لوبي المنظمات الدولية

المتابع لشأن المنظمات الحقوقية الإنسانية يستغرب موقفها السلبي اتجاه الإمارات، رغم أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ التشريعي المناسب لضمان حقوق المقيمين والمواطنين كافة، وقد نجحت في سد الفراغ التشريعي في الملفات الحقوقية كافة، من ملفات العمال أو مكافحة الاتجار بالبشر وملفات أخرى عديدة، ومع ذلك لم تسمع همسة إيجابية من تلك المنظمات التي أبت على نفسها إلا التعامل السلبي مع الإمارات.

لوبي المنظمات سيناريو لا ينتهي، رغم الجهود الإماراتية لتحقيق العدالة الكاملة في الملفات كافة، ليس خوفاً من ذلك اللوبي ولكن لقناعة الإمارات بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة. وفي حين يقابل أعضاء تلك المنظمات في دول أخرى بالطرد من المطارات قبل دخولها، فإننا نستقبلهم على الرحب والسعة.

ويبدو أن لوبي المنظمات الحقوقية لديه أجندة خفية لا نعرفها، فالإمارات واضحة اتجاه ملفاتها، وقد تعاملت معها بحرفية عالية، ولا توجد حجة واحدة عليها، فالدولة لها سيادتها ولا يمكن المساس بهذه السيادة، وهذه حقيقة يجب أن تعيها كل المنظمات، وإذا رغبوا في الدفاع عن مجرمين لضمان هروبهم من الدولة، فهذا أمر مرفوض، فالمجرم يجب أن يلقى عقابه وفقا للقانون، وهذا متعارف عليه في كل دول العالم، فلا تزنوا الأمور بميزانين.

الحقوق في الإمارات محفوظة لكل إنسان، لكن المجرم يحاسب على جرمه، ولا يمكن لأي منظمة أن تلزمنا بإطلاق سراح مجرم بحجج حقوق الإنسان، فمن أراد حفظ حقوقه يجب عليه أن يحترم القانون.

هذه مبادئ بسيطة يجب أن تعرفها وتحترمها لوبيات المنظمات الدولية، وفي هذه الحالة فدولة الإمارات أحوج إلى منظمة لحمايتها من لوبيات بعض المنظمات الدولية المسيسة.

الأمر أصبح ملحاً الآن لتأسيس جماعة أهلية إماراتية لمواجهة ذلك اللوبي الدولي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وتعرية افتراءاتها وتعريف العالم بالصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في الدولة.

فالإمارات لديها قوانين صارمة لحماية حقوق الإنسان، وهي من بين الدول القليلة التي سمحت لهذه المنظمات بالعمل، لأنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا الشأن.. وعلى هذه المنظمات أن تعي هذه الحقيقة وترفع القبعة احتراماً للإمارات.