استدامة رأس المال

تثير الأزمة التي تعيشها سوق النفط من تراجع حاد في الأسعار وما نتج عنه من تراجع في العوائد لدى بعض الدول وأزمة فعلية لدى أخرى الكثير من الشجون.

منذ 30 سنة ونحن نسمع أنّ النفط سينضب، ومع ذلك لا تزال هناك دول تعتمد اعتماداً كلياً عليه في موازناتها.. وعندما تتراجع الأسعار يبدأ الأنين. مع أنّ الأجدر كان خلق منظومة إيرادات بعيداً عن النفط، أو على الأقل بناء صناعات تحويلية تقوم على النفط مع عدم جعلها المورد الأول والأخير.

والآن، مع تنامي النزعة الاستهلاكية الخاصة بمنتجات التكنولوجيا والاتصالات تعض بعض الدول الأنامل لعدم تنبّهها لهذا الخيار في مطالع التسعينيات واستثمارها فيه.

فها هي شركة آبل الأميركية تحقّق 18 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية (أي ثلاثة شهور فقط) وغوغل في أحد فصولها الربعية في العام 2014 حقّقت 18 مليار دولار. وبحسبة بسيطة يتبيّن أنّ هاتف الآيفون الواحد يساوي 10 براميل نفط (بسعر الولايات المتحدة) و20 برميلاً بأسعار أسواقنا.

وللعلم، يتوفّر لدى شركة سامسونج الكترونيكس سيولة مقدارها 56 مليار دولار وهو ما يتوفّر للعديد من الدول المنتجة للنفط أو للنفط والغاز معاً.

والخلاصة، أنّ الدول العربية يجب أن تتجه نحو التصنيع، والاستهلاكي منه على أضعف الإيمان ولكن ليس الشيبس والعصائر بل السيارات والطائرات وقطع غيارها والمعدات الطبية، باعتباره رأسمال ثابتاً، وترتقي معه نحو عالم التكنولوجيا والاتصالات التي باتت الدجاجة التي تبيض ذهباً..

وكان حرياً بالدول العربية أن تستفيد من سنوات الطفرة لبناء صناعات متوسطة وثقيلة في البلدان العربية التي تتوفّر فيها المعادن والأيدي العاملة لخلق اقتصاد مستدام يواجه سنوات ما بعد النفط.