حراك ملفات

أجواء رمضان المفعمة بالزهد الدنيوي لدينا، لا تجد صدى لدى ساسة الغرب ودوائر التخطيط والرسم المستقبلي لحاضرنا، فإن كانت لنا هدنة في تأجج النهم الدنيوي، فإنها في مقلبهم فورة نشاط على غير جبهة، ما يبشر وينذر في ذات الآن، باقتراب حسم أكثر من ملف.

الأبرز طبعاً هو الملف المصري، حيث بدأت الدبلوماسية لدى الحكومة الانتقالية، السعي لتعبئة فجوات سياسة "الإخوان" المرتبكة تجاه أكثر من ملف، وليس أقلها بالطبع السد الإثيوبي.

الدبلوماسية هذه عنونت التحرك الخارجي في اتجاه العروبة، ولا سيما أن دول الخليج العربي المقتدرة مالياً، لم تبخل في ضخ مليارات الدولارات في الخزينة المصرية التي لم تعد مضطرة لاستجداء الغرب وشروطه التكبيلية.

ويؤشر تحرك الملك الأردني عبد الله الثاني كأول زعيم عربي يزور مصر في حقبتها الجديدة، لعودة الدبلوماسية الأردنية التي اعتاد المحللون ضبط إيقاع استشرافهم للمستقبل على بوصلتها. ويصل بنا القياس تالياً إلى أن حقبة الإخوان باتت في خبر كان.

ثم الملف السوري، الذي يرتبط برمزية رمضان الدينية والنضالية لدى الثوار، والذي شهد مفاجأة من العيار المتوقع إلا قليلاً: المسألة الكردية.

كانت التحليلات أميل إلى أن ما وراء تجميع المتطرفين من أمثال "جبهة النصرة" و"دولة العراق الإسلامية"، هو دفع هؤلاء لخوض حرب طائفية مخططة ضد حزب الله في الخاصرة اللبنانية لسوريا، لتتكشف حقائق جديدة على الأرض، أن الدفع بهؤلاء كان ذريعة "الحكم الذاتي الكردي" في الحسكة السورية، وإحياء طموحات القامشلي الدفينة تحت شعار طرد "جبهة النصرة"، بحسم عسكري مستغرب بعدما احتفظت هذه المنطقة بمناوءة نظام بشار الأسد سلمياً عبر تظاهرات كان شعارها وحدة سوريا.

الناطق الإعلامي باسم التحرك الكردي هذا كان يطلق تصريحاته من إربيل العراقية، وهو تموضع بالتأكيد ذو مغزى، يذكر بنزعة الحكم الذاتي في كردستان العراق، التي سرعان ما تطورت إلى تهريب أسلحة ثقيلة تؤسس للدولة الحلم.

في الموازاة، تفيد التقارير بتسارع وتيرة وصول الأسلحة إلى الجيش السوري الحر عبر الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع بدء معركة السيطرة على الجزء الغربي من حلب وتخليصه من براثن النظام، وبوتيرة وأداء مفاجئين لقوات الجيش الحر، وكأن الخطط المتداولة لترتيب المناطق السورية عسكرياً تتجسد سريعاً: حلب ودرعا ودمشق نحو السنة، الساحل وما جاوره من حزام أمني حمصي للعلويين، والحسكة للأكراد، والسويداء درزية بالطبع، إلى أن تنهك كل الأطراف فتزحف نحو مائدة التقاسم.

ثم ثالث الملفات بحكم السخونة: القضية الفلسطينية.. عادت هذه القضية إلى قوس البداية: وعود أميركية شفهية من قبل جون كيري باعتماد حدود 67 أساساً للمفاوضات المزمعة، مع لفتات "حسنة" بتجميد الاستيطان وإطلاق بضع عشرات من الأسرى، مقابل العودة إلى المفاوضات.

استنساخ لخطوات سابقة وسامقة في العبث..