المحميات الطبيعية.. توازن بيئي وموارد مستدامة

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.

بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تعدّ المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة آلية فعّالة لحماية النظم البيئية من تأثيرات التغير المناخي، فبفضل هيكلها البيئي وتنوعها الحيوي، تلعب دوراً مهماً في خفض بعض آثار التغير المناخي وتداعياته، مثل الاحتباس الحراري والتصحر، حيث تعد هذه المحميات مناطق ذات قيمة بيئية عالية، وذلك من خلال مساهمتها في تخزين الكربون وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على الأنواع والنظم البيئية الحساسة.

تحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية في مؤشر الاستدامة البيئية».

وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، علاوة على النجاحات المهمة التي حققتها في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية.

وتتوزع المحميات الطبيعية على إمارات الدولة، وتتميز كل واحدة منها بسحرها الخاص وكنوزها الفريدة، ففي أبوظبي تنفرد محمية مروح البحرية التابعة للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي بطيف واسعاً من الأحياء البرية، وهي موطن لما يقارب 60 % من أبقار البحر في الدولة، وتحتوي على مختلف أنواع الدلافين قارورية الأنف والحدباء، بالإضافة إلى 4 أنواع من السلاحف البحرية، و70 نوعاً من الأسماك، والشعاب المرجانية وأشجار القرم.

وفي إمارة دبي تمتد المحميات الطبيعية على مساحة 1,297 كيلومتراً مربعاً، وتشكل 31 % من مساحة الإمارة، 3 منها مسجلة في «معاهدة رامسار» كمحميات رطبة ذات أهمية عالمية، وهي:

محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية جبل علي للحياة الفطرية، ومحمية حتا الجبلية، وتزخر هذه المحميات بالعديد من أنواع الكائنات، منها 342 نوعاً من الطيور، و46 نوعاً من الثدييات، و51 نوعاً من الزواحف، و315 نوعاً من النباتات، و188 نوعاً من الأسماك، و582 نوعاً من اللافقاريات.

وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة في زيادة رقعة المحميات الطبيعية في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.

وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح.