الاقتصاد الكلي والتكيف مع المستجدات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

بينما يحدقون بصمت في نماذجهم، يستمع خبراء الاقتصاد الكلي إلى دوي الثورة يأتيهم من بعيد.

قبل عام واحد، أعلن الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد جوزيف ستيجليتز أن الرأسمالية «تمر بأزمة أخرى تهدد وجودها»، مع إلقاء اللوم على «الإيديولوجية النيوليبرالية». والآن أعلن روبرت سكيدلسكي عن وصول «ثورة صامتة في الاقتصاد الكلي». ويفضل مارتن ساندبو من صحيفة فاينانشال تايمز استخدام صيغة الجمع، فيحتفل «بالثورات الجارية في الاقتصاد الكلي».

من المفترض أن يكون القبول المتنامي للسياسة المالية العنيفة المبدأ الأول الذي يحكم نظام ما بعد الثورة الجديد. وحتى صندوق النقد الدولي ــ الذي لم يسلم من الاستهزاء ذات يوم باعتبار سياساته «مالية في الأغلب» بسبب رغبته في فرض التقشف في كل مكان ــ يدعو الآن إلى المزيد من التحفيز المالي لمكافحة الأزمة.

وعلى هذا، إذا كانت أي ثورة جارية الآن، فمن أي نوع هي؟ وهل ينبغي لخبراء الاقتصاد الكلي التقليديين أن يخشوا المقصلة الفكرية؟

الواقع أن تغييراً هائلاً من الناحية العملية يجري الآن بالفعل. فوفقاً لتحديث يناير لتقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط العجز المالي عام 2020 نحو 13.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة ونحو 10.3 % في الأسواق الناشئة.

ومن المنتظر أن يتجاوز 8 % في كل من المجموعتين في عام 2021. ويتوقع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام نحو 99.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام.

لكن هذا لا ينطوي على ثورة في المفاهيم. إن الفكرة القائلة بأن السياسة المالية، في مواجهة فخ السيولة ــ عندما يصبح من غير الممكن خفض أسعار الفائدة ــ هي الخيار الوحيد المتاح، تشكل المفتاح لنظرية جون ماينارد كينز العامة.

وقد دعا معظم خبراء الاقتصاد الكلي المنتمين إلى التيار السائد إلى استجابة مالية قوية للأزمة المالية في الفترة 2007 - 2009 ومرة أخرى عندما اندلعت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19). ينكر قِـلة من الأساتذة أن التحفيز المالي قادر على الاضطلاع بأي دور مهم، لكن العثور على هؤلاء الأساتذة أمر صعب.

إن ما تغير هو السياسة. والعالم أيضا أصبح اليوم مختلفاً عما كان عليه قبل أزمة 2007 - 2009. في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كانت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، ومرتفعة في بعض البلدان. وكان لزاماً على الحكومات التي تدير ديوناً ضخمة أن تدفع حصة كبيرة من ميزانياتها لسداد أقساط الفائدة كل عام.

لم تكن تلك الأموال تُـنفَـق على الصحة، أو التعليم، أو الرفاهة الاجتماعية، أو البنية الأساسية الخضراء. في ذلك الموقف، كان أغلب خبراء الاقتصاد ــ حتى التقدميين منهم ــ ينصحون بالتعقل والحذر.

اليوم، مع انخفاض سعر الفائدة الحقيقي إلى الصِـفر أو ما دون الصِـفر، يتعين على أي بلد في ذات الموقف أن يدفع أقساط فائدة قيمتها صِـفر. ليس من العجيب إذن أن يزعم اقتصاديون محترمون، مثل أوليفييه بلانشارد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مستدام تفسح المجال أمام دين عام أكبر كثيراً.

لقد حدثت ثورة في المفاهيم حقا، لكنها انطوت على سياسة نقدية، وقد بدأت قبل أكثر من عشر سنوات. في أعقاب أزمة 2007 - 2009، بدأ القائمون على البنوك المركزية يفعلون ما لم يأمر به الطبيب تقليدياً. وتحت مسميات جديدة ــ «التيسير الكمي» و«التيسير الائتماني» ــ طبعوا تريليونات الدولارات من النقود الجديدة واستخدموها أولاً لشراء سندات حكومية ثم لشراء سندات الشركات.

لعقود من الزمن، كنا نحن خبراء الاقتصاد الكلي نعلم طلابنا أن مستوى الأسعار يتناسب تقريباً مع المعروض النقدي في الأمد البعيد، وعلى هذا فإذا تضاعف المعروض النقدي، فإن التضخم المتراكم سيصل في النهاية إلى 100 %.

ولكن في السنوات الاثنتي عشرة التي بدأت في يناير2008، زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقياس الأكثر شيوعاً للنقود بنحو ثلاثة أضعاف، ولم يتزحزح التضخم اللاحق إلا بالكاد. وخلال العام الذي انقضى منذ اندلعت جائحة فيروس كورونا، تضاعف مقياس النقود ذاته أربع مرات، ولم يظهر التضخم بعد.

دفعت هذه الحقائق الجديدة خبراء الاقتصاد الكلي إلى التسابق لإعادة تشكيل النماذج القديمة. وكذا فعل الإدراك المتنامي بأن السياسات النقدية الجديدة «غير التقليدية» تبدو ناجحة، بمعنى أنها تساعد في استعادة الاستقرار المالي ووضع أرضية عند أعماق الركود.

في عام 2014، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق ساخراً إن «المشكلة مع التيسير الكمي هي أنه ناجح من الناحية العملية، لكنه غير فَـعّـال من الناحية النظرية». حتى الآن، سَـطَـرَ علماء الاقتصاد الكلي العشرات من البحوث التي توضح الظروف التي تسمح بنجاح التيسير الكمي نظرياً وعملياً.

قد يُـفضي الإصرار على تجنب التوازن السيئ إلى نشوء نشاط سياسي شبه ثوري.. لكن خطر حدوث حالة ذعر قد يستلزم أيضا الحذر في وضع السياسات.

فيما يتصل بالاقتصاد الكلي، تشير الأحداث الأخيرة إلى التطور، وليس الثورة. والتطور ــ التكيف مع الحقائق الجديدة ــ هو الذي يجلب التغيير الدائم للعالم.

* مرشح رئاسي ووزير مالية سابق في تشيلي، ويشغل حالياً منصب عميد مدرسة السياسة العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

 

طباعة Email