خارج دائرة القلق

تعيش الكثير من الدول، عربية وغير عربية، حالة من القلق جراء تراجع أسعار النفط. ولله الحمد فإنّ هذا الأمر ليس هاجساً البتة هنا في الإمارات، إذ أنّ حكمة القيادة في بلدنا حلّلتنا من هذا، فالموازنة الاتحادية لا تضع في حساباتها النفط وعوائده ضمن خانة الإيرادات، وبالتالي تحصين اقتصادنا ضد تراجع أسعار النفط العالمية.

النظرة الثاقبة، والاعتماد على التنوع الاقتصادي، عبر تعزيز قطاعات الخدمات والضيافة والطيران والسياحة والصناعات البتروكيماوية وصناعات الطاقة النظيفة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، جعل الموازنة بلا قيود وحرّرها من الارتهان لـ «لعبة» السوق النفطية وهزاتها.

ويدل النمو المستمر في موازنة الدولة (بقيمة 49.1 مليار درهم وبزيادة نسبتها 6.3 في المئة عن موازنة 2014) على قوة ومتانة البنية الاقتصادية، وعلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دولة الإمارات.

وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وتطوير البنية الأساسية المشجعة للتقدم الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ما أعطى الدولة مرتبة متقدمة (الثالثة) عالمياً في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014.

وما تبوّء الإمارات هذه المرتبة قافزة من المرتبة التاسعة عالمياً في العام 2010 والسابعة عشرة في العام 2009 إلاّ شهادة امتياز، وعن جدارة واقتدار، بفعالية التخطيط ذي البصيرة، والتدبير الكفؤ بعيد المدى.

ومن هنا كان احتفاظ الدولة، وفق تصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي، بموقعها ضمن أفضل خمسة بلدان من حيث الأداء العالي في كفاءة الإنفاق الحكومي.. وما كان هذا ليتحقّق إلاّ بالتخطيط المتحرّر من الاعتماد على مصدر واحد «خادع» أسعاره غير مضمونة وخيوط لعبته بيد الغير.