.. وتتوالى بشائر الخير
توالت أمس بشائر الخير للأسبوع الثالث على التوالي على المواطنين، فبعد مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال احتفالاتنا باليوم الوطني الـ41، سواء من خلال الإفراج عن المتعثرين من السجون أو الإعلان عن إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية تشمل كل إمارات الدولة، إلى جانب إطلاق برنامج «أبشر» لتوظيف المواطنين، جاء يوم أمس يحمل لنا عنواناً جديداً في رفاه المواطن، من خلال إصدار عدد من القرارات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي في إمارة دبي والاتحادي.
فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي، يتم بموجبه إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لمساعدة ومساندة أفراد المجتمع من المواطنين لتجاوز محنتهم وظروفهم الطارئة، إلى جانب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه وتشجيع الشباب على البدء في مشاريعهم، وتعزيز استقلاليتهم، إضافة لإصدار قرار بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة.
كما حمل الاجتماع الأول لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة «أبشر»، لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة أخباراً سارة كذلك، تتمثل في حزمة من البرامج المتميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تتضمن منح أولويات للمواطن العامل في هذا القطاع، في عدد من الوزارات الاتحادية، مثل صندوق الزواج ومؤسسة زايد للإسكان والتعليم العالي، والهيئة الاتحادية للكهرباء والصحة والتربية، إلى جانب حزمة من العروض من القطاع الخاص للمواطنين العاملين فيه، بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
كل تلك القرارات والمبادرات هدفها رفاه المواطن، فالإمارات لا تبخل على تقديم ما يسعد أبناءها، سواء على صعيد المساعدات الاجتماعية أو على صعيد الحياة العملية، فالحكومة تستشعر حاجة المواطن في كل بقعة من بقاع هذه الأرض الطيبة، لتقدم ما يلبي حاجته المادية والإسكانية، وفي قطاع التعليم والصحة.
ولن تتوقف هذه البشائر عند هذا الحد، فالتوقعات وكل المؤشرات تدل دلالة واضحة على استمراريتها في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأن حكومة الإمارات تعي تماماً أهمية العنصر البشري، وأهمية دوره في التنمية المستدامة، وأهمية توافر الظروف الملائمة لمساندته في تحقيق ذلك الهدف السامي.