الانسحاب من أفغانستان

فقد الجيش الأفغاني خلال العام الماضي أكثر من 17 ألف جندي وموظف مدني، كنتيجة للسقوط في المعارك والهروب وعمليات التسريح، الأمر الذي ترك قوة مخولة لتوظيف 195 ألف شخص مفتقرة إلى حد كبير للعاملين.

وفي القتال ضد طالبان، تعرضت القوات الأفغانية للقتل والإصابات بمعدل أعلى بشكل ملموس مما كانت عليه الحال في 2014.

ومع اقتراب موسم القتال الربيعي، فإن الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي تولى الرئاسة في سبتمبر الماضي، لايزال يتعين عليه أن يعين وزيراً للدفاع في بلاده. ويقول مسؤولون غربيون: إن ذلك يرجع إلى أن أعضاء البرلمان لايزالون ينتظرون الرشاوى قبل أن يعطوا الضوء الأخضر لشير محمد كريم في شغل هذا المنصب.

هناك مؤشرات محدودة على قدرة الرئيس الأفغاني على تجاوز هذه الاتجاهات السيئة، أو أن تمديد بقاء العسكريين الأميركيين في أفغانستان سوف يفضي إلى هزيمة طالبان وإلى دولة أفغانية تؤدي وظائفها.

وفي ضوء هذا الواقع، فإن البنتاغون يحاول حشد الدعم لإبطاء سحب 10 آلاف جندي أميركي لايزالون في أفغانستان، وهذه القوة من المقرر أن تتراجع إلى 5500 رجل في نهاية العام الجاري، ومن ثم تقلص إلى قوة رمزية في نهاية 2016.

وقد قال جنرال دون كامبل القائد الأميركي الأعلى في أفغانستان، أمام الكونغرس أخيراً، إن الحكومة في كابول يمكن أن تستفيد إلى حد كبير من بقاء المزيد من الأميركيين خلال الشهور المقبلة للدعم والتدريب، فيما قوات الأمن الأفغانية تواصل قتال طالبان للسيطرة على الأراضي. وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، أخيراً، إن مسؤولي الإدارة يعيدون تقييم خطة تقليص القوات الأميركية في أفغانستان، ويعتزمون التشاور مع غني في هذا الشأن.

ليس من المدهش أن المسؤولين الأميركيين الذين اعتادوا الحروب الطويلة والمكلفة يطرحون حججاً لإعطاء هذه الحملة العسكرية المزيد من الوقت والمال، لكنهم لم يفسروا على نحو مقنع كيف أن إبطاء الانسحاب سيحقق أهدافاً ظلت مراوغة على ما يزيد على عقد من الزمن.