القانون طمأنينة وخلاص

كما هو التوازن أساس الخلق وناظم قوانين الطبيعة، هي المجتمعات، لا تستقيم أمورها بطغيان النظرة الأحادية وإلغاء الآخر.

كل ما يحقق التوازن والسعادة للمجتمع يغرس جذور الثبات والاستقرار في تربة الوطن، وأي قيادة تجعل من الشورى والتواصل الاجتماعي المباشر والعدالة وسيادة القانون نهجاً، تترسخ شرعيتها في الوجدان قبل العقل. وفي المقابل كل ما دون ذلك من فكر ظلامي منغلق وإنكار حق الآخر في الاختلاف والرؤية من زاوية نظر مختلفة، يتحطم على صخرة الوطنية والولاء للحق ومستقبل الأجيال.

تحل هذه المقارنات في اللحظات الأخيرة من صدور الحكم على أعضاء «التنظيم السري»، ذراع جماعة «الإخوان المسلمين» في الإمارات، هذه الجماعة التي حملت الخراب الى أي مكان حلت فيه من الجزائر قديماً إلى أشد نماذجها وضوحاً في الراهن: غزة ومصر.

لا يملك أي كان الحق في احتكار الحقيقة واليقين، ولا حق لبشر منح شهادات إيمان أو كفر لبشر آخرين، فلا إكراه في الدين، فما البال بشريعتنا السمحة، التي أساسها اليسر والمجادلة بالحسنى، و«أمرهم شورى».

من يرتضي الارتهان للإخوان المسلمين يضحي أولاً بانتمائه الوطني، بما أن هذه الجماعة عابرة للحدود والولاءات، ما يجعل أفرادها فرصة اختراق سانحة للمجتمع والعبث بأمنه واستقراره، وثانياً يضحي بقيم الدين الحنيف، التي تقيم اعتباراً كبيراً لاختلاف الآخرين ومعتقداتهم، ويقع فريسة التفرد بالرأي وتالياً الاستبداد.

القانون يسود الجميع من دون استثناء، وفيه خلاص البلاد وطمأنينة العباد.