أنور إبراهيم.. طريد الأزمات

يعتبر نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية الأسبق أنور إبراهيم واحداً من نجوم السياسة ليس في بلاده فحسب بل على امتداد القارة الآسيوية بأكملها. ميزت الأزمات حياة إبراهيم السياسية فتعرض لحملات تشويه لسمعته من حلفاء الأمس وأعداء اليوم الذين رأوا فيه نداً قد يزلزل عرش رئاسة الوزراء ويقلب موازين الحكم. كثيرة هي السنين التي قضاها أنور إبراهيم خلف القضبان. وكثيرة هي التهم التي لصقت به.

فمن مثيرٍ للشغب حينما كان زعيماً طلابياً يقيم الدنيا ولا يقعدها بشخصيته الكاريزمية، إلى متهمٍ بسوء استخدام السلطة والفساد، حتى رست به لائحة الاتهامات في ميناء الشذوذ الجنسي التي عادت لتهبط مجدداً في محطة ابراهيم في بلد جله من المسلمين المحافظين.

تولى الستيني الذي ينتمي إلى عرقية الملايو منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1993 و1998 فكان اليد اليمنى لمهاتير محمد الذي ما لبث أن رأى فيه خطراً داهماً يهدد استمرارية عهد رئيس الحكومة آنذاك، فانتهى الأمر بإبراهيم سجيناً بتهمة الشذوذ والفساد، في حين اعتبرها هو تلفيقاً وحملة تشويه لسمعته من قبل خصومه. وفي ما بقيت عقوبة الفساد، أسقطت التهمة الأولى المشينة بحقه وخرج من السجن العام 2004.

ولأن خلف كل رجلٍ ناجحٍ أو لربما مشاكس امرأة، ساندت عزيزة إسماعيل زوجها في محنته وخاضت الانتخابات التشريعية للفوز بمقعده في البرلمان وتمكنت من تحقيق ذلك لتتجه الأنظار نحو ابنته نور العزة التي يقال إنها ستقاتل عن والدها في الحرب ضد منافسيه إن هو ترجل.

وكان الحظر الذي فرض على ممارسة إبراهيم للسياسة ما أثار في واقع الأمر حفيظة زوجته ودفعها للترشح وذلك بعدما تم التعجيل بموعد الانتخابات إلى مارس 2008 لتقام قبل نحو خمسة أسابيع فقط من انتهاء الحظر رسمياً. لكنه عاد إلى البرلمان بعد بضعة شهور عبر انتخاباتٍ محلية فرعية بانتصارٍ مدوٍ أعاد له شيئاً من كرامته المسفوحة على صفيح التحالفات.

ويعتقد نحو 89% من الماليزيين، بحسب آخر استطلاعات الرأي، أن الاتهامات بحق إبراهيم مزيفة والهدف منها الاقتصاص من طموحاته السياسية. ويعتقد هو أن تجدد الاتهامات بالشذوذ ليست إلا وسيلة لابتزازه وإجباره على عقد صفقاتٍ مع الأحزاب الأخرى. يبدو أنور إبراهيم متآلفاً مع الصراعات والأزمات. وتبدو المشاكل وقد أضحت جزءاً من تفاصيل مشواره السياسي الذي ينبئ بالمزيد من التطورات في عاجل الأيام وآجلها.

رؤوف بكر