عاصفة عابرة أم مستقرة؟!
انخفاض أسعار النفط العالمية يؤدي إلى كوارث كبيرة، هذا على الرغم من الاعتقاد أن انخفاض النفط سيؤدي إلى استفادة بعض الدول والشعوب، من الأسعار الجديدة.
دولة مثل الأردن تستورد النفط وتفرض عليه ضرائب كبيرة، والحكومة تضطر لخفض أسعار المشتقات النفطية، تماشياً مع الأسعار الجديدة، وهذا يؤدي مباشرة إلى انخفاض واردات الضرائب المفروضة على النفط، مما يعني أن واردات الخزينة المالية ستنخفض، برغم أن الأردن هنا ليس دولة نفطية.
رئيس الحكومة الأردنية يقول إن كل خمسة دولارات انخفاض في سعر برميل النفط، تؤدي إلى خسارة عشرين مليون دولار أسبوعياً، من واردات الخزينة أي ثمانين مليون شهرياً، وهذا له ارتداد على العجز والمديونية، أي ان الخزينة هنا، تشكو إذا انخفض سعر النفط، والشعب يشكو إذا ارتفع سعر النفط أيضاً!.
اقتصاديات العرب بالتالي متضررة من هذا الانخفاض، لأن الدول المنتجة للنفط، تقل وارداتها، والدول المستوردة والتي تفرض ضرائب أيضاً، متضررة من انخفاضه، والمحصلة ان العام المقبل، قد يكون عاما صعبا اقتصاديا على اغلب اقتصاديات المنطقة، خصوصا، تلك الدول التي تستورد النفط، وتستفيد من بيعه، بعد فرض الضرائب عليه.
في انخفاض سعر النفط تحليلات كثيرة، بعضها يقول انه يضر ايران اولا، ويحطمها بنيويا، ويترك اثرا حادا على قدرتها في دعم نظام الأسد، وآخرون يطرحون هدفا متناقضا تماما، اي كبح انتاج اميركا من النفط عبر الصخر الزيتي، وجعله مكلفا في هذه الحالة، وكلفته تفوق كلفة النفط الحالية، والتحليلات لا تترك احدا الا وتقدمه بطريقة او اخرى باعتباره متضررا، وقد وصلنا مرحلة ايجاد حزمة حافلة بالمتناقضات، كالدمج بين واشنطن وطهران في حزمة المتضررين.
لكن الأهم هنا، قراءة المشهد على ضوء أمرين فقط، أولهما مدى استمرار هذا الحال من انخفاض سعر النفط وهل سوف يتواصل طوال العام المقبل، ثم ماهي التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الدول المصدرة والمستوردة ؟.
إذا كانت هذه عاصفة عابرة، فهذا امر يمكن احتمال نتائجه على المدى القريب، اما اذا كانت عاصفة مستقرة، فوق الدول المنتجة والمستوردة، فنحن امام تأثيرات حادة متعددة، ولا نستثني أحداً هنا، الا الدول الوازنة المصدرة التي لديها احتياطاتها المالية، وتلك الدول التي تستورد النفط، وتبيعه بلا ضرائب، فتستفيد منه في صناعاتها، وتستفيد شعوبها من خفضه كمستهلك يومي.