الإحاطات الإعلامية

في سياق الدينامية المميزة للعمل الحكومي في الدولة، فاجأت وزارة شؤون مجلس الوزراء، الإعلاميين بمبادرة جديدة باسم «نظام الإحاطات الإعلامية» الخاص بعقد لقاءات دورية بين المسؤولين في الجهات الاتحادية والإعلاميين، لمواكبة التطورات والمستجدات المتسارعة، إن كانت لأحداث المنطقة المضطربة أو لمواكبة الإنجازات وخطط التطوير الداخلية.

هي بادرة متممة لتجربة «المتحدث الرسمي»، التي لم تحظ بالتقييم والتمحيص الكافيين، لجهة التزام بعض الجهات بها والنأي بالنفس عن «وجع الراس».

على ما في هذه البادرة من قيمة كبرى من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية في الإعلام الإماراتي، لجهة سرعة الوصول إلى المعلومة، إلا أنها محفوفة ببعض الاحتمالات السلبية التي ينبغي التنبه لها.

فلا جهة تلزم أياً من الجهات الاتحادية بعقد الإحاطات الإعلامية دورياً، كما أنه لا ضمانة لأن لا تتحول الإحاطات لمجرد منبر لتعداد الإيجابيات التي يكفيها بيان صحافي يوزع على وسائل الإعلام.

هو نظام حضاري ومتطور، نريد له نتائج بحجم التوقعات والإنجازات المتميزة، ونريد حمايته من التهرب والتهوين؛ تهرب بعض الجهات، وتهوين بعض الإعلاميين من أهميته.

فعلى عاتق الإعلاميين مهمة إنجاح النظام بالالتزام وتفعيل وقائعه عبر التحضير المسبق والجاد، لكي يتكرس تقليداً راسخاً في الساحة الإعلامية.. ففي ألمانيا هناك تقليد منذ عشرات السنين بات ملزماً كالقانون، في إطاره تتفق مجموعة من الصحافيين على مناقشة مسؤول ما في مبنى البرلمان، فلا يحق له الرفض من دون سبب مقنع.