التحوط العمراني
لا نقاش في مستوى المرونة الذي يميز عملية صنع القرار في الدولة، في شتى المناحي، هذا المستوى الذي يضاهي بل يفوق ما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة، ولا سيما أن القرار والتخطيط يزاملان الحداثة والاستفادة من كل ما وصل إليه آخر المنجزات والإبداعات.
عليه فإن التحوط وسرعة التغيير وبعد النظر، مطالب حيوية، وتحديداً في الأنماط العمرانية المعمول بها في الدولة، لمواكبة المتغيرات والمستجدات وأهمها الطقس.
ظاهرة ملحوظة حتى للعامة، هي التغير المناخي الجاري في منطقة الخليج العربي والدولة أيضاً، فنحن نقترب من منتصف شهر مايو وما زالت السحب تجوب السماء، والأمطار تنهمر بغزارة غير مسبوقة، خصوصاً على المنطقة الشرقية والعين.
الكل فوجئ طبعاً بكميات الأمطار الأخيرة، لكن المنازل المتاخمة للوديان كان وقع المفاجأة عليها أكبر، حتى إن أسوار بعضها سقطت تحت ضغط السيول، فضلاً عن انسداد بعض الشوارع.
هذا يتطلب المسارعة إلى تعديل معايير ومواصفات الأبنية تحسباً للتغير المناخي، وضرورة التركيز على التسليح والعزل، إلى جانب تجنب البناء في المناطق المنخفضة والمحاذية للوديان.
هذا يذكر بما يقوله العلماء عن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري، وميلان محور الأرض وتأثيراته في تغير مناخ العالم، وبالتالي لا مناص من تطوير مواصفات البناء أيضاً في المناطق الساحلية ومسارات السيول المتوقعة.
مرونة القرار وسرعة تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، ميزة معتادة في الدولة، فضلاً عن البراعة في إيجاد الحلول والتحوط لكل الاحتمالات، وهي ضمانة لأن يكون التغير المناخي مكملاً جمالياً للتميز الإنساني على هذه الأرض.