رسائل في رسالة

حملت رسالة حالة الاقتصاد التي قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستعرض فيها وضع اقتصادنا الوطني ونموه في العام الماضي والمتوقع خلال العام 2015، الكثير من المضامين الإيجابية.

وفي مسعى لحصر هذه المضامين وملامح الاستراتيجية التنموية الاقتصادية، كان أول هذه المضامين تأكيد سموه أنّ دولة الإمارات مستعدة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وأنّ انخفاض أسعار النفط، الذي أربك مشاريع وخطط العديد من الدول، كان في دولتنا محفّزاً للنمو في الكثير من القطاعات ورسّخ الإمارات نموذجاً اقتصادياً متفرّداً.

وثاني المضامين، أنّ مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بلغت 68.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ما يعني بكل فخر أنّ تقلبات أسعار النفط لم تعد هاجساً أو عامل قلق.

ثالث المضامين، وضع الحكومة الخطط اللازمة للوصول بمساهمة القطاع غير النفطي في الميزان الاقتصادي إلى حدود الـ80 في المئة بحلول العام 2021.

رابع المضامين، أنّ قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي زادت بمقدار المثل تقريباً في غضون ثماني سنوات (أي نمت بنسبة 196 في المئة) منذ العام 2006.

خامس المضامين، ترسيخ الشفافية، عبر تدشين تقارير إحصائية سنوية توفّر للمهتمين بحالة الاقتصاد المؤشرات التي يحتاجونها لبناء الاستراتيجيات ووضع الخطط والمشاريع على أسس راسخة. وهو ما ستكون خلاصته تأسيس قاعدة اقتصادية قوية، متنوعة، تعزز الثقة، وتفتح أفق المستقبل بأشرعة التفاؤل.