نهاية الانفلات

منذ بدء الخليقة كانت الحرية المطلقة مستحيلة أو مفسدة إن تحققت، ولهذا اصطلحت الحضارة المعاصرة على «الحرية المسؤولة»، لضمان عدم الإيذاء والتعدي على الحقوق. أكثر المجالات حاجة للحرية المسؤولة هي الصحافة، بما أن التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال يفتقر في معظمه للتوثيق التقليدي الأكثر موثوقية، أي المكتوب وله وجود فيزيائي على الورق.

ضجة عارمة تثور حالياً في بريطانيا، في مقابل حزم وإصرار غير مسبوق من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بشأن مشروعه الجديد وغير المسبوق: «ميثاق ضوابط للصحافة».

هذا الميثاق كان ثمرة اتفاق بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة: العمال، والمحافظون، والليبراليون الديمقراطيون، ويفترض العمل به فور مصادقة الملكة عليه الشهر المقبل.

الدافع وراءه هو فضيحة القرصنة الصحافية على الهاتف المتحرك لطالبة مدرسة قتلت، الأمر الذي أدى لاعتقال نحو 50 صحافياً على خلفية هذه الفضيحة، وهو ما أدى أيضاً إلى التحرك للجم الانفلات الصحافي من عقاله، في استحضار لمقولة ونستون تشرشل الشهيرة «بقدر ما هي الصحافة عين ساهرة لحماية الناس، فإنها يمكن أن تتحول إلى وحش يفترسهم».

بالتأكيد هذا الميثاق سيلجم الصحافة البريطانية، وسيلزمها بتحري الدقة والموضوعية والحقيقة، والابتعاد عن الأجندات الخفية، والأهم وقف إطلاق الشائعات من دون كوابح، من مثل صور حيوانات متوحشة تتمشى بين أبراج دبي التي «تغرق»، ليفاجأ الجميع بارتفاعها مع برج خليفة إلى أعلى نقطة في العالم.

منذ الآن ينبغي التهيؤ بفريق متخصص، لملاحقة أي فرية صحافية بريطانية.