أجندة أجيال مقبلة

المتابع لأجندة القمة الحكومية التي تنطلق في دورتها الثانية اليوم، يستشعر مدى إصرار الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات على تعزيز مراكزها المتقدمة في كافة مؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب حرصها على التقدم لمواقع الصدارة في تلك المؤشرات.

وأجندة القمة الحالية مزجت بين الخدمات الحكومية التي أصبحت معياراً حقيقياً لتطور كافة الخدمات، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو القطاع الخاص، حيث يسعى الأخير لمجاراة ذلك المعيار، إذ لم تعد الخدمات الحكومية الآن كما في السابق؛ بطيئة عن ركب نشاط القطاع الخاص.

التنوع في أجندة القمة هذا العام يعطي فرصة كبيرة لمتخذي القرار على مستوى القطاع الخاص أو الشركات الدولية، للتعرف على توجه حكومة الإمارات المستقبلي، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الذكية ومدى حرص الحكومة الاتحادية على إقرارها وتثبيتها على أرض الواقع، لإسعاد كافة الناس عبر تقديم خدمات راقية وسهلة تبسيطاً للحياة والمعيشة.

إن أجندة القمة الحكومية في عامها الثاني، جاءت تعزيزاً لمسيرتها العام الماضي، من خلال إشراك الحكومات المحلية في إطلاع العالم على تجاربها، وتعريف المؤسسات العالمية بأن هناك تناغماً وتلاحماً على أرض الواقع بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، فهذه الأجندة في حقيقة الأمر أجندة الأجيال المقبلة، لأن هذه الحكومة تعمل لمستقبل الوطن ولتعزيز مفاهيم تلك الخدمات، بحيث يستشعر المواطن والمقيم الرفاه الحقيقي في حياته.

لقد أصبحت دولة الإمارات منارة فكرية وإدارية بارزة دولياً تنير الطريق للآخرين، وأصبحت خبراتها البشرية تصدر للخارج لتقديم استشاراتها لتطوير أداء المؤسسات إقليمياً وعالمياً، وهذا بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بالعنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية، فبدون هذا العنصر لا يمكن تحقيق النماء في أي دولة.

تنطلق القمة اليوم في ظل ظروف إقليمية صعبة، ولعلها تعطي بارقة أمل لإصلاحات في دول مجاورة لدول التعاون، إلى جانب إرسال رسائل واضحة للقيادات في تلك الدول بأهمية العمل من أجل صالح شعوبها، متجاوزة كافة مصاعب التنمية فيها.