيكاي 1.30 % ليغلق عند 66364.20 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 2 % منذ بداية الأسبوع ⁠الذي شهد عدداً أقل من أيام التداول بسبب العطلات. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.31 % ليصل إلى 4128.59 نقطة.<br>وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير خبراء الاقتصاد ‌في دايوا سيكيوريتيز: «اشترى المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في الحصول على توزيعات الأرباح، ولكن الأهم من ذلك أن الطلب على ‌الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية دعم السوق».<br>وسجلت أسهم ‌البنوك، التي عادة ما تقدم توزيعات أرباح ‌أعلى، أفضل أداء بين 33 ‌مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، حيث ارتفعت 4.08 %.<br>وارتفعت أسهم مجموعة ​ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ‌3.95 %، في ​حين ارتفعت أسهم مجموعة ⁠سوميتومو ميتسوي المالية 3.59 %.<br>وزادت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست اللتان تعملان في مجال الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.82 ​% و2.84 % على الترتيب لتمنح أكبر الدعم للمؤشر نيكاي.<br>وارتفع سهم شركة إيبيدن لتصنيع مكونات وحدات المعالجة المركزية 4.2 %، بعد أن ⁠قفز 14.57 % في الجلسة السابقة.<br>وقال هاشيزومي: إن البيانات الاقتصادية القوية تدعم أسهم شركات التكنولوجيا.<br>وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 3.18 %، بعد أن تراجعت أسهم أوراكل 3 % خلال ‌الليل، عقب تقرير أفاد أن أوراكل أعلنت حالة القوة القاهرة لوحدة ​بلو أول المطورة لمركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو، مشيرة إلى تأخيرات محتملة في تأمين الطاقة للمشروع.<br>وارتفع 171 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 51 سهماً، مع بقاء ​3 أسهم دون ‌تغيير.</p>

صعود المؤشرات اليابانية مدعومة بمكاسب شركات الذكاء ​الاصطناعي

<p class='article-text'>ارتفعت ​الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع صعود ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإقبال المستثمرين على الشراء قبل الموعد النهائي الذي يحل يوم الاثنين حتى يكونوا مؤهلين للحصول على توزيعات ⁠الأرباح نصف السنوية.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر نيكاي 1.23 بالمئة إلى 66318.14 بحلول استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 4123.73.</p><p class='article-text'>وقال دايسوكي هاشيزومي كبير ‌الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "اشترى ‌المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في ‌الحصول على توزيعات ‌الأرباح، ولكن الأهم من ذلك هو أن ​الطلب على ‌الأسهم المرتبطة ​بصناعة الرقائق الإلكترونية ⁠دعم السوق".</p><p class='article-text'>وكانت أسهم البنوك، التي عادة ما تدفع توزيعات أعلى، ​الأفضل أداء ⁠بين ⁠المؤشرات الفرعية للقطاعات والتي يبلغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ⁠ارتفعت 3.23 بالمئة.</p><p class='article-text'>وصعد سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.04 بالمئة و2.45 بالمئة على التوالي، وقدما أكبر الدعم للمؤشر ‌نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1500 سهم ​يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 68 بالمئة وانخفض 27 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة دون ​تغيير.</p>

الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من شركات الذكاء الاصطناعي

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع استضافة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بوزارة المالية - لأعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، واللذين يُقامان الاثنين المقبل، في أبوظبي، تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات مشاركة وزراء المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «نفخر اليوم بما يمثله الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي من محطة تاريخية، تجسد خمسة عقود من العمل والإنجاز والعطاء في دعم التنمية الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ضمن مسيرة راسخة من التعاون والعمل المالي والاقتصادي العربي المشترك، رسّخ خلالها الصندوق مكانته منظمة مالية عربية إقليمية رائدة وشريكاً موثوقاً لدوله الأعضاء، أسهم فيها بدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال مبالغ تمويلية، تجاوزت الــ 11 مليار دولار منذ تأسيسه، وأكثر من 400 دورة تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب من جميع أنحاء الوطن العربي، بما يعزز فرص النمو والتنمية، ودفع مسارات التعاون والتكامل بين الاقتصادات العربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة تقارير أمانة المجلس، وعروضاً فنية متخصصة، يقدمها صندوق النقد العربي حول فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، وتشخيص السياسات بالدول العربية، وورقة مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، إلى جانب مناقشة أحدث تطورات معايير تآكل القاعدة الضريبية، ونقل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>كما تشهد العاصمة أبوظبي لقاء رسمياً رفيع المستوى احتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي، يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار 50 عاماً في إرساء الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق.</p>

الإمارات تجمع صناع القرار المالي لرسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة عربياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، ليصبح خامس أغنى شخص في العالم، بعدما ساهم صعود سهم ميتا في زيادة ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس» بلغت ثروة زوكربيرج، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، نحو 256.8 مليار دولار، متقدمًا على برين الذي بلغت ثروته 255.4 مليار دولار. وجاء هذا التغير مع ارتفاع سهم ميتا بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأربعاء، بينما تراجع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل، بنحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك زوكربيرج نحو 13% من أسهم ميتا، التي شارك في تأسيسها باسم فيسبوك عام 2004، قبل طرحها للاكتتاب العام في 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميوز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن صعود سهم ميتا مع التفاؤل المتزايد بشأن «ميوز» (Muse)، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد الذي أطلقته الشركة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن «ميوز» يستطيع تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء عمليات شراء، والمساعدة في تنظيم الجداول الزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محللو «جي بي مورجان» قد توقعوا في وقت سابق من الأسبوع أن يتحول «ميوز» إلى أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين انتشارًا منذ إطلاق «شات جي بي تي»، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالتطبيق وقدرته على تقديم تجربة مختلفة للمستخدمين، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على جذب جمهور واسع ومنافسة التطبيقات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملايين التنزيلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق التطبيق نحو 2.8 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر، وفق بيانات شركة «Apptopia» التي نقلتها وسائل إعلام عدة، في مؤشر على الانتشار السريع الذي حققه خلال فترة قصيرة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، والمنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتقديم أدوات جديدة تجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع سهم ميتا بأكثر من 34% خلال الشهر الماضي، مع استمرار صعوده منذ الكشف عن «ميوز» قبل نحو أسبوعين. وكان السهم قد سجل قفزة بنحو 11% يوم الاثنين، ما أدى إلى زيادة ثروة زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار في يوم واحد.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

4 مليارات دولار في يوم.. كيف أصبح زوكربيرج خامس أغنى شخص في العالم؟

<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مجموعة «علي بابا» ما وصفتها بأنها «أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين»، وتهدف لمنافسة شركة «إنفيديا» ودعم توسّع ضخم في قدرات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، وقالت إن أداء الشريحة الجديدة «جينوو V900»، أقوى من أداء الجيل السابق بثلاثة أضعاف، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إدي وو، أن الشريحة الجديدة مسرّع، طورته وحدة «تي-هيد» (T-Head) التابعة لـ «علي بابا»، ويمكن توصيلها في مجموعات عنقودية تصل إلى 500 ألف وحدة لتغذية عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «علي بابا» واحدة من أكبر الشركات إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي بين الكيانات الصينية الرائدة؛ إذ التزمت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتوسيع قدراتها في هذا المجال، كما جمعت نحو 10.2 مليارات دولار عبر طرح إضافي للأسهم في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر هذه الأنباء، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 5% في بورصة هونغ كونغ، بينما صعدت أسهم شركة «تينسنت القابضة» المشغلة لتطبيق «وي تشات» بأكثر من 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فريق العمل التابع لـ «وو» أن «علي بابا» ستكون قادرة على استرداد إجمالي استثماراتها في غضون فترة ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن تصل الإيرادات السنوية المجمعة من المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 10 مليارات دولار خلال الربع الحالي. كما تهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها السنوية من خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي خمسة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، فإن وحدة «تي-هيد»، التي تسعى للإدراج في البورصة، سلمت 560 ألف وحدة من عائلة منتجات «جينوو»، فيما يتم تشغيل شرائحها لدى أكثر من 400 عميل خارجي.</div></p>

«علي بابا» تطرح شريحة ذكاء اصطناعي ثورية تنافس «إنفيديا»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'>أنهت أسهم شركة «ليجنت تكنولوجيز» (Ligent Technologies) الصينية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء، مرتفعة 4.6%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على شركات وموردي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت الشركة نحو 5.67 مليار دولار هونغ كونغ (723 مليون دولار) عبر طرحها العام الأولي.<br>وقفز السهم خلال تعاملات الصباح بنسبة وصلت إلى 19.2%، مسجلاً أعلى مستوى عند 39.30 دولار هونغ كونغ، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 34.48 دولار هونغ كونغ، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32.96 دولار هونغ كونغ. وبلغت القيمة المتداولة على السهم نحو 2.46 مليار دولار هونغ كونغ من خلال تداول 68.35 مليون سهم.<br>وبحسب سعر الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 33.9 مليار دولار هونغ كونغ، مقابل نحو 32.4 مليار دولار هونغ كونغ عند سعر الطرح. وتأتي هذه البداية القوية في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالشركات التي توفر المعدات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصال أسرع بين الخوادم ومعدات الشبكات.<br>وتنتج «ليجنت» أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية والرقائق الضوئية ومحطات الشبكات، وهي مكونات تحول البيانات إلى إشارات ضوئية تتيح نقلها بسرعات عالية عبر كابلات الألياف الضوئية. وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة مع توسع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وسجل سهم «ليجنت» ثاني أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 39.30 دولار هونغ كونغ، بينما احتل المرتبة 12 بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة هونغ كونغ، مع تداولات بلغت 2.46 مليار دولار هونغ كونغ.<br>وجاء أداء السهم بالتزامن مع ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وصعود مؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.3%.<br>وقال كي يان، رئيس الأبحاث في «شينتون ريسيرش»، إن التكامل الرأسي للشركة في تصنيع الوحدات الضوئية يمثل ميزة تسويقية، لكنه أشار إلى أن شحناتها الحالية لا تزال تتركز في الفئات الأقل تطوراً ضمن منتجات الوحدات الضوئية. كما حذر من أن تقييمات الشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو السريع في الطلب على قدرات الحوسبة، ما يجعل أي تباطؤ في هذا النمو عاملاً ضاغطاً على تقييماتها السوقية.<br>وكانت «ليجنت» قد باعت 172.01 مليون سهم في الطرح الأساسي، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام 35.16 مرة، مقابل 4.67 مرة للطرح الدولي، وفق إفصاح للشركة. وضمت قائمة المستثمرين الأساسيين «بريمافيرا إنفستمنت فاند»، و«جيجا ديفايس»، و«أملوجيك هونغ كونغ»، و«ميراي أسيت سيكيوريتيز هونغ كونغ»، و«بي إيه جي»، و«بارينجز» و«إي فاند»، إلى جانب مستثمرين آخرين.<br>وتعتزم الشركة توجيه 52.9% من صافي عائدات الطرح إلى البحث والتطوير، خصوصاً لتطوير منتجات بصرية ورقائق إلكترونية أسرع أداءً، بينما ستخصص نحو 25.1% لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الأتمتة في خطوط الإنتاج. كما ستوجه حصصاً أخرى من العائدات إلى التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمارات الاستراتيجية ورأس المال العامل.<br>وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح «ليجنت» خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 29.7% إلى 661 مليون يوان، فيما زادت الإيرادات 27.9% إلى 5.39 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br>وتحتفظ مجموعة «هايسنس» القابضة بحصة تقارب 40.1% في «ليجنت» بعد الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.<br>وتعكس نتائج التداول الأولى اهتمام السوق المتزايد بالبنية التحتية غير المرئية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مكونات الاتصال الضوئي التي تمثل حلقة أساسية في نقل كميات ضخمة من البيانات بين الخوادم ومراكز البيانات.</p>

«ليجنت» الصينية تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي.. السهم يقفز 19.2% في أول تداول بهونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، والتي شارك في تأسيسها داريو أمودي، للطرح العام الأولي بتقييم يصل إلى 2 تريليون دولار، وسط جدل محتدم حول المخاوف من كارثة حتمية، يسببها الذكاء الاصطناعي وآليات تقييم شركاته.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تجميد منافستها «أوبن إيه آي» خطط طرحها، بقيادة سام ألتمان إلى العام المقبل باعتبار أن الإدراج المبكر تصرف غير حصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص الصورة المالية لـ«أنثروبيك» في أنها تأسست عام 2021، ولم تحقق أية إيرادات حتى عام 2023، قبل أن تسجل إيرادات سنوية 65 مليار دولار بحلول أغسطس الماضي، متجاوزة توقعاتها الصادرة قبل 18 شهراً فقط، التي لم تزد على 12 مليار دولار لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المستثمرين اليوم وصول إيرادات «أنثروبيك» السنوية إلى 320 مليار دولار بنهاية العام المقبل؛ ما يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار يعادل مكرر مبيعات لعام 2028 بواقع 7 أضعاف فقط، مقارنة بمكرر يبلغ 16 ضعفاً لشركة «سبيس إكس» التي حدد بنكا «جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'>و«جيه بي مورغان» الأسعار المستهدفة لأسهمها بجرأة، ما يعني إمكانية وصول قيمة «أنثروبيك» إلى 5 تريليونات دولار مستقبلاً، وفق هذا المعيار. وتعتمد «وول ستريت» عادة على تقديرات الأرباح والإيرادات لمدة عام أو عامين لتطبيق مكرر الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مفهوم «إجمالي السوق المستهدفة» (TAM)، الذي يعود لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واستخدمه المحلل هينري بلودجيت لتبرير قيمة سهم أمازون بـ400 دولار، قامت أوبر باستخدام المنطق نفسه لتضخيم قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وروجت عام 2019 لسوق بـ 12.3 تريليون دولار رغم أن إيراداتها دون 60 مليار دولار، وكررت «وي وورك» النهج نفسه، إلا أنها تلاشت رغم سوقها البالغة 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي نشرت «سبيس إكس» تقديرات، اعتمدت فيها على روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك»، وعرضته عبر منصة «إكس»، حددت فيها حجم سوق «برمجيات الشركات والمؤسسات» بـ 22.7 تريليون دولار، ولأن إيرادات مايكروسوفت تقل عن 2% من هذه السوق فإن حصول «أنثروبيك» على 3% يمنحها إيرادات بـ 700 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لثلاث سنوات، يصل التقييم إلى 4.5 تريليونات دولار. ورغم مرور أربعة أشهر فقط على هذه تقديرات «سبيس إكس» قدرت «أنثروبيك» سوقها بـ 30 تريليون دولار، بينما قدر بنك «مورجان ستانلي» حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بضعف ذلك (60 تريليون دولار) للعمل المعرفي والإنفاق الاستهلاكي المرقمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحواذ «أنثروبيك» على ثلث هذه الحصة يعطيها إيرادات بـ 2 تريليون دولار، وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لخمس سنوات يبلغ التقييم 10 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي سيناريو متطرف يرى تبنياً واسعاً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 قد يضيف الذكاء الاصطناعي 10 تريليونات دولار للناتج المحلي الأمريكي، وهو ما يعادل 100 تريليون دولار قيمة سوقية إجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة قد تحولها لسلع رخيصة تنخفض قيمتها نحو الصفر فيما يصفه أليكس كارب رئيس «بالانتير» بـ«سلعنة المعرفة».</div></p><p class='article-text'>حيث تحتدم المنافسة مع المنتجات الصينية مثل «كيمي» من «مون شوت» و«ديب سيك»، إلى جانب دعم «ألفابت» و«ميتا» لنماذجهما، واستحواذ «إنفيديا» على منصة «هاجينج فيس» للنماذج المفتوحة.</p><p class='article-text'>وانتشار برامج التوجيه لخفض التكلفة، وإنهاء حماسة الاستهلاك المفرط للرموز، لكن بعض الشركات ستظل تدفع مبالغ طائلة للاستفادة من «التحسين الذاتي المتكرر».</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك تتجه المختبرات نحو البرمجيات؛ إذ تسبب إطلاق «أنثروبيك» لملحق المحامين في يناير بموجة بيع أفقدت شركات البرمجيات 300 مليار دولار في يومين ضمن ما يُعرف بـ«كارثة برمجيات الخدمات».</p><p class='article-text'>فيما أطلقت «أوبن إيه آي» أداة حقوقية باسم «أسترا للحقوق»، يوم الخميس، وتعاونت «سيلز فورس» مع «أنثروبيك» في منتج «كلود فورس»، ويمثل تقييم 2 تريليون دولار أقل من ثلث القيمة السوقية المجمعة لشركات البرمجيات والخدمات في مؤشر «إس آند بي 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تتداول المنتديات مخاوف الكارثة الحتمية أو الانقراض البشري منذ عقود، والتي تجسدت في «بيان خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي» الصادر عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والموقع من ألتمان وأمودي، وعادت المخاوف للواجهة مع دعوة أمودي لـ«ضبط إيقاع التطور» وتحذيرات الباحث السابق جاكوب كوكسون.</p><p class='article-text'>إن وقوع أضرار بمئات المليارات من الدولارات سينال من تقييم الشركة وسمعتها، فيما سيوفر ابتكار أدوات حماية ضد نماذج الذكاء الاصطناعي الخبيثة قيمة توازيها بمئات المليارات على غرار قفزة أسهم الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>إن الخوف من الدمار قد يدفع المختبرات للتركيز على جني الأرباح والإنفاق العقلاني، ما قد يمنع التقييمات الخيالية مثل الـ 100 تريليون دولار، لكنه يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار أكثر منطقية وعقلانية.</p>

تقييم «أنثروبيك» بـ 2 تريليون دولار.. رهان استثماري أم مقامرة مالية؟

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'><br>كشفت شركة «بوزيتف تكنولوجيز»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، أن الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج خلال 2026، مشيرة الى أن 35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2026 استهدفت الإمارات.<br>وأشارت الشركة في دراسة -تم الكشف عنها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال في دبي- أنها تضع الإمارات في صدارة المشهد، حيث كانت الدولة الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية في المنطقة بأكملها، بعدما استحوذت على 35 % من إجمالي الهجمات - أي أكثر من إيران (17 %) والسعودية (15 %) مجتمعتين. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع مباشرة بقوة النمو الاقتصادي وتسارع التحول الرقمي في الدولة، في مؤشر على أن الاقتصادات الأكثر تقدماً وترابطاً رقمياً باتت أيضاً الأكثر جذباً لمجرمي الإنترنت.<br>وأظهرت الدراسة أن الهجمات لم تعد حكراً على الجهات الساعية إلى مكاسب مالية، بل أسهم في تنفيذها بصورة متزايدة نشطاء القرصنة الإلكترونية ومجموعات تهديد مرتبطة بدول، سعت بالدرجة الأولى إلى تعطيل العمليات والإضرار بالمصالح الوطنية، لا إلى تحقيق الربح المادي. وقد أدى النزاع المرتبط بإيران مطلع العام إلى تصاعد حاد في هذا النوع من الهجمات، بما فيها حملات استهدفت التجسس الصناعي.<br>وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استهدافاً في المنطقة بأكملها بنسبة 35 % من إجمالي الهجمات، متقدمة على سائر دول الخليج، نتيجة قوة نموها الاقتصادي وريادتها في التحول الرقمي. وشكل تعطيل العمليات الأثر الأبرز للهجمات على مستوى المنطقة بنسبة 58 % من الحالات، ووقعت 43 % منها في الإمارات، ما يعكس عمق الترابط الرقمي بين الشركات والبنية التحتية الحيوية في الدولة، حيث قد يؤدي هجوم واحد إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة.<br>وتصدرت الجهات الحكومية القطاعات الأكثر استهدافاً بنسبة 27 % من الهجمات الناجحة في المنطقة، تلتها الهجمات غير الموجهة إلى قطاع محدد (23 %)، ثم القطاع الصناعي (17 %).<br>وسجل الربع الأول من العام وحده 96 % من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال النصف الأول، بالتزامن مع ذروة النزاع، قبل أن تتراجع الوتيرة مع بدء جهود التهدئة وتحسن القدرات الدفاعية. ويرجح الباحثون بقاء عدد كبير من الهجمات دون رصد نظراً لتزايد تعقيد أساليبها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقالت داريا لافروفا، المحللة الرئيسية لدى «بوزيتف تكنولوجيز»: «سيزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية في أنحاء المنطقة، ولا تقتصر أهداف مجرمي الإنترنت هنا على المكاسب المالية، بل تشمل نشر التضليل بين أفراد المجتمع خلال النزاعات. وستسعى مجموعات التهديد المدعومة من جهات حكومية إلى اختراق البنية التحتية الحيوية وترسيخ وجودها فيها لأغراض التجسس، ما قد يمنحها أفضلية استراتيجية في حال تصاعد التوتر. وقد تؤدي مرحلة جديدة من النزاع إلى ارتفاع حاد في هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية والبنية التحتية الحيوية».<br>ويوصي خبراء الشركة الجهات في دولة الإمارات بإعطاء الأولوية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمنشآت الصناعية، عبر الكشف المبكر عن التهديدات، وتعزيز الدفاع عن محيط الشبكة، وفرض رقابة صارمة على قنوات وصول البرمجيات الخبيثة، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق أمنية دورية واختبارات اختراق تحاكي سيناريوهات الهجمات الواقعية.</p>

35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في المنطقة خلال النصف الأول استهدفت الدولة

الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج 2026

<p class='article-text'> تباينت الأسهم اليابانية، وصعد المؤشر "نيكاي" اليوم مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وارتفع "نيكاي" واحدا بالمئة إلى 64786.86 نقطة، فيما خسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة، نظرا لانخفاض نسبة الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصعد سهم مجموعة "سوفت بنك"، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة خمسة بالمئة، وزاد سهما شركتي "أدفانتست" و"طوكيو إلكترون" للرقائق الإلكترونية بأربعة بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.</div></p>

تباين الأسهم اليابانية وشركات التكنولوجيا يرفع نيكاي

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br>سيكلفك هاتف «آيفون» الجديد ذو الشاشة القابلة للطي 1999 دولاراً للطراز الأساسي، وهو مستوى تسعير جديد يدخل بالشركة إلى مسار لم تطأه هواتفها من قبل، إلا أن سهم «أبل» يبدو أكثر غلاء، إذ يتم تداوله عند 36 ضعفاً للأرباح المتوقعة للسنوات المقبلة، وهو مضاعف تقييم لم تشهده الشركة منذ البدايات الأولى لإطلاق هاتف «آيفون»، عندما كانت تنمو بسرعة فائقة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف حققت «أبل» علاوة تقييم ملموسة ومستمرة، تفوقت بها على نظرائها من العمالقة، «مايكروسوفت» بمضاعف 25، و«ألفابت» 26، و«أمازون» 27، و«إنفيذيا» 18، و«ميتا» 21، ومن بين «السبعة الكبار»، لا يتفوق على «أبل» في نسبة السعر إلى الأرباح سوى شركة «تيسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقترب «أبل» من صدارة جدول التقييمات، ولو لبرهة، قبل أواخر العام الماضي، فعلى مدار سنوات طويلة ظل مضاعف تقييمها مكبوتاً بفعل المخاوف من أن هيمنتها على سوق الهواتف الذكية قد تكون عابرة، كما حدث سابقاً مع «نوكيا» و«بلاكبيري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك أن معدل نموها كان بطيئاً بمقاييس شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تزال هذه النقطة الأخيرة قائمة حتى اليوم، إذ تتوقع الأسواق أن تنمو أرباح «أبل» في خانة الآحاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أبطأ من منافساتها الكبريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه الشركة تحديات جديدة، أبرزها تضخم تكاليف المدخلات وتباطؤ النمو في قطاع الخدمات. رغم ذلك يواصل تقييمها التحليق بعيداً عن الجميع، فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفسير تقلبات أسواق الأسهم أقرب إلى الفن منه إلى العلم، لكن هناك تفسير قائم على تحليل منطقي.</div></p><p class='article-text'>ينعكس تقييم «أبل» في رغبة المستثمرين في حيازة أسهم تكنولوجية لا تشكل مراهنات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد فوجت، المحلل لدى بنك «يو بي إس»: «تميل أبل إلى اتخاذ مسار معاكس للدورة الاقتصادية من منظور الشهية للمخاطرة»، فقبل عام أو عامين عندما كان الحماس للذكاء الاصطناعي في ذروته لم تكن هناك أي علاوة تقييم تذكر لشركة «أبل».</p><p class='article-text'>وأضاف فوجت: «الذي تغير هو التقييم القائل إن ضخ مليارات الدولارات في النفقات الرأسمالية لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي قد لا يكون الاستثمار الأمثل»، وهكذا تقف «أبل» بوضوح خارج حلبة الصراع المالي المحموم حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الموجة الأخيرة من القلق بشأن المخاطر الوجودية الناجمة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذاتية التطوي، كانت الأسواق تبعث بإشارات تعبر عن عدم ارتياحها لصفقات الذكاء الاصطناعي عبر منح «أبل» هذه العلاوة السعرية، كما أن اعتراف الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي باحتمالية فقدان السيطرة على تقنياتهم، في الوقت الذي يستعدون فيه للإدراج العام، لن يبعث الطمأنينة في نفوس أحد، إلا أن علاوة «أبل» تنطوي على ما هو أبعد من مجرد غياب مخاطر الذكاء الاصطناعي في سوق متخمة بهذه المخاطر؛ إذ تبيع «أبل» «الثقة» في عالم يفتقر إليها بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخصوصية حجر الزاوية في العرض التسويقي لشركة «أبل»، فلم يكن الرئيس التنفيذي السابق، تيم كوك، يظهر في أي عرض تفاعلي تقريباً دون التأكيد بشدة على تعهد «أبل» بالحفاظ على سلامة بيانات العملاء، حتى من «أبل» نفسها. وسار الرئيس التنفيذي الجديد، جون تيرنوس، على النهج نفسه في بداية حفل إطلاق الهاتف الجديد، فنظام «أبل إنتليجنس»، وهو أداة الذكاء الاصطناعي التي تدمجها الشركة في أجهزتها، يعمل محلياً على الجهاز كلما أمكن ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد على «سحابة خاصة» مشفرة عندما تتطلب العملية قوة معالجة حاسوبية أكبر. وعلى النقيض من ذلك ترى الشركات الأخرى البيانات مجرد مادة يجب جمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا الطرح التسويقي بنجاح باهر في ترسيخ ولاء عملاء «أبل»، إذ نادراً ما يتحول مستخدمو «آيفون» إلى علامات تجارية أخرى. وتعد هذه الثقة تحديداً هي العنصر الغائب لدى شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، والتي ستحتاج إلى إرسائها إذا ما أرادت الارتقاء إلى مستوى التوقعات المذهلة لشارع «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى الثقة على المسؤولية والمحاسبة، إلا أن شركات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من عمالقة السحابة الاستثنائيين مثل «جوجل»، وصولاً إلى مطوري النماذج مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لم تكن قادرة ولا راغبة في إخضاع نفسها للمحاسبة، وفي عصر الإنترنت قطعت «أبل» وعداً مفاده: «بياناتكم ستكون في أمان»، بينما لا تستطيع شركات الذكاء الاصطناعي حتى التعهد بأن منتجاتها لن تخرج عن السيطرة، وتسبب الضرر. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك صبت هذه الشركات تركيزها على ما ينبغي للآخرين، سواء الصناعة ككل، أو المراقبين المستقلين، أو الحكومات، القيام به، والرسالة التي وجهها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، ودعا فيها إلى «توقف مؤقت» للصناعة، يفضل قراءتها كونها استراتيجية لتوزيع المسؤولية وإلقائها على المجتمع، بدلاً من أن تتحمل شركته سلامة المنتجات.</p><p class='article-text'>وحتى يبدأ هو وشركته في تقديم التزامات صارمة، على غرار ما فعلته «أبل» مع الخصوصية، ستظل الثقة غاية بعيدة المنال، إلا أن هذا لا يعني أن علاوة تقييم «أبل» أصبحت محصنة تماماً في عصر الذكاء الاصطناعي، فالشركة ترغب في أن تكون أجهزتها البيئة الأفضل لاستضافة خدمات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولتحقيق ذلك دون إنفاق مئات المليارات على بنيتها التحتية الخاصة ستعتمد نماذجها التأسيسية على البنية التحتية لشركة «جوجل»، ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا التعاون، وما يرافقه من فقدان للسيطرة الكاملة، يمكن أن يقدم تجربة مستخدم ممتازة مع الوفاء في الوقت نفسه بالوعد المتعلق بالخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما توصف «أبل» بأنها «حديقة مسورة»، تراعى فيها تجربة المستخدم بعناية فائقة، لكن الذكاء الاصطناعي بطبعه يكره الأسوار، وبناء عليه، وفي الوقت الذي يجب فيه على شركات الذكاء الاصطناعي الاقتداء بنموذج «أبل» في بناء الثقة سيتعين على نموذج «أبل» نفسه أن يتغير أيضاً.</div></p>

لماذا يرتفع سهم «أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في الاتصال الحكومي أن التحولات الرقمية المتسارعة وتغير سلوك الجمهور يفرضان على الحكومات تطوير أدواتها الاتصالية واعتماد استراتيجيات أكثر مرونة وسرعة، مع الحفاظ على دقة المعلومات وموثوقيتها، بما يعزز ثقة الجمهور ويحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الجمهور تغيّر.. فهل تغيّر الاتصال الحكومي؟» ضمن فعاليات اليوم الثالث من قمة الإعلام العربي، وأدارتها الإعلامية هبة زعرور، بمشاركة الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، والدكتور زيد النوايسة، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات خلال الأزمات، ما يتطلب التعامل معها بحذر وذكاء من خلال حضور الخطاب الحكومي منذ اللحظات الأولى للحدث وتزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تبني الحكومات استراتيجيات مرنة وسريعة قادرة على التكيف مع سلوكيات الجمهور المتغيرة، موضحاً أن الفضاء الرقمي المتسارع والمنافسة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي يلزمان مؤسسات الاتصال الحكومي بالتحرك بسرعة في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة، لقطع الطريق أمام الشائعات والأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطاب الحكومي يجب أن يحظى بالأولوية خلال الأزمات من خلال تقديم معلومات أولية واضحة للجمهور والتأكيد على موافاته بجميع المستجدات والتطورات أولاً بأول، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات ومنع إثارة البلبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تحقيق التوازن بين السرعة والدقة يمثل أحد أهم التحديات في العمل الاتصالي، إذ يسهم توفير المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب في اكتمال الصورة لدى الجمهور وتعزيز حالة الطمأنينة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الكويت تقود جهوداً متواصلة لمواكبة هذه التحولات من خلال تنظيم صناعة المحتوى الرقمي وتعزيز الأطر المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير منظومة الاتصال الحكومي ويواكب المتغيرات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور زيد النوايسة إن المواءمة بين السرعة والدقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتصال الحكومي، مشيراً إلى أن التحولات الرقمية فرضت على المؤسسات الحكومية إعادة النظر في أدوارها وتطوير أدواتها الاتصالية بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأردن أطلق منصة «فرح» التي تتولى إيصال المعلومات الحكومية وشرح القرارات والسياسات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وتعزيز فهم الرسائل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور نضال شقير أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طريقة استهلاك الأخبار والمعلومات، موضحاً أن الجمهور يتجه بصورة متزايدة نحو المنصات الأسهل والأسرع في الحصول على المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحكومات لا تزال تمثل مصدراً رئيسياً وموثوقاً للأخبار، مشيداً بتجربة دولة الإمارات في مجال الاتصال الحكومي والتواصل مع الجمهور، مؤكداً أن التفاعل الإيجابي للجمهور مع المبادرات والحملات الحكومية أسهم في تعزيز نجاحها وتحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية استمرار الحكومات في تطوير أساليب التواصل وتبني أفضل الممارسات التي تعزز التفاعل مع الجمهور وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن وصول الرسائل الحكومية بفاعلية إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

نتائج البحث عن: أسهم الذكاء الاصطناعي

صعود المؤشرات اليابانية مدعومة بمكاسب شركات الذكاء الاصطناعي